کانال حقوق علامه محدث نوری
🔮با حضور فعال اساتید بزرگوار دانشگاه علامه محدث نوری 🔮جناب آقای دکتر امامی 🔮جناب آقای دکتر رضوانیان 🔮جناب آقای دکتر صیقل 🔮جناب آقای دکتر سیدکمال حسینی 🔮جناب آقای دکتر شیرزادی فر پیشنهادات وانتقادات : @HamidNooriii @rezapoormand2023
إظهار المزيد425
المشتركون
لا توجد بيانات24 ساعات
لا توجد بيانات7 أيام
+830 أيام
توزيع وقت النشر
جاري تحميل البيانات...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
تحليل النشر
| المشاركات | المشاهدات | الأسهم | ديناميات المشاهدات |
01 ✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره «شاکی» در جرم خیانت در امانت
✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar
▫️توییتر ▫️ایتا ▫️اینستاگرام ▫️سروش ▫️بله▫️وبسایت
🔚 | 72 | 0 | Loading... |
02 کارکردهای حقوق جزا
استاد عالی قدر دکتر جعفر کوشا
این که رشته حقوق جزا، چه کارکردهایی دارد یا باید داشته باشد، یکی از سؤالاتی است که درباره این رشته مطرح میشود. بعضی از کارکردهای حقوق جزا؛ مانند نقش سرکوبی، غیر قابل انکار است. نقشهای دیگری نیز برای حقوق جزا مطرح می‌باشد که از آن جمله است: نقش بیان‌کننده یا توصیفی ارزشها و نقش حمایتی. بنابراین، به طور کلی، سه کارکرد برای حقوق جزا می‌تواند مطرح باشد: «سرکوبی»، «بیان کننده ارزشها» و «حمایتی». | 84 | 0 | Loading... |
03 مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر
سیّد علیرضا حائری و همکاران
سید محمدباقر صدر از جمله فقهای معاصری است که در آثار خود به موضوع قانونگذاری، هم از حیث فقهی و هم از منظر حقوقی، توجه داشته است. پرسش این پژوهش آن است که آیا مفهوم قانونگذاری در حقوق و علوم سیاسی، در معنای شکلی و حداقلی، در آرای فقهی شهید سید محمدباقر صدر وجود دارد و در صورت وجود، حدود و قلمروش چیست. به منظور پاسخ به این پرسش، به روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مبانی فقهی او در این زمینه، به خصوص با تقسیم حکم به دو حکم شرعی و حکم حکومتی، مطرح شده است. پس از آن، مباحث حقوقی او در این موضوع، که شامل تأسیس نظری نهادهای سیاسی حاکمیتی است، با دو رویکرد اندامی و کارکردی بررسی و در پایان، پس از تبیین مفهوم قانونگذاری در معنای مدنظر، امکان وجودی آن در نظرهای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر آزموده شده است. در نتیجه این مفهوم صوری قانونگذاری در مجموعه کارکردهای نهادهای سیاسی پیشنهادی او، در دو سطح خفیف و قوی، در دو قلمرو احکام شرعی مختلف فیه و احکام منطقه الفراغ، شناسایی شده است. | 70 | 0 | Loading... |
04 Media files | 74 | 0 | Loading... |
05 نگاهی به همایش اخیر دانشگاه شمال
با حضور استاد جمشید یحیی‌پور
گوشه ای از سخنرانی و اهداء لوح سپاس به ایشان
@lawyer_alameh | 92 | 1 | Loading... |
06 ⚖️ همایش هوش مصنوعی و حقوق برگزار میشود
🔻دانشگاه شمال با همکاری مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی و کمیسیون ملی یونسکو، همایش هوش مصنوعی و حقوق برگزار می‌کند.
