جامعه اندیشکده‌ها

🗞️ دفاع از کارآمدی نظام پولی مدرن، بازخوانی مفهوم ربا و حذف آن در نظام مالی غرب ✍️ کامران ندری عضو هیئت‌علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه سلام اندیشکده دینا - دکتر ندری در این گفت‌وگو، نظام پولی ـ اعتباری مدرن را دستاوردی تکاملی و بدون جایگزین می‌داند که ریشه‌ی بحران‌های آن نه در ذات این نظام، بلکه در فقدان استقلال بانک مرکزی و عدم دانش مدیریت پولی است. وی با تمایز قائل‌شدن میان بهره و ربا، استدلال می‌کند که غرب با ابداع «شرکت‌های سهامی» و اجرای «قوانین مترقی ورشکستگی»، رشد تصاعدی بدهی‌ها را متوقف کرده و عملاً بر معضل ربای سنتی فائق آمده است. در مقابل، اقتصاد ایران با نهادینه کردن «وجه التزام» در دام ربا افتاده و با ایجاد تورم گسترده، مخرب‌ترین مصداق مدرن ربا را آفریده است. 🔹سؤال نخست این است که آیا نظام پولی مدرن را با نظام هنجاری و مطلوب خود منطبق می‌دانید؟ نظام پولی مستقیماً برخاسته از نیازها و شرایط زندگی بشر است. برخلاف آنچه در برخی کتب مقدماتی اقتصاد مطرح می‌شود که مبادلات از تهاتر آغاز شد و سپس به پول کالایی و فلزی رسید، تاریخ نشان می‌دهد که پیش از همه‌ی این‌ها، یک «نظام اعتباری» حاکم بوده است. یعنی افراد بر مبنای اعتبار و عهد، کالا یا خدمتی را ارائه می‌دادند و تسویه‌ی بدهی‌ها در آینده انجام می‌شد. ممکن است در ادبیات اقتصادی نقدهایی به این نظام پولی ببینید؛ ولی به نظر من هیچ جایگزین یا بدیل آماده‌ای مانند بازگشت به استاندارد طلا، وجود ندارد و همه جوامع ناگزیرند خود را با آن تطبیق دهند. 🔹آیا ریشه‌ی بحران هایی مانند بحران مالی ۲۰۰۸ در نظام پولی مدرن نهفته نیست؟ ریشه‌ی این بحران مستقیماً به ذات «نظام پولی» برنمی‌گشت، بلکه ناشی از پیچیدگی‌ها و خلأهای نظارتی در «نظام مالی» بود که باعث شده بود وام‌ها و اعتبارات بانکی به شکل بی‌رویه‌ای به سمت بخش سفته‌بازی مسکن سرازیر شود. البته در سیستم‌های مالی پیچیده‌ی دنیا تفکیک بخش مولد (مثل بخش واقعی مسکن) از غیرمولد (مثل سفته‌بازی) بسیار دشوار است. 🔹آیا این نظام پولی عدالت را نیز محقق می‌کند؟ در مواجهه با مفهوم «عدالت»، اولین و بزرگ‌ترین چالش ما مسئله‌ی تعریف است. از دیدگاه من، این مکانیسم قیمت‌هاست که باید وظیفه‌ی تخصیص و توزیع منابع را در اقتصاد بر عهده داشته باشد. طبیعتاً در یک سیستم مبتنی بر قیمت، کسی که ثروت بیشتری دارد، می‌تواند کالایی را با قیمت بالاتری خریداری کند. فرض کنید من به دلیل کمبود ثروت نتوانم به منبعی دسترسی پیدا کنم، درحالی‌که شاید بهتر از فرد ثروتمند بتوانم از آن منبع استفاده کنم و ارزش افزوده‌ای خلق کنم. عاملی که در این‌جا مانع دسترسی من می‌شود، «توزیع پیشینی ثروت» است. این تفاوت‌هایی که ناشی از توزیع پیشینی ثروت است، به نظر من قابل‌قبول است. من بی‌عدالتی واقعی را زمانی می‌دانم که تخصیص منابع بر اساس چیزی غیر از مکانیسم قیمت و توزیع ثروت انجام شود. یعنی وقتی در اقتصاد گفته می‌شود «چون فلان شخص از خودی‌ها نیست، منابع به او تعلق نمی‌گیرد»، این دقیقاً مصداق بارز بی‌عدالتی است. 🔹 احتمالاً به خلاف دگراندیشان، شما یک «رئیس‌کل بانک مرکزی توسعه‌گرا» را برای ایران تجویز نمی‌کنید. یعنی کسی که بین دو هدف «کنترل تورم» و «رشد اقتصادی»، اولویت را به رشد و تولید بدهد. انتخاب اولویت تولید لزوماً اشتباه نیست، اما بستگی به شرایط اقتصاد دارد. زمانی که از ثبات تولید صحبت می‌کنید باید درک صحیحی از ظرفیت واقعی کشور داشته باشید. وقتی ظرفیت واقعی رشد شما نهایتاً ۲ درصد است، اما در برنامة توسعه هفتم بدون هیچ پشتوانه منطقی، رشد ۸.۵ درصدی را هدف‌گذاری می‌کنید، سیاست‌گذار پولی مجبور می‌شود برای پر کردن این شکاف خیالی، دائماً به سمت سیاست‌های انبساطی برود و نتیجه‌اش چیزی جز تورّم نمی‌شود.علاوه بر این، ما راهبردهای کلانی در سطح حاکمیت داریم که ذاتاً تورم‌زا هستند. مثلاً راهبرد مقاومت و تقابل با آمریکا، هر چند من هم آن را قبول دارم؛ ولی هزینه‌های سنگین و غیرقابل‌پیش‌بینی‌ای مثل جنگ ۱۲ روزه یا همین ناآرامی‌های اخیر به اقتصاد تحمیل می‌کند 🔹با فرض تداوم این راهبرد، آیا نمی‌توانیم حداقل به یک تورم پایدار ۲۰ درصدی دست پیدا کنیم؟ خیر، نمی‌توانید. زیرا علاوه بر راهبردهای خارجی، شما در داخل نیز راهبردهایی دارید که تورم‌زاست؛ مهم‌ترینِ آن‌ها راهبردی است که من نامش را «حمایت از تولید» می‌گذارم. 🔗 متن کامل مقاله ♨️ انتشار پرونده معمای پول به‌زودی... #نشریات #مسئله /٦ #پرونده_معمای_پول 🏷️ جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📚 آینده نگاری نوجوان در افق 1410 ♨️ اندیشکده مرآت به واکاوی سناریوهای چهارگانه زیست جهان نوجوان ایرانی در افق ۱۴۱۰ و الزامات تغییر ریل حکمرانی از تربیت برنامه محور به عرصه سازی مشارکتی پرداخته است. 🔹فرسایش مرجعیت نهادهای رسمی آموزش در مواجهه با نفوذ پرشتاب هوش مصنوعی و زیست‌بوم‌های داده‌محور، چارچوب‌های تربیتی کلاسیک را با بحران ناکارآمدی مواجه ساخته است. در ارزیابی‌های میدانی، تقاطع دو عدم‌قطعیت کلیدی شامل «الگوی حکمرانی (مشارکت‌محور در برابر کنترل‌گر)» و «سطح امید اجتماعی ناشی از تجربه عدالت»، زمینه‌ساز ترسیم ماتریس چهارگانه سناریویی برای افق ۱۴۱۰ شده است؛ سناریوهایی که زیست نوجوان ایرانی را میان دو قطب «پیشران تمدنی» یا «انفعال و خروج ذهنی از سپهر عمومی» دسته‌بندی می‌کنند. غلبه رویکردهای قیم‌مآبانه در دهه‌های گذشته موجب شده تا بخش عمده‌ای از پتانسیل نسلی به سمت فردگرایی مفرط و انباشت نارضایتی پنهان هدایت گردد. 🔹تصلب اداری در لایه مدیریت میانی و اتکا به سازوکارهای نظارتی بسته، به عنوان مانع اصلی در درک سیالیت زیست نسل جدید احصا شده است. عدم انعطاف نهادهای رسمی در واگذاری نقش‌های موثر، ریسک‌های امنیتی نوظهوری نظیر آسیب‌پذیری در برابر جنگ‌های ترکیبی، دستکاری‌های شناختی الگوریتم‌ها و تهدید انسجام اجتماعی را تشدید کرده است. در صورت تداوم انسداد ساختاری و احساس تبعیض، دو سناریوی بحرانی «رادیکالیسم اعتراضی و تقابل نسلی» یا «رکود خاموش مبتنی بر مهاجرت ذهنی و خشم نهفته» به عنوان مخاطرات قطعی پیش‌بینی شده‌اند؛ وضعیتی که تاب‌آوری اجتماعی کشور را در برابر تکانه‌های محیطی به‌شدت شکننده‌ می‌سازد. 🔹گذار بنیادین از «تربیت گلخانه‌ای و انتزاعی» به سوی «عرصه آزمایی میدانی و مسئله‌محور» به عنوان بسته اصلاحی گریزناپذیر پیشنهاد شده است. احیای سرمایه اجتماعی نسل جدید منوط به بازتعریف نوجوان به مثابه «سوژه فعال و کنشگر اجتماعی»، تسهیل مشارکت در قالب گروه‌های استارتاپی، کانون‌های مردمی و تشکل‌های غیررسمی ارزیابی می‌شود. در این چارچوب، بازطراحی پلتفرم‌های تعاملی از ابزارهای تبلیغاتی به زیرساخت‌های هم‌آفرینی محتوا و تضمین دسترسی عادلانه به فرصت‌های رشد، شرط محوری برای هدایت ظرفیت‌های نسلی به سمت سناریوی «نوجوان حل‌کننده مسئله و پیشران تمدنی» قلمداد شده است. 🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش #پژوهش #آینده_پژوهی #مسائل_اجتماعی 🏷 جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📣 شرایط حضور مراکز سیاست‌پژوهی در «جایزه ملی سیاستگذاری» 🔷 به گزارش دبیرخانه جایزه ملی سیاستگذاری، مراکز واجد شرایط شرکت در سومین جایزه ملی سیاستگذاری به شرح زیر هستند: 🔸 تمامی اندیشکده‌ها و هسته‌های اندیشه‌ورز اعم از اندیشکده‌های ثبت‌شده و ثبت‌نشده در جامعه اندیشکده‌ها 🔸 مؤسسات سیاست‌پژوهی و مشاوره سیاستی اعم از پژوهشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی و غیردولتی ▪️تبصره 1: آثار ارسالی بایستی شرایط ذکر شده در شرایط عمومی پروژه‌ها را احراز کنند. ▪️تبصره 2: وضعیت اندیشکده ثبت‌نشده بایستی تا پیش از شروع مرحله دوم ارزیابی احراز شود. در غیر این صورت، پروژه‌ها از ارزیابی خارج می‌شوند. ▪️تبصره 3: پژوهشگران می‌توانند با رعایت مواد تبصره 1، آثاری که برای مؤسسات سیاست‌پژوهی و مشاوره سیاستی انجام داده‌اند را ارسال کنند. 🔗 ارسال مستندات پروژه‌ها 🔗 اطلاعات بیشتر #اخبار #سومین_جایزه_ملی_سیاستگذاری 🌐 جایزه ملی سیاستگذاری در وب | بله | تلگرام

