آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
الذهاب إلى القناة على Telegram
طرح مباحث حقوق مدنی با تاکید بر رویه قضایی آثار، افکار و اندیشههای تازه حقوقی آرای نو و بدیع قضایی مباحث روز نظام حقوقی مروری بر پژوهشها، تالیفها و تصنیفهای دکتر محمدهادی جواهرکلام https://t.me/drjavaherkalam
إظهار المزيد7 469
المشتركون
لا توجد بيانات24 ساعات
+57 أيام
+1930 أيام
أرشيف المشاركات
+9
اعلام بطلان عقد وکالت ثانوی (ضم وکیل) و ابطال وکالتنامه بعدی به دلیل تنافی با وکالت بلاعزل پیشین در مقام انتقال سهمالشرکه
در پرونده حاضر، خواهانها، پیشتر سهمالشرکه یک صرافی را خریداری کرده و در این راستا، وکالت بلاعزلی را دریافت کردهاند. با وجود این، خواندگان با ضم وکیل دیگری، وکالتی را منافی با وکالت بلاعزل پیشین به فرد دیگری اعطا میکنند. به همین دلیل نیز خواهانها، دعوایی را به خواسته ابطال سند وکالتنامه و اعلام بطلان عقد وکالت ثانوی (ضموکیل)، علیه خواندگان مطرح میسازند.
به اعتقاد دادگاه، وکالت بلاعزل مزبور در حقیقت، به عنوان ابزاری برای تضمین اجرای قرارداد بیع سهم استفاده شده است. بنابراین، ضم وکیل بدون رضایت ذی نفعان وکالت بلاعزل قبلی، منافی با حقوق ایشان است. در نتیجه، دادگاه حکم به بطلان وکالت ثانوی صادر میکند. دادگاه تجدیدنظر نیز رای دادگاه بدوی را تایید میکند.
وکالت مزبور از اقسام وکالت محض نیست، بلکه از موارد وکالت در مقام بیع یا وکالت معطی حق است و از این رو، ناقل (موکل ظاهری) دیگر مالکیتی بر موضوع وکالت ندارد که بخواهد حقوق مالکانه منتقلالیه (وکیل ظاهری) را با ضم وکیل محدود سازد.
+3
مطالبه وجه التزام در قرارداد منفسخشده
در دعوای حاضر، خواهانها با اقامه دعوی علیه خوانده، به سبب تأخیر در انجام تعهدات قراردادی، مطالبه خسارت کردند. حال آنکه قرارداد مستند و مبنای مطالبه خسارت، دارای شرط فاسخ بوده و به همین دلیل نیز پیشتر، انفساخ آن اعلام شده است.
دادگاه نیز با این اعتقاد که با انفساخ یک قرارداد، تمامی شروط ضمن آن، از جمله شرط مطالبه خسارت تأخیر در ایفای تعهد (وجه التزام)، نیز زوال مییابد، مطالبه خسارت بر اساس این شرط را ناممکن دانسته است و حکم بر بطلان این دعوی صادر میکند.
با این حال، شرط وجه التزام از مصادیق شرط مستقل از عقد است که با انفساخ قرارداد، منحل نمیشود. بنابراین، چنانچه وجه التزام برای تاخیر در اجرای تعهد پیشبینی شده باشد، تا زمان انحلال قرارداد (اعم از فسخ یا انفساخ) دادگاه باید خسارت تاخیر را محاسبه و حکم به پرداخت آن نماید. در حقوق انگلیس و فرانسه نیز همین رویکرد پذیرفته شده است (ر.ک.: جواهرکلام و دیگران، "اثر انحلال قرارداد بر شرط وجه التزام"، مجله حقوقی دادگستری، ش۱۲۶، ۱۴۰۳).
