الطريق

دعوة عامة يسر الحزب الشيوعي العراقي دعوتكم لحضور لقاء احتفاء بنخبة من صانعي مسلسل "اسمي حسن" وحوار مفتوح معهم يبدأ اللقاء في الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء ٢٥ آذار ٢٠٢٦ على قاعة المركز الثقافي النفطي في بغداد – شارع النضال، مقابل بارك السعدون، قرب مستشفى التاج الأهلي #الشيوعي_العراقي

اعتذار عن استقبال المهنئين بالعيد تعتذر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي عن استقبال المهنئين بعيد الفطر للتزامن مع وفاة الرفيق العزيز حميد مجيد موسى ( ابو داود )، وللظروف التي يمر بها بلدنا والشرق الأوسط، راجية لشعبنا وشعوب المنطقة والعالم كل خير وازدهار واستقرار، وان يسود الأمن والسلام العادل. وكل عام والجميع بألف خير #الشيوعي_العراقي

كتب المحرر السياسي لطريق الشعب: كي لا تتكرر مأساة حلبجة مرّت يوم أمس الذكرى الثامنة والثلاثون للجريمة البشعة التي ارتكبتها قطعان النظام البائد ضد سكان حلبجة، والتي أدى قصفها بغازات السيانيد والخردل إلى استشهاد أكثر من 5000 من مواطنيها الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إلى جانب سقوط آلاف الجرحى والمعوقين وتدمير المدينة، التي أثارت صورها مشاعر الحزن والغضب في العالم، وبقيت شواهد على قسوة الفاشية، تهزّ وما تزال ضمير البشرية. وفي هذه المناسبة من كل عام، يجدد شعبنا وقواه الخيّرة، ومنها حزبنا الشيوعي العراقي، إدانته الشديدة للجريمة ومرتكبيها، وتضامنه مع ضحاياها ودفاعه عن حقوقهم العادلة، مؤكدين على أهمية استلهام الدروس والعبر التي تحفل بها هذه الفاجعة، والتي يأتي في مقدمتها إدراك الترابط الوثيق بين حل المشكلة القومية في البلاد وقضية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. تضاف إلى ذلك ضرورة الإيمان العميق بقدرة الشعب على الصمود ومواصلة الكفاح، حتى تحقيق أهدافه المشروعة في بناء عراق ديمقراطي اتحادي، يضمن بشكل رئيسي ودائم الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي، ولباقي القوميات المتآخية في هذا الوطن الحبيب. لقراءة الموضوع كاملا عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/mDyVv #الطريق

تنويه أجّلت المحكمة الاتحادية النطق بقرارها المتعلق بخرق الدستور، بعدم انتخاب رئيس الجمهورية، في الدعوى التي رفعها الحزب الشيوعي العراقي والتيار الاجتماعي الديمقراطي، إلى يوم 14 نيسان 2026. وبذلك نعلن تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً انعقاده اليوم، إلى إشعار آخر. مع الاعتزاز المركز الإعلامي للحزب الشيوعي العراقي

🔴  النسخة المطبوعة من جريدة طريق الشعب الثلاثاء 17 آذار 2026 🔹 مراقبون يحذرون من تداعيات أمنية واقتصادية للحرب.. قصف جوي وصواريخ ومسيّرات تضرب عدة محافظات والحكومة تكتفي بالتحذير! 🔹 كتب المحرر السياسي لطريق الشعب: كي لا تتكرر مأساة حلبجة 🔹 البيئة تنشر 20 محطة لمراقبة نوعية الهواء 🔹 اللجنة المركزية للشيوعي الكردستاني: ندين الاعتداءات المتكررة على الإقليم 🔹 تجدد التظاهرات الرافضة لقطع المخصصات الجامعية 🔹 في فرنسا.. أول محاكمة غيابية لإرهابي متهم بالضلوع في إبادة الإيزديين 🔹 الصراع المحاصصاتي على رئاسة اللجان النيابية يؤخّر استكمال هيكل البرلمان ويُنبئ بدورة أسوأ من سابقتها 🔹 إبراهيم إسماعيل: أفكار من أوراق اليسار.. السلام أولاً 🔹 العراق في الصحافة الدولية: الميزانية الفيدرالية والصراع السياسي في العراق 🔹 مسعود بارزاني يدعو للحوار.. اتهام أربيل برفض استئناف ضخ الخام عبر جيهان ووزير النفط يطرح خطة بديلة للمزيد اضغط هنا: https://shorturl.at/tHuhI #الطريق #الشيوعي_العراقي  #طريق_الشعب

