کانال تخصصی اقتصاد

❄️دکتر عبدالناصر همتی: ❄️ تبدیل ‎چین فقیر دهه ۶۰ به دومین اقتصاد جهان،به دلیل دو وعده غذای مردمش نبود!

❄️ جداسازی سفره دولت از نفت یا فشار مضاعف مالیاتی دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان و مدرس دانشگاه در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: دولت همواره بر این شعار بود که بدون تحریم می‌توان بر مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی غلبه کرد، اما حجم دشواری‌های اقتصادی در سالیان اخیر به قدری افزایش یافته است که مجبور شده تا به جبران کسری درآمدهای ناشی از فقدان درآمدهای حاصل از صادرات نفت، به راهکارهای جدید روی آورد و گویا در این میان فقط سفره خود را از نفت جدا کرده و تنها در اندیشه این است تا درآمد مورد نیاز خود را کسب کند. او درباره راهکار مدیریت نقدینگی و مهار رشد تورم گفت: فشارهای ناشی از تحریم‌ها به قدری زیاد شده که دولت ناچار به تعریف پایه‌های جدید مالیاتی شده است. همچنین نبود برنامه‌ریزی صحیح و افزایش نقدینگی یکی از اصلی‌ترین دلایل چالش‌های پیش‌رو است، اما باید گفت مهار تورم با به کارگیری مدیران کارآمد‌تر و یافتن دلیل اصلی این مشکلات امکان‌پذیر است. بیشتر بخوانید: آقای رئیسی! تورم 35 درصدی آفرین ندارد | با چه مدرکی می‌گویید تورم را کاهش دادید؟ جبران درآمدها با پایه‌های جدید مالیاتی افقه فشار مالیاتی برای حل مشکل تورم را صحیح ندانست و گفت: فشار مالیاتی به بهانه پیروی از سیاست‌های مالیاتی که در جهان در حال اجراست در حالی که بنگاه‌های اقتصادی به دلیل تحریم با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند صحیح نیست و اِعمال فشارهای مالیاتی سنگین از خرده‌فروشان به زودی خود را به شکل اعتراض نشان خواهد داد به ویژه اینکه مردم مشاهده می‌کنند به ازای مالیات‌های اخذ شده خدمات مطلوب و کامل‌تری را دریافت نمی‌کنند. او ادامه داد: دولت در گیر و دار مخمصه‌های فراوانی گیر کرده است و از این رو برای نهادها و سازمان‌های مختلف وظایفی تعریف کرده است که هر کدام فقط به دلیل از سر باز کردن به اجرای صوری طرح‌ها روی آورده‌اند که فقط به اتلاف هزینه‌ها و زمان منجر می‌شود. رشد کاذب این اقتصاددان معتقد است: گسترده کردن پایه‌های جدید مالیاتی و تمرکز بر حساب‌های تجاری، مالیات بر درآمدها و... آن هم به شکل جزیره‌ای باعث خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها یا از کشور منتهی می‌شود و انجام چنین طرح‌های شتابانی حتی اگر نتایجی نیز به همراه داشته باشد بسیار گذرا و بدون خاصیت درمانی برای اقتصاد کشور خواهد بود. او اضافه کرد: فاصله گیری بودجه از اتکا به درآمدهای نفت از یک طرف و کاهش شدید فروش این کالای ارزآور به دلیل تحریم‌ها از سوی دیگر وضعیت تامین مناسب بودجه سالانه را برای دولت سخت کرده است و‌ سال‌هاست رهبر انقلاب شعار سال را اقتصادی تعیین کرده و بر توجه به رشد تولید و توسعه اقتصاد کشور تاکید دارند اما از آنجا که مدیران اجرایی کشور در برنامه‌ریزی و تصمیمات اقتصادی آنطور که باید و شاید کارآمد نیستند، متاسفانه شاخص‌های اقتصادی شکوفا و پررونق نبوده به همین دلیل ایشان امسال را سال مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری کرده است، چراکه تورم بالا مانع از رشد اقتصادی، پیشرفت و توسعه کشور شده و از طرفی هزینه‌های زندگی را برای مردم افزایش داده است همچنین فرار نقدینگی از بخش تولید مشکلات فراوانی را در پی دارد که تورم بالا در کشور ناشی از این معضل است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✳️ آثار رشد اقتصادی به مردم می‌رسد؟ ❄️ دکتر مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران در گفتگو با خبرآنلاین با اعلام اینکه مردم چندان متوجه مثبت شدن رشد اقتصادی نشده‌اند، به دلایل بروز این پدیده در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: پدیده‌ی رشد وقتی اتفاق می‌افتد که حجم اقتصاد ایران بزرگتر شود، باید پرسید آیا واقعا حجم اقتصاد ایران بزرگتر شده یا به واسطه پر شدن برخی ظرفیت‌های خالی که در کشور وجود دارد، اقتصاد رشد مثبت را تجربه کرده است. او در توضیح این مطلب افزود: طبیعتا گزینه دوم در ایران محقق شده است چرا که ایران با رشد منفی اقتصادی پس از تشدید تحریم‌ها روبرو شد و حالا در وضعیتی است که کاهش برخی سخت‌گیری‌های بین‌المللی سبب شده است که بتواند بر مشکلات غلبه کرده و ظرفیت‌های خالی موجود را پر کند. ❄️او گفت: طبیعتا این رشد اقتصادی نمی‌تواند تحولی در زندگی مردم ایجاد کند. او ادامه داد: از سوی دیگر باید در نظر داشت که