+8
ابطال آییننامه اتاق تعاون در خصوص ضرورت رجوع به داوری به دلیل مغایرت با اصول قانونی و نادیده گرفتن ضرورت وجود تراضی طرفین در مراجعه به داوری
در پرونده حاضر، خواهان ها با اقامه دعوایی علیه اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دعوی ابطال ردیف ب بند ۱۶.۱ ماده ۱ اصلاح آییننامه نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران را مطرح کردهاند. به باور خواهان ها، این آییننامه خلاف قانون اساسی و قوانین مربوط به داوری است؛ زیرا بدون تراضی طرفین، مراجعه به مرکز داوری را اجباری ساخته است.
بر همین اساس نیز دادگاه بدوی، رأی به ابطال این بخش از آییننامه مزبور میدهد. معاقبا با تجدیدنظر خواهی از این رای، دادگاه تجدیدنظر نیز رای دادگاه بدوی را تایید میکند.
#پژوهشکده_حقوق_و_قانون_ایران با همکاری موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران برگزار میکند:
🔷️ همایش ملی تجلیل از مقام علمی استاد دکتر سیدحسین صفایی
🔹️ رئیس کمیته سیاستگذاری: سیدمصطفی محقق داماد
🔹️ دبیر کمیته علمی همایش: حسین مهرپور
🔹️ دبیر کمیته اجرایی همایش: محمد درویشزاده
🔹️ سخنرانان:
محسن اسماعیلی
اسدالله امامی
لعیا جنیدی
سعيد حبيبا
محمد درویش زاده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور
🔹️ اعضای کمیته علمی:
علیرضا آذربایجانی، ربیعا اسکینی محسن اسماعیلی، نجادعلی الماسی، محمدباقر پارساپور، خیراله پروین، محمدهادی جواهرکلام محمدجعفر حبیبزاده، سعید حبيبا، محمد درویشزاده، حبیبالله رحیمی، محمدجواد شریعتباقری، مرتضی شهبازینیا، محمود صادقی، محمود عباسی، اصغر عربیان، محمد عیسایی تفرشی، مجید غمامی، عباس کریمی، همایون مافی، محسن محبی، حسن محسنی، سیدمصطفی محقق داماد و حسین مهرپور
🔹️ همراه با رونمایی از کتاب "پیشرفتهای حقوق خصوصی؛ مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر سیدحسین صفایی"
🔸️ دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ساعت ١٥:٣٠
🔸️دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تالار شیخ انصاری
+6
دعوای تایید انفساخ قرارداد مقید به زمان با انقضای مدت مقرر
خواهان جهت فراهمسازی مقدمات برگزاری نمایشگاه و شرکت خوانده در آن نمایشگاه خارجی، قراردادی با وی برای مدت دو ماه منعقد میکند، اما خوانده نه تنها در مدت مقرر اقدامی جهت انجام موضوع تعهد انجام نمیدهد، بلکه از استرداد بخشی از مبلغی که از این جهت از خواهان دریافت کرده نیز امتناع میکند.
خواهان دعوای تایید انفساخ قرارداد و استرداد مبلغ ارزی پرداختشده را مطالبه میکند؛ اما دادگاه با این استدلال که در قرارداد شرط فاسخ پیشبینی نشده، دعوا را قابل استماع نمیشمارد!
این در حالی است که انفساخ قرارداد همواره منشا قراردادی ندارد و از شرط فاسخ ناشی نمیشود؛ بلکه برعکس، انفساخ در غالب موارد بدون لحاظ شرط فاسخ و به صورت قهری واقع میشود، بدین معنا که مقدمات و اسباب پیدایش آن نیز از توافق طرفین نشات نمیگیرد.
به علاوه، در قراردادهای مدتدار که اجرای تعهد در زمان مقرر، قید قرارداد است یا تعهد از نوع وحدت مطلوب است، با انقضای مدت قرارداد خود به خود منحل (منفسخ) میگردد. بنابراین، رای و استدلال دادگاه محترم اشتباه است و باید حکم به تایید انفساخ قرارداد صادر میشد.
