الطريق

- يظهر الفيديو الذي عرضه مجلس النواب أن رئيس المجلس لم يقم بعد الأصوات في الوقت الذي لم يكن فيه أغلب النواب أو عدد كبير منهم في مقاعدهم وإنما كان البعض بصدد الاعتراض أو طلب التداخل بالحديث، وعدم التحقق من إعداد المصوتين، ما يجعل التصويت مشوباً بشك يحول حول عدد المصوتين بالإيجاب أو الرفض، هذا إذا افترضنا أن النصاب كان متحققاً، وهو أيضاً محل نقاش. - نشير في ختام هذه المخالفات إلى عبارة المحكمة الاتحادية العليا التي وردت في إحدى الدعاوى، حيث قالت: (ولا يمكن بأي حال من الأحوال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب بشخصية رئيس المجلس، الذي سبق له أن أدى اليمين الدستورية التي تلزمه بالامتناع عن خرق القانون والدستور). من جانب آخر، إننا قمنا بالاتصال بالجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث عممنا عليهم مجريات جلسة مجلس النواب ونتائجها المنافية لقواعد الديمقراطية ولعملية الاستقرار الأمني والاجتماعي في بلدنا، متطلعين إلى ممارسة دورهم في الضغط على صناع القرار في العراق، للعمل على إعادة النظر بهذه التعديلات المشينة التي تمس حقوق النساء والطفولة وتعرض السلم الاجتماعي للخطر. إن تحالفنا الذي تشكل أساساً لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية، سوف يبقى مناصراً لحقوق النساء ويواصل رفضه بكل الطرق القانونية والدستورية لهذا التعديل الذي يشكل وصمة عار في جبين القوى المتخلفة المتحاصصة، ويعلن في ذلك عن جملة من الإجراءات التي سوف يقوم بها في سبيل إيقاف هذا التشريع المهين للعراقيات والعراقيين. - سوف نقدم طعنا دستوريا في دستورية جلسة مجلس النواب وعدم صحة اجراءات التصويت فيها وكذلك دستورية تعديل القانون. - سنتوجه الى جميع المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق النساء والانسان، لادانة تعديل القانون، ونطلب منهم الضغط على العراق لاعادة النظربهذا التعديل والرجوع الى النص الأصلي. - ارسلنا ليلة امس الأول برقيات سريعة الى المنظمات الدولية بهذا الخصوص، ونعمل على التواصل معهم سريعاً. - نطلب من كل القوى السياسية، الاجتماعية، النيابية، المهنية، النقابية، المدنية وغيرها، التي تتطلع وتعمل من اجل ممارسة ديمقراطية سليمة واحترام حق الانسان في حياة حرة كريمة وحقوق النساء، الى توحيد جهودها مع التحالف لأجل الرفض الواسع واعادة تعديل القانون الى وفق نصه الأصلي. - نتوجه الى عموم المواطنين الحريصين على وحدة الشعب وحقوقه ان يرفضوا وبصوت عال موحد هذا التعديل المجحف لقانون الأحوال الشخصية. - نرجو من النواب المعترضين على هذا التعديل، توحيد رؤيتهم بهذا الخصوص على الاقل قبل رفع اي دعوى لدى المحكمة الاتحادية للطعن في دستورية القانون. - اخيراً.. شكلنا عيادة قانونية تقدم الاستشارة القانونية مجاناً لكل النساء المعنفات والمتضررات من هذا التعديل المشين في حال تم المضي بتمريره وتنفيذه، ونطلب من المحامين الوطنيين والقانونيين والأكاديميين المدافعين عن حقوق الانساء والنساء الانخراط في نشاط هذه العيادة. سنواصل رفضنا وعدم موافقتنا على التعديل الذي اتفقت عليه قوى المحاصصة الطائفية ولن نقبل بوأد الحقوق التي تحققت للنساء العراقيات. بغداد 23-1-2025