🎙 برخی از سخنرانان:
▫️ حسین میرمحمد صادقی
▫️ امیرحسین نیازپور
▫️ باقر شاملو
▫️ عارف خلیلی پاچی
▫️ عباس شیری
▫️ علی حسین نجفی ابرندآبادی
🗓 زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ - ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۸
📍 مکان برگزاری: سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شمال
📌جزئیات بیشتر، دریافت پوستر رسمی و عنوان سخنرانی‌های هر سخنران و... در لینک زیر:
www.harfagency.com/?p=3245
🕊 کانال حقوق رسانه (حرف) @HRLaw | 139 | 2 | Loading... |
07 ارزیابی کیفر حبس ابد در پرتو مادة 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
دکتر علیرضا جلالی
دکتر محمّد مظهری
محمّدحسن مالدار | 73 | 1 | Loading... |
08 چکیده
تعیین قربانی در حقوق بین الملل کیفری دارای اهمیت زیادی است. این امر در ارتباط تنگاتنگ با جرم و تعیین جبرانی است که باید انجام شود. در معنای ساده قربانی، شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به خاطر ارتکاب جرایم و جنایات بین المللی متحمل زیان و خسارت شده است. قربانی می تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد؛ در این معنا خانواده و خویشان یک شخص نیز ممکن است به عنوان قربانی شناسایی شوند. متعاقب همین امر، زیان وارده به شخص نیز می تواند دارای انواع مختلفی مثل جسمانی، معنوی، عاطفی، مالی و از این قبیل باشد. جرایم در حقوق بین الملل کیفری معاصر و با توجه به اسناد بین المللی موجود در چارچوب حقوق بشردوستانه بین الملل، جرایم معاهده ای و اساسنامه های دیوان ها و محاکم کیفری بین المللی به طور رسمی دارای دو دسته از قربانیان قلمداد می شوند. دسته اول، اشخاص حقیقی که عمده قربانیان جرایم و جنایات بین المللی را تشکیل می دهند و دسته دوم، نهادها، سازمان ها و به طور خاص اموال فرهنگی هستند. البته، در این میان با توجه به تجارب تاریخی در دو جنگ جهانی و سپس مخاصمات مسلحانه متعدد پس از آن، جامعه بین المللی نیز در سطحی بالاتر همواره به عنوان یک قربانی ضمنی در تمامی جرایم بین المللی قابل توجه است. با این تفسیر به نظر می رسد می توان گفت که در همه جرایم باید زیان وارده به قربانیان جبران شود. به این ترتیب، حتی جرایمی که دارای قربانی نیستند قابل جبران در حق جامعه بین المللی خواهند بود. | 55 | 0 | Loading... |
09 ضرورت تأسیس زندان بین المللی در راستای اجرای احکام دیوان کیفری بین المللی
استاد عالی قدر دکتر حسنعلی مؤذّن زادگان
دکتر بهزاد جهانی | 39 | 0 | Loading... |
10 کنوانسیون سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات (2003)
استادِ عالی قدر دکتر سیّد قاسم زمانی
#کنترل_دخانیات
#سیگار
#دخانیات
#حق_بر_حیات
#حق_بر_سلامت
#بهداشت_عمومی
#جرایم_علیه_بهداشت
#جرایم_علیه_سلامت
#قاچاق_دخانیات
#زمیولوژی
#آسیب_اجتماعی | 42 | 0 | Loading... |
11 چکیده
دادگاه اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی کیفر حبس ابد را با مادۀ 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دربارۀ شکنجه مقایسه کرده و با وجود برخورد محافظه‌کارانۀ ابتدایی خویش، به مرور زمان مصادیق مترقی‌ای برای شناسایی کیفر مذکور ذیل اصل منع شکنجه عنوان کرده است. در این باره سؤال اساسی این است که رویکرد دادگاه مذکور در رویارویی با مجازات حبس ابد چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسید که کشورهای عضو کنوانسیون باید بین کیفر مدنظر و جرم تحقق‌یافته تناسب منطقی ایجاد کنند. افزون بر این، کرامت انسانی ایجاب می‌کند تا آزادیِ محکوم ابدی نه‌تنها به‌طور نظری، بلکه در عمل هم فراهم شود. مسئلۀ دیگر خطرناک بودن مجرم است، که نمی‌تواند دلیل توجیهی برای ممانعت از آزادی مشروط محبوس ابدی تلقی شود. غیر از این، کشورهای عضو کنوانسیون نمی‌توانند مجرمی را به کشوری دیگر که در آن استانداردهای لازم در زمینة حبس ابد و قاعدۀ منع شکنجه محقق نمی‌شود، استرداد کنند. هر نوع حبس ابدی که این مؤلفه‌ها را رعایت نکند، از منظر دادرسان اروپایی مصداق برخورد تحقیرآمیز است و ذیل شکنجه تفسیر میشود. بدون شک چنین رویکردی تضمین‌کنندۀ حقوق بنیادین زندانیان ابدی محسوب میشود، اما از حیث ضعف در حفظ امنیت جوامع مورد انتقاد است. | 107 | 0 | Loading... |
