کانال تخصصی اقتصاد

❇️ رشد دستمزد‌ها تورم ایجاد می‌کند؟ ✍️احسان سلطانی: اگرحقوق مردم ۳ تا ۴ برابر شود به قدرت خرید سال ۹۰ بر می‌گردیم؛ متاسفانه اصل برنامه این بوده که ارزش دستمزد‌ها را تا جای ممکن کم کنند. آمار‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دهه اخیر چیزی نزدیک به صفر بوده است. با اینحال وضعیت قدرت خرید مردم به مراتب از این هم بدتر و به طور میانگین ۳ تا ۴ برابر بدتر از ۱۰ سال پیش شده است. رشد بالای نقدینگی که شهریور ماه امسال به رقم بی‌سابقه ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده، اثرات مخربی بر تورم نیز داشته است. سوی دیگر ماجرا شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد است که در نتیجه سیاست‌های پولی و بانکی در کنار عقب نشاندن دستمزد‌ها ادامه یافته است. در چنین شرایطی دولت‌ها به بهانه مقابله با تورم دستمزدها را به شدت پایین نگه‌داشته‌اند. این دست استدلال دولت‌ها حاکی از نوعی فرافکنی است. درست است که نقدینگی با تورم ارتباط دارد، اما اینطور نیست که تنها عامل موثر بر تورم در ایران باشد. دولتمردان به این دلیل بر تاثیر عامل نقدینگی بر تورم تاکید می‌کنند که تاثیر متغیر‌های دیگر مثل افزایش قیمت دلار، ناکارآمدی دولت در کاهش هزینه‌ها، فساد و غارت اقتصاد توسط گروه‌های خاص را کم‌رنگ جلوه دهند. چطور است که در ۴ سال رشد قیمت فولاد ۳ برابر رشد نقدینگی و رشد قیمت مسکن ۲ تا ۳ برابر نقدینگی بوده است؟ رابطه نقدینگی با تورم یک به یک نیست. اینطور نیست که رشد ۴۰ درصدی نقدینگی موجب رشد ۴۰ درصدی تورم در کشور شود. در این حالت فرضاً ۱۵ درصد تورم به علت نقدینگی داریم. تورم‌های سنگین ربط یک به یکی به رشد نقدینگی ندارند. به ویژه که نقدینگی تاثیر لحظه‌ای و آنی بر تورم ندارد، بلکه در فاصله زمانی اثر می‌کند. عده‌ای می‌گویند اگر دستمزد‌ها افزایش یابد، تورم سنگین خواهیم داشت. اما توجه نمی‌کنند که یکی از دلایلی که اقتصاد ما دچار چرخه مخرب رکود می‌شود، از دست رفتن قدرت خرید مردم است. بنگاه‌های تولیدکننده نیز هم به علت سرمایه‌گذاری‌ های نادرست و مدیریت ضعیف و هم به علت اینکه به دنبال رانت‌جویی هستند، دچار مشکل هستند. بنگاه‌های اقتصادی ما بازار جهانی ندارند و عمدتاً بازار ایران و نهایتاً عراق و افغانستان را در اختیار دارند که برد کمی دارند؛ بنابراین این بنگاه‌ها نیز وقتی مردم قدرت خریدشان را از دست می‌دهند، دچار مشکل می‌شوند. اقتصاد ایران به شدت دچار رکود است. در این رکود کسی خریدار اجناس نیست. اگر در خیابان‌ها حرکت کنید، به چشم می‌بینید که مردم خرید نمی‌کنند و فقط سعی می‌کنند به نحوی هزینه‌های اولیه‌شان را تامین کنند. ۴ سال متوالی است که رشد هزینه‌ها به شدت از رشد دستمزد‌ها بیشتر بوده است. چیزی که در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده سرکوب مزدی بالا طی این ۴ سال یک واقعیت انکارناپذیر در اقتصاد بوده است. البته افزایش دستمزد‌ها اگر در شرایطی باشد که به قدرت خرید سال ۹۷ یا ۹۶ یا حتی ۹۸ برگردد، چون یکباره قدرت خرید خیلی بیشتری ایجاد شده، ممکن است افزایش مزد یک مقداری تورم ایجاد کند، اما بحث این است که امثال طبق آمار‌های رسمی بیش از ۴۰ درصد و اگر آمار واقعی را ببینیم بالای ۶۰ درصد تورم داریم؛ بنابراین ۵۰ درصد هم که حقوق‌ها بالا برود، تنها می‌تواند تورم امسال را پوشش دهد. اصل سوق دادن بحث تورم در ایران به افزایش دستمزدها، فرافکنی است. چطور است که ۷ تا ۸ برابری شدن قیمت ارز به صورت ناگهانی، افزایش قیمت بنزین، حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌های جهانی و ۱۰ برابری شدن قیمت کامودیتی‌ها هیچ کدام باعث تورم نمی‌شود، اما بهبود اندک قدرت خرید مردم باعث تورم می‌شود؟ اگر الان حقوق‌های مردم ۲ تا ۳ برابر شود، تازه به قدرت خرید سال ۹۶ باز می‌گردیم. اگرحقوق مردم ۳ تا ۴ برابر شود به قدرت خرید سال ۹۰ بر می‌گردیم؛ بنابراین اصل برنامه این بوده که ارزش دستمزد‌ها را تا جای ممکن کم کنند. سال ۸۹ معادل دلاری حداقل دستمزد در ایران ۶۰۰ دلار بوده و بعد از تحریم‌های دور اول در سال ۹۶ به حدود ۳۰۰ دلار و الان هم به میانگین ۱۵۰ دلار (قیمت حقیقی دلار) رسیده است. اگر آمار دولتی را قبول کنیم، ۱۰ سال است که با این سرکوب دستمزد‌ها اقتصاد ما رشد نکرده است. GDP در کشور در این ۱۰ سال اتفاقاً به همین دلیل رشد نکرده است. این سرکوب دستمزد‌ها توسط دولت‌ها به بهانه مقابله با تورم انجام شده است، اما رکود بی‌سابقه در کشور ایجاد کرده است. هیچ اقتصادی به این شرایط نیفتاده است که اینهمه سال هیچ بهبودی نداشته باشد و دست و پا بزند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 رشد ۸ برابری قیمت مسکن در عرض ۶ سال/ سال آینده رشد قیمت مسکن از میزان تورم پیشی نمی‌گیرد 🔸دکتر مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن: بسیار بعید است که قیمت مسکن پس از مدتی طولانی افت کند و بیشتر به نظر می‌رسد به همان رویه قبلی بازگردد و این روند صعودی در بازار مسکن البته با شیبی کمتر از تورم در حال افزایش است. 🔸قیمت‌ها در بازار مسکن در طول یک سال گذشته نیز با شیبی ملایم رشد داشتند و به نظر می‌رسد در طول سال آینده نیز این مساله تداوم داشته باشد. 🔸قیمت مسکن در دوره ۶ ساله ۸ برابر شد. در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکودی به سر می‌برد و با وجود آنکه در طول سال گذشته اقتصاد با تورم ۴۰ درصدی روبرو بوده اما رشد قیمت مسکن حول و حوش ۳۰ درصد است که حدود ۱۰ درصد کمتر از تورم و بوده و برای سال آینده هم بعید است این رشد از تورم پیشی بگیرد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