بيان (تحالف 188) خلال المؤتمر الصحفي العاجل: “انتهاك الدستور ووأد الحقوق: برلمان الفوضى يُقنن الظلم ضد المرأة والطفولة” عقد مجلس النواب العراقي يوم 20/1/2025 جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الأول بطريقة غريبة، لا تمت للأعراف النيابية أو النظام الداخلي أو الدستور العراقي بصلة. الجلسة شهدت تمرير ثلاثة قوانين مختلف عليها نيابيًا وشعبيًا وسياسياً، بعد توافق قوى المحاصصة المتمثلة في تحالف إدارة الدولة الذي يشكل غالبية أعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى قوى نيابية أخرى. التعديلات التي أُقرت في هذه الجلسة تعد ضربة صريحة للدستور ولمبادئ العدالة. بدلاً من أن يكون البرلمان مؤسسة تحمي الشعب وتصون كرامته، بات منصة لتكريس هيمنة التحالف الحاكم الذي يسمى بتحالف إدارة الدولة. وسادت جلسة المجلس المشار إليها حالة من الفوضى، إذ اعترض الكثير من النواب على هذه الطريقة (السلة الواحدة)، فيما اعترض آخرون على قوانين معينة مطروحة للتصويت، وخرج الكثير منهم من الجلسة، فيما قدم آخرون طعنًا أمام المحكمة الاتحادية عن سير أعمال الجلسة وطريقة التصويت. وفي هذا السياق، ننتظر من المحكمة الاتحادية أن تقبل الطعن، وتقر بعدم دستورية هذه الجلسة الفوضوية وعدم صحة إجراءات التصويت فيها، التي جرى فيها اغتيال الديمقراطية وركل الدستور وتمزيق مبادئ حقوق الإنسان وهتك كرامة وحقوق المرأة العراقية. ما جرى في البرلمان لم يكن سوى عرضٍ هزيلٍ للفوضى السياسية. التصويت بهذه الطريقة يعكس غياباً مريعاً للمسؤولية الوطنية. بدلاً من احترام الدستور والنظام الداخلي، استخدم البرلمان أدواته لتمرير قوانين تفتقر إلى أي حس بالعدالة. لم يكن هم هذه القوى المتنفذة سوى المكاسب السياسية والانتخابية في تمرير القوانين المذكورة، فهي منفردة تريد التصويت على قانون يخص جمهورها الانتخابي، لكنها ترفض قانونًا آخر لاعتبارات عديدة. وحين لم تجد فرصة لتمرير القوانين بطريقة ديمقراطية سلسة عبر الإجراءات الدستورية والقانونية المناسبة، لجأت إلى أسلوب صفقة المحاصصة سيئة الصيت، ومررت القوانين على حساب المواطنين المتضررين من هذه القوانين جميعًا. هذه التعديلات اعتداء على روح العدالة المدنية، وهي رسالة واضحة لكل عراقي أن حماية المجتمع والأسرة وحقوق المرأة والطفل لم تعد أولوية. هذه القوانين هي محاولة لفرض الوصاية على عقولنا وحياتنا، وتعيد إنتاج الظلم الاجتماعي بشكل قانوني. أن الطريقة التي جرى فيها تمرير هذه القوانين، تدل وبصورة لا تقبل اللبس على عجز أعضاء مجلس النواب عن تنفيذ مهامهم الدستورية وعدم ثقتهم ببعضهم البعض. بل هم أخفقوا في تمثيل النسبة الضئيلة من المواطنين الذين صوتوا لهم، ما يؤكد صحة ما ذهبنا إليه في اجتماعاتنا مع الكثير من النواب واللجان النيابية، بعدم مشروعية عملهم النيابي، بعد إخفاقهم في مراقبة عمل الحكومة، وعدم تنفيذ وعودهم الانتخابية فضلاً عن الرفض الواسع والعزوف الكبير في الانتخابات السابقة وانسحاب أكبر كتلة برلمانية في بداية الدورة الحالية. وإذ نرفض جملة وتفصيلاً الطريقة التي جرى فيها تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والقوانين الأخرى التي أُلحقت به وهي العفو العام وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، نسجل الآتي: 1. خالفت رئاسة مجلس النواب المادة 37 ثالثًا من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي اشترطت مناقشة فقرات جدول عمل الجلسة بحسب تسلسلها الوارد وعدم الانتقال إلى فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء كليًا من مناقشة الفقرة التي تسبقها. فإن تعذر إتمام النقاش فيها فللرئيس ونائبيه مجتمعين تأجيل النظر فيها، وبالتالي لا يوجد في النظام الداخلي ما يجيز جمع ثلاث فقرات بفقرة واحدة للنقاش. ومن باب أولى لا يجوز التصويت على عدة قوانين مجتمعة، خصوصًا مع عدم وجود أي رابط موضوعي بين أحكامها. 2. خالفت رئاسة المجلس المادة 134 من النظام الداخلي، التي بينت أنه يؤخذ الرأي في مشاريع القوانين كل مادة على حدة ثم يؤخذ الرأي على المشروع بمجمله بعد اكتمال تلاوة مواده كاملة. وأن القانون لا يكتمل التصويت عليه إلا بعد التصويت عليه بالمجمل، وهو إجراء الغرض منه بيان قبول الأغلبية للقانون. وجمع ثلاث قوانين بتصويت واحد يتعارض مع حرية النائب في التصويت ويُجبره دون وجه حق على قبول أو رفض قوانين دون أن يُترك له خيار آخر، وهذا يتعارض مع أبسط قواعد الديمقراطية أو حرية إبداء الرأي. - يبدو أن اللجنة القانونية النيابية لم تقرأ النص الحكومي فيما يخص قانون العفو العام، وإنما اكتفت بقراءة مقترحات اللجنة، وهذا أيضاً يخالف النظام الداخلي للمجلس.

