کانال تخصصی اقتصاد

🔴 دکتر فرشاد مومنی: تا می‌‌گوییم «تنش‌ زدایی»، عده‌ای کهیر می‌زنند‼️ 🔹تا می‌گوییم تنش‌زدایی، یک عده بدنشان کهیر می‌زند، می‌گویند پس یعنی ما باید تسلیم خارجی‌ها شویم؟ نه برادر، چه کسی گفت شما تسلیم شوید؟ فقط نقش غضنفر را بازی نکنید! پاس گل به خارجی‌ها برای مداخله در اقتصاد و سیاست ایران ندهید!/ جماران مطلب مرتبط: مصائب اقتصاد ایران ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 دکتر فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف: ما هر چقدر این مسیر را می‌رویم، چرخش سخت تر و مشکلات پیچیده‌تر می شود

🎥 اقتصاد ایران در ماتریکس خودکفایی / بخش خصوصی راه‌ نجات ایران است ؟ ▪️خودکفایی که قرار بود ایران را به استقلال کامل صنعتی برساند، پس از دهه‌ها آزمون و خطا و سرمایه‌گذاری‌های کلان، در مسیری معکوس قرار گرفت و الگویی از تولید غیررقابتی را تثبیت کرد که در آن، حق انتخاب مصرف‌کننده و همگامی با فناوری جهانی، نخستین قربانیان بوده‌اند.

🟢 فرید زکریا: ترامپ هند را از آمریکا دور کرد! زکریا، مجری برنامه GPS در سی‌ان‌ان، سیاست تازه ترامپ در قبال هند را «بزرگ‌ترین خطای راهبردی ترامپ تا امروز» می‌داند؛ خطایی که به باور او اعتماد دهلی‌نو به واشنگتن را از بین برده است.

مانند افزايش نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني در ايران كه در ادامه به نرخ ۲۱هزار و ۸۰۰توماني و ۲۸هزار توماني و... بدل شدند. جمع‌بندي اينكه تعويق اصلاحات، اصلاحات را بسيار پرهزينه مي‌كند. ضمن اينكه انجام اصلاحات هم دشوارتر مي‌شود. علل تعويق اصلاحات اساسي در اقتصاد را مي‌توان به سه گروه عمده تقسيم كرد: ۱) موانع سياسي يا اقتصاد سياسي، ۲) موانع نهادي، نهادهاي موجود در سازمان‌ها و ناكارآمدي آنها، ۳) مقاومت مردم. به اين سه گزاره به صورت جداگانه اشاره خواهم كرد.بايد توجه داشت كه اصلاحات اقتصادي در كوتاه‌مدت برندگان و بازندگاني دارد . بازندگان اين اصلاحات كساني‌‌اند كه از انجام اين اصلاحات در قدم اول به‌شدت نگران هستند و با آن مخالفت مي‌كنند. بايد در نظر داشت كه سياستمداراني كه نگران نارضايتي فزاينده مردم هستند نسبت به پيامدهايي انجام اصلاحات كه در كوتاه‌مدت ممكن است ناخوشايند باشند، تحليل‌هايي مي‌كنند.. اگر احساس كنند كه مردم ممكن است واكنش منفي داشته باشند نسبت به عدم انجام اين اصلاحات اعتياد پيدا مي‌كنند. گويي كه يك اينرسي، يك ثباتي در شرايط نامطلوب شكل مي‌گيرد. چرا كه به هم زدن اين وضعيت موجود پرهزينه است و سياستمدار از تحمل چنين هزينه‌اي اجتناب مي‌كند. بر اين اساس است كه هر دولتي كه روي كار مي‌آيد دوست دارد انجام اصلاحات سخت را به دوش دولت بعدي بيندازد.اين اصلاحات اساسي مي‌تواند در مورد يارانه‌ها، ماليات‌ها، بودجه، نرخ ارز و... باشد. اصلاح هر كدام از اينها قطعا پيامدهاي توزيعي قابل‌توجهي دارد و هر دولتي كه بخواهد اين اصلاحات اساسي را انجام دهد بايد از قبل روي انجام اين اصلاحات به يك توافق و يك اجماع نظري بين اركان مختلف حاكميت برسد. تا مشخص شود بار هزينه انجام اين اصلاحات را چه گروه‌هايي بايد به دوش بكشند ؟ در پس تحليلي كه در مورد انجام اصلاحات است در واقع جنگ تضاد منافع نيز جريان دارد. اينكه اگر قرار به اصلاحات بودجه‌اي است ماليات چه گروه‌هايي بايد افزايش پيدا كند؟ اگر هزينه‌هاي دولت بايد تعديل شود، اين تعديل در كدامين بخش‌ها بايد عملياتي شود؟ آيا هزينه‌هاي بهداشت و درمان بايد كاهش پيدا كند يا هزينه‌هايي كه در اختيار گروه‌هاي با درآمد بالاتر است؟دولت اگر بخواهد دست به اصلاح هركدام از اين‌ رديف‌ها بزند به مخالفت برمي‌خيزند! وقتي انجام اصلاحات، هزينه‌هاي بسياري داشته باشد، گروه‌هاي قدرتمند و ذي‌نفع در تداوم وضع موجود تلاش مي‌كنند. اين گروه‌هاي قدرتمند سعي مي‌كنند كه در مراكز مهم تصميم‌گيري جايگاه‌هاي مناسبي را در اختيار بگيرند يا نفوذ خودشان را در مراكز قدرت تا حدي كه امكان‌پذير است تقويت كنند. به همين علت اگه دولت ضعيف باشد و گروه‌هاي قدرتمند بتوانند اعمال نفوذ كنند انجام اصلاحات بسيار دشوار خواهد شد. از زاويه ديگر، دولت توانمند و دولتي كه بتواند مانع از اعمال نفوذ گروه‌هاي مختلف شود، توان بيشتري براي انجام اصلاحات نيز دارد. هر اندازه دولت ضعيف‌تر باشد انجام اصلاحات بيشتر و بيشتر به تعويق مي‌افتد. پس دولت براي انجام اصلاحات بايد در مقابل گروه‌هاي قدرتمند ذي‌نفوذ ايستادگي كرده و براي اين ايستادگي، دولت بايد توانمند باشد. دولت توانمند هم دولتي است كه مردم به آن اعتماد دارند. اين اعتماد مردم زمينه به اصطلاح انجام اصلاحات و موفقيت‌آميز بودن انجام اصلاحات را تضمين مي‌كند. دولت‌هايي كه در انتخابات به اصطلاح پيروزي قاطعي به دست آوردند اينها شانس انجام اصلاحات بنيادين‌تر و مناسب‌تر را دارند. (ادامه دارد...)

