يا مهدي ادركنا

مبارك لأهالي النعمانية، وعد واوفى 2019 - 2025 النعمانية تجنن بالجسر الثاني. مسيرة دامت أكثر من أربع سنوات من المتابعات. شكرًا لمعالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ بنكين ريكاني المحترم وشكرًا للأستاذ المهندس حسين جاسم كاظم مدير عام دائرة الطرق والجسور وشكراً لكوادر طرق وجسور واسط. سلّمنا الأمانة، ونتمنى من مجلس المحافظة ودائرة الطرق والجسور أن يمارسوا عملهم الرقابي للإسراع في إنجاز العمل بالوقت المطلوب، إن شاء الله. الخميس 2025/5/1 المكتب الإعلامي للنائب د. يوسف الكلابي

في الوقت الذي يشهد العالم متغيرات امنيه وجيوسياسية هامه وخطيرة شاركنا فب المنتدي العالمي للامن النسخه السابعة في الدوحة وبمشاركة اكثر من خمسين دولة افتتح هذه الدورة السيدرئيس وزراء القطر المکتب الاعلامی د.النائب یوسف الکلابی ممثل مجلس النواب فی مجلس الوزراء

اخواني الفلاحين الكرام حقوقكم برقابنا وهذا عهد ووعد .. ومن تعدى عليكم وبعد التواصل مع معالي وزير الداخلية وقائد شرطة واسط تم اعفاءه من منصبه ( امر شؤون الافواج ) ولن يستلم اي منصب ابدا . صوتكم وصل ولكن نحتاج تحديد الهدف للوصول الى النتائج . تقليص الاستلام للمحصول وظلم الفلاح صدر بقرار مجلس وزراء وليس من مجلس المحافظة لذلك ضغطنا ينصب على الحكومة ونتحد جميعا لذلك تركت اجتماعات البرلمان العربي المنعقد في بغداد وعدت لواسط لحسم هذا الامر مع الحكومة المحلية بحضور قائد الشرطة وسنعمل على اصدار بيان حازم وحاسم انا واحد منكم وخادم لمطالبكم الحقه د يوسف الكلابي

ممثل مجلس النواب في مجلس الوزراء ::د.النائب يوسف الكلابي هذا موقفناضدمن أذأشعبناالعراقي

ممثل البرلمان بالحكومة النائب يوسف الكلابي: وزير الداخلية تصرف بمهنية في قضية المهندس بشير 🔹الكلابي: اللجنة التحقيقية النيابية أثبتت أن اجراءات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري كانت حازمة 🔹الكلابي: بعض الأصوات أرادت خلط الأوراق في قضية المهندس بشير

د يوسف الكلابي :: وزارة التجارة خفضت سعرالحنطة الي ٤٥٠الف دينار وهواقل من كلفة انتاجها

النائب د.يوسف الكلابي في مؤتمر صحفي اليوم يتحدث عن أبرز القرارات و التوصيات التي تم اتخاذها حول المطالب المشروعة للهيئات التربوية و التعليمية المكتب_الإعلامي د .النائب يوسف الكلابي

#السلام_على_أئمة_البقيع #البقيع_قضيتنا #بناء_البقيع_مطلبنا #البقيع_الغرقد #عظم_الله_أجورنا_وأجورکم

