محمد الحسن وادي الرحمة

بقول شيخ الفِقه المقارن المعاصر، الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي: "ولا بدَّ مِن التنويه مسبقًا بأنَّ معظمَ أحكام الشريعة الغرَّاء، يشترك فيها الرجالُ والنساء معًا بالتساوي، وهذا يصل إلى 90% من العقيدةِ والفِقه والأخلاق، ثم يأتي الاختلافُ بينهما في 10%، لتأخذَ المرأة 5% فيما يختصُّ بها، ويأخذ الرجل 5% ما يخصُّه، وهذا الاختصاصُ نبَع أصلاً مِنَ الاختلاف الفطري". مقتبس من بحْثٍ شارَكَ فيه بندوة أُقيمتْ في مجمع علماء الشريعة في أمريكا

#إعلان_عن_محاضرة يسرُّ إدارة تنوير المرأة دعوتكم لمحاضرة بعنوان: "حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والحركات النسوية". بالتعاون مع مركز الثقافة العربية في إسطنبول. 🎙 تلقيها الأستاذة: وصال تقة. 📅 وذلك يوم الأحد 19/05/2024. 🕐 على السَّاعة 11 صباحاً بتوقيت المغرب / 13:00 بتوقيت مكة المكرمة. وسيتمّ بثُّ اللقاء على برنامج الزوم.

📚 لا ذكورية في الفقه، محمد التَّاويل، ص: 38.

إصلاح مدونة الأسرة يجب أن ينطلقَ من معطياتٍ اجتماعية واقعية، وبعد استشرافي ودراسات استراتيجية لمستقبل الأسرة في المغرب، حتَّى يكون الاصلاح مستوعبًا لمختلف الأبعاد، الوَاقعة والمتوقّعة، وأن يتّجه نحو حلّ مشكلةٍ حقيقية حاصلة، وأن لا يُقدِمُ على طرحِ بديلٍ حتَّى يستحضر نتائجه وينظر في مآلاته، لكن المؤسف أنَّ جهودًا كثيرة تهدر في مجرَّد فرضٍ مقترحاتٍ تخدم موقفًا ايدلوجيا مع استهتارٍ واضحٍ بمصير الأسرة المغربية إزاء هذا التَّعديل، ولا أدَلّ على غياب هذه القاعدة الجوهرية في هذا الاصلاح؛ من كون القضايا التي يُثار حولها النّقاش اليوم مجرَّد مسائل يتنازعها الاتجاهين؛ الإسلامي والليبرالي، معَ أنَّنا نعاني من وجودِ مشكلاتٍ اجتماعية وأسرية أخطر بكثير، مثل التّفكك، وتزايد العزوف عن الزواج، وفساد مخرجات الأسرة على مستوى الضَّبط الاجتماعي والتربية على القيم، وتزايد نسبة الشّيخوخة وانقلاب الهرم السكاني..إلخ لكن أين حضور هذه القضايا في النّقاش الجاري؟ ! وحتَّى إذا تجرَّدنا من هذه النزعات الذاتية، فإنّه لا ينبغي أن نباشر الاصلاح بدافعٍ مِن مصلحة المرأة وحدها، بل بدافعٍ من مصلحة المجتمع ككل، وحاجاتِه الحضارية، إذ ليست الغاية من البحث في مصير المرأة في المجتمع؛ هو مجرَّد توسيع دائرة اشتراكها فيه، حتَّى نقول للمجتمع الدولي، إنَّنا أخرجنا المرأة للشَّارع، وصارت كلمتها نافذةً داخل المجتمع ! بل يجب أن ينضبط هذا بمقصد يتنزَّه عن هذه المقاصد السّاذجة، وهو؛ الاستفادة منها في رفع مستوى المجتمع والأسرة، وإذن فليسَ من المفيد لنا أن ننظر إلى حقوق المرأة بغير هذا المنظار. وربّ قائلٍ يقول؛ إنَّ مقتضى كلامك ذوبان المرأة على حساب مصلحة المجتمع ! فأقول؛ إذا كان تدبير الاصلاح بالشَّكل الذي طرحته؛ معناه الاستجابة لحاجات المجتمع في الاصلاح وصِيانَته من التَّدهور، فإنَّ النَّأي عن ذلك السَّبيل يُفضي إلى عكس المقصود منه، وإذا تدهور المجتمع تدهورت وضعية المرأة أيضًا، لأنَّها عضو في هذا المجتمع، فقضية المرأة، ليست قضية فردٍ منعزلٍ عن الجماعة، وإنَّما هي قضية أسرة، ومصيرِ مجتمع.

