رسانه خبری و رفاهی قضات ایران
▪ رسانه ای برای قضات ایران ▪ اخبار معیشتی و رفاهی ▪ مسائل سیاسی و اجتماعی پیرامون شئون منصب قضا و دستگاه قضایی ▫ رسانه ای شخصی و غیروابسته به نهادقضایی که توسط گروه قضات اداره می شود. 📱با ما همراه باشید 📩 لینک ارتباط https://t.me/D_kr_sn
إظهار المزيد10 795
المشتركون
-224 ساعات
+17 أيام
+3930 أيام
توزيع وقت النشر
جاري تحميل البيانات...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.تحليل النشر
المشاركات | المشاهدات | الأسهم | ديناميات المشاهدات |
01 ⚖ آیین نامه / تعدیل مبالغ جزای نقدی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی
🆔 @refahighozat | 4 888 | 129 | Loading... |
02 ⚖ یادداشت
📍 «کلاهبرداری در بستر رایانه از طریق بازاریابی اینترنتی و شبکهای»
✍ علی پایدارفرد | قاضی دادگستری ( و همکاران )
🔹چکیده
جرایم کلاهبرداری در بستر رایانه، جرایمی هستند که در حال فزونی و همگام با تکنولوژی میباشند. بازاریابی اینترنتی و شبکهای (شبکه های هرمی و طرح های پانزی)، بسترهای مهمی از آن بزهها هستند که افراد خردهپا و حرفهای، مرتکب آن میشوند. سوال اصلی پژوهش حاضر، این است که شرایط تحقق جرائم کلاهبرداری رایانهای و سنتی از طریق رایانه به شکلهای یادشده، چیست؟ بازاریابی اینترنتی و شبکهای به شکل مجرمانه، شباهت و تفاوتهایی با یکدیگر دارند؛ از جهت فقد قانونی خاص، اصل وجود بستری برای تحقق و نوع جرم، مشابه اما از حیث نحوه و شرایط تشکیل، متفاوت هستند. اصولا حضور در شبکه های غیرمجاز هرمی و طرح های پانزی به عنوان بخشهایی از بازاریابی شبکهای و باوجود شرایطی، در دیجیتال مارکتینگ آنلاین در بحثهای آموزش و فروش محصولات، سبب ارتکاب بزه های فوق میگردد و ارتباط زیادی با دیگر بزههای کلاهبرداری خصوصا از طریق سایتهای شرطبندی و قمار و شرکتهای تجاری دارد. این مقاله، بر آن است که با تبیین رکن مادی جرائم یادشده به صورت بازاریابی اینترنتی و شبکهای، به تعیین ضابطه، نقد و بررسی زوایای پنهان و چالشهای پیرامون آنها بپردازد.
🔻 لینک مقاله:
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C
🆔 https://t.me/refahighozat | 4 663 | 14 | Loading... |
03 ⚖ پژوهش / معرفی کتاب به قلم همکار قضایی
🔹 لینک معرفی:
https://hoghoogh24.ir/2024/03/06/%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84/
🆔 @refahighozat | 5 145 | 5 | Loading... |
04 ⚖ یادداشت
📍 نگاهی کوتاه به شعر صُلحیۀ بلد از ادیب الممالک فراهانی
✍ مهدی جوادی
ادیب الممالک فراهانی شعری دارد که گاه آن را «قاضی صلحیۀ بلد» و گاه نیز «صلحیۀ بلد» نامیدهاند. این شعر شرح شکایت، واقعی و یا خیالی، است که شاعر در سال ۱۳۲۹ قمری برابر با ۱۲۸۹ شمسی به عدلیه برده و، به رغم آنکه خود را در آن محق میدیده، نتوانسته است به حق مورد ادعایش برسد.
عدلیۀ وقت در این شعر دخمهای است تاریک شبیه به گور و قاضی آن نیز پیرمردی است استخوانی ولی متکبر و مغرور. سنجیدن صحت قول ادیب الممالک در این باب برای ما ممکن نیست؛ اما از آنجا که در آن زمان عدلیه تازه، آنهم به صورتی متزلزل، بنا شده بود، بعید نیست اگر حق با او باشد. اما، حتی به فرض آنکه در این مورد حق به جانب ادیب الممالک باشد، شرح دادخواهی او و نتایجی که از محکومشدن خود میگیرد نشان میدهد که بر پا شدن عدلیه و محاکم جدید به معنای راهیافتن و استقرار مفاهیم حقوق نوین در افکار عموم مردم نیست.
ادیب الممالک، در مقام خواهان این دعوا، خدا را به شهادت میگیرد و سپس جبرائیل و پیامبر و ائمۀ اطهار و اصحاب رسول و، خلاصه، کسانی را که قاضی بدیشان دسترسی نداشته است. برای همین هم قاضی دعوای شاعر را محکوم به بطلان میکند. شاعر نیز دعوا را به دیوان تمیز میکشاند و آنجا را هم شکستخورده ترک میکند، چون تمام قضات بر سر درستی رأی قاضی صلحیۀ بلد همداستاناند.
در نهایت، ادیب الممالک میماند و رأیی که به سودش نیست و این شعر که، در آن، نخست، بر آن قاضی صلحیه لعنت میفرستد و سپس نفرینش را روانۀ صنف قاضیان میکند و در نهایت از خدایی که قاضی شهادتش را در دادگاه نپذیرفته بود میخواهد که ستون عدلیه را از جای برکند. به علاوه، به آن قاضی صادرکنندۀ رأی و دیگرانی که حکمش را تأیید کردهاند، کفر و ارتداد هم نسبت میدهد، تا نشان دهد از قدرت تکفیر غافل نیست.
ولی آیا این نالهها و نفرینها در این شعر طنزآمیز واقعاً زبانِ حالِ ادیب الممالک است، یا او میخواهد، با ظرافت و زیرکی، زشتیِ کار کسانی را نشان دهد که، بیآنکه هیچ دلیل و مدرکی در دست داشته باشند، برای اثبات ادعایشان تنها خدا و اولیاءاش را شاهد قول خود میگیرند و چون به مقصود نمیرسند، از حربۀ تکفیر و نفرین سود میبرند؟
پاسخ این سؤال برای ما روشن نیست و ناگزیر از آن میگذریم؛ همانطور که دربارۀ ارزش ادبی این شعر نیز سخنی نگفتیم. (۱) اما حتی اگر این سخنان به قصدِ تمسخر مدعیانِ بیدلیل سروده شده باشد، نشان میدهد که در آن روزگار بودهاند کسانی که از اهمیت آیین دادرسی، این ابداع سودمند بشری، بیخبر بودهاند و یا استبداد قضایی را به نفعِ خود میدیدند و آرزویِ احیاء روزگاری را داشتند که قاضی بتواند به میل خود، و بدون نیاز به دلیل و مدرک، به سود هرکس که میخواهد رأی دهد. و آیا هنوز هم اشخاصی از این دست در میان ما نیستند؟
پانوشتها
(۱) برای دیدن اشارهای به این شعر به عنوان نمونهای قابلقبول در طنز مشروطه، بنگرید به: محمدرضا شفیعی کدکنی، با چراغ و آینه، تهران، سخن، چاپ ۷، ۱۴۰۱، ص. ۶۵.
(۲) بسیاری از بزرگان ادبیات ما در مذمت بعضی از قاضیان سرودهها و نوشتههایی دارند که اگر صاحبهمتی آنها را گرد آورد، بیتردید حاصل کارش از چند دفتر میگذرد. برای مثال، عبید زاکانی، در فصل سوم رسالۀ تعریفات (دهفصل) مینویسد: «القاضی: آن که همهکس او را نفرین کنند... نائب القاضی: آن که ایمان ندارد... الوکیل: آن که حق را باطل گرداند. العدل (شاهد عادل): آن که هرگز راست نگوید... الوخیم: عاقبت ایشان. الدرک الاسفل: مقام ایشان. بیت النّار: دار القضا... الرشوه: کارساز بیچارگان...» (کلیات عبید زاکانی، به کوشش محمدجعفر محجوب، تهران، گلشایی، ۱۳۵۲، صص. ۳۲۷-۳۲۶) و یا در باب چهارم اخلاق الاشراف، هنگامی که میخواهد روشی را که مردم زمانهاش در باب عدالت پیش گرفتهاند و مذهب مختار آنان شده است توصیف کند، چنین مینویسد: «اما مذهب اصحابنا آنکه این سیرت (یعنی عدلورزیدن) را اسوء سیر دانستهاند و گفتهاند که عدالت مستلزم خلل بسیار است...» (همان، ص. ۲۴۲) اما نباید کارِ بزرگانی چون عبید را با شعر ادیب الممالک یکسان پنداشت. طنز و هجو ادیب الممالک آیین دادرسی را هدف گرفته است؛ در حالی که آن بزرگان از استبداد قاضیان دوران خود مینالیدهاند و در آرزوی آن بودهاند که استبداد و خودسری این جماعت از میان برود.
🆔 https://t.me/refahighozat | 5 140 | 8 | Loading... |
05 ⚖ خبر / اقدامات دستگاه قضایی در یک سال گذشته
📍 گزارشی از اقدامات دستگاه قضایی در یکسال گذشته از زبان معاون اول دستگاه قضا:
➖کاهش میانگین زمان رسیدگی به پروندهها
➖۸ درصد کاهش در پرونده های معوق
➖۴۲ درصد صلح و سازش در پروندههای قابل صلح و سازش
➖آزاد سازی ۱۴۷ کیلومتر از بستر و حریم رودخانهها
➖ کاهش ۲۰ درصدی وقوع سرقت خودرو و منازل
➖۳۳ هزار و ۲۵۰ مورد رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات در اراضی ملی
➖ نجات و احیا ۲۵۰۰ واحد تولیدی
➖آزاد سازی ۱۶۸ هزار و ۳۰۰ تن گندم
➖رسیدگی به ۱۲ مورد تخلف انتخابی رسیدگی
➖تشکیل ۶۹۰ پرونده جرایم اقتصادی
➖بازگشت ۳۲۳ همت اموال به بیت المال
➖رضایت ۶۹ درصدی مردم از اقدامات قوه قضائیه
➖تعیین تکلیف ۹۰ درصد اموال متروکه و رسوب شده در انبار گمرکات و بنادر
🆔 https://t.me/refahighozat | 6 025 | 15 | Loading... |
06 ⚖ خبر / اظهارات یک نماینده مجلس در مورد به روزرسانی اطلاعات قضات و کاهش خطاها در صدور احکام
📍 نماینده خمینی شهر در مجلس فساد زدایی و تسریع در رسیدگی به پروندهها را از اقدامات موثر دستگاه قضا دانست و تاکید کرد که بروزرسانی اطلاعات قضات و کاهش خطاها در صدور احکام در دستور کار قوه و مجلس قرار دارد.
🔹 محمدتقی نقدعلی با تبریک هفته قوه قضائیه گفت: اقدامات خوبی از جمله الکترونیک کردن بسیاری از رسیدگی ها و ابلاغات در قوه قضائیه انجام شده و شاهد تسریع در رسیدگی به پرونده ها علیرغم تراکم بالای پرونده ها هستیم.
🔹نماینده مجلس دوازدهم، قضازدایی را از جمله اقدامات موثر برای کاهش اطاله دادرسی دانست و ادامه داد: بسیاری از امور مانند وراثت، ماهیت قضایی ندارند و باید به مجموعه های اداری واگذار شود؛ بحث دادرسی الکترونیک و استفاده از هوش مصنوعی، بروزرسانی اطلاعات قضات و کاهش خطاها در صدور احکام هم از جمله مسائلی است که ضرورت آنها به طور کامل احساس می شود و در دستور کار ما قرار دارد.
🆔 https://t.me/refahighozat | 5 804 | 4 | Loading... |
07 ⚖ آموزش / کلاهبرداری پانزی چیست؟
📍 در این روش، کلاهبردار با دادن وعدههایی مثل سودهای نجومی و تضمینی، سرمایه مردم را از دست آنها خارج میکنند. فرد کلاهبردار با تهیه و ساخت وبسایت یا موسسه و یا شرکتی که هرگز هویت قانونی ندارد، با تبلیغات فراوان از قبیل دادن سودهای چند برابر سرمایه و تضمینی و... مردم را متقاعد میکند تا داراییهای خودشان را در اختیار او قرار دهند!
نحوه جلب اعتماد در این شیوه از کلاهبرداری به این صورت است که اسکمرها با پرداخت سود در تاریخهای مقرر در چند ماه اول، به هدف خود میرسند و از این طریق سرمایهگذاران را ترغیب میکنند تا پول و سرمایه بیشتری را وارد پروژه نمایند.
این روند تا آنجایی ادامه پیدا میکند که در نهایت اسکمرها که همان طراحان اولیه پروژه هستند، نمیتوانند به آن دسته از افراد جدیدی که به تازگی وارد پروژه شدهاند، سودی پرداخت نمایند و دقیقا در همین نقطه است که این زنجیره کلاهبرداری به خط پایان نزدیک شده و پرونده پروژه بسته میشود و این فرصت برای اسکمرها فراهم میشود تا با هر میزان سودی که تا این لحظه به دست آوردهاند به یک باره ناپدید شوند!
ویژگیها و مشخصات اصلی کلاهبرداری پانزی:
۱- وعده سودهای نجومی و غیر قابل باور
۲- عدم نقد شدن سرمایه مردم به بهانه سوددهی بیشتر
۳- ناشناس بودن هویت فرد موسس
۴- عدم شفافیت نوع فعالیت
۵- در دسترس نبودن شرکت و یا افراد شرکت
۶- نداشتن مجوزهای قانونی
🆔 https://t.me/refahighozat | 6 358 | 65 | Loading... |
08 ⚖ هفته قوه قضاییه/ از کدام همکاران قضایی در هفته جاری تقدیر شد؟
📍 در هفته قوه قضاییه، اسامی همکاران قضایی زیر که از آنان به عنوان قاضی نمونه کشوری یا استانی تقدیر شده، منتشر گردید:
🔹 قضات نمونه کشوری:
«ابراهیم حمیدی» رئیس کل دادگستری استان کرمان
«عمران علی محمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام
«شهرام کرمی» رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه
«حسن مددی» دادستان مرکز استان البرز
«عبدالوهاب بخشنده» دادستان مرکز استان ایلام
«علی نسائی» دادستان مرکز خراسان جنوبی
«موسی جهانی پودینه» رئیس شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان
«سید جابر آلبوشوکه موسوی» رئیس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی اهواز
«غلامحسین حبیبی» رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان
🔹 قضات برتر جشنواره آرای برتر دادگستری کل استان تهران:
مجید کاویانی مستشار دادگاههای کیفری یک
علی عزیزی رئیس شعبه کیفری مجتمع قضایی شهید فهمیده
داوود محمودی رئیس شعبه کیفری یک دادگستری شهریار
سید مهرزاد موسوی مستشار دادگستری شهریار
ابراهیم وثیقی اسدی از مجتمع قضایی شهید فهمیده
حمید محمدی بازپرس دادسرای ناحیه ۲۷
مهدی بغدادچی دادرس علی البدل دادگستری شهر قدس
محمدجواد شفیعی بازپرس دادسرای ناحیه ۲۷
هانی حاجیان رئیس شعبه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی
آرش امیری رئیس شعبه حقوقی مجتمع قضایی شهید مدرس
سیدمهدی کاظمی دادرس علیالبدل دادگاه بخش رودبار قصران
🆔 https://t.me/refahighozat | 6 416 | 37 | Loading... |
09 ▪ امام خمینی(ره): بهشتی مثل یک ملت بود برای ما
🖤 هفتم تیرماه، روز قوّه قضائیه و سالروز شهادت دکتر سیّد محمّد بهشتی و 72 تن ازیاران باوفای امام(ره) و انقلاب تسلیت باد.
🆔 @refahighozat | 6 737 | 2 | Loading... |
10 ⚖ هفته قوه قضاییه/ از کدام همکاران قضایی در هفته جاری تقدیر شد؟
📍 در هفته قوه قضاییه، اسامی همکاران قضایی زیر که از آنان به عنوان قاضی نمونه کشوری یا استانی تقدیر شده، منتشر گردید:
🔹 قضات نمونه کشوری:
«ابراهیم حمیدی» رئیس کل دادگستری استان کرمان
«عمران علی محمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام
«شهرام کرمی» رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه
«حسن مددی» دادستان مرکز استان البرز
«عبدالوهاب بخشنده» دادستان مرکز استان ایلام
«علی نسائی» دادستان مرکز خراسان جنوبی
«موسی جهانی پودینه» رئیس شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان
«سید جابر آلبوشوکه موسوی» رئیس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی اهواز
«غلامحسین حبیبی» رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان
🔹 قضات برتر جشنواره آرای برتر دادگستری کل استان تهران:
مجید کاویانی مستشار دادگاههای کیفری یک
علی عزیزی رئیس شعبه کیفری مجتمع قضایی شهید فهمیده
داوود محمودی رئیس شعبه کیفری یک دادگستری شهریار
سید مهرزاد موسوی مستشار دادگستری شهریار
ابراهیم وثیقی اسدی از مجتمع قضایی شهید فهمیده
حمید محمدی بازپرس دادسرای ناحیه ۲۷
مهدی بغدادچی دادرس علی البدل دادگستری شهر قدس
محمدجواد شفیعی بازپرس دادسرای ناحیه ۲۷
هانی حاجیان رئیس شعبه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی
آرش امیری رئیس شعبه حقوقی مجتمع قضایی شهید مدرس
سیدمهدی کاظمی دادرس علیالبدل دادگاه بخش رودبار قصران
🆔 https://t.me/refahighozat | 1 | 0 | Loading... |
11 ⚖ خبر / مفسدان برای فساد وزیر و قاضی را میخرند!
(قاضی) مصطفی پورمحمدی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری:
⚪️ شبکههای فساد کارشناس و مدیر و قاضی و وزیر و بازرس و خبرنگار و رسانه و بالاتر از آن، خبرگزاری می خرند. نه در ایران، بلکه در دنیا.
⚪️ شفافیت و گردش آزاد اطلاعات و سوت زنها از عوامل اصلی مبارزه با فساد هستند.
🆔 https://t.me/refahighozat | 7 107 | 14 | Loading... |
12 🔸امروز به هرکوچه اذان باید گفت
🔸در وصف علی ز آسمان باید گفت
🔸چون عید امیر مومنین است
🔸تبریک به صاحب الزمان باید گفت
▫️عید غدیر خم مبارک باد.
🆔 @refahighozat | 8 317 | 2 | Loading... |
13 ⚖ هفته قوه قضاییه/ نماهنگ زیبای قاضی ایرانی، کاری از دادگستری کل استان گیلان
🆔 @refahighozat | 9 066 | 109 | Loading... |
14 ⚖ هفته قوه قضاییه/ تبریک و تشکر رییس دستگاه قضا از همکارانش
📍 حجت الاسلام اژیه در پیامی گفت: ضمن عرض تهنیت به مناسبت اعیاد مسعود قربان و غدیر و ایام دهه ولایت، با گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید دکتر بهشتی، فرا رسیدن هفته قوه قضائیه را خدمت شما همکار محترم و خدوم تبریک عرض نموده، از زحمات و تلاش های جنابعالی در راستای ایفای وظائف و مأموریتهای قوه قضائیه تشکر و قدردانی مینمایم.
🆔 https://t.me/refahighozat | 11 649 | 2 | Loading... |
15 ⚖ هفته قوه قضاییه/ سخنان رهبر انقلاب در دیدار مسئولان دستگاه قضا
📍 مقام معظم رهبری:
🔸 قوه قضاییه باید با شجاعت و بدون ملاحظه عدالت را اجرا کند.
🔸 باید طوری عمل شود که افکار عمومی قوه قضاییه را عدالتخانه تشخیص دهند.
🔸 قضات نباید برای احکام خود به مبانی حقوق بشری غربی استناد کنند.
🔸 بازدیدهای میدانی رئیس قوه قضاییه مفید و لازم است اما باید همراه با پیگیری باشد تا به نتیجه برسد.
🆔 https://t.me/refahighozat | 11 396 | 13 | Loading... |
16 ⚖ هفته قوه قضاییه / خبرهای خوب
📍 از مرکز رفاه و سلامت خبر می رسد، در روزهای آینده، مبلغی به حساب همکاران محترم واریز خواهد شد.
ظاهراً حسب اعلام معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه و طبق برنامه ریزی های به عمل آمده مقرر است به مناسبت اعیاد مذهبی و رویدادهای مهم ملی سالجاری، پرداخت های رفاهی صورت پذیرد.
احتمال می رود کمیت پاداش درنظر گرفته شده، چندان قابل اشاره نباشد اما اصل اقدام در این زمینه - و با امید به افزایش آن در مراحل بعدی - مثبت ارزیابی می شود.
🆔 https://t.me/refahighozat | 9 169 | 51 | Loading... |
17 ⚖ نما / دستگاه قضایی وارد هفته قوه قضاییه شد؛ هفته ای با هدف گرامیداشت تلاش و همت مجاهدانه مردان و زنانی از جنس خدا، مردم، حق و عدالت که با نام شریف قاضی و کارمند در حال خدمت به ملتی خسته اما رهرو هستند.
ارج می نهیم ساحت عظیمشان را در این مسیر حقیقت و یکرنگی.
هفته قوه قضاییه، گرامی باد.
🆔 @refahighozat | 10 666 | 8 | Loading... |
18 ⚖ خبر / گزارش رییس قوه قضاییه به تلاش این قوه برای عدالت
📍 اژیه:
🔹 شهادت میدهم قاطبه همکاران ما در قوه قضاییه در جهت رفع تظلمات، اجرای عدالت و انجام وظایفشان هستند. همه در تلاش هستند که ظلمی نباشد و عدالت را محقق کنند و گسترش دهند.
🆔 https://t.me/refahighozat | 7 907 | 5 | Loading... |
19 ⚖ نما / در آستانه هفته قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا و جمعی از اعضای شورای عالی قضایی با حضور در حرم مطهر امام خمینی(س)، ادای احترام کردند.
🆔 @refahighozat | 10 661 | 5 | Loading... |
20 ⚖ نما / در آستانه هفته قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا و جمعی از اعضای شورای عالی قضایی با حضور در حرم مطهر امام خمینی(س)، ادای احترام و با آرمانهای بلند حضرت امام تجدید میثاق کردند.
🆔 @refahighozat | 1 | 0 | Loading... |
21 ⚖ نما / ترکیب اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با حضور چند قاضی
🆔 @refahighozat | 11 667 | 11 | Loading... |
22 ⚖ خبر / باید نسبت به همه افراد حسن ظن داشته باشیم.
📍 رئیس قوه قضاییه در جمع کارکنان سازمان حفاطت اطلاعات سپاه:
🔸 تجسس تفحص و ریز شدن در احوال فرد در نگاه اولیه، درست نیست و یکجاهایی حرمت شرعی دارد.
🔸نمیشود بر اساس قوانین و مقرراتی که ۱۰، ۱۵ سال پیش وضع شده عمل کرد.
🔸یکی از وظایف شما پیشگیری از هر نوع خطری است که ممکن است برای فرد یا نهاد مجموعه شما پیش بیاید.
🆔 https://t.me/refahighozat | 9 955 | 17 | Loading... |
23 ⚖ خبر / ۳۱ قاضی و دادستان جمهوری اسلامی ایران در کانادا تحریم میشوند.
📍 پارلمان کانادا روز گذشته طرح تحریم قضات ایرانی موسوم به طرح «توماج» را بدون هیچ رای مخالفی تصویب کرد.
🔻 بر اساس این طرح، ۳۱ نفر از مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران توسط دولت کانادا تحریم خواهند شد.
🔻«گروه کالکتیو عدالت برای ایرانیان» در شبکه اجتماعی ایکس ضمن اعلام این خبر، ویدئویی از لحظهای که پارلمان کانادا به اتفاق آرا طرح محکومیت حکم اعدام توماج صالحی و حمایت از اعمال تحریمها را تصویب کرد، منتشر نموده است.
🔻 این طرح که به ویژه از سوی هدر مکفرسون، نماینده پارلمان کانادا و احزاب دیگر حمایت شده است، ۳۱ مقام جمهوری اسلامی در دستگاه قضایی را مسئول نقض حقوق بشر در ایران معرفی میکند و در فهرست تحریمهای دولت کانادا قرار خواهد داد.
🆔 https://t.me/refahighozat | 11 111 | 13 | Loading... |
24 ⚖ خبر / بازداشت قاضی قلابی در کهگیلویه و بویراحمد
💢 فرمانده انتظامی کهگیلویه:
🔸فردی که با جعل عنوان قاضی کشیک دادگستری خود را به شهروندان معرفی و از آنها کلاهبرداری میکرد دستگیر شد.
🔸از متهم یک مهر قاضی کشیک، یک کارت کارکنان فراجا و مجوز تردد به اماکن نظامی و قضایی، مهر کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی، یک مهر کارشناس بیمه مرکزی، مهر اساتید دانشگاه علوم پزشکی یکی از استانهای همجوار و تعدادی ورقهٔ مهرشدهٔ مراجع قضایی و انتظامی کشف شد./فارس
🆔 https://t.me/refahighozat | 7 743 | 4 | Loading... |
25 ⚖ خبر / هفته قوه قضاییه: زمان احتمالی تشکیل دادگاههای صلح
📍 سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به ابلاغ آییننامه قانون شورای حل اختلاف دادگاههای صلح از چه زمانی در کشور فعال میشوند و تاکنون چه اقداماتی برای اجرای این قانون انجام شده است، گفت: پس از تصویب قانون دادگاههای صلح هنوز مهلت قانونی تشکیل این شعب به اتمام نرسیده است. به موجب قانون تا هفتم آذرماه دستگاه قضایی این فرصت را دارد که نسبت به تشکیل شعب اقدام کند.
🔹جهانگیر بیان کرد: امیدواریم پس از هفته قوه قضاییه شاهد تشکیل دادگاههای صلح باشیم و در وقت مقرر قانونی بتوانیم تمام شعب مربوط به دادگاههای صلح را تشکیل دهیم. به موجب قانون تا زمانی که دادگاه تشکیل نشده است سایر مراجع قانونی وظایف خود را انجام میدهند.
🔹وی افزود: در قانون تشکیل دادگاههای صلح برای این دادگاهها ۳۰ نوع صلاحیت پیش بینی شده و در کنار دادگاههای صلح حداقل یک شورای حل اختلاف تشکیل خواهد شد که وظیفه صلح و سازش را بر عهده خواهد داشت. امیدواریم که در وقت مقرر نسبت به تشکیل این شعب و سایر ملزوماتی که برای آمادگی این شعب وجود دارد اقدام شود.
🆔 https://t.me/refahighozat | 11 657 | 20 | Loading... |
26 ⚖ خبر / گلایه مردم از اطاله دادرسی
📍 قاضی حجتالاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیئت عمومی با بیان اینکه مردم از طولانی شدن روند دادرسی گلایه دارند گفت: طرح اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری را در مجلس جدید پیگیری می کنیم.
🔹 رئیس دیوان عالی کشور در ادامه این جلسه با بیان اینکه مردم از طولانی شدن روند دادرسی گلایه دارند گفت: مراجعین در ملاقاتهای مردمی گلایه دارند که گاهی رسیدگی به یک پرونده بیش از هفت سال زمان برده است؛ قضات طبق قانون و با تشخیص مصداق، به برخی پروندهها خارج از نوبت رسیدگی کنند تا از آسیبهای موجود به افراد، در جریان رسیدگی به پرونده کاسته شود.
🔹حجتالاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه باید زمینه کاهش ورودی پرونده را فراهم کنیم؛ خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی خود قرار داشت، طرح اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری به سرانجام نرسید، اما در جهت کاهش ورودی پرونده و خدمت به مردم، پیگیر اصلاح این قانون در مجلس جدید خواهیم بود.
🆔 https://t.me/refahighozat | 9 560 | 7 | Loading... |
27 🏴 تسلیت درگذشت همکار قضایی
◾ انا لله و انا الیه راجعون
قاضی علی اصغر هوشمند، عضو معاون دیوان عالی کشور، دارفانی را وداع گفت.
▪ رسانه خبری و رفاهی قضات ایران، ضمن آرزوی غفران و رحمت الهی برای آن مرحوم، این مصیبت را به خانواده محترم ایشان و جامعه قضایی کشور، تسلیت عرض می نماید.
🆔 @refahighozat
| 10 620 | 17 | Loading... |
28 ⚖ یادداشت
📍 مهلت پانزده روزه برای جلب نظر شکات
✍️ دکتر علی خالقی | حقوقدان
بار دیگر و تنها با فاصله چهار سال، قانونى که براى اصلاح یک قانون دیگر وضع شده بود، خود به تیغ اصلاح سپرده شد و وضعیت به حالت قبل از اصلاح آن قانون بازگشت. از همان زمانِ تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیرى، اشکالات فراوان آن مشهود و ناکامى آن در مبارزه با جرائم قابل پیش بینى بود. به موجب این قانون و با وجود نرخ بالاى جرائم سرقت و کلاهبردارى (و جرائم در حکم آن)، این جرائم، با شرایطى، قابل گذشت اعلام شدند.
اما امروز بیست و سوم خرداد ١۴٠٣، قانون اصلاح ماده ١٠۴ ق.م.ا در روزنامه رسمی منتشر شد و به موجب آن، سرقت و کلاهبردارى (و جرائم در حکم آن) دیگر قابل گذشت نیستند. این قانون پانزده روز پس از انتشار یعنى از «هشتم تیر ١۴٠٣» لازم الاجراء خواهد شد.
بنابر این، متهمان این جرائم و وکلاى آنها تنها پانزده روز براى اخذ گذشت شاکیان این پرونده ها فرصت دارند.
با توجه به ماده ١١ ق.م.ا قانون جدید از تاریخ فوق فوراً اجراء مى شود و از این تاریخ، جرائم مذکور غیرقابل گذشت خواهند بود، حتى اگر تاریخ ارتکاب جرم قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون جدید باشد؛ چرا که ارتکاب جرم در زمان حاکمیت قانون سابق، حق مکتسبی از این لحاظ براى مرتکبان آنها ایجاد نمى کند.
اما قانون جدید عطف بماسبق نمى شود و چنانچه قبل از لازم الاجراء شدن آن، گذشت قطعى و منجز شاکى اعلام و قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد، قانون جدید نسبت به آن بى اثر خواهد بود و موجب به جریان افتادن پرونده هاى سابق نخواهد شد. حتى اگر گذشت مذکور قبل از لازم الاجراء شدن قانون جدید مثلاً در کلانترى یا دفتر اسناد رسمى اعلام شده باشد، اما هنوز به مرجع قضایى اعلام نشده یا در صورت اعلام، به دلایلى هنوز مرجع مذکور درباره آن اتخاذ تصمیم نکرده باشد، با اجراى قانون جدید، تعقیب کیفرى آغاز نخواهد شد یا ادامه نخواهد یافت.
🆔 https://t.me/refahighozat | 9 480 | 49 | Loading... |
29 ⚖ خبر / آغاز ثبت نام مجتمع های رفاهی
📍 مرکز رفاه و سلامت قوه قضاییه:
🔹 همکار گرامي، با سلام و احترام
ثبت نام مجتمع هاي فرهنگي و آموزشي (بازه تير 1403)، از ساعت 12 روز چهارشنبه (امروز) آغاز خواهد شد؛ لطفاً براي ثبت نام از طريق شبکه داخلي قوه قضاييه به آدرس http://app.refahi.eadl.ir مراجعه نماييد.
🆔 https://t.me/refahighozat | 10 076 | 22 | Loading... |
30 ⚖ نقد / سردرگمی محض کارکنان دولت؛ بالاخره پنجشنبه و شنبهها تعطیل است یا نه!؟
📍 اختلاف نظر مسئولان درباره تعطیلی روزهای پنجشنبه و شنبه ادامه دارد و هر روز اظهارنظر جدیدی در این باره از مسئولان منتشر می شود.
درحالیکه دیروز رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده بود که تعطیلی پنجشنبهها منتفی است، امروز عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که هنوز موضوع تعطیلی «پنجشنبهها و یا شنبهها» منتفی نشده است.
🆔 https://t.me/refahighozat | 11 061 | 6 | Loading... |
31 ⚖ خبر / رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به دعوت رئیس شورای عالی قضایی قطر، در سفری یک روزه عازم این کشور میشود.
