علمني القانون

(١٢٥) من قانون الأحوال الشخصية فإن هذين الولدين في مثل سنهما أحوج إلى حنان الأم وعطفها لصغر سنهما ولا يقوم غيرها مقامها فالمصلحة تترجح في بقائهما مع أمهما لا سيما وأن المطعون ضدها قدمت ما يفيد الرعاية لهما والحرص على تربيتهما التربية السليمة، ولا ينال من ذلك عمل المطعون ضدها فعمل الأم لا يتعارض مع القيام بواجبات الحضانة للولدين فضلا عن إن إقامتها بسلطنة عمان موقوته بعقد العمل وليست دائمة. أما تقدير النفقة الشاملة للولدين بمائة ريال عماني فكان حسب المكان الذي يقيمان فيه فهما بسلطنة عمان ومن المعلوم أن الأسعار في عمان تختلف عن الأسعار في مصر وهذا ما جرت به المادة (٤٥) من القانون المذكور أعلاه إذ نصت على (يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا). ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على معطيات إيجابية، ومبررات لها أصلها الثابت في الأوراق، فإنه يكون قد صادف صحيح الشرع والقانون ومن ثم يصبح النعي عليه بالأسباب السالفة الذكر على غير أساس، وعليه يتعين رفض الطعن موضوعا مع مصادرة ربع الكفالة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه ومصادرة ربع الكفالة. الوسوم #الدائرة_الشرعية في #المحكمة_العليا ← أعلى ↑ #أحوال_شخصية #الحضانة #أحكام_قضائية #جواد_النابهي #المدونة_القضائية https://www.facebook.com/share/p/P4CgCUHbMwUw9RXn/?mibextid=oFDknk

#سوابق_قضائية #سلطنة_عمان المحكمة العليا – الدائرة الشرعية: الطعن رقم ٢١٦ / ٢٠١٦ م. https://www.facebook.com/share/p/P4CgCUHbMwUw9RXn/?mibextid=oFDknk #الطعن رقم ٢١٦ / ٢٠١٦م #حضانة (مصلحة المحضون – عمل الأم – نفقة – تقدير) – عمل الأم طبيبة لا يتنافى مع مقتضيات الحضانة وبالتالي لا يسقط حضانتها لأبنائها. – تقدر النفقة يكون بمراعاة الوضع الاقتصادي للبلد الذي يعيش فيه المحضون المنفق عليه وليس وفق البلد الذي يعيش فيه المنفق. الوقائع:- تتحصل وقائع الدعوى في أن الطاعن أقام الدعوى الشرعية رقم (١٠٤ / ٢٠١٥م) لدى المحكمة الابتدائية بالرستاق ضد المطعون ضدها طلب فيها بصفة مستعجلة تمكين المدعي من رؤية ولديه (….و…) واستزارتهما له يومين في الأسبوع تبدأ من مساء الخميس الساعة الثالثة وحتى مساء السبت و أن يردهما لأمهما في تمام الساعة التاسعة مساء، ويتكفل المدعي بالذهاب لأخذهما وإرجاعهما في المواعيد المحددة. وفي موضوع الدعوى إلزام المدعى عليها بالرجوع لبيت الزوجية واحترام العلاقة الزوجية والمعاشرة بالمعروف، على سند من القول بأن المدعى عليها هي زوجته ورزق منها على فراش الزوجية بولدين ………. (٥) سنوات…….. (٤) سنوات إلا أن المدعى عليها بتأريخ ٤ / ٧ / ٢٠١٢م خرجت من منزل الزوجية في بلدها (جمهورية مصر العربية) دون رضا زوجها وأخذت معها ولديها قاصدة سلطنة عمان ولم تتواصل مع المدعي طوال تلك الفترة ولم تسمح له بالتواصل مع ابنيه حتى تاريخ قيد هذه الدعوى. حضرت المدعى عليها (المطعون ضدها) وأجابت بأنها مكنت المدعي من رؤية ابنيه ولديها شهود على ذلك، وأما ما يتعلق بالرجوع إليه فتوجد مشاكل سابقة بينهما وتقدم دعوى فرعية تطلب الحكم لها بالتطليق منه، وأنها جاءت إلى عمان بموافقته لتعمل طبيبة بمركز صحي الرستاق، وقدمت صحيفة دعوى فرعية مدفوعة الرسم طلبت سماع الشهود لإثبات الضرر والشقاق ومن ثم الحكم بالتطليق وحضانة الولدين وفرض نفقة شهرية بصفة مستعجلة للمدعية مبلغ (٣٠٠ر.ع) لحين الفصل في الدعوى ونفقة شاملة للولدين مقدارها (٣٠٠ر.ع) ونفقة عدة (٢٠٠ر.ع) ومتعة (٣٠٠٠ر.ع) وإلزام المدعى عليه بمؤخر الصداق (٢٠٠٠ر.