📕ثقافة الموسوعة المهدوية📜

#الاختلافات_تطبيقات_خاطئة_للشعور_العملي عدالة القانون شي‏ء جدي يمكن حسابه بشكل دقيق، ولا يمكن أن تكون مادتان قانونيتان متهافتتان في المضمون عادلتين في نفس الوقت، وإن اعتقد واضع هذه المادة وواضع الأخرى، بعدالة ما وضعه. ومن هنا نفهم- أيضا- خطأ الاعتقاد الماركسي، بأن اختلاف المقننين واختلاف علماء الأخلاق في جملة من القضايا، يدل على عدم وجود العدالة المطلقة. فإننا بعد أن برهنا على وجود الشعور العملي في البشرية، نستطيع أن نفهم أن الاختلافات في واقعها تطبيقات خاطئة لذلك الشعور العملي. وإن واحداً معيناً من الآراء في كل مسألة هو الصحيح، و الباقي خاطى‏ء لا محالة. الوَلِيّ الطَّاهِر السَّيِّد مُحَمَّد الصَّدر (قُدِّسَ سِرُّه الشَّريف) 📖: اليَومُ المَوعُود بَيْنَ الفِكر المادّيّ والدينيّ، ص:(١٥٢)

#كيف_يصح_مع_وجود_التضارب_والاختلاف أخطأت (الماركسية) في الاعتقاد بأن القانون ممثل للعدالة المطلقة باستمرار، كما حاولت الماركسية أن تفهمه من اتجاه خصومها. فإن هذا ليس بصحيح، وكيف يصح مع وجود التضارب والاختلاف بين المقننين باستمرار. وإنما القانون إذا اتفقت قضاياه الأساسية وأصوله الموضوعية مع الشعور العملي العام، كان عادلاً، و إلّا لم يكن عادلاً. الوَلِيّ الطَّاهِر السَّيِّد مُحَمَّد الصَّدر (قُدِّسَ سِرُّه الشَّريف) 📖: اليَومُ المَوعُود بَيْنَ الفِكر المادّيّ والدينيّ، ص:(١٥٢)

#هو_بعض_مصادر_القانون أخطأت (الماركسية) في الاعتقاد في أن القانون ناشئ من العرف، فإن العرف هو بعض مصادر القانون وليس مصدره الوحيد. فإن القضايا العرفية وحدها لا تكفي لأن تشكل قانوناً، كما هو واضح، لقلة ما تسالم عليه العرف من «القضايا» والحاجة إلى قضايا قانونية كثيرة لتدبير أمور الناس ... من ناحية. ووجود عدد من القضايا الخاطئة عرفاً لا يمكن صياغة القانون منها. الوَلِيّ الطَّاهِر السَّيِّد مُحَمَّد الصَّدر (قُدِّسَ سِرُّه الشَّريف) 📖: اليَومُ المَوعُود بَيْنَ الفِكر المادّيّ والدينيّ، ص:(١٥٢)

كأني بالقائم عليه السلام على منبر الكوفة عليه قباء فيخرج من وريان قبائه كتابا مختوما بخاتم من ذهب، فيفكه فيقرؤه على الناس فيجفلون عنه إجفال الغنم فلم يبق إلا النقباء، فيتكلم بكلام فلا يلحقون ملجأ حتى يرجعوا إليه، وإني لأعرف الكلام الذي يتكلم به معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ٤ - الصفحة ١٩