📍 غریبآبادی، معاون قوه قضاییه: دیدار با امیر قطر و رئیس شورای عالی قضایی این کشور، حضور در جمع ایرانیان مقیم قطر، امضای یادداشت تفاهم همکاری قضایی و انعقاد موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری میان دو کشور، اهم برنامههای سفر رئیس قوه قضاییه به قطر است.
🆔 https://t.me/refahighozat | 12 022 | 10 | Loading... |
32 💠 رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: دادسرای صالح رسیدگی به جرائم اشخاص فاقد کارت ضابط دادگستری، دادسرای عمومی و انقلاب است.
🔹 دکتر محسنی وکیل دادگستری و دانشیار دانشگاه تهران از صدور یک رای وحدت رویه جدید در دیوان عالی کشور با موضوع «دادسرای صالح رسیدگی به جرائم اشخاص فاقد کارت ضابط دادگستری» خبر داد.
🔹بر اساس تصمیم امروز دیوان عالی کشور دادسرای صالح رسیدگی به جرائم اشخاص فاقد کارت ضابط دادگستری، دادسرای عمومی و انقلاب است نه دادسرای نظامی.
⚖ https://t.me/cafehoqoq | 11 272 | 29 | Loading... |
33 ⚖ نقد رای / ر گزیده ای از انتقادات ۶ نفر از حقوقدانان در خصوص رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل
🔸سید عباس بلادی
🔸سید عباس موسوی
🔸نجات الله ابراهیمیان
🔸فرهاد ایرانپور
🔸حسن بادینی
🔸محمدهادی جواهرکلام
📍 ادله قائلین به عدم نفوذ این است که اگر موکل، خود حضور داشت این معامله را نمیکرد و اگر هم بر چنین معاملهای راضی باشد، نوعی سفاهت است اما شخص ثالثی که با حسن نیت معامله کرده تکلیف او چیست؟ اعتبار اسناد رسمی زیر سوال میرود. نمیتوان اسناد رسمی را مورد تفسیر قرار داد. مصلحت عام اعتبار اسناد رسمی و مصلحت خاص حقوق موکل است. به دلیل مصلحت خاص یعنی منافع موکل نباید مصلحت عام یعنی اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برد. از طرف دیگر خیلی از وکالتنامهها در مقام بیع است و اراده باطنی طرفین انتقال بوده است.[۱]
منطق قانون مدنی آن است که با منتفی شدن قید رعایت مصلحت، اختیار منتفی است. یعنی اختیار داشتن وکیل مقید به آن است که وی مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر این صورت اگر مصلحت رعایت نشود وکیل اختیاری ندارد. بطلان در حقوق، هزینهزاست و ایجاد انتظار، هزینه و ریسک اجتماعی نمیکند. آیا میارزد که آن را جایگزین عدم نفوذ کنیم؟ حوزه مصلحت و تشخیص آن در موارد غیر مالی چگونه است؟ مفهوم مصلحت را بر بستر روابط طرفین باید دید. رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور فقط ناظر به عدم رعایت مصلحت در حوزه وکالت در مقام وکالت و تفویض اختیار است.[۲]
عدم نفوذ در بازارهای جدید ابزار کارایی نیست و قیاس عدم نفوذ با عدم رعایت مصلحت صحیح نیست. عدم نفوذ در روابط اجتماعی، ما را با عدم قطعیت مواجه میکند هزینههای اجتماعی را بالا میبرد. در معامله فضولی اصل رابطه فضولی و متعامل فضولی است اما در عدم رعایت مصلحت توسط وکیل محور رابطه وکیل موکل است. بنابراین قاعده قیاس نیست به جای عدم نفوذ باید قائل به صحت (ضرر قابل تحمل)، صحت با امکان مطالبه خسارت (ضرر کمتر قابل تحمل) و بطلان (ضرر غیر قابل تحمل) باشیم.[۳]
در رای مذکور، دیوانعالی به وکالت ساده و محدود اشاره دارد، مانند مواردی که موکل در خارج از کشور به دیگری وکالت میدهد. اما در مواقعی که هدف از وکالت صرفاً انجام امور ساده نیست و وکیل در واقع مالک میشود، باید با دقت بیشتری عمل کرد. معمولاً در معاملات املاک، قیمت واقعی ذکر نمیشود؛ بنابراین برای تشخیص مصلحت موکل، نباید تنها به قیمت درج شده در سند توجه کرد. در فقه امامیه، درباره صحت وکالتهای عام اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این وکالتها صحیح نیستند و برخی دیگر میگویند تنها در صورتی درست هستند که مصلحت موکل در نظر گرفته شود. همچنین باید به حقوق اشخاص ثالث در این رای توجه کرد.[۴]
قضات دیوان باید با مطالعه کامل دو پرونده، همه عناصر را ببینند و وارد شور شوند. رای وحد رویه جدید، ارمغان تازه ای به جامعه حقوقی عرضه نمی کند. رای وحدت رویه باید دارای اجزاء درست، محل مناقشه، استدلال و نتیجه گیری باشد.[۵]
رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ شامل وکالت های مسبوق به معامله نمی شود. در کشور ایران مالکیت با مبایعه نامه منتقل می شود نه با سند. در حقوق خصوصی هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد. در این رای موضوع مورد اختلاف شبهه حکمی بوده است. بحث بر سر حکم قانون گذار و غائله حقوقی بوده است. اینکه ما چه نظری را بپذیریم بر وضعیت فعلی حقوق و اقتصادی ایران تاثیر می گذارد.[۶]
منابع
↑ سید عباس بلادی، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ نجات الله ابراهیمیان، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ فرهاد ایرانپور، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ محمد هادی جواهرکلام. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ سید عباس موسوی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
↑ حسن بادینی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
🆔 https://t.me/refahighozat | 1 | 0 | Loading... |
34 ⚖ نقد رای / ر گزیده ای از انتقادات ۶ نفر از حقوقدانان در خصوص رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل
🔸سید عباس بلادی
🔸سید عباس موسوی
🔸نجات الله ابراهیمیان
🔸فرهاد ایرانپور
🔸حسن بادینی
🔸محمدهادی جواهرکلام
📍 ادله قائلین به عدم نفوذ این است که اگر موکل، خود حضور داشت این معامله را نمیکرد و اگر هم بر چنین معاملهای راضی باشد، نوعی سفاهت است اما شخص ثالثی که با حسن نیت معامله کرده تکلیف او چیست؟ اعتبار اسناد رسمی زیر سوال میرود. نمیتوان اسناد رسمی را مورد تفسیر قرار داد. مصلحت عام اعتبار اسناد رسمی و مصلحت خاص حقوق موکل است. به دلیل مصلحت خاص یعنی منافع موکل نباید مصلحت عام یعنی اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برد. از طرف دیگر خیلی از وکالتنامهها در مقام بیع است و اراده باطنی طرفین انتقال بوده است.[۱]
منطق قانون مدنی آن است که با منتفی شدن قید رعایت مصلحت، اختیار منتفی است. یعنی اختیار داشتن وکیل مقید به آن است که وی مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر این صورت اگر مصلحت رعایت نشود وکیل اختیاری ندارد. بطلان در حقوق، هزینهزاست و ایجاد انتظار، هزینه و ریسک اجتماعی نمیکند. آیا میارزد که آن را جایگزین عدم نفوذ کنیم؟ حوزه مصلحت و تشخیص آن در موارد غیر مالی چگونه است؟ مفهوم مصلحت را بر بستر روابط طرفین باید دید. رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور فقط ناظر به عدم رعایت مصلحت در حوزه وکالت در مقام وکالت و تفویض اختیار است.[۲]
عدم نفوذ در بازارهای جدید ابزار کارایی نیست و قیاس عدم نفوذ با عدم رعایت مصلحت صحیح نیست. عدم نفوذ در روابط اجتماعی، ما را با عدم قطعیت مواجه میکند هزینههای اجتماعی را بالا میبرد. در معامله فضولی اصل رابطه فضولی و متعامل فضولی است اما در عدم رعایت مصلحت توسط وکیل محور رابطه وکیل موکل است. بنابراین قاعده قیاس نیست به جای عدم نفوذ باید قائل به صحت (ضرر قابل تحمل)، صحت با امکان مطالبه خسارت (ضرر کمتر قابل تحمل) و بطلان (ضرر غیر قابل تحمل) باشیم.[۳]
در رای مذکور، دیوانعالی به وکالت ساده و محدود اشاره دارد، مانند مواردی که موکل در خارج از کشور به دیگری وکالت میدهد. اما در مواقعی که هدف از وکالت صرفاً انجام امور ساده نیست و وکیل در واقع مالک میشود، باید با دقت بیشتری عمل کرد. معمولاً در معاملات املاک، قیمت واقعی ذکر نمیشود؛ بنابراین برای تشخیص مصلحت موکل، نباید تنها به قیمت درج شده در سند توجه کرد. در فقه امامیه، درباره صحت وکالتهای عام اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این وکالتها صحیح نیستند و برخی دیگر میگویند تنها در صورتی درست هستند که مصلحت موکل در نظر گرفته شود. همچنین باید به حقوق اشخاص ثالث در این رای توجه کرد.[۴]
قضات دیوان باید با مطالعه کامل دو پرونده، همه عناصر را ببینند و وارد شور شوند. رای وحد رویه جدید، ارمغان تازه ای به جامعه حقوقی عرضه نمی کند. رای وحدت رویه باید دارای اجزاء درست، محل مناقشه، استدلال و نتیجه گیری باشد.[۵]
رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ شامل وکالت های مسبوق به معامله نمی شود. در کشور ایران مالکیت با مبایعه نامه منتقل می شود نه با سند. در حقوق خصوصی هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد. در این رای موضوع مورد اختلاف شبهه حکمی بوده است. بحث بر سر حکم قانون گذار و غائله حقوقی بوده است. اینکه ما چه نظری را بپذیریم بر وضعیت فعلی حقوق و اقتصادی ایران تاثیر می گذارد.[۶]
منابع
↑ سید عباس بلادی، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ نجات الله ابراهیمیان، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ فرهاد ایرانپور، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ محمد هادی جواهرکلام. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ سید عباس موسوی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
↑ حسن بادینی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
🆔 https://t.me/refahighozat | 1 | 0 | Loading... |
35 ⚖ نقد رای / ر گزیده ای از انتقادات ۶ نفر از حقوقدانان در خصوص رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل
🔸سید عباس بلادی
🔸سید عباس موسوی
🔸نجات الله ابراهیمیان
🔸فرهاد ایرانپور
🔸حسن بادینی
🔸محمدهادی جواهرکلام
