بوابة القانون والقضاء اليمني

بلااااغ لكل الناشطين الحقوقيين والمحامين ومنظمات حقوق الطفل وحقوق الانسان وكافة منظمات المجتمع المدني. اليوم بتأريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٤ م. قامت حملة عسكرية تابعة لسلطة الامر الواقع في تعز بالخروج الى عزلة صنمات مديرية المسراخ لاعتقال خمسة اطفال لم يتجاوز اكبرهم سنا الرابعة عشر من عمره بتهمة انهم رددوا شعار جماعة أنصار الله بشكل عفوي وتم اقتياد الاطفال الى جهة مجهولة بعد إرهابهم وترويع آهاليهم. على كل الناشطين إدانة هذه الاعمال الغير قانونية والمطالبة بسرعة اخلاء سبيل الاطفال المعتقلين وهم: محمد عبد الرحمن عبد الله سعيد الصنومي وماجد عبده محمد سيف الصنومي وعمار خالد احمد احمد الصنومي ورهيب عبد العزيز شمسان الصنومي وربيع عبد العزيز عبده عقلان الصنومي

           "صحوة شعب" مَـن يـفتحون طـريقا أغـلقوا طُـرُقَا أمـــام مَــن حـاولـوا تـمـزيقنا فِـرَقَـا عقدا من السعي في التمزيق ننسفهُ فــي سـاعـة فـلـيمتْ أعـداؤنـا قـلقا لــقـد صـحـونـا وشـاهـدنا حـقـيقتنا ولـــم نـجـدنـا مـجـوسـيا ومـرتـزقـا ولــم نـجدنا سـوى شـعبا يـحاصرنا أعــــداؤنـــا بــآيــاديــنـا لــنـخـتـنـقَ ولـم نـجد غـيرنا شـعبا يـموت ولـم نـجـد سـوانا هـنا مـن نـارنا احـترقا فـكـيـف تـُهْـنـا لـعـقـدٍ يــا لـحـسرتنا كـــــأن حـكـمـتـنا إيـمـانـنـا سُــرِقــا والـيـوم عــادت لـنـا يـارب حـكمتنا وعـــــاد إيــمـانـنـا فــيــنـا لـنـتـفـقـا هـا نـحن شـعب عظيـمٌ واحـدٌ بطـلٌ حُــــرٌّ ولـسـنـا كــمـا يـدعـوننا فُـرَقـا ✍️ / عمر الهمداني

اليمني بالاضافة الى تعلقهما بفعل جنائي فإنهما يمثلان عقوبة عن ذلك الفعل الجنائي وبالتالي فإن وفاة المتهم وإن أخرجت الدعوى الجنائية من يد القضاء وأصبح لا يستطيع المضي في نظرها ، إلا أن ذلك لا يمس الفعل في ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية عنه والتي تظل عالقة به ، فيبقى أثر انقضاء الدعوى الجنائية دون ذلك جميعه ، بما لازمه أن الحكم بالدية والارش حتميًا ولا يجوز إلا من محكمة جنائية ، تقضي به من تلقاء نفسها في مواجهة الورثة وتنفذ في تركته أو من بيت المال. سيما وأن القاعدة الشرعية تقضي بانه :" لا يهدر دم امرء مسلم" ولا سبيل الى تطبيق هذه القاعدة واقتضاء هذا الحق الشخصي من مال المتهم الا بإدانته والحكم للمجني عليهم بالدية في ماله أو من مال بيت المسلمين كما سلف لا سبيل الى ذلك الا بإقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة للحكم بثبوت الواقعة وثبوت نسبتها الى المتهم والحكم للمجني عليه أو ورثته بالدية أو الارش في مال الجاني او من بيت المال على حسب الاحوال. ولعل رأي اغلب الفقه والقضاء يخالف هذا النظر لما أحدثته نص المادة ()

