کانال تخصصی اقتصاد

🟣 بیش از ۵۰ درصد مردم ایران نمی‌توانند حداقل کالری مصرفی را استفاده کنند 👤دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان: در گزارشی که مرکز پژوهشهای منتشر کرده با استناد به داده های رسمی اعلام شده است که بیش از ۵۰ درصد جمعیت ایران، نمی توانند روزانه ۲۱۰۰ کالری به بدن برسانند.

❄️ بانک، کمیته امداد نیست بار ازدواج و فرزندآوری نباید بر دوش بانک مرکزی باشد ✍️دکترمهدی پازوکی حاکمیت نباید تبعات و مسئولیت ازدواج و فرزندآوری را بر دوش بانک مرکزی بیندازد بلکه خودش به افرادی که به این کمک‌ها نیاز دارند یارانه بدهد. این تسهیلات تکلیفی باعث ورشکستگی بانک‌ها و رشد تورم می‌شود. بانک نمی‌تواند یک بنگاه زیان‌ده باشد، بانک که کمیته امداد نیست. اعطای اینگونه تسهیلات یک چاه ویل برای اقتصاد ایران است. یعنی از طریق این روش‌ها هیچکس نمی‌تواند جمعیت یا ازدواج را افزایش دهد. الان دولت در پرداخت یارانه جمعیت فعلی درمانده است. دولت اگر می‌تواند باید از انحصار‌هایی مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام، بخش‌های اقتصادی اماکن متبرکه و شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی مالیات بگیرد. زیرا این‌ها نمی‌گذارند بخش خصوصی واقعی وارد اقتصاد کشور شود. خیلی از افراد از روی نفوذشان وام گرفته و آن را پراخت نمی‌کنند یا طرح دیگری را به جای اصلی معرفی می‌کنند؛ بنابراین من فکر می‌کنم یکی از کانون‌های فساد همین وام‌های کم بهره است که بسیاری با رابطه آن را گرفتند و خیلی‌ها پول‌ها را از کشور خارج کردند؛ بنابراین بانک مرکزی باید ضمن خودداری از پرداخت تسهیلات تکلیفی، جلوی فساد در پرداخت برخی تسهیلات به افراد خاص را بگیرد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🟢 مشکل بزرگ بانک‌ها 🟢 دکتر پویا جبل‌عاملی به نظر می‌رسد سیاستگذار بر آن شده تا بانک‌ها تخصصی‌تر شوند و هر بانک زمینه خاصی در اقتصاد را پوشش دهد. استدلال هم گویی این است که این اقدام موجب می‌شود تا همه فعالیت‌ها بتوانند اعتبار لازم را کسب کنند. آیا مشکل کمبود اعتبار، این‌گونه حل می‌شود؟ آیا این معضل که برخی از بانک‌های ما استانداردهای بانکداری را مراعات نمی‌کنند، به این شکل برطرف می‌شود؟ آیا بحث اصلی سیستم بانکی که همان ناترازی بین جریان ورودی و خروجی است، رفع می‌شود؟ آیا اگر یک بانک در حوزه خاصی متمرکز شود، آن وقت می‌تواند ذخیره مناسب را برای زیان‌های مورد انتظارش کسر کند؟ می‌تواند کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشد؟ می‌تواند مدیریت نقدینگی خود را مطلوب‌تر کند؟ بگذارید خیلی واضح بگوییم؛ جواب همه این پرسش‌ها منفی است. پس به‌راستی چگونه می‌توان هم یک صنعت بانکداری بسامان داشت که مشکل ناترازی نداشته باشد و هم این صنعت قادر باشد بخش واقعی را با توجه به وضعیت اقتصاد، به شکل مطلوب تامین مالی کند؟ برای پاسخ به این پرسش، اول به شکل ساده ببینیم علت آنکه بخشی از بانک‌ها دچار ناترازی می‌شوند چیست و اگر اصلاح بانکی رخ نمی‌دهد، می‌توان حداقل مانع بدتر شدن وضعیت شد؟ به‌طور خلاصه مشکل آنجاست که بانک‌ها دارایی‌هایی را کسب کرده‌اند که درآمد ناشی از آنها نمی‌تواند کفاف هزینه بدهی‌شان را بدهد. چرا بانک به سمت این دارایی‌ها رفته است؟ هم به دلیل کژگزینی مشتری‌ها (دولتی و غیردولتی) ناشی از تکالیفی خارج از اراده بانک و هم اینکه بانک با اطمینان از اینکه وقتی کمبودی ایجاد شود، بانک مرکزی برای یاری وی وجود دارد، اعتبارسنجی لازم را انجام نداده است. به عبارت دیگر، بخشی از کژگزینی بانک ناشی از کژمنشی در رابطه میان بانک و بانک‌مرکزی است. اما میزانی از تسهیلات ارائه‌شده به مشتری هم به این دلیل بازنمی‌گردد که اصولا با نرخ بهره دستوری غیرتعادلی، مشتریان بانک انگیزه بازپرداخت وام خود را ندارند. همین نرخ موجب می‌شود تا نه‌تنها بانک اشتیاقی به تسهیلات‌دهی نداشته باشد و خودش مشتری متقاضی سپرده‌هایش باشد، بلکه با ایجاد حباب در بازار مستغلات، به شکل فزاینده‌ای بانک به سمت بنگاه‌داری سوق می‌یابد که یکی از عوامل کاهش نقدشوندگی دارایی‌های بانکی است. پس ما به سه کانالی اشاره کردیم که نهادهای بالادستی موجب ناترازی بانک می‌شوند. اول، قوانینی که تکلیف به پرداخت تسهیلات می‌کنند؛ دوم، رابطه ناصواب بین بانک و بانک‌مرکزی و سوم، نرخ بهره دستوری نامتعادل. در واقع مشکل اصلی ناترازی به این خاطر نیست که بانک‌ها به استانداردها و رویه‌های بین‌المللی بی‌توجه هستند، بلکه مشکل از سیاستگذاری و محیطی است که برای بانک‌ها ایجاد شده و ما از آنان می‌خواهیم در این محیط بانکداری کنند. محیطی ساخته‌ایم که اصولا بانکداری مبتنی بر کسب سود مانند سایر نقاط جهان بی‌معنی است. از همین‌رو سیاستگذار برای آنکه شکل و قیافه این بانکداری را رو به راه کند، خود را مجبور دیده برای هر کنش بانک، مقرره و آیین‌نامه صادر کند. پس بیایید قبل از اقدامات نظارتی و شاخص‌های بازل و... محیط بانکداری را که ناشی از عملکرد خودمان است بهسازی کنیم، چون این بزرگ‌ترین مشکل بانک‌هاست. از حجم تسهیلات تکلیفی کم کنیم؛ بانک‌ها را مجبور به وام‌دهی به نهادهای رسمی نکنیم؛ بازار تخصیص منابع بانکی و نرخ بهره را آزاد کنیم و در نهایت علامت دهیم که منابع بانک‌مرکزی برای ناکارآیی مدیریتی بانک‌ها باز نیست. واقعا عجیب است وقتی بازار آزادی برای منابع بانکی نداریم تا بانک در آن نقش‌آفرینی کند، چگونه می‌توانیم به دنبال عملی کردن استانداردهای بین‌المللی باشیم! وقتی تعیین می‌کنیم چه کسی وارد صف متقاضیان منابع شود، عملا بازاری وجود ندارد تا سرمایه‌گذاران بنابر ریسک و بازدهی پروژه خود به دنبال منابع بانکی باشند و در نتیجه با تشکیل این صف خودخوانده دریافت‌کنندگان منابع، هرچه تسهیلات بانکی می‌دهید، به هدر می‌رود. بنابراین اصلی‌ترین اقدامی که ابتدا باید انجام داد، خط بطلان کشیدن بر هرگونه تخصیص اداری و سیاستی اعتبارات و ایجاد بازار برای منابع بانکی و آزادسازی نرخ بهره در آن است. به عبارت دیگر، باید گام‌های پیش‌نیاز ضروری برداریم، سپس به دنبال اصلاحات بانکی باشیم.

✳️ ده چالش استراتزیک ایران ✍️دکتر فردین قریشی استاد دانشگاه تهران ❇️ تامل در پاره‌ای چالش‌های استراتژیک کشور حاکی از ضرورت تغییر در پارادایم مدیریت جامعه است. مدیران ارشد یکبار دیگر به موارد زیر توجه کنند. ۱. تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی ملموس‌ترین چالش کشور تورم است. افزایش قیمت‌ها فشار سنگینی بر اکثریت جامعه وارد می‌کند. نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۷/۷ درصد رسید. سیاستگذاران جامعه برای درک شرایط موجود به ارزیابی‌های پیچیده نیازی ندارند. کافی است تصور کنند که متوسط حقوق کارمندان و کارگران چقدر است و نرخ اجاره بها و یا قیمت یک متر مربع مسکن در شهرهای ایران از چه قرار است. در سقوط ارزش پول ایران نیز تامل کنید. دلار از حدود ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۸۹ به بیش از ۷۰۰۰۰ تومان در ۱۴۰۳ رسیده است. ۲.کسری بودجه و بدهی عمومی سنگین در سال ۱۴۰۲، با برآوردهای مختلف کسری بودجه دولت بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بود. بدهی عمومی دولت نیز بر اساس برخی گزارش‌ها در خرداد ۱۴۰۲حدود ۱۳۰۰ تریلیون تومان بوده است. ۳. کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌های آمریکا، صادرات نفت ایران از بیش از ۲/۵ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۶، به حدود ۱ میلیون بشکه در روز رسیده است. بر این اساس درآمد نفتی در سال‌های اخیر به کمتر از ۳۰٪ از کل بودجه کشور کاهش یافته است. ۴. تحریم‌ها و فشار بین‌المللی به خاطر شرایط بین‌المللی موجود، صادرات غیرنفتی ایران به حدود ۴۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ محدود شده است که در مقایسه با کشورهای منطقه اندک است. بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از اموال ایران نیز در کشورهای خارجی مسدود است. ۵. بحران منابع آبی منابع آب تجدیدپذیر کشور با کاهش زیادی مواجه است. سرانه آب تجدیدپذیر در ایران به زیر ۱۰۰۰ متر مکعب در سال رسیده است (آستانه بحران جهانی). دریاچه ارومیه بیش از ۹۰ درصد از حجم خود را از دست داده است. افت سطح آب‌های زیرزمینی به‌طور میانگین حدود ۵۰ سانتی‌متر در سال است. ۶. آلودگی هوا و تخریب محیط زیست در سال ۱۴۰۲، تهران بیش از ۲۰۰ روز آلوده را تجربه کرد. ایران سالانه حدود ۱۵۰۰۰ هکتار از جنگل‌های خود را از دست می‌دهد. بیش از ۲۳ استان ایران با معضل ریزگردها مواجه‌اند. ۷. فقر و نابرابری اقتصادی در سال ۱۴۰۲، خط فقر برای یک خانوار چهار نفره در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان در ماه رسید. تخمین زده می‌شود بیش از ۳۰٪ جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. شاخص نابرابری اقتصادی (ضریب جینی) در سال‌های اخیر به ۰/۴ افزایش یافته است که نشان‌دهنده توزیع نامتوازن ثروت است. ۸. بیکاری و اشتغال ناکافی نرخ بیکاری رسمی حدود ۹/۴ در سال ۱۴۰۲ اعلام شده است. اما نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال بیش از ۲۵٪ است و بیش از ۶۰٪ از نیروی کار در بخش‌های غیررسمی فعالیت می‌کنند که امنیت شغلی پایینی دارند. ۹. مهاجرت نخبگان ایران در میان کشورهای صادرکننده نیروی انسانی تحصیل‌کرده جزو بیست کشور اول جهان است. از میزان مهاجرت نخبگان ایران آمار دقیقی در دست نیست. اما قدر مسلم آن است که سالانه دهها هزار نفر از نخبگان و متخصصان ایرانی مهاجرت می‌کنند و هر سال مهاجرت نخبگان میلیاردها دلار به اقتصاد ایران ضرر می‌رساند. ۱۰. کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مشارکت در انتخابات به زیر ۵۰ درصد رسیده است و افزایش نارضایتی‌ها به شکل اعتراضات گسترده در سال‌های اخیر، با منشاء مسائل اقتصادی و اجتماعی، بیانگر کاهش اعتماد عمومی است. ❇️ این چالش‌ها نشان‌دهنده وضعیت پیچیده و چندوجهی مشکلات کشور است که نیازمند اصلاحات جدی در عرصه سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیمات مؤثر استراتژیک است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 نرخ بهره کشورهای حوزه خلیج‌‌ فارس در حوزه خلیج فارس، کویت با ۴ درصد، کمترین و ایران با ۲۳.۷ درصد، بیشترین نرخ بهره را دارند.

🔴 قیمت گذاری، انواع آن و آثار آن 🔵 گردآوری دکتر محمدرضا منجذب ♨️ در اقتصاد، قیمت‌گذاری به روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی اشاره دارد که دولت ها، شرکت‌ها و کسب‌وکارها برای تعیین قیمت کالاها و خدمات خود استفاده می‌کنند. انواع قیمت‌گذاری شامل موارد زیر است: 1. قیمت‌گذاری هزینه محور (Cost-Plus Pricing): در این روش، قیمت کالا یا خدمت بر اساس هزینه‌های تولید آن به علاوه یک حاشیه سود تعیین می‌شود. 2. قیمت‌گذاری رقابتی (Competitive Pricing): در این روش، قیمت‌ها بر اساس قیمت‌های رقبای موجود در بازار تعیین می‌شوند. شرکت‌ها ممکن است قیمت‌های خود را پایین‌تر یا بالاتر از رقبا قرار دهند. 3. قیمت‌گذاری ارزش محور (Value-Based Pricing): در این روش، قیمت بر اساس ارزشی که محصول یا خدمت برای مشتری ایجاد می‌کند، تعیین می‌شود. این نوع قیمت‌گذاری معمولاً در بازارهای لوکس و با کیفیت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. 4. قیمت‌گذاری نفوذی (Penetration Pricing): در این روش، قیمت‌ها به طور موقت پایین‌تر از بازار تعیین می‌شوند تا سهم بازار بیشتری جذب شود و بعد از رسیدن به هدف، قیمت‌ها افزایش یابند. 5. قیمت‌گذاری انحصاری (Price Skimming): در این روش، قیمت‌ها در ابتدا بالا تعیین می‌شوند و سپس با گذشت زمان کاهش می‌یابند. این استراتژی معمولاً برای محصولات جدید و نوآورانه استفاده می‌شود. 6. قیمت‌گذاری روانی (Psychological Pricing): در این روش، قیمت‌ها به گونه‌ای تعیین می‌شوند که بر احساسات و ادراکات مشتریان تأثیر بگذارند، مانند تعیین قیمت ۹٫۹۹ به جای ۱۰ دلار. 7. قیمت‌گذاری بسته‌ای (Bundling Pricing): در این روش، چند محصول یا خدمت به صورت یک بسته با یک قیمت واحد ارائه می‌شوند که معمولاً ارزان‌تر از خرید جداگانه آن‌ها است. ♨️اما در قیمت‌گذاری دستوری تعیین قیمت کالاها و خدمات توسط نهادهای دولتی صورت می گیرد، به جای اینکه قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شوند. این نوع قیمت‌گذاری می‌تواند آثار مثبت و منفی متعددی داشته باشد که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود: آثار مثبت: 1. حفاظت از مصرف‌کنندگان: قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و حمایت از اقشار کم‌درآمد کمک کند. 2. ثبات اقتصادی: در شرایط بحرانی، قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت‌ها کمک کند. آثار منفی: 1. کمبود کالا: وقتی قیمت‌ها پایین‌تر از هزینه تولید تعیین می‌شوند، تولیدکنندگان ممکن است تمایلی به تولید نداشته باشند که این می‌تواند به کمبود کالا در بازار منجر شود. 2. کاهش کیفیت: برای حفظ سود، تولیدکنندگان ممکن است کیفیت محصولات خود را کاهش دهند. 3. بازار سیاه‌: قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند باعث شکل‌گیری بازار سیاه شود، جایی که کالاها با قیمت‌های بالاتر (حتی از تعادل معمولی) و غیررسمی فروخته می‌شوند. 4. اختلال در بازار: قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند موجب اختلال در مکانیزم‌های طبیعی بازار شود و باعث عدم تعادل بین عرضه و تقاضا گردد. 5. کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری: اگر تولیدکنندگان نتوانند قیمت‌های منطقی برای محصولات خود تعیین کنند، ممکن است انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای خود داشته باشند. به طور کلی، قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند در شرایط خاص و موقتی مفید باشد، اما در بلندمدت معمولاً به مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود. بدین لحاظ اکثر اقتصاددانان آن را توصیه نمی کنند. مطلب مرتبط: مصایب قیمت گذاری دستوری ❄️ کانال دکتر منجذب

🎥 رقم عجیب واردات بنزین: ۶ میلیارد دلار در ۶ ماه اول سال جاری! 🔹دکتر هاشم اورعی استاد دانشگاه شریف: ۱۲۶ میلیون لیتر داریم مصرف می‌کنیم؛ این یک فاجعه است.

🔴 دست بانک‌های خصوصی در جیب مردم! قالیباف، رئیس مجلس: 🔹ریشه تورم و گرانی در میرداماد، پاستور و بهارستان است. بانک مرکزی، دولت و مجلس ریشه آن است. 🔹بانک‌ها باعث افزایش نقدینگی می‌شود و باعث می‌شود ارزش پولی ملی از دست دهیم. هزینه‌های دولت را بالا می‌بریم و رشد اقتصادی وجود ندارد. 🔹نباید هزینه‌های جاری را افزایش دهیم چون باعث تورم می‌شود.

🔴 مدیری در وزارت صمت داریم که امضایش چند هزار میلیارد تومان می‌ارزد، ولی حقوقش ۲۰ میلیون تومان است 👤دکتر امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت: به اسم کوچک کردن دولت، بودجه‌های کارمندی دولت را پایین آوردیم. 👤وزارت صمت کمترین امکانات را برای کارمندانش فراهم می‌کند.

✅ تحمیل تورم به ۹۰ میلیون ایرانی با فعالیت یک بانک خصوصی! 📌 براساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس ۵۷ درصد سهم رشد پایه پولی کشور مربوط به تخلفات یک بانک خصوصی در کشور است. 📌 این نکته نشان می‌دهد بخش بزرگی از تورم ۶۰ درصدی که مردم در سال گذشته متحمل شدند ناشی از فعالیت‌های یک بانک خصوصی در حوزه رشد نقدینگی بوده است. 📌 دامن زدن به تب سوداگری و هدایت نقدینگی به سوی بازارهای موازی و غیرمولد گوشه‌ای از آثار تورمی و فسادزای فعالیت برخی بانک‌های خصوصی است.

🔵 دکتر حسین راغفر، اقتصاددان: 🔹راه های جایگزینی برای دولت وجود دارد تا قیمت حامل های انرژی را زیاد نکند مانندجلوگیری از قاچاق سوخت و سرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی 🔷 تبعات افزایش قیمت بنزین تشدید تورم، فقر و نارضایتی است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 آیا توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی مقدم است؟ 🔵 دکتر محسن رنانی: 🔴 من هم زمانی توسعه سیاسی را برای ایران مقدم می‌دانستم. البته در تجربه تاریخی رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی مقدم بر دموکراسی بوده است، یا اینکه شانه به شانه هم پیش می‌آمدند. در تجربه غرب توسعه سیاسی و اقتصادی همپای هم جلو آمدند و طبیعی‌اش هم همین است. اما در اینجا از مشروطه به بعد این تصور شکل گرفت که توسعه سیاسی مقدم است. خود من تا سال‌های اول بعد از انقلاب تصورم این بود که مسئله ما توسعه سیاسی است، تا حکومت اصلاح نشود و توسعه سیاسی و دموکراسی به وجود نیاید چیزی حل نمی‌شود. انقلاب مشروطیت، انقلاب ملی‌شدن نفت و انقلاب اسلامی همه دنبال توسعه سیاسی بودند، اما چیزی عوض نشده است. هم رفتار نخبگان سیاسی و مقامات و هم رفتار مردم با آن نخبگان سیاسی تغییر چندانی نکرده است. نه آنها نقدپذیرند و نه مردم جرئت نقد دارند. پس ما تجربه صد و ده سال تلاش سیاسی برای گشودگی سیاسی داریم. جامعه هم خیلی رشد کرده، نفت آمد، رشد اقتصادی و رفاه و شهرسازی و دانشگاه پیدا کردیم، اما به لحاظ الگوهای رفتاری با اواخر قاجار که انقلاب مشروطیت رخ داد، خیلی فرق نداریم. مقامات سیاسی ما هنوز گفت‌وگو و عذرخواهی و عقب‌نشینی بلد نیستند. همه «ما فرمودیم» بلدند. این سنت سیاسی از قاجار تا حالا ادامه دارد، در حالی که صد و ده سال تجربه سیاست‌ورزی داریم. مسئله چیست؟ من این را دوباره برمی‌گردانم به خانه تربیت، خانه کودکی و خانه زبان، مسئله آنجاست. تغییر روحیه‌ها و الگوهای رفتاری ریشه در خانه تربیت و خانه زبان دارد و تا این دو مسئله حل نشود ما همچنان همین مسیر را طی می‌کنیم. اگر هم می‌بینید تا حدی اوضاع‌مان خوب است به خاطر نفت است که اگر نبود ما امروز چیزی بین افغانستان و پاکستان بودیم. نفت که آمد دنیای ما را عوض کرد، ولی ما هنوز عوض نشده‌ایم. این خانه کجاست که باید عوض شود؟ 🔴 قصه‌های احزاب ما، چه قبل از انقلاب و چه حالا، قصه‌های نظام حکومت است. یعنی آنهایی که نزدیک به حکومت هستند، قصه‌هایشان همان قصه‌های حکومت است و آنهایی هم که از حکومت دورند نتوانستند قصه تولید کنند. مهم این است که این‌ها بتوانند قصه مشترک خلق کنند و دل ایرانی‌ها را با قصه خودشان ببرند. پس ما دو مسئله داریم: یکی ناتوانی بازیگران حزبی است که در خانه و در دامان والدین توانایی لازم برای کار مشترک، صبوری، رواداری، گذشت در کار جمعی و ریسک‌پذیری را نیاموخته‌اند. دوم، به توانایی‌های زبانی برای خلق قصه مربوط است که بخش زیادی از آن در خانه شکل می‌گیرد. شاهنامه، قصه ایران برای هزار سال بود تا زمانی که خارجی‌ها برایمان تخت جمشید را پیدا کنند و تاریخ کورش را دربیاورند که نمی‌دانیم چقدر راست است و چقدر دروغ و خوب است که فرض کرده‌ایم همه‌اش راست است. تخت‌جمشید و تاریخ کورش را ما کشف نکردیم و خارجی‌ها صد و هفتاد یا هشتاد سال پیش کشف کردند. تاریخ قبل از ساسانیان را خارجی‌ها برای ما درست کردند. تا قبل از آن، تاریخ ما شاهنامه بود و شاهان ما شاهانِ شاهنامه بودند. دشمنان ما هم دشمنان شاهنامه بودند: ایران و انیران. بنابراین شاهنامه هزار سال پیش قصه ایران را سرود و تمام ملت ایران آن را باور کردند. ملت ایران یعنی همه اقوام؛ کردها و لرها و ترک‌ها و بلوچ‌ها هم شاهنامه می‌خوانند. شاهنامه قصه مشترک همه ما شد. هنوز هم بخش‌هایی از شاهنامه قصه مشترک ما است. خدمت بزرگ فردوسی که می‌گوید «عجم زنده کردم بدین پارسی»، این نیست که با واژ‌ه‌های شاهنامه، فارسی را زنده کردم بلکه این است که تاریخ ما را برای هزار سال ساخت. مسئله این است که الان چرا حزب ما نمی‌تواند قصه بسازد. بخشی به خانه و بخشی به زبان برمی‌گردد. بنابراین ما دموکراسی نداریم چون احزاب پایداری نداریم و احزاب پایدار نداریم چون نخبگان توانمندی نداریم. نخبگان توانمندی نداریم چون این نخبگان در خانه کودکی و خانه زبان مهارت‌های لازم برای خلق قصه مشترک را نیاموخته‌اند. پس من می‌گویم دموکراسی هم در خانه کودکی و در خانه زبان شکل می‌گیرد. ما برای داشتن دموکراسی، باید قصه دموکراسی را خلق کنیم./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🟢 برخی گروه‌ها که منافع دارند حامی پرداخت ارز ترجیحی به دارو هستند 👤دکتر علینقی مشایخی، رئیس اسبق دانشکده اقتصاد شریف: داروی زیادی از کشور به پاکستان، عراق و ترکیه قاچاق می‌شود. چرا این قدر ارز ترجیحی به دارو می‌دهید؟ ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 سيامك قاسمى از پيش بينى تورم مى گويد : سه دلیل مهم که ما در آغاز یک موج تورمی جدید در ایران هستیم ! ⭕️ کامنت: به اين پارامترها كامبك ترامپ را هم اضافه كنيد ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📹 درد ایران چیست؟ ▫️دکتر عباس آخوندی، سیاستمدار و استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران اظهار کرد: درد ایران درد بی‌دولتی است، در ایران با پدیده بی‌دولتی مواجه هستیم و باید در مواقع حساس دولتی برای تصمیم‌گیری و اتخاذ راهبرد وجود داشته باشد. ▫️آخوندی تاکید کرد: در اواخر دولت دوازدهم مذاکرات به طور کامل انجام شد اما این دولت توافقنامه را امضا کرد و آن را به دولت سیزدهم واگذار کرد. ▫️او با تاکید بر اینکه دولتی که مردم به آن رای دادند باید تا آخرین لحظه مسئولیت خود را انجام می‌داد، گفت: همان طور که دولت در سال 98 باید در برجام می‌ماند، در سال 1400 نیز باید توافق را امضا می‌کرد و نباید صبر می‌کرد. ▫️به گفته این سیاستمدار، این اتفاقات به دلیل پذیرش فشارهای خارج از دولت به دولت است که در نهایت کسی پاسخگوی آن نیست. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

افزايش قيمت بنزين، خودرو يا كالاها تبعات شديد به دنبال دارد. در ايران اما چون انحصار در بازارها وجود دارد، هر زمان كه اراده مي‌شود قيمت‌ها بالا مي‌رود. در ادامه بر اساس اصل همگرايي بازارها، سطح عمومي قيمت‌ها در ساير بازارها هم بالا مي‌رود. در واقع گراني خودرو تنها در بازار خودرو متوقف نمي‌ماند و در ادامه به بازار مسكن و اجاره‌بها و ساير اقلام مصرفي مردم هم سرايت مي‌كند. اين‌گونه است كه گراني‌ها مانند سونامي بازارها را درمي‌نوردد و معيشت خانواده‌ها را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد./تعادل

بازار مكاره گراني‌ها در وضعيت ثبات ارز دکتر آلبرت بغزیان در شرايطي كه دولت تمام تلاش خود را معطوف كرده تا نرخ ارز با تكانه‌هاي افزايشي مواجه نشود و نرخ تورم هم بر اساس آمارها، كاهشي شده، نرخ اقلام اساسي و مصرفي مردم در بازارها با رشد‌هاي قابل توجهي مواجه شده است. افزايش چند ده درصدي لبنيات، رشد ۳۰تا۶۰درصدي نرخ خودرو، گراني مرغ و تخم‌مرغ، افزايش قيمت نان و...بخشي از نوساناتي است كه طي روزها و هفته‌هاي اخير به وقوع پيوسته است. قبل از هر صحبتي ذكر اين نكته ضروري است كه آنچه امروز پيداست، ريشه‌اش در گذشته است و آنچه فردا به وقوع مي‌پيوندد، برآمده از عملكرد امروز تصميم‌سازان و سياستگذاران است. اما چرا بازارهاي اقلام مصرفي نوساني شده است؟ يكي از عوامل افزايش قيمت محصولات نهايي در ايران نرخ ارز است. افزايش نرخ ارز از يك طرف هزينه توليد را بالا مي‌برد و از سوي ديگر بهانه‌اي براي افزايش‌هاي آتي قيمت‌ها ايجاد مي‌كند. مساله دوم قيمت تمام شده كالاها جز نرخ ارز است. هزينه آب، برق، گاز، نهاده‌ها و... بخشي از اين هزينه‌هاست. در شرايط فعلي افراد و جرياناتي كه پيشنهاد افزايش قيمت‌ها را ارايه مي‌كنند به بهانه افزايش همين نهاده‌هاست كه خواستار افزايش قيمت‌ها هستند. درست است كه نرخ ارز با نوساني مواجه نشده است، اما از آنجا كه دامنه وسيعي از تغييرات قيمتي در بودجه سال آينده لحاظ شده است، برخي بازارها به استقبال آن رفته و قيمت‌ها را افزايش مي‌دهند! به اين دليل است كه در شرايطي كه نرخ ارز تغييري نكرده، مشكلي در تامين ارزي كشور وجود ندارد و دولت هم رسما اعلام كرده مشكلي در واردات نهاده‌ها وجود ندارد، نرخ خودرو بين ۳۰تا۶۰درصد تغيير مي‌كند. عجيب اينكه خودروسازان چند ماه قبل هم درخواست افزايش خودرو را داده و آن را اعمال كرده بودند. چه اتفاقي در اين ميان رخ داده كه دوباره درخواست افزايش قيمت‌ها مطرح شده است؟ آيا پاي طمع و فرصت‌طلبي برخي صنايع و بازارها در كار است يا اينكه از اين افزايش‌ها گريزي نيست؟ مساله مهم بعدي انتظارات تورمي است‌. تمام ابعاد بودجه دولت، نشان‌دهنده رشد تورم است. از سوي ديگر موضوع ديپلماسي ايران و انتخاب ترامپ به عنوان رييس‌جمهور امريكا وضعيت را بحراني‌تر كرده است. نشانه‌هاي ميداني حاكي است كه رفع يا كاهش تحريم‌ها در كوتاه‌مدت ممكن نخواهد بود و به زمان بيشتري نياز دارد. بنابراين ايران فعلا بايد بر ظرفيت‌هاي دروني خود تكيه كند. متاسفانه برخي افراد و جريانات سوداگر به دليل وجود انحصار با توجه به افزايش جمعيت و رشد تقاضا قيمت را بالا مي‌برند تا سود بيشتري كسب كنند. دولت هم هيچ نظارتي به اين بازار مكاره ندارد. مشخص نيست قيمت توليد‌كننده و مصرف‌كننده براي چه درج شده است؟ مگر غير از اين است كه اين اقلام و قيمت‌ها درج مي‌شوند تا دامنه اعمال نظارت‌ها بيشتر شود؟ هيچ نهادي در اين كشور وجود ندارد كه طرح پرسش كند كه فلان كالا و فلان قلم در شرايطي كه نرخ ارز ثابت است و هزينه تمام شده توليد كالاها تغييري نكرده، براي چه گران شده است؟ من مي‌گويم، اين گراني‌هاي مستمر و بدون دليل به وقوع مي‌پيوندد، چون نظارت عاليه‌اي وجود ندارد، سوداگران و سودجويان هر كاري دوست داشته باشند، انجام مي‌دهند آب از آب تكان نمي‌خورد. اين نوسانات قيمتي به خصوص در مورد اقلام اساسي و مصرفي مردم خطرناك است. به هر حال دهك‌هاي محروم و متوسط بايد روزانه حجم مشخصي، كالري دريافت كنند و زماني كه مواد لبني، مواد پروتئيني و... گران مي‌شوند، مستقيما در سلامتي مردم تاثيرگذار است. ممكن است اين پرسش در ذهن مخاطبان ايجاد شود كه كشورهاي توسعه‌يافته براي مقابله با اين نوسانات قيمتي و گراني‌هاي سودجويانه چه مي‌كنند؟ در كشورهاي ديگر با استفاده از اصل رقابتي شدن بازارها و مقابله با انحصار تلاش مي‌شود تا مكانيسم طراحي شود كه خود بازار از منافع مردم دفاع كند. مثلا دربازار خودروي جهاني، اگر بنز يا تويوتا بخواهد حتي ۴الي ۵درصد افزايش قيمت داشته ياشد، بلافاصله بازار خود را به ساير رقبا مثل بي‌ام دبليو، هيوندا يا شورولت و...واگذار مي‌كنند. در واقع رقابتي بودن بازارها عاملي نظارتي است كه از منافع مصرف‌كننده هم در ابعاد قيمتي و هم در ابعاد كيفيتي حفاظت مي‌كند. از سوي ديگر در اين كشورها، مردم و رسانه‌ها و طيف‌هاي رقيب نسبت به نوسانات حساس هستند و بلافاصله واكنش‌هاي انتقادي نشان مي‌دهند.

🟢 دکتر مهدی پازوکی:برای حفظ منافع ملی، پزشکیان باید با ترامپ در کاخ سفید مذاکره کند/ برنامه‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، مبتنی بر واقعیت‌ها است در برنامه گفت‌وگوی اقتصادی، میزبان مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه بودیم و به بررسی لایحه بودجه و اصلاحات اقتصادی و سیاسی پیش روی دولت مسعود پزشکیان پرداختیم. دیدارنیوز _ لیلا قصاب‌زاده: در برنامه گفت‌وگوی اقتصادی دیدار با مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درمورد مسائل مربوط به لایحه بودجه گفتگو کردیم. این در حالی است که در لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به نسخه اولیه گام‌های مثبتی برداشته شده است. مهدی پازوکی در این برنامه با اشاره به اینکه متغیر‌های اقتصادی از متغیر‌های سیاسی تاثیر می‌پذیرند گفت: دولت آقای پزشکیان باید هم اصلاحات سیاسی و هم اصلاحات اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد. پازوکی درمورد اصلاحات سیاسی پیش روی دولت پزشکیان گفت: بر فرض مثال اگر منافع ملی ایران و ایرانیان ایجاب کند، پزشکیان باید بتواند در کاخ سفید با ترامپ مذاکره کند. وی درمورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ادامه داد: برنامه‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، مبتنی بر واقعیت‌ها است. پازوکی افزود: مهم‌ترین اقدام دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزودن سه رقم اصلی (۱. منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها ۲. نفت تحویلی به نیرو‌های مسلح با موضوع تقویت بنیه دفاعی و ۳. بازپرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی از طریق تهاتر و بدهی به بانک‌ها از طریق اوراق بهادارسازی بدهی آنها) به ارقام جدول‌های کلان بودجه است که پیش از این در تبصره‌ها درج می‌شد، ولی در ارقام کلان بودجه محاسبه نمی‌شد. ✅ لینک مطلب بصورت کامل

🟢 صورت‌بندي معادله قيمت بنزين 🟢 دکتر پیمان مولوی در مورد افزايش قيمت بنزين گزاره‌هايي وجود دارد كه متاسفانه اين روزها كمتر به آن پرداخته مي‌شود. واقع آن است كه مصرف انرژي در ايران بالاست كه مقامات اجرايي و مديران به‌كرات درباره آن صحبت مي‌كنند اما كمتر شاهد آن هستيم كه درباره چرايي اين افزايش مصرف در ايران به درستي و به صورت تحليلي و ميداني بحث شود. از سوي ديگر، مسوولان اعلام مي‌كنند كه ادامه اين روند به صورت فعلي ممكن نيست و بايد اصلاحاتي در نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور در حوزه قيمت حامل‌هاي انرژي داده شود، اما مانند هر اصلاح ديگري، اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي هم به زمينه و بسترهايي نياز دارد كه درباره آن بحث و تبادل‌نظر نمي‌شود. اين‌گونه است كه در ايران ارزيابي، تحليل و تصميم‌سازي درخصوص يك موضوع مهم و كليدي به نام قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي كه تبعات شگرف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حتي امنيتي دارد به صورت تك‌بعدي و يك‌جانبه صورت مي‌گيرد. در اين يادداشت تلاش مي‌كنم به واقع‌گرايانه ابتدا معادله بنزين را صورت‌بندي كرده و سپس راه‌حل آن را ارايه كنم: ۱) خودروهاي غيراستاندارد: ابتدا بياييد نگاهي به چرايي بالا بودن مصرف سوخت در ايران داشته باشيم. مصرف سوخت در ايران بالاست، نه به خاطر اينكه مردم ايران درك درستي از منافع خود و كشورشان ندارند، بلكه به اين دليل كه خودروهاي ايراني به نسبت خودروهاي استاندارد جهاني مصرف بنزين بسيار بالايي دارند. وقتي يك خودروي نيمه استاندارد جهاني ۴ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر مصرف مي‌كند و خودروهاي ايراني همين ميزان مسافت را با مصرف ۱۳ ليتر بنزين طي مي‌كنند، يعني يك جاي كار مصرف بنزين در ايران ايراد دارد. روشن است كه بخش اعظم مصرف بنزين در ايران را مصرف خودروها تشكيل مي‌دهند. دولت براي مقابله با اين بحران به جاي رفع معضل مصرف بالاي خودروهاي داخلي، قصد دارد قيمت بنزين را افزايش دهد! روشن است كه هر عقل سليمي به دولت توصيه مي‌كند ابتدا مصرف بنزين خودروهاي ايراني را مانند هر نقطه ديگري در جهان استاندارد كن، از خودروهاي برقي و هيبريدي استفاده كن، حمل و نقل عمومي و بي‌آرتي‌ها و متروها را بيشتر كن و بعد در صورتي كه معادله هنوز حل نشده باقي مانده بود، اقدام به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كن! ۲) تورم: دومين مساله در مورد قيمت بنزين كه از سوي دولتمردان به عنوان دليل ضرورت اصلي افزايش قيمت بنزين مطرح مي‌شود، پايين بودن نرخ بنزين ايران در مقايسه با نرخ دلاري آن در ساير كشورهاست. صورت‌بندي اين معادله هم به اين صورت است كه ارزش پول ملي ايرانيان به دليل تحريم‌ها و نظام تصميم‌سازي‌هاي غلط اقتصادي در دولت‌هاي قبلي با نزول مستمر همراه بوده و اين نزول باعث شده كه نرخ ريالي بنزين در نسبت به نرخ دلاري آن همواره كاهنده و ارزان باشد. ريشه كاهش ارزش پول ملي در ايران تورم است. تا زماني كه دولت فكري به حال تورم فزاينده در ايران نكند هر اقدامي براي افزايش قيمت بنزين، مقطعي، كوتاه‌مدت و غيرمستمر بوده و به سرعت اهميت خود را از دست مي‌دهد. اساسا قيمت بنزين در اين شرايط خود به عاملي براي كاهش ارزش پول ملي بدل مي‌شود. روشن است نرخ بنزين در كنار نرخ دلار، دو متغير مهم در نوسانات تورمي است. هر زمان كه نرخ دلار بالا رود يا قيمت بنزين در دالان صعودي قرار بگيرد، مجموعه اقلام و كالاها در اين كشور با افزايش قيمت مواجه شده و گران‌تر مي‌شود. اين افزايش قيمت به معناي كاهش ارزش پول ملي است. در واقع افزايش قيمت بنزيني به سرعت باعث نوسانات تورمي شده و دوباره در مقايسه با نرخ ارزي كه بالا رفته، اندك به نظر مي‌رسد. بنابراين دومين ضرورتي كه دولت مقدم بر افزايش قيمت بنزين بايد به آن توجه كند، مهار تورم است./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد