⚖️أنظمة(إثراء قانوني)🇸🇦1️⃣

‏تعميم : الهيئة العامة للعقار مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار السكني (في العقود النموذجية) مدة لا تقل عن (365) يوماً قبل انتهاء العقد ، وذلك في حال كان عدم التجديد بسبب رغبة المؤجر في إخلاء العقار لاستعماله الشخصي أو لاستعمال أحد أقاربه من الدرجة الأولى .

ما الحكمة من سقوط الدفع بشرط التحكيم إذا تأخر الدفع به ؟

‏كيف تجيب على الدعوى؟ وكيف تهدم الدعوى غير الصحيحة من أصلها؟ ‏من أكثر الأخطاء التي يقع فيها البعض عند كتابة جواب الدعوى أنه يبدأ بالإنكار المطلق أو بالإجابة العشوائية على ما ورد في صحيفة الدعوى، مع أن الجواب الصحيح يبدأ أولًا بتحرير الوقائع. ‏فأي دعوى لا تخرج -في الغالب- عن ثلاث حالات: إما أن تكون صحيحة كلها، أو غير صحيحة كلها، وهاتان حالتان واضحتان. لكن الإشكال الحقيقي يكون إذا اشتملت الدعوى على وقائع صحيحة، وأخرى غير صحيحة، ثم بُني الطلب على الجميع. ‏وهنا لا يكون الجواب بالإنكار الشامل؛ لأن إنكار ما هو ثابت يضعف موقفك، كما أن الإقرار المجمل قد يُفهم منه التسليم بما لم تقصده. ‏ولهذا فإن الجواب المتين يقوم على ثلاث خطوات: ‏أولًا: تقرر ما هو صحيح من الوقائع، وتبين أنك لا تنازع فيه. ‏ثانيًا: تحدد ما هو غير صحيح، وتصرح بإنكاره. ‏ثالثًا: وهو أهمها، أن تبين وجه الخطأ، ثم تذكر الرواية الصحيحة، وتدعمها بما يثبتها من مستند أو قرينة أو واقعة. ‏فلو ادعى شخص أنه يملك العقار الذي تسكنه، واستدل على ذلك بأنه حوّل إليك مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال، فلا يكفي أن تقول: الدعوى غير صحيحة. وإنما تبين أن استلامك للمبلغ صحيح، لكن وصف هذا المبلغ بأنه ثمن للعقار غير صحيح، ثم تذكر الحقيقة، كأن تبين أن العقار اشتريته من شخص آخر بعقد مستقل، وأن المبلغ المحول كان وفاءً بقرض سابق، وتقدم ما يثبت ذلك. ‏فالجواب على الدعوى ليس في كثرة الإنكار، وإنما في تحرير مواضع الاتفاق والخلاف، ثم هدم الأساس الذي أقام عليه المدعي دعواه. فإذا سقط الأساس، سقط ما بُني عليه من طلبات. مبارك الزايد

‏التعويض عن الضرر لا يُحكم به إلا بتوافر ثلاثة أركان: ‏١- الخطأ ‏٢- الضرر ‏٣- العلاقة السببية بينهما ‏ومن لديه دعوى تعويض ، فهذه المواد من نظام ‏المعاملات المدنية من أهم ما يُستند إليه

النسخة الإلكترونية الكاملة بدف لجميع أعداد مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، منذ صدورها. من العدد ١ إلى العدد ١٢٤ . من هنا 👇🏻 https://alfiqhia.com/المجلة/أعداد-المجلة/

الشيخ القاضي ابن حميد رحمه الله

كم مرة احتجتَ إلى حكم شرعي محدد في معاملة مالية، فوجدت نفسك تبحث بين أكثر من ١٬٣٨٨ صفحة من المعايير الشرعية؟ ◾ من ١٬٣٨٨ صفحة ← إلى ٥٤ صفحة فقط ◾ يشمل جميع المعايير الـ٥٨ كاملةً ◾ يركّز على النطاق والتعريف والأحكام والضوابط ◾ يوثّق أرقام صفحات كل معيار في المرجع الأصلي قيمة التخصص لا تكمن في حفظ النصوص، بل في تبسيطها وجعلها قابلة للتطبيق.