مقاله "مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشخیص معلولیت جنین؛ جبران زیانهای ناشی از تولد ناخواسته و زندگی ناخواسته (نقد و تحلیل دادنامه شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران با تاکید بر رویه قضایی فرانسه)" نوشته دکتر محمدهادی جواهرکلام؛
منتشر شده در کتاب ارزشمند "حقوق مسئولیت مدنی: نقد و توجیه رویه قضایی"
به کوشش دوست و همکار ارجمند
جناب آقای دکتر عباس میرشکاری
از قاضی فاضل صادرکننده دادنامه، جناب آقای هانی حاجیان نیز بابت صدور این رای ارزشمند تشکر میکنم.
+3
بطلان بیع ملک مشاع به دلیل عدم امکان تسلیم و تعهد مستمر بایع به پرداخت وجهالتزام
در پرونده حاضر، خواهانها در دادگاه بدوی، دعوایی را به خواسته اعلام بطلان مبایعهنامهای با موضوع بیع بخشی مشاع از یک ملک، اقامه میکند. اما دادگاه بدوی، حکم به بطلان دعوای مزبور میدهد که این امر تجدیدنظر خواهی خواهان را در پی دارد.
دادگاه تجدیدنظر در مقام نقض رای بدوی، استدلال میکند:
با وجود مشاع بودن مال موضوع معامله، امکان تحویل متعذر است. بنابراین، با توجه به اینکه قانون گذار به شرح ماده ۳۷۲ قانون مدنی عدم امکان تسلیم تمام یا بعض از مبیع را با حصول شرایط قانونی از موجبات بطلان بیع تلقی کرده است، با ممتنع بودن تسلیم و از سوی دیگر، تعهد بایع به پرداخت وجه التزام قراردادی، تعادل عوضین به هم میخورد. بدین ترتیب با پرداخت مستمر وجه التزام قراردادی، معامله، غرری و باطل خواهد بود.
+5
محکومیت شرکت بیمه به پرداخت خسارت بر اساس ارزش روز موضوع بیمه
در این پرونده، شرکت بیمه، پس از محکومیت به پرداخت خسارت در دادگاه بدوی، با این استدلال که ارزش روز موضوع قرارداد بیمه، نسبت به زمان انعقاد قرارداد، افزایش یافته است، تقاضای تجدیدنظرخواهی میکند. اما دادگاه تجدیدنظر در مقام رد تجدیدنظر خواهی این شرکت و با استناد به مقررات حقوق بیمه، استدلال میکند:
مدیریت ریسک و شرایط اقتصادی در زمره تعهدات شرکت است و بیمهگر نمیتواند پس از وقوع حادثه، از مسئولیت خود بکاهد. علاوه بر آن، قاعده تناسب خسارت پرداختی و حق بیمه، تنها ناظر بر فرضی است که بیمهگذار، موضوع بیمه را به مبلغی کمتر از ارزش واقعی بیمه کند. بنابراین، افزایش ارزش روز مال موضوع بیمه پس از قرارداد، از این قاعده خارج است. همچنین، کشف تغییر ارزش موضوع بیمه و تقاضای اخذ الحاقیه، تقاضای شرکت بیمه است و نه بیمهگذار. افزون بر آن، در مواقع ابهام یا اجمال بیمه نامه، مفاد قرارداد علیه شرکت بیمه تفسیر میگردد.
