کانال تخصصی اقتصاد

❇️ مسئولان می دانند مصرف گوشت سالانه یک خانواده از ١٢٢ کیلو در دوران جنگ به ٧ کیلو رسیده است؟ دکتر فرشاد مومنی: 🔹 آیا شهروندان گرامی و حکومتگران می دانند که در بدترین سال های جنگ براساس گزارش های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، خانواده های این مملکت سالانه ١٢٢ کیلو گوشت قرمز مصرف کرده اند و این میزان الان به ۶ تا ٧ کیلو در سال رسیده است؟ 🔹واقعا شما اینها را می خواستید؟ این میزان سهل انگاری و بی توجهی نسبت به سیاست های تورم زا و توسل کردن به پنهان کاری و فریب و بازیچه رباخوارهاو دلال ها شدن برای حکومت چه عاقبتی را پیش خواهد آورد؟ 🔹اگر دلار ترجیحی صرف تامین مالی نیازهای فقرا شود، می گویند رانت رخ داده است اما به اینکه رانت ناشی از این تغییر سیاست ٣۵٠ برابر بیشتر برای غیرمولدها درآمدهای بی زحمت ایجاد می کند را مهم نمی دانند. 🔹دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی مردم را بر نمی تابند اما اینکه حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود آنها را اذیت نمی کند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس: تضمینی وجود ندارد که قیمت کالاها سر به فلک نکشد! مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در برنامه تهران‌بیست: با حذف ارز ۴۲۰۰ از کالاهای اساسی، تضمینی برای عدم افزایش کنترل‌نشده قیمت‌ها نیست! 🔻 رضاخواه: با حذف ارز ۴۲۰۰ از کالاهای اساسی هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت ها فراتر از انتظارات و پیش‌بینی‌های ما بالا نرود. اما دولت با پرداخت یارانه به مردم این اختلاف قیمت ها را جبران خواهد کرد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

💠دکتر تیمور رحمانی: ♦️اگر کسری بودجه دولت (به مفهوم گسترده صدور دستور خرج کردن چه در قالب هزینه‌های بودجه و چه در قالب مصوبات و تکالیف به نظام بانکی و تعهدات خارج از ارقام درآمد و هزینه بودجه) در مقایسه با اندازه اقتصاد بزرگ باشد و در حال بزرگ‌تر شدن باشد و پدیده‌ای موقتی نباشد و مخصوصا اگر نقش چندانی هم در تدارک کالاها و خدمات عمومی نداشته باشد، هیچ راهی برای فرار از پیامدهای زیان‌بار آن و از جمله اثرات تورمی آن وجود ندارد. در چنین شرایطی، تاکید روی اینکه کسری بودجه پولی نشود و منجر به رشد پایه پولی نشود، تاکید سودمندی نیست. کنترل پایدار تورم در ایران بدون حذف بی‌انضباطی مالی دولت و مجلس امکان‌ناپذیر است و به جای تاکید روی کسری بودجه به مفهوم محدود آن و به جای تاکید بر اینکه آیا منجر به رشد پایه پولی می‌شود یا خیر، باید تاکید بر این موضوع کرد که آیا کسری بودجه دولت به مفهوم گسترده‌ای که در اینجا اشاره شد، در مقایسه با اندازه اقتصاد مطلوب است و آیا برای تدارک کالاها و خدمات عمومی و به صورت موقتی کسری بودجه ایجاد شده است یا اینکه امری دائمی است و در مقایسه با اندازه اقتصاد بیش از حد مطلوب. تا زمانی که با این عینک به کسری بودجه نگاه نکنیم، وضع موجود تداوم خواهد داشت و رو به بدتر شدن خواهد بود و مشکلاتی مانند تحریم فقط ما را نسبت به مشکلی مزمن هوشیار می‌کنند و بی‌انضباطی ما را به ما یادآور می‌شوند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