ع) جنيه مصري، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي مصاريف تحفيظ القرآن، وإلزامه بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، وقدمت إيصالات بدفع مبالغ ادعت أنها ترسلها للمدعي أصليا بمصر، وتأشيرة الولدين، وأفادت بأنها لا يمكنها المغادرة إلا بموافقة الأب وقررت المدعية بأن الضرر عليها يتمثل بالسب والضرب وأخذ مالها من ذهب وغيره وشتم أهلها، و أن المدعى عليه فرعيا يعاني من مرض. وخلال الجلسة المحددة لتقديم مذكرات ختامية من الطرفين قدم المدعي أصليا مذكرة اقتصر طلباته فقط على إسقاط الحضانة بموجب المادة (١٢٦) من قانون الأحوال الشخصية وإسنادها للمدعي وتنازل عن طلب إلزام المدعى عليها بالرجوع إلى بيته. وبعد الاستماع إلى شهود المدعية فرعيا وإيداع تقرير الحكمين قضت محكمة أول درجة بجلسة ٢١ / ٤ / ٢٠١٦م بالآتي: أولا: في الدعوى الأصلية برفضها. ثانيا: في الدعوى الفرعية بقبولها شكلا وفي الموضوع بتطليق المدعية فرعيا من المدعى عليه على أن يكون الطلاق نافذا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا والقضاء بحق المدعية في حضانة الولدين (……….و……….) مع إلزام المدعى عليه بنفقة شهرية شاملة لهما مبلغ (١٠٠ر.ع) مائة ريال عماني يدفعها المدعى عليه للمدعية باعتبارها الحاضنة على أن تكون النفقة مستمرة باستمرار إقامتهم في السلطنة اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وإلزامه مبلغ (٣٥٠ر.ع) ثلاثمائة وخمسين ريالا عمانيا للمدعية مجموع نفقة العدة والمتعة ومبلغ عشرين ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالريال العماني قيمة الصداق الآجل ورفض بقية الطلبات. ثالثا: إلزام المدعي أصليا مصاريف الدعويين الأصلية والفرعية. لم يحز الحكم الابتدائي قبولا لدى الطاعن فاستأنفاه أمام محكمة الاستئناف بالرستاق والتي قضت فيه بجلسة ٢٠ / ٩ / ١٤٣٧هـ والموافق ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦م بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف بدفع نفقتي العدة والمتعة للمستأنف ضدها والحكم مجددا برفض الطلب وبتحديد زيارة المستأنف لولديه…و…. واصطحابهما من صباح يوم الجمعة الساعة التاسعة إلى الساعة الثامنة من مساء يوم السبت من كل أسبوع وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع إلزام المستأنف بالمصاريف. لم يقبل الطاعن بهذا القضاء فطعن فيه على سبيل النقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل. أقيم الطعن بالنقض على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والتناقض بين الأسباب والمنطوق وبالخطأ في تطبيق القانون وتأويله فيقول ما حاصله:

لقد وقع الحكم المطعون فيه في فساد مبطل في الاستدلال حين قضى بالتطليق دون أن يلتفت إلى أن المطعون ضدها طلبت الخلع أمام محكمة أول درجة بالقضاء المصري وتزامن نظر دعوى الخلع مع نظر الدعوى أمام القضاء في السلطنة وكانت دعوى الخلع في مصر محجوزة للحكم بتأريخ ١٢ / ٧ / ٢٠١٦م إلا أنه لصدور الحكم المطعون فيه قررت المطعون ضدها ترك دعوى الخلع التي رفعتها بمصر. كما أنها هي التي ترفض الرجوع إلى بيت الزوجية وادعت ادعاءات على غير الحقيقة لفصم عرى الزوجية بدون أن تثبت عناصر الضرر وكان الشقاق ثابتا بشهادة الشهود وشهادة الحكمين بما لا يدع مجالا للشك أن الشقاق كان صادرا من قبل المطعون ضدها بخلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، وبرغم ما جاء في حيثيات الحكم الابتدائي من نفي الضرر انتهى إلى الحكم بالتطليق فجاءت حيثياته متناقضة تماما مع منطوقه، وثبت من خلال الحكم المطعون فيه أن الإساءة