یکی از مشکلات موجود در دعاوی بانکی این است که بانک در زمان اعطای تسهیلات، سند رهنی از تسهیلات گیرنده اخذ میکند. به جهت عدم پرداخت بدهی، بانک تسهیلات گیرنده از طرق اجرای ثبت نسبت به سند رهنی اقدام و ضمن برگزاری مزایده، مال مرهونه را در قبال مطالبات خود تملک میکند. جهت تنظیم سند انتقال اجرایی به نام بانک، ضرورت دارد که سند رهنی فک شود. بانکها نیز جهت انتقال سند به نام خود، ضمن فک رهن ارادی، سند مالکیت به نام خود با قائم مقامی اجرای ثبت تنظیم میکنند. در مواقعی که مدیون نسبت به دستور اجرا و مزایده و سند انتقال متعرض شده و در محکمه اقامه دعوا میکند و به موجب رای قطعی، حکم بر ابطال دستور اجرا و مزایده و سند انتقال اجرایی صادر میشود، این ابهام وجود دارد که آیا سند رهنی اعاده میشود یا با توجه به فک رهن ارادیِ صورتگرفته، طلب بانک فاقد رهن میشود؟
دادگاه بدوی و تجدیدنظر در دادنامه حاضر به درستی از نظر نخست پیروی کردهاند.
بدین شرح که در پرونده حاضر، بانکی با اجرای سند رهنی از طریق اجرای ثبت، ملکی (مال مرهون) را در سال ۱۳۹۶ به تملک خود در میآورد و به ایادی دیگری منتقل میکند. سپس خواهان (مالک نخست یا راهن تسهیلات گیرنده)، با دریافت حکمی در سال ۱۴۰۲ از شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان مبنی بر ابطال مزایده مال مرهونه و ابطال اسناد مالکیت بانک و ایادی بعدی و خلع ید بانک و ایادی بعدی، دعوایی را به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از سال ۱۳۹۶ (ایام پس انتقال مالکیت به بانک) لغایت اجرای حکم خلع ید، مطرح میسازد. دادگاه بدوی با این استدلال که علی رغم ابطال سند مالکیت، ید خوانده در این زمان (سال ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۲)، امانی بوده است، دعوا خواهان را محکوم به بیحقی، اعلام میکند. متعاقبا خواهان نیز از این رای، تجدیدنظر خواهی میکند.
به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر، اصل اقدام بانک مرتهن در صدور اجراییه طبق مدلول سند رسمی رهنی و انجام مزایده بلا اشکال است. همچنین، با وجود ابطال عملیات بانک و اسناد مالکیت، بانک همچنان طلبکار است و این امر، موجب اعاده سند رهنی (جهت تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی به نام بانک، از سوی بانک به صورت ارادی فک رهن شده) میشود. بنابراین، این دادگاه نیز رای بدوی را تایید میکند.
+9
استحقاق یا عدم استحقاق اجرتالمثل ایام تصرف ملک مرهونه تملکشده از سوی بانک، در صورت ابطال مزایده و ابطال اسناد مالکیت بانک؛ اثر این ابطال بر سند رهنی
+3
رد فرجامخواهی به جهت تقاضای تجدیدنظرخواهی از دادنامه بدوی،
ولو خارج از مهلت مقرر برای تقدیم دادخواست تجدیدنظر
در این پرونده، یک شرکت، پس از محکومیت در دادگاه بدوی، از رای این دادگاه، تجدیدنظرخواهی می کند، اما به دلیل خارج از مهلت بودن دادخواست تجدیدنظر، با قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مواجه می شود. پس از آن نیز به فرجام خواهی از دادنامه بدوی، روی می آورد.
اما شعبه دیوان عالی کشور با بررسی پرونده، فرجام خواهی شرکت را وارد نمی داند. استدلال دیوان عالی کشور بر این بنیان استوار است که اولا، قرار رد دعوی از شمول قرارهای قابل رسیدگی فرجامی خارج است. ثانیا، تنهایی آرایی از دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر به قطعیت رسیده باشند، در موارد اعلامی در ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل رسیدگی فرجامی هستند. در حالی که در این پرونده، از دادنامه بدوی درخواست تجدیدنظرخواهی صورت گرفته، اما به سبب عدم رعایت مهلت قانونی، منتهی به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی شده است. بر همین اساس نیز قرار رد دادخواست فرجام خواهی را صادر میکند.
«امکانسنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد»
نویسندگان
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
سیدفاضل سیدی؛ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران.
پژوهشنامه حقوق اسلامی، دوره ۲۶، شماره ۱ - شماره پیاپی ۶۷، فروردین ۱۴۰۴، صفحه ۷۹-۱۰۴
10.30497/law.2024.246287.3541
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
چکیده
در پژوهش حاضر، امکانسنجی فسخ شرط ضمن عقد علیرغم بقای عقد مورد مطالعه قرار گرفته است؛ پرسش اصلی جستار این است که چنانچه از ناحیه شرط ضرری متوجه یکی از طرفین باشد، آیا او میتواند شرط ضمن عقد را فسخ نموده و عقد را باقی گذارد؟ در این صورت، اثر فسخ شرط بر سرنوشت عقد چه خواهد بود؟ در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اختلافنظر فقهاء و حقوقدانان در زمینه رابطه شرط و عقد، تبیین دیدگاه مختار و واکاوی موانع احتمالی امکان فسخ شرط ضمن عقد، سرانجام این نتیجه حاصل شد که اصولاً فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد، امکانپذیر است. بهعلاوه، قاعده تبعیت شرط از عقد و لزوم یکپارچگی عقد، مانع فسخ شرط ضمن عقد نیست. رهآورد دیگر پژوهش اینکه، در خصوص اثر فسخ شرط ضمن عقد بر قرارداد اصلی میتوان چنین گفت که فسخ شرط توسط مشروطله، عقد را به نفع طرف دیگر متزلزل میکند، مگر فسخ شرط منسوب به رفتار مشروطعلیه باشد؛ که در این صورت عقد از سوی مشروطعلیه قابل فسخ نخواهد بود.
کلیدواژهها: عقد مشروط شرط ضمن عقد فسخ شرط ضمن عقد رابطه عقد و شرط تبعیت شرط از عقد اصل یکپارچگی قرارداد.
مقاله «امکانسنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد»
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ سیدفاضل سیدی
پژوهشنامه حقوق اسلامی، بهار ۱۴۰۱
تحقق تلف حکمی مال غیرمنقول در صورت انتقال رسمی به خریدار با حسن نیت
در این پرونده، خواهان (ماهرخسار) که در کانادا زندگی میکند، مالک ملکی در شهرستان سقز بوده است. وی این ملک را سالها برای سکونت رایگان، در اختیار خواهر خویش (شیدا) قرار میدهد. شیدا در غیاب مالک با اخذ شناسنامه و مدارک هویتی ماهرخسار، اقدام به دریافت سند رسمی ملک مزبور و متعاقبا، فروش ملک به آقای محمد میکند. محمد نیز پس از تخریب ملک مورد معامله، یک ساختمان سه طبقه را در زمین آن ملک، بنا کرده و سپس آن ساختمان را به فاروق واگذار میکند. سرانجام، فاروق نیز با سند رسمی، آن ساختمان را در قبال مهریه به همسرش (خانم شهین) واگذار مینماید. با بازگشت مالک نخست (ماهرخسار) به ایران، وی دعوای حاضر را به خواسته ابطال معاملات یادشده، مطرح میسازد.
دادگاه با تحلیل زیر، وضعیت حادث را مشمول تلف حکمی میشمارد: اولا، خواهان با در اختیار گذاشتن مدارک و اسناد سجلی به خواهرش به لحاظ اعتمادی که کرده، به زیان خویش عمل کرده است و باید تبعات چنین اعتمادی را قبول نماید. ثانیا، اخیرا رویه قضایی به این سمت در حال حرکت است که چنانچه مال مالک به شخص ثالث با حسن نیت منتقل شود، به ویژه در مواردی که در آن مال مستحدثاتی ایجاد شده باشد و استرداد عین به همان حالتی که در حین تصرف داشته دشوار و به ضرر منتقل الیهجاهل باشد، آن را تلف حکمی تلقی کند. در این پرونده نیز با تبدیل ملک فرسوده به ساختمان سه طبقه، ماهیت عرفی ملک تغییر یافته و تلف حکمی، رخ داده است. بنابراین، مالک به جای عین، باید بدل آن را از کسی که به زیان وی اقدام کرده است، مطالبه کند.