🔴  النسخة المطبوعة من جريدة طريق الشعب الخميس 23 كانون الثاني 2025 🔹 مطالبات نيابية بإقالة المشهداني وإلغاء جلسة «السلة الواحدة».. تخادم سياسي تحت قبة البرلمان يرسخ المحاصصة والطائفية 🔹 راصد الطريق: هكذا .. گمرة وربيع؟ 🔹 الشيوعي العراقي: قوى المحاصصة تكرس عزلتها بتشريع القوانين الجدلية 🔹 احتجاج متواصل يطالب بفرص العمل 🔹 رابطة المرأة العراقية تشجب تعديل قانون الأحوال الشخصية 🔹 قانون الحوافز الانتخابية.. {طريق الشعب} تفتح نقاشا حول معالجة أسباب العزوف عن المشاركة في الانتخابات 🔹 جاسم الحلفي: قانون العفو .. هكذا يحقق آمال "النهيبيّة" 🔹 قانونيون: {العفو العام} ينصر الفاسدين لا المظلومين  ومبررات تشريعه تطعن بنزاهة القضاء 🔹 العراق في الصحافة الدولية: العراق ومتغيرات الشرق الاوسط 🔹 جلسة حوارية مع السفير الصيني في بغداد بضيافة لجنة العلاقات في الحزب الشيوعي العراقي.. تسوي وي: الصين أكبر شريك تجاري للعراق وسنواصل بناء مستقبل مشترك للبشرية للمزيد اضغط هنا: https://shorturl.at/XZApE #الطريق #الشيوعي_العراقي  #طريق_الشعب

عمال القطاع الخاص.. خدمات سنين وحقوق ضائعة وسط جهودٍ مستمرة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد في العراق، تظهر العديد من التحديات التي تعيق تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، والتي من بينها تهرّب أصحاب العمل في القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من تسجيل موظفيهم ضمن نظام الضمان الاجتماعي. هذا التهرب لا يقتصر على ضعف الالتزام بالقوانين، بل يتجذر في طبيعة العمل غير المستقرة، ونقص الموارد المالية، وحتى بعض الممارسات غير القانونية التي يتحمل العامل أعباءها. لقراءة التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/thKuK #الطريق