💠 ۵ میلیون خانه خالی و کسانی که خانه دوم و سوم دارند در کشور وجود دارد 💠 دکتر فرهاد بیضایی، مدیر سابق گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت: تا ساختار بازار مسکن در کشور را اصلاح نکنیم، حتی اگر سالی یک میلیون هم مسکن بسازیم، اثرش بر بازار کوتاه مدت خواهد بود. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🌐 ای مالک؛ آن كس كه بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد؛ شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حكومتش جز اندك مدّتى دوام نياورد. ✍️امیرالمومنین، علی (ع) ❄️ پس اگر مردم شكايت كردند، از سنگينى ماليات، يا آفت زدگى، يا خشك شدن آب چشمه‏ ها، يا كمىِ باران، يا خراب شدن زمين در سيلاب‏ها، يا خشكسالى، در گرفتن ماليات به ميزانى تخفيف ده تا امورشان سامان گيرد، و هرگز تخفيف دادن در خراج تو را نگران نسازد زيرا آن، اندوخته‏ اى است كه در آبادانى شهرهاى تو، و آراستن ولايت‏ هاى تو نقش دارد، و رعيّت تو را مى‏ ستايند، و تو از گسترش عدالت ميان مردم خشنود خواهى شد، و به افزايش قوّت آنان تكيّه خواهى كرد، آنگاه اگر در آينده كارى پيش آيد و به عهده‏شان بگذارى، با شادمانى خواهند پذيرفت، زيرا عمران و آبادى، قدرت تحمّل مردم را زياد مى‏ كند. ❄️ همانا ويرانى زمين به جهت تنگدستى كشاورزان است، و تنگدستى كشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانى است كه به آينده حكومتشان اعتماد ندارند، و از تاريخ گذشتگان عبرت نمى ‏گيرند. نامه ۵۳ نهج البلاغه ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 ۵ درصد منابع بانکی هم به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط نمی‌رود 🔺زنجیره ناقص تامین مالی بنگاه‌ها 🔹دکتر محمد جلیلی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی می گوید: بیش از ۵۰ درصد اشتغال در هر کشوری توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط تامین می‌شود. این در حالی است که در کشور ما ۵ درصد منابع بانکی هم به سمت این بنگاه‌ها نمی‌رود. 🔹به عبارت دیگر اهمیت این صنایع در توسعه اقتصادی کشور است که بیش از ۹۸ درصد از صنایع را شامل می شود (حدود ۹۲ درصد صنایع کوچک و ۶ درصد صنایع متوسط). به عبارتی از مجموع ۸۸ هزار واحد صنعتی داخلی حدود ۸۱ هزار واحد را صنایع کوچک و حدود ۶۰۰۰ واحد تولیدی را صنایع متوسط تشکیل می دهند. ✅دکتر آلبرت بغزیان: ⭕️کار موسسات مالی و سیستم بانکی واسطه گری مالی است. یعنی سیستم بانکی پول را می گیرد و به متقاضی وام می دهد. کار این موسسات این نیست که سرمایه گذاری و بنگاه داری انجام دهد و املاک و مستقلات راه اندازی کند. اما این اتفاق چندین سال است که در کشور و سیستم بانکی افتاده است. بنابراین منابع بانکی به جای اینکه به سمت تولید برود به سمت انبوه سازی، برج سازی و تجاری سازی رفته است. ⭕️همچنین به جای انتقال این پولها به سمت طرح های خرد و تولید برود صرف سرمایه داری موسسات مالی شده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط هم به همین دلیل ورشکسته شده و در گردش مالی کم می آورند. ⭕️افزایش بیکاری هم نتیجه دیگر این اتفاقات است. بانکها با شراکت در پروژه های کلان سود کلانی می برند و دردسرهای کاغذ بازی اعطای وام به تولید و طرح های خرد را نیز ندارند. املاک مازاد بانکها یکی از سودهای این اتفاق برای سیستم بانکی است. این موسسات هیچگاه حتی با اجبار نیز حاضر به انتشار اموال و مستقلات خود نیستند. ⭕️برای اصلاح این فرآیند می بایست تمامی مدیران بانکی و هیات مدیره ها بازنگری شود و افرادی در راس کار قرار بگیرند که به جای منافع بانک به فکر منافع تولید باشند. در این بین انتقاداتی هم به عملکرد بانک مرکزی وارد است. چرا بانک مرکزی تحت سلطه سیستم بانکی است و کاری به کار این موسسات ندارد. این فرآیند باید اصلاح و بازنگری شود. ⭕️به جای اینکه همواره از ضرورت استقلال بانک مرکزی از دولت صحبت شود باید استقلال بانک مرکزی از سیستم بانکی بررسی شود. از طرفی دیگر مسئولان اجرایی باید اقتصاد مقاومتی و بندهای مربوط به تولید را جلوی چشم خود بگذارند تا اقتصاد به یک سروسامان برسد. اختصاص پول به بخش تولید بدون بررسی مانند ریختن یک لیوان آب در کویر است در حالی که اگر این هزینه در جای درستی صرف شود به میوه تبدیل خواهد شد. ⭕️ما با اصول غیراقتصادی رفتیم تعادل را بر هم زدیم و اکنون می‌خواهیم با اصول اقتصادی کار را درست کنیم که این کار سختی خواهد بود، اما شدنی است. دولت اگر می‌خواهد بنگاه‌ها را از رکود خارج کند، باید انرژی بگذارد و بنگاه‌هایی را که فعالیت تولیدی ندارند از فهرست حمایتی خود خارج کند. / کسب و کار ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 رکورد خرید ملک در ترکیه شکست/ ریزش لیر باعث هجوم خارجی ها شد 🔹 فروش خانه‌های ترکیه به خارجی‌ها در ماه نوامبر تقریباً ۵۰ درصد افزایش یافته و رکورد تازه‌ای را به ثبت رسانده و میلیاردها دلار ارز خارجی برای این کشور به ارمغان آورده وکاهش لیر باعث شده که خریدها بسیار ارزان‌تر شود. 🔹آمار و ارقام حاکی از آن است که در پس زمینه بیش از ۲۰ درصد تورم سالانه، بازار ملک در ماه نوامبر به طور کلی پررونق بوده و فروش کلی ۵۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و به ۱۷۸ هزار و ۸۱۴ ملک رسیده است. 🔹۳۶۳ خانه فروخته شده در ترکیه به خارجی ها در نوامبر، بالاترین سطح ماهانه از زمان شروع سری داده ها در سال ۲۰۱۳ است؛ با اختلاف بیشترین تعداد خریداران خارجی، شهروندان ایرانی و پس از آن عراقی ها و روس ها بودند. ⭕️بهبود تراز پرداختهای ترکیه توام با تورم داخلی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

♦️ تداوم هزینه های ضدتوسعه ✳️ دکتر فرشاد مومنی 🔹 از نگاه اقتصاد خرد دولت به مثابه یک سازمان بزرگ و لایحه بودجه دخل و خرج این سازمان است. وجود اصرار مشکوک به تداوم هزینه‌هایی که هیچ ارتباطی به توسعه نداشته و توزیع رانت‌های ضدتوسعه‌ای است باید با شفافیت جدی پیگیری شود. از نظر سیاسی اراده می‌کنید که رانت‌خورها و رباخورها بهره بیشتری داشته باشد، یا از سال ۸۷ بانک مرکزی داده‌های مربوط به واسطه‌گری را حذف شده است. وضعیت از این نظر هر روز بدتر از دیروز می‌شود و حالا داده‌های مربوط به بنزین و گازوئیل نیز حذف شده است. 🔹 از دیدگاه کلان مهمترین وظیفه دولت ثبات‌بخشی است. فقط با یک ثبات و اجتناب از نقش‌های ناامن‌ساز و بی‌ثبات‌ساز می‌توانیم از جرات انتخاب دادن به بازیگرها برای حرکت به سمت توسعه برخوردار شویم. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

💠چهار کلمه و پنج غلط ✍️حسین سلاح ورزی 🔹عبارت «هدایت نقدینگی به سوی تولید» حقیقتا عبارت ویژه و هنرمندانه‌ای است. هر خواننده هوشمندی لاجرم تصدیق خواهد کرد که بسیار دشوار است که در یک عبارت چهار کلمه‌ای حداقل پنج غلط نظری و سیاستگذاری عمده بگنجانیم؛ آن هم خطاهایی که هر کدام‌شان به تنهایی برای نابودی کامل اقتصاد یک ملت کفایت می‌کند. 1️⃣ انتظار نابجا از نقدینگی: سال‌ها(حداقل یک دهه) است که عباراتی شبیه به این از سوی سیاستگذاران اقتصادی کشور به انحای مختلف شنیده می‌شود: «کشور مشکل نقدینگی ندارد و فقط ضروری است این نقدینگی (با کمک بانک‌ها و دولت و ...) به سوی تولید هدایت شود.» 🔹بله، کشور مشکل کمبود نقدینگی ندارد. در واقع کشور مشکل تورم دست و پاگیر و ناپایدار‌کننده نقدینگی دارد. باید این واقعیت را روشن کرد که «نقدینگی» اصولا منبع/ نهاده نیست که بتوان آن را به چیزی و کاری تخصیص داد. نقدینگی صرفا ابزاری برای مبادله است. 🔹باید موضوع‌ و فرصتی برای مبادله وجود داشته باشد تا کاربرد این ابزار، موضوعیت پیدا کند و از طریق کمک به اندازه‌گیری ارزش و کاهش هزینه مبادله موجب خلق ارزش افزوده شود. 🔹وقتی مجموعه شرایط محیطی نظام تولید و تجارت، موضوع و فرصتی برای مبادله ارزش‌آفرین باقی نگذارند؛ پول کاغذپاره‌ای بیش نیست. واقعیت تلخی که این روزها مردم ایران با گوشت و پوست و استخوان‌شان آن را احساس می‌کنند. 2️⃣ خواب پنبه‌دانه اعتبار در بستر خلق نقدینگی: اعتبار می‌تواند منبعی واسطه‌ای برای خلق ظرفیت‌های تولیدی جدید باشد. به زبان ساده و با اندک بی‌دقتی علمی می‌توان گفت اعتبار در واقع ناشی از اراده مالکان تولیدات نظام اقتصادی مبنی بر به تعویق انداختن مصرف مستقیم بخشی از عواید حاصل از فروش تولیدات است تا این عواید صرف کار دیگری (مشخصا خلق ظرفیت‌های تولیدی تازه) شود. 🔹در سطح خرد (بنگاه و خانوار) این تعویق مصرف در هنگام وجود جریان نقدی مثبت (به‌واسطه تولید و فروش موفقیت‌آمیز آن) خود را به صورت انباشت دارایی‌های نقدی و شبه‌نقدی نشان می‌دهد؛ اما باید دانست که این انباشت نقدینگی صرفا نشانه‌ای از وجود اعتبار است و خلق نقدینگی (توسط بانک مرکزی و به فرموده حاکمیت) در مقیاس کلان موجب خلق اعتبار نمی‌شود. 3️⃣ درک نادرست از مفهوم و سازوکار تولید: وقتی اقتصاد یک ملت ۸۰میلیونی یا یک جهان هشت میلیاردی را شبیه معیشت یک خانوار روستایی کوچک ببینی که در آن پدر خانواده گندم می‌کارد و درو می‌کند و مادر خانواده این گندم را آرد کرده و با آبی که از چشمه آورده آن را خمیر و سپس نان می‌کند؛ طبیعی است که تصور کنی اقتصاد در اساس خود تولید است که برخی فعالیت‌های حاشیه‌ای در اطراف آن جریان دارد. 🔹در این شرایط طبیعی است که تصور کنی با تخصیص مستقیم منابع و مداخلات ساختاری در نظم طبیعی تجارت می‌توانی به رشد تولید کمک کنی و نهایتا موجب رشد اقتصاد شوی. 🔹در واقعیت اما تجارت بر تولید مقدم است. تولید صنعتی در واقع جلوه‌ای از تقسیم کار تخصصی است که به مدد مبادله ارزش‌آفرین بر مبنای مزیت‌های نسبی‌(تجارت آزاد) امکان‌پذیر شده است. 🔹تخصیص منابع مستقیم و مداخله ساختاری در نظم طبیعی تجارت به نام حمایت از تولید (از جمله در قالب مداخلات ساختاری در بازار اعتبار) شبیه این است که آب و کود را روی ساقه و برگ گیاه بریزی و انتظار رشد آن را داشته باشی. 🔹با تقریب خوبی می‌توان گفت منابعی که می‌توانند موجب رشد درخت تولید شوند تنها و تنها باید از ریشه‌های تجارت آزاد به آن برسند. 4️⃣ تصور نادرست در مورد دقت اصابت: سیاستگذاران وقتی می‌گویند با هدایت نقدینگی/ ‌اعتبار موجب تقویت تولید می‌شویم، تصویر ساده شده از تولید دارند که بخش قابل ملاحظه‌ای از روند آن در «سخت‌افزار و مواد اولیه کارخانه‌ها» تجمیع شده است. 🔹این تصویر صد سال پیش شباهت قابل ملاحظه‌ای با واقعیت داشت؛ اما در دنیای امروز تولید رقابت‌پذیر بر بستر سیستم پیچیده‌ای از ارتباطات و مبادله خدمات فنی و تخصصی شکل می‌گیرد که صرفا (و البته نه همیشه) در یک واحد تولید تجلی کرده و نهایی می‌شود. 🔹شاید صد سال پیش، آن واحد تولیدی را می‌شد لکوموتیو تولید حساب کرد و تصور کرد می‌توان با رساندن منابع بیشتر به آن موجب شکوفایی تولید شد؛ اما امروز ظرفیت تولید عمدتا در گرو ظرفیت‌های ناملموس بینابنگاهی است که فقط به صورت ارگانیک رشد کرده و توسعه می‌یابند و هرگونه مداخله مستقیم و گسترده‌ای در نظم طبیعی تولید و تجارت موجب اختلال در آن می‌شود. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🌐 چالش صدساله بودجه در ایران ✍️ دکتر محمدرضا منجذب ⭐️ علیرغم سابقه هفتاد ساله در برنامه و صد ساله در بودجه ریزی، این سابقه طولانی نتوانسته تاثیر مطلوبی را در اقتصاد داشته باشد. موارد زیر نشاندهنده نکته مزبور است و لازم است نگرشی اصولی بر بودجه ایجاد و اعمال گردد، تا از این بن بست عبور کنیم: ✅ اولین بودجه ایران کسری داشته است، همانطور که آخرین آن دارای کسری است. ✅ بودجه های ایران تورم زا بوده و هستند. ✅ بودجه در ایران در مسیر توسعه حرکت نکرده است. بودجه های سالانه هم در مسیر برنامه های پنج ساله نبوده است. ✅ بودجه انبساطی بوده، چه در حالت کسری بدون نفت، که برای جبران کسری فشار بر نقدینگی تحمیل شده است. و چه در حالت با درآمدهای نفتی که بطور جاه طلبانه خواسته ایم رشد بالایی داشته باشیم و بصورت اورلپ انبساطی عمل کرده ایم. این مورد را در قبل و بعد انقلاب تکرار کرده ایم. ✅ دولت خود را متولی یکه تاز اقتصاد در تمامی مشکلات و در فرایند رشد می داند، این خود بودجه را تورم زا تربیت کرده است. ✅ بودجه شرکت های دولتی از بودجه دولت بیشتر بوده، و نظارت دقیقی بر آن نیست. عدم شفافیت در هزینه کرد وجود دارد. ✅ در گشایش های ارزی در بودجه، گرایش به واردات کالاهای مصرفی بوده، تا کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، و فناوری و انتقال تکنولوژی مناسب برای فرایند توسعه اقتصادی. ✅ نهادهای عمومی شبه خصوصی، دارای درآمد و هزینه های بالایی هستند. اینها بودجه هیچ نظارتی منابع وسیعی از درآمدها و هزینه ها را در اختیار دارند و بنا به صلاحدید خود هزینه می کنند. این رویه در در چارچوب فرایند توسعه و نه در مسیر تعریف برنامه ها قدم بر می دارند. ✅ ساختار بودجه اشکالات اساسی دارد. در این خصوص به این موارد اشاره می شود: عدم تطابق بودجه مصوب با عملکرد، عدم شفافیت در هزینه کرد بودجه، عدم مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی های دولت، نداشتن مبنای سیاستگذاری و استراتژیک برای بودجه، عدم تسلط مجلس بر بودجه ریز یعنی سازمان مدیریت که رییس آن از طرف رییس جمهور بدون دخالت مجلس تعیین می شود، مجری بودجه وزارت اقتصاد است و لذا بودجه ریز سازمانی دیگر و مجری آن وزارتخانه ای دیگر است و ... ✅ سهم نفت در بودجه بالاست و سهم مالیات پایین، این موجب می شود که دولت پاسخگو و توسعه مدار نباشد، ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی پایدار هستند 🌐 کانال دکتر منجذب

✅ همبستگی نزدیک خروج سرمایه با شوکهای نرخ ارز 🌀در ماه نوامبر ۲۰۲۱ تعداد ۱۰۷۵ واحد مسکونی توسط ایرانیان در ترکیه خریداری شد که ۳۶ تا ۶۲ درصد بیش از کل خرید سالانه هر یک از سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ میلادی (پیش از شوکهای ارزی) است. میزان خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه همبستگی نزدیکی با قیمت دلار دارد. شوکهای قیمت ارز در ده سال گذشته یکی از عوامل کلیدی افزایش خروج سرمایه از کشور به شمار می رود. 💠عوامل کلیدی صعود خروج از سرمایه و خرید خانه در ترکیه به شرح زیر است. 🔸۱- کسب منافع و سودهای کلان در اثر شوکهای قیمت دلار (افزایش حاشیه درآمد دلاری سودبرندگان از شوکهای نرخ ارز و به ویژه رانتی ها و بنگاههای تولیدی) 🔸۲- رشد قیمت دارایی های داخلی نسبت به خارجی و مزیت تبدیل دارایی داخلی به دارایی خارجی (رشد بیشتر قیمت مسکن در ایران نسبت به ترکیه) 🔸۳- غیرقابل سکونت شدن ایران برای زندگی (با توجه به ۴ سال متوالی پیشی گرفتن هزینه ها از درآمدها) 🔸۴- بی ثباتی اقتصاد کلان و ناامنی اقتصادی در نتیجه سقوط مستمر ارزش پول ملی 🔸۵- ناامیدی از بهبود و اصلاح اوضاع اقتصادی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

♻️ دکتر فرشاد مومنی: رئیس سازمان برنامه و بودجه فهمی از اقتصاد ایران ندارد 🔹 استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفته سیاست‌گذاران نمی‌فهمند که با شوک‌های قیمتی و حذف ارز ترجیحی چه بر سر تولید ملی و رابطه حکومت و مردم می‌آید؟ وزارت بهداشت باید بداند که دارو پفک نیست که اگر به دست مصرف‌کننده نرسد به ما ربطی نداشته باشد. وزارت صمت چگونه در مقابل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سکوت می‌کند؟ با بقیه سیاست‌های تورم‌زا کمر خانوار‌ها شکسته است و با گران شدن دارو این وضعیت بدتر هم می‌شود. 🔹 رئیس سازمان برنامه و بودجه با کیفیت بسیار نازلی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرف می‌زند. همین توجیهاتی که ایشان آوردند برای عزل یا استعفای داوطلبانه ایشان کافی است چراکه نشان داد فهمی از اقتصاد ایران ندارد. این استدلال‌های پوچ حتی نقض‌کننده گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و مرکز آمار است. 🔹 وی افزود: اگر در دولت قبل طیفی از رسانه‌ها و کانون‌های قدرت سعی می‌کردند نقص‌ها و ضعف‌های بودجه‌ریزی را صرفا متوجه قوه مجریه کنند، اما امروز ما پدیده بسیار نگران کننده و خطرناک حکومت یک‌دست مواجه هستیم. از همین روی باید به همه کسانی که دل در گروی ثبات، امنیت و تمامیت ارضی کشور دارند بگوییم که در درجه نخست ابعاد اهمیتی لایحه بودجه را درک کرده و این لایحه محصول شیوه اداره کشور قوای دیگر نیز است. یعنی می‌توان گفت که مسئولیت قوای قضائیه و مقننه کمتر از قوه مجریه نیست. 🔹مومنی بیان کرد: حتی در حکومت یکدست نیز تجربه فاجعه‌آمیز دولت احمدی‌نژاد نشان داد که حکومت یکدست در شرایط بحرانی هم ترک می‌خورد. در همین دولت فعلی هم مشاهده می‌شود، کسانی که حامیان دولت هستند برای پنهان کردن این خطای فاحش که با حکومت یکدست اداره کشور بهتر است، اقدام به تضعیف افرادی در خود دولت کرده‌اند. همچنین پارادوکس بزرگ دیگر این است که در شرایطی که پیچیدگی اقتصادی در اوج است، ائتلاف غالب بر روی یکی از بی‌کیفیت‌ترین تیم‌ها برای اداره اقتصاد ملی تفاهم کرده است. / انتخاب ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✅ معمای توسعه نیافتگی ایران – بررسی موردی خودروسازی 🖍دکتر محمدرضا منجذب 🔶 بطور معمول در گروهی از صنایع مهم (زنجیره ای عمودی و افقی) فرآیند زیر باید طی شود تا کشوری توسعه یابد: 1- ورود تکنولوژی (تکنولوژی مناسب و مطابق با مزیت های بالفعل و بالقوه کشور) 2- هضم و جذب تکنولوژی 3- تغییر در تکنولوژی 4- ایجاد تکنولوژی 5- صادرات تکنولوژی برتر 🔶 برای شناسایی صنایع پیشرو باید اتاق فکری شامل مدیران اجرایی متخصص و اساتید اهل فن و صاحب نظر در زمینه توسعه (رشته های اقتصاد مدیریت جامعه شناسی و...) تشکیل شود و بر مبنای مزیت ها ی کشور برنامه توسعه حداقل 30 و حداکثر 60 ساله تدوین گردد. در این برنامه مراودات بین المللی پیش بینی شود. این برنامه باید در بالاترین سطح نظام تدوین گردد و همه سطوح و دولتها پایبند آن باشند. قوانین بالادستی و پایین دستی دیده شود. 🔶 متاسفانه در ایران با وجود 70 سال نظام برنامه ریزی چنین برنامه مدون و متقنی تاکنون تصویب و بویژه اجرا نشده است. و بیشتر دولتها یا سلیقه ای و یا با روزمرگی کشور را اداره کرده اند بدون نگاه به یک برنامه مدون و توسعه ای. 🔶 یک مثال و نمونه صنعت خودروسازی ایران است که علیرغم حیات 60 ساله هنوز اندر خم یک کوچه است. اولا هیچ مطالعه کارشناسی و اولیه روی این صنعت نشد که آیا ما در تولید آن مزیت خواهیم داشت یا خیر. ثانیا این صنعت فقط توانسته مرحله ورود تکنولوژِی را طی کند. در سالهای اخیر حتی این تکنولوژی برتر نبوده و سهوا (یا عمدا) تکنولوژی چند سال قبل را وارد کرده است. صنعت قطعه سازی که وظیفه مرحله دوم (هضم تکنولوژی) را به عهده دارد در سالهای اخیر با بهره گیری از ماشین آلات مستهلک با کیفیتی پایین تولید کرده است بطوریکه تولید مونتاژ اولیه خودرو با کیفیت تر بوده است. همچنین سفارش قطعات به بیرون (عمدتا چین) باعث رونق قطعه سازی در خارج کشور شده است و وابستگی ارزی را به کشور تحمیل کرده است بطوریکه با تحریمهای اخیر تولید دچار مشکل شده است. ثالثا حمایت بیش از اندازه و طی 60 سال باعث شده این صنعت نتواند روی پای خود بایستد و صادرات محور گردد. رابعا حمایت و مدیریت دولتی بر این صنعت سایه افکنده است. و بالاخره عدم تعامل مناسب با خارج از کشور پویایی از این صنعت را گرفته است. متاسفانه سایر صنایع و تولیدات ما هم مشکلاتی مشابه را دارد. 🔶 جمع بندی اینکه از 5 مرحله توسعه ما حداکثر توانستیم نیم بند دو مرحله را طی کنیم و برنامه ای مدون برای تغییر این شرایط نداریم چرا که دچار روزمرگی شده ایم. مطلب مرتبط👈 الزامات توسعه اقتصادی ایران 🌐 کانال دکتر منجذب

❄️ سفر به زیر خط فقر ، هر ماه ۳۳۳ هزار نفر ! ♈️با استناد به گزارش‌های سالانه درآمد هزینه خانوارها که هر ساله توسط مرکز آمار منتشر می شود، متوسط درآمد کل یک خانواده شهری که در دهک دهم هزینه‌ای قرار دارد در سال ۹۵ حدود ۶٫۶۷ برابر خانواده شهری دهک اول بود. این رقم در سال ۹۹ به ۶٫۴۷ کاهش یافته است ♈️به نظر می رسد مهم‌ترین دلیل این کاهش، شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب وکارها در شهرهای بزرگ همزمان با تشدید محدودیت‌ها برای مقابله با کرونا بوده باشد. این در حالی است که کاهش نسبت متوسط درآمد دهک دهم به اول برای خانوارهای روستایی حتی با شیوع کرونا افزایش یافته بود؛ این نسبت در سال ۹۵ حدود ۷٫۱۶ بود که در سال ۹۹ به ۷٫۶۷ رسید. بدین معنا که افراد حاضر در دهک دهم هزینه ای ۷٫۷۶ برابر افراد حاضر در دهک اول درآمد دارند ♈️طی سال های ۹۵ تا ۹۹ میزان افزایش متوسط درآمد خانوارهای شهری ۱۳۵٫۳ % و برای خانوارهای روستایی نیز ۱۳۷٫۴ % بود؛ به گونه‌ای‌که متوسط درآمد خانوارهای شهری به ۷۴٫۶ میلیون تومان و خانوارهای روستایی نیز به ۴۲ میلیون تومان رسید.دراین بازه زمانی روند هزینه‌ها نیز افزایشی بوده و از متوسط ۲۸٫۴ میلیون تومان در سال ۹۵ به ۶۲٫۲ میلیون تومان در سال ۹۹ برای خانوار شهری و ۱۵٫۷ میلیون تومان به ۳۴ میلیون تومان برای خانوارهای روستایی در همین بازه رسید. به بیان دیگر هر فردی که در شهر زندگی می کند طی این ۵ سال و به طور متوسط ۱۱۹ % به هزینه‌هایش اضافه شده است. این رقم برای خانوارهای روستایی ۱۱۶٫۵ % بود. ♈️به گواه گزارش «پایش فقر سال ۹۹ » وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تا سال ۹۸ حدود ۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر بودند و به نظر می‌رسد در سال۹۹ این رقم به ۳۰ میلیون نفر رسیده، افزایش درآمد تنها نمی تواند افراد را از ورطه فقر نجات دهد بنابراین صرف افزایش درآمدها ( بیشتر یا کمتر از تورم) تاثیر زیادی بر کاهش فقر ندارد. به خصوص آنکه متغیرهای پولی مانند نقدینگی و پایه پولی مرزهای هشدار را رد کرده اند. ♈️از سویی داده‌های درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که بازه متوسط درآمد هر دهک در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۵ افزایشی بوده است؛ بازه متوسط درآمدی دهک‌های اول تا دهم در سال ۹۵ بین ۱۱ تا ۷۳ میلیون تومان بود که در سال ۹۹ به ۲۶٫۸ تا ۱۷۳٫۵ میلیون تومان افزایش یافت. ♈️درآمد دهک اول هزینه‌ای در این ۵ سال ۱۴۳% و تغییرات متوسط درآمد دهک دهم نیز ۱۳۷٫۶ % بوده است. با وجود اینکه افزایش درآمد افراد آسیب‌پذیر جامعه بیشتر از افراد ثروتمندتر بوده اما سهم درآمدی دهک اول از کل درآمد جامعه در سال ۹۹ تنها دو درصد و سهم دهک دهم نیز ۳۱٫۴ % اعلام شده بود. این امر نشان می دهدبا وجود سیاست‌های حمایتی از دهک اول همچنان فاصله درآمدی این دهک با خط فقر بسیار زیاد است و چه بسا بیشتر هم شود به همین دلیل بهبودشرایط با تداوم روند فعلی تورم کار دشواری به نظر می رسد. مخصوصا اگر تورم خوراکی‌ها رو به افزایش باشد. ♈️باتوجه به اینکه درآمدهای قیدشده در گزارش های رسمی به صورت «متوسط» درنظر گرفته می‌شود اما حاوی نکات عجیب و البته غم‌انگیزی است؛ درآمد دهک اول درآمدی در سال ۹۹، ۲۶٫۸ میلیون تومان اعلام شد که ماهانه حدود دو میلیون و ۲۳۰ هزار تومان بوده است. این رقم آن هم در شرایطی که در پایان سال گذشته نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی ها حدود ۶۶٫۶ % بود، بسیار نگران کننده است. ♈️در واقع خانوارهای دهک اول هزینه‌ای مجبور بودند درآمد متوسط ماهانه دو میلیون و ۲۳۰ هزار تومانی خود را بین نیازهای خوراکی و غیر خوراکی تقسیم کنند. ♈️با استناد به گزارش وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی در سال ۹۸ حدود ۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کردند که با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌ها به ۳۰ میلیون نفر در سال ۹۹ رسیده است. به بیان دیگر ماهانه ۳۳۳ هزار و ۳۰۰ نفر در سال گذشته به زیر خط فقر رفته‌اند. آماری به شدت تکان دهنده !!! /اعتماد ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 تماشا کنید: انقباض برای مردم، انبساط برای دولت 🔹آنچه باید درمورد جزئیات بودجه 1401 دولت بدانید ♦️ کانال تخصصی اقتصاد