12 استدلال نویسندگان محترم متین و دفاع پذیر است و بر پایه ی روندِ توسعه ی تدریجیِ حقوقِ بین المللی ِکیفری نیز می تواند گفت که روزی چنین نهادی نیز تأسیس خواهد شد. امّا چنین زندانی، بر اساس آن استانداردهای حاکم بر دادگاهِ بین المللی کیفری، چیزی شبیه به یک هتل دو یا سه ستاره در ایرانِ ما خواهد شد! کلکسیونی از همه ی حکمرانانِ بدکردار و ستمکارِ جهانِ ما! آیینه ی عبرتی برای همه ی ستمگرانِ اکنون و آینده. | 51 | 0 | Loading... |
13 موازین بین المللی حقوق بشر و بازداشت محکومین مالی در ایران
دکتر سیّد قاسم زمانی
لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور با تعهدات بین‌المللی آن، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین‌الملل منبعث میشود. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عضویت در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از جمله به این قاعده ملتزم شده است که « هیچ کس را نمی‌توان به علت ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی خود زندانی نمود.» این قاعده اساسی که در ماده 11 میثاق درج شده است حقی مطلق و غیرقابل تخطی قلمداد میشود. با این حال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377 و آئین‌نامه اجرایی آن با مواد 2 و 11 میثاق در تعارض آشکار می‌باشد. از این‌رو، دولت ایران به لحاظ بین‌المللی متعهد است که در اسرع وقت به اصلاح قوانین داخلی خود در این زمینه مبادرت ورزد. | 53 | 0 | Loading... |
14 مفهومِ قربانی در حقوقِ بین المللِ کیفری
دکتر سیّد ابراهیم حسینی
دکتر سیّد قاسم زمانی | 52 | 0 | Loading... |
15 چالشهای کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین الملل کیفری
دکتر سیّد قاسم زمانی
دکتر الناز نساری
افزایش توجه به موازین حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم بر روند اعمال مجازات ها در جامعه بین المللی تاثیری مستقیم و ملموس داشت. نقطه عطف این تاثیر را می توان در حذف مجازات اعدام در دادگاه های کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق و رواندا مشاهده کرد. با حذف مجازات اعدام، در راستای آثار خاصی که مجازات حبس ابد در برخی کشورها داشت، توجهات بیش از پیش به موضوع و مجازات حبس ابد معطوف گردید. در حالیکه در جوامع ملی این تاثیرات نمود پر رنگ تری یافته و نهایتاً منجر به حذف مجازات حبس ابد در برخی کشورها شد، در جامعه بین المللی حذف این کیفر با چالش هایی مواجه گردید. موافقان و مخالفان این کیفر هر دو عمده تاکید خود را بر مباحث حقوق بشری استوار می دانند. موافقان با توجه به شدت جرایم بین المللی و لزوم حمایت از بزهدیدگان، این کیفر را مناسب می دانند درحالیکه مخالفان با اصرار بر آثار وحشتناک این کیفر، حبس ابد را مرگ تدریجی مجرم دانسته و آن را رد می کنند. البته در این خصوص نظری بینابین نیز وجود دارد که با تعدیلات و ملاحظاتی مورد تایید بیشتر........... | 56 | 0 | Loading... |
16 چکیده
هرچند کیفر حبس به پاسخ اصلی زرادخانه‌های کیفری در برابر جرائم بین‌المللی تبدیل شده؛ اما یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که دیوان کیفری بین‌المللی با آن روبه‌رو است، چگونگی اجرای این کیفر است. اکنون براساس ماده 103 اساسنامه دیوان، اجرای حکم حبس از طریق موافقت‌نامه‌های اختیاری با کشورهای پذیرنده و در زندان‌های داخلی هر کشور اجرا میشود. البته دیوان، خود دارای بازداشتگاهی خاص در لاهه است که متهمان تا زمان صدور حکم و انتقال به زندان هدف، در این مکان نگهداری می‌شوند. به‌نظر می‌رسد اصل استقلال ساختاری دیوان، مستلزم ایجاد سازوکاری نوین در اجرای احکام حبس آن باشد؛ چه آنکه کشورهای پذیرنده نیز به‌دلیل عدم امکان نظارت کامل دیوان، عدم تمرکز، تمایز در خدمات و کیفیت زندان‌ها، نابرابری در حقوق زندانیان و تفاوت‌های فرهنگی، دینی و زبانی، نمی‌توانند