محمدعلی هژبری

دکتر نصیر مشایخ/استاد حقوق ثبت  و اراضی ؛ جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و افزودن آن به قوه مجریه ، این روزها یکی از گفتگوهای قابل توجه در قوه مقننه است ؛آنگونه که سخنگو وبرخی از اعضای کمیسیون تلفیق بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه می گویند ، قراراست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درهمان سال اول اجرای برنامه ازقوه ی قضاییه جدا شود و به عنوان زیر مجموعه وزارت دادگستری به قوه ی مجریه اضافه شود .این دیدگاه تازه نیست ؛پیشتر هم دوبار این امر بعنوان طرح ولایحه مطرح شدیکیار درسال ۱۳۷۱ سخن از جدایی سازمان های ثبت و پزشکی قانونی به میان آمد که سرانجام با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد  ؛ چابک سازی  وکوچک کردن قوه قضاییه جهت تمرکز در امور قضایی ، و اداری بودن ماهیت سازمان های مذکور دو دلیل بنیادین این پیشنهاد بود ؛ شورای نگهبان اما در تاریخ بیست و سوم ۱۳۷۱ برابر نظریه شماره ۳۰۹ با این مصوبه مخالفت کرد ؛ به نظر شورا وظایف وزارت دادگستری در اصل ۱۶۰ قانون اساسی بیان شده است ؛ صلاحیت و ماموریت ذاتی این وزارتخانه ،  ایجاد ارتباط بین قوای سه گانه است و نمی تواند عهده دار امور اجرایی باشد ؛ پیش تر نیز همین شورا درمورد…

زنان تنها 9.9 درصد از کرسی های مجلس نمایندگان ( 46کرسی ) و 22.8 درصد از کرسی های مجلس مشاوران ( 56 کرسی) را به خود اختصاص داده اند. نمودار 2 این ارقام را با درصد زنان انتخاب شده در پارلمان اروپا از سال 1979 مقایسه می کند. در سال 2019، 40.4 درصد از کل نمایندگان پارلمان اروپا زن هستند. علیرغم سیاست "زنان" آبه و برخی پیشرفت ها، ژاپن در میان 192 کشور در زمینه مشارکت سیاسی زنان، در رتبه 164 قرار دارد و بر اساس گزارش اتحادیه بین المللی پارلمانی IPU بسیار عقب تر از سایر کشورهای توسعه یافته است.

پیش نویس اولیه منشور حقوق ژاپن پس از جنگ به طور گسترده مورد بحث قرار گرفت. یکی از مقرراتی که سازمان‌های مذهبی را از مشارکت در فعالیت‌های سیاسی منع می‌کرد، پس از بحث‌های شدید حذف شد. تیم تدوین قانون اساسی( فرماندهی عالی بخش دولتی نیروهای متفقین ) به وضوح به مشکلات مربوط به ماده پیشنهادی و دلیل حذف آن از پیش نویس اصلی اشاره می کند. کسانی که مخالف گنجاندن این ماده بودند معتقد بودند که این قانون با اصول اساسی دموکراتیک در تضاد است و اساساً یک بار دیگر دخالت دولت در امور مذهبی را تأیید می کند.

رونق یک کشور، رشد شهرها، همه چیز به مردم بستگی دارد. " مدارس بسازید و توانایی مردم را توسعه دهید." این عبارت در یک نمایش تئاتری بر اساس یک داستان واقعی در ژاپن است. در این داستان، Nagaoka Domain، که اکنون شهر ناگائوکا در استان نیگاتا است، در طول جنگ داخلی بازسازی میجی از فقر رنج می برد. وقتی صد کیسه برنج به عنوان کالای کمکی ارسال شد، این شهر تصمیم گرفت که برنج را مصرف نکند، بلکه برنجها را فروخته و از درآمد حاصله برای ساخت مدرسه ای برای توسعه منابع انسانی آینده استفاده کند. این عبارت در پیشگفتار سیاست کمکهای رسمی توسعه( ODA ) دولت ژاپن در مورد آموزش در سال 2003 به عنوان "روح صد کیسه برنج" نامیده شد.

به استثنای روابط خارجی و دفاع ملی، اکثر وظایف اداری توسط دولت های ملی و محلی اجرا می شود. دولت های محلی بسیاری از سیاست ها و برنامه های ملی را اجرا می کنند. در سال مالی 2016، نسبتِ مخارج دولت محلی و تولید ناخالص داخلی GDP،  10.9 درصد بود، یعنی حدود 2.7 برابر مخارج دولت مرکزی. با این حال، نسبت های درآمد مالیاتی روند متفاوتی را نشان داد. از مجموع مالیات های جمع آوری شده در سال مالی 2016، مالیات های ملی 59.9 درصد و مالیات های محلی 40.1 درصد بوده است. استقلال مالی دولت های محلی محدود است - آنها تا حد زیادی به منابع مالی دولت مرکزی وابسته هستند.

دادگاه خانواده که یکی از سیستمهای خاص قضائی ژاپن است، جزو دادگاه های شهرستان، اما هم ردیف دادگاه فدرال است. در استان هوکایدو چهار دادگاه خانواده و در سایر استانها یک دادگاه خانواده و جمعاً 49 دادگاه خانواده در ژاپن تاسیس شده است که 240 اداره وابسته به دادگاه های خانواده و 91 اداره ی متفرقه دیگر با این دادگاه ها همکاری دارند. شش دادگاه خانواده صلاحیت انحصاری پرونده های مربوط به روابط خانوادگی و بزهکاری نوجوانان را دارند.