*برگرفته از مقاله "معیار شناسایی تلف حکمی در حقوق اسلامی...." اثر دکتر محمدهادی جواهر کلام*
پ.ن: تحلیل قاضی فاضل دادگاه با مفاد ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز هماهنگ است.
+9
وقوع تلف حکمی در صورت انتقال مال غیرمنقول به خریدار با حسن نیت با سند رسمی
+2
تقدم ضمانت اجرای معین قراردادی در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع بر حکم رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مبنی بر تقویم خسارت بر اساس قیمت روز مبیع
در دادنامهی حاضر، خواهان به علت مستحقللغیر درآمدن مبیع، استرداد ثمن و خسارت ناشی از آن را مطابق با رای وحدت رویه ۸۱۱ دیوان عالی کشور، درخواست کرده است.
دادگاه، با توجه به وجود ضمانت اجرای قراردادی در متن قرارداد، مبنی بر تعیین مبلغی مشخصی به عنوان «خسارت مستحقللغیر درآمدن مبیع»، دعوی خواهان را رد میکند. زیرا به اعتقاد وی، توافق طرفین بر میزان خسارت بر احکام عمومی نظیر رای وحدت رویه مزبور، اولیت دارد.
در رای دادگاه دو نکته حائز اهمیت وجود دارد: ۱- شرط تعیین مبلغی به عنوان خسارت در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، شرط مستقل از عقد است و بطلان قرارداد به آن سرایت نمیکند؛ ۲- اگر خسارت مقطوع در فرض مستحق للغیر بودن مبیع، به ویژه در اثر گذشت زمان طولانی، ارزش خود را از دست بدهد، زیاندیده میتواند تعدیل آن را از دادگاه بخواهد.
مقاله اهدایی به مقام شامخ استاد دکتر محمد آشوریعنوان مقاله: راهکارهای رفع مغایرت آرا در امور کیفری و مدنی؛ تحلیل بند (ت) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از منظر رویه قضایی
نویسندگان:دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی حسین امتی؛ دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس 10.22034/jclc.2025.2051774.1157
دو فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره ۱، شماره ۲، اسفند ۱۴۰۳، ص۹۲-۱۲۳نوع مقاله: پژوهشی
چکیدههر دعوایی میبایست روزی پایان یابد و «اعتبار امر قضاوت شده» تضمینی موثر برای تحقق این هدف است. مبنای قاعده اعتبار امر قضاوتشده، جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور احکام متعارض است و در امور کیفری، «قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد» نیز به آن دو اضافه میشود که بهعنوان یک حق بشری و مصداقی از حق بر بهرهمندی از یک دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی میشود. «اعتبار امر قضاوتشده» قاعدهای آمره بوده و با نظم عمومی ارتباط وثیقی دارد؛ بنابراین، علاوهبر طرفین پرونده که حق ایراد نسبت به طرح مجدد دعوا دارند، مقام قضایی نیز راساً مکلف به رعایت مفاد این قاعده است. بااینوجود درعمل ممکن است بههردلیل، اعم از عدم تمایل یا بیاطلاعی طرفین یا غفلت مقام قضایی، درخصوص موضوع واحد، رسیدگیهای متعدد صورت پذیرفته و منتهی به صدور آرای متعارض و متناقض گردد. در امور مدنی برای رفع مغایرت و تضاد آرای قطعی دادگاهها دو طریق فوقالعاده فرجامخواهی و اعاده دادرسی پیشبینی شده است که البته گستره فرجامخواهی وسیعتر بوده و در موارد مشترک، برای شخص امکان انتخاب یکی از آن دو وجود دارد. در دادرسی کیفری، افزونبر لزوم نقض رای بدوی در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، قانونگذار در اقدامی نوآورانه، بهموجب بند (ت) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، با بیان اینکه «درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود»، آن را از جهات اعاده دادرسی برشمرده است. باعنایتبه اینکه این بند ضمانتاجرایی برای نقض قاعده «اعتبار امر قضاوتشده» است، منظور از «اتهام واحد»، «رفتار واحد» است. اعاده دادرسی در امور کیفری بهدلیل ماهیت شدید ضمانتاجراهای آن، مختص احکام «محکومیت» قطعی دادگاههاست که این محدودیت موجب شده است شمول آن نسبت به برخی مصادیق مغایرت آرای قضایی، با اشکال جدی مواجه باشد. کلیدواژهها: طرق فوقالعاده اعتراض اعاده دادرسی مغایرت آرا اعتبار امر قضاوتشده (اعتبار امر مختوم) منع محاکمه و مجازات مجدد وحدت رفتار مجرمانه.