حتَّى تُدركَ أنَّ مقصود الجمعيات الحداثية مِن مُقترحَات تعديل بعض نُصوص المدونة ليس هو حلّ مشكلاتٍ واقعة، أو سدّ ثغراتٍ حاصلة، بل مجرّد القفز على الشَّريعة والتَّمرد على إسلامية الدّولة، تأمَّل كيفَ أنهم يطرحون مقترحات تَفتعل مشكلات وهمية، لا وجودَ لها في الحقيقة، مثال ذلك، المطالبة بمنع تعدد الزوجات، معَ أنَّ آخر الاحصائيات في نصَّت على أنَّ المغرب شهد 658 حالة تعدد فقط، أي ما يُعادل 0.3 بالمائة من مجموع عقود الزواج المبرة في هذه الفترة.

القيم الكونية أي معنى؟ وبأي معيار؟ ذ.  أحمد الريسوني أصبح مصطلح «القيم الكونية» من المصطلحات الأكثر رواجا ولمعانا، والأكثرِ استهلاكا لدى طائفة من السياسيين والمثقفين المعاصرين، ولدى عامة المنظمات الحقوقية ومَن يسمَّوْن بالنشطاء الحقوقيين، بل أصبحت عبارة «القيم الكونية» تمثل عندهم مرجعية عليا، مسلمة ومقدسة. وعلى الرغم من كون مصطلح «القيم الكونية» أصبح يحيل على عدد من المعاني الإيجابية والممتازة، والمسَلَّمة في مجملها، فإن التأمل فيه والتمحيص النقدي لمضامينه يكشفان عن جملة من الإشكالات والثغرات ما زالت قائمة في هذا المصطلح وفي مضامينه، مما يسمح بسوء استخدامه وتوظيفه. من ذلك ما يلي: ما معنى وصف «الكوني» و«الكونية»؟ وما حدود هذه الكونية؟ وهل هي فعلا نسبة إلى «الكون»، بمعنى الوجود كله بأرضه وسماواته ومَجَرَّاته…، أم أن الكون هنا ليس سوى الكوكب الأرضي الصغير ومن عليه من الناس؟ إذا تساهلنا وقلنا لا «مشاحة في الاصطلاح»، وأن المقصود بالقيم الكونية هو ما كان مقبولا ومُتَّبعا لدى كافة شعوب الكرة الأرضية، فهل القيم الكونية هي التي تُجمِع على الإيمان بها والعمل بمقتضاها كل الأمم والشعوب، أم أن المقصود أغلبيتها فقط؟ أم يكفي أن تكون تلك القيم شائعة ومقبولة عند «الدول العظمى اليوم، صانعةِ الحداثة والحضارة وقائدةِ البشرية»؟ وهل كونية القيم تقاس بتقبل الشعوب ومعتقداتها وثقافاتها لتلك القيم وانبثاقها منها، أو بمواقف الحكومات والتزاماتها الوطنية والدولية، أو بعدد الأفراد ونسبة المؤمنين منهم طواعية بتلك القيم المسماة كونية؟ ثم ما هي تلك النسبة: هل هي الأغلبية المطلقة، أم لا بد في ذلك من أغلبية «ساحقة»؟. وهل يدخل ضمن معايير تحديد القيم الكونية معيارُ الزمن والتاريخ، أي العصور والأجيال الماضية، أم العبرة بالأزمنة الحديثة وحدها؟ أم تكفي اللحظة التاريخية التي نحن فيها؟ ما هي الجهات المرجعية التي لها صلاحية إعطاء صفة الكونية لقيمة من القيم أو نزعها عنها: هل هم قادة الدول، أم الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ أم الفلاسفة والمفكرون؟ أم علماء الأخلاق والأديان؟ أم المنظمات الحقوقية؟ أم وسائل الإعلام وآلة الدعاية العابرة للقارات…؟ هذه جملة من الأسئلة والإشكالات – وهناك غيرها – يتعين على أصحابنا دعاةِ المرجعية الكونية أن يجيبوا عنها بعلمية ووضوح وتدقيق، وقبل ذلك أن يناقشوها مع القريب منهم والبعيد عنهم. ولا شك أن الوصول إلى إجابات مدققة متوافقٍ عليها – دوليا ووطنيا- عن الأسئلة المذكورة، سيفتح الباب نحو توافقات تاريخية في حياة البشرية وعلاقات مكوناتها الدولية والداخلية. وبالمقابل، فإن الاستمرار في ترديد عبارات جاهزة ومكررة عن «القيم الكونية»، وبقاءَ تلك الأسئلة المحيطةِ بها بدون إجابات واضحة محسومة، سيجعل، أو سيُبقي، هذه «القيم الكونية» مجردَ زاد ووقودٍ في المعارك الإديولوجية، أو مجرد شعارات فضفاضة قابلة لكل تلوين وتفسير ولف ودوران، حسب متطلبات الوقت والمناخ والسوق. وعلى هذا الأساس، فمَن أراد سحق إرادة الشعوب وطمس كياناتها سيرفع عليها راية القيم الكونية، ومن أراد محاربة الفضائل والأخلاق التي لا تعجبه سيشهر علينا سيف القيم الكونية، ومن أراد الدفاع عن شهواته ونزواته سيعتصم بالقيم الكونية. ومن أراد نشر إلحاده سيتعلق بفلسفة القيم الكونية، ومن أراد تمييع الإيمان والتدين سيرفع لافتة «مؤمنون كونيون بلا حدود». لست بهذا أسعى إلى أي انتقاص أو تشويش على فكرة «القيم الكونية»، فأنا من المنادين المعتزين بهذا الأفق وبهذا المسار للفكر البشري وللجماعة البشرية. وقد كتبتُ منذ سنوات عن هذا الموضوع من زاوية نظري واختصاصي (في كتاب الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية)، ولكن التشويش والانتقاص الحقيقيين لهذه القيم يأتيان من الميوعة والضبابية التي تكتنفها، ومن التفسير النمطي الأحادي لمضامينها وتطبيقاتها، ومن التوظيف الإديولوجي الانتهازي لتلك القيم. فهذا هو ما يجعل مسمى «القيم الكونية» يظهر وكأنه ملكية خاصة لطائفة معينة من الناس، وكأنه مجرد أدوات ثقافية يدافعون بها عن أهدافهم ومواقفهم ومواقعهم. لا شك أن قيمَ الكرامة والحرية والعدالة والمساواة هي قيم جميلة جليلة مقبولة محترمة عند كافة الأمم والشعوب… ولكن هل هي وحدها القيم الكونية؟ وهل التفسير الغربي لهذه القيم وحده التفسير الكوني واجب الاتباع؟ وهل التطبيق الغربي لتلك القيم هو النموذج المرجعي الوحيد لتطبيقها عبر العالم؟ لقد كشف الدكتور محمد عابد الجابري رحمه الله في كتابه النفيس (العقل الأخلاقي العربي) أن «المروءة» هي القيمة المركزية في التراث العربي والأخلاق العربية قبل الإسلام وبعده، وأن «الإيمان والعمل الصالح» هي القيمة المركزية العليا في الثقافة الإسلامية والفكر الأخلاقي الإسلامي. فهل لهذه القيم وأمثالها مكان في عقول الكونيين وقيمهم الكونية؟ د. أحمد الريسوني