من جانب المطعون ضدها إلا إن الحكم يطبق نص المادة (١٠٧) من قانون الأحوال الشخصية وقضى بمؤخر الصداق، ولم يفطن إلى ما قررته المطعون ضدها من أنها طلبت من الطاعن الخلع لغاية في نفسها لا لأسباب من الطاعن وكذلك أخطأ الحكم المطعون فيه حينما قضى بالحضانة لها متجاهلا الدفوع التي أبداها إذ خرجت بالولدين من وطنهم مصر دون علم أبيهم ومنعت نفسها وولديها من التواصل به ولا ترعاهم الرعاية السليمة فتتركهم فترة طويلة مع جيرانها لأنها تعمل طبيبة بالمركز الصحي بالرستاق من الساعة ٢:٣٠ بعد الظهر وحتى الساعة ٩:٣٠ مساء مما يمثل خطورة عليهم حيث إن أكبر الولدين عمره (٥) سنوات، وتأثر الولدين بغياب أبيهم عنهم، فالمطعون ضدها أسقطت حقها في الحضانة بمخالفتها نص المادة (١٣٤) من قانون الأحوال الشخصية إذ نصت على أنه (لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليه) والثابت أن المطعون ضدها تقيم بسلطنة عمان مع ولديها منذ أربع سنوات والطاعن يقيم بوطنه مصر ملتزم بوظيفة حكومية هناك ويعسر عليه القيام بواجباته اتجاه ابنيه. كما أخطأ الحكم المطعون فيه في تقدير نفقة الولدين بمائة ريال عماني بدون أن يتحقق من دخل الطاعن مع إن مرتبه الشهري (١٣٠٠) ألف وثلاثمائة جنيه مصري بما يعادل (٦٠ر.ع) فكان لزاما على محكمة الموضوع بحكم المادة (٤٥) من قانون الأحوال الشخصية أن يتحرى سعة المنفق، والمنفق عليهما إقامتهما مرهونة بإقامة المطعون ضدها مما يعني أن وظيفة المطعون ضدها هي السبب في بقاء المحضونين برفقتها وهذا الأمر غير ملزم للطاعن لأنه تم دون رضاه ومن ثم لا يجب إلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به لعدم وجود نص في القانون يجيز للحاضنة الإقامة بالمحضون حيثما تشاء، وأيضا فإن دخل الفرد في مصر يختلف عن دخل الفرد في عمان، كما إن المطعون ضدها حصلت على حكم لها بالنفقة لها وللولدين من قضاء مصر مقدارها (٥٠٠ جنيه مصري) بما يعادل (٢٥ر.ع) وما كان قضاء مصر ليقضي بهذه النفقة إلا بعد التحري والبحث عن دخل الطاعن. تم إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن فردت عليها بمذكرة طلبت في ختامها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه. المحكمة بعد الاطلاع على كافة الأوراق، وصحيفة الطعن، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر، وبعد المداولة. وحيث إن التقرير بالطعن بالنقض قد تم بأمانة سر المحكمة العليا وخلال القيد الزمني الوارد في المادة (٢٤٢) مقروءة مع المادة (٢٠٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية واستوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فالطعن مقبول شكلا. ومن حيث الموضوع فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالأسباب الواردة تفصيلها في صدر هذا الحكم نعي لا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه ومردود عليه بأن قضاء المحكمة العليا قد استقر وتواتر على أن استخلاص الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها إيجابا وسلبا من المسائل التي تنفرد بها محكمة الموضوع، فمتى بنت حكمها على أسباب سائغة إيجابية لها أصلها الثابت في الأوراق، وقادرة على حمل قضائها وقد حملت مدونات الحكم المطعون فيه بالمبررات السائغة من خلال ما تبين من تقرير الحكمين وما أقر به الطاعن من تسلم مبالغ نقدية من المطعون ضدها وما سبق من دعاوي بينهما ومن خلال المرافعة الشفوية كلها تنبئ عن استفحال الشقاق بينهما وتعذر الوفاق واستحالة العشرة بين الطرفين وإن الإساءة من الطاعن فلم يكن بد من إعمال المادة (١٠٦) من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على (إذا تعذر الصلح، واستمر الشقاق بين الزوجين، حكم القاضي بالتطليق استنادا إلى تقرير الحكمين) والمادة (١٠٧) من القانون ذاته والواقع في الدعوى الماثلة إن الشقاق مستحكم بين الزوجين وأي ضرر أشد من الشقاق الذي يجعل الحياة الزوجية جحيما لا يطاق ويتنافى مع العشرة بالمعروف قال الله تعالى (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسإن)، أما بالنسبة لحضإنة الولدين (…و….) فلما كان الشارع قصد من الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس حسبما نصت عليه المادة

تحديث رابط تحميل جميع التشريعات والقوانين اليمنية حتى نهاية عام 2023م مفعل فيها خيار البحث في ملفات الـ word وملفات الـ pdf والملفات المصورة اسكانر وجميع الملفات في نفس الوقت تحميلها من خلال هذا الرابط https://drive.google.com/file/d/16eNhyNyS2hdK5d-KHLfxEWkSP1qMqEXp/view?usp=drivesdk

#المدونة_القانونية مدونة تهتم بنشر #الثقافة_القانونية والأحكام القضائية والقواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا في #اليمن #مصر #الجزائر #السعودية #المغرب #سلطنة_عمان ، هذا إلى جانب نشر الأبحاث المتعلقة بالقانون والقضاء. لمن يريد الإنضمام إلى #المجموعة على تطبيق الـ #واتساب 👇 https://chat.whatsapp.com/BYoLeWk6aFX1JV3NVOdjwy

#المدونة_القانونية مدونة تهتم بنشر #الثقافة_القانونية والأحكام القضائية والقواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا في #اليمن #مصر #الجزائر #السعودية #المغرب #سلطنة_عمان ، هذا إلى جانب نشر الأبحاث المتعلقة بالقانون والقضاء. لمن يريد الإنضمام إلى #المدونة على منصة #الفيس_بوك 👇 https://www.facebook.com/LegalJawad99?mibextid=ZbWKwL

هذا القانون يحدد الإجراءات التي تنظر بها الدعاوى والطلبات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وهذا القانون يعطي للقاضي ولاية وسلطة أوسع مما يعطيها له قانون المرافعات العام يعطي للقاضي الحق بالتحقق من عضل الولي بإجراءات مبسطة وسهلة، وعندنا نص المادة (١٨) من قانون الأحوال الشخصية نص يمكن تطبيقه بدون هذه الإجراءات المعقدة انظروا الى النص: مادة (١٨) : ١. إذا كان الولي الأقرب مخالفًا في الملة أو مجنونًا أو تعذر الإتصال به أو أُخفى مكانه انتقلت الولاية لمن يليه، ٢. إذا عضل ولي المراة أمره القاضي بتزويجها فإن أمتنع زوجها القاضي بمهر أمثالها لرجل كفء لها، ٣. لا يقبل قول المراة فيما ذكر في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلا ببرهان) قال لا يقبل قولها إلا ببرهان، والبرهان يقوم ولو قدم الطلب كطلب إثبات ولا يشترط أن يكون على دعوى بمعناها الدقيق، فحكم انحصار الوراثة لا يصدر إلا بناء على برهان، ورغم هذا لا تقم به خصومة حقيقية، فالنص لا يشترط الدعوى والخصومة ابدا، النص قال يسمع برهانها على العضل فقط. ولذلك نأمل على الأقل أن تصدر لوائح وتعليمات مؤقتة تنظم هذه المسائل تعطي للقاضي سلطة أوسع مثلًا في حال إثبات عضل الولي، تتبع الإجراءات الآتية : ١- يقدم الطلب من الرجل الذي يرغب بالزواج من البنت ومن البنت نفسها كذلك، يقدم الطلب منهما بإثبات عضل الولي وإجراء عقد الزواج عبر المحكمة. ٢- يقيد الطلب كطلب إثبات وليس دعوى موضوعية. ٣- لا يثبت العضل إلا بشهادة إثنين من أقارب الأب العاضل أو من أقارب البنت نفسها، يشهدون أنه تم التواصل بالأب وطلب إجراء عقد الزواج بابنته وأنه رفض القيام بتزويجها دون مبرر لرفضه. ٤- إرفاق إفادة خطية من أمين شرعي أو أي جهة أخرى ممن يعرف الولي العاضل