شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی میاندوآب

صدای شهرداد عوارض شغلی، مانعی برای تولید https://t.me/joinchat/SiaMIbtSnqkEITyi https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MTY1NDQ3NjQzMTMwODY5?story_media_id=2579264607126513251_44349065013&utm_medium=share_sheet

صدای شهرداد صدور پروانه ساختمانی در اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی https://t.me/joinchat/SiaMIbtSnqkEITyi https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MTY1NDQ3NjQzMTMwODY5?story_media_id=2579264607126513251_44349065013&utm_medium=share_sheet

با سلام قابل توجه شهروندان مسئولیت پذیر و مطالبه گر در بحث مربوط به احراز وقوع تخلف در طرح های عمومی و عمرانی یک اشتباه رایجی که در رویه قضایی صورت میگیرد این است که احراز وقوع تخلف در طرح های عمومی و عمرانی منجر به صدور حکم به بطلان دعوا می گردد از باب اینکه این طرح یک طرحی هست که عمومی می باشد و مربوط به اعمال حاکمیتی. همچنین در بحث مطالبه خسارت ناشی از بحث تملکات ناشی از اجرای طرح های عمومی و عمرانی به دلیل ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و اعمال حاکمیت در برخی از احکام ملاحظه شده که مبادرت به صدور حکم به بی حقی شهروند می گردد این در حالی که باید بین احراز وقوع تخلف ناشی از عدم اجرای قوانین و مقررات تملکی با احراز وقوع تخلف ناشی از اجرای خود طرح بماهو طرح قائل به تفصیل و‌ تفکیک شویم* به این توضیح که: این که یک طرحی عمومی و عمرانی هست و باید اجرا بشود شکی نیست که این از اعمال حاکمیتی است اما این اقدام باید مبتنی بر قوانین تملکی از جمله قانون نحوه خرید اراضی واقع در طرحهای عمومی و عمرانی از جمله ماده ۸ آن باشد یعنی پرداخت خسارت قبل از اجرای طرح. وقتی که خسارت شخص به او پرداخت نگردد باعث این می گردد که آن شهروند به دادگاه مراجعه و مطالبه خسارت و هزینه های دادرسی و حتی اجرت المثل نماید در اینجا این خسارت ناشی از اعمال دولت است** اینکه عدم رعایت شرایط قانونی باعث شده که این شهروند به دادگاه برای مطالبه خسارت ها مراجعه کند و اگر مراتب قانون تملکات رعایت می شد چنین دعوایی رخ نمی داد (توجه به علت و سبب دعوی) لذا باید توجه داشته باشیم که احراز وقوع تخلف ناشی از عدم رعایت مقررات تملکی خواسته ای موجه است و در این موارد باید دولت محکوم به هزینه‌های دادرسی هم بشود https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MTY1NDQ3NjQzMTMwODY5?story_media_id=2579264607126513251_44349065013&utm_medium=share_sheet https://t.me/joinchat/SiaMIbtSnqkEITyi

سوال و‌ جواب شهرداری اگر مالک بدون اطلاع شهرداری اقدام به تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد کند و پارکینگ هم تامین باشد، آیا شهرداری باید موضوع را به کمیسیون ماده صد بفرستد؟ آیا کمیسیون ماده صد رای به ابقای بنا می دهد و بعد عوارض؟ جواب رویه دیوان عدالت اداری کمیسیون ماده صد را در خصوص موضوع تبدیل واحد صالح به رسیدگی می داند با وجود اینکه بخشنامه وزارت کشور در سال ۱۳۸۴ این تخلف را در صلاحیت کمیسیون ماده صد نمی داند. در هر حال کمیسیون ماده صد امکان صدور رأی ابقا بدون تعیین جریمه را دارد. عوارض تبدیل واحد در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانونی شناخته شده است. https://t.me/joinchat/SiaMIbtSnqkEITyi

از آنجا که بودجه شهرداری ها و فعالیت‌های مرتبط با آن بر زندگی ما اثرگذار است، می‌توان گفت بودجه شهرداری یک امر اجتماعی و مرتبط با زندگی همه شهروندان است. درواقع بودجه تنها سند مالی فعالیت‌های شهرداری نیست؛ بلکه نشان‌دهنده روابط میان فعالیت‌های مختلف شهرداری ها با زندگی تک‌تک شهروندان است. از این‌رو لازم نیست شما یک متخصص بودجه باشید تا بتوانید درباره اثرات بودجه شهرداری چیزی بدانید؛ بلکه هر شهروندی اثر آن را در زندگی روزانه خود تجربه می‌کند و می‌داند در بودجه شهرداری ها صاحب منافعی است. https://t.me/joinchat/SiaMIbtSnqkEITyi