📍 ادله قائلین به عدم نفوذ این است که اگر موکل، خود حضور داشت این معامله را نمیکرد و اگر هم بر چنین معاملهای راضی باشد، نوعی سفاهت است اما شخص ثالثی که با حسن نیت معامله کرده تکلیف او چیست؟ اعتبار اسناد رسمی زیر سوال میرود. نمیتوان اسناد رسمی را مورد تفسیر قرار داد. مصلحت عام اعتبار اسناد رسمی و مصلحت خاص حقوق موکل است. به دلیل مصلحت خاص یعنی منافع موکل نباید مصلحت عام یعنی اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برد. از طرف دیگر خیلی از وکالتنامهها در مقام بیع است و اراده باطنی طرفین انتقال بوده است.[۱]
منطق قانون مدنی آن است که با منتفی شدن قید رعایت مصلحت، اختیار منتفی است. یعنی اختیار داشتن وکیل مقید به آن است که وی مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر این صورت اگر مصلحت رعایت نشود وکیل اختیاری ندارد. بطلان در حقوق، هزینهزاست و ایجاد انتظار، هزینه و ریسک اجتماعی نمیکند. آیا میارزد که آن را جایگزین عدم نفوذ کنیم؟ حوزه مصلحت و تشخیص آن در موارد غیر مالی چگونه است؟ مفهوم مصلحت را بر بستر روابط طرفین باید دید. رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور فقط ناظر به عدم رعایت مصلحت در حوزه وکالت در مقام وکالت و تفویض اختیار است.[۲]
عدم نفوذ در بازارهای جدید ابزار کارایی نیست و قیاس عدم نفوذ با عدم رعایت مصلحت صحیح نیست. عدم نفوذ در روابط اجتماعی، ما را با عدم قطعیت مواجه میکند هزینههای اجتماعی را بالا میبرد. در معامله فضولی اصل رابطه فضولی و متعامل فضولی است اما در عدم رعایت مصلحت توسط وکیل محور رابطه وکیل موکل است. بنابراین قاعده قیاس نیست به جای عدم نفوذ باید قائل به صحت (ضرر قابل تحمل)، صحت با امکان مطالبه خسارت (ضرر کمتر قابل تحمل) و بطلان (ضرر غیر قابل تحمل) باشیم.[۳]
در رای مذکور، دیوانعالی به وکالت ساده و محدود اشاره دارد، مانند مواردی که موکل در خارج از کشور به دیگری وکالت میدهد. اما در مواقعی که هدف از وکالت صرفاً انجام امور ساده نیست و وکیل در واقع مالک میشود، باید با دقت بیشتری عمل کرد. معمولاً در معاملات املاک، قیمت واقعی ذکر نمیشود؛ بنابراین برای تشخیص مصلحت موکل، نباید تنها به قیمت درج شده در سند توجه کرد. در فقه امامیه، درباره صحت وکالتهای عام اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این وکالتها صحیح نیستند و برخی دیگر میگویند تنها در صورتی درست هستند که مصلحت موکل در نظر گرفته شود. همچنین باید به حقوق اشخاص ثالث در این رای توجه کرد.[۴]
قضات دیوان باید با مطالعه کامل دو پرونده، همه عناصر را ببینند و وارد شور شوند. رای وحد رویه جدید، ارمغان تازه ای به جامعه حقوقی عرضه نمی کند. رای وحدت رویه باید دارای اجزاء درست، محل مناقشه، استدلال و نتیجه گیری باشد.[۵]
رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ شامل وکالت های مسبوق به معامله نمی شود. در کشور ایران مالکیت با مبایعه نامه منتقل می شود نه با سند. در حقوق خصوصی هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد. در این رای موضوع مورد اختلاف شبهه حکمی بوده است. بحث بر سر حکم قانون گذار و غائله حقوقی بوده است. اینکه ما چه نظری را بپذیریم بر وضعیت فعلی حقوق و اقتصادی ایران تاثیر می گذارد.[۶]
منابع
↑ سید عباس بلادی، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ نجات الله ابراهیمیان، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ فرهاد ایرانپور، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ محمد هادی جواهرکلام. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ سید عباس موسوی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
↑ حسن بادینی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
🆔 https://t.me/refahighozat | 1 | 0 | Loading... |
36 ⚖ نقد رای / ر گزیده ای از انتقادات ۶ نفر از حقوقدانان در خصوص رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل
🔸سید عباس بلادی
🔸سید عباس موسوی
🔸نجات الله ابراهیمیان
🔸فرهاد ایرانپور
🔸حسن بادینی
🔸محمدهادی جواهرکلام
📍 ادله قائلین به عدم نفوذ این است که اگر موکل، خود حضور داشت این معامله را نمیکرد و اگر هم بر چنین معاملهای راضی باشد، نوعی سفاهت است اما شخص ثالثی که با حسن نیت معامله کرده تکلیف او چیست؟ اعتبار اسناد رسمی زیر سوال میرود. نمیتوان اسناد رسمی را مورد تفسیر قرار داد. مصلحت عام اعتبار اسناد رسمی و مصلحت خاص حقوق موکل است. به دلیل مصلحت خاص یعنی منافع موکل نباید مصلحت عام یعنی اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برد. از طرف دیگر خیلی از وکالتنامهها در مقام بیع است و اراده باطنی طرفین انتقال بوده است.[۱]
منطق قانون مدنی آن است که با منتفی شدن قید رعایت مصلحت، اختیار منتفی است. یعنی اختیار داشتن وکیل مقید به آن است که وی مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر این صورت اگر مصلحت رعایت نشود وکیل اختیاری ندارد. بطلان در حقوق، هزینهزاست و ایجاد انتظار، هزینه و ریسک اجتماعی نمیکند. آیا میارزد که آن را جایگزین عدم نفوذ کنیم؟ حوزه مصلحت و تشخیص آن در موارد غیر مالی چگونه است؟ مفهوم مصلحت را بر بستر روابط طرفین باید دید. رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور فقط ناظر به عدم رعایت مصلحت در حوزه وکالت در مقام وکالت و تفویض اختیار است.[۲]
عدم نفوذ در بازارهای جدید ابزار کارایی نیست و قیاس عدم نفوذ با عدم رعایت مصلحت صحیح نیست. عدم نفوذ در روابط اجتماعی، ما را با عدم قطعیت مواجه میکند هزینههای اجتماعی را بالا میبرد. در معامله فضولی اصل رابطه فضولی و متعامل فضولی است اما در عدم رعایت مصلحت توسط وکیل محور رابطه وکیل موکل است. بنابراین قاعده قیاس نیست به جای عدم نفوذ باید قائل به صحت (ضرر قابل تحمل)، صحت با امکان مطالبه خسارت (ضرر کمتر قابل تحمل) و بطلان (ضرر غیر قابل تحمل) باشیم.[۳]
در رای مذکور، دیوانعالی به وکالت ساده و محدود اشاره دارد، مانند مواردی که موکل در خارج از کشور به دیگری وکالت میدهد. اما در مواقعی که هدف از وکالت صرفاً انجام امور ساده نیست و وکیل در واقع مالک میشود، باید با دقت بیشتری عمل کرد. معمولاً در معاملات املاک، قیمت واقعی ذکر نمیشود؛ بنابراین برای تشخیص مصلحت موکل، نباید تنها به قیمت درج شده در سند توجه کرد. در فقه امامیه، درباره صحت وکالتهای عام اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این وکالتها صحیح نیستند و برخی دیگر میگویند تنها در صورتی درست هستند که مصلحت موکل در نظر گرفته شود. همچنین باید به حقوق اشخاص ثالث در این رای توجه کرد.[۴]
قضات دیوان باید با مطالعه کامل دو پرونده، همه عناصر را ببینند و وارد شور شوند. رای وحد رویه جدید، ارمغان تازه ای به جامعه حقوقی عرضه نمی کند. رای وحدت رویه باید دارای اجزاء درست، محل مناقشه، استدلال و نتیجه گیری باشد.[۵]
رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ شامل وکالت های مسبوق به معامله نمی شود. در کشور ایران مالکیت با مبایعه نامه منتقل می شود نه با سند. در حقوق خصوصی هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد. در این رای موضوع مورد اختلاف شبهه حکمی بوده است. بحث بر سر حکم قانون گذار و غائله حقوقی بوده است. اینکه ما چه نظری را بپذیریم بر وضعیت فعلی حقوق و اقتصادی ایران تاثیر می گذارد.[۶]
منابع
↑ سید عباس بلادی، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ نجات الله ابراهیمیان، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ فرهاد ایرانپور، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ محمد هادی جواهرکلام. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ سید عباس موسوی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
↑ حسن بادینی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
🆔 https://t.me/refahighozat | 1 | 0 | Loading... |
37 ⚖ نقد رای / ر گزیده ای از انتقادات ۶ نفر از حقوقدانان در خصوص رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل
🔸سید عباس بلادی
🔸سید عباس موسوی
🔸نجات الله ابراهیمیان
🔸فرهاد ایرانپور
🔸حسن بادینی
🔸محمدهادی جواهرکلام
📍 ادله قائلین به عدم نفوذ این است که اگر موکل، خود حضور داشت این معامله را نمیکرد و اگر هم بر چنین معاملهای راضی باشد، نوعی سفاهت است اما شخص ثالثی که با حسن نیت معامله کرده تکلیف او چیست؟ اعتبار اسناد رسمی زیر سوال میرود. نمیتوان اسناد رسمی را مورد تفسیر قرار داد. مصلحت عام اعتبار اسناد رسمی و مصلحت خاص حقوق موکل است. به دلیل مصلحت خاص یعنی منافع موکل نباید مصلحت عام یعنی اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برد. از طرف دیگر خیلی از وکالتنامهها در مقام بیع است و اراده باطنی طرفین انتقال بوده است.[۱]
منطق قانون مدنی آن است که با منتفی شدن قید رعایت مصلحت، اختیار منتفی است. یعنی اختیار داشتن وکیل مقید به آن است که وی مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر این صورت اگر مصلحت رعایت نشود وکیل اختیاری ندارد. بطلان در حقوق، هزینهزاست و ایجاد انتظار، هزینه و ریسک اجتماعی نمیکند. آیا میارزد که آن را جایگزین عدم نفوذ کنیم؟ حوزه مصلحت و تشخیص آن در موارد غیر مالی چگونه است؟ مفهوم مصلحت را بر بستر روابط طرفین باید دید. رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور فقط ناظر به عدم رعایت مصلحت در حوزه وکالت در مقام وکالت و تفویض اختیار است.[۲]
عدم نفوذ در بازارهای جدید ابزار کارایی نیست و قیاس عدم نفوذ با عدم رعایت مصلحت صحیح نیست. عدم نفوذ در روابط اجتماعی، ما را با عدم قطعیت مواجه میکند هزینههای اجتماعی را بالا میبرد. در معامله فضولی اصل رابطه فضولی و متعامل فضولی است اما در عدم رعایت مصلحت توسط وکیل محور رابطه وکیل موکل است. بنابراین قاعده قیاس نیست به جای عدم نفوذ باید قائل به صحت (ضرر قابل تحمل)، صحت با امکان مطالبه خسارت (ضرر کمتر قابل تحمل) و بطلان (ضرر غیر قابل تحمل) باشیم.[۳]