ويؤكد رفضه تزويج البنت. ٥- تلزم المحكمة الشاب الراغب بالزواج بإحضار إثنين شهود يشهدون على حسن سيرته وخلقه وأنه محافظ على الشعائر الإسلامية وقادر على الكسب وأنه يعمل في مجال كذا وأنه مقتدر على تحمل مسئولية الأسرة ومقتدر على القيام بجميع الواجبات الزوجية، مع إفادة من الأمين الشرعي أو أي جهة إدارية أخرى تعزز شهادة الشاهدين. ٦- تصدر المحكمة قرارًا يتضمن الآتي:- * ثبوت عضل الولي. * أن الشاب المتقدم كفؤ للبنت دينًا وخلقًا * تكليف من ترى المحكمة من أقارب البنت أو أي شخص تراه المحكمة للقيام بتزويجها من هذا الشاب بمهر مثلها ويسلم لها المهر ويتم تكليف قلم توثيق المحكمة بتحرير عقد الزواج. هذه الإجراءات سهلة وبسيطة وبنفس الوقت كافية لإثبات عضل الولي. يجب على القاضي أن يأخذ بعين الإعتبار أن الأب الذي يترك ابنته سنوات طويلة دون نفقة ودون أن يراها منذ طفولتها حتى بلغت سن الزواج لا ينفعه إعلان وسوف يتعمد الإضرار بابنته كون الذي لا يخاف الله لا يحترم قاضي ولا محكمة. غرق المحاكم والقضاة بالإجراءات الشكلية المملة لا يعجب إلا أصحاب الباطل. لا يعجب إلا أولئك الذين لا يفهمون القيم الدينية والمعاني الأخلاقية للأبوة وحب وحنان الأباء تجاه أولادهم وبناتهم، فإذا كان الأب تمر عليه سنوات لا يسأل ولا يتصل ولا ينفق ولا يعلم ما مصير ابنته فهذا لا يهمه إن وقعت ابنته في الحرام اصلًا. لا ولن يبالي أن تقع ابنته في الحرام! وعلى القاضي أن يعلم أنه ولي الولي وولي البنت. القاضي ولي على الأب وولي على البنت وعندما يقوم القاضي بتعقيد الإجراءات فهذا يعني أنه عاضل للبنت بصورة غير مباشرة. وهذا عضل فوق عضل. وبالأخير إذا وقعت البنت في الحرام ووجدوها مع شاب في خلوة الكل يقتلب غيور والكل يبرز عضلاته. لكن لا ينظرون إلى الأسباب التي تؤدي إلى هذا الأمر ونحن هنا لا نقول للقاضي أن يأذن بتزويجها دون أن يتحقق من العضل بل يجب أن يتحقق من العضل ولكن ليس بالإجراءات الشكلية المعقدة، إعلانات وجلسات ومرافعات وو.........الخ، يا أخي هو إذن بالتزويج بشرع الله وسنة رسوله اسمع برهانها أنه الأب عاضل ولا يشترط حضوره قدها تقول لك أنه رافض وأنت ترفس أنه يجب أن يحضر أنت تتعامل مع بنت، أي طرف ضعيف، عاجز، ليس بيده حيلة ويعتبرك ملاذه الأخير ، فخذ ذلك بعين الإعتبار ، ولا تمكنها قانون وشروط شكلية وجلسات وإعلانات ومرافعات.......الخ، جزاها الله خير أن لجات للمحكمة تشتي تتزوج بشرع الله، فلا تشطحوا زيادة. الف طريقة وطريقة لإثبات عضل الولي بإجراءات سهلة وبسيطة وفاعلة أكثر من الإعلانات والإجراءات التي تريد أن تتقيد بها حضرتك النص قال اسمع برهانها على العضل، حضر الولي أو عمره لا حضر أما شريعة عند الزواج وشريعة عند الفسخ فهذا ليس قضاء بل قضاء وقدر! دمتم برعاية الله #جواد_النابهي #المدونة_القانونية https://www.facebook.com/share/p/FDYExzHHAhSYUC3U/?mibextid=oFDknk

♦️شريعة عند الزواج، وشريعة عند الفسخ♦️ القاضي مازن أمين الشيباني https://www.facebook.com/share/p/FDYExzHHAhSYUC3U/?mibextid=oFDknk تقدم لها شاب يرغب بالزواج منها، وبسبب انفصال والديها بوقت مبكر من طفولتها وبقائها في حضانة امها حتى بلغت الرشد، وطوال هذه السنوات كان ابوها منقطعًا عنها ولا ينفق عليها ولا يسأل حتى مجرد سؤال عنها، عشر سنوات مرت منذ آخر مرة سمعت فيها صوت أبيها، وعندما جاءها نصيب بالزواج تم البحث عن ابيها فلم يجدوا له أثر لا في موطنه متواجد وليس له مقر عمل وتم البحث بكل الطرق حتى تم التوصل نهاية المطاف إلى رقم تلفون خاص بأبيها فتم الإتصال به من قبل اخوالها واخبروه أن