به‌طور کامل اهداف اجرای کیفر حبس صادره توسط دیوان را برآورده کنند و حال آنکه اجرای حبس در زندان بین‌المللی موجب اجرای منصفانه مجازات نسبت به مجرمان بین‌المللی خواهد شد. این مقاله ضمن پرداخت مختصر به مفهوم، پیشینه و ضرورت وجودی زندان و چگونگی اجرای این کیفر در نظام بین‌الملل کیفری، با رویکردی آینده‌نگر، در پی اثبات ضرورت تأسیس یک زندان بین‌المللی است. از دیدگاه نگارندگان، برای اجرای کیفر حبس بین‌المللی، باید زندانی مستقل زیر نظر دیوان کیفری بین‌المللی ایجاد شود تا هم دیوان از وابستگی به دولتها در این زمینه رها شود و هم از این رهگذر بتوان جنایت‌کاران بین‌المللی را در شرایط برابر و مناسب‌تری کیفر داد. | 49 | 0 | Loading... |
17 سازمان ملل متحد و مقابله با «بحران جهانی سوانح رانندگی»
استادِ عالی قدر دکتر سیّد قاسم زمانی
به رغم پیشرفتهای حاصل شده در ایمنی حمل و نقل جاده‌ای در شماری از کشورها، هر سال 1.200.000 نفر در اثر سوانح رانندگی جان می‌بازند و بیش از پنجاه میلیون نفر مصدوم می‌شوند. در مقابله با این بحران جهانی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از ماه مه سال 2003 به بعد قطعنامه‌های متعددی صادر نموده و در آنها علاوه بر توجه به معضل فزاینده سوانح ناشی از حمل و نقل جاده‌ای، همکاری بین‌المللی بویژه در حمایت از تلاش کشورهای در حال توسعه را خواستار شده است. در این قطعنامه‌ها مجمع از سازمان جهانی بهداشت درخواست نموده که با همکاری کمیسیونهای منطقه‌ای ملل متحد، مساعی دولتها در اعتلای ایمنی جاده‌ها را در خانواده ملل متحد هماهنگ سازد. بررسی مختصر مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقابله با سوانح رانندگی که «بحران جهانی» توصیف شده، موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد.
#سوانح_رانندگی
#حق_بر_حیات
#حق_بر_سلامت
#حق_بر_راه_استاندارد
#حق_بر_خودروی_استاندارد
#زمیولوژی
#آسیب_اجتماعی | 87 | 0 | Loading... |
18 Media files | 114 | 0 | Loading... |
19 احساس ناامنی و ترس از جرم
دکتر امیر پاک نهاد
احساس ترس از جرم پدیده‌ای شایع و یکی از معضلات جوامع نوین است. عواملی از قبیل جنسیت، سن، سابقة بزه‌دیدگی و محیط زندگی فرد در شکل‌گیری و تشدید این پدیده اثرگذارند. ترس از جرم در حد متعادل و متناسب با احتمال بزه‌دیدگی، کاملاً طبیعی است و اگر موجب گردد که شهروندان اقدامات مناسبی برای اجتناب از جرایم انجام دهند، کارکرد حمایتی مهمی خواهد داشت. اما وقتی این احساس بُعد افراطی به خود گیرد، آثار فردی و اجتماعی گسترده‌ای چون انفعال و انزوای اجتماعی شهروندان، کاهش اعتماد عمومی و افزایش هزینه‌های اقتصادی در پی خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی این پدیده و عوامل مؤثر بر آن، به بررسی آثار فردی و اجتماعی آن و راهبردهای کاهش احساس ترس از جرم پرداخته شده است. | 68 | 0 | Loading... |
20 عدالت کیفری فناورانه و حقوق بشر
«مجموعه مقالات»
چاپ اول بهار ۱۴٠۳
بنیاد حقوقی میزان | 107 | 0 | Loading... |
21 جرمِ انتقال مال غیر
دکتر اکبر وروایی
جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکیل می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اعتبار متعامل قبول.این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید.اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیاز به ضرر بالفعل نیست .جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم عمدی است.بنابراین برای اثبات تحقق جرم لازم است مسئولیت مرتکب اعم از معامل و متعامل محرز گردد.با توجه به قانون 1308 و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری است اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد...... | 43 | 0 | Loading... |
22 Media files | 97 | 0 | Loading... |
23 🔴 چکیده:
میزان جزای نقدی در جرم کلاهبرداری برای شرکای جرم بطور نسبی و برابر مال ماخوذه است و در صورتی که مال اخذ شده توسط هر یک از شرکا معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین شرکای جرم تقسیم خواهد شد.
