فَاكْتُبُوه(حقوق املاک)

قسمتی از پلاک 137 ساوجبلاغ لینک عضویت کارشناسان رسمی 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://t.me/karshenasan_tehran

⚪انجمن علمی حقوق به همراه انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه آزاد بابل برگزار می نمایند: 📌نشستی با موضوع: «حقوق ساخت و ساختمان با محوریت جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری» •به انضمام مسئولیت های حقوقی و کیفری مهندسان ناظر •باحضور گرانقدر: 🎙️دکتر احسان جعفری پناه (مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری) 🎙️دکتر محسن احمدی (مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی مهندسی عمران دانشگاه آزاد واحد بابل) 🕙 زمان: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۰ الی ۱۲ 🏢مکان: سالن کنفرانس ساختمان پزشکی ♦️حضور برای دانشجویان و عموم آزاد می باشد. کانون حقوق ایران🇮🇷 https://t.me/Iranian_Law_Society

💠کمیسیون آموزش برگزار می نماید : 🔶موضوع کارگاه : 🔸دوره تملکات و حقوق مالکانه اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی 🔸به همراه دادخواست نویسی و بررسی رویه قضایی 🔷مدرس : 🔹دکتر امید محمدی 🔹وکیل پایه یک دادگستری 🔹مدرس و متخصص در امور شهری 🗓️روزهای یکشنبه هر هفته 🔹شروع از ۶ خرداد ۱۴۰۳ 🔹پنج هفته متوالی 🕒ساعت ۱۵ الی ۱۸ 📍سالن اجتماعات مرکز وکلا استان البرز 👈هزینه ثبت نام : ⬅️اعضا فعال : ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ⬅️کارآموزان و دانشجویان حقوق : ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ⬅️وکلا و سایر علاقمندان : ۱/۷۰۰/۰۰۰۰ تومان 👈شماره کارت بانکی مرکز البرز : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۹۲۷۲۱ بانک ملی ⚠️جهت ثبت نام و هماهنگی ، مشخصات و فیش واریز را در پیام رسان ، واتس اپ یا ایتا به شماره ۰۹۲۱۰۶۲۸۴۹۱ (خانم حقی) ارسال نمایید ✅روابط عمومی مرکز وکلا استان البرز #مرکز_وکلا_قوه_قضائیه_استان_البرز #قانون_شهرداری #دکتر_امید_محمدی #وکیل #استان_البرز https://www.instagram.com/p/C7EC2T1O5TW/?igsh=MW52ZnRmZHR3bGQzbg==

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائيه شماره نظریه : 7/1402/938 شماره پرونده : 1402-100-938ح تاریخ نظریه : 1403/02/15 استعلام : آیا دادگاه در خصوص تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری با توجه به نوع و میزان عملکرد کارشناس اختیار دارد دستمزد را تعیین کند و یا باید از تعرفه تعیین شده تبعیت نماید؟ توضیح آنکه، در برخی موضوعات مانند تعیین میزان نفقه فعالیت خاصی از سوی کارشناس صورت نمی‌گیرد و تعیین دستمزد بر اساس تعرفه به دور از عدالت است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به حکم ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می‌دارد حق‌الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می‌شود و همچنین با لحاظ حکم مشابه مقرر در ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 20/8/1402 ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد. @faktobooh