البنت كبرت وجائها شاب مستقيم وموظف يطلب الزواج منها وطلبوا منه الحضور ليتولى العقد بابنته فكان رده هو الرفض وزاد بالقول (ليس لدي بنت ومن رباها يتحمل مسئولية تزويجها) بكت البنت وترجته وهو يقول لها:- (لم تتذكري أباك إلا عندما جائك رجل يريد التزوج بك، أما قبل ذلك لم تذكرينا وكأننا لست بأبيك) كان يجب أن ترد عليه وتقول له:- (يابني آدم أنت الذي تركتني ولم تتذكرني منذ أن كنت طفلة ولم تسأل عني ولم تنفق عليا ولم تكترث لأمري إن كنت حية أو ميتة والواجب عليك أنت ،، أنت تتذكرني يا مغفل) لكنها للأسف لم ترد عليه بذلك المهم بعد أن عجزوا عن إقناعه قامت الأم باستشارة محامي بشأن هذه المعضلة، فأخبرها انه يلزم على ابنتها أن تتقدم بدعوى إثبات عضل الولي وأن تطلب نقل ولاية الزواج إلى من يليه من الأولياء أو إلى المحكمة بالفعل تقدمت بدعوى أمام المحكمة، فأمر القاضي بإعلان أبيها بالدعوى حاولت أن تفهم القاضي أنها لا تعلم أين يقيم ابوها وأن الإتصال بينهم فقط بالتلفون منذ بضعة أيام وأنهم بالكاد وصلوا إلى رقم تلفونه إلا أن القاضي أصر على السير بالدعوى مثلها مثل دعوى الشفعة ودعوى الغصب وما كان منها إلا أن وكلت محامي ودفعت له مهرها المتفق عليه أتعاب وقام بمتابعة الدعوى وإجراءات وإعلانات وبعد سنة صدر حكم بثبوت عضل الولي وإجراء عقد زواجها عن طريق المحكمة وبعد أن دفعت مهرها وتزوجت وخلفت طفلتين وبسبب غياب زوجها عنها الذي تزوجته عبر المحكمة لمدة ثلاث سنوات وتركها دون نفقة قررت أن تعود إلى المحكمة وعندما حضرت تم افهامها أنه يلزم عليها رفع دعوى فسخ أمام المحكمة ويلزم إعلان زوجها بالدعوى شردت بذهنها ساعة وخرجت من المحكمة ودموعها تجري على خديها وهي تتمتم وتقول لنفسها (يعني ما تزوجت إلا بشريعة وغرامة، والآن ما أقدر أفسخ إلا بشريعة وغرامة؟) باعت ذهب واستعانت بمحامي ليكتب لها دعوى فسخ وعندما تقدمت بالدعوى رفضت المحكمة قيدها أو إعلانها كونها لم ترفق عقد الزواج ولم تفلح دموعها في إقناع القاضي وهو يقول لها (يابنتي البكاء ما ينفع بالمحكمة' روحي أبكي البيت) قالت له ياقاضي أنتم الذين توليتم عقد زواجي وفعلتم حكم وعقد وكلهم اخذهم الزوج، فقال لها ارفقي ما يثبت هذا الكلام وبعد معاناة وغرامة أرفقت صورة بدل فاقد من الحكم والعقد وشارعت سنتين حتى صدر لها حكم فسخ بعد أن باعت كل شيء وصارت مدينة لكل الناس ولا تجد نفقة لبنتيها الصغيرتين هذه حالة من مئات الحالات التي تتعرض لنفس الإمتحان والإمتهان والإبتلاء والسبب ليس عند البنت ولا عند الزوج ولا عند الولي السبب كل السبب هو في القانون وفي عقلية القاضي القانون الذي لم يضع نظامّا اجرائيًا محددًا لإثبات عضل الولي وجعل المحاكم تسير في نظر طلبات إثبات العضل كأنه دعوى من الدعاوى الأخرى محاضر وجلسات ومرافعات وحكم وبسبب عدم تحديد نظام إجرائي لهذه المسألة ولكل مسائل الأحوال الشخصية تجد القضاة يعتبرون أي طلب يقدم اليهم من مسائل الأحوال الشخصية إنه دعوى لا يفصل فيها إلا بعد جلسات ومرافعات ويصدر فيها حكم وهذه كارثة من كوارث القانون اليمني لا يوجد في القانون اليمني نظام إجرائي خاص بمسائل قانون الأحوال الشخصية إثبات عضل الولي إثبات عدم وجود ولي نقل ولاية إثبات انحصار الوراثة تصحيح الأسماء والألقاب التنصيب عن القاصر والمجنون تعيين مساعد قضائي دعاوى الفسخ ......الخ هذه المسائل لا يوجد لها نظام إجرائي خاص فمثلًا طلب تصحيح الاسم هل يعتبر طلب من طلبات الإثبات مثله مثل حكم انحصار الوراثة أم تقوم به خصومة قضائية ويصدر به حكم حائز لحجية الأمر المقضي فكل محكمة لها نظام في اليمن بعضها يعتبره طلب إثبات وبعضها تعتبره دعوى موضوعية ويالله شغل الشغل وكل واحد يشتغل مثلما يشتي وعلى مزاجه قلم الإثبات نفسه حتى هذه اللحظة لا توجد به لائحة تنظمه بينما المعمول به في الأنظمة القانونية المتقدمة أن مسائل الأحوال الشخصية لها نظام إجرائي خاص غير قانون المرافعات المعروف، قانون اسمه (قانون التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية)