رابطة المرأة العراقية :برلمان الشعب يشرع قوانين تنتهك حقوق المواطنين عدل مجلس النواب العراقي على قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ بطريقة مهينة للعمل البرلماني والديمقراطية وحقوق الانسان والنساء، عبر ادراجه للتصويت بسلة واحدة مع قوانين اخرى هي الاخرى عليها خلافات نيابية كبيرة. ان القانون الذي جرى التعديل عليه، جرى اعتباره من قبل الكثير من القانونيين والحقوقيين والمختصين والمعنيين، من افضل القوانين في المنطقة، كونه يحترم ارادة العراقيين وأحوالهم الشخصية بغض النظر عن اختلافهم الديني والمذهبي والعرقي والقومي، وهو ايضاً مناسب تماماً مع الدستور العراقي والمواثيق والاتفاقات الدولية. ولم تستجب قوى المحاصصة وتحالف ادارة الدولة الذي يمثل غالبية مجلس النواب، الدعوات الواسعة في العراق وخارجه الى خطورة تعديل القانون رغم الفعاليات الكبيرة والواسعة وحجم الاعتراض الشعبي والسياسي والنيابي عليه. كما لم تستجب كتل المحاصصة والفساد لصرخات ملايين الأمهات بالحفاظ على حقوقهن كأمهات بالحفاظ على قانون الاحوال الشخصية النافذ وتعزيز هذه الحقوق من خلال إصدار قانون مناهضة العنف الأسري الذي يحمي الأسرة العراقية من كافة أشكال العنف باعتبار ان قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي، مع ذلك هناك مساعي لتشريع قوانين ترسخ الفساد بأنواعه فضلاً عن قوانين تنتهك الحريات الشخصية . ان رابطة المرأة العراقية ومعها مختلف النسوة من النساء والناشطات، نعلن رفضنا وعدم موافقتنا على التعديل الذي اتفقت عليه قوى المحاصصة الطائفية ولن نقبل بوأد المستحقات والانتصارات التي تحققت خلال المسيرة الباسلة لنساء العراق، ونعلن انضمامنا الى كافة الجهود الرامية الى اسقاط هذا التعديل المجحف. رابطة المرأة العراقية ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٥

تحالف 188 في السليمانية يحتج على تعديل قانون الأحوال ويعتزم التوجه للمحكمة الاتحادية نظم تحالف 188 في السليمانية، يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية رفضا للتعديلات التي أجراها البرلمان العراقي على قانون الأحوال الشخصية، وأكد أن التعديلات تشكل انتهاكا للدستور وحقوق المواطنين، وخاصة النساء والأقليات، متوعدا برفع دعوى قضائية ضد دستورية إقرارها. وقالت عضو التحالف، رزاو گل محمد، خلال مؤتمر صحفي على هامش الوقفة الاحتجاجية ، إن "التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 تم تمريرها بطريقة غير شفافة ومخالفة للقواعد الدستورية والنظام الداخلي للبرلمان". وأضافت أن "هذه التعديلات جاءت بآلية السلة الواحدة، ما يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لحل القضايا عبر الحوار والتوافق". وبينت گل محمد "نحن في تحالف 188 نعتبر هذه التعديلات محاولة لتعزيز المحاصصة السياسية وتقويض حقوق النساء والأقليات، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للعدالة الاجتماعية". وأكدت أن "التحالف سيواصل الضغط من خلال الوسائل القانونية والسياسية"، مشيرة إلى أن "التحالف يعتزم تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء هذه التعديلات التي وصفتها بغير الشرعية". وخلال الوقفة الاحتجاجية، رفع المشاركون شعارات تدعو إلى حماية حقوق النساء والأقليات، ورفض المساس بالقوانين التي تضمن العدالة والمساواة بين المواطنين. ودعت گل محمد جميع القوى السياسية والمدنية إلى الانضمام إلى تحالف 188 في معركته القانونية والسياسية ضد التعديلات، مشددة على أهمية تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الدستور وحماية حقوق المواطنين. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد تصويت البرلمان العراقي على تعديلات مثيرة للجدل لقانون الأحوال الشخصية، وهي تعديلات قوبلت برفض واسع من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. #الطريق