دليل تعويق اصلاحات اقتصادي ضروري چيست؟ دکتر زهرا كريمي موضوع اين بحث علل و پيامدهاي تعويق انجام اصلاحات اقتصادي است. اين تحليل را در سه بخش اصلي انجام مي‌دهم: ۱) بخش مباني نظري كه در آن مباني نظري را به دو قسمت دسته‌بندي مي‌كنم. اول چه زماني اصلاحات اساسي ساختاري در اقتصاد كشوري ضروري مي‌شود؟ و پس از آن چرا اين اصلاحات كه همه از ضرورت انجام آن آگاهند تا اين اندازه به تعويق مي‌افتد؟ در آينده هم مثال‌هايي راجع به ضرورت اصلاح بودجه در ايران ارايه خواهم داد چرا كه معتقدم اين بودجه با اين كسري فزاينده دچار تنگناست و در بلندمدت نمي‌توان اين وضعيت را تداوم بخشيد ولي چرا اين اصلاحات ضروري انجام ‌نمي‌شود. نهايتا هم نگاهي خواهم داشت به يك نمونه برجسته تعويق انجام اصلاحات اقتصادي كه اتحاد جماهير شوروي است . بايد ديد چرا همانطور كه بحث در مباني نظري است چرا اصلاحات در شوروي ضروري بود چرا به تعويق افتاد و پيامد تعويقش چه شد؟ اصولا در كشورهاي در حال توسعه كه به‌طور بالقوه امكان رشد اقتصادي بالايي دارند (چرا كه مي‌توانند از تكنولوژي‌هاي پيشرفته كشورهاي صنعتي استفاده كنند و به سرعت تحولات اقتصادي خودشان را سامان بدهند) در مقاطعي رشد اقتصادي شروع به افول مي‌كند! اين افول نشانگر آن است كه سياست‌هايي كه تاكنون اعمال شده ديگه قادر به ايجاد يك اقتصاد پويا نيست . نه تنها در روند نزولي، رشد اقتصادي كوچك، كوچك‌تر و كمتر مي‌شود بلكه آثارش را در عرصه‌هاي ديگري چون كاهش بهره‌وري نيروي كار، كاهش برابري سرمايه، كاهش انگيزه نيروي كار به استفاده از نوآوري، گسترش تدريجي فساد، شكل‌گيري اقتصاد كمبود، بروز مشكلات اجتماعي و زيست محيطي و... به جاي مي‌گذارد. در يك چنين شرايطي كه مشكلات در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، زيست‌محيطي و حتي گاه سياسي و امنيتي افزايش مي‌يابد، نياز به انجام اصلاحات اساسي در عرصه‌هاي مختلف ضروري‌تر جلوه مي‌كند. در واقع كارشناسان، دانشگاهيان و بسياري از مسوولان صحبت از تغيير قطعي شرايط مي‌كنند. به نظر مي‌آيد كه اگر اقتصاد با همين وضعيتي كه گرفتارش است ادامه دهد ديگر منابع كافي براي خلق ثروت وجود نخواهد داشت . به‌طور كلي، عرصه ضرورت انجام اصلاحات اساسي در اقتصاد را مي‌توان ذيل اين عوامل خلاصه كرد: اينكه ساختارهاي اقتصادي ناكارآمد شده‌اند و تحول در اين ساختارهاي ناكارآمد ضروري است. رشد اقتصادي افول پيدا كرده و بايد هر راهي را كه امكان‌پذير است پيدا كرد و مسير اقتصاد را تغيير داد تا رشد اقتصادي شتاب گرفته و اقتصاد زير افول نجات پيدا كند. در نهايت با توجه به آسيب‌هاي اجتماعي، سياسي و حتي امنيتي كه شرايط ناكارآمد اقتصادي مي‌تواند ايجاد كند از طريق انجام اصلاحات انتظار مي‌رود كه يك ثبات بلندمدت براي اقتصاد و براي كشور شكل گيرد. لذا همانطور كه اشاره شد مشكلات اقتصادي سبب مي‌شود كه يك نگرش عمومي در مورد ضرورت انجام اصلاحات شكل بگيرد. ولي بحث اصلي اين است كه اگر اين ضرورت تقريبا در همه بخش‌ها احساس مي‌شود چرا اصلاحات انجام نمي‌شود و چرا اين اندازه به تعويق مي‌افتد؟ پيش از اينكه به علل به تعويق افتادن اصلاحات بپردازم لازم است به موضوع ديگري هم اشاره كنم كه موضوع به تعويق افتادن اصلاحات را برجسته‌تر مي‌كند و آن اينكه هر اندازه اين اصلاحات به تعويق افتد هزينه‌هاي سنگين‌تري را بر اقتصاد و بر مردم تحميل مي‌كند. سياست‌هاي اقتصادي وقتي در يك جامعه و در يك كشور اعمال مي‌شود، گرايش به تداوم دارد. در بحث‌هاي نهادگرايي راجع به وابستگي به مسير طي شده زياد بحث و گفت‌وگو مي‌شود، به سياستي كه اعمال شد، يارانه‌اي كه داده شد، تخفيف مالياتي كه براي گروه خاصي در نظر گرفته شده و... اينها گرايش به تداوم داشته و يك اينرسي و ميل به ثبات دارند. علي‌رغم اينكه ممكن است كسري بودجه فزاينده ايجاد كرده و اين كسري بودجه فزاينده، زمينه‌ساز تورم شتابان شود، ولي تغيير اين موارد و اعمال سياست‌هاي كه به اصطلاح اين مشكلات را حل كند مدام به تعويق مي‌افتد. با آنكه تقريبا ترديدي وجود ندارد كه اين سياست‌هايي كه براي مدتي طولاني درحال اعمال است به علت هزينه‌ها، و كمبود منابع و... نهايتا ناپايدارند و بايد تغيير كنند. در عين حال هزينه‌ها نيز مدام سنگين و سنگين‌تر مي‌شود و تاجايي انجام اين اصلاحات به تعويق مي‌افتد كه نهايتا انجام سياست‌هاي رايج به بروز يك بحران بزرگ منجر مي‌شود. در ايران هم تداوم يك سياست خاص آنقدر ناكارآمدي اقتصادي را تشديد مي‌كند كه ديگر امكان تداوم آن وجود ندارد. در عين حال اين سياست‌هاي نادرست در مدت طولاني باعث مي‌شود كه مردم احساس كنند، دولت قادر به حل مشكلاتشان نيست ! كار به جايي مي‌رسد كه در يك مقطع زماني به صورت شتاب‌زده در ميانه بحران يك سري اصلاحات فوري اجرايي مي‌شود. اصلاحاتي كه در بسياري از مواقع زمان مناسب آن از دست رفته، لذا نتايج مطلوبي هم در بر ندارد.