📖 هزار راه ‌نرفته ✍🏻 اندیشکده پویاشهر: محمد باقری‌زمانی ضمن مرور تجارب انتشاریافته در آثار شفاهی و کتبی، به بررسی مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس در داخل و خارج از کشور پرداخته است. 📌 محمد باقری‌زمانی، تجارب انتشار یافته در آثار شفاهی و کتبی از مدیریت و برنامه ریزی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس در داخل و خارج از کشور اندوخته‌ای از پیشنهادات و راهکارها را در اختیار نظام برنامه ریزی کشور قرار می‌دهد. اگرچه برخی از این راهکارها ملاحضات اجرایی خاص خود را دارند، لیکن بخش اعظمی از آنها مهم و قابل‌اجرا می‌باشند. 🔹مقدمه ین مجموعه به چالش‌های کلان پروژه‌های عمرانی کشور اختصاص یافته‌است. همچنین اشاره شد که تعداد زیاد این پروژه‌ها باعث شده بودجه کافی به پروژه‌های کلان یا غیرکلانی که ضرورت بیشتری دارند، نرسد. در این یادداشت تلاش شده با نگاه به تجربیات دیگر کشورها و آثار پژوهشی انتشار یافته، مجموعه‌ای از راهکارها برای کاهش آسیب‌های کلان‌پروژه‌ها جمع آوری و ارائه گردد. اغلب راهکارهایی که در این بخش ذکر خواهند شد از جنس فیلترگذاری هستند تا باعث شوند پروژه‌هایی که ضرورت یا توجیه‌­پذیری کمتری دارند، وارد فرایند اختصاص بودجه نشوند. 🔹راهکارهای مورد استفاده در زمان شکل‌گیری پروژه و قبل از آن هر پروژه عمرانی، فار غ از ابعاد، هزینه یا میزان پیچیدگی اجرا، در بهترین حالت پاسخی است به مجموعه‌ای از مسائل حل‌نشده در بستر شهر یا جامعه. برای مثال، یک پروژه ساخت بزرگراه تعریف می‌شود، زیرا اینطور تصور می‌شود که این اقدام راه‌حلی برای مشکل ترافیک در بخشی از شهر خواهد بود یا یک پروژه نیروگاه تعریف می‌شود تا ظرفیت موجود برق کشور را افزایش دهد. حال سؤال اینجاست آیا راه‌حل ارزان‌تر یا ساده‌تری برای این مشکل وجود نداشت؟ در بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور شاهد هستیم که فرآیند حل مشکل از راهحل آغاز می‌شود. بدان معنا که (به‌عنوان مثال) حل مشکل ترافیک شهر، از بررسی ساخت یک بزرگراه یا روگذر شروع می‌شود. حال اگر ذهنیت موجود بین کارشناسان و مسئولان تغییر کند، که هنر حل مشکل است و نه لزوماً ساخت‌وساز، قدم بزرگی در راستای بهبود وضع موجود برداشته شده‌است. این مشکل ذهنی آن‌قدر گسترده است که امروزه کمتر دیده‌می‌شود طرحی برای حل معضل ترافیک تهیه شود که در آن، راه‌حل‌هایی غیر از ساخت بزرگراه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. 🔹راهکارهای مورد استفاده در فرآیند انتخاب مشاور بنا بر نقل گروهی از متخصصین و صاحب‌نظران، بسیاری از پروژه‌هایی که در کشور به مرحله انتخاب مشاور جهت تهیه طرح توجیهی می‌رسند، از حداقل الزامات و مقدمات لازم برخوردار نیستند. همین موضوع موجب اتلاف منابع و انرژی سازمانی و حتی گاهی موجب تصویب پروژه با فشارهای سیاسی می‌شود. برای مثال، شاهد آن هستیم که شهرهایی با تراکم جمعیتی متوسط یا کم، خواهان ساخت مدل‌های حمل و نقلی پرظرفیت و پرهزینه مانند تراموا یا مترو هستند یا در مسیرهایی از برخی شهرها که اتوبوس سریع‌­السیر نیز در ظرفیت کامل خود کار نمی‌کند، مدل‌های حمل و نقلی پرظرفیت پیشنهاد می‌شود. طبیعی است که ساخت چنین پروژه‌هایی باید در مرحله اول پیشنهاد متوقف شده و از دستور کار خارج شوند و هزینه و انرژی صرف تهیه طرح توجیهی برای چنین پروژهایی نشود. 🔹راهکارهای مورد استفاده در زمان اخذ مصوبه این راهکار مؤثر براساس تجارب جهانی اخیر در نحوه مواجهه و ارزیابی کلان‌پروژه‌ها پیشنهاد شده‌است. در دهه اخیر و در کشور انگلستان یک سازمان مستقل ارزیابی (SAID) زیرمجموعه دانشکده کسب و کار دانشگاه آکسفورد تعریف گردید. وظیفه این نهاد که با حمایت و تصویب پارلمان انگلستان ایجاد شده بود، بررسی دقیق طرح‌های توجیهی پروژه‌هایی است که هزینه آنها از مقدار معینی بیشتر می‌باشد، این نهاد موظف به بررسی و ارزیابی توجیه پذیری پروژه‌های مذکور است. به نظر می‌رسد مشابه این راهکار در کشور قابل‌اجرا باشد و یک نهاد مستقل و تخصصی ایجاد شود که وظیفه آن بررسی دقیق طرح‌ها و مطالعات توجیهی ابرپروژه‌ها باشد و تصویب نهایی هر پروژه‌ای منوط به اخذ تاییدیه از این نهاد مستقل باشد. 🔗 مطالعه متن کامل #نشریات #توسعه #پرونده_ابرپروژه 🏷️ جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📚 بررسی عوامل موثر بر ناکارآمدی فرایند خصوصی سازی در ایران ♨️ اندیشکده سیاست گذاری تصمیم سازان آتی ایرانیان به ارزیابی میزان تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و چالش های اصلی اجرایی تحقق اهداف سیاست های کلی و ارائه پیشنهادهایی در این راستا پرداخته است. 🔹سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف مهار غول تصدی‌گری دولت، آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی و واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی طراحی و ابلاغ شد؛ اما کارنامه میدانی آن از انحرافی معنادار خبر می‌دهد. با وجود این ریل‌گذاری، کماکان ۶۰ درصد از بودجه‌های شرکتی در قبضه نهادهای دولتی گزارش شده و نفوذ حاکمیتی بر ۱۹ غول از ۲۰ شرکت برتر بازار سرمایه سایه افکنده است. علاوه بر این، با بلعیده شدن ۶۷ درصد از تسهیلات بانکی توسط دستگاه‌های دولتی و اختصاص سهم ناچیز ۲۲ درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی واقعی، محرک‌های تولید عقیم مانده و رشد سالانه اقتصاد در مرز شکننده ۲ تا ۳ درصد مهار شده است؛ شکافی که با انجماد سهم تعاون در عدد ۵ درصد (در برابر هدف‌گذاری ۲۵ درصدی)، ابعاد ناکامی در کوچک‌سازی دولت را عیان‌تر می‌سازد. 🔹در کالبدشکافی موانع بوروکراتیک و لایه‌های مدیریتی، پدیده «خصوصی‌سازی نمایشی» به‌عنوان کانون بحران احصا شده است؛ جایی که تعارض منافع در بدنه مدیریت‌های میانی مانع از خروج واقعی دولت شد و دارایی‌های راهبردی را به حیاط‌خلوت نهادهای شبه‌دولتی یا «خصولتی» سرازیر کرد. پیامد این انحراف ساختاری، تضعیف ضمانت‌های اجرایی، ناامنی فضای سرمایه‌گذاری و تقلیل یک جراحی بزرگ اقتصادی به «ابزار جبران کسری بودجه مقطعی» بوده است. از سوی دیگر، فقدان شفافیت در مدیریت سهام عدالت، این طرح را به‌جای تسهیل مشارکت مردمی و تعدیل نابرابری‌های ضریب جینی، به سردرگمی سهامداران خرد و فرسایش شدید سرمایه اجتماعی بدل ساخته است. 🔹به‌منظور بازتنظیم این چرخه فرساینده، بسته‌ای از احکام اصلاحی و فوری تدوین شده است: بازتعریف سازوکار واگذاری‌ها با تضمین انتقال صرف به بخش خصوصی اصیل و قطع زنجیره وابستگی بودجه عمومی به فروش دارایی‌ها. در افق پیشِ‌رو، استقرار نهادهای نظارتی مستقل برای پایش مستمر عملکرد پساواگذاری، رفع انسداد اطلاعاتی و شفاف‌سازی مدیریت سهام عدالت و تزریق بسته‌های حمایتی-قانونی به بخش تعاونی، به‌عنوان شروط اصلی احیای فلسفه وجودی اصل ۴۴ و تحقق رشد پایدار اقتصادی پیشنهاد شده است. 🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش #پژوهش #بررسی_تحلیل #صنعت_تجارت 🏷 جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📚 بررسی جامع قانون تحریم روسیه و ایران – ۲۰۲۶ ♨️ مرکز تحلیل راهبردی و بین الملل به واکاوی پیامدهای گذار آمریکا به تحریم های ثانویه ریسک محور در حوزه انرژی و الزامات راهبردی ایران در مواجهه با پیامدهای این تحول در سال ۲۰۲۶ پرداخته است. 