در رای مذکور، دیوانعالی به وکالت ساده و محدود اشاره دارد، مانند مواردی که موکل در خارج از کشور به دیگری وکالت میدهد. اما در مواقعی که هدف از وکالت صرفاً انجام امور ساده نیست و وکیل در واقع مالک میشود، باید با دقت بیشتری عمل کرد. معمولاً در معاملات املاک، قیمت واقعی ذکر نمیشود؛ بنابراین برای تشخیص مصلحت موکل، نباید تنها به قیمت درج شده در سند توجه کرد. در فقه امامیه، درباره صحت وکالتهای عام اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این وکالتها صحیح نیستند و برخی دیگر میگویند تنها در صورتی درست هستند که مصلحت موکل در نظر گرفته شود. همچنین باید به حقوق اشخاص ثالث در این رای توجه کرد.[۴]
قضات دیوان باید با مطالعه کامل دو پرونده، همه عناصر را ببینند و وارد شور شوند. رای وحد رویه جدید، ارمغان تازه ای به جامعه حقوقی عرضه نمی کند. رای وحدت رویه باید دارای اجزاء درست، محل مناقشه، استدلال و نتیجه گیری باشد.[۵]
رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ شامل وکالت های مسبوق به معامله نمی شود. در کشور ایران مالکیت با مبایعه نامه منتقل می شود نه با سند. در حقوق خصوصی هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد. در این رای موضوع مورد اختلاف شبهه حکمی بوده است. بحث بر سر حکم قانون گذار و غائله حقوقی بوده است. اینکه ما چه نظری را بپذیریم بر وضعیت فعلی حقوق و اقتصادی ایران تاثیر می گذارد.[۶]
منابع
↑ سید عباس بلادی، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ نجات الله ابراهیمیان، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ فرهاد ایرانپور، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ محمد هادی جواهرکلام. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ سید عباس موسوی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
↑ حسن بادینی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
🆔 https://t.me/refahighozat | 1 | 0 | Loading... |
38 ⚖ نقد رای / ر گزیده ای از انتقادات ۶ نفر از حقوقدانان در خصوص رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل
🔸سید عباس بلادی
🔸سید عباس موسوی
🔸نجات الله ابراهیمیان
🔸فرهاد ایرانپور
🔸حسن بادینی
🔸محمدهادی جواهرکلام
📍 ادله قائلین به عدم نفوذ این است که اگر موکل، خود حضور داشت این معامله را نمیکرد و اگر هم بر چنین معاملهای راضی باشد، نوعی سفاهت است اما شخص ثالثی که با حسن نیت معامله کرده تکلیف او چیست؟ اعتبار اسناد رسمی زیر سوال میرود. نمیتوان اسناد رسمی را مورد تفسیر قرار داد. مصلحت عام اعتبار اسناد رسمی و مصلحت خاص حقوق موکل است. به دلیل مصلحت خاص یعنی منافع موکل نباید مصلحت عام یعنی اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برد. از طرف دیگر خیلی از وکالتنامهها در مقام بیع است و اراده باطنی طرفین انتقال بوده است.[۱]
منطق قانون مدنی آن است که با منتفی شدن قید رعایت مصلحت، اختیار منتفی است. یعنی اختیار داشتن وکیل مقید به آن است که وی مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر این صورت اگر مصلحت رعایت نشود وکیل اختیاری ندارد. بطلان در حقوق، هزینهزاست و ایجاد انتظار، هزینه و ریسک اجتماعی نمیکند. آیا میارزد که آن را جایگزین عدم نفوذ کنیم؟ حوزه مصلحت و تشخیص آن در موارد غیر مالی چگونه است؟ مفهوم مصلحت را بر بستر روابط طرفین باید دید. رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور فقط ناظر به عدم رعایت مصلحت در حوزه وکالت در مقام وکالت و تفویض اختیار است.[۲]
عدم نفوذ در بازارهای جدید ابزار کارایی نیست و قیاس عدم نفوذ با عدم رعایت مصلحت صحیح نیست. عدم نفوذ در روابط اجتماعی، ما را با عدم قطعیت مواجه میکند هزینههای اجتماعی را بالا میبرد. در معامله فضولی اصل رابطه فضولی و متعامل فضولی است اما در عدم رعایت مصلحت توسط وکیل محور رابطه وکیل موکل است. بنابراین قاعده قیاس نیست به جای عدم نفوذ باید قائل به صحت (ضرر قابل تحمل)، صحت با امکان مطالبه خسارت (ضرر کمتر قابل تحمل) و بطلان (ضرر غیر قابل تحمل) باشیم.[۳]
در رای مذکور، دیوانعالی به وکالت ساده و محدود اشاره دارد، مانند مواردی که موکل در خارج از کشور به دیگری وکالت میدهد. اما در مواقعی که هدف از وکالت صرفاً انجام امور ساده نیست و وکیل در واقع مالک میشود، باید با دقت بیشتری عمل کرد. معمولاً در معاملات املاک، قیمت واقعی ذکر نمیشود؛ بنابراین برای تشخیص مصلحت موکل، نباید تنها به قیمت درج شده در سند توجه کرد. در فقه امامیه، درباره صحت وکالتهای عام اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این وکالتها صحیح نیستند و برخی دیگر میگویند تنها در صورتی درست هستند که مصلحت موکل در نظر گرفته شود. همچنین باید به حقوق اشخاص ثالث در این رای توجه کرد.[۴]
قضات دیوان باید با مطالعه کامل دو پرونده، همه عناصر را ببینند و وارد شور شوند. رای وحد رویه جدید، ارمغان تازه ای به جامعه حقوقی عرضه نمی کند. رای وحدت رویه باید دارای اجزاء درست، محل مناقشه، استدلال و نتیجه گیری باشد.[۵]
رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ شامل وکالت های مسبوق به معامله نمی شود. در کشور ایران مالکیت با مبایعه نامه منتقل می شود نه با سند. در حقوق خصوصی هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد. در این رای موضوع مورد اختلاف شبهه حکمی بوده است. بحث بر سر حکم قانون گذار و غائله حقوقی بوده است. اینکه ما چه نظری را بپذیریم بر وضعیت فعلی حقوق و اقتصادی ایران تاثیر می گذارد.[۶]
منابع
↑ سید عباس بلادی، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ نجات الله ابراهیمیان، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ فرهاد ایرانپور، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ محمد هادی جواهرکلام. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ سید عباس موسوی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
↑ حسن بادینی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
🆔 https://t.me/refahighozat | 1 | 0 | Loading... |
39 ⚖ نقد رای / ر گزیده ای از انتقادات ۶ نفر از حقوقدانان در خصوص رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل
🔸سید عباس بلادی
🔸سید عباس موسوی
🔸نجات الله ابراهیمیان
🔸فرهاد ایرانپور
🔸حسن بادینی
🔸محمدهادی جواهرکلام
📍 ادله قائلین به عدم نفوذ این است که اگر موکل، خود حضور داشت این معامله را نمیکرد و اگر هم بر چنین معاملهای راضی باشد، نوعی سفاهت است اما شخص ثالثی که با حسن نیت معامله کرده تکلیف او چیست؟ اعتبار اسناد رسمی زیر سوال میرود. نمیتوان اسناد رسمی را مورد تفسیر قرار داد. مصلحت عام اعتبار اسناد رسمی و مصلحت خاص حقوق موکل است. به دلیل مصلحت خاص یعنی منافع موکل نباید مصلحت عام یعنی اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برد. از طرف دیگر خیلی از وکالتنامهها در مقام بیع است و اراده باطنی طرفین انتقال بوده است.[۱]
منطق قانون مدنی آن است که با منتفی شدن قید رعایت مصلحت، اختیار منتفی است. یعنی اختیار داشتن وکیل مقید به آن است که وی مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر این صورت اگر مصلحت رعایت نشود وکیل اختیاری ندارد. بطلان در حقوق، هزینهزاست و ایجاد انتظار، هزینه و ریسک اجتماعی نمیکند. آیا میارزد که آن را جایگزین عدم نفوذ کنیم؟ حوزه مصلحت و تشخیص آن در موارد غیر مالی چگونه است؟ مفهوم مصلحت را بر بستر روابط طرفین باید دید. رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور فقط ناظر به عدم رعایت مصلحت در حوزه وکالت در مقام وکالت و تفویض اختیار است.[۲]
عدم نفوذ در بازارهای جدید ابزار کارایی نیست و قیاس عدم نفوذ با عدم رعایت مصلحت صحیح نیست. عدم نفوذ در روابط اجتماعی، ما را با عدم قطعیت مواجه میکند هزینههای اجتماعی را بالا میبرد. در معامله فضولی اصل رابطه فضولی و متعامل فضولی است اما در عدم رعایت مصلحت توسط وکیل محور رابطه وکیل موکل است. بنابراین قاعده قیاس نیست به جای عدم نفوذ باید قائل به صحت (ضرر قابل تحمل)، صحت با امکان مطالبه خسارت (ضرر کمتر قابل تحمل) و بطلان (ضرر غیر قابل تحمل) باشیم.[۳]
در رای مذکور، دیوانعالی به وکالت ساده و محدود اشاره دارد، مانند مواردی که موکل در خارج از کشور به دیگری وکالت میدهد. اما در مواقعی که هدف از وکالت صرفاً انجام امور ساده نیست و وکیل در واقع مالک میشود، باید با دقت بیشتری عمل کرد. معمولاً در معاملات املاک، قیمت واقعی ذکر نمیشود؛ بنابراین برای تشخیص مصلحت موکل، نباید تنها به قیمت درج شده در سند توجه کرد. در فقه امامیه، درباره صحت وکالتهای عام اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این وکالتها صحیح نیستند و برخی دیگر میگویند تنها در صورتی درست هستند که مصلحت موکل در نظر گرفته شود. همچنین باید به حقوق اشخاص ثالث در این رای توجه کرد.[۴]
قضات دیوان باید با مطالعه کامل دو پرونده، همه عناصر را ببینند و وارد شور شوند. رای وحد رویه جدید، ارمغان تازه ای به جامعه حقوقی عرضه نمی کند. رای وحدت رویه باید دارای اجزاء درست، محل مناقشه، استدلال و نتیجه گیری باشد.[۵]
رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ شامل وکالت های مسبوق به معامله نمی شود. در کشور ایران مالکیت با مبایعه نامه منتقل می شود نه با سند. در حقوق خصوصی هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد. در این رای موضوع مورد اختلاف شبهه حکمی بوده است. بحث بر سر حکم قانون گذار و غائله حقوقی بوده است. اینکه ما چه نظری را بپذیریم بر وضعیت فعلی حقوق و اقتصادی ایران تاثیر می گذارد.[۶]
منابع
↑ سید عباس بلادی، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ نجات الله ابراهیمیان، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ فرهاد ایرانپور، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ محمد هادی جواهرکلام. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ سید عباس موسوی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
↑ حسن بادینی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
🆔 https://t.me/refahighozat | 1 | 0 | Loading... |
40 ⚖ نقد رای / ر گزیده ای از انتقادات ۶ نفر از حقوقدانان در خصوص رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل
🔸سید عباس بلادی
🔸سید عباس موسوی
🔸نجات الله ابراهیمیان
🔸فرهاد ایرانپور
🔸حسن بادینی
🔸محمدهادی جواهرکلام
📍 ادله قائلین به عدم نفوذ این است که اگر موکل، خود حضور داشت این معامله را نمیکرد و اگر هم بر چنین معاملهای راضی باشد، نوعی سفاهت است اما شخص ثالثی که با حسن نیت معامله کرده تکلیف او چیست؟ اعتبار اسناد رسمی زیر سوال میرود. نمیتوان اسناد رسمی را مورد تفسیر قرار داد. مصلحت عام اعتبار اسناد رسمی و مصلحت خاص حقوق موکل است. به دلیل مصلحت خاص یعنی منافع موکل نباید مصلحت عام یعنی اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برد. از طرف دیگر خیلی از وکالتنامهها در مقام بیع است و اراده باطنی طرفین انتقال بوده است.[۱]
منطق قانون مدنی آن است که با منتفی شدن قید رعایت مصلحت، اختیار منتفی است. یعنی اختیار داشتن وکیل مقید به آن است که وی مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر این صورت اگر مصلحت رعایت نشود وکیل اختیاری ندارد. بطلان در حقوق، هزینهزاست و ایجاد انتظار، هزینه و ریسک اجتماعی نمیکند. آیا میارزد که آن را جایگزین عدم نفوذ کنیم؟ حوزه مصلحت و تشخیص آن در موارد غیر مالی چگونه است؟ مفهوم مصلحت را بر بستر روابط طرفین باید دید. رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور فقط ناظر به عدم رعایت مصلحت در حوزه وکالت در مقام وکالت و تفویض اختیار است.[۲]
عدم نفوذ در بازارهای جدید ابزار کارایی نیست و قیاس عدم نفوذ با عدم رعایت مصلحت صحیح نیست. عدم نفوذ در روابط اجتماعی، ما را با عدم قطعیت مواجه میکند هزینههای اجتماعی را بالا میبرد. در معامله فضولی اصل رابطه فضولی و متعامل فضولی است اما در عدم رعایت مصلحت توسط وکیل محور رابطه وکیل موکل است. بنابراین قاعده قیاس نیست به جای عدم نفوذ باید قائل به صحت (ضرر قابل تحمل)، صحت با امکان مطالبه خسارت (ضرر کمتر قابل تحمل) و بطلان (ضرر غیر قابل تحمل) باشیم.[۳]
در رای مذکور، دیوانعالی به وکالت ساده و محدود اشاره دارد، مانند مواردی که موکل در خارج از کشور به دیگری وکالت میدهد. اما در مواقعی که هدف از وکالت صرفاً انجام امور ساده نیست و وکیل در واقع مالک میشود، باید با دقت بیشتری عمل کرد. معمولاً در معاملات املاک، قیمت واقعی ذکر نمیشود؛ بنابراین برای تشخیص مصلحت موکل، نباید تنها به قیمت درج شده در سند توجه کرد. در فقه امامیه، درباره صحت وکالتهای عام اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این وکالتها صحیح نیستند و برخی دیگر میگویند تنها در صورتی درست هستند که مصلحت موکل در نظر گرفته شود. همچنین باید به حقوق اشخاص ثالث در این رای توجه کرد.[۴]
قضات دیوان باید با مطالعه کامل دو پرونده، همه عناصر را ببینند و وارد شور شوند. رای وحد رویه جدید، ارمغان تازه ای به جامعه حقوقی عرضه نمی کند. رای وحدت رویه باید دارای اجزاء درست، محل مناقشه، استدلال و نتیجه گیری باشد.[۵]
رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ شامل وکالت های مسبوق به معامله نمی شود. در کشور ایران مالکیت با مبایعه نامه منتقل می شود نه با سند. در حقوق خصوصی هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد. در این رای موضوع مورد اختلاف شبهه حکمی بوده است. بحث بر سر حکم قانون گذار و غائله حقوقی بوده است. اینکه ما چه نظری را بپذیریم بر وضعیت فعلی حقوق و اقتصادی ایران تاثیر می گذارد.[۶]
منابع
↑ سید عباس بلادی، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ نجات الله ابراهیمیان، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ فرهاد ایرانپور، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ محمد هادی جواهرکلام. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ سید عباس موسوی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
↑ حسن بادینی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
🆔 https://t.me/refahighozat | 1 | 0 | Loading... |
Photo unavailableShow in Telegram
⚖ آیین نامه / تعدیل مبالغ جزای نقدی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی
🆔 @refahighozat
⚖ یادداشت
📍 «کلاهبرداری در بستر رایانه از طریق بازاریابی اینترنتی و شبکهای»
✍ علی پایدارفرد | قاضی دادگستری ( و همکاران )
🔹چکیده
جرایم کلاهبرداری در بستر رایانه، جرایمی هستند که در حال فزونی و همگام با تکنولوژی میباشند. بازاریابی اینترنتی و شبکهای (شبکه های هرمی و طرح های پانزی)، بسترهای مهمی از آن بزهها هستند که افراد خردهپا و حرفهای، مرتکب آن میشوند. سوال اصلی پژوهش حاضر، این است که شرایط تحقق جرائم کلاهبرداری رایانهای و سنتی از طریق رایانه به شکلهای یادشده، چیست؟ بازاریابی اینترنتی و شبکهای به شکل مجرمانه، شباهت و تفاوتهایی با یکدیگر دارند؛ از جهت فقد قانونی خاص، اصل وجود بستری برای تحقق و نوع جرم، مشابه اما از حیث نحوه و شرایط تشکیل، متفاوت هستند. اصولا حضور در شبکه های غیرمجاز هرمی و طرح های پانزی به عنوان بخشهایی از بازاریابی شبکهای و باوجود شرایطی، در دیجیتال مارکتینگ آنلاین در بحثهای آموزش و فروش محصولات، سبب ارتکاب بزه های فوق میگردد و ارتباط زیادی با دیگر بزههای کلاهبرداری خصوصا از طریق سایتهای شرطبندی و قمار و شرکتهای تجاری دارد. این مقاله، بر آن است که با تبیین رکن مادی جرائم یادشده به صورت بازاریابی اینترنتی و شبکهای، به تعیین ضابطه، نقد و بررسی زوایای پنهان و چالشهای پیرامون آنها بپردازد.
🔻 لینک مقاله:
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C
🆔 https://t.me/refahighozat
Photo unavailableShow in Telegram
⚖ پژوهش / معرفی کتاب به قلم همکار قضایی
🔹 لینک معرفی:
https://hoghoogh24.ir/2024/03/06/%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84/
🆔 @refahighozat
⚖ یادداشت
📍 نگاهی کوتاه به شعر صُلحیۀ بلد از ادیب الممالک فراهانی
✍ مهدی جوادی
ادیب الممالک فراهانی شعری دارد که گاه آن را «قاضی صلحیۀ بلد» و گاه نیز «صلحیۀ بلد» نامیدهاند. این شعر شرح شکایت، واقعی و یا خیالی، است که شاعر در سال ۱۳۲۹ قمری برابر با ۱۲۸۹ شمسی به عدلیه برده و، به رغم آنکه خود را در آن محق میدیده، نتوانسته است به حق مورد ادعایش برسد.
عدلیۀ وقت در این شعر دخمهای است تاریک شبیه به گور و قاضی آن نیز پیرمردی است استخوانی ولی متکبر و مغرور. سنجیدن صحت قول ادیب الممالک در این باب برای ما ممکن نیست؛ اما از آنجا که در آن زمان عدلیه تازه، آنهم به صورتی متزلزل، بنا شده بود، بعید نیست اگر حق با او باشد. اما، حتی به فرض آنکه در این مورد حق به جانب ادیب الممالک باشد، شرح دادخواهی او و نتایجی که از محکومشدن خود میگیرد نشان میدهد که بر پا شدن عدلیه و محاکم جدید به معنای راهیافتن و استقرار مفاهیم حقوق نوین در افکار عموم مردم نیست.
ادیب الممالک، در مقام خواهان این دعوا، خدا را به شهادت میگیرد و سپس جبرائیل و پیامبر و ائمۀ اطهار و اصحاب رسول و، خلاصه، کسانی را که قاضی بدیشان دسترسی نداشته است. برای همین هم قاضی دعوای شاعر را محکوم به بطلان میکند. شاعر نیز دعوا را به دیوان تمیز میکشاند و آنجا را هم شکستخورده ترک میکند، چون تمام قضات بر سر درستی رأی قاضی صلحیۀ بلد همداستاناند.
در نهایت، ادیب الممالک میماند و رأیی که به سودش نیست و این شعر که، در آن، نخست، بر آن قاضی صلحیه لعنت میفرستد و سپس نفرینش را روانۀ صنف قاضیان میکند و در نهایت از خدایی که قاضی شهادتش را در دادگاه نپذیرفته بود میخواهد که ستون عدلیه را از جای برکند. به علاوه، به آن قاضی صادرکنندۀ رأی و دیگرانی که حکمش را تأیید کردهاند، کفر و ارتداد هم نسبت میدهد، تا نشان دهد از قدرت تکفیر غافل نیست.
ولی آیا این نالهها و نفرینها در این شعر طنزآمیز واقعاً زبانِ حالِ ادیب الممالک است، یا او میخواهد، با ظرافت و زیرکی، زشتیِ کار کسانی را نشان دهد که، بیآنکه هیچ دلیل و مدرکی در دست داشته باشند، برای اثبات ادعایشان تنها خدا و اولیاءاش را شاهد قول خود میگیرند و چون به مقصود نمیرسند، از حربۀ تکفیر و نفرین سود میبرند؟
پاسخ این سؤال برای ما روشن نیست و ناگزیر از آن میگذریم؛ همانطور که دربارۀ ارزش ادبی این شعر نیز سخنی نگفتیم. (۱) اما حتی اگر این سخنان به قصدِ تمسخر مدعیانِ بیدلیل سروده شده باشد، نشان میدهد که در آن روزگار بودهاند کسانی که از اهمیت آیین دادرسی، این ابداع سودمند بشری، بیخبر بودهاند و یا استبداد قضایی را به نفعِ خود میدیدند و آرزویِ احیاء روزگاری را داشتند که قاضی بتواند به میل خود، و بدون نیاز به دلیل و مدرک، به سود هرکس که میخواهد رأی دهد. و آیا هنوز هم اشخاصی از این دست در میان ما نیستند؟
پانوشتها
(۱) برای دیدن اشارهای به این شعر به عنوان نمونهای قابلقبول در طنز مشروطه، بنگرید به: محمدرضا شفیعی کدکنی، با چراغ و آینه، تهران، سخن، چاپ ۷، ۱۴۰۱، ص. ۶۵.
(۲) بسیاری از بزرگان ادبیات ما در مذمت بعضی از قاضیان سرودهها و نوشتههایی دارند که اگر صاحبهمتی آنها را گرد آورد، بیتردید حاصل کارش از چند دفتر میگذرد. برای مثال، عبید زاکانی، در فصل سوم رسالۀ تعریفات (دهفصل) مینویسد: «القاضی: آن که همهکس او را نفرین کنند... نائب القاضی: آن که ایمان ندارد... الوکیل: آن که حق را باطل گرداند. العدل (شاهد عادل): آن که هرگز راست نگوید... الوخیم: عاقبت ایشان. الدرک الاسفل: مقام ایشان. بیت النّار: دار القضا... الرشوه: کارساز بیچارگان...» (کلیات عبید زاکانی، به کوشش محمدجعفر محجوب، تهران، گلشایی، ۱۳۵۲، صص. ۳۲۷-۳۲۶) و یا در باب چهارم اخلاق الاشراف، هنگامی که میخواهد روشی را که مردم زمانهاش در باب عدالت پیش گرفتهاند و مذهب مختار آنان شده است توصیف کند، چنین مینویسد: «اما مذهب اصحابنا آنکه این سیرت (یعنی عدلورزیدن) را اسوء سیر دانستهاند و گفتهاند که عدالت مستلزم خلل بسیار است...» (همان، ص. ۲۴۲) اما نباید کارِ بزرگانی چون عبید را با شعر ادیب الممالک یکسان پنداشت. طنز و هجو ادیب الممالک آیین دادرسی را هدف گرفته است؛ در حالی که آن بزرگان از استبداد قاضیان دوران خود مینالیدهاند و در آرزوی آن بودهاند که استبداد و خودسری این جماعت از میان برود.
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ خبر / اقدامات دستگاه قضایی در یک سال گذشته
📍 گزارشی از اقدامات دستگاه قضایی در یکسال گذشته از زبان معاون اول دستگاه قضا:
➖کاهش میانگین زمان رسیدگی به پروندهها
➖۸ درصد کاهش در پرونده های معوق
➖۴۲ درصد صلح و سازش در پروندههای قابل صلح و سازش
➖آزاد سازی ۱۴۷ کیلومتر از بستر و حریم رودخانهها
➖ کاهش ۲۰ درصدی وقوع سرقت خودرو و منازل
➖۳۳ هزار و ۲۵۰ مورد رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات در اراضی ملی
➖ نجات و احیا ۲۵۰۰ واحد تولیدی
➖آزاد سازی ۱۶۸ هزار و ۳۰۰ تن گندم
➖رسیدگی به ۱۲ مورد تخلف انتخابی رسیدگی
➖تشکیل ۶۹۰ پرونده جرایم اقتصادی
➖بازگشت ۳۲۳ همت اموال به بیت المال
➖رضایت ۶۹ درصدی مردم از اقدامات قوه قضائیه
➖تعیین تکلیف ۹۰ درصد اموال متروکه و رسوب شده در انبار گمرکات و بنادر
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ خبر / اظهارات یک نماینده مجلس در مورد به روزرسانی اطلاعات قضات و کاهش خطاها در صدور احکام
📍 نماینده خمینی شهر در مجلس فساد زدایی و تسریع در رسیدگی به پروندهها را از اقدامات موثر دستگاه قضا دانست و تاکید کرد که بروزرسانی اطلاعات قضات و کاهش خطاها در صدور احکام در دستور کار قوه و مجلس قرار دارد.
🔹 محمدتقی نقدعلی با تبریک هفته قوه قضائیه گفت: اقدامات خوبی از جمله الکترونیک کردن بسیاری از رسیدگی ها و ابلاغات در قوه قضائیه انجام شده و شاهد تسریع در رسیدگی به پرونده ها علیرغم تراکم بالای پرونده ها هستیم.
🔹نماینده مجلس دوازدهم، قضازدایی را از جمله اقدامات موثر برای کاهش اطاله دادرسی دانست و ادامه داد: بسیاری از امور مانند وراثت، ماهیت قضایی ندارند و باید به مجموعه های اداری واگذار شود؛ بحث دادرسی الکترونیک و استفاده از هوش مصنوعی، بروزرسانی اطلاعات قضات و کاهش خطاها در صدور احکام هم از جمله مسائلی است که ضرورت آنها به طور کامل احساس می شود و در دستور کار ما قرار دارد.
🆔 https://t.me/refahighozat
رسانه خبری و رفاهی قضات ایران
▪ رسانه ای برای قضات ایران ▪ اخبار معیشتی و رفاهی ▪ مسائل سیاسی و اجتماعی پیرامون شئون منصب قضا و دستگاه قضایی ▫ رسانه ای شخصی و غیروابسته به نهادقضایی که توسط گروه قضات اداره می شود. 📱با ما همراه باشید 📩 لینک ارتباط
https://t.me/D_kr_sn⚖ آموزش / کلاهبرداری پانزی چیست؟
📍 در این روش، کلاهبردار با دادن وعدههایی مثل سودهای نجومی و تضمینی، سرمایه مردم را از دست آنها خارج میکنند. فرد کلاهبردار با تهیه و ساخت وبسایت یا موسسه و یا شرکتی که هرگز هویت قانونی ندارد، با تبلیغات فراوان از قبیل دادن سودهای چند برابر سرمایه و تضمینی و... مردم را متقاعد میکند تا داراییهای خودشان را در اختیار او قرار دهند!
نحوه جلب اعتماد در این شیوه از کلاهبرداری به این صورت است که اسکمرها با پرداخت سود در تاریخهای مقرر در چند ماه اول، به هدف خود میرسند و از این طریق سرمایهگذاران را ترغیب میکنند تا پول و سرمایه بیشتری را وارد پروژه نمایند.
این روند تا آنجایی ادامه پیدا میکند که در نهایت اسکمرها که همان طراحان اولیه پروژه هستند، نمیتوانند به آن دسته از افراد جدیدی که به تازگی وارد پروژه شدهاند، سودی پرداخت نمایند و دقیقا در همین نقطه است که این زنجیره کلاهبرداری به خط پایان نزدیک شده و پرونده پروژه بسته میشود و این فرصت برای اسکمرها فراهم میشود تا با هر میزان سودی که تا این لحظه به دست آوردهاند به یک باره ناپدید شوند!
ویژگیها و مشخصات اصلی کلاهبرداری پانزی:
۱- وعده سودهای نجومی و غیر قابل باور
۲- عدم نقد شدن سرمایه مردم به بهانه سوددهی بیشتر
۳- ناشناس بودن هویت فرد موسس
۴- عدم شفافیت نوع فعالیت
۵- در دسترس نبودن شرکت و یا افراد شرکت
۶- نداشتن مجوزهای قانونی
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ هفته قوه قضاییه/ از کدام همکاران قضایی در هفته جاری تقدیر شد؟
📍 در هفته قوه قضاییه، اسامی همکاران قضایی زیر که از آنان به عنوان قاضی نمونه کشوری یا استانی تقدیر شده، منتشر گردید:
🔹 قضات نمونه کشوری:
«ابراهیم حمیدی» رئیس کل دادگستری استان کرمان
«عمران علی محمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام
«شهرام کرمی» رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه
«حسن مددی» دادستان مرکز استان البرز
«عبدالوهاب بخشنده» دادستان مرکز استان ایلام
«علی نسائی» دادستان مرکز خراسان جنوبی
«موسی جهانی پودینه» رئیس شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان
«سید جابر آلبوشوکه موسوی» رئیس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی اهواز
«غلامحسین حبیبی» رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان
🔹 قضات برتر جشنواره آرای برتر دادگستری کل استان تهران:
مجید کاویانی مستشار دادگاههای کیفری یک
علی عزیزی رئیس شعبه کیفری مجتمع قضایی شهید فهمیده
داوود محمودی رئیس شعبه کیفری یک دادگستری شهریار
سید مهرزاد موسوی مستشار دادگستری شهریار
ابراهیم وثیقی اسدی از مجتمع قضایی شهید فهمیده
حمید محمدی بازپرس دادسرای ناحیه ۲۷
مهدی بغدادچی دادرس علی البدل دادگستری شهر قدس
محمدجواد شفیعی بازپرس دادسرای ناحیه ۲۷
هانی حاجیان رئیس شعبه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی
آرش امیری رئیس شعبه حقوقی مجتمع قضایی شهید مدرس
سیدمهدی کاظمی دادرس علیالبدل دادگاه بخش رودبار قصران
🆔 https://t.me/refahighozat
Repost from رسانه خبری و رفاهی قضات ایران
00:30
Video unavailableShow in Telegram
▪ امام خمینی(ره): بهشتی مثل یک ملت بود برای ما
🖤 هفتم تیرماه، روز قوّه قضائیه و سالروز شهادت دکتر سیّد محمّد بهشتی و 72 تن ازیاران باوفای امام(ره) و انقلاب تسلیت باد.
🆔 @refahighozat
VID_20210628_181350.mp43.03 MB
⚖ هفته قوه قضاییه/ از کدام همکاران قضایی در هفته جاری تقدیر شد؟
📍 در هفته قوه قضاییه، اسامی همکاران قضایی زیر که از آنان به عنوان قاضی نمونه کشوری یا استانی تقدیر شده، منتشر گردید:
🔹 قضات نمونه کشوری:
«ابراهیم حمیدی» رئیس کل دادگستری استان کرمان
«عمران علی محمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام
«شهرام کرمی» رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه
«حسن مددی» دادستان مرکز استان البرز
«عبدالوهاب بخشنده» دادستان مرکز استان ایلام
«علی نسائی» دادستان مرکز خراسان جنوبی
«موسی جهانی پودینه» رئیس شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان
«سید جابر آلبوشوکه موسوی» رئیس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی اهواز
«غلامحسین حبیبی» رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان
🔹 قضات برتر جشنواره آرای برتر دادگستری کل استان تهران:
مجید کاویانی مستشار دادگاههای کیفری یک
علی عزیزی رئیس شعبه کیفری مجتمع قضایی شهید فهمیده
داوود محمودی رئیس شعبه کیفری یک دادگستری شهریار
سید مهرزاد موسوی مستشار دادگستری شهریار
ابراهیم وثیقی اسدی از مجتمع قضایی شهید فهمیده
حمید محمدی بازپرس دادسرای ناحیه ۲۷
مهدی بغدادچی دادرس علی البدل دادگستری شهر قدس
محمدجواد شفیعی بازپرس دادسرای ناحیه ۲۷
هانی حاجیان رئیس شعبه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی
آرش امیری رئیس شعبه حقوقی مجتمع قضایی شهید مدرس
سیدمهدی کاظمی دادرس علیالبدل دادگاه بخش رودبار قصران
🆔 https://t.me/refahighozat
اختر خطة مختلفة
تسمح خطتك الحالية بتحليلات لما لا يزيد عن 5 قنوات. للحصول على المزيد، يُرجى اختيار خطة مختلفة.