#البحث_العلمي 🔶️ مواقع ومحركات بحث مفيدة للأساتذة الباحثين، طلبة الدكتوراه، والماستر في إعداد الأبحاث، أطروحات ومذكرات التخرج. 🔹️ موقع مكتبة المركز الجامعي النعامة: https://biblio.cuniv-naama.dz/index.php/ar/ 🔸️موقع SNDL : هو عبارة عن مكتبة إلكترونية ضخمة ، ثرية بالعديد من عناوين الكتب و المقالات التي يحتاجها الطالب و خاصة الخريجين . الموقع يتيح لطلبة الماستر و الدكتوراه الوصول الى مواقع البحث العربية و العالمية المدفوعة (مجانا): https://www.sndl.cerist.dz/ 🔹️ موقع Google Scholar العالمي : https://scholar.google.com/ 🔸️موقع الأطروحات الوطنية الجزائرية: https://theses-algerie.com/?size=n_10_n 🔹️ مواقع Researchgate: https://www.researchgate.net/ 🔹️️️ محرك بحث لرسائل الماجستير والدكتوراة: http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx 🔸️ محرك بحث عالمي مجاني لرسائل الماجستير والدكتوراه. http://pqdtopen.proquest.com/search.html 🔹️ محرك بحث عربي متميز للبحوث والمراجع العلمية المجانية. http://t1t.net 🔸️ موقع قاعدة بيانات لرسائل علمية من جميع أنحاء العالم : http://openthesis.org 🔹️️محرك بحث في أكثر من ٤٤٠٠ مجلة مفتوحة في مجالات الفن و العلوم الإنسانية: http://www.jurn.org/#gsc.tab=0 Download thesis or dissertation USA: https://dspace.mit.edu/ Canada: http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/ France: http://www.theses.fr Belgium: http://www.bictel.be/ Bologna http://amsdottorato.unibo.it/ Russian State Library: http://diss.rsl.ru/?lang=en. 1)-goodreads من موقع ebooks قسم https://www.goodreads.com/ebooks 2)-book 4 free موقع http://www.book4free.us 3)-free pdf bookdownload موقع http://freepdfbookdownload.com/ 4)-magazine ebook downloads موقع http://phillipbraggs.blogdetik.com/ 5)-archive.org/ من موقع openlibrary قسم https://openlibrary.org/ 6)-archive.org/ من موقع American Libraries قسم https://archive.org/details/americana 7)-questia موقع http://www.questia.com/ 🔸️️️مكتبة الأدب والفنون كلية الآداب: http://bibfac.univ-tlemcen.dz/biblettre/opac_css/ مكتبة اللغات الأجنبية: http://bibfac.univ-tlemcen.dz/bibflangues/opac_css/منقول

(( التخصص القضائي )) القضاء ووضعه الحالي بحاجة إلى تلمس المعوقات ومعرفة أسباب الإخفاقات وفق رؤية صحيحة وصادقة، للوصول إلى الحلول والمعالجات الناجعة. وتناول موضوع التخصص القضائي يترتب على فهمه وتطبيقه ملامسة الحل. ● لعل تدخل القضاء في جميع مجالات الحياة يتطلب مواكبة التطورات والمستجدات، ويستلزم سن التشريعات لمواجهة ذلك، وهذا جعل المواد القانونية تتضخم وتتفرع وتتشعب؛ فالمواجهة التشريعية تشمل جميع المجالات المدنية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية والجزائية..