صدای شهرداد موضوع: عدم شمولیت ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری نسبت به اسناد صادره ناشی از قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی https://t.me/joinchat/SiaMIbtSnqkEITyi

باسلام خرمشهر را خدا ازاد کرد امام خمینی (ره) سالروز ازادی خرمشهر توسط مردان وزنان بی ادعای ولایت را خدمت مقام معظم رهبری وخانواده محترم شهداوجانبازان ،رزمندگان جان برکف کشورمان وعموم ملت شریف ومسلمان ایران اسلامی خصوصا اهالی محترم وغیرتمندشهرستان میاندواب تبریک عرض می نمائیم شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی شهرستان میاندواب. مقدم

🔰 فتاوای انتخاباتی حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای سئوال۱: آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی ایران شرعاً واجب و عدم شرکت، حرام است؟ جواب: شرکت در انتخابات نظام جمهوری اسلامی برای افراد واجد شرایط، یک وظیفه شرعی، اسلامی و الهی است.! سئوال۲: آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی ایران واجب عینی است یا کفایی؟ جواب: واجب عینی است.! سئوال۳: با توجه به این‌که زن جهت شرکت در انتخابات می‌بایست از منزل خارج شود؛ آیا واجب است از شوهر اجازه بگیرد؟ و اگر شوهر به همسرش اجازه شرکت در انتخابات را ندهد یا رضایت نداشته باشد تکلیف زن چیست؟ جواب: شرکت در انتخابات منوط به اذن شوهر نیست.! سئوال۴: در ایام انتخابات جهت شناخت نام‌زد مناسب، می‌بایست نواقص، عیوب و امتیازات آن‌ها را در گذشته و حال تفحص کرد تا فرد لایق را پیدا نمود، آیا صحبت کردن پشت‌سر نام‌زدها برای انتخاب فرد اصلح، جایز است؟ ملاک چیست؟ جواب: در امور مربوط به انتخابات در حد مشاوره، اشکال ندارد.! سئوال۵: اگر اصلح را نشناسیم وظیفه چیست؟ از طرفی اگر تحقیق کنیم و به شخص اصلح نرسیم می‌توانیم در انتخابات شرکت نکنیم؟ جواب: در تشخیص فرد اصلح می‌توانید از کسانی‌که به‌لحاظ دین، تعهد و بصیرت مورد اعتمادند، کمک بگیرید و در هر صورت شرکت در انتخابات نظام جمهوری اسلامی برای افراد واجد شرایط، یک وظیفه شرعی است.! سئوال۶: حکم رأی سفید و بی‌نام دادن چیست؟ در صورت عدم شناخت و تحقیق، یا تحقیق کافی و عدم وصول به نتیجه و تحیّر در انتخاب اصلح چطور؟ جواب: در هر صورت اگر رأی سفید دادن موجب تضعیف نظام اسلامی باشد، حرام است.! سئوال۷: خرید و فروش آراء در انتخابات چه حکمی دارد؟ جواب: جایز نیست.! سئوال۸: آیا پذیرش رأی مردم و التزام به آن برای نام‌زدهایی که در انتخابات حائز اکثریت آراء نشدند لازم است؟ آیا بر سایر نام.زدها جایز است که در حیطه قانونی یا غیرقانونی، دست به انتقاد و اعتراض بزنند؟ جواب: رعایت قانون و تمکین در برابر آن بر همگان لازم است. اصل اعتراض از راهِ قانونی و با مراعات مقررات و ضوابط، ایرادی ندارد.! 📚منبع: سایت لیدر @t_manzome_f_r @siasatmadarengelabiam

سوال و جواب شهردادی (۱۲۳۳) همانگونه استحضار دارید زمانی که مالک بخواهد پیشروی بیش از حد مجاز داشته باشد باید رضایت مجاورین را جلب نماید. شخصی در دفتر خانه اسناد رسمی حاضر و رضایت می دهد که خانم الف می تواند به هر اندازه که بخواهد پیشروی بیش‌از حد ضابطه داشته باشد. بعد از چند سال خانم الف بدون اینکه بنایی احداث نماید ملک خود را می فروشد. سوال این است آیا آن رضایت نامه برای خریدار ملک خانم الف همچنان معتبر است یا اینکه خریدار جدید باید مجددا به مالک مجاور مراجعه کند و رضایت او را برای پیشروی جلب نماید. جواب رضایت مذکور فقط اسقاط کننده حق شخصی رضایت دهنده می باشد و نه اسقاط کننده ی نظم عمومی و نسبت به خود همان شخص معتبر است و به ضرر دیگران اثری ندارد. البته به سود اشخاص ثالث در مانحن فیه نسبت به خریدار ملک الف این رضایت معتبر است.

صدای شهرداد موضوع: سرانه شوارع موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بدون اینکه تفکیک نیاز به شوارع داشته باشد.