آثار و اندیشه‌های دکتر جواهرکلام
الذهاب إلى القناة على Telegram
طرح مباحث حقوق مدنی با تاکید بر رویه قضایی آثار، افکار و اندیشه‌های تازه حقوقی آرای نو و بدیع قضایی مباحث روز نظام حقوقی مروری بر پژوهش‌ها، تالیف‌ها و تصنیف‌های دکتر محمدهادی جواهرکلام https://t.me/drjavaherkalam
إظهار المزيد7 469
المشتركون
لا توجد بيانات24 ساعات
+57 أيام
+1930 أيام
أرشيف المشاركات
دادنامه استدلالی شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ ۰۳ - ۱۰ - ۱۴۰۲ با استتاد به قواعد آیینی، اعتبار امر قضاوت شده مدنی و نظم عمومی آیینی
وضعیت حقوقی اشاعۀ عوض در انتقال ارادی مال مشروع در آرای قضائی
محمد روشن؛ دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
محمد قربانی جویباری؛ دانش‌آموخته دکترای دانشگاه مازندران
فصلنامه
دیدگاه‌های حقوق قضایی، دوره 28، شماره 102 - شماره پیاپی 102، شهریور 1402، صفحه ۷۳-۹۶ 10.22034/JLVI.2023.709903 نوع مقاله: پژوهش کاربردی چکیده در مقالۀ حاضر، وضعیت حقوقی عوض ناشی از انتقال ارادی مال مشاع، از منظر رویۀ قضائی و فقه امامیه، مورد بررسی قرار گرفته و اثر آن بر قواعد شکلی و آیینیِ اقامۀ دعاوی حقوقی و کیفریِ مربوط به انتقال مال مشترک تحلیل شده است تا از اختلاف آرای محاکم بکاهد و رویۀ متشتت کنونی را به سمت وحدت رویه سوق دهد. با بررسی و تحلیل رویۀ قضائی، دکترین حقوقی و آرای فقیهان امامیه و متون معتبر اسلامی، این نتیجه به‌دست آمد که چنانچه مال مشترک ضمن عقد واحد و با عوض کلی به شخص یا اشخاص دیگر انتقال یابد، اصل بر زوال شرکت و عدم جریان اشاعه در عوض قراردادی است و طلب هریک از شرکای سابق از دیگران استقلال دارد، زیرا با انحلال قرارداد به تعداد اطراف آن، هریک از فروشندگان نسبت به سهم اختصاصی خود حق اقامۀ دعوا و استیفای طلب دارد و حقی برای شریک دیگر در ثمن دریافتی وجود نخواهد داشت. اما با توجه به اخبار رسیده و بنا به وحدت ملاک مادۀ 606 ق.م.، در صورت ناتوانی خریدار از پرداخت طلب، شریکی که ثمن را دریافت نکرده است حق مراجعه به شریکِ وصول‌کننده ثمن را دارد، مگر اینکه حدوث ناتوانی درپی تعلل و تأخیر غیرمتعارف شریک باشد. همچنین، در پایان پیشنهاد شده است ضمن اصلاح قانون مدنی، بند دیگری به مادۀ 587 ق.م. افزوده شود و انتقال ارادی مال مشترک در قبال عوض کلی نیز از موارد انحلال شرکت به‌حساب آید. کلیدواژه‌ها شرکت، طلب مشاع، طلب مفروز، انتقال ارادی مال مشاع، دعوای تجزیه‌پذیر
وضعیت حقوقی اشاعۀ عوض در انتقال ارادی مال مشروع در آرای قضائی
محمد روشن؛ دانشگاه شهید بهشتی
محمدهادی جواهرکلام؛ دانشگاه علامه طباطبایی
محمد قربانی جویباری؛ دانشگاه مازندران
فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، دوره 28، شماره 102 - شماره پیاپی 102، شهریور 1402، صفحه ۷۳-۹۶
10.22034/JLVI.2023.709903
نوع مقاله: پژوهش کاربردی
چکیده
در مقالۀ حاضر، وضعیت حقوقی عوض ناشی از انتقال ارادی مال مشاع، از منظر رویۀ قضائی و فقه امامیه، مورد بررسی قرار گرفته و اثر آن بر قواعد شکلی و آیینیِ اقامۀ دعاوی حقوقی و کیفریِ مربوط به انتقال مال مشترک تحلیل شده است تا از اختلاف آرای محاکم بکاهد و رویۀ متشتت کنونی را به سمت وحدت رویه سوق دهد. با بررسی و تحلیل رویۀ قضائی، دکترین حقوقی و آرای فقیهان امامیه و متون معتبر اسلامی، این نتیجه به‌دست آمد که چنانچه مال مشترک ضمن عقد واحد و با عوض کلی به شخص یا اشخاص دیگر انتقال یابد، اصل بر زوال شرکت و عدم جریان اشاعه در عوض قراردادی است و طلب هریک از شرکای سابق از دیگران استقلال دارد، زیرا با انحلال قرارداد به تعداد اطراف آن، هریک از فروشندگان نسبت به سهم اختصاصی خود حق اقامۀ دعوا و استیفای طلب دارد و حقی برای شریک دیگر در ثمن دریافتی وجود نخواهد داشت. اما با توجه به اخبار رسیده و بنا به وحدت ملاک مادۀ 606 ق.م.، در صورت ناتوانی خریدار از پرداخت طلب، شریکی که ثمن را دریافت نکرده است حق مراجعه به شریکِ وصول‌کننده ثمن را دارد، مگر اینکه حدوث ناتوانی درپی تعلل و تأخیر غیرمتعارف شریک باشد. همچنین، در پایان پیشنهاد شده است ضمن اصلاح قانون مدنی، بند دیگری به مادۀ 587 ق.م. افزوده شود و انتقال ارادی مال مشترک در قبال عوض کلی نیز از موارد انحلال شرکت به‌حساب آید.
کلیدواژه‌ها
شرکت، طلب مشاع، طلب مفروز، انتقال ارادی مال مشاع، دعوای تجزیه‌پذیر
Edit, Sign and Share PDF files on the go. Download the Acrobat Reader app: https://adobeacrobat.app.link/Mhhs4GmNsxb
ماهیت شرط پشیمانی و دعوای تایید فسخ قرارداد بر مبنای شرط مزبور و اصلاح آن به دعوای اعلام بطلان قرارداد به جهت معلوم نبودن مدت شرط و دعوای تقابل مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه وجه التزام قراردادی