🔴 بالاخره به نقطه ای رسیدیم که سالها درباره آن تذکر داده بودیم دکتر بیت الله ستاریان: «بالاخره به همان نقطه ای رسیدیم که سالهای سال درباره آن تذکر داده شده بود. این یک پارادوکس جدی است. بارها کارشناسان گفته اند وقتی تصمیم گیران صحبت از یک میلیون واحد مسکونی می کنند، باید به مقدار 3 میلیون واحد مسکونی، در بودجه دولت، در جهت توسعه زیرساخت ها هزینه تعریف شود. وقتی آقایان نمی توانند از پس تامین بودجه کافی بربیایند، پس ساخت مسکن نیز ناممکن خواهد بود. وقتی می گوییم تهران به شکل سالانه به طور میانگین به ساخت 300 هزار واحد مسکونی نیاز دارد، اصلا به این فکر می شود که برای این تعداد واحد مسکونی باید مدرسه، بیمارستان، خدمات اداری، خدمات تجاری، پارک و سینما، برق، آب، اتوبان و جاده هم تعریف شود؟ هر یک متر مربع واحد مسکونی معادل 3 متر مربع، بودجه در دولت نیاز دارد.» وی افزود: «دولت نه تنها از پس بودجه و مادیات لازم برای ساخت و توسعه مسکن بر نمی آید، بلکه نمی تواند آب، گاز و برق این واحدها را تامین کند. شکی نیست به زودی تامین بزرگراه و اتوبان هم برای دولت دشوار و ناممکن می شود. یعنی ما دچار پارادوکس در یک اقتصاد فشل و مشکل دار شده ایم. اقتصاد ما بدون قاعده و خارج از ضوابط علمی است و با این وضعیت هم انتظار داریم مشکلات حل شود. هر که از راه می رسد یک راهکار ارائه می کند و این راهکارها هم، پایه علمی ندارد. علم اقتصاد مثل علم فیزیک است. نمی شود که فقط روی یک ساختار ایدئولوژیک و قدیمی پافشاری کنیم. تکلیف اقتصاد ما مشخص نیست.دولت حتی از پس تامین حقوق کارمندان خود بر نمی آید.» هر بار از مشکلات صحبت می‌شود صدا و سیما جوسازی می کند این کارشناس و متخصص حوزه مسکن در ادامه گفت: «همه جای دنیا این موضوع رایج است که وقتی مسکن توسعه پیدا می کند، از پیش، برای نیازهای اولیه ای مثل آب و برق و گاز فکر شود. در کشور ما همه چیز برعکس است. ناترازی یا بحران انرژی و خشکسالی در کشور ما شوخی بردار نیست. حالا فرض کنیم که ساخت و ساز را ممنوع کنیم. چه می شود؟ قیمت مسکن بالا می رود، حاشیه نشینی، کپرنشینی، چادر نشینی و گورخوابی زاد می شود. با این ها قرار است چه کنیم؟ مگر می شود وقتی پدر و مادر و خویشاوندان ساکن تهران هستند به فرزندانشان بگوییم بروید و مهاجرت کنید شهرهای دیگر؟» وی افزود: «دولت، نمی تواند کاری کند چون اقتصاد کشور ما اقتصاد غلطی است. رئیس جمهور تازه شروع به اعتراض کرده است اما باید 20 سال پیش این مشکلات صراحتا اعلام می شد و درد اصلی را شناسایی می کردند. دردها باید حل شود نه این که شعار داده شود که مشکل داریم. پارادوکسها و مشکلات اکنون از هر زمان دیگری پررنگ تر شده. کاملا مشخص است که با این همه مشکل و ناترازی، نمی شود مملکت را به خوبی اداره کرد. خنده دار است که هر بار از مشکلات حرف زده می شود، صدا و سیما فورا عده ای کارشناس سوسیالیست را دعوت و شروع به جوسازی می کند. نتیجه اقتصاد 46 ساله کشور همین است که می بینیم. پس باید تغییر رویه داده شود. این نوع اقتصاد غلط است و اصرار به حفظ این اقتصاد اقتصادی جای سوال دارد. یک عده ای عامدانه در حال دفاع از یک مسیر غلط هستند.»/متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻 تورمی که عادت شد 🔺دکتر محمدرضا منجذب شرایط تورمی پنجاه سال اخیر ایران حاکی از تورم دو رقمی پایدار است. هماکنون تورم بالای 40 درصد است و پیش بینی بالای 50 درصدی هم می شود. در یک اقتصاد معتاد به تورم، آثار متعددی بر رفتار دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وجود دارد. چرا تورم بدترین پدیده اقتصادی است؟ بررسی آثار تورم به شرح زیر است: 1. تسهیل در پرداخت بدهی‌ها: در شرایط تورم، ارزش واقعی بدهی‌ها کاهش می‌یابد. دولت و شرکت‌ها می‌توانند با پرداخت بدهی‌های خود با پولی که ارزش کمتری دارد، بار مالی خود را کاهش دهند. 2. افزایش درآمد دولت: تورم می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت منجر شود، زیرا مالیات‌ها معمولاً بر اساس درآمدها و قیمت‌ها محاسبه می‌شوند. اکنون هم مالیات بر تورم رسما ابلاغ شده است. متاسفانه در کنار افزایش درآمد، هزینه های دولت هم افزایش داشته است. 3. تحریک تولید: در شرایط تورم، تولیدکنندگان ممکن است به دلیل افزایش قیمت‌ها، تمایل بیشتری به تولید داشته باشند تا از افزایش قیمت‌ها بهره‌برداری کنند. در شرایط کمبود انرژی موردنیاز و تحریمها تاثیر این عامل امروزه کم رنگتر شده است. 4. عدم قطعیت اقتصادی: تورم بالا می‌تواند عدم قطعیت را در بازار ایجاد کند. این عدم قطعیت می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود. متوسط رشد اقتصادی در دهه اخیر صفر بوده است. 5. کاهش قدرت خرید: برای مصرف‌کنندگان، تورم به معنای کاهش قدرت خرید است. این امر می‌تواند منجر به کاهش مصرف و افت کیفیت زندگی شود. اکنون تعداد فقرا به 30 درصد افزایش یافته است. 6. اختلال در تخصیص منابع: در شرایط تورمی، قیمت‌ها ممکن است به درستی منعکس‌کننده ارزش واقعی کالاها و خدمات نباشند، که می‌تواند منجر به تخصیص ناکارآمد منابع شود. 7. افزایش نرخ بهره: برای کنترل تورم، بانک‌های مرکزی ممکن است نرخ بهره را افزایش دهند که این امر می‌تواند هزینه‌های وام‌گیری را برای دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان افزایش دهد. 8. توزیع نابرابر ثروت: تورم می‌تواند به نفع افرادی باشد که دارایی‌های واقعی (مانند املاک) دارند و به ضرر افرادی که درآمد ثابت دارند، منجر شود. حتی افرادی که هوشمند عمل می کنند در بازارهای موازی سودی بالاتر از تورم کسب می کنند. 9 . مشکلات در برنامه‌ریزی مالی: خانوارها و کسب‌وکارها در شرایط تورمی دچار مشکلاتی در برنامه‌ریزی مالی می‌شوند. پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدها دشوارتر می‌شود و این موضوع می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های نادرست منجر شود. 10 .تأثیر بر پس‌اندازها: در شرایط تورمی، ارزش واقعی پس‌اندازها کاهش می‌یابد. این امر ممکن است باعث شود که مردم به جای پس‌انداز، به مصرف روی آورند، که می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در بلندمدت منجر شود. 11 .تنش‌های اجتماعی: افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید می‌تواند منجر به نارضایتی اجتماعی و اعتراضات عمومی شود. این تنش‌ها می‌توانند ثبات سیاسی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهند. 12 .تأثیر بر صادرات و واردات: تورم می‌تواند بر تراز تجاری کشورها تأثیر بگذارد. افزایش قیمت‌ها ممکن است باعث کاهش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی شود و در عوض، واردات را افزایش دهد. 13 . تغییر در رفتارهای اخلاقی و روابط خانوادگی: در شرایط اقتصادی نامناسب، افراد ممکن است برای تأمین نیازهای اولیه خود به رفتارهای غیر اخلاقی روی آورند. این رفتارها می‌تواند شامل تقلب، دزدی یا کلاهبرداری باشد. فشارهای مالی ناشی از تورم می‌تواند به بروز مشکلات در روابط خانوادگی و اجتماعی منجر شود. تنش‌های مالی ممکن است باعث اختلافات خانوادگی و کاهش همبستگی اجتماعی شود. 💎 نتیجه‌گیری: در یک اقتصاد معتاد به تورم، دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هر کدام با چالش‌ها و فرصت‌های خاص خود مواجه هستند. آثار منفی تورم اغلب می‌توانند به ناپایداری اقتصادی و اجتماعی منجر شوند. مدیریت صحیح سیاست‌های اقتصادی و مالی برای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی بسیار حیاتی است. در مجموع، اعتیاد به تورم می‌تواند اثرات منفی گسترده‌ای بر ساختار اقتصادی و اجتماعی یک کشور داشته باشد و اکنون تحریمها و عدم تعامل بین المللی مهمترین عامل تورم است. ❄️ کانال دکتر منجذب

🎥 هشدار دکتر نیلی ▫️دکتر مسعود نیلی گفت: امروز با مسائل متعددی روبه‌رو هستیم صندوق‌های بازنشستگی کشور به نقطه‌ای رسیده‌اند که تمام بار مالی آن‌ها روی دولت افتاده و دیگر منابع مستقل ندارند، منابع آب و خاک در خطرند، انرژی در بحران است و بودجه و نظام بانکی هشدار می‌دهند. وقتی این بحران‌ها همزمان رخ می‌دهند، نشان می‌دهد مشکل اصلی در نظام تصمیم‌گیری است؛ انگار دیر به مسائل پرداخته می‌شود و عارضه‌ها انباشته شده‌اند.

🔵 زدودن چهره فقر از سيماي جامعه دکتر محمد خوش‌چهره: انتشار خبر حذف ۳ دهك برخوردار جامعه و استفاده از منابع آن براي توزيع كالابرگ به دهك‌هاي برخوردار توسط دولت چهاردهم و وزارت كار يكي از اقداماتي است كه هر چند با تاخير فراوان انجام مي‌گيرد اما باتوجه به اينكه يك اقدام مناسب است بايد از آن حمايت كرد. ماجراي اعطاي يارانه نقدي و يارانه انرژي در اقتصاد ايران يك ماجراي پيچيده و چندوجهي است. من از جمله نمايندگاني هستم كه در مجلس هفتم و دولت نهم با اين طرح مخالفت كردم. در آن برهه خاطرم هست بسياري از همكارانم در مجلس با ترديد و تعجب به من نگاه مي‌كردند و مي‌پرسيدند، من كه همواره در راستاي عدالت‌خواهي و توزيع عادلانه منابع در كشور تلاش و كوشش كرده‌ام با اين طرح مخالفت مي‌كنم! در آن زمان هم استدلال مي‌كردم كه دولت در اين ايده، نه مكانيسم اعطاي يارانه نقدي را مشخص كرده، نه بازه زماني مشخصي براي آن تعيين كرده و نه محدوده جمعيتي خاصي براي آن درنظر گرفته است. بنابراين چنين طرحي جز اينكه اقتصاد ايران را به قهقراي برداشت‌هاي بي‌پايان ببرد، فايده ديگري نخواهد داشت. پرداخت يارانه نقدي بايد با اين تفكر كلي صورت گيرد كه براي يك محدوده زماني مشخص و در راستاي توانمندسازي يك مختصات جمعيتي معلوم، انجام شود. اما ۱۶ سال است كه در اين كشور به ۸۵ ميليون ايراني يارانه داده مي‌شود، بدون اينكه كسي به اين پرسش كليدي پاسخ دهد كه آيا همه گيرندگان يارانه نقدي و انرژي واقعا مستحق دريافت آن هستند يا نه؟ نظام يارانه‌اي در اقتصادهاي توسعه يافته، عاملي است كه از طريق آن كشورها، اقدام به توزيع عادلانه ثروت از دهك‌هاي برخوردار به دهك‌هاي كم‌برخوردار مي‌كنند. اما شايد براي مخاطبان «تعادل» جالب باشد كه بدانند، در ليست يارانه‌بگيران بسياري از ايرانيان خارج از كشور با ثروت‌هاي نجومي حضور دارند. فردي كه درآمدهاي نجومي دلاري دارد، يارانه مي‌گيرد! يا خانواده‌هايي در اين كشور هستند كه ۴ خودروي لوكس چند ميلياردي دارند و از سهميه بنزين استفاده مي‌كنند! در نقطه مقابل اما برخي دهك‌هاي محروم فاقد خودرو از يارانه‌هاي هنگفت انرژي بي‌بهره‌اند. اين عدم توازن هولناكي است كه طي سال‌هاي گذشته ساختار اقتصادي و معيشتي كشور را ملتهب كرده است. نظام يارانه‌هاي نقدي طي ۱۶ سال گذشته نه تنها كمكي به توانمندسازي معيشتي مردم نكرد، بلكه مانند مورفيني در رگ‌هاي برخي دهك‌هاي ندار فرو رفت و وابستگي آنها را بيشتر كرد. در واقع دولت‌هاي قبلي به جاي اينكه اقدام به درمان معضل فقر در جامعه كنند، مُسكن‌هاي مقطعي را به آنان تخصيص دادند، بدون اينكه كمكي به بهبود وضعيت معيشتي آنان كرده باشند. دولت نهم و دهم ۴۵ هزار تومان در جيب مردم گذاشت اما چندين برابر آن را از جيب ديگر آنها برداشت. بر اين اساس كه رويكرد دولت چهاردهم در حذف يارانه دهك‌هاي برخوردار را رويكرد مناسبي مي‌دانم. اين چرخه معيوب و هزينه‌ساز بالاخره بايد در جايي متوقف شود. مهم‌ترين وظيفه دولت ايجاد رفاه و بهبود معيشتي براي طبقه محروم و متوسط است. اما بايد توجه داشت كه رفاه به صورت تدريجي و از طريق روش‌هاي خلاقانه و سازنده ايجاد مي‌شود نه روش‌ها تدافعي و مسكن‌هاي مقطعي مانند اعطاي يارانه به همه ايرانيان! بسياري از دهك‌هاي ايراني امروز براي داشتن يك خانه حداقلي آبرومند مشكل دارند. براي تامين كالري روزانه حداقلي مشكل دارند. نرخ رشد جمعيت كاهش پيدا كرده و آمارهاي فقر مطلق بالا رفته است. مطابق آمارها‌ هم رشد جمعيت كشور كاهش يافته و هم نرخ تورم بالا رفته است! اين روند نشان مي‌دهد سياست توزيع يارانه، به اهداف از پيش تعيين شده‌اش براي ارتقاي سطح رفاه و بهبود معيشت نرسيده است! اي كاش همه اين منابع هنگفت مالي كه براي يارانه‌ها تخصيص يافته، براي حل بحران مسكن و خانه‌دار شدن مردم و اشتغالزايي و رشد توليد استفاده مي‌شد. امروز هم نمي‌گويم دولت به مردم كالابرگ ندهد، اما حرف اين است كه نبايد به پرداخت اين كالابرگ افتخار كرد. دولت كارآمد دولتي است كه بستر مناسب براي توليد ثروت فراهم كند. اگر وزارت كار و دولت نهايتا تغييري در بهبود وضعيت مسكن مردم ايجاد كنند و فقر مطلق را كاهش دهند بايد به خود افتخار كنند، در غير اين صورت بايد نام اين دولت را در سياهه دولت‌هاي كژكاركرد ثبت كرد. اميدوارم اين‌گونه نشود و دولت به اهداف خود دست پيدا كند./تعادل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻 بی عملی دولت در حوزه اقتصاد پس از جنگ احساس رها شدگی را به مردم القا کرده / سیاست «شوک درمانی» با وجود تحریم ها و رکود اقتصادی پس از جنگ ادامه دارد دکتر حسین راغفر، اقتصاددان: ▪️افزایش قیمت اقلام مصرفی موجب افزایش نارضایتی بین مردم شده است. بی عملی دولت در حوزه اقتصاد به ویژه پس از پدیدار شدن آثار جنگ و ناترازی انرژی احساس رها شدگی را به مردم القا کرده است. ▪️در زمان‌هایی که جامعه به‌ویژه به دلیل تجاوز خارجی و جنگ در شوک قرار دارد و بخش‌های مختلف جمعیت کشور آسیب می‌بینند، از این فضا برای افزایش قیمت سیمان، خودرو، کالاهای اساسی، برنج و حتی حذف چهار صفر از پول ملی و نان که طی همین مدت با افزایش قیمت روبه‌رو بوده استفاده می‌شود این اقدامات مردم را دچار سردرگمی و گیجی می‌کند. ▪️تصور نمی‌کنم این سیاست‌ها ناشی از جهل باشد، بلکه کاملاً حساب‌شده است. این سیاست‌ها بخشی از فرآیند نفوذ هستند که برای ایجاد نارضایتی در کشور طراحی شده‌اند.| دیده یان ایران

🔵 با سلام. لینک کانال‌ها و گروه‌های مفید به شرح زیر است: ♦️کانال تخصصی اقتصاد ♦️کانال گفتار اقتصادی ♦️کانال مدل های اقتصادسنجی ♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب ♦️رویدادهای اقتصادی ♦️کانال با اساتید اقتصاد ♦️ گروه تحلیل اقتصادی ♦️گروه ایویوز، استاتا و اقتصادسنجی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 دکتر تیمور رحمانی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران كنترل تورم آرژانتين و تهديد پيش روى آن

🔴 این توهم است که بنزین را به قیمت بالا برسانیم و بعد منافع آن را صرف پرداخت یارانه کنیم 🔻دکتر مرتضی افقه، اقتصاد دان و عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز به چندثانیه گفت: بسیاری از تصمیم گیران و تصمیم سازان بیش از ۴ دهه است عادت کرده اند به رویا بافی و رویا نویسی و اصلا به الزامات رسیدن به این آرزوها و رویاها اعتقادی ندارند یا قائل نیستند. یک قانون اساسی بسیار عدالت جویانه نوشته ایم. سپس ۶ برنامه خیره کننده و بعد هم چندین سند بالادستی مثل «اقتصاد مقاومتی» و «الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت» نوشتیم. یک چشم انداز پر از رویاهای محقق نشدنی بر اساس ساختارهای موجود طراحی کردیم و هنوز هم در رویاهای خود سیر می کنیم و نمی خواهیم این رویه خانمانسوز و غلط را که فرصت های زیادی را از ما گرفته است، ترک کنیم. 🔻حرفهای آقای باهنر همان خاطرات قدیم را زنده می کند. ایشان می گوید ما در مجلس چنین و چنان کردیم. اما این که ایشان توجه ندارند این چنین و چنان ها نیاز به یک ساختار اداری، اجرایی و قوانین و مقررات و دستگاههای قضایی قدرتمند، مجهز و متخصص دارد جای تعجب دارد. ایشان باز هم با همان نگاه غلط و ناآشنا به ساختارها باز هم نسخه ای می پیچند که خانمان ملت را بر می اندازد. 🔻این توهم است که بنزین را به قیمت بالا برسانیم و بعد منافع آن را صرف پرداخت یارانه کنیم. این چه نوع اداره مملکت خواهد بود؟ چه کسی گفته بنزین باید به ۷۰ هزار تومان برسد؟ برخی اقتصادخوانده های ناآگاه، مدت هاست بر این طبل می کوبند که بنزین باید به قیمت کشورهای خلیج فارس برسد. یعنی همان یک دلاری که در آمریکا یا دیگر کشورها محاسبه می شود. اما پرسش این است که چه کسی باعث شده که قیمت دلار ۷۰ هزار تومان بشود که حالا باید مردم با چوب این قیمت هزینه زندگی خود را تامین کنند؟ 🔻این چه استدلالی است که چون بنزین در کشورهای همسایه حدود ۷۰ تومان است و باعث قاچاق می شود ما هم باید افزایش قیمت داشته باشیم؟ فرض کنیم قیمت ۷۰ تومان شد و تصمیم هم گرفتید به مردم یارانه دهید. پس چرا تجربه دوران آقای احمدی نژاد را فراموش کردید که این ایده ها اصلا اجرایی نشد؟ یعنی متوجه نیستید با ساختارهای ناقص امروزی نمی شود چنین ایده هایی را اجرا کرد؟ آن یارانه احمدی نژادی که بعد از ۲، ۳ سال در برابر تورم مثل یخ، اب شد. تورم ناشی از قیمت بنزین آنچنان شتابی داشت که اصلا یارانه محو شد و قدرت خرید مردم نابود شد./چندثانیه مطلب مرتبط: با پوپولیسم خداحافظی کنیم ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 يارانه بنزين و عدالت اقتصادي دکتر آلبرت بغزيان درباره حذف احتمالي يارانه سوخت (بنزين) دهك‌هاي ۸، ۹ و ۱۰ كشور، در راستاي رعايت عدالت اجتماعي درون جامعه موضوع چندوجهي است. در واقع يك بخش بيشتر اين موضوع قضاوت‌هاي غيراقتصادي است و همه بايد از اين سهميه برخوردار باشند، چه فقير و چه غني. از يك جهت ديگر اما مي‌توان گفت افراد غني به اين سهميه نيازي ندارند و اگر اين سهميه را به آنها ندهيم، ناراحت نمي‌شوند.بحث مهم اما اين است كه دهك نهم و دهم چه كساني هستند؟ به عنوان مثال الان به من گفته‌اند كه دهك نهم هستم، آيا معيار خاصي براي معرفي دهك‌ها وجود دارد؟ الان درآمد من با فردي كه در دهك دهم لامبورگيني سوار شده و ويلاي آنچناني يا كارخانه دارد، يكسان است؟ اگر من الان دهك نهم يا دهم به شمار مي‌روم، به هيچ عنوان قابل مقايسه با افراد حاضر در دهك دهم نيستم كه درآمدهاي بسيار زيادي دارند. در واقعيت اين اتفاق در حق افرادي مثل بنده بي‌عدالتي است. اگر ما بالاترين درآمد و دارايي را براي دهك دهم در نظر بگيريم، در بهترين حالت بنده به عنوان عضو هيات علمي بايد در دهك چهارم يا پنجم قرار مي‌گرفتم. اين به نوعي بي‌عدالتي است، چون معيار تشخيص‌ها مشخص نيست. اگر موضوع تشخيص اشتباه دهك‌ها را كنار بگذاريم، به نظر من دهك‌هاي ۸، ۹ و ۱۰ درآمدها و دارايي‌هايي دارند كه نيازي به اين يارانه بنزين ندارند. الان هم همان افراد بعد از سهميه يارانه به صورت آزاد بنزين مي‌زنند. سوال مهم اين است كه نگراني ما بنزين ۱۵۰۰ توماني است يا نگران بنزين ۳۰۰۰ توماني هستيم؟ اگر قرار هست اين اتفاق بيفتد، پس ما اشتباه مي‌كنيم كه بنزين بدون سهميه را ۳۰۰۰ تومان بدهيم، در كمترين حالت بنزين بدون سهميه (آزاد) بايد به قيمت ۶۰۰۰ تومان عرضه شود تا حداقل شاهد يك عكس‌العملي باشيم.من موافق حذف سهميه بنزين براي دهك‌هاي فوق هستم، اما به عنوان مثال يارانه نان را كه نمي‌توان از آنها كسر كرد. البته آن فرد سهميه نان را نمي‌خواهد، چون در نانوايي سنگك دو رو كنجد سفارش مي‌دهد و آن افراد حاضر در دهك بالا وقت كافي براي اين چيزها را ندارند و براي آنها فرقي ندارد. اين موضوع فراتر از يارانه بنزين است. به نظر من با اين روش ما در دور تكرار مي‌افتيم و اتفاق خاصي نمي‌افتد. چه برنامه‌اي براي رسيدن درآمدهاي حاصل از اين كار به دست دهك‌هاي پايين‌تر در نظر داريم؟ افراد دهك‌هاي بالاتر با تورم موجود آسيبي نمي‌بينند و دارايي‌هاي آنها بيشتر خواهد شد.از ديد حسابداري و در آن قسمت شايد ما يارانه بنزين كمتري بپردازيم، اما جاهاي ديگر كه بايد با تورم مبارزه كنيم، هزينه‌هاي تامين اجتماعي ديگر براي دهك‌هاي پايين افزايش پيدا مي‌كند و فكر نكنيد كه هزينه دولت كم خواهد شد. بهترين كار مبارزه با تورم است. الان در كشورهاي ديگر ماليات روي بنزين را مي‌گيرند و بنزين ارزان نيست، اما ما يك موضوع مهم به نام نرخ ارز داريم كه از ۴ هزار تومان به۸۰ تا ۹۰ هزار تومان رسيده است. الان مي‌گويند قيمت بنزين در تركيه ۲۴ هزار تومان است، اما اين موضوع در شرايطي است كه قيمت ارز بالا رفته است. بحث نرخ ارز و تورم اين شرايط را وخيم‌تر مي‌كند. دولت حتما نياز دارد كه درباره قيمت بنزين بازنگري كند، اما بايد با توجه به بحث‌هاي اجتماعي و شرايط فعلي اين مساله مورد بررسي دقيقي قرار گيرد. راهكار مناسب اين است كه وسايل حمل و نقل عمومي بهبود پيدا كند. بايد اتوبوس باكيفيت شود،كه البته در اين صورت قيمت بليت‌هاي اتوبوس و مترو هم گران‌تر خواهد شد. در واقع با اين تصميم فعلي فقط يك هزينه به كشور تحميل كرده‌ايم و همين موضوع باعث تورم بيشتر مي‌شود كه در اين شرايط دولت باز هم بايد فكر ديگري بكند. اگر نرخ ارز هم تغيير كند بنزين به سمت بيرون قاچاق مي‌شود. در آن صورت ما بايد جلوي قاچاق بنزين را هم با روش‌هاي كشورهاي ديگر بگيريم./تعادل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 نماینده مجلس: خواستیم بودجه نهادهای بی تاثیر در زندگی مردم را حذف کنیم اما قدرت و نفوذشان مانع شد/ برخی نهادها بودجه می‌گیرند و گزارش عملکرد نمی‌دهند محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ما چندین بار در مجلس تلاش کردیم که این‌ها ( نهادهایی که بودجه دریافت می‌کنند اما در زندگی مردم تاثیر ندارند) را حذف کنیم و به این وضعیت نظم دهیم، اما متاسفانه قدرت و نفوذ و ارتباطات‌شان مانع از این کار شده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه، درباره این‌که پس از جنگ دوازده روزه تحمیلی و با توجه به اتفاقاتی که در کشور رخ داد موضوع افزایش بودجه نظامی مطرح شد، عنوان کرد: دو بحث وجود دارد؛ اول این است که همین بودجه‌ای که مصوب شده را دولت تخصیص دهد. یعنی قدم اول در دست دولت است که برای بودجه‌های نظامی هم در بودجه ریالی و هم در بودجه ارزی اولویت تخصیص قائل شود. بنا بر روایت ایلنا، این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: بحث بعدی این است اگر بخواهیم بودجه نظامی را افزایش دهیم، بخشی از این تصمیم‌گیری در اختیار خود دولت است و بر اساس قانون محاسبات، دولت می‌تواند تا ۱۰ درصد از ردیف‌ها را جابجا کند. اما اگر تغییرات فراتر از این باشد و دولت بخواهد تغییرات فراتر از قانون انجام دهد ، حتماً باید لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند و ما هم در مجلس حتماً کمک خواهیم کرد و حمایت می‌کنیم. وی در پاسخ به این که سازمان‌ها و نهادهایی وجود دارند که در ردیف بودجه قرار دارند و به گفته مردم عملاً تاثیری در زندگی آنان ندارند، آیا در بودجه‌های‌ آنها تجدیدنظر خواهد شد، گفت: متأسفانه این حرف درست است. بالاخره بسیاری از نقاط کشور، بودجه‌هایی دریافت می‌کنند که هیچ گزارشی از عملکردشان یا تأثیری که دارند، ارائه نمی‌دهند. زنگنه خاطرنشان کرد: اتفاقاً جاهایی هم هستند که در بزنگاه‌هایی که به آنها نیاز است، عملا نیستند و بسیار عجیب است. نمی‌خواهم جایی را مثال بزنم اما در قضیه یکی دو ماه گذشته انتظار می‌رفت که جاهایی که بودجه‌های خوبی از دولت دریافت می‌کنند، حضور پررنگ‌تری داشته باشند و تکلیف خود را به درستی انجام دهند./خبر آنلاین

🎥 انبساط پولی باوجود انتظارات منفی باعث افزایش تورم می‌شود دکتر تیمور رحمانی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران: 🔹 در حال حاضر، نرخ تورم در کشور بالا است، سلطه مالی نیز روند صعودی دارد و جنگ این مسئله را تشدید کرده است. 🔹 سیاست پولی انبساطی برای کاهش نرخ بهره از طریق افزایش تورم انتظاری خنثی می‌شود و در نهایت منجر به افزایش تورم خواهد شد. 🔹 سیاست پولی در ایران در زمان بسیار کوتاهی نرخ بهره را کاهش می‌دهد، اما پس از آن مجدداً نرخ بهره افزایش می‌یابد. این یکی از موضوعاتی است که برای آن راه حلی پیدا نکرده‌ایم.

🔴 دکتر سید مرتضی افقه: 🔹گروهی از افراد بودند که بدون توجه به شرایطی که در آن قرار داریم موضع هایی را اتخاذ کردند که باعث شد ما به دسترسی به منابع طبیعی و ارتباط با خارج وابسته بمانیم. 🔹دیدگاه این گروه از افراد این بود که تحریم ها هیچ اثری ندارند و تنها یک کاغذ پاره است. 🔹همینطور در سال های اخیر گفتند ما بدون رفع تحریم می‌توانیم مشکلات ایران را حل کنیم و متاسفانه با این نگاه، فرصت های بسیاری را از دست دادیم.