التيار الديمقراطي العراقي يستنكر تجاهل إرادة الشعب وتمرير قوانين جدلية وسط أزمات خانقة يستنكر التيار الديمقراطي العراقي بشدة تصويت مجلس النواب العراقي على مجموعة من القوانين ذات الطابع الجدلي، متجاهلاً إرادة الشعب وتطلعاته، ومتناسياً الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخانقة التي يعيشها المواطن العراقي، في وقت تتصاعد فيه الصراعات الإقليمية التي تهدد استقرار المنطقة. إن تمرير مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وهو قانون يمثل أحد أعمدة التعايش المدني ويضمن المساواة والعدالة، يُعد انتهاكاً صريحاً لحقوق المرأة والأسرة العراقية ويثير مخاوف من تراجع مكتسبات مدنية تحققت بشق الأنفس. وفي ذات السياق، فإن التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، الذي تم التصويت عليه، يثير قلقاً مشروعاً حول إمكانيات استغلال هذا القانون لإطلاق سراح المتورطين في قضايا فساد أو جرائم جنائية خطيرة، مما يفاقم أزمة الثقة بين الشعب والمؤسسات التشريعية. لقد شابت عملية التصويت على هذه القوانين خروقات قانونية وإجرائية واضحة، مما يثير الشكوك حول نزاهة العملية التشريعية ويمثل انتهاكاً لمبادئ الديمقراطية والشفافية التي يجب أن يتحلى بها مجلس النواب في أداء مهامه. يدعو التيار الديمقراطي العراقي إلى ضرورة إعادة النظر في هذه التشريعات التي تم تمريرها دون مراعاة للحوار المجتمعي والمهني الكافي، ويشدد على أهمية وضع مصلحة المواطن على رأس الأولويات، والعمل على حل الأزمات المعيشية والخدمية بدل الانشغال بتشريعات جدلية تكرس التراجع المدني وتفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والصراع. إننا في التيار الديمقراطي العراقي نؤكد أن شعبنا يستحق مؤسسات تشريعية تراعي همومه وتعكس إرادته الحرة، لا أن تكون أداة لتجاهله وفرض أجندات لا تصب في مصلحة الوطن والمواطن. المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي بغداد – 2025/1/22

إستوديو الأنصار الشيوعيين العراق الى أين حوار مفتوح مع الرفيق رائد فهمي يستضيف (إستوديو الأنصار الشيوعيين) الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، في حوار مفتوح حول المتغيرات الاقليمية وتداعياتها على العراق، ومواقف الحزب منها. يحاورة النصير الصحفي مزهر بن مدلول الجمعة 2025/1/24 التاسعة بتوقيت العراق السابعة بتوقيت وسط اوربا على منصة زوم على الرابط ادناه https://us02web.zoom.us/j/2394882779 وعلى منصة ينابيع العراق على الفيسبوك https://www.facebook.com/yanabe3aliarq

لا دُوُر تؤويهم ولا حكومة تحميهم.. 10 آلاف يتيم في ديالى يواجهون خطر الاستغلال يواجه نحو عشرة آلاف يتيم واقعاً مؤلماً، رسمت تفاصيله ويلات الحروب والصراعات التي عصفت بالعراق، منذ العام 2003، ما يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل العصابات والمجرمين، في عالم يتجاهل مأساتهم، ويتركهم لمصير مجهول. 10 آلاف يتيم وفي حديث مفعم بالقلق الإنساني، تكشف إلهام قدوري، رئيسة جمعية الإلهام لرعاية الأيتام، عن مأساة صامتة يعيشها نحو 10 الاف يتيم في المحافظة. هؤلاء الأطفال، الذين انكسرت ملامح براءتهم بين دوامات الاضطرابات الأمنية التي عصفت بالمنطقة منذ عام 2003، وجدوا أنفسهم بلا أب ولا أم، في عالم لا يرحم ضعفهم. لقراءة القرير كاملا عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/pPifF #الطريق

دعوات لتعديل قانون ضريبة العقار إثر صدور آلية جديدة لبيع العقارات في خطوة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية في قطاع العقارات، وجّه البنك المركزي العراقي مؤخراً دائرة التسجيل العقاري بمنع إتمام بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف العراقية. ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي في أيار 2024، للحد من عمليات غسل الأموال في قطاع العقارات، حيث تم تحديد سقف لبيع وشراء العقارات عبر القطاع المصرفي بمقدار 500 مليون دينار، وذلك بهدف تسهيل الرقابة على الأموال المتداولة وتحديد ملكية العقارات. لقراءة القرير كاملا عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/1fSAx #الطريق