ضمن احتفالات الذكرى 92 لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي عرض فيلم "نريد وطناً" من أوراق انتفاضة تشرين للمخرجة ايمان خضير #الشيوعي_العراقي #الطريق

بيان اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني حول الأوضاع السياسية الداخلية والإقليمية بتاريخ 14 آذار 2026، عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني اجتماعها الدوري . وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة عدة قضايا رئيسية، وهي: ♦️ استعراض مخاطر وتداعيات الحرب بين أمريكا وإسرائيل ضد إيران. ♦️ إدانة الاعتداءات المتكررة التي تطال إقليم كوردستان. ♦️ تحميل سلطات الإقليم المسؤولية عن الإخفاق في إيجاد حلول جذرية لملف الرواتب والأزمات الداخلية. نص بيان اللجنة المركزية: إن ما يشهده الواقع الراهن هو نتاج لتفاقم أزمة الرأسمالية العالمية. فالحرب التي تعصف بالمنطقة هي جزء من صراع دولي وإقليمي ناتج عن التغيرات في موازين القوى، وتهدف إلى إعادة رسم الخارطة السياسية للمنطقة. كما نؤكد أن هذه الصراعات لا صلة لها بقضايا حقوق الشعوب و حقوق الإنسان، بل هي صراع من أجل الهيمنة والسيطرة على منابع الطاقة. ومن هذا المنطلق، فإن الحزب الشيوعي الكوردستاني يدين هذه التوجهات والحرب ويقف ضد كافة أشكال العنف. إننا نؤمن بأن التغيير الحقيقي وإرساء دعائم حكم ديمقراطي يجب أن يكونا نتاجاً للنضال والإرادة الداخلية وطرح مشروع بديل . ونعلن بوضوح : أنه لا سبيل للحل دون معالجة الحقوق السياسية للشعب الكوردي في "شرق كوردستان"، وتحقيق حقوق شعوب إيران كافة، ومعالجة الأزمات الداخلية. إن نهج العنف والإنكار قد أثبت فشله تاريخياً، وهو أحد الأسباب الجوهرية للتوترات القائمة اليوم . وفي السياق ذاته، أدت تداعيات الحرب إلى سباق تسلح محموم على حساب الموازنة العامة وحقوق المواطنين. ومن جهة أخرى، تسببت هذه النزاعات في مقتل وإصابة المئات، وتتزايد أعباء الحرب يوماً بعد يوم على كاهل المواطنين ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية الأخرى. كما تستنكر اللجنة المركزية بشدة الاعتداءات المستمرة على إقليم كوردستان عبر الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي ألحقت خسائر بشرية و مادية فادحة. وتشدد اللجنة على أن مسؤولية حماية الحدود تقع على عاتق الحكومة الاتحادية، ومن واجبها منع أي جماعة أو دولة من انتهاك سيادة الأراضي العراقية وإقليم كوردستان. وعلى الصعيد الداخلي، تُحمل اللجنة المركزية القوى الحاكمة في الإقليم مسؤولية الفشل في وضع حلول جذرية لأزمة الرواتب والأزمات الداخلية المتراكمة. وفي الوقت ذاته، تنتقد اللجنة المركزية سياسات زيادة الضرائب، وخصخصة القطاعات العامة، ورفع أسعار الخدمات الأساسية وعلى رأسها أسعار الكهرباء، فضلاً عن الاستمرار في تعطيل المؤسسات الدستورية وبرلمان كوردستان. إننا نعلن بصراحة تامة: أننا في هذه المرحلة بحاجة ماسة إلى تغيير وإصلاح حقيقيين، بهدف حماية حياة المواطنين وتأمين مستلزماتهم، والحفاظ على تجربة إقليم كوردستان؛ وهذا لن يتحقق إلا من خلال حوار وطني شامل وإرادة سياسية كوردستانية حقيقية. اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني 15 آذار 2026