⭕️ رأی وحدت رویه
شماره
۸۳۸ - ۱۴۰۲/۸/۱۶
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک در جرم، مجازات فاعل مستقل تعیین شده است، اما مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با آوردن عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» در مقام وضع قاعده خاص برآمده و مجازات جزای نقدی شریک جرم را به طور نسبی به میزان مال اخذ شده مقرر نموده است. لذا با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری در صورتی که کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر ارتکاب یافته باشد، جزای نقدی هر یک از شرکا به میزان مال مأخوذه توسط هر یک از آنان، تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی است و در مواردی که میزان مال اخذ شده توسط هر یک از شرکا معلوم نباشد، مطابق «قاعده فقهی وزر» و «اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها»، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین شرکای جرم تقسیم خواهد شد. بنا به مراتب، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
# اندیشکده علوم جنایی و جرم شناسی | 48 | 0 | Loading... |
24 اصطلاحاتِ حقوقی:
به امرِ واحد، دو بار رسیدگی نمی شود.
رفتارِ جناییِ واحد، دو بار تعقیب و محاکمه و مجازات نمی شود.
منعِ تعقیب، محاکمه و مجازاتِ مضاعف.
منعِ رسیدگیِ مضاعف.
"Ne bis in idem."
A criminal law principle under which a person cannot be punished and be subject to several procedures twice for the same facts. In simple terms, the principle pursues to avoid double prosecutions and double punishments.
یکی از اصولِ حقوقِ جنایی که طبقِ آن، شخصی واحد را نمی توان برای همان وقایعِ موضوعی (رفتار)، دو بار کیفر کرد و یا در معرضِ رسیدگی دو باره قرار داد. به بیانِ ساده، این اصل درصدد است تا مانعِ پیگردهای مضاعف و کیفرهای مضاعف شود.
Article 50 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000):
"No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings for an offence for which he or she has already been finally acquitted or convicted within the Union in accordance with the law."
مادّه ی 50 منشورِ حقّ های بنیادینِ اتّحادیّه ی اروپا (2000):
«هیچ کس نباید به علّتِ جرمی که قبلاً طبقِ قانون حکمِ قطعیِ برائت یا محکومیّتِ در موردِ وی صادر شده مجدّداً محاکمه و مجازات گردد.» (ترجمه ی استادِ گرامی دکتر مهریار داشاب. ترجمه ی کامل، اندکی فرق خواهد کرد).
منبعِ متنِ انگلیسی: https://www.concurrences.com/ | 52 | 0 | Loading... |
25 🔴 چکیده :
صرف دروغ گفتن مبنی بر داشتن اختیارات در ارگان‌های دولتی، مصداق توسل به وسایل متقلبانه نیست.