، وتبعا لذلك تعددت مجالات التخصص القضائي. وهذه المجالات تنظمها نصوص قانونية، يستلزم فهمها توفر شروح وهذه الشروحات تتعدد وتختلف فيها وجهات النظر وتتباين في الفهم والتفسير والتأويل. وإذا كان الفقيه أو القاضي قديما يطّلع ويلم بشتى العلوم، فذلك لمحدودية المادة العلمية وعدم تشعب مجالات الحياة. إلا أن التطور الذي يشهده العالم، من حيث تعدد العلوم وتبويبها إلى فروع عدة مستقلة بذاتها، مما أدى الى صعوبة الإلمام بها والتعمق في المادة العلمية بجميع فروعها فاكتفى الدارس بالتعمق في فرع منها، ثم في جزء من الفروع باعتبار تضخم التبويب وتعدد التخصصات في المادة الواحدة ثم في كل فرع منها. وهذا ما ينطبق على القضاء، فالتكوين القضائي يتسم بالشمولية، أي أن إعداد القاضي يستلزم تعلم كافة العلوم الشرعية والقانونية والمهنية؛ وذلك كونه يتناول جميع المجالات أو بعضها في عمله اليومي من خلال ما يرفع إليه من قضايا دون تحديد، والتي قد لا ينجح في مواجهتها، وإنما سيضطر الى معالجتها بصفة سطحية مما يؤثر في مستوى أحكامه... وبالتالي فإن التكوين الشمولي لا يحقق الغاية والمقصد من إعداد القاضي، وذلك لمحدودية الفائدة الاستيعابية مما يتلقاه، مع قصر مدة الدراسة والتي لا تتناسب مع كمية العلوم المتطلبة لممارسة المهنة، كذلك تشعب النزاعات وانطوائها على مسائل قانونية دقيقة تتطلب الدراسة المعمقة للمواد التي تحكمها، إضافة إلى ضرورة امتلاك القاضي معارف أخرى. وتكوين القضاة في المعهد يتسم بمبدأ الشمولية أي التخصص الواسع. ولعل مؤيدات هذا النهج تعود الى: ▪︎ تلافي الضعف في مخرجات التعليم الجامعي، إذا ما تمت المقارنة بالدفع الأولى والتي كانت من مخرجات -أو اغلبها- المدارس العلمية والأربطة. ▪︎ اتباع المعمول به في سياسة السلطة القضائية من حيث ضرورة إلمام القاضي بجميع انواع العلوم أي التخصص الشامل، وذلك كون القاضي يتنقل من تخصص إلى آخر، يؤيد ذلك تداخل المواد القانونية وارتباطها ببعضها، كذلك حجم النزاعات في معظم محاكم الجمهورية ونوعية القضايا والتي لا تستدعي تطبيق مبدأ التخصص القضائي. ▪︎ وإذا كان اتباع هذا النهج لمجرد العرف والتقاليد، فإن أهمية التخصص القضائي وفائدته تتمثل في الآتي: ● التعمق في مادة التخصص والإحاطة بجميع جوانبها وتفاصيلها، وإثراء المعلومات لدى القاضي. ● البحث في النصوص وتأويلها التأويل الصحيح والذي ينمي الملكة لدى القاضي ويساعد على تدقيق النظر في المسائل المطروحة والبت فيها على رؤية كاملة. ● الرفع من مستوى الأحكام والنطق بالحكم العادل. ● يُمكن القاضي من التمتع بالكفاءة المهنية في ميدان تخصصه. ● اكتساب القاضي الخبرة الواسعة في مجاله والتي تساعده في الوصول إلى الحكم الصحيح. ● تطوير العمل القضائي وإنجاز القضايا بسرعة الفصل فيها. ● توفير الضمانات للمتقاضيين وابراز الطمأنينة في نفوسهم وإحلال الأمن والاستقرار في المجتمع. ● فهم النصوص وتحليلها وتفسيرها لكي يحسن تطبيقها. وهنا تتضح الحقيقة والمتمثلة في أن التكوين التخصصي يساهم في إنجاز القضايا وتحقيق العدالة، كما يزيل اللبس عن مفهوم التقصير وإلقاء اللوم على السلطة القضائية. ● وما نقصده هو أن يتم التدرج في تبني التخصص القضائي، من خلال التعود على ذلك اثناء الدراسة بالمعهد، باعتبار التكوين في المعهد يركز على تنمية المعلومات النظرية في ضوء المعطيات التطبيقية والتدرب على الأعمال بما يكسب الدارس القدرة ويؤهله على ممارسة مهامه بمجرد التعيين، والأهم هو صقل العقول وتنمية القدرات وليس مجرد الحشو فهناك فرق بين صقل العقول وحشو العقول. وتبني التخصص في المعهد يتمثل في التهيئة والإعداد، ويمكن ذلك، من كون الدراسة في المعهد ثلاث سنوات يتم تخصيص السنة الأولى والثانيه للتكوين العام والثالثه يتم التركيز فيها على التخصص القضائي النوعي. ● هذه مجرد ملامح للموضوع وللحديث بقية...