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائيه شماره نظریه : 7/1402/982 شماره پرونده : 1402-76-982ح تاریخ نظریه : 1403/02/16 استعلام : با توجه به ماده 498 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- در صورت انتقال ملک استیجاری از جانب فروشنده به عنوان موجر به شخص دیگری و متعاقباً از جانب آن شخص به شخص دیگر و عدم تعیین تکلیف بین خریدار و فروشنده در خصوص وضعیت اجاره آن ملک؛ مستأجر مکلف به پرداخت اجاره‌بها به موجر خود می‌باشد یا به منتقل‌الیه دوم به عنوان مالک فعلی عین مستأجره؟ ب- چنانچه در یک بند از شروط ضمن عقد اجاره‌نامه استنادی قید شده باشد که در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط اجاره‌بها، مستأجر مکلف به پرداخت ده برابر اجاره‌بها به عنوان وجه‌ التزام در حق موجر خواهد بود، آیا چنین شرط و وجه ‌التزامی برای خریدار عین مستأجره یا منتقل‌الیه نهایی قابلیت استناد دارد؟ ج- چنانچه شرط و وجه ‌التزام مذکور در ظهر اجاره‌نامه و بدون ذکر متعهدله صورت پذیرفته باشد و مستأجر در حال حاضر مدعی شود این وجه التزام صرفاً در برابر موجر اولیه بوده است، آیا این امر در پاسخ به پرسش قبلی مؤثر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف و ب- مستفاد از ماده 498 قانون مدنی، انتقال عین مستأجره به غیر، خللی به قرارداد اجاره و رابطه استیجاری طرفین وارد نمی‌کند و با انتقال عین مستأجره به غیر، خریدار قائم‌مقام موجر قبلی است و رابطه استیجاری بین مستأجر و خریدار جدید برقرار است و مستأجر موظف به پرداخت اجاره‌بها به خریدار جدید است. به عبارت دیگر، در چنین فرضی شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقد می‌شود و موقعیت قراردادی یکی از طرفین با تمام حقوق و تعهدات قراردادی ناشی از آن به دیگری منتقل می‌شود و در واقع، انتقال‌دهنده از رابطه حقوقی کنار رفته و انتقال‌گیرنده جانشین وی می‌شود و بر این اساس، تضمینات برقرار‌شده برای عقد به قوت خود باقی است و دفاعیات انتقال‌دهنده در برابر طرف اصلی عقد به انتقال‌گیرنده انتقال می‌یابد. همچنین در خصوص قسمت ب استعلام، چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده خسارت پیش‌بینی شده گزاف تلقی شود، تصویر نظریه شماره 3090/97/7 مورخ 11/6/1398 این اداره کل، جهت بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌شود. ج- از آنجا که تفسیر قرارداد و احراز قصد طرفین با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است و پرسش به کیفیت مطرح شده نشأت‌گرفته از ابهام در مقررات نیست، مستند به ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398، پاسخ‌گویی به آن از وظایف این اداره کل خارج است. @faktobooh

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائيه شماره نظریه : 7/1402/982 شماره پرونده : 1402-76-982ح تاریخ نظریه : 1403/02/16 استعلام : با توجه به ماده 498 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- در صورت انتقال ملک استیجاری از جانب فروشنده به عنوان موجر به شخص دیگری و متعاقباً از جانب آن شخص به شخص دیگر و عدم تعیین تکلیف بین خریدار و فروشنده در خصوص وضعیت اجاره آن ملک؛ مستأجر مکلف به پرداخت اجاره‌بها به موجر خود می‌باشد یا به منتقل‌الیه دوم به عنوان مالک فعلی عین مستأجره؟ ب- چنانچه در یک بند از شروط ضمن عقد اجاره‌نامه استنادی قید شده باشد که در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط اجاره‌بها، مستأجر مکلف به پرداخت ده برابر اجاره‌بها به عنوان وجه‌ التزام در حق موجر خواهد بود، آیا چنین شرط و وجه ‌التزامی برای خریدار عین مستأجره یا منتقل‌الیه نهایی قابلیت استناد دارد؟ ج- چنانچه شرط و وجه ‌التزام مذکور در ظهر اجاره‌نامه و بدون ذکر متعهدله صورت پذیرفته باشد و مستأجر در حال حاضر مدعی شود این وجه التزام صرفاً در برابر موجر اولیه بوده است، آیا این امر در پاسخ به پرسش قبلی مؤثر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف و ب- مستفاد از ماده 498 قانون مدنی، انتقال عین مستأجره به غیر، خللی به قرارداد اجاره و رابطه استیجاری طرفین وارد نمی‌کند و با انتقال عین مستأجره به غیر، خریدار قائم‌مقام موجر قبلی است و رابطه استیجاری بین مستأجر و خریدار جدید برقرار است و مستأجر موظف به پرداخت اجاره‌بها به خریدار جدید است. به عبارت دیگر، در چنین فرضی شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقد می‌شود و موقعیت قراردادی یکی از طرفین با تمام حقوق و تعهدات قراردادی ناشی از آن به دیگری منتقل می‌شود و در واقع، انتقال‌دهنده از رابطه حقوقی کنار رفته و انتقال‌گیرنده جانشین وی می‌شود و بر این اساس، تضمینات برقرار‌شده برای عقد به قوت خود باقی است و دفاعیات انتقال‌دهنده در برابر طرف اصلی عقد به انتقال‌گیرنده انتقال می‌یابد. همچنین در خصوص قسمت ب استعلام، چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده خسارت پیش‌بینی شده گزاف تلقی شود، تصویر نظریه شماره 3090/97/7 مورخ 11/6/1398 این اداره کل، جهت بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌شود. ج- از آنجا که تفسیر قرارداد و احراز قصد طرفین با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است و پرسش به کیفیت مطرح شده نشأت‌گرفته از ابهام در مقررات نیست، مستند به ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398، پاسخ‌گویی به آن از وظایف این اداره کل خارج است. @faktobooh