دعوة إلى فنانينا التشكيليين تجدد لجنة احتفالات الذكرى 92 لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي، التي تحل يوم 31 اذار المقبل، دعوة الفنانين التشكيليين في بغداد ومحافظات العراق كافة، للمشاركة في المعرض السنوي للأعمال الفنية ضمن حقول الرسم والنحت والخزف، الذي تهيء لإقامته على شرف الذكرى واحتفالا بها. كما تُذكّر بان المعرض سيفتتح يوم السبت 28 آذار الجاري على قاعة كولبنكيان في بغداد، وتعبر عن تطلعها إلى المشاركة الواسعة فيه. وترجو تسليم الاعمال الفنية إلى الإدارة في مقر الحزب الشيوعي بساحة الأندلس في بغداد، حتى موعد أقصاه 18 آذار 2026.

بين ضغط الاقتصاد وتصاعد التوتر الأمني الحكومة تلوّح بالتقشف والاقتراض الداخلي تواجه الساحة العراقية في المرحلة الحالية تحديات مركبة تجمع بين الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التوترات الإقليمية، وتصاعد الأحداث الأمنية في عدد من المناطق؛ ففي الوقت الذي تحذر فيه الحكومة من تداعيات محتملة على الإيرادات النفطية في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز، تتزايد الهجمات بالطائرات المسيّرة والانفجارات في بغداد وإقليم كردستان، ما يضع البلاد أمام اختبار صعب للحفاظ على الاستقرار المالي والأمني معاً. الاقتراض الداخلي خيار مطروح وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، إن الحكومة قد تلجأ إلى الاقتراض الداخلي في حال استمر إغلاق مضيق هرمز وتأثرت صادرات النفط العراقية، مبيناً أن هذا الخيار يأتي ضمن مجموعة من الأدوات المالية المتاحة لضمان استمرار دفع الرواتب والوفاء بالالتزامات المالية للدولة. وأوضح صالح أن الأزمة الحالية قد تنعكس على الوضع المالي والاقتصادي في البلاد إذا ما تعطلت صادرات النفط عبر المضيق، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن تأثيرها لن يظهر بشكل فوري، لأن عمليات التصدير وتسعير النفط تتم بفاصل زمني. لقراءة التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/Gp6s3 #الطريق

🔴  النسخة المطبوعة من جريدة طريق الشعب الاحد 15 آذار 2026 🔹 القوى المدنية ترفض الحرب والإملاءات الخارجية وتُحذّر من تحول العراق إلى ساحة حرب 🔹 المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي: بيان حول موعد النظر في دعوى خرق المدد الدستورية 🔹 الشيوعي العراقي يدين بشدة استهداف المواقع الأمنية والعسكرية العراقية 🔹 الزراعة تفرض {عقوبات رادعة} بحق المتجاوزين على الأراضي 🔹 بين ضغط الاقتصاد وتصاعد التوتر الأمني الحكومة تلوّح بالتقشف والاقتراض الداخلي 🔹 احتجاجات غاضبة في ميسان وبابل وكركوك 🔹 صبحي الجميلي: لا مصلحة للشعوب في هذه الحرب المدانة 🔹 أزمة هيكلية بين الطلب المتزايد وغياب السياسات الإسكانية.. ارتفاع الإيجارات في بغداد حلم السكن يبتعد عن متناول الشباب 🔹 العراق في الصحافة الدولية: نيران الحرب تخنق خطوط تصدير النفط العراقي 🔹 التدفقات النفطية عبر هرمز انخفضت إلى 600 ألف برميل يومياً.. خبراء يرسمون ملامح موازنة 2026: التوترات الإقليمية تفرض صياغة مختلفة لقانونها للمزيد اضغط هنا: https://shorturl.at/ZFtvR #الطريق #الشيوعي_العراقي  #طريق_الشعب