دکتر آلبرت بغزیان: رییس بانک مرکزی اقتصاددان نیست‼️ ♦️افزایش ۳۷ درصدی پایه پولی یعنی یک پولی زیاد‌تر از بحث عرضه، تزریق می‌شود / رییس بانک مرکزی اقتصاددان نیست / او همانطور که پیگیر مبانی فقهی است، در بحث تبعات اقتصادی افزایش پایه پولی هم پیگیر باشد / اگر تحریم‌ها کم شود، دیگر تهاتر و گرو‌کشی وجود نخواهد داشت؛ دیگر کره جنوبی نمی تواند بگوید به جای پول به شما مواد ضدعفونی می‌دهم. ♦️فرض کنید من رئیس بانک مرکزی‌ام و الان متوجه شده‌ام که پایه پولی ظرف ۱۲ ماه گذشته، که پنج ماهش هم دست دولت جدید بوده، بالا رفته است، من می‌خواهم چه بگویم؟ می‌خواهم بگویم مقصر دولت قبلی یا من یا مردم هستند؟ یا صرفا می‌خواهم گزارش داده باشم و اظهار تاسف کنم مبنی بر اینکه ببخشید که من نتوانستم پایه پولی را چنان در اقتصاد کشور هدایت کنم که منجر به ۴۰ درصد تورم و مواد غذایی ظرف یک ماه یا ۲۰ درصد تورم مسکن شده است. این‌ها همه نشانه این است که یک پولی زیاد‌تر از بحث عرضه، تزریق می‌شود. این عذر بدتر از گناه است، از یک طرف می‌گویند رشد صورت گرفته و درصدی هم سهم خودشان بوده است، که چه؟ در ادامه چه کار می‌خواهید بکنید؟ متاسفانه رئیس بانک مرکزی اقتصاددان نیستند، اگرچه در زمینه بورس ایشان را قبول دارم، ولی بورس یک اتاق از اقتصاد است. وقتی که اقتصاددان بر مسند ریاست بانک مرکزی تکیه نزند، این تبعات لمس می‌شود. ایشان باید از تیم اقتصادی‌شان استفاده کنند و کمک بگیرند. همانطور که برای مبانی فقهی پیگیر هستند، در بحث مسائل تبعات اقتصادی افزایش پایه پولی و اینکه متولی هم خودشان هستند و این ایراد هم به خودشان برمی‌گردد، باید پیگیر باشند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔹 ۱۰ سال پیش ۱۸ درصد ایرانی‌ها زیر خط ‎فقر بودند، اکنون ۲۸ درصد. 🔹از هر ۴ ایرانی یک نفر فقیر محسوب می‌شود. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

⭐️ دو سناریوی اقتصاد ایران در سال آینده 🔹همزمان با ادامه دور هشتم مذاکرات وین، بیم و امیدهای آینده اقتصاد ایران سرفصل اصلی صحبت‌های بخش خصوصی در نشست ماهانه اتاق تهران بود. 🔹ترسیم اقتصاد ایران در صورت احیای برجام، موضوعی بود که در این جلسه به آن اشاره شد. بر اساس آنچه عنوان شد، «افزایش فروش نفت»، «کاهش هزینه‌هایی که به دلیل تحریم‌ها به تجارت تحمیل شده» و «افزایش صادرات» مواردی هستند که چنانچه مذاکرات به نتیجه برسد و برجام احیا شود، محقق خواهند شد. 🔹این موضوع در شرایطی مطرح شده است که خبرهای خوشی از مذاکرات وین به گوش می‌رسد. در مقابل، چنانچه محدودیت‌های بین‌المللی ادامه‌دار شود، برآوردها نشان می‌دهد که هزینه مبادلات در سال آینده حدود ۲۰‌درصد افزایش خواهد یافت؛ حال آنکه کنترل این هزینه فقط با توافق امکان‌پذیر است. 🔹فعالان اقتصادی از یکسو بر این باورند که اگر برجام احیا شود، گشایش‌‌‌هایی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، اما در بخش دیگر از بیم‌هایی سخن به میان آوردند که حل آن به اقدامات بنیادین نیاز دارد. 🔹پنج چالش بزرگ اقتصاد ایران که در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد نیز به آن اشاره شده، شامل «بیکاری و معیشت»، «سرخوردگی جوانان»، «رکود اقتصادی طولانی‌‌‌مدت»، «بحران منابع طبیعی» و «فروپاشی اکوسیستم» است که به گفته آنها نیاز است در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد. 🔹بخشی از این موارد می‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم با احیای برجام کمرنگ‌تر شوند، بخشی نیز بحران‌هایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، زیان‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهند داشت. 🔹رئیس اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان پارلمان اقتصادی پایتخت، سخنان خود را با اشاره به آمار تورم و ابزار نگرانی نسبت به آن آغاز کرد و گفت: برابر آخرین گزارش‌‌‌های رسمی، تورم سالانه در دی‌ماه به نرخ ۲/ ۴۲‌درصد رسیده که نسبت به سال گذشته یک واحددرصد کاهش پیدا کرده است. 🔹البته کماکان این نرخ بسیار بالاست؛ اما امیدواریم روند کاهشی آن با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و در ماه‌‌‌های آینده شاهد ارقام پایین‌‌‌تری باشیم. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❄️ بودجه خانوار منهای ۴۲۰۰ بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در یک گزارش با بررسی معایب سیاست دلار۴۲۰۰تومانی، اثرات حذف ارز ترجیحی را در بودجه خانوار بررسی کرد. از نگاه این گزارش، منتفعان اصلی سیاست ارز ترجیحی، دهک‌های پردرآمد بوده و مصرف کالاهای اساسی توسط سه دهک ثروتمند نسبت به سه دهک کم‌درآمد حدود ۴برابر بوده است. همچنین تامین منابع دلار۴۲۰۰تومانی با توجه به محدودیت‌های ارزی، عملا باعث ایجاد کسری بودجه و افزایش نقدینگی شده است. درنتیجه رشد سطح عمومی قیمت‌ها، باعث بی‌اثر شدن سیاست مهار تورم شده است. این گزارش با بررسی اثر حذف این سیاست، متوسط افزایش هزینه سالانه خانوار شهری را ۴/ ۷میلیون تومان و خانوار روستایی را ۵/ ۵میلیون تومان برآورد کرده است. درنتیجه برای پوشش این هزینه، در هفت دهک درآمدی نیاز به حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان منابع است که این رقم در بودجه سال۱۴۰۱ درنظر گرفته شده است. از نگاه این پژوهش، با اجرای موفق سیاست اصلاح ارزی سه دهک پایین درآمدی بیشترین نفع را خواهند برد. بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به بررسی تبعات حذف ارز ترجیحی پرداخت و راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید خانوار در پی اجرای این سیاست را بررسی کرد. بر اساس محاسبات «مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری»، برخورداری سه دهک درآمدی بالای جامعه از کالاهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند ۸/ ۳ برابر سه دهک درآمدی پائین است. اما اصلاح سیاست ارز ترجیحی باعث خواهد شد که سه دهک کم‌درآمد بیشترین منفعت را کسب کنند. از آنجا که این سیاست، کالاهای اساسی و معیشت دهک‌‌‌های کم‌درآمد کشور را مدنظر قرار داده بود، مهم‌ترین نگرانی‌های سیاستگذاران اقتصادی، آثار تورمی اجرای این سیاست و چگونگی کاهش آثار جانبی آن ازجمله جبران کاهش قدرت خرید خانوار به‌‌‌خصوص خانوارهای دهک‌‌‌های پایین درآمدی است. لایحه بودجه سال آینده برای جبران قدرت خرید از دست رفته ناشی از اجرای این سیاست حدود صدهزارمیلیارد تومان در نظر گرفته است. محاسبات این گزارش نشان می‌دهد با توجه به تعداد خانوارهای کشور و قدرت خرید از دست رفته ایشان از محل حذف ارز ۴۲۰۰ درصورتی که منابع در نظر گرفته شده در بودجه تحقق پیدا کند، می‌توان اصلاح نرخ ارز را با موفقیت اجرا کرد و سه دهک کم‌درآمد بیشترین نفع را از اجرای این سیاست خواهند داشت. لازم به ذکر است اثربخشی اجرایی این سیاست در راستای مدیریت و کنترل انتظارات تورمی نسبت به آینده اقتصاد کشور است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✅ دولت سیزدهم پیشتاز افزایش قیمت دلار در شروع کار احسان سلطانی: با این که قیمت دلار در دولت حسن روحانی ۶ برابر شده بود و انتظار می رفت که در دولت جدید، قیمت دلار تا حدی تعدیل شود، اما روند افزایش قیمت دلار در دولت سیزدهم نیز استمرار یافت که نسبت به دولتهای هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی بی سابقه است. علت کلیدی استمرار نرخ تورم بالا و روند گرانی ها، ادامه ۴ سال فشار خردکننده افزایش قیمت دلار دولت دوازدهم، در دولت سیزدهم است. دولت سیزدهم با (۱) افزایش قیمت دلار آزاد و به تبع آن نیمایی، (۲) حذف ارز ترجیحی برای اقلام اساسی مانند برنج و شکر، (۳) اخذ مالیات ارزش افزوده از واردات مواد غذایی اساسی و (۴) به بازارسپاری (هرج و مرج کامل اقتصادی)، آن هم در شرایط (۵) افزایش ۴۰ درصدی قیمتهای جهانی مواد غذایی و (۶) ۴ سال سرکوب بی سابقه دستمزدها (عقب افتادن رشد دستمزدها از قیمتها)، مردم را در تنگنای شدید معیشتی قرار داده است. در همین حال خط قرمز و دغدغه مسئولین اقتصادی دولت بر حفظ حباب شاخص بورس (منافع بنگاههای خصولتی-رانتی) متمرکز شده است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

⭕️وقتی همه مقصریم!/ دکتر علی سرزعیم این روزها که حمله به خودروسازان در اوج است. مخالف جامعه صحبت کردن نوعی خودکشی است. اما ترجیح می دهم علی رغم تبعات احتمالی در این مورد نگاه مخالف ارایه کنم. سوار شدن بر هیجان و احساسات عمومی راحت است اما اخلاقی نیست. ◽️اول از همه، تردیدی نیست که کیفیت خودروهای موجود اصلا مطلوب نیست. اما مگر فقط محصول خودروسازان است که بی کیفیت است؟ صادقانه جواب دهیم: دانشگاهی که آموزش بی کیفیت می دهد فرد بی مهارت و بی اخلاق به بازار کار عرضه می کند آسیبش کمتر از پراید است؟ داروسازی که داروی بی کیفیت عرضه می کند تاثیرش بر سلامتی بیشتر از خودروسازان نیست؟ نظام آموزش و پرورشی که مشتی حفظیات به ذهن دانش آموز می ریزد محصول پرافتخارتری نسبت به خودروساز بیرون می دهد؟ جواب با وجدان شما! ◽️دوم: هزینه تمام شده خودروسازان بالاست چون انبوهی نیروی غیرلازم دارند، چون استخدام آنها تحت تاثیر فشار سیاسی بوده، چون «انتصابات فله ای» خارج از اختیار آنان بوده است. این تقصیر خودساز است یا ذینفعان محترم!؟ ◽️سوم: ممکن است از خود بپرسیم چرا قبل از تحریم که واردات آزاد بود تعرفه 100 درصدی تحمیل می شد؟ و چرا واردات این محصول آزادسازی نشد؟ پاسخ ساده این است که در آن زمان نرخ ارز سرکوب می شد! به بیان دیگر وقتی نرخ ارز پایین نگه داشته شود محصولات داخلی از جمله خودرو نسبت به کالاهای رقیب خارجی گران در می آید. سیاست گذار چون حاضر نبود از سیاست پوپولیستی پایین نگه داشتن نرخ ارز دست بردارد، با تحمیل یک تعرفه 100 درصد آن را جبران کرد. ادبیات تجارت بین الملل به روشنی می گوید که رفاه مصرف کننده با محدود کردن واردات در بلندمدت کاهش می یابد اما همان ادبیات نیز سرکوب نرخ ارز را سیاستی برای تداوم توسعه نیافتگی معرفی می کند. ◽️چهارم: اصلا فرض کنیم که خودروسازان بدترین تولیدکنندگان کشور باشند. ارزان نگه داشتن نرخ بنزین آیا تشویق خودروسازان ناکارآمد است یا تنبیه آنها؟ به باور من مجموعه خودروی بی کیفیت تنها با گزینه بنزین ارزان قابل چانه زنی و فروش است! همه جامعه نیز با این بده بستان همراه بوده و هستند. فراموش نکردیم که در آبان 1398 کسی از افزایش قیمت بنزین دفاع نمی کرد!!! به باور من تلفات جاده ای بیش از آنکه محصول ایمنی کم خودروها باشد محصول این است که سالها یارانه دولت به جای اینکه صرف توسعه راه آهن و مترو شود که مسافر و بار با قطار/مترو جابجا شود صرف بنزینی شد که دودش به حلقمان رفت. تصور نمی کنم مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا کمتر از تلفات جاده ای باشد ◽️پنجم: آیا خودروسازان ما فقط پراید تولید می کنند یا خودروهای ممتاز مثل سوزوکی، سراتو و ماکسیما هم تولید می کردند اما چرا جامعه بیشتر پراید را خریداری می کرد؟ پاسخ روشن است: چون درآمد سرانه ما ایرانیان پایین است و قدرت خرید محصولات با کیفیت تر که طبعا گرانتر هم هستند را نداریم. ما دوست نداریم این واقعیت را ببینیم و بپذیریم اما از سودای داشتن محصولات بهتر نیز کوتاه نمی آییم. آیا این دوگانگی منطقی است؟ ◽️ششم: همه ما وقتی به نتیجه یک اقتصاد رقابتی مبتنی بر نظام بازار که رفاه شهروندان است نگاه می کنیم حسرت آن را می خوریم اما حاضر نیستیم به هزینه و الزامات آن تن دهیم. یکی از الزامات آن مداخله نکردن در امور بنگاه است ولی چه کسی است که از قیمت گذاری خودرو و تثبیت قیمت آن در شرایط تورمی کشور خوشحال نبود؟ چه کسی از اینکه برای فروش خودرو قرعه کشی راه بیفتد و بین قیمت کارخانه و قیمت بازار شکاف بالایی ایجاد شود ناراحت بود؟ ☑️⭕️تجویز راهبردی: یک توافق نانوشته ای میان جامعه، دولت و صنعت خودروسازی منعقد شده که اکنون می بینیم نتایجش اصلا مطلوب نیست. این توافق نانوشته (یا به قول بعضی ترتیبات نهادی) باعث شده است که بازیگران (اعم از خودروساز، دلال، خریدار و....) برود سراغ ماشین کم کیفیت، پرمصرف، گران! اگر می خواهیم به نتایج مطلوب برسیم باید این قرارداد نانوشته نامطلوب را با یک قرارداد صریح مطلوب جایگزین کنیم که در آن 1)بنگاه خودروساز دولتی نباشد 2)صنعت رقابتی باشد 3)قیمت گذاری از مداخله دولت در امان باشد تا راه دلالان بسته شود. 4)صنعت بی مورد حمایت نشود 5)خودروساز سهامدار خصوصی داشته باشد که در تصمیمات داخلی سیاست زده نشود 6)خودروساز بتواند با خودروسازان مهم جهان همکاری بلندمدت برقرار کند. 7)قیمت بنزین به گونه ای باشد خود به خود خودرو کم مصرف انگیزه آفرین باشد. اول از همه باید بپذیریم که محصول خوب نتیجه یک فرایند خوب است. اگر بخواهیم به نتیجه مطلوب برسیم باید سلسله تصمیمات درست اما سختی بگیریم. میانبری وجود ندارد که از تصمیمات آسان و غلط بشود به نتایج خوب رسید. میانبرطلبی را کنار بگذاریم. سالها میانبر زدیم و برگشتیم همان نقطه اول. برای یک بار هم شده مسیر درست را برویم. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 از سرگیری مسیر افزایش تورم ▫️اگرچه دولت وعده کاهش نرخ تورم را داده اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دوره یک ساله منتهی به آبان، سرعت رشد بدهی دولت به بانک مرکزی چهار برابر شده است. ▫️براساس داده‌های بانک مرکزی، پایه پولی کشور در آذر امسال نسبت به آذر سال گذشته ۳۷٫۶ درصد رشد کرده که افزایش هفت پله‌ای را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد ▫️در واقع آمارها از افزایش قیمت کالاها و خدمات در ماه‌های آینده خبر می‌دهند، در چند ماه اخیر کارشناسان نسبت به استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی هشدار دادند. ▫️آمارهای مرکز آمار ایران نیز حاکی از این است که حرکت مسیر صعودی تورم پس از وقفه دو ماهه، دوباره آغاز شده است. در سه ماه پاییز روند نرخ تورم نزولی بود، اما در دی ماه تغییر مسیر داد؛ به طوری که نرخ تورم ماهانه به ۲٫۴ درصد رسید ⭕️ تحلیل کانال اقتصاد، فشار کسری بودجه بصورت تجمعی و متراکم در انتهای سال مالی بیشتر از ابتدای آن است. ضمن اینکه با قرض از بانکها بجای بانک مرکزی رشد شتابان نقدینگی به انتهای سال موکول شده است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✳️ تاثیر کنترل قیمت بر بازار، بررسی موردی بازار اجاره ✍️ دکتر محمدرضا منجذب ♦️در اخبار داشتیم که با توجه به افزایش نرخ اجاره ها دولت در صدد کنترل آن است. در بررسی و تحلیلی ساده می توان گفت علاوه بر عرضه و تقاضای واحدهای استیجاری و قیمت مسکن همراه با تغییرات این دو (که دو عامل مهم و اصلی تعیین کننده و تغییر دهنده نرخ اجاره هستند)، کاهش ارزش پول ملی در سالیان اخیر عامل سوم افزایش نرخ اجاره بوده است. حال اگر دولت بخواهد نرخ اجاره را بصورت دستوری در نرخی پایین تر از نرخ تعادلی نگهدارد، این سیاست دو تاثیر کوتاه مدتی و بلندمدتی بر نرخ اجاره خواهد داشت. ♦️در کوتاه مدت چون امکان افزایش واحدهای استیجاری وجود ندارد و عرضه آن ثابت است برمبنای نمودار سمت چپ قیمتی پایین تر (کمبود عرضه واحدهای استیجاری) همراه باکنترل جریمه ای موجب کاهش کشش تقاضا و عمودی تر شدن آن میشود و نرخی در بازار سیاه بمراتب بالاتر از نرخ تعادلی بازار میشود. لیکن در بلندمدت (نمودار سمت راست) امکان افزایش عرضه واحدهای استیجاری موجب مثبت شدن شیب عرضه واحدهای استیجاری میشود و قیمت دستوری پایینتر از تعادلی از نقطه شکست موجب عمودی تر شدن دو منحنی عرضه و تقاضا می گردد. دراینصورت در بلندمدت افزایش اجاره بمراتب شدیدتر از کوتاه مدت خواهد بود. سیاست مناسب مدیریت عرضه و تقاضای این بازار به روشهای مختلف و مبتنی بر بازار است که در بلندمدت بتواند موجب انتقال عرضه به راست و تقاضا به چپ گردد. مطالعه کشورهای موفق در این خصوص قابل توصیه است. مطلب مرتبط👈 بهای دخالت دولت در بازارها را چه کسی می دهد 🌐 کانال دکتر منجذب

✳️ تاثیر کنترل قیمت بر بازار، بررسی موردی بازار اجاره ✍️ دکتر محمدرضا منجذب ♦️در اخبار داشتیم که با توجه به افزایش نرخ اجاره ها دولت در صدد کنترل آن است. در بررسی و تحلیلی ساده می توان گفت علاوه بر عرضه و تقاضای واحدهای استیجاری و قیمت مسکن همراه با تغییرات این دو (که دو عامل مهم و اصلی تعیین کننده و تغییر دهنده نرخ اجاره هستند)، کاهش ارزش پول ملی در سالیان اخیر عامل سوم افزایش نرخ اجاره بوده است. حال اگر دولت بخواهد نرخ اجاره را بصورت دستوری در نرخی پایین تر از نرخ تعادلی نگهدارد، این سیاست دو تاثیر کوتاه مدتی و بلندمدتی بر نرخ اجاره خواهد داشت. ♦️در کوتاه مدت چون امکان افزایش واحدهای استیجاری وجود ندارد و عرضه آن ثابت است برمبنای نمودار سمت چپ قیمتی پایین تر (کمبود عرضه واحدهای استیجاری) همراه باکنترل جریمه ای موجب کاهش کشش تقاضا و عمودی تر شدن آن میشود و نرخی در بازار سیاه بمراتب بالاتر از نرخ تعادلی بازار میشود. لیکن در بلندمدت (نمودار سمت راست) امکان افزایش عرضه واحدهای استیجاری موجب مثبت شدن شیب عرضه واحدهای استیجاری میشود و قیمت دستوری پایینتر از تعادلی از نقطه شکست موجب عمودی تر شدن دو منحنی عرضه و تقاضا می گردد. دراینصورت در بلندمدت افزایش اجاره بمراتب شدیدتر از کوتاه مدت خواهد بود. سیاست مناسب مدیریت عرضه و تقاضای این بازار به روشهای مختلف و مبتنی بر بازار است که در بلندمدت بتواند موجب انتقال عرضه به راست و تقاضا به چپ گردد. مطالعه کشورهای موفق در این خصوص قابل توصیه است. 🌐 کانال دکتر منجذب

🔻 عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان: 📍 سیاست‌های دستوری در بازار لوازم‌خانگی تنها قیمت سایه‌ای ایجاد می‌کند 🔹 درحالی‌که طی هفته گذشته سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت لوازم‌خانگی در ۲ سال گذشته وعده کاهش قیمت‌ها در روزها و هفته‌های آتی را داده است بسیاری از فعالان حوزه لوازم‌خانگی و صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که باتوجه‌به تورم موجود در کشور تحقق این امر غیرممکن است. 🔹 در همین خصوص دکتر کمیل طیبی اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتگو با اقتصاد نامه با اشاره به اراده آهنی در نظام قیمتی گفت: با وجود این اراده آهنی در نظام قیمتی به‌راحتی و باسیاست‌های دستوری نمی‌توان شاهد کاهش قیمت‌ها بود. 🔹 این کارشناس اقتصادی بر این باور است که باسیاست‌های دستوری و دخالت‌های دولت به طور حتم بازار سایه‌ای و قیمت‌های سایه‌ای ایجاد می‌شود که پیامد آن شکافی عمیق بین قیمت واقعی و همچنین قیمت سایه‌ای خواهد بود. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

💠راه حل بازار و تولید خودرو در ایران ♦️فربد زاوه کارشناس بازار خودرو: 🔹مطمئن باشید اگر چنین زمینه‌ای فراهم شود در بازه ۵ تا ۶ ساله همه این مشکلات حل می‌شود. در حال حاضر فضای کسب و کار صنعت خودرو در ایران یک فضای مسموم است. اینکه شما بخواهید عملا نیاز داخلی خودتان را تولید کنید، قطعا محکوم به شکست خواهید بود. ما نهایتا باید یک جا ۴ یا ۵ مدل اتومبیل را در تیراژ‌های چندصد هزار دستگاهی تولید کنیم که الزاما مصرف داخلی هم ممکن است نداشته باشد. علاوه بر این مصرف داخلی مان هم باز باشد تا مردم هر وسیله‌ای را خواستند بیاورند و استفاده کنند. این‌ها دو موضوع مختلف است. مگر الان صنعت پتروشیمی ما فقط برای صنایع داخلی تولید می‌کنند؟ مگر کسی در صنایع پتروشیمی فقط به بازار داخلی فکر می‌کند؟ مگر در صنایع فولاد، سیمان و... کسی این گونه فکر می‌کنند؟ در این جا‌ها هم باید محدودیت واردات باید برداشته شود تا کیفیت عرضه آن‌ها افزایش پیدا کند. 🔹 در حال حاضر باید به سمت بازار باز حرکت کرد و از آن سو بحث حمایت از صنایع را با بهبود شرایط کسب و کار ایجاد کنید. تنها راهی که وجود دارد این است که بهبود کسب و کار به گونه‌ای باشد که هر کسی در خودش این توانایی را می‌بینید که بتواند یک فعالیت اقتصادی را در یک حوزه انجام دهد به راحتی بتواند کارش را شروع کند. شما الان اگر بخواهید در ایران شرکت ثبت کنید از لحظه‌ای که تصمیم می‌گیرد تا لحظه‌ای که بتوانید به نقطه صفر برسید. یعنی مثلا یک کارت بازرگانی داشته باشید. کد‌های مالیاتی داشته باشید. دو سال زمان می‌برد. بعد در چنین شرایطی چگونه انتظار داریم که دستور داده شود که آقایان درست کار کنید و همه چیز درست شود. آیا چنین مسئله‌ای امکان پذیر است؟ مگر تاکنون درست شده است که از بین به بعد درست شود؟ ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

⭐️ لغو تحریم‌ها در کوتاه‌مدت چه تاثیری بر بازار مسکن دارد ؟ 🔹خسروی، رئیس اتحادیه املاک تهران:قیمت مسکن را عرضه و تقاضا و همچنین قیمت مواد اولیه ازجمله مصالح ساختمانی تعیین می‌کند. آنچه پیداست با لغو تحریم‌ها روند رشد قیمت مسکن نه در کوتاه‌مدت، بلکه ممکن است در بلندمدت متوقف شود. 🔹منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن: مردم با لغو تحریم‌ها نباید منتظر ریزش قیمت مسکن باشند. اخبار مذاکرات در کوتاه‌مدت هیچ تاثیری بر قیمت مسکن ندارد. قطعا در یک دوره شش‌ساله که قیمت مسکن حدود ۲۰۰ درصد رشد داشته، دیگر بازگشت به قیمت‌های سابق امکان‌پذیر نیست. مگر اینکه با مذاکرات و رفع تحریم‌ها تولید ثروت داشته باشیم و سطح درآمد مردم افزایش پیدا کند در این شرایط دیگر بازار راکد نیست. یعنی خرید و فروش خانه رونق دارد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

♦️ آیا خطر تبدیل شدن ایران به مستعمره چین وجود دارد؟ ✍️دکتر شیرین هانتر: ❄️ بر اساس مقاله‌ای در نشریه «پترولیوم اکونومیست»، تهران و پکن طی سفر محمدجواد ظریف به چین در اواخر اوت، (اوایل شهریور) توافقی را به‌روز کردند که در سال 2016 با نام همکاری جامع استراتژیک ایران و چین برقرار شده بود و موارد جدیدی را نیز به آن اضافه کردند. اکثر این موارد جدید به‌صورت عمومی منتشر نشده است. ❄️ بر اساس این توافق، چین متعهد شده تا در دوره‌ای بیست‌وپنج‌ساله، 280 میلیارد دلار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و 120 میلیارد دلار در پروژه‌های مربوط به جاده و راه‌آهن ایران سرمایه‌گذاری کند. بر اساس اظهارت یک منبع ایرانی در مقاله یاد شده، در عوض، شرکت‌های چینی می‌توانند بدون مناقصه در هر دستاورد جدید یا تکمیل نشده حوزه نفت و گاز مشارکت کنند. ❄️ چین ضمناً برای تکمیل پروژه‌ها، فنّاوری، کارکنان و اجزای دیگر را فراهم خواهد کرد. جالب‌ترین شرط این است که 5000 نفر از کارکنان امنیتی چین برای محافظت از کارگران و متخصصان چینی به ایران خواهند آمد. بر اساس مقاله پترولیوم اکونومیست، چین این حق را خواهد داشت تا دو سال پرداخت‌ها را به تعویق بیندازد. ❄️ ایران به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و چین را به‌عنوان قدرتی که از لحاظ فرهنگی مقبول است، می‌بیند؛ اما بر اساس این توافقات، میزان حضور بالقوه چین در بخش‌های حیاتی انرژی و زیرساخت‌های ایران چنان خواهد شد که آینده توسعه این بخش‌ها در کنترل چین قرار می‌گیرد. درواقع، میزان امتیازات اعطا شده به چین، یادآور امتیازاتی است که ناصرالدین‌شاه قاجار در سال 1872 به بارون جولیوس رویتر بخشید. آن امتیازات منجر به اعتراضات عمومی شد و نهایتاً لغو گردید. آن زمان نیز نیازهای مالی و اقتصادی در پس این امتیازدهی بود که «تایمز لندن» آن را بزرگ‌ترین تسلیم منابع یک کشور به کشوری خارجی در طول تاریخ خواند. ❄️ تصمیم ایران به دلایل مختلف می‌تواند برای استقلال سیاسی و اقتصادی این کشور زیان‌بار باشد. 🔰 اول اینکه این امر به شکل قانون در معامله میان دو شریک نابرابر است که طرف ضعیف‌تر باید آگاه باشد تا با ایجاد توازن از طریق همکاری با سایر تجار یا دولت‌های قدرتمند، خود را در برابر انگیزه‌های چپاولگرانه طرف قوی‌تر محافظت کرده و بنابراین حدی از رقابت را ایجاد کند تا خود را از سلطه طرف قوی‌تر برهاند؛ اما اگر ایران کنترل انحصاری نفت، گاز و صنایع پتروشیمی خود را به چین واگذار کند، نمی‌تواند هیچ حرفی در برابر اقدامات صورت گرفته داشته باشد. 🔰دوم اینکه چین در گذشته و در اغلب موارد پس از اینکه متعهد به توسعه بخش انرژی ایران شد، به تعهد خود عمل نکرد. هیچ تضمینی وجود ندارد که باز هم چنین نکند و به دنبال فرصت‌های بهتر، ایران را ترک نکند. سوم اینکه رویکرد چین به توسعه منابع کشورهای دیگر، همان‌طور که در آفریقا نشان داده، صرفاً اقدامی جهت منافع مالی خود بوده است. ❄️ چین هیچ‌گونه علاقه‌ای به توسعه و پیشرفت نیروی کار محلی یا پایگاه فنّاورانه آن ندارد. چین علاوه بر بهره‌برداری از منابع کشورهای دیگر، از این کشورها به‌عنوان فرصتی برای استخدام شهروندان خود استفاده می‌کند. حتی در پروژه‌های قبلی راه‌آهن در ایران، علی‌رغم میزان بالای بیکاری در ایران، چین کارگران خود را به کار گرفت. عدم افزایش مشارکت کشورهای آفریقایی با چین، باید درسی برای مسئولان ایران باشد. ❄️ نکته هشداردهنده دیگر، چشم‌انداز حضور گسترده امنیتی-نظامی چین در ایران است. این حضور چین می‌تواند منجر به جریان گسترده ملیت‌های مختلف این کشور شود که می‌تواند هشداری برای چشم‌انداز قومی و فرهنگی ایران تلقی شود. میزان بالای جمعیت چین و اشتهای سیرنشدنی پکن برای همه انواع منابع و فرصت‌های شغلی، دلیلی است که بسیاری از کشورها از روسیه تا کشورهای مرکز آسیا از حضور گسترده چین نگران هستند. ❄️ به‌علاوه، به نظر نمی‌رسد مقامات ایرانی از ذهنیت برتری‌جویانه چینی‌ها آگاهی داشته باشند. چین خود را به‌عنوان «پادشاه میانی» و مرکز تمدن دنیا و دیگران را همچون افراد نامتمدن می‌نگرد. این واقعیت که چین در آسیا قرار دارد، چیزی از آرزوهای برتری‌جویانه این کشور نسبت به آمریکا یا اروپا کم نمی‌کند. گرایش‌های برتری‌جویانه و احساس برتری فرهنگی تنها به غربی‌ها اختصاص ندارد. سایر دولت‌ها و فرهنگ‌ها نیز در معرض وسوسه‌های مشابه قرار دارند. اعطای چنین امتیازات گسترده‌ای به چین از طرف کشوری که به استقلال و مبارزه با امپریالیسم مفتخر است، بسیار عجیب به نظر می‌رسد، به‌ویژه که رفتار چین با اقلیت مسلمان خود بسیار بدتر از رفتار کشورهای غربی است... ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🌐 چرا بازگشت به روال عادی برای ترکیه آسان‌تر از ایران است؟ 🔹 گزیده‌ای از میزگرد محمدمهدی بهکیش و هادی صالحی‌اصفهانی درباره مقایسه اقتصاد ایران و ترکیه ♦️دکتر هادی صالحی‌اصفهانی: درست است که در حال حاضر تورم در ترکیه نرخ بالا و فزاینده‌ای دارد اما نباید این‌گونه تحلیل کرد که وضع اقتصاد ترکیه بسیار بد است؛ چون به غیر از تورم، وضعیت بقیه متغیرهای اقتصاد کلان خوب است؛ مثلاً رشد اقتصادی ادامه داشته و تجارت خارجی نسبت به سال گذشته بهتر شده است. تورم در ترکیه یک پدیده پولی است، با این حال اردوغان تصمیم گرفته است که همچنان نرخ بهره را پایین نگه دارد و اصرار دارد که این رویکرد برای اقتصاد بهتر است و تورم هم ایجاد نمی‌کند. او معتقد است که بالا رفتن نرخ بهره موجب تورم می‌شود. البته این نظر او خلاف نتایجی است که مطالعات اقتصادی و تجربی نشان می‌دهد. در مباحث نظری علم اقتصاد این امکان وجود دارد که بالا رفتن نرخ بهره تورم ایجاد کند اما اثر آن اندک است. اکثر اقتصاددانان هم به این نتیجه رسیده‌اند که بالا بردن نرخ بهره برای کنترل نرخ تورم لازم است چرا که ثابت نگه داشتن یا کاهش دادن آن می‌تواند به افزایش تقاضای پول منجر شده و در نهایت تورم‌زا باشد. مساله دیگر اقتصاد ترکیه، کسری تراز تجاری و همچنین تراز پرداخت‌هاست. در دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌های ترکیه بدهی‌های خارجی ایجاد کرده و با سقوط ارزش لیر، پس دادن این بدهی‌ها بسیار سخت شده است. این مساله می‌تواند به عاملی برای سقوط بیشتر ارزش لیر تبدیل شود. به‌طور خاص این شرایط در زمانی ریسک زیادی ایجاد می‌کند که بانک مرکزی بر پایین نگه داشتن نرخ بهره اصرار داشته باشد، چون باعث کاهش ورود سرمایه می‌شود و در نتیجه کسری تراز پرداخت‌ها از طریق ورود سرمایه جبران نمی‌شود. آقای اردوغان اصرار دارد با پایین نگه داشتن نرخ بهره ، چرخ اقتصاد را همچنان بچرخاند اما این رویکرد باعث می‌شود ارزش لیر بیشتر کاهش یابد. از طرفی افزایش نرخ ارز به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تشدید تورم کمک می‌کند. در نهایت هم اگرچه کاهش ارزش لیر در ابتدای امر تا حدی به توسعه صادرات کمک می‌کند اما به تدریج این تورم بالا باعث افزایش هزینه‌های تولید شده و صادرات را هم با مشکل مواجه می‌کند. از نظر سیاسی هم می‌توان گفت که ترکیه در یک دهه گذشته، تحت سیاست‌های اردوغان، پیشرفتی نداشته است. او هر کاری توانسته انجام داده تا ماندنش در قدرت را طولانی‌تر کند. اردوغان با افزایش اختیارات خود توانست به راحتی رئیس بانک مرکزی و رئیس اداره آمار را برکنار کند، در حالی که در ترکیه تلاش زیادی برای مستقل بودن بانک مرکزی صورت گرفته بود. این رویکرد آقای اردوغان به اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به نظام اقتصادی لطمه وارد می‌کند. ♦️دکتر محمدمهدی بهکیش: اگر نگاه کاملی به دوران حضور اردوغان در قدرت داشته باشیم و بخواهیم اقدامات او را از دوره نخست‌وزیری‌اش تاکنون ارزیابی کنیم، باید به او نمره قبولی بدهیم. اردوغان اقدامات مثبت و خوب زیادی هم برای اقتصاد ترکیه داشته است. البته او ویژگی‌های شخصیتی خاصی دارد که به نظر من از سال 2016 و بعد از کودتای ناموفقی که علیهش صورت گرفت، تشدید شد. او تعداد زیادی از نیروهای نظامی را کنار گذاشت. مساله اختلاف دولت ترکیه با کردها هم باعث تشدید هجمه‌ها علیه اردوغان شد و از آنجا که او شخصیت تا حدودی مغرور و کله‌شقی دارد،‌ شروع به لجبازی با غرب کرد. ترکیه در برخی از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع سرمایه‌گذاری بالایی کرد تا نفوذ خودش را به آسیای مرکزی گسترش دهد و به غرب هم دهن‌کجی کند. با این حال اردوغان ناگزیر است که در نظر داشته باشد یک اقتصاد صادرات‌محور که نزدیک 50 میلیارد دلار هم کسری تراز تجاری دارد نمی‌تواند به سادگی تعاملات خارجی خود را برهم بزند. به نظر می‌رسد که اردوغان تا حدودی واکنش‌های احساسی و دور از منطق و عقلانیت اقتصادی از خودش نشان می‌دهد و مقداری هم رویکرد دیکتاتورم‌آبانه دارد، اما اقتصاد منطق خودش را دارد. تصور من بر این است که امسال برخی واقعیت‌های اقتصادی در ترکیه مانند اثرات نامطلوب تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی یا لطمه خوردن صادرات باعث شود مقاومت کنونی اردوغان در برابر اصلاح سیاست‌های اقتصادی بشکند. جمع‌بندی من این است که او در برابر اصلاح برخی سیاست‌های اقتصادی مقاومت نخواهد کرد. با این حال نکته مهم این است که بازگشت ترکیه به روال معقول اقتصاد زیاد سخت نیست و با تغییر برخی سیاست‌ها این مساله رخ می‌دهد؛ بر خلاف اقتصاد ایران که بازگشتش به ریل اصلی، بسیار سخت و غامض و پیچیده است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

☸️ ایران به اندازه کل جهان راننده اسنپ دارد! 🔹طبق آمارهای منتشر شده در سال 2021 تعداد رانندگان اوبر(مشابه خارجی اسنپ) در سراسر جهان به حدود 3.9 میلیون رسید. 🔹در ایران نیز بیش از 3 میلیون و 400 هزار نفر در اسنپ به عنوان راننده فعالیت می‌کنند. 🔹جدا از اسنپ، یک میلیون و 400 هزار راننده هم در شبکه تپسی کار می‌کنند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✅ خدمت سربازی منسوخ شده است ✍️دکتر یدالله کریمی پور: سربازی خدمت موقت و بدون استخدام دائمی در نیروهای مسلح است. در برخی کشورها سربازی شامل زنان هم می شود ؛ ولی در برگیرنده بیماران روانی، جسمی و ناتوانان نیست. به گمانم سزاست که خدمت سربازی در جمهوری اسلامی منسوخ ، انتخابی و یا شیوه و مدت آن‌ به کلی دگرگون شود. چرا؟ ۱- در بین ۱۹۳عضو ملل متحد تا ۲۰۱۸ ، ۱۰۹ کشور سربازی به کلی ملغی شده است ، یعنی حدود ۵۶٪؛ ۲- دستکم در چهار کشور بلیز ، جامائیکا، بولیوی و اروگوئه، خدمت سربازی یا با اجازه پدر و مادر است یا منوط به شرایط خاص؛ ۳- در ۱۵ کشور نیز خدمت سربازی یا کمتر از یک سال است و یا انتخابی بوده و از بین داوطلبان برگزیده می شود؛ ۴- در کشورهای لیتوانی، لاتویا ، بلاروس ، قبرس و الجزایر نیز سربازی برای خدمات غیر نظامی و انتظامی بوده و بیشتر انتخابی است؛ ۵- تا ۲۰۲۱ ، بیش از ۲۰ کشور در برنامه کوتاه مدت یا میان مدت ملی خود ، قصد لغو خدمت سربازی را داشتند ؛ ۶- تا ۲۰۲۱ ، در ۱۵ کشور خدمت سربازی کاملا انتخابی است. دو برهان منسوخ شدن سربازی چنین است : ۱- کار نظامی حرفه ای بوده و نیازمند تخصص های ویژه است. طی دوره های تخصصی هزینه بر بوده و افراد دوره دیده باید همواره و تا هنگام بازنشستگی آماده باشند؛ ۲- بهتر است زمان سربازی نیروی جوان صرف خود ، خانواده و تولید ملی شود؛ به هر روی بر تصمیم سازان جمهوری اسلامی است که به کاروان کشورهایی که وظیفه سربازی را منسوخ کرده اند ، ملحق شوند. چنان چه الگوی ملل پیشرفته ها را قبول ندارند، دستکم همانند بحرین، بنگلادش ، هند ، عراق ، لبنان ، بورکینافاسو و...عمل کنند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❇️ ۱۱ متهم تورم در دهه۹۰ یک پژوهش با بررسی متغیرهای اقتصادی و تجربه کشورها، ۱۱عامل موثر بر تورم دهه۹۰ را شناسایی کرده است. مطابق این پژوهش، بخش قابل توجهی از متهمان تورمی به دو عامل کسری بودجه ساختاری و ناترازی شبکه بانکی بازمی‌‌گردد. از آنجا که مبارزه با این عوامل دشوار است، تورم به یک پدیده مزمن تبدیل شده است. سایر عوامل نیز بنابر مقتضیات زمانی و شرایط اقتصادی کشور درجه تاثیرگذاری متفاوتی بر افزایش تورم دارند. مطابق این گزارش، بدون حل عوامل ساختاری، چارچوب‌های سیاستی نوین اثرگذار نخواهند بود. دهه ۹۰ یکی از دهه‌هایی بود که نوسانات متغیر تورم بسیار بالا بوده است. یک پژوهش به بررسی ریشه‌های ایجاد تورم و عوامل تاثیرگذار بر روند تورم طی سال‌های دهه‌ ۹۰ پرداخته است. به‌طور مشخص یازده عامل را می‌توان در ایجاد تورم دسته‌بندی کرد: «کسری بودجه دولت و تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی»، «کسری بودجه دولت و تامین مالی از طریق منابع بانکی»، «ضعف بانک مرکزی در خنثی‌سازی تاثیر دارایی‌های خارجی بر رشد پایه پولی»، «ناترازی شبکه بانکی و تشدید آن»، تعیین دستوری نرخ سود بانکی بدون توجه به شرایط اقتصادی»، «تلاطمات بازار ارز ناشی از شوک‌های خارجی»، «انتظارات تورمی آینده‌نگر و افزایش انگیزه سوداگری در بازار دارایی‌ها برای حفظ ارزش پول»، «تحریم و تورم ناشی از فشار هزینه مبادلاتی»، «افزایش بازدهی بازار سرمایه و نقش پیشرانی آن در تعیین قیمت بازار سایر دارایی‌ها»، «عدم وجود الزامات موفقیت چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورم» و «نگاه خردگرانه دولت و تنظیم‌گری بازار در مهار تورم» این موارد است. در این پژوهش با استناد به شواهد آماری، ارتباط تورم با متغیرهایی نظیر کل‌های پولی، نرخ سود بانکی و نرخ ارز، شناسایی شده‌اند. نتایج حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از عوامل به وجود آورنده تورم ساختاری مربوط به رابطه دولت با بانک مرکزی و ناترازی بانک مرکزی است. به وجودآمدن تورم می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد. اما می‌توان دلایل اصلی و عمده‎‌ تورم دهه ۹۰ را توضیح داد. اگر دولت با کسری بودجه مواجه باشد تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی و تامین مالی از طریق بانک‌ها منجر به بروز تورم می‌شود. به همین علت برای جبران کسری بودجه، تامین غیرمستقیم یعنی انتشار اوراق قرضه توصیه می‌شود. یکی دیگر از مشخصه‌های کشورهایی که با تورم‌های بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بانک مرکزی وابسته به دولت است. اگر بانک مرکزی توان مقابله با خواسته‌های دولت و عرضه پول را نداشته باشد، کشور با تورم درگیر خواهد شد. علاوه بر این عوامل، سیاست‌گذاری‌های نامتناسب با وضعیت اقتصادی، انتظارات تورمی بالا و تحریم‌های خارجی می‌توانند به وجود آورنده تورم باشند. مطلب مرتبط👈 مانیفست اقتصاد ایران ♦️ کانال تخصصی اقتصاد