🔹با تصویب لایحه جامع تحریم‌های ۲۰۲۶ علیه ایران و روسیه در کنگره آمریکا، تغییر ریل معناداری در معماری ابزارهای تحریمی آمریکا رقم خورد. پس از ناکارآمدی فشارهای پیشین در قطع درآمدهای نفتی، هدف تحریم‌ها از توقف فیزیکی تولید، به ناامن‌سازی کامل زنجیره لجستیک و زیست‌بوم مالی انرژی تغییر کرد. این چارچوب تقنینی جدید با تمدید فشارها بر تهران تا افق ۲۰۳۱ و طراحی اهرم‌های سنگینی نظیر تعرفه‌های ۵۰۰ درصدی بر کالاها و تهدید تعرفه‌ای ۱۰۰ درصدی علیه بزرگ‌ترین خریداران آسیایی، شریان‌های حیاتی، ناوگان سایه و خدمات بندری را هدف گرفته و گذار به یک الگوی تحریمی تمام‌عیار و «ریسک‌محور» را تثبیت کرده است. 🔹پیامد عینی این سازوکار، تبدیل تجارت هیدروکربوری به بازی فرساینده تخفیف‌هاست. زمانی که ریسک حمل‌ونقل و تسویه ارزی صعودی شود، خریداران اصلی نظیر چین و هند حاشیه امن سود خود را با تحمیل تخفیف‌های سنگین‌تر جبران می‌کنند. از سوی دیگر، قفل‌شدن اختیارات کاخ سفید از طریق الزام به تأیید ۳۰ روزه کنگره، نشان از تعمیق یک منازعه ساختاری و غیرقابل مذاکره در کوتاه‌مدت دارد؛ امری که بازار خاکستری انرژی را به میدان رقابت شکننده و پرهزینه میان عرضه‌کنندگان بدل می‌سازد. 🔹برای ایران، پیام این تحولات صرفاً یک مصوبه تکراری نیست، بلکه هشداری جدی درباره فشرده‌تر شدن بازار انرژی آسیا و ورود رقبای جدید به مسیرهای تخفیف‌محور است. ورود مسکو به همان شبکه‌های واسطه‌ای و پالایشگاه‌های مستقلی که خریدار سنتی محموله‌های ایرانی بوده‌اند، حاشیه درآمد نفت خام را تهدید می‌کند. در چنین فضایی، صیانت اطلاعاتی از شرکت‌های پوششی و حفظ مسیرهای سنتی دیگر به تنهایی پاسخگو نیست. 🔹راهبرد عبور از این تله ژئواکونومیک، تعجیل در دگردیسی تجاری است. خروج تدریجی از خام‌فروشی و تمرکز بر محصولات پتروشیمی با قابلیت ردیابی کمتر، اشتراک‌گذاری زیرساخت‌های ناوگان و بیمه متقابل با سایر کشورهای تحت تحریم، و مهم‌تر از همه، فعال‌سازی ظرفیت‌های ترانزیتی شمال-جنوب می‌تواند وزن ژئوپلیتیکی کشور را بالا ببرد. این سناریو نشان می‌دهد که در جنگ تعرفه‌ها و ریسک، تنها کشورهایی دوام می‌آورند که از ساختارهای دورزدن سنتی به سمت معماری شبکه‌های مالی و تجاری مستقل حرکت کنند. 🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش #پژوهش #بررسی_تحلیل #امنیت_سیاست‌خارجی 🏷 جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📚 الگوی عملیاتی بازسازی مشارکتی ♨️ پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی الگویی چهارگانه برای مشارکت مردمی در بازسازی پساجنگ و طراحی ماتریس همکاری دولت و مردم ارائه کرده اند. 🔹پیامدهای منازعات نظامی صرفاً در انهدام کالبدی سازه‌ها و تخریب زیرساخت‌های فیزیکی خلاصه نمی‌شود؛ فرسایش خاموش اعتماد نهادی، تضعیف پیوندهای اجتماعی و خطر مهاجرت‌های درون‌سرزمینی از عوارض راهبردی این بحران‌ها به شمار می‌روند. تجارب حاصل از بحران اخیر ضرورت عبور از دوگانه ناکارآمد «دولت‌محوری مطلق» و «جامعه‌محوری صرف» را اثبات کرد. برای تحقق واکنش سریع، طراحی و استقرار یک «ماتریس چهارگانه مشارکت» الزامی است؛ چارچوبی که در آن ظرفیت‌های فنی نیروهای داوطلب، منابع خرد و کلان خیّرین، توان اجرایی بنیادهای مدنی و پتانسیل بسیج سرمایه در مجامع خیریه به شکلی هم‌افزا به کار گرفته شوند. 🔹با این حال، تکیه بر سازوکارهای مردمی بدون تمهیدات حاکمیتی، با ریسک ساختاری بروز «نابرابری فضایی» و تعمیق شکاف طبقاتی همراه است؛ پدیده‌ای که در آن مناطق مرفه با اتکا به منابع محلی به سرعت بازسازی شده و محلات کم‌برخوردار در انزوای انباشت خرابی‌ها رها می‌شوند. مهار این چالش نیازمند اعمال یک «مکانیسم جبرانی ۳۰ درصدی» است؛ به این معنا که دولت موظف شود حداقل ۳۰ درصد از اعتبارات حمایتی خود را پیش‌دستانه و صرفاً بر پایه شاخص‌های محرومیت منطقه‌ای توزیع کند. علاوه بر این، اختصاص دست‌کم ۱۵ درصد از پروژه‌ها به طرح‌های نمادین مشترک میان محلات با تنوع جمعیتی متفاوت، گامی مؤثر در جهت ترمیم گسل‌های اجتماعی خواهد بود. 🔹ارتقای نقش نهادهای مدنی به معنای سلب مسئولیت ذاتی حاکمیت نیست، بلکه مستلزم گذار از تصدی‌گری ناکارآمد به تسهیل‌گری تضمین‌کننده است. این رویکرد ایجاب می‌کند دستگاه اجرایی با راه‌اندازی سامانه ملی شفاف پروژه‌ها، صدور سه‌روزه مجوزها، کنترل قیمت مصالح پایه و به‌کارگیری مدل «تأمین مالی همتا» (Match Funding)—تخصیص ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی اعتبار متناظر با کمک‌های مردمی—بستر عملیاتی امنی فراهم آورد. در ساحت تقنینی نیز احتساب ۱۰۰ درصدی هزینه‌کرد تشکل‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و معافیت مشروط از تشریفات پیچیده مناقصات، ضامن پایداری این فرایند است. 🔹سرعت و عدالت در بازگشت به زیست طبیعی، شاخص بنیادین کارآمدی نظام تدبیر در مقاطع پسابحران است. مشروط کردن توسعه فیزیکی به استقرار شوراهای نظارت مردمی و سنجش مستمر متغیرهای همبستگی ملی، می‌تواند تهدید ناشی از تخریب جنگ را به بستری پایدار برای بازتولید اعتماد عمومی و تاب‌آوری ملی تبدیل کند. 🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش #پژوهش #طراحی_الگو_مدل #مسائل_اجتماعی 🏷 جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📖 شیشه خلوت این طایفه را بشکستیم ✍🏻 اندیشکده پویاشهر: کیناز نوریزاده، نقش دانش و اطلاعات در فرآیند تصمیم‌گیری پروژه‌های بزرگ‌مقیاس را با تمرکز روی پروژه تراموای اصفهان را بررسی کرده است. 📌 کیناز نوریزاده، با تأکید بر اهمیت به اشتراک‌گذاری اطلاعات و استفاده از دانش تجمعی در اینگونه پروژه‌ها سعی دارد نشان دهد که چگونه مشارکت متخصصان، رسانه‌ها و گروه‌های مختلف می‌تواند در بهبود فرآیند تصمیم گیری مؤثر باشد. همچنین این متن سیر وقایع و تحولات پروژه تراموای اصفهان را از آغاز تا پایان آن، به ویژه در تعاملات میان مدیران شهری، کنشگران و متخصصان بررسی کرده و تجزیه و تحلیل‌هایی پیرامون چالش‌ها و فرصت‌های موجود در تصمیم‌گیری‌های اینگونه پروژه‌ها ارائه می‌دهد‌‌. 💬 اولین بار بحث تراموا توسط شهردار وقت اصفهان در سال 1384 مطرح گردید. هزینه کل اعتبار لازم در آن زمان هزار میلیارد ریال و مدت زمان اجرا 18 ماه اعلام شد. طول خط در آن زمان 18 کیلومتر و قرار بر این بود که میدان جمهوری به میدان آزادی و در برنامه آتی به شاهین‌شهر و دانشگاه صنعتی متصل شود. تا سال 1389، مدیریت شهری بر اولین بودن اصفهان در تأسیس تراموا، تأکید و با تکیه‌بر این ادعا که احداث تراموا خواست مردم و شهروندان اصفهانی است، نسبت به برشمردن مزایایی کلی جهت احداث تراموا اهتمام داشتند. اشاره گذرا به اهم رخدادها و وقایع در طول این 17 سال به‌طور خلاصه در دیاگرام صفحه بعد آمده است. 💬اساساً گروه‌های مختلف به جریان‌ها و مواضع غالب نسبت به تصمیمات شهری کلان باشد. در 18 دی 1399 مرکز پژوهش‌های شورای‌شهر اصفهان جلسه مناظر با حضور موافقان و مخالفان احداث تراموا را برای اولین بار برگزار کرد. این جلسه به‌طور زنده و مستقیم رسانه‌ای شد و عموم دغدغه‌مندان در جریان بحث‌ها قرار گرفتند. اگرچه ظاهراً پس از این جلسه تا خرداد 1400 همچنان مدیریت شهری بر احداث پروژه تراموا اصرار می‌ورزید؛ در 25 خرداد 1400 اعلام شد که طرح تراموا اصفهان در انتظار تصویب شورای عالی ترافیک کشور است و درنهایت در آذر 1400 رسماً خبر حذف پروژه تراموا از لیست پروژه‌های عمرانی شهر اصفهان، به‌دلیل عدم توافق و اجماع کارشناسان اعلام شد. 💬وقتی فرآیند تصمیم‌گیری درگیر موضوعاتی بسیار پیچیده و چند ساحتی باشد، تنها گروه محدودی از بازیگران (از هر نوع) نمی‌­توانند به‌صورت منفرد به تصمیمی برسند که انتخاب مطلوب و قابل دفاع باشد. خارج شدن تصمیمات از دیوارهای بسته و درگیر شدن گروه‌های متعدد از بازیگران هرچند ممکن است در نگاه اولیه پیچیدگی فرایند را بیشتر کند و گاه به مذاق جریان غالب خوش نیاید، اما تنها چاره‌ای است که می‌توان با پیچیدگی مسائل بغرنج، که عمده موضوعات برنامه ریزی هم از همین جنس است، مواجه شد. درگیری عاملیت‌های بیشتر با فرآیند تصمیم‌گیری منجر به شکل‌گیری دانش وسیع‌تری تحت‌عنوان «دانش تجمعی» می‌شود و این دانش تجمعی درنهایت می‌تواند منجر به تصمیماتی متفاوت شود که نیل به‌خیر جمعی را با احتمال بیشتری محقق کند. 