تجدون الكتاب في معرض أبو ظبي الدولي المنعقد في الفترة 29/4 وحتى 5/5، في قاعة 9 جناح رقم A50

ألا إعادة النّظر في الإرث لأنّ المرأة اليوم صارت تنفق وتتحمّل مع الزوج التكاليف المادية للأسرة؟! أقول؛ إنّ الانطلاق من تغير واقع التدبير الاقتصادي الأسري، وأن المرأة صارت عاملةً ومشاركة في الانفاق على الأسرة لتجاوز نظام الإرث، بغض النّظر عن فساد الاتكاء عليه من جهةٍ تاريخية؛ لأنّ المرأة لم تكن منسحبةً من تنمية موارد الأسرة قديمًا، ومن ناحية أصولية لأنّ هذا النظام ليس منوطًا بإنفاق الزّوج وحده، فيرتفع الحكم بارتفاع مناطه!. فهو بالإضافة إلى هذا يظلّ قولًا لا تدعمه شواهد الواقع القانوني، لأنّه مجرد توجّه غير مقنّن في نصوص المدونة، فلا يزال الزّوج هو وحده المطالب بكلّ الأعباء المالية ابتداءً من دفع الصّداق، والإنفاق والإسكان والعلاج، وانتهاءً إلى دفع مستحقات الطّلاق والحضانة، ولذلك لن نجد في المحاكم دعوات يرفعها الأزواج ضدّ الزّوجات بسبب عدم الإنفاق على الأسرة، ولن نجد في قرارات السّجون نساء يعاقبن على عدم الإنفاق، وهذا كفيل بإسقاط هذا الاستدلال.

"وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" [البقرة، 216]