لینک دانلود مقاله:https://jclc.illrc.ac.ir/article_720364.html
Edit, Sign and Share PDF files on the go. Download the Acrobat Reader app: https://adobeacrobat.app.link/Mhhs4GmNsxb
+5
۱- اصل استماع دعاوی و تعیین معیار برای صدور قرار عدم استماع؛
۲- تبیین شخصیت حقوقی
نهادهای حقوق عمومی ( ادارات و سازمانها)؛
۳- توجه به مفهوم نظاره قضایی دادگاه بر تصمیمات اداری مراجع اختصاصی اداری
دادنامه حاضر، در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای بدوی، مبنی بر عدم قابلیت استماع دعوی به دلیل قرار نداشتن نام یک بیمارستان دولتی در فهرست خواندگان است.
به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر در این دادنامه، بیمارستان، شخصیت حقوقی مستقل و مجزائی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ندارد. زیرا اولا، قانون تاسیس به صورت مستقل ندارد و از طرفی، اساس نامهای راجع به تاسیس آن که به تایید مراجع قانونی رسیده باشد، وجود ندارد. بنابراین، صرف قرارگرفتن نام دانشگاه علوم پزشکی به عنوان خوانده، کافی است و نیازی به قرارگیری زیرمجموعه آن (بیمارستان) نیست.
همچنین به باور این دادگاه، اصل بر امکان استماع و رسیدگی به دعاوی است و عدم پذیرش دعاوی از حیث نقض حقوق دعاوی شکلی و ماهوی، نیازمند نص قانون است.
سرانجام، بر بنیاد این دو مقدمه، دادگاه تجدیدنظر، ضمن نقض رای بدوی، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه نخستین، اعاده میکند.
+3
۱- اثر انتقال رسمی ملک در فاصله اقاله تا زمان تایید انفساخ اقاله
۲- اعتراض ثالثِ مالک رسمی نسبت به تایید انفساخ اقاله و نقض دادنامه مورد اعتراض
در پرونده حاضر، نخست، ملکی معامله شده و سپس، آن معامله، به صورت مشروط و به شرط رد ثمن، اقاله میشود. اما موضوع این شرط، محقق نمیشود و به همین دلیل، اقاله یاشدشده منفسخ اعلام میشود.
اما پس از این اقاله و پیش از اعلام انفساخ آن، ملک یادشده به فرد دیگری منتقل میگردد. حال، منتقلالیه که از اعلام انفساخ اقاله، متضرر شده است، دعوای اعتراض ثالث اصلی، نسبت به این رای، اقامه میکند.
دادگاه نیز عدم رد ثمن دریافتی شرطشده در اقاله را به معنای انصراف از شرط فاسخ و اعراض از عین، شمرده است. بنابراین، حکم به الغای دادنامه معترض عنه صادر نموده است.