تاریخ رای نهایی:
1393/02/30
شماره رای نهایی: 9309970224200244
⭕️ رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ج.ت. فرزند ع.، متولد 1356، اهل هشترود و ساکن نسیم‌شهر و آزاد به قید وثیقه، دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و کلاهبرداری به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال از شاکی آقای م.ح. (با وکالت آقای م.خ.) از طریق ادعای آشنایی با شهرداری و وعده حل مشکل شاکی در آن مرجع با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و نظر به این‌که در رابطه با ضرب و جرح دلایل کافی وجود ندارد و در مورد کلاهبرداری نیز شاکی برای حل مشکل پرداخت نمود، مبادرت به مراجعه به متهم نموده است و صرف اظهار متهم (بر فرض صحت) به آشنایی با شهردار و دارا بودن اختیار کافی برای تحقق عنصر فریبکاری نمی‌باشد ورفتارشاکی در پرداخت وجه به متهم بر سر حل مشکل ایشان درشهرداری ازطریق رابطه و آشنایی نیز رفتار متعارفی محسوب نمی‌گردد.لذامستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم
⭕️ رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. با وکالت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 1974 مورخه 5/11/92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رباط‌کریم که به موجب آن و طبق شکایت ایشان علیه آقای ج.ت. تحت عنوان کلاه برداری و ایراد ضرب و جرح عمدی که رسیدگی منتهی به صدور رأی بر برائت مشتکی‌عنه گردیده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه و این‌که در شهادت شهود تناقضات مشاهده می‌گردد و متهم منکر ارتکاب بزه‌های مذکور می‌باشد و با فرض بر اخذ وجوه چک و غیره از شاکی عمل اومنطبق بابزه کلاه برداری نمی‌باشد، لذادرنهایت صدوررأی بر اساس موازین قانونی بوده و دلیلی بر نقض دادنامه مذکور از جانب تجدید نظرخواه ارائه نشده وفاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است. علی‌هذا مستند به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور کیفری ضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته نتیجتاً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه
# اندیشکده علوم جنایی و جرم شناسی | 60 | 0 | Loading... |
26 محشّای فقهیِ قانونِ مدنی
سیّد محمّد جبّاری | 83 | 0 | Loading... |
27 فصلنامه ی سیاستگذاریِ عمومیِ دانشگاهِ خوبِ تهران
دوستانِ علاقه مند به مطالعاتِ سیاستِ عمومی/ اجتماعی، سیاستِ حقوقی، سیاستِ قضایی، سیاستِ کیفری، سیاستِ جناییِ عمومی (عام)، سیاستِ جناییِ اختصاصی (خاص)، سیاستِ جناییِ افتراقی و ... با این فصلنامه ی علمی نیز در ارتباط باشند. بخشی از مقاله های این فصلنامه ناظر بر سیاست های مدیریّت، تنظیم و کنترلِ بزهکاری در جامعه است. | 60 | 0 | Loading... |
28 نظریّة عمومیِ مسؤولیّتِ مدنی
دکتر ایرج بابائی | 63 | 0 | Loading... |
29 نظریّة عمومیِ سیاستگذاریِ جنایی
دکتر امیر ایروانیان | 62 | 0 | Loading... |
Repost from مدرسه علوم جنایی
کارکردهای حقوق جزا
استاد عالی قدر دکتر جعفر کوشا
این که رشته حقوق جزا، چه کارکردهایی دارد یا باید داشته باشد، یکی از سؤالاتی است که درباره این رشته مطرح میشود. بعضی از کارکردهای حقوق جزا؛ مانند نقش سرکوبی، غیر قابل انکار است. نقشهای دیگری نیز برای حقوق جزا مطرح می‌باشد که از آن جمله است: نقش بیان‌کننده یا توصیفی ارزشها و نقش حمایتی. بنابراین، به طور کلی، سه کارکرد برای حقوق جزا می‌تواند مطرح باشد: «سرکوبی»، «بیان کننده ارزشها» و «حمایتی».
Repost from مدرسه علوم جنایی
مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر
سیّد علیرضا حائری و همکاران
سید محمدباقر صدر از جمله فقهای معاصری است که در آثار خود به موضوع قانونگذاری، هم از حیث فقهی و هم از منظر حقوقی، توجه داشته است. پرسش این پژوهش آن است که آیا مفهوم قانونگذاری در حقوق و علوم سیاسی، در معنای شکلی و حداقلی، در آرای فقهی شهید سید محمدباقر صدر وجود دارد و در صورت وجود، حدود و قلمروش چیست. به منظور پاسخ به این پرسش، به روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مبانی فقهی او در این زمینه، به خصوص با تقسیم حکم به دو حکم شرعی و حکم حکومتی، مطرح شده است. پس از آن، مباحث حقوقی او در این موضوع، که شامل تأسیس نظری نهادهای سیاسی حاکمیتی است، با دو رویکرد اندامی و کارکردی بررسی و در پایان، پس از تبیین مفهوم قانونگذاری در معنای مدنظر، امکان وجودی آن در نظرهای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر آزموده شده است. در نتیجه این مفهوم صوری قانونگذاری در مجموعه کارکردهای نهادهای سیاسی پیشنهادی او، در دو سطح خفیف و قوی، در دو قلمرو احکام شرعی مختلف فیه و احکام منطقه الفراغ، شناسایی شده است.