أثر وفاة المتهم على الدعوى الجزائية في حالات الدية والارش ورد الشرف. المقرر طبقا لنص المادة (67) : من القرار الجمهوري بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٤ م. بشأن الجرائم والعقوبات أنه : "يسقط القصاص بوفاة الجاني ولا تحول وفاته دون الحكم بالدية أو الأرش في ماله إن كان له مال" وكان الثابت طبقا لنص المادة (70) من ذات القانون ان : "الدية والأرش عقوبة بدليه عن القصاص في أحوال سقوطه على النحو المبين في الفصل السابق وعقوبة أصلية في الأحوال التي ينص عليها القانون الشرعي فيما عدا ذلك " وكان الثابت طبقا لنص المادة (72) أنه : "تجب الدية والأرش في مال الجاني وحده في أحوال سقوط القصاص " وكان الثابت طبقا لنص المادة (36) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩٤ م. بشأن الاجراءات الجزائية أنه :" تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم عدا حالات الدية و الأرش ورد الشرف إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى" وكان الثابت طبقا لنص المادة (٧٠٩) من قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة أن : "حالات الدية والارش ورد الشرف تخضع لاحكام خاصة اذ ان الحق في سماع الدعوى الجزائية لا ينقضي في هذه الحالة بالوفاة او بمضي المدة، عملا باحكام الشريعة الاسلامية الغراء. لما كان ذلك وكان الواضح من خلال النصوص القانونية سالفة الذكر أن المقنن اليمني استثنى من قاعدة انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة حالة الدية والارش سواء قبل رفع الدعوى الجزائية أو بعدها واستثنى كذلك حالة رد الشرف إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى وحسنا فعل في هذا الجانب لأن مثل هذه العقوبات تنشئ حقا للمجني عليه لا يمكن الوصول اليه بغير حكم بإدانة المتهم وينفذ عليه في تركته إن وجدت والا فمن بيت المال إن لم يكن للجاني مال كاف للوفاء بالدية الشرعية طبقا لنص المادة (97) من قانون الجرائم والعقوبات النافذ التي تنص على أن :" الدولة ولي من لا ولي له ترثه وتعقل عنه ولا عفو منها إلا لمصلحة." وغني عن البيان أن المقنن اليمني لم يستثن حالة الدية والارش من قاعدة انقضاء الدعوى الجزائية الا لكونهما عقوبة عن جناية وليست تعويضا مدنيا يمكن اقتضاءه بسلوك الادعاء المدني كما هو الحال في كثير من القوانين المقارنة ومنها القانون المصري الذي لم يأخذ بالدية كعقوبة عن الجنايات ولذلك لم ينص عليها كعقوبة في قانون الجرائم والعقوبات المصري ذلك أن المقنن المصري يعتبر الدية من قبيل التعويض المادي عما أصاب المضرور من ضرر عملا بأحكام المادتين (273,274) من القانون المدني المصري بينما المقنن اليمني اعتبرها عقوبة عن الجنايات فنص في المادة (353) من القانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني على أن :"الدية والأرش عقوبة عن الجنايات...." والمقنن اليمني في هذا الا ستثناء ليس بدعا من المقننين العرب بل أن هناك استثناءات لقاعدة انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة في كثير من القوانين المقارنة ومنها قانون الاجراءات الجنائية المصري الذي نص في المادة ٢٠٨ مكرراً ( د ) على أنه : ” لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكررًا فقرة أولى ، 114، 115 من قانون العقوبات " كما نصت فقرتها الثانية على أنه " وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذًا في مال كل منهم بقدر ما استفاد " ، فإن مفاد ذلك أن وفاة المتهم وإن أخرجت الدعوى الجنائية من يد القضاء وأصبح لا يستطيع المضي في نظرها ، إلا أن ذلك لا يمس الفعل في ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية عنه والتي تظل عالقة به ، فيبقى أثر انقضاء الدعوى الجنائية دون ذلك جميعه ، بما لازمه أن الحكم بالرد حتميًا ، ولا يجوز إلا من محكمة جنائية ، تقضي به من تلقاء نفسها في مواجهة الورثة والموصى لهم ولكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ، طالما بات المال المتولد من تلك الجرائم في ذمة المتهم حتى تاريخ وفاته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية دون الفصل في أمر الرد مخالفًا بذلك صريح نص المادة 208 مكررًا (د)المار بيانها ، الأمر الذي يوجب معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا لهذا السبب" (الطعن رقم 8829 لسنة 84 جلسة 2016/06/09). والواضح أن العلة التي قام عليها هذا الاستثناء في القانون المصري هو لزوم أن يصدر الحكم بالرد من المحكمة الجنائية وهي ذات العلة التي قام عليها استثناء حالة الدية والارش في القانون اليمني وهو وجوب أن يصدر الحكم بهما من المحكمة الجنائية لتعلقهما بفعل جنائي مع ملاحظة أن هذه العلة في القانون اليمني أبلغ وأعمق فلإن كان الرد المشار اليه في القانون المصري ذو طابع مدني ومع ذلك لا تقضي به الا المحكمة الجنائية لتعلقه بفعل جنائي فإن الدية والارش في القانون