تحالف 188: “تحالف المحاصصة والفساد النيابي” يمرر القوانين الجدلية خلافاً للدستور بغية البقاء في السلطة بأي ثمن، أقدم مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 21-1-2025، على تمرير ثلاثة قوانين مثيرة للجدل، هي: تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، تعديل قانون العفو العام، وقانون إعادة العقارات. تم ذلك عبر صفقة سياسية مشبوهة وبطريقة مخالفة للدستور والنظام الداخلي للمجلس، باستخدام “السلة الواحدة”، وهي آلية ابتدعتها قوى المحاصصة والفساد لتمرير القوانين الخلافية دفعة واحدة. هذه الإجراءات أثارت اعتراضات شعبية وسياسية ونيابية واسعة، فيما يبقي المتنفذون على الازمات ويرحلونها الى استعصاء اخر دون حلول جذرية. ورغم التحركات الكبيرة التي قادها (تحالف 188) لمنع تشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية، إلا أن أصوات المحاصصة وتقاسم المغانم الانتخابية كانت الأعلى تحت قبة مجلس النواب. القوى المهيمنة استغلت طرح قوانين أخرى لابتزاز نواب وقوى نيابية، مما أدى إلى تمرير الحزمة دفعة واحدة رغم الخلافات الجوهرية بشأنها. إن تمرير هذه التشريعات بطريقة مخالفة لقواعد التصويت المنصوص عليها في النظام الداخلي، وفي جلسة اتسمت بالفوضى، يُعد سابقة خطيرة في عمل المجلس. كما يكشف هذا السلوك غياب الثقة بين الفرقاء السياسيين، خاصة داخل التحالف الحاكم المعروف بـ (تحالف إدارة الدولة). نحن نحمّل هذا التحالف، مع باقي المصوتين، مسؤولية التداعيات العائلية، المجتمعية، والطائفية التي قد تنتج عن هذه التشريعات حال نفاذها. نحن في (تحالف 188) نؤكد التزامنا باستخدام كل الوسائل القانونية والدستورية، بما في ذلك الطعن أمام المحكمة الاتحادية. كما سنعمل على فضح القوى التي تستحوذ على القرار النيابي، والتي أخفقت في تحقيق أي إنجاز يخدم البلد واكتفت بتقاسم السلطة والثروات. وندعو جميع القوى السياسية والنيابية إلى تشكيل جبهة موحدة تهدف إلى التصدي لهذه التشريعات الجدلية وإسقاطها عبر الطرق القانونية والدستورية. أخيراً، إن تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية، كجزء من صفقة شملت إطلاق سراح متهمين بالإرهاب والفساد، يُعد انتهاكًا صارخًا لقيم العدالة، كما يُعرّض النساء والقاصرات لخطر الاستغلال والانتهاك ويدخلهن في سجن العبودية الذكوري!. بغداد 21-1-2025 #تحالف_188 #تحالف_١٨٨ #السلة_الواحدة_عار #لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية #Alliance188

نواب: شرعية مجلس أمناء شبكة الإعلام تمرّ عبر البرلمان لا يزال مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، ينتظر الشرعية القانونية من مجلس النواب، لكنه يمارس مهامه وكأنه مجلس أصيل، بدفع من الحكومة، الأمر الذي أثار جدلاً بين أوساط نيابية، رأت أن ذلك أفرز خللا مهنيا في أداء هذه الهيئة التي ترتبط، وفقا للقانون، بمجلس النواب. وكان مجلس الوزراء صوّت، في 28 شباط 2024، على خمسة أعضاء جدد في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، بعد إعفاء الأعضاء السابقين. للاطلاع على التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/qIwEV #الطريق