02:06
Video unavailableShow in Telegram
نگاهی به همایش اخیر دانشگاه شمال
با حضور استاد جمشید یحیی‌پور
گوشه ای از سخنرانی و اهداء لوح سپاس به ایشان
@lawyer_alameh
Repost from حقوق رسانه - رسانه حقوقی حرف
⚖️ همایش هوش مصنوعی و حقوق برگزار میشود
🔻دانشگاه شمال با همکاری مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی و کمیسیون ملی یونسکو، همایش هوش مصنوعی و حقوق برگزار می‌کند.
🎙 برخی از سخنرانان:
▫️ حسین میرمحمد صادقی
▫️ امیرحسین نیازپور
▫️ باقر شاملو
▫️ عارف خلیلی پاچی
▫️ عباس شیری
▫️ علی حسین نجفی ابرندآبادی
🗓 زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ - ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۸
📍 مکان برگزاری: سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شمال
📌جزئیات بیشتر، دریافت پوستر رسمی و عنوان سخنرانی‌های هر سخنران و... در لینک زیر:
www.harfagency.com/?p=3245
🕊 کانال حقوق رسانه (حرف) @HRLaw
👍 1
Repost from مدرسه علوم جنایی
ارزیابی کیفر حبس ابد در پرتو مادة 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
دکتر علیرضا جلالی
دکتر محمّد مظهری
محمّدحسن مالدار
Repost from مدرسه علوم جنایی
چکیده
تعیین قربانی در حقوق بین الملل کیفری دارای اهمیت زیادی است. این امر در ارتباط تنگاتنگ با جرم و تعیین جبرانی است که باید انجام شود. در معنای ساده قربانی، شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به خاطر ارتکاب جرایم و جنایات بین المللی متحمل زیان و خسارت شده است. قربانی می تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد؛ در این معنا خانواده و خویشان یک شخص نیز ممکن است به عنوان قربانی شناسایی شوند. متعاقب همین امر، زیان وارده به شخص نیز می تواند دارای انواع مختلفی مثل جسمانی، معنوی، عاطفی، مالی و از این قبیل باشد. جرایم در حقوق بین الملل کیفری معاصر و با توجه به اسناد بین المللی موجود در چارچوب حقوق بشردوستانه بین الملل، جرایم معاهده ای و اساسنامه های دیوان ها و محاکم کیفری بین المللی به طور رسمی دارای دو دسته از قربانیان قلمداد می شوند. دسته اول، اشخاص حقیقی که عمده قربانیان جرایم و جنایات بین المللی را تشکیل می دهند و دسته دوم، نهادها، سازمان ها و به طور خاص اموال فرهنگی هستند. البته، در این میان با توجه به تجارب تاریخی در دو جنگ جهانی و سپس مخاصمات مسلحانه متعدد پس از آن، جامعه بین المللی نیز در سطحی بالاتر همواره به عنوان یک قربانی ضمنی در تمامی جرایم بین المللی قابل توجه است. با این تفسیر به نظر می رسد می توان گفت که در همه جرایم باید زیان وارده به قربانیان جبران شود. به این ترتیب، حتی جرایمی که دارای قربانی نیستند قابل جبران در حق جامعه بین المللی خواهند بود.
Repost from مدرسه علوم جنایی
ضرورت تأسیس زندان بین المللی در راستای اجرای احکام دیوان کیفری بین المللی
استاد عالی قدر دکتر حسنعلی مؤذّن زادگان
دکتر بهزاد جهانی
Repost from مدرسه علوم جنایی
کنوانسیون سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات (2003)
استادِ عالی قدر دکتر سیّد قاسم زمانی
#کنترل_دخانیات
#سیگار
#دخانیات
#حق_بر_حیات
#حق_بر_سلامت
#بهداشت_عمومی
#جرایم_علیه_بهداشت
#جرایم_علیه_سلامت
#قاچاق_دخانیات
#زمیولوژی
#آسیب_اجتماعی