🔴بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بيان إلى أبناء شعبي العزيز وإلى المجتمع الدولي إلى أبناء شعبنا الأبي، وإلى كل من يؤمن بوطن تسوده العدالة والنزاهة، ويخلو من الفساد والمحاصصة وهيمنة الفاسدين على مقدرات البلاد، أتوجه إليكم في هذا الوقت المصيري بهذا البيان، مدفوعًا بقناعتي الراسخة بضرورة الإصلاح الجذري والشامل للعملية السياسية في العراق. لقد أمضيت أكثر من خمس سنوات في عضوية لجنتي النزاهة والمالية النيابيتين، حيث سعيت جاهدًا إلى تعديل وتشريع قوانين جوهرية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة، كما عملت على كشف ووقف ملفات فساد كبرى بمليارات الدولارات. إلا أن منظومة المحاصصة السياسية والحماية الممنهجة للفاسدين أجهضت كل مساعٍ للإصلاح، وجعلت الفساد عابرًا للمناطقية والطائفية، متحولًا إلى منظومة متشابكة تحمي نفسها بنفسها على حساب مصلحة الوطن والمواطن. وعليه، وبعد التوكل على الله، وانطلاقًا من مسؤولياتي الوطنية، أعلن دعمي وتأييدي لموقف سماحة السيد مقتدى الصدر الرافض للفساد والمطالب بالإصلاح الجذري الحقيقي والذي يعيد لنا موقف الشهيد الصدر الاول والثاني  في مقارعة الظلم والفساد فقد بات من الواضح أن استمرار العملية الانتخابية في ظل هذا الواقع الفاسد لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن، وأضرت بمصالحه، ووضعت العراق في صدارة مؤشرات الفساد العالمي. وبناءً على ذلك، وبكل قناعة وإيمان، أعلن عدم  الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، وأدعو جميع أبناء شعبي الأحرار إلى مقاطعة هذه الانتخابات، التي لم تعد سوى غطاء لاستمرار نهج المحاصصة والفساد. لكنني أؤكد أن المقاطعة ليست موقفًا سلبيًا، بل هي وسيلة ضغط سياسية تهدف إلى دفع القوى السياسية إلى تبني إصلاحات حقيقية، ورفض القبول بالأمر الواقع الذي يعيد إنتاج الفشل ذاته. فترك الساحة للفاسدين ليس خيارًا، بل يجب أن يكون الامتناع عن المشاركة رسالة واضحة بأن الشعب لن يمنح الشرعية لنظام لا يمثل تطلعاته. إن التغيير الحقيقي لا يأتي عبر إعادة تدوير المنظومات الفاسدة، بل من خلال مواقف وطنية صلبة تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية. وعليه، فإنني أؤكد التزامي المطلق بالوقوف مع أبناء وطني الشرفاء الساعين إلى الإصلاح، ودعم كل الجهود الوطنية المخلصة لإنقاذ العراق من براثن الفساد والمحاصصة، باستخدام كل الوسائل القانونية والسياسية المشروعة. وقد أكدت المرجعية الدينية الرشيدة في خطبها ومواقفها مرارًا على ضرورة الإصلاح ومكافحة الفساد، واعتبرت الفساد آفة تنخر مؤسسات الدولة وتهدد مستقبل الوطن. كما شددت على أن لا خلاص للعراق إلا بإصلاح حقيقي في المنظومة الحاكمة، والابتعاد عن المصالح الشخصية والفئوية التي أضرت بالبلاد وأرهقت الشعب العراقي الصابر. لقد ثبت لدينا وبما لا يقبل الشك وبشكل قطعي ويقيني أن كل ما حدث للعراق من حرب طائفية ودخول الإرهاب عام 2014 واستباحة حرمة هذا الوطن والشعب، وقتل أبنائه بالمفخخات، ونشر المخدرات، كان محركها والدافع  الأساسي لها هو الفساد الذي  يجب أن نرفع راية الجهاد لاستئصالها من جذورها في العراق وإذ أضع أمام أنظار القوى الوطنية والمجتمع الدولي، ولا سيما الدول العظمى الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة، خطورة استمرار هذا الوضع، فإنني أؤكد أن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية لطرح القضية العراقية ووضع حد لهذا الفساد المستشري هو خيار مشروع وواجب وطني إنساني لا يمكن التغاضي عنه، في حال استمر تجاهل المطالب الشعبية العادلة بإصلاح حقيقي وجذري. كما أدعو إلى إصدار "وثيقة عهد وشرف سياسي" تُلزم جميع السياسيين والمسؤولين الحكوميين بالمحاسبة الشفافة والعادلة، بلا استثناء، واسترداد الأموال المنهوبة من الشعب وفق برنامج حقيقي قابل للتطبيق، يكون بمثابة خارطة طريق للإصلاح السياسي والاجتماعي ومكافحة الفساد. حفظ الله العراق وشعبه، ووفقنا جميعًا لما فيه خير البلاد والعباد. والله ولي التوفيق. الدكتور يوسف الكلابي عضو مجلس النواب ممثل مجلس النواب امام الحكومة