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائيه شماره نظریه : 7/1402/1056 شماره پرونده : 1402-3/1-1056ح تاریخ نظریه : 1403/02/17 استعلام : در سال‌های گذشته نسبت به ملکی حکم خلع ید و قلع بنا صادر شده است، اجرای حکم متوقف شده و مدتی در راستای رسیدگی به واخواهی، تجدید نظرخواهی و اعتراض‌های متعدد ثالث حکم بدوی باقی مانده است. پس از گذشت چندین سال و رفع موانع اجرا، محکوم‌له ملک را به شخص دیگری واگذار نموده و شخص اخیر که مالک رسمی ملک می‌باشد با ارائه سند رسمی آن به عنوان قائم‌مقام محکوم‌له (مالک قبلی) خواستار اجرای حکم است. آیا این فرد قائم‌مقام قانونی موضوع ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تلقی می‌شود و می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اینکه ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به صراحت صدور اجراییه به تقاضای کتبی قائم‌مقام قانونی را پیش‌بینی کرده است، چنانچه به نحو محرز و مسجلی، موضوع محکوم‌به از سوی محکوم‌له به ثالث منتقل شده باشد، صدور اجراییه و یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست وی به عنوان قائم‌مقام بلامانع است. بر این اساس در فرض سؤال که موضوع محکوم‌به به نحو رسمی به ثالث منتقل شده است، صدور اجراییه یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست این فرد فاقد اشکال قانونی است. @faktobooh

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائيه شماره نظریه : 7/1402/981 شماره پرونده : 1402-76-981ح تاریخ نظریه : 1403/02/18 استعلام : با توجه به آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 صادر شده از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور متضمن مسؤولیت مدنی ناشی از مستحق‌للغیر در آمدن مبیع، چنانچه مشتری به عنوان مالک بخش قابل توجهی از ثمن معامله را در حق فروشنده، پرداخت کرده باشد و مطابق شروط مندرج در قرارداد، استحقاق فروشنده به دریافت بخش دیگر از ثمن معامله منوط به حضور بایع در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی مالکیت باشد و مشتری با دریافت چک تضمین شده معادل بخش باقیمانده ثمن معامله در دفتر اسناد رسمی حاضر شود؛ اما به علت مستحق‌للغیر درآمدن ملک و عدم حضور فروشنده، تنظیم سند رسمی مالکیت به نام خریدار مقدور نباشد و خریدار گواهی عدم حضور فروشنده را از دفترخانه دریافت کند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) آیا عدم پرداخت فعلی بخش باقیمانده ثمن معامله تأثیری در ضمان فروشنده از جهت پرداخت کل قیمت و ارزش روز ملک مورد معامله دارد؟ به عبارت دیگر، آیا به تناسب عدم پرداخت بخشی از ثمن معامله به هر دلیل توسط خریدار، کاهش مسؤولیت فروشنده به پرداخت کل ارزش روز ملک مورد معامله امکانپذیر است؟ ب) چنانچه عدم پرداخت مانند فرض سؤال منتسب به فعل فروشنده باشد؛ آیا در کاهش مسؤولیت فروشنده در پرداخت کل ارزش روز ملک مورد معامله به مشتری از جهت ضمان قهری ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن آن ملک مؤثر است؟ ج) در هر دو حالت فوق در صورت مثبت بودن پاسخ، مقدار و میزان این کسر تابع چه ملاکی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف، ب و ج- در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است. @faktobooh