وزارة المالية السورية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2024، والذي ينص على صرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 300 ألف ليرة سورية لكل العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. تشمل هذه المنحة المدنيين والعسكريين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية. كما تشمل المنحة أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، بالإضافة إلى أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى. وأكدت وزارة المالية أن الاعتمادات المالية لهذه المنحة جاهزة لدى الوزارة لتحويلها مباشرة من الخزينة العامة لجهات القطاع العام الاداري اما جهات القطاع الاقتصادي فيمكنها صرف المنحة من اعتماداتها. واوضحت الوزارة ان هذه المنحة ستكون معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى مما يساهم في التخفيف من الأعباء المالية على المستفيدين ويعزز من قدرتهم الشرائية مؤكدة أن المنحة سيتم صرفها اعتبارا من يوم الغد. ولفتت إلى حالة الاستنفار الكامل لدى طواقم العمل بالوزارة والمصارف العامة لتحويل قيمة المنحة الى حسابات العاملين ليتم صرفها سواء عبر الصرافات الآلية او أمناء الصناديق لدى محاسبي الإدارات أو جداول المعاشات بأسرع وقت ممكن.

يصرف مشروع جريح الوطن منحة مالية لمرة واحدة تشمل كافة جرحى العمليات الحربية من قوات الدفاع الشعبي المنضمين إلى المشروع. وستكون على الشكل الآتي: 500 ألف ليرة لجرحى العجز التام 450 ألف ليرة لجرحى العجز تحت التام 400 ألف ليرة لجرحى العجز الجزئي كما سيحصل جرحى الجيش وقوى الأمن الداخلي المنضمون إلى المشروع الذين على رأس عملهم والمسرحين على الفروقات المالية بين المنحة التي صدرت اليوم بموجب المرسوم رقم 17 لعام 2024 مع قيمة منحة مشروع جريح الوطن المحددة أعلاه. وتأتي المنحة بناء على مقترح من اللجنة المشتركة للمشروع، لتتناسب مع متطلبات العيد وتخفف من الضغط المعيشي عن الجرحى، وستحوّل إلى حسابات مستحقيها قبيل عطلة العيد.

منحة مالية لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة الرئيس #بشار_الأسد يصدر الـمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2024 الذي ينصّ على صرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغٍ مقطوعٍ قدره 300 ألف ليرة سورية لكلّ العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية (المدنيين والعسكريين) في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية. وكذلك لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى. وتكون المنحة معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأيّ اقتطاعات أخرى. التفاصيل على الرابط التالي: https://sana.sy/?p=2099634

أصدرَ السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم / 123 / تاريخ 9-6-2024 ، القاضي بإسناد وظيفة معاون وزير المالية لشؤون السياسات المالية للسيد منذر ونوس.

أصدرَ السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم / 122 / تاريخ 9-6-2024 ، القاضي بإسناد وظيفة معاون وزير المالية لشؤون الموازنة للدكتور رياض عبد الرؤوف.

#المجلس_الأعلى_للاستثمار أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس تتبعاً لتنفيذ المشروعات التي تم منحها إجازة استثمار وفق القانون رقم 18 لعام 2021 والمراحل التي وصل إليها كل مشروع، حيث بلغ عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار حتى الآن 124 مشروعاً بتكلفة 5400 مليار ليرة تؤمن 10792 فرصة عمل، وقد توزعت في قطاعات الخدمات والزراعة والسياحة والصحة والصناعة والطاقات المتجددة والنقل. علماً أن عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار منذ بداية العام الجاري بلغ 47 بتكلفة 2345 مليار ليرة تؤمن 3964 فرصة عمل، وهذا ما يُعد مؤشراً على تزايد الإقبال على تأسيس المشاريع الاستثمارية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأكد المهندس عرنوس أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في مجال المشروعات المتداخلة قطاعياً بهدف الخروج بالصيغة الأفضل لكل مشروع، مشيراً إلى ضرورة دراسة وتحليل طبيعة المشروعات الممنوحة إجازة استثمار بهدف توجيه الاستثمار لتلبية الاحتياجات المتزايدة وبما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية للعملية الاستثمارية. وبيّن رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز دور هيئة الاستثمار في جذب الاستثمارات من خلال تكثيف التواصل مع الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال داخل سورية وخارجها، مؤكداً أهمية التركيز على المشاريع التي تحقق قيمة مضافة ومنها مشاريع النقل الداخلي بالتوازي مع الاهتمام بالمشاريع الأكثر إنتاجية لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة إنتاجيتها وتأمين احتياجات السوق المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل. وناقش المجلس التوجهات الخاصة بالاستثمار في مجال صناعة التبغ بعد صدور المرسوم التشريعي رقم (16) لعام 2024 الذي أجاز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً، كما ناقش الدليل الإجرائي وقيمة الحد الأدنى للاستثمار في مجال صناعة التبغ. وطلب المجلس من وزارة الصناعة إجراء دراسة متكاملة لواقع صناعة الإسمنت في سورية واحتياجات السوق المحلية بما يمكن من إعداد توجهات واضحة في هذا القطاع الحيوي وبما يضمن تأمين الاحتياجات بشكل كاف واتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجيع وجذب الاستثمارات في هذا المجال، باعتبار صناعة الاسمنت من الصناعات الاستراتيجية ولها دور مهم في مرحلة إعادة الإعمار والبناء. ووافق المجلس على تشكيل لجنة فنية لمناطق التطوير والاستثمار العقاري مهمتها النظر بالبرامج والمخططات التنظيمية المعروضة عليها وفقاً للتعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 لعام 2023، وتسوية وضع شركات التطوير العقاري المرخصة بموجب القانون 15 لعام 2008 وتعليماته بعد صدور القانون 2 لعام 2023. كما ناقش المجلس مقترح وزارة السياحة بتشميل المنشآت التعليمية في مجال التدريب السياحي والفندقي بأحكام قانون الاستثمار.

السيد الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم (121) لعام 2024 القاضي برفع أجر ساعات التدريس للمكلفين بالتدريس بالساعات الإضافية في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية والثانويات المهنية والصناعية ومراكز التدريب المهني سواء أكانوا من داخل الملاك أم من خارجه.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 120 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق كل من القاضيين شذا نزار نصور قاض في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة، وعبد الرحمن عبد الرزاق القطيني قاض في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الرابعة والدرجة الأولى. كما نص المرسوم على أنه تصفى حقوق القاضيين المعزولين وفقاً للقوانين النافذة.