الشيوعي العراقي: قوى المحاصصة تكرس عزلتها بتشريع القوانين الجدلية أكد الحزب الشيوعي العراقي، أن تمرير مجلس النواب لقوانين يكثر حولها الجدل بأسلوب «السلة الواحدة»، يعد خرقاً لقواعد العمل البرلماني، وتكريساً لنهج المحاصصة البغيض. وقالت الرفيقة بشرى أبو العيس، عضو اللجنة المركزية للحزب، إن الكتل المتنفذة في مجلس النواب تواصل نهجها في عدم الاستماع إلى موقف الشارع العراقي وقواه السياسية، وتمرير القوانين والقرارات وفق رغباتها ومصالحها الضيقة. وأضافت: شهدت جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، تمرير قوانين هامة هي: الأحوال الشخصية، العفو العام، إعادة العقارات إلى أصحابها، بطريقة «السلة الواحدة»، مشيرة إلى أن هذه القوانين يكثر حولها الجدل، وبعضها يكرس الانقسام المجتمعي على أساس طائفي، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد والمنطقة تحديات كبيرة ومخاطر فرض أجندات ومشاريع خارجية، تتطلب تعزيز تماسك المجتمع ووحدته على أساس أرضية وطنية جامعة. وحملت أبو العيس، الكتل البرلمانية التي صوتت على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، مسؤولية التداعيات الاجتماعية التي تنجم عن هذا التعديل الخطير، الذي يُعدّ خطوة إلى الوراء في مجال حقوق الأسرة، وحقوق المرأة خصوصاً وسلبًا لمكتسباتها. وبينت أن "تجاهل القوى المهيمنة على مجلس النواب للاعتراضات الشعبية والقانونية بشأن القوانين والقرارات، سيكرس عزلتها السياسية والاجتماعية". ودعت عضو اللجنة المركزية للحزب، القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية وجميع النواب المعترضين إلى توحيد مواقفهم لمواجهة النهج الخاطئ والخروقات المتكررة لأصول العمل البرلماني آخرها جلسة اليوم، التي فشلت رئاسة البرلمان بإدارتها وفقا لآليات رصينة تعزز الثقة بعمل المجلس. وختمت قائلة إن "المعركة مع قوى المحاصصة، لن تنتهي بإقرار التعديل الخطير لقانون الأحوال الشخصية". #الطريق #الشيوعي_العراقي

الشيوعي العراقي: قوى المحاصصة تكرس عزلتها بتشريع القوانين الجدلية أكد الحزب الشيوعي العراقي، أن تمرير مجلس النواب لقوانين يكثر حولها الجدل بأسلوب «السلة الواحدة»، يعد خرقاً لقواعد العمل البرلماني، وتكريساً لنهج المحاصصة البغيض. وقالت الرفيقة بشرى أبو العيس، عضو اللجنة المركزية للحزب، إن الكتل المتنفذة في مجلس النواب تواصل نهجها في عدم الاستماع إلى موقف الشارع العراقي وقواه السياسية، وتمرير القوانين والقرارات وفق رغباتها ومصالحها الضيقة. وأضافت: شهدت جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، تمرير قوانين هامة هي: الأحوال الشخصية، العفو العام، إعادة العقارات إلى أصحابها، بطريقة «السلة الواحدة»، مشيرة إلى أن هذه القوانين يكثر حولها الجدل، وبعضها يكرس الانقسام المجتمعي على أساس طائفي، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد والمنطقة تحديات كبيرة ومخاطر فرض أجندات ومشاريع خارجية، تتطلب تعزيز تماسك المجتمع ووحدته على أساس أرضية وطنية جامعة. وحملت أبو العيس، الكتل البرلمانية التي صوتت على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، مسؤولية التداعيات الاجتماعية التي تنجم عن هذا التعديل الخطير، الذي يُعدّ خطوة إلى الوراء في مجال حقوق الأسرة، وحقوق المرأة خصوصاً وسلبًا لمكتسباتها. وبينت أن "تجاهل القوى المهيمنة على مجلس النواب للاعتراضات الشعبية والقانونية بشأن القوانين والقرارات، سيكرس عزلتها السياسية والاجتماعية". ودعت عضو اللجنة المركزية للحزب، القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية وجميع النواب المعترضين إلى توحيد مواقفهم لمواجهة النهج الخاطئ والخروقات المتكررة لأصول العمل البرلماني آخرها جلسة اليوم، التي فشلت رئاسة البرلمان بإدارتها وفقا لآليات رصينة تعزز الثقة بعمل المجلس. وختمت قائلة إن "المعركة مع قوى المحاصصة، لن تنتهي بإقرار التعديل الخطير لقانون الأحوال الشخصية". #الشيوعي_العراقي