بيان حول موعد النظر في دعوى خرق المدد الدستورية حددت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء 17 آذار الجاري 2026 موعداً للنظر في الدعوى التي رفعها الحزب الشيوعي العراقي والتيار الاجتماعي الديمقراطي ضد رئيس مجلس النواب اضافة الى وظيفته، بسبب خرق الدستور وعدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال المدة المحددة. وأبلغت المحكمة رئاسة مجلس النواب بنص الدعوى، حسب السياقات القانونية، وطلبت منها الإجابة، وفي ضوء ذلك، جرى تحديد الموعد المشار إليه. وقدم وكيل المدعين المحامي زهير ضياء الدين لائحة جوابية إلى المحكمة، أوضح فيها أن أعضاء مجلس النواب قد حنثوا باليمين الدستورية المتضمنة التزامهم بالتشريعات، وحيث أن الدستور يشكل أهم التشريعات النافذة، والذي نص على انتخاب رئيس للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد له. وجاء في اللائحة أيضاً أن أعضاء مجلس النواب لم يلتزموا بهذا النص الدستوري فإنهم حنثوا باليمين مما يتطلب من المحكمة الاتحادية عند إصدار القرار أخذ ذلك بنظر الاعتبار. لذلك يدعو الحزب الشيوعي العراقي المحكمة الاتحادية إلى إصدار قرار يدعو فيه مجلس النواب لتعيين جلسة محددة للمضي في تنفيذ التزاماته الدستورية، وتشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية في ظل الظروف الراهنة والتحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبخلافه يعتبر ذلك حنثا باليمين تقرر على أثره المؤسسات حامية الدستور القرار المناسب لمعالجته. لقد تكرر مراراً خرق التوقيتات الدستورية من قبل القوى المتنفذة المتحاصصة، كونها لا تشعر بأهمية التحديات، وبالتالي تستمر الأزمة البنيوية الخانقة نتيجة حكم الأقلية وفق منهج المحاصصة الفاشل والتحاصص المقيت. إن الحزب، سوف يواصل عبر مختلف أساليب النضال الدستورية في سبيل الخلاص من هذه المنظومة وبناء البلد على أسس المواطنة والعدالة. المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي 14 آذار 2026

بيان صادر عن القوى المدنية القوى المدنية ترفض الحرب والإملاءات الخارجية وتحذر من تحول العراق إلى ساحة حرب تشهد منطقتنا منذ شنّت الولايات المتحدة واسرائيل حربا واسعة النطاق على ايران، خارج اطار منظومة القوانين والتشريعات الدولية، تطورات متسارعة بالغة الخطورة. وبلغت حدة التوتر ارتباطا بذلك مستويات لم تبلغها منذ عقود. واتسعت رقعة العمليات العسكرية لتشمل جميع بلدان الخليج، وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، الاستراتيجي بالنسبة لسلاسل إمدادات الطاقة العالمية، ما فاقمٍ من اضرارها وآثارها الكارثية على الظروف المعيشية لمعظم شعوب العالم. وإننا إذ نعلن رفضنا لهذه الحرب وإدانتنا لكل الاعتداءات على أمن وسيادة دول المنطقة، ندعو إلى إيقافها وتجنيب المنطقة والعالم المزيد من التوتر والدمار، وما يشكلان من تهديد لأمن واستقرار بلدان المنطقة. وفي ظل هذه الأوضاع المشحونة بالمخاطر، تبقى بلادنا تواجه صعوبات اقتصادية متزايدة وانسدادات سياسية، وحالة شلل وفراغ سياسيين وتجاوز على الدستور بسبب فشل منظومة المحاصصة الحاكمة في تشكيل حكومة جديدة. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تؤكد القوى المدنية الموقعة على هذا البيان ما يأتي: 1- رفض منطق الحروب والتصعيد العسكري في المنطقة، والدعوة إلى الحلول الدبلوماسية التي تحمي أمن الشعوب واستقرار الدول، وإدانة استهداف المدنيين والبنى التحتية في أي مكان، والتشديد على ضرورة احترام القانون الدولي والمواثيق الإنسانية. وفي هذا السياق تؤكد حق الشعب الإيراني، شأن سائر شعوب العالم، في تقرير مصيره بنفسه وبإرادته الحرة، بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط أو إملاءات خارجية، وبما ينسجم مع مبادئ السيادة الوطنية واحترام إرادة الشعوب. 2- رفض استخدام الأراضي العراقية ساحةً للصراعات الإقليمية والدولية، وتأكيد ضرورة إبعاد العراق عن سياسة المحاور، بما يحفظ سيادته وأمنه واستقراره. 3- تأكيد أن أسّ الأزمة الشاملة في العراق يكمن في طبيعة النظام السياسي وبنيته القائمة على المحاصصة الطائفية والأثنية، وأن أي إصلاح حقيقي لا يتحقق إلاّ عبر تفكيك منظومة حكم المحاصصة، وبناء دولة المواطنة والقانون والعدالة الاجتماعية. 4- ضرورة استعادة هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها، وترسيخ مبدأ سيادة القانون على الجميع من دون استثناء. 5- ان تتحمل الرئاسات ومجلس النواب مسؤولياتها في تجاوز حالة الشلل والانسداد السياسيين، وان تقوم المحكمة الاتحادية بإصدار حكمها بشأن هذا الوضع غير الطبيعي. 6- العمل على توحيد عمل الاحزاب والقوى والحركات السياسية والاجتماعية الطامحة للتغيير، من أجل الانتقال من تقاسم الدولة والتعامل معها كغنيمة إلى مشروع بناء الدولة. 7- حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الصراعات الإقليمية، وتبنّي سياسات اقتصادية تحمي الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، وتخفف من اعبائها المعيشية. 8- استعادة الاموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين واسترجاع المال العام، 9- اطلاق مشروع تغيير واصلاح وطني شامل، لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المواطنة والكفاءة والنزاهة، بما يضع حدا للفساد المستشري الذي استنزف موارد البلاد وثرواتها. 10- مطالبة القوى السياسية الوطنية والمدنية الديمقراطية المتطلعة للإصلاح والتغيير، الى تغليب المصلحة الوطنية والعمل على توحيد الجهود من أجل تعزيز الهوية الوطنية، بعيدا عن الطائفية وكل اشكال التعصب الفئوي، حمايةً للسلم الأهلي وتحقيقا للاستقرار. إن القوى المدنية والديمقراطية تؤكد أن مستقبل العراق لا يمكن أن يبنى في ظل نهج المحاصصة ومنظومته السياسية، والذي ثبت فشله وعجزه عن إدارة الدولة وحماية سيادتها واستقلالية القرار الوطني، وأن المسار الوحيد لإنقاذ البلاد يكمن في اقامة دولة مؤسسات مدنية قوية، تتأسس على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. فالعراق يستحق دولة حقيقية لا نظاما سياسيا يقوم على تقاسم النفوذ والمغانم بين قوى وأحزاب الطائفية السياسية، التي احتكرت سلطات الدولة، واختزلت الديمقراطية بالانتخابات التي تفتقر إلى ابسط شروط العدالة. إن القوى المدنية إذ تعلن موقفها هذا، تؤكد أن مستقبل المنطقة يجب أن يُبنى على أسس السلام والتعاون واحترام سيادة الدول وحقوق شعوبها، بعيداً عن الحروب والصراعات، التي لا تجلب سوى الدمار والمعاناة. الموقعون: 1. الحزب الشيوعي العراقي 2. التيار الديمقراطي 3. التيار الاجتماعي الديمقراطي 4. التجمع الجمهوري العراقي 5. الحركة المدنية الوطنية 6. حزب اليقظة 7. د. مسعد الراجحي

الشيوعي العراقي يدين بشدة استهداف المواقع الأمنية والعسكرية العراقية يدين الحزب الشيوعي العراقي بشدة الاعتداءات العسكرية التي استهدفت مواقع أمنية وعسكرية داخل الأراضي العراقية. إن هذه الأعمال، أيا كان مصدرها، تمثل انتهاكا صارخاً لسيادة العراق واعتداء على مؤسساته الرسمية، وتدفع بالبلاد نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي أن العراق لا ينبغي أن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو الدولية، وأن حماية سيادته واستقراره تتطلب موقفاً وطنياً واضحاً يرفض كل أشكال العدوان الخارجي، كما يرفض في الوقت نفسه استخدام السلاح خارج مؤسسات الدولة. إن الظرف البالغ الدقة والخطورة يتطلب وجود حكومة كاملة الصلاحية ومجلس نواب فاعل لاتخاذ المواقف والإجراءات الصارمة الضرورية لمواجهة الأوضاع المتوترة، ولحماية سيادة البلاد، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية الدولية لوقف أي اعتداءات خارجية، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السلاح خارج إطار سلطتها، وتعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون، فاستمرار الانسداد السياسي وحالة الشلل الملازمة له باتت تشكل تهديدا. حقيقيا لأمن البلاد وسلامته. كما نجدد دعوتنا إلى جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والعمل على تحصين الجبهة الداخلية بما يحفظ أمن العراق واستقراره ويصون حياة مواطنيه. المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي 13 آذار 2026