💬بررسی تجربه تراموای اصفهان حاوی نکاتی است که شاید توجه به آنها بتواند در دیگر زمینه‌های تصمیمات مدیریت شهری هم راهگشا باشد. در این نمونه مشاهده می‌شود که چطور نشت کوچک‌ترین اطلاعات یا خبر از یک تصمیم (عموماً تصمیمات بزرگ­مقیاس)، چه به‌صورت هدفمند (که تصمیم‌گیران چنان روشن‌اندیش باشند که بخواهند اطلاعات پروژه را با دیگران به اشتراک بگذارند) و چه حتی این اطلاعات در گام اول با هدفی دیگر به بیرون منتقل شود، در هر دو صورت همین که اطلاعاتی منتشر می‌شود، زمینه‌ای فراهم می‌شود که تحلیل و تفکر و بررسی سایر گروه‌ها هم در آن زمینه اتفاق بیفتد. 🔗 مطالعه متن کامل #نشریات #توسعه #پرونده_ابرپروژه 🏷️ جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📚 مولفه های نظریه سیاستی نظام اسلامی در حل مسائل زن و خانواده ♨️ اندیشکده مطالعات حکمرانی فقهی زن و خانواده به نقش و چالش های هویتی زنان در انقلاب اسلامی ایران و تلاقی گفتمان های دینی و تجددگرا پرداخته است. 🔹«الگوی سوم زن» برآمده از تجربه انقلاب و دفاع مقدس، در تلاشی بنیادین برای شکستن دوگانه تاریخی «تصلب سنت‌گرایانه و انزواطلب» از یک‌سو و «تجدد غربی و خانواده‌زدا» از سوی دیگر شکل گرفت تا امکان هم‌زمانی عاملیت اجتماعی و اصالت خانواده را اثبات کند. با این حال، نظام سیاست‌گذاری و تقنینی کشور طی دهه‌های اخیر در تبدیل این ایده به ساختاری منسجم ناکام ماند و در برزخ میان نگرش‌های متصلبِ مخالف با کنشگری زن و گرایش‌های تجددگرای متأثر از فمینیسمِ فردمحور متوقف شد؛ تعارضی معرفتی که نتیجه عملی آن تولید اسناد جزیره‌ای، تشتت قانونی و ایجاد دوراهی کاذب میان «نقش‌های خانوادگی» و «پیشرفت اجتماعی» بوده است. 🔹آسیب‌شناسی این وضعیت نشان می‌دهد که تبدیل نشدن الگوی سوم به نظام حقوقی و فقهیِ پاسخ‌گو، مهم‌ترین چالش پیشِ‌روست. در غیاب به‌کارگیری ظرفیت‌های اجتهادی و کارکرد استکشافی عقل متناسب با مقتضیات زمان و مکان، خلأهای ناشی از انفعال تقنینی به‌تدریج توسط ادبیات حقوقی مدرن و نسبی‌گرایی اخلاقی پر می‌شود. الگوی سوم زمانی از سطح ادبیات گفتمانی به عرصه واقعیت تسری می‌یابد که بتواند در سه محور کلیدی شامل تعریف هویت انسانی، تنظیم تناسبات تکوین با تشریع، و حل تعارض اصالت فرد با نهاد خانواده، سازوکارهای عینی و کارشناسی ارائه دهد. 🔹برون‌رفت از این انسداد، نیازمند یکپارچه‌سازی سیاست‌ها بر پایه تدوین «سند جامع نظریه سیاستی الگوی سوم» با ماهیت تقنینی است. نظام قانون‌گذاری کشور ملزم به بازنگری در ساختارهای اجرایی حوزه‌های اشتغال، تأمین اجتماعی، بیمه و حقوق خانواده است؛ به‌گونه‌ای که بستر لازم برای عاملیت اجتماعی زنان بدون آسیب به جایگاه بنیادین خانواده فراهم آید. تثبیت این جهت‌گیری نه فقط ضامن حل شکاف‌های اجتماعی درون کشور خواهد بود، بلکه مرجعیت تمدنی نظام اسلامی در بازتعریف جایگاه زن در عرصه بین‌المللی را احیا خواهد کرد. 🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش #پژوهش #بررسی_تحلیل #فرهنگ_رسانه 🏷 جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📚 احیای سهام عدالت در ایران با بررسی ساختار تعاونی آن ♨️ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن آسیب شناسی چالش های ساختاری سهام عدالت در ایران، راهکارهای عملیاتی و تقنینی برای احیای نقش تعاونی ها و توانمندسازی اقتصادی دهک های پایین را ارائه داده است. 🔹طرح سهام عدالت به عنوان گسترده‌ترین سازوکار انتقال ثروت ملی در تاریخ اقتصادی کشور، با دربرگیری ۴۹ میلیون شهروند، از سال ۱۳۸۴ طراحی و اجرایی شد. هدف اصلی از این مداخله سیاستی، توزیع عادلانه ثروت، کاهش شکاف طبقاتی و توانمندسازی جامعه از طریق مشارکت در اداره بنگاه‌ها بوده است. با این حال، با گذشت نزدیک به دو دهه، این بسته کلان به یک مدل توزیع منفعلانه سود تقلیل یافته و پتانسیل اهرمی آن برای پویایی اقتصاد متوقف مانده است. 🔹در حوزه ساختار اداری و بروکراسی، انحراف اصلی ناشی از عدم تمکین به قوانین مصوب (به‌ویژه فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴) و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های متناقض احصا شده است. این تشتت قانونی به تضعیف حلقه واسط تعاونی‌های شهرستانی انجامید؛ سازوکاری که برای تجمیع آرا و جلوگیری از نفوذ رانت‌جویان طراحی شده بود. در بعد ریسک‌های سرمایه‌گذاری، انفعال ساختاری باعث بازتولید تصدی‌گری دولتی و خطر بلعیده شدن مدیریت دارایی‌ها توسط ذی‌نفعان قدرتمند شده است. همچنین گلوگاه بحرانی طرح، اصرار بر مدل‌های نقدشوندگی کوتاه‌مدت به جای مولدسازی و ارزش‌آفرینی پایدار تشخیص داده شده است. 🔹به منظور احیای کارکرد اقتصادی این ابردارایی، یک نقشه راه اصلاحی مبتنی بر بازگشت به نص قانون اصل ۴۴ و ابطال آیین‌نامه‌های متعارض تدوین شده است. بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس با شناوری اولیه ۲۰ درصد، همراه با حفظ کرسی‌های کنترلی در ید تعاونی‌ها پیشنهاد شده است. همچنین برگزاری مجامع شفاف با استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال نوین، تعیین‌تکلیف سهامداران مستقیم، سرمایه‌گذاری سودها در بستر بازار سرمایه و محوریت‌بخشی به کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان تنظیم‌گر، چارچوب دستیابی به پایداری اقتصادی و تضمین حقوق مالکیت شهروندان قلمداد شده است. 🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش #پژوهش #بررسی_تحلیل #اقتصاد 🏷 جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

🗞️ منافع و چالش‌های پول دیجیتال بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام ✍️ یاسر حاجی‌پور، دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم. طلبه‌ی سطح ۴ حوزه‌ی علمیه‌ی قم اندیشکده دینا - باتوجه‌به نوپدید بودن پول دیجیتال بانک مرکزی، شناخت ماهیت و آثار آن در اقتصاد، ضروری است. لذا ابتدا اقسام و مؤلفه‌های مختلف طراحی پول دیجیتال معرفی شده و سپس با بررسی منافع و چالش‌های آن، پیشنهاد سیاستی متناسب ارائه می‌شود. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، استفاده از پول دیجیتال در پرداخت‌های برون‌مرزی، می‌تواند تحریم‌ها را کم‌اثر کند. همچنین پول دیجیتال خرده بانک مرکزی در مدل عملیاتی واسطه‌ای، از طریق کاهش قدرت خلق پول بانک‌های عامل، بستر لازم جهت اصلاح نظام ذخیره‌ی جزئی و تحقق عدالت را فراهم می‌آورد؛ بنابراین طراحی چنین پولی توسط بانک مرکزی فقط با غرض اصلاح کلان نظام پولی و کاهش قدرت خلق پول بانک‌های تجاری پیشنهاد می‌شود؛ چرا که در غیر این صورت، چالش‌های پول دیجیتال بیش از منافعش است. مقدمه پول دیجیتال بانک مرکزی ، یک نوع بدهی دیجیتالی بانک مرکزی با ارزشی معادل پول رایج کشور است که در دفترکل متمرکز یا غیرمتمرکزی که بانک مرکزی در آن نقش دارد ثبت می‌شود. باتوجه‌به این‌که اسکناس نیز بدهی مستقیم بانک مرکزی است، می‌توان پول دیجیتال بانک مرکزی را شکل دیجیتالی اسکناس نامید. 🔹مؤلفه‌های پول دیجیتال بانک مرکزی پول دیجیتال بانک مرکزی دارای مؤلفه‌های گوناگونی بوده که بسته به اهداف بانک مرکزی، نوع آن تعیین می‌شود؛ از جمله: ۱.پول دیجیتال مبتنی بر حساب و پول دیجیتال مبتنی بر توکن ۲.پول دیجیتال خُرده، عمده و عمومی ۳.مدل عملیاتی رابطه‌ی بانک مرکزی با بانک‌های عامل 🔹منافع پول دیجیتال بانک مرکزی منافعی که غالباً برای پول دیجیتال بانک مرکزی شمرده می‌شود عبارت‌اند از: ۱. بسترسازی و تسهیل در مبادلات اقتصاد دیجیتال ۲. بهره‌مندی از منافع فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) (از‌جمله نظارت خودکار بر داده‌های تراکنش بانک‌ها و ظرفیت برنامه‌پذیری پول) ۳. حفظ حاکمیت پولی بانک مرکزی در مقابل شکل‌های دیجیتالی پول به‌ویژه رمزدارایی‌های باثبات ۴. ایجاد نظام پرداخت موازی با نظام کنونی و افزایش امنیت پرداخت در شرایط بحران و اختلال ناشی از حملات سایبری و آسیب به مراکز داده. البته این مزیت مشروط به استقلال کامل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (حتی منبع برق) دو نظام پرداخت از یکدیگر است. ۵. بهبود کارایی پرداخت‌های برون‌مرزی از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت. 🔹چالش‌ها و ملاحظه‌های سیاستی یکی از ملاحظات سیاستی پول دیجیتال، تأثیر آن بر سیاست پولی است بدین صورت که با انتشار پول دیجیتال، در شرایطی که مردم تقاضای زیادی برای تبدیل سپرده‌های بانکی به CBDC داشته باشند، بانک مرکزی احتمالاً مجبور به عرضه‌ی ذخایر می‌شود، چرا که بانک‌ها به‌خاطر نظام ذخیره‌ی جزئی حاکم بر سپرده‌های بانکی، برای تبدیل سپرده‌ها به CBDC نیازمند ذخایر هستند. همچنین در فرض عدم مدیریت صحیح پول دیجیتال، امکان تشکیل «چرخه‌ی تبدیل پول سپرده‌ی بانکی به پول دیجیتال و بالعکس» وجود دارد که با اعمال ضریب فزاینده روی ذخایر جدید عرضه‌شده توسط بانک مرکزی، موجب خلق نقدینگی گسترده خواهد شد. 🔗 متن کامل مقاله ♨️ انتشار پرونده *معمای پول* به‌زودی... #نشریات #مسئله /٦ #پرونده_معمای_پول 🏷️ جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📚 درس آموخته های چین برای بازآفرینی برند ملی ایران ♨️ اندیشکده مطالعات راهبردی برندسازی ملی ایران به تحلیل چرخش راهبردی تصویر ملی چین از نماد تهاجمی اژدها به پاندای صلح جو و دلالت های عینی آن برای بازآفرینی برند ملی و مهار ایران هراسی در عصر پلتفرم ها پرداخته است. 🔹در ارزیابی‌های کلان ارتباطی، تمرکز مفرط بر وجوه سخت‌افزاری اقتدار، بستری برای تشدید پروژه‌های هراس‌افکنی و تحمیل آسیب‌پذیری‌های اعتباری بر کشورها تلقی شده است. بازنمایی یک‌سویه پیام‌های امنیتی در ساحت فراملی، گسست معنایی حادی میان واقعیت پویای جامعه و ادراک افکار عمومی جهان پدید می‌آورد. از این رو، ضرورت تفکیک حوزه بازدارندگی دفاعی از ویترین هویتی برند ملی احصا شده و لزوم گذار پارادایمی از «بازنمایی خشن و تقابلی» به «دیپلماسی عاطفی و نشانه‌شناختی» به‌عنوان یک اولویت راهبردی تبیین گردیده است. 🔹در واکاوی تجربه زیسته چین، نقطه عطف این دگرگونی در جایگزینی کهن‌الگوی باستانی «اژدها» با نماد مهرآمیز «پاندا» متجلی شد؛ تغییری آگاهانه که نمادی مستعد سوءتعبیر و تداعی‌گر خوی ستیزه‌جویانه در تخیل غرب را با پیامی مبتنی بر آرامش، مراقبت و همدلی جایگزین ساخت. این دیپلماسی عاطفی سپس با ورود به زنجیره ارزش صنایع سرگرمی، محصولات مصرفی خلاق و پلتفرم‌های تعاملی نسل نو تکثیر گردید. با پرهیز از الصاق نشانه‌های صلب حاکمیتی و بازتعریف روایت‌های کهن در مدیوم‌های نوین، فرهنگ از قالبی موزه‌ای و تاریخی خارج شد و در قامت یک «سبک زندگی روزمره، خواستنی و اکتسابی» برای افکار عمومی جهان بازتولید گردید. 🔹به منظور بومی‌سازی این رهیافت و تحقق جهش ادراکی در کشور، چارچوب عملیاتی مشخصی پیشنهاد شده است: استقرار نظام یکپارچه نشانه‌شناسی: تأسیس نهادی فرابخشی برای بازآفرینی کهن‌الگوهای مهرآمیز تمدنی و اعمال الزام پیوست‌نگاری شهرت ملی در تمام مواضع بین‌المللی. توسعه صنایع خلاق و زنجیره سرگرمی: تجاری‌سازی سبک زندگی، سنن خانوادگی و اساطیر کهن در قالب محصولات مدرن دیجیتال و فیزیکی توسط استودیوهای مستقل و فارغ از نمادهای سیاسی صلب. دیپلماسی رسانه‌ای بی‌واسطه و پایش داده‌محور: رفع موانع اداری جهت حضور تولیدکنندگان مستقل محتوا در کشور و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند پایش نوسانات ادراکی در فضاهای الگوریتمی. 🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش #پژوهش #مطالعه_تطبیقی #فرهنگ_رسانه 🏷 جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📖 درس‌هایی از تجربه زیسته مدیران بزرگ ✍🏻 اندیشکده پویاشهر: نگار حسین‌زاده، به بررسی و شناسایی راهکارهای کلیدی برای مدیریت موثر مگاپروژه‌ها با هدف کاهش آسیب‌ها و افزایش اثربخشی پرداخته است. 📌 نگار حسین‌زاده، در نوشتار پیش رو، نویسنده به بررسی تجارب زیسته مدیران برجسته بین‌المللی، خانواده روبلینگ، جان فرانک استیونز، سریدهاران و گراهام کمپل پرداخته‌است که هر یک در هدایت پروژه‌های عظیم زیرساختی نقش‌­آفرین بوده‌اند. این پژوهش به شناسایی راهکارهای کلیدی برای مدیریت مؤثر مگاپروژه‌ها با هدف کاهش آسیب‌­ها و افزایش اثربخشی می­‌پردازد. ترکیب تجربه، نوآوری و مهارت‌های ارتباطی در مواجهه با چالش‌های این پروژه‌ها نقشی تعیین‌کننده در کاهش آسیب‌ها ایفا می‌کند و الگویی الهام‌بخش برای مدیران کنونی ارائه می‌دهد. نویسنده با تحلیل زندگی­نامه‌ها و مصاحبه‌های این افراد، ویژگی‌های کلیدی رهبری، شیوه‌های مواجهه با چالش‌ها، تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز و نوآوری‌های مدیریتی آن‌ها را شناسایی کرده و هدف اصلی مقاله را ارائه درس‌هایی عملی و الهام‌بخش برای بهبود مدیریت مگاپروژه‌ها قرار داده است. 💬متن پیش رو بر مبنای تحقیقات پیشین، به ویژه آثار سُدرلوند[2] و همکاران، تلاش می‌کند از زندگی و روایت‌های مدیران مگاپروژه‌ها درس‌های عملی برای مدیریت بهتر این پروژه‌ها استخراج کند. سؤال محوری پژوهش این است که: «چه درس‌هایی درباره مدیریت و رهبری مگاپروژه‌ها می‌توان از داستان‌های زندگی مدیران آنها آموخت؟» نویسنده پیشنهاد می‌کند که برای افزایش دقت و اعتبار نتایج، پژوهشگران روایت‌های مدیران مگاپروژه‌ها را به‌صورت مستقیم جمع‌آوری و تحلیل کنند، چرا که این رویکرد نه تنها نکات آموزنده‌­تری ارائه می‌دهد، بلکه به توسعه روش‌های تحلیلی و گسترش دانش در حوزه مدیریت مگاپروژه‌ها کمک خواهد کرد. 💬در تحلیل روایت‌های مدیریتی سریدهاران، چند نکته کلیدی دیده‌می‌شود: یکی از مضامین برجسته، اهمیت انتخاب افراد شایسته و نیز کارشناسان جوان، فراهم‌آوردن آموزش‌های کافی، و واگذاری مسئولیت‌های چالش‌برانگیز همراه با اختیارات متناسب بود. سریدهاران در هر دو پروژه‌ی کنکان و مترو، وقت قابل توجهی را صرف انتخاب دقیق اعضای تیم کرد. همچنین، اعتبار حرفه‌ای او به‌عنوان یک مدیر پروژه موفق، عاملی انگیزشی برای جذب افراد مستعد محسوب می‌شد. در پروژه‌ی متروی دهلی، در ابتدای کار تلاش‌های متعددی برای اعمال‌نفوذ در فرایند انتصابات صورت گرفت؛ با این حال، سریدهاران بر اصول و تصمیمات خود پایبند ماند، حتی اگر این موضوع به مقابله با منافع  گروه‌های ذی‌نفوذ منجر می‌شد. در پروژه‌ی کنکان نیز او با تعریف «حوزه‌های مسئولیت» تلاش داشت کارکنان را در فرآیند تصمیم‌گیری توانمند سازد و از ایجاد فرهنگ وابستگی به سطوح بالاتر سازمان در امور جزئی جلوگیری کند. 💬در مقابل، زندگینامه‌ی کمپبل بینش‌های مشابهی درباره‌ی مدیریت پروژه‌های M4 و CityLink ارائه نمی‌دهد. علاوه بر این، کمپبل از سوی پیمانکار در پروژه‌ها حضور داشت و با بخشی از نظارت‌ها و فشارهایی که سریدهاران با آنها مواجه بود، روبه ­رو نشد. با این حال، کمپبل ریسک مالی بیشتری را متحمل شد، چراکه در صورت شکست پروژه، شرکت او ممکن بود ورشکسته شود. در نقطه‌ی مقابل، سریدهاران در جایگاه حامی مالی پروژه نبود، زیرا دولت‌ها حامیان اصلی پروژه‌های کنکان و متروی دهلی بودند. 💬اگر مسیرهای شغلی سریدهاران و کمپبل را مقایسه کنیم، هر دو از مهندسان فنی به مدیران پروژه‌های بزرگ تبدیل شدند و ریسک‌های زیادی پذیرفتند. اما سریدهاران در بخش دولتی و در سازمان‌های بزرگ دولتی کار کرد و پروژه‌ها را به‌عنوان خدمت عمومی مدیریت کرد، در حالی که کمپبل بیشتر عمرش را در بخش خصوصی گذراند و پروژه‌ها را به‌عنوان فرصت‌های تجاری برای شرکتش هدایت کرد. هر دو متوجه شدند که پروژه‌های بزرگ بیش از مهندسی، نیازمند درک عمیق از ریسک‌های مالی، اجتماعی و سیاسی هستند و تجربه عملی کلید موفقیت است. 🔗 مطالعه متن کامل #نشریات #توسعه #پرونده_ابرپروژه 🏷️ جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📚 تحلیلی بر حذف یک مزیت رقابتی از صنعت فولاد ایران ♨️ اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران ضمن بررسی ابعاد بحران ناترازی انرژی در زنجیره فولاد کشور، تحلیل سقوط سودآوری، بسته راهکارهای سیاستی جهت بازتنظیم اقتصاد برق و گاز برای پایداری تولید را ارائه داده است. 🔹طی بازه پنج‌ساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، مجموع ارزش تولید از دست رفته در زنجیره آهن و فولاد ناشی از ناترازی گاز و برق، بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار ثبت شده است. در سال ۱۴۰۴ علی‌رغم وجود بیش از ۴۰ میلیون تن ظرفیت بالفعل و آماده بهره‌برداری، اعمال محدودیت‌های فیزیکی مانع از تحقق نزدیک به ۸ میلیون تن تولید فولاد گردید؛ خسارتی که معادل ۴.۲ میلیارد دلار (۳۵۸ هزار میلیارد تومان) ارزیابی شده است. بهره‌مندی هم‌زمان این صنایع از حامل‌های انرژی تنها به دو ماه از سال محدود شد، در حالی که در صورت پایداری شبکه، دستیابی به جهش ۳۰ درصدی تولید امکان‌پذیر بود. 🔹جهش‌های تعرفه‌ای بی‌سابقه هم‌زمان با بحران کسری فیزیکی، معادله سودآوری را دگرگون ساخته است؛ به نحوی که نرخ برق ۳۵ برابر و بهای گاز تحویلی ۵۳ برابر افزایش یافته، در حالی که رشد قیمت محصولات نهایی از ۱۴ برابر فراتر نرفته است. تحمیل هزینه‌های جانبی نظیر ترانزیت، جرایم ماده ۱۶ و مابه‌التفاوت سوخت نیروگاهی سبب شده بهای تمام‌شده گاز به بیش از ۲۱ هزار تومان به‌ازای هر مترمکعب برسد. پیامد مستقیم این تصمیمات، سقوط میانگین حاشیه سود خالص شرکت‌های بزرگ بورسی از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۹ به تنها ۶ درصد در سال ۱۴۰۴ بوده است؛ روندی که کارخانه‌های کوچک‌تر را در معرض تعطیلی کامل قرار داده است. 🔹آسیب‌های ناشی از تنش‌های نظامی بر ۴ هزار و ۷۹۳ مگاوات از نیروگاه‌های خودتامین صنایع، توقف تزریق ۱۱۰۰ مگاوات برق مازاد به شبکه سراسری را رقم زد و نیاز به تامین ۲ هزار مگاوات کسری را تحمیل نمود. از سوی دیگر، کسری انباشته ۳۹۵ هزار میلیارد تومانی دستگاه‌های متولی و رشد سالانه تقاضا به میزان ۲۵۰۰ مگاوات، سیاست‌گذار را به سمت الزام صنایع به خرید از بورس انرژی و توسعه نیروگاه‌های اختصاصی سوق داده است؛ رویکردی که بدون جبران ناترازی فیزیکی، به جهش تصاعدی هزینه‌ها بدون تضمین پایداری تامین سوخت منجر شده است. 🔹پیش‌بینی محدودیت ۸۰ درصدی مصرف گاز در سناریوهای بحران فصول سرد سال ۱۴۰۵، ضرورت اتخاذ تدابیر عاجل را گوشزد می‌کند. در این راستا، اصلاح فرمول قیمت‌گذاری خوراک و حذف هاب‌های اروپایی، کاهش ضریب نرخ گاز احیا به ۳۰ درصد، اصلاح ضرایب قیمتی بازار عمده‌فروشی (ECA) و لغو الزامات خرید برق تجدیدپذیر پیشنهاد شده است. همچنین تسهیم هوشمند محدودیت‌ها بر اساس عمق زنجیره ارزش، اولویت‌دهی به تولید اسلب، بهره‌گیری حداکثری از شیفت‌های شبانه و انعقاد قراردادهای دوجانبه برای تضمین سوخت پایدار نیروگاه‌های خودتامین، به عنوان الزامات حیاتی جهت عبور از تنگنای پیش‌رو ارزیابی می‌شود. 🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش #پژوهش #عارضه‌یابی_مساله‌یابی #صنعت_تجارت 🏷 جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

🗞️ شرق، شریک است نه تکیه‌گاه 👤 صابر میرزایی با بازخوانی جایگاه ایران در نظم در حال گذار جهانی، نشان می‌دهد که موفقیت سیاست نگاه به شرق در گروی عبور از روابط تجاری و حرکت به‌سوی مشارکت‌های فناورانه، صنعتی و بلندمدت است. 🔹اشاره- صابر میرزایی، مشاور مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، سیاست «نگاه به شرق» را زمانی قابل دفاع می‌داند که نه به‌عنوان یک واکنش مقطعی به تنش با غرب، بلکه در قالب راهبردی برای بازتعریف جایگاه ایران در نظم در حال تغییر جهانی فهم شود. مسئله اصلی به زعم وی، جایگزین کردن شرق به‌جای غرب نیست؛ بلکه یافتن جایگاهی فعال برای ایران در جهانی است که به‌تدریج از نظم تک‌قطبی فاصله گرفته و به سمت توزیع قدرت میان چند قطب حرکت می‌کند. در چنین شرایطی، نه اتکا به غرب پاسخگوی منافع ایران است و نه وابستگی به شرق؛ آنچه اهمیت دارد، تبدیل ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران به مزیت راهبردی در تعامل با قدرت‌های بزرگ است. 💬از تجارت به مشارکت؛ نقطه ضعف روابط ایران با شرق مهم‌ترین ضعف روابط کنونی ایران با چین و تا حدی روسیه، محدود ماندن آن به سطح مبادلات تجاری است. صادرات مواد خام در برابر واردات کالاهای صنعتی، هرچند بخشی از نیازهای کوتاه‌مدت کشور را تأمین می‌کند، اما هیچ نسبتی با یک همکاری راهبردی ندارد. اگر قرار است «نگاه به شرق» معنای واقعی پیدا کند، باید از تجارت صرف عبور کرده و به مشارکت در تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری برسد. همکاری راهبردی زمانی شکل می‌گیرد که دو طرف در پروژه‌های مشترک صنعتی، شبکه‌های تحقیقاتی و زنجیره‌های تولید سهیم باشند. تولید مشترک در صنایع پیشرفته، همکاری‌های دانشگاهی، سرمایه‌گذاری متقابل و انتقال فناوری، شاخص‌های چنین رابطه‌ای هستند. در این چارچوب، ایران نباید صرفاً بازار مصرف کالاهای شرقی یا تأمین‌کننده مواد اولیه باشد، بلکه باید در خلق فناوری و تولید محصولات پیچیده نیز نقش ایفا کند. نمونه‌هایی مانند تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک در صنایع هوایی یا توسعه فناوری‌های پیشرفته، تصویری از سطح مطلوب این همکاری‌ها ارائه می‌دهد. 💬توسعه ملی با تکیه بر مزیت‌های ایران تعمیق همکاری با شرق نیز زمانی موفق خواهد بود که بر مزیت‌های واقعی اقتصاد ایران استوار شود. کشور در حوزه‌هایی مانند نفت، پتروشیمی، صنایع فلزی و مواد واسطه از ظرفیت‌های طبیعی و صنعتی قابل توجهی برخوردار است و باید این مزیت‌ها را با سرمایه‌گذاری و فناوری تکمیل کند. در مقابل، حوزه‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نو نیازمند سیاستی متفاوت هستند؛ سیاستی که به‌جای حمایت‌های غیرهدفمند، بر ایجاد بازار، رقابت‌پذیری و اتصال شرکت‌های ایرانی به شبکه‌های جهانی فناوری تمرکز داشته باشد. 💬همکاری، نه ائتلاف برداشت نادرست دیگری که درباره نگاه به شرق وجود دارد، یکی دانستن همکاری راهبردی با اتحاد سیاسی یا نظامی است. همکاری عمیق با چین یا روسیه به معنای ورود ایران به ائتلاف‌هایی نیست که کشور را متعهد به مشارکت در جنگ‌ها یا تبعیت از سیاست‌های امنیتی آن‌ها کند. روابط راهبردی الزاماً به معنای هم‌پیمانی نظامی نیست، بلکه می‌تواند بر پایه همکاری صنعتی، فناوری، پشتیبانی لجستیکی و تأمین متقابل نیازهای دفاعی شکل گیرد. 💬نگاه به شرق؛ مسئله‌ای سیاسی یا ضرورتی ناشی از تغییر موازنه قدرت؟ برداشت منفی بخشی از افکار عمومی نسبت به همکاری با شرق، بیش از آنکه حاصل تجربه مستقیم از روابط با چین یا روسیه باشد، ریشه در تصویری تاریخی از برتری غرب دارد. طی دو قرن گذشته، غرب کانون اصلی تولید علم، فناوری، صنعت و الگوهای فرهنگی بوده و همین پیشینه، این تصور را ایجاد کرده که مسیر توسعه ناگزیر از غرب می‌گذرد. در مقابل، قدرت‌یابی شرق پدیده‌ای متأخر است و هنوز در ذهن بسیاری از مردم و حتی بخشی از نخبگان، به همان اندازه تثبیت نشده است. 💬قرارداد ایران و چین؛ مسئله اصلی، اجراست نه متن نمونه قرارداد همکاری بلندمدت ایران و چین نیز بیش از آنکه با ضعف متن مواجه باشد، از نبود ثبات در اجرا آسیب دیده است. این توافق در عمل چارچوبی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور فراهم کرد، اما تحقق آن مستلزم ثبات در سیاست‌گذاری، هماهنگی دولت‌ها و حضور فعال شرکت‌های دو طرف بود؛ امری که تحت تأثیر تغییر دولت‌ها، تحولات منطقه‌ای و اولویت‌های متغیر سیاست داخلی با وقفه مواجه شد. ♨️ انتشار پرونده نگاه به شرق به‌زودی... #نشریات #پرونده_نگاه_به_شرق 🏷️ جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📚 کریدور نوآوری ایران و چین ♨️ اندیشکده دیپلماسی فناوری ضمن شناسایی شکاف موجود در تعاملات فناورانه ایران و چین، ساختار نهادی کریدور نوآوری میان دو کشور به عنوان زیرساخت دیپلماسی فناوری، توسعه اکوسیستم ها را ارائه داده است. 🔹سرمایه‌گذاری سالانه چین در بخش تحقیق و توسعه به بیش از ۳.۶ تریلیون یوان (معادل ۲.۶۸ درصد از تولید ناخالص داخلی) رسیده است؛ اما به‌رغم این حجم عظیم از تبادلات و پتانسیل نوآوری، اهداف تعاملی تعیین‌شده میان دو کشور محقق نشده است. این عدم توفیق ناشی از کمبود ظرفیت‌های علمی ارزیابی نمی‌شود، بلکه به‌دلیل فقدان زیرساخت‌های نهادی جهت تبدیل تفاهم‌نامه‌های سیاسی به پروژه‌های پایدار عملیاتی تبیین شده است. تمرکز انحصاری بر دیپلماسی مبتنی بر توافق با دولت مرکزی در پکن، موجب نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های صنعتی و فناورانه استان‌های پیشران نظیر گوانگ‌دونگ، ژجیانگ و جیانگسو شده است. 🔹بر اساس آسیب‌شناسی‌های تخصصی، سه چالش ساختاری در لایه‌های میانی و اجرایی شناسایی شده است: نبود نهادهای واسط کارآمد، تمرکز غیرضروری بر دیپلماسی متمرکز و غفلت از زیست‌بوم‌های محلی چین، و در نهایت خلأ ابزارهای صیانتی برای کاهش ریسک تحریم‌های ثانویه. این گلوگاه‌ها منجر به ایجاد عدم قطعیت‌های سرمایه‌گذاری و مسدود شدن ورود بخش خصوصی دو طرف به‌ویژه در حوزه‌های مالکیت فکری و تضمین‌های حقوقی شده است؛ مسیری که در آن اصطکاک‌های بوروکراتیک، عملاً مانع از هرگونه تعامل تجاری پایدار گشته است. 🔹به‌عنوان راهکار اجرایی، گذار به «دیپلماسی مبتنی بر نهادسازی» از طریق استقرار مدل شش‌لایه چارچوب زیرساختی دیپلماسی فناوری (TDIF) طراحی شده است. این بسته سیاستی مشتمل بر هماهنگی راهبردی، شبکه‌سازی علمی، خدمات کارگزاری بخش خصوصی، صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری، نظام‌های اعتمادسازی استانداردی و اتصال به کریدورهای فرامنطقه‌ای است. همچنین استقرار پایلوت در منطقه آزاد انزلی به‌عنوان دروازه ژئواکونومیک شمال-جنوب در فازهای زمان‌بندی‌شده یک تا پنج‌ساله تدوین شده تا پیوند عملیاتی میان پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی دو کشور به‌صورت نظام‌مند تثبیت شود. 🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش #پژوهش #طراحی_الگو_مدل #آموزش_علم‌فناوری 🏷 جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

🗞️ بازخوانی ماهیت‌شناسی پول و نظام بانکی مطلوب در اقتصاد اسلامی ✍️ محسن امیدوار (برگرفته از آثار محمداسماعیل توسلی، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) اندیشکده دینا - نظام پولی معاصر در جوامع اسلامی بیش از آن‌که از فقدان و کمبود ابزارهای فقهی رنج ببرد، نیاز به شناخت عمیق‌تر «ماهیت پول» دارد. دکتر محمداسماعیل توسلی معتقد است اصلاح نظام بانکی نه از مسیر تغییر شکل عقود، بلکه از مجرای بازتعریف ماهیت فلسفی و فقهی پول و خلق پول می‌گذرد. ایشان با ارائه‌ی نظریه‌ی «مال اعتباری»، پول را یک پدیده‌ی اجتماعی دانسته و ماهیت آن را در چارچوب اعتباریات فلسفی تبیین می‌کند که دلالت‌های مهمی در اقتصاد اسلامی برجا می‌گذارد. این یادداشت که تحت نظارت علمی ایشان تدوین شده، به تبیین منظومه‌ی فکری این اندیشمند در سه لایه‌ی ماهیت‌شناسی، نقد ساختار بانکداری ذخیره‌ی جزئی و بانکداری خلق پول از هیچ و طراحی نظام پولی مطلوب بر اساس حاکمیت قاعده‌ی عدم اکل مال به باطل می‌پردازد. مقدمه: مبانی هستی‌شناختی پول پول پدیده‌ای اجتماعی است که حقیقت آن در «اعتبار» نهفته است. برخلاف نظریات سنتی با رویکرد کالایی که پول را تنها در قالب کالا ( (و اغلب به صورت طلا و نقره) تعریف می‌کند و برای پول‌های غیر کالایی کنونی توضیحی ندارند و برخلاف برخی رویکردهای اعتباری که همه‌ی حقیقت پول را در قدرت خرید صرف و یا ارزش اسمی می‌بینند و برای پول‌های کالایی تبیین صحیحی ارائه نمی‌کنند، ایشان با تحلیل تاریخی، فلسفی و تقنینی پول، منشأ رویش همه‌ی پدیده‌های پول کالایی گذشته تا پول های غیر‌کالایی که اکنون با آن‌ها روبه‌رو هستیم را با رویکرد اعتباری و با یک تحلیل جامع و یکسان توضیح داده است. 🔹نقد ساختاری: بانکداری ذخیره‌ی جزئی و خلق پول از هیچ اصلی‌ترین نقد دکتر توسلی معطوف به سازوکار خلق پول در نظام بانکی است. ایشان میان «انتشار پول» توسط حاکمیت و «خلق پول اعتباری» توسط بانک‌های تجاری تفاوت قائل می‌شوند. در نظام ذخیره‌ی جزئی بانک‌ها با تکیه بر این واقعیت که تمام سپرده‌گذاران هم‌زمان برای برداشت مراجعه نمی‌کنند، چندین برابر ذخایر واقعی خود، اعتبار خلق می‌کنند. از منظر توسلی، این فرآیند منجر به «تعدد ادعای مالکیت بر مال واحد» می‌شود. به این معنا که در حسابداری بانکی، هم سپرده‌گذار اصلی خود را مالک پول می‌داند و هم وام‌گیرنده‌ای که بانک از محل همان سپرده به او اعتبار داده است. این تداخل مالکیت‌ها بر یک عین واحد پولی، از نظر فقهی باطل و مصداق «کلاهبرداری» و عمل متقلبانه است. زیرا از منظر فقهی، یک مال واحد مفروز (غیرمشاع) نمی‌تواند در آنِ واحد و از جهت واحد چندین مالک مستقل داشته باشد (مگر به نحو مشاع). این عمل مشابه این است که ملکی واحد به چندین نفر فروخته شود، که مصداق بارز کلاهبرداری است. و اما در نظام خلق پول از هیچ به عقیده توسلی، خلق اعتبار صورت گرفته توسط بانک‌ها از دو جهت مشمول قاعده «حرمت اکل مال به باطل» است: الف: شباهت به چک صوری: همان‌طور که تنزیل چک صوری که بابت دین و بدهی واقعی نیست در فقه باطل است، خلق اعتبار بانکی نیز چون مبتنی بر وجود دین و بدهی واقعی (که مال است) نیست، نامشروع است. ب: بهره‌مندی بدون عوض: قانون به مثابه یک میثاق اجتماعی، حق نشر پول را به دولت داده است که در نهایت پول منتشرشده به عنوان ثروت عمومی منافعش به همه ملت بر می‌گردد و ناشر پول (دولت) را متعهد به حفظ ارزش پول می‌داند. اما اعطای حق خلق پول به بانک‌های تجاری و مالک کردن بی عوض آن‌ها نقض آن پیمان است. ضمن اینکه که غالباً منجر به اخلال در ارزش پولی ملی شده و توازن اقتصادی را برهم می‌زند. 🔹تبیین ماهیت بانکداری: از غربی تا اسلامی توسلی معتقد است بانکداری غربی بر دو ستون استوار است: «قرض ربوی» و «خلق پول اعتباری». قانون بانکداری بدون ربای ایران (مصوب ۱۳۶۲) تنها به ستون اول حمله کرده و سعی نموده با جایگزینی عقود مشروع و متنوع کردنِ آن‌ها، ربا را حذف کند، اما از ستون دوم که همان ماهیت «خلق پول» است و قدرت اصلی بانک و «بانک شدن بانک» از این‌جا می‌آید، غفلت ورزیده است. 🔹پیشنهادهای اصلاحی و مدل مطلوب راهکار عملیاتی دکتر توسلی برای خروج از این بحران، شامل بازنگری بنیادین در ساختار بانکداری است: 1.الزام به ذخیره‌ی ۱۰۰ درصد 2.توزیع عادلانه‌ی حق‌الضرب 3.تفکیک حساب‌های امانی و سرمایه‌گذاری 🔗 متن کامل مقاله ♨️ انتشار پرونده *معمای پول* به‌زودی... #نشریات #مسئله /٦ #پرونده_معمای_پول 🏷️ جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📚 وضعیت سنجی برنامه های گفت وگومحور (تاک شو) در بازتولید گفتمان عمومی ♨️ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به بررسی جامع وضعیت تاک شوهای ایرانی در سکوهای مختلف، اقتصاد سیاسی آن ها و پیامدهای فرهنگی در جابه جایی مرجعیت رسانه ای همراه با توصیه های سیاستی پرداخته است. 🔹برنامه‌های گفت‌وگومحور (تاک‌شو) از قالب سرگرمی صرف خارج شده و به ابزاری راهبردی برای هدایت افکار عمومی، جریان‌سازی سیاسی و تغییر سبک زندگی مبدل گشته‌اند. در این گذار، مرجعیت انحصاری رسانه ملی سلب شده و سکان تولید به سکوهای نمایش خانگی و پلتفرم‌های کاربرمحور واگذار گردیده است. ابعاد این پدیده در ثبت بیش از ۲۴۶ میلیون بازدید یوتیوب صرفاً برای ۱۲ برنامه برتر و تمرکز بیش از ۷۰ درصدی ترافیک در ۳ برنامه اصلی متجلی شده است. از سوی دیگر، در بازار ۱۳ هزار میلیارد تومانی شبکه نمایش خانگی در سال ۱۴۰۳، تکیه بر «اقتصاد توجه» سبب شده تا سهم فروش ترافیک داده (۵ هزار میلیارد تومان) و اسپانسرشیپ تجاری (۴.۸ هزار میلیارد تومان) از درآمد اشتراک مستقیم (۳.۷ هزار میلیارد تومان) فراتر رود. 🔹مواجهه سیاست‌گذاران با تکیه بر ابزارهای سنتی و سلبی، انفعال ساختاری را در برابر اقتصاد سیاسی پیچیده تاک‌شوها آشکار ساخته است. وابستگی پلتفرم‌ها به مکانیسم تسهیم درآمد با اپراتورها، منجر به شکل‌گیری «مالیات ناملموس بر سرگرمی» و تولید محتواهای طولانی، کش‌دار و فاقد غنای مفهومی شده است. همچنین به دلیل پایین بودن نرخ درآمد مستقیم سازندگان (RPM بین ۰.۳ تا ۱.۱ دلار برای سرگرمی)، اتکا به اسپانسرهای تجاری و کانال‌های واسط مالی (MCNs) ناگزیر تلقی شده است. این تحولات، ریسک حاشیه‌نشینی نخبگان، فرسایش مرجعیت کارشناسی، غلبه سلبریتی‌ها بر تحلیل مسائل کلان و تقلیل مطالبات اجتماعی به مناقشات زرد و قطبی‌ساز را تشدید کرده است. 🔹گذار بنیادین از نظارت ممیزی‌محور به تنظیم‌گری ایجابی و توسعه بسته‌های مداخله هوشمند به عنوان اولویت حاکمیتی احصا شده است. الزام پلتفرم‌های نمایش خانگی به اختصاص سهمی معین از تولیدات به برنامه‌های تحلیلی، اعطای پهنای باند و ترافیک ترجیحی به تاک‌شوهای مسئله‌محور، و تفکیک دقیق مرز میان محتوای کارشناسی با اسپانسرشیپ پیشنهاد شده است. همچنین جهت صیانت از سرمایه‌های فکری و رسانه‌ای، ارائه مشوق‌های مالیاتی به تولیدکنندگان مستقل، اعطای یارانه به برنامه‌های متکی بر بدنه آکادمیک، و اعمال ضمانت‌های قضایی در حوزه مالکیت فکری به عنوان الزامات بازتولید مرجعیت فرهنگی تعیین شده است. 🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش #پژوهش #بررسی_تحلیل #فرهنگ_رسانه 🏷 جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📖 هیس! زیرساخت‌ها فریاد نمی‌زنند ✍🏻 اندیشکده پویاشهر: مصطفی حشمتی، با نگاهی به وضعیت فعلی زیرساخت‌ها در ایران، تلاش کرده است نشان دهد که چگونه عدم وجود یک نظام یکپارچه و کارآمد برای مدیریت دارایی‌های فیزیکی، زمینه‌ساز فرسایش، ناکارآمدی و تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت‌ها شده است. 📌 مصطفی حشمتی، در متن پیش رو، نویسنده با نگاهی به وضعیت فعلی زیرساخت‌ها در ایران، تلاش کرده است نشان دهد که چگونه عدم وجود یک نظام یکپارچه و کارآمد برای مدیریت دارایی‌های فیزیکی، زمینه‌ساز فرسایش، ناکارآمدی و تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت‌ها شده‌است. او با بررسی نمونه‌های بین‌المللی، به ویژه تجربه‌ی تحول در صنعت هوایی و ریلی آمریکا و همچنین پروژه‌های موفق شهری، اهمیت عبور از روش‌های سنتی نگهداری و تعمیرات و حرکت به‌سوی چارچوب‌هایی مبتنی بر «قابلیت اطمینان» را برجسته می‌کند. در همین راستا، نویسنده مدیریت دارایی‌های فیزیکی را نه صرفاً یک ضرورت فنی، بلکه یک الزام راهبردی برای توسعه‌­ی مناسب و مطلوب کشور می‌داند. 🔹ظهور مدیریت دارایی فیزیکی زیرساخت‌ها در طول تاریخ همواره در حال تحول و پیشرفت بوده‌­اند. زیرساخت‌های حیاتی امروزی، از سطح ملی تا محلی، تفاوت‌های چشمگیری با نمونه‌های یک یا دو قرن پیش دارند. با این حال، شیوه‌های مدیریت زیرساخت‌ها با این تحولات همپا نبوده و تغییرات آن بسیار کند و محدود بوده است. این ناهماهنگی میان نیازهای واقعی زیرساخت‌ها و روش‌های سنتی مدیریت آنها، در بسیاری از کشورها زمینه‌ساز بروز حوادث تلخ و خسارتباری شده‌است. این حوادث به ویژه در آمریکا توجه‌های بسیاری را به خود جلب کرد. 🔹مدیریت دارایی فیزیکی چیست؟ مفهوم مدیریت دارایی طی حدود شصت سال گذشته همواره در حال تحول و گسترش بوده و تعاریف متعددی از آن در نقاط مختلف جهان ارائه شده‌است. در ابتدا، دیدگاه سنتی نسبت به مدیریت دارایی، بیشتر بر فعالیت‌­های نگهداری و تعمیرات متمرکز بود؛ اما به‌تدریج این نگاه به یک حوزه چندبعدی تبدیل شد و سرانجام منجر به تدوین استانداردهای بین‌المللی شد. 🔹ما در کجا قرار داریم؟ دارایی‌های زیرساختی، صنعتی، انرژی، نظامی و سایر دارایی‌های مشابه، در واقع سرمایه‌های ملی کشور محسوب می‌شوند. بنابراین، مدیریت این دارایی‌ها در سطح کلان، به معنای مدیریت سرمایه‌های ملی است. حفظّ و نگهداری این دارایی‌ها از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت است. 🔹جمع‌بندی حفظ و نگهداری زیرساخت‌ها نیازمند تخصیص منابع مالی است که در روش‌های سنتی هزینه‌های بالایی به‌همراه دارند و از کارآمدی پایینی برخوردارند. مدیریت دارایی فیزیکی به‌عنوان یک راه‌­حل نوین، این امکان را فراهم می‌آورد که با صرف حداقل هزینه، بیشترین بهره‌وری حاصل شود. این رویکرد می‌تواند به‌طور مؤثری نیازهای امروز کشور ما که با چالش‌هایی چون تحریم و کمبود بودجه مواجه است، پاسخ دهد. مدیریت دارایی فیزیکی در بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده، کشورهای اروپایی، آسیایی و حتی برخی کشورهای آفریقایی، نتایج قابل توجهی به‌همراه داشته و موجب بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها در نگهداری و مدیریت زیرساخت‌ها شده‌است. 🔗 مطالعه متن کامل #نشریات #توسعه #پرونده_ابرپروژه 🏷️ جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📚 تحولات راهبردی در سند برنامه پانزدهم توسعه چین ♨️ پژوهشکده ابرار معاصر تهران به بررسی و تحلیل تطبیقی تحولات راهبردی سند برنامه پانزدهم توسعه چین نسبت به برنامه پیشین در حوزه های امنیت، سیاست خارجی، فناوری و اقتصاد کلان پرداخته است. 🔹پایان دکترین «پنهان کردن قدرت» و ورود رسمی به عصر موازنه با ریسک‌های پرخطر، کلیدی‌ترین سیگنال استخراج‌شده از برنامه پانزدهم توسعه چین اعلام شده است. دیگر محیط بین‌الملل بستری برای رشد آرام قلمداد نمی‌شود، بلکه فضایی آکنده از تنش‌های ساختاری با ایالات متحده ارزیابی گردیده که پکن را از یک بازیگر سازگار به «معمار فعال نظم جهانی» بدل ساخته است. در این سند، تصرف قله‌های کاربردی هوش مصنوعی، تدوین استانداردهای جهانی فناوری و جهش نفوذ بین‌المللی تا افق ۲۰۳۵، هم‌عرض بقای ملی و رشد اقتصادی ریل‌گذاری شده است. 🔹در پی شکست مدل‌های سرمایه‌گذاری سنگین در ابتکار «کمربند و راه» و بالا گرفتن تنش‌های اجتماعی در کشورهای مقصد، معماری پیشین این مگاپروژه مردود اعلام شده است. هم‌زمان با تشدید پروژه «دوست‌سپاری» غرب و تهدید خطوط تأمین نیمه‌هادی‌ها، خطر انزوای فناورانه شناسایی گردید. در پاسخ، سامانه‌های حقوقی ضدتحریم فعال شده، تبعیت شرکت‌ها از صلاحیت فرامرزی واشنگتن ممنوع اعلام گردیده و امنیت دارایی‌های برون‌مرزی در بالاترین لایه صیانت راهبردی قرار گرفته است. 🔹رویکرد سنتی «تنوع‌بخشی به واردات» به‌عنوان یک خطای استراتژیک در امنیت انرژی و غذا شناسایی و راهبرد تهاجمی‌ترِ «کنترل‌پذیری مستقیم زنجیره تأمین» جایگزین آن شده است. در بعد نظامی نیز، مرحله نوسازی اداری ارتش پایان‌یافته تلقی گردیده و سازمان رزم چین به فاز «کسب پیروزی قطعی در میادین واقعی» و «پیش‌دستی عملیاتی» منتقل شده است؛ انتقالی که هدف آن دستکاری محاسبات رقبا پیش از بروز هرگونه درگیری نظامی ارزیابی می‌شود. 🔹بسته راهبردی پکن بر گذار به پروژه‌های «کوچک و زیبا» استوار شده تا نفوذ اقتصادی با کمترین هزینه مالی و بیشترین همگرایی محلی—به‌ویژه در کشورهای تحت تحریم مانند ایران—تضمین گردد. در حوزه حکمرانی نیز رهبری رسمی «جنوب جهانی» و جایگزینی هنجارهای لیبرال با ابتکارات سه‌گانه پکن (توسعه، امنیت و تمدن) در دستور کار قرار گرفته است؛ نقشه راهی که چشم‌انداز نظام بین‌الملل را به‌سوی یک دوقطبی علنی، تقابل ساختارمند با یکجانبه‌گرایی و حذف قطعی انفعال ژئوپلیتیک سوق می‌دهد. 🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش #پژوهش #بررسی_تحلیل #امنیت_سیاست‌خارجی 🏷 جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام