نفوذ اقتصادی یا حماقت مدیریتی؛ چرا اعتماد سرمایهگذاران قربانی تصمیمات پرهزینه میشود؟!
در اردیبهشت ۱۳۹۹، طی سرمقالهای نسبت به موج تخریبهای رسانهای، فضاسازیهای منفی و اظهارنظرهای غیرکارشناسی علیه بازار سرمایه هشدار دادم. تأکید آن روز من بر ضرورت صیانت از جایگاه بورس در اقتصاد ملی و مقابله با تخریب اعتماد عمومی به سرمایهگذاری مولد بود؛ اعتمادی که ساختن آن دشوار و بازسازی آن پس از آسیب، بهمراتب دشوارتر است.
چند ماه بعد، بازار سرمایه پس از رشدی پرشتاب، در مرداد ۱۳۹۹ با ریزشی سنگین مواجه شد. فارغ از هیجانات بازار و بیشارزشگذاری برخی سهام، نمیتوان نقش تصمیمات متناقض اقتصادی، اختلافات دولتی و سیاستگذاریهای ناپایدار را در تشدید بحران اعتماد نادیده گرفت.
در اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز ماجرای مصوبه نرخ خوراک صنایع و تأخیر طولانی در انتشار آن، بار دیگر پرسشهای جدی درباره شفافیت تصمیمات و دسترسی برابر سهامداران به اطلاعات ایجاد کرد؛ موضوعی که همان زمان در سرمقاله دیگری نسبت به پیامدهای آن هشدار دادم.
اما بورس امروز، بورس مرداد ۱۳۹۹ نیست. امروز بخش قابلتوجهی از بازار، با اتکا به سودآوری شرکتها، افزایش نرخ ارز، ارزش جایگزینی داراییها و گزارشهای مالی، ظرفیت بنیادی قابلدفاعی دارد. مسئله امروز نه پیشبینی سقوط بورس، بلکه جلوگیری از تخریب اعتماد سرمایهگذاران بر اثر تصمیمات غیرشفاف و غیرکارشناسی است.
در همین شرایط، تغییر مقررات نرخگذاری صنعت پالایش با استناد به شرایط اضطراری و گزارشهایی درباره حبابی خواندن بورس، نگرانیها را افزایش داده است. اگر چنین اظهارنظرهایی صحت دارد، باید پرسید:
کدام حباب؟ با چه نسبت P/E، چه میزان سودآوری و بر اساس کدام مدل ارزشگذاری؟
نگاهی به عملکرد اقتصادهای توسعهیافته در بحرانها آموزنده است. در بحران کرونا، فدرال رزرو آمریکا با ابزارهای گسترده اعتباری و تأمین نقدینگی برای حفظ عملکرد بازارهای مالی و جریان تأمین مالی شرکتها اقدام کرد. بانک مرکزی اروپا نیز با برنامه خرید اضطراری داراییها به مقابله با اختلال در نظام مالی پرداخت. این حمایتها به معنای تضمین قیمت سهام نبود؛
هدف، حفظ نقدشوندگی، جلوگیری از اختلال در تأمین مالی و صیانت از کارکرد بازارهای مالی بود.
چرا در اقتصادهای توسعهیافته، اعتماد سرمایهگذار دارایی راهبردی محسوب میشود، اما در کشور ما گاهی با یک تصمیم نسنجیده به مخاطره میافتد؟
نکته تأسفبار آنجاست که در اقتصادی با تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و نیاز مبرم تولید به تأمین مالی، تضعیف اعتماد به بازار سرمایه صرفاً زیان سهامداران نیست؛ بلکه میتواند به خروج نقدینگی از فعالیتهای مولد و حرکت آن به سمت بازارهای غیرمولد و سفتهبازانه منجر شود.
آیا تناقضی آشکارتر از این وجود دارد که از یکسو نگران رشد قیمت ارز، طلا و مسکن باشیم و از سوی دیگر، با تصمیمات غیرقابل پیشبینی، انگیزه سرمایهگذاری در سهام شرکتهای تولیدی را تضعیف کنیم؟ سیاستگذاری اقتصادی باید سرمایه را به سمت تولید هدایت کند، نه اینکه با فرسایش اعتماد عمومی، هزینه تأمین مالی بنگاهها را افزایش دهد و سرمایهگذاران را از مشارکت بلندمدت در اقتصاد منصرف سازد.
در این میان، دو موضوع را نباید نادیده گرفت:
حماقت مدیریتی و احتمال نفوذ در تصمیمسازی اقتصادی. وقتی هشدارهای کارشناسی مکرراً نادیده گرفته میشوند و تصمیمات خسارتبار تکرار میشوند، نمیتوان همهچیز را صرفاً یک اشتباه ساده دانست. از سوی دیگر، نفوذ اقتصادی الزاماً به سرقت اطلاعات محدود نیست؛ تأثیرگذاری هدفمند بر مشاورهها و تصمیمات راهبردی نیز میتواند یکی از اشکال احتمالی آن باشد. البته اثبات چنین نفوذی مستلزم شواهد معتبر است و ضعف کارشناسی و تعارض منافع نیز باید بررسی شوند.
چه کسانی این تصمیمات را پیشنهاد میکنند؟ چه کسانی از آنها منتفع میشوند؟ و چه کسی مسئول آسیب به اعتماد میلیونها سرمایهگذار است؟
خطاب به مسئولان اقتصادی کشور تأکید میکنم: بورس نه شاخصسازی میخواهد و نه تضمین رشد؛ بورس به ثبات مقررات، شفافیت، نقدشوندگی و احترام به حقوق سهامداران نیاز دارد.
اگر سهمی گران است، با مستندات ارزشگذاری درباره آن سخن بگویید؛ اما با برچسب کلی حباب و تصمیمات غافلگیرکننده، سرمایه اجتماعی بازار را تخریب نکنید.
بورس ایران بیش از حمایت از شاخص، به حمایت قاطع از عقلانیت اقتصادی و اعتماد سرمایهگذاران نیاز دارد.
🖌
سلمان صالحی دلاور
آبان ۱۴۰۵
#بورس_شفافیت_مبارزه_با_رانت
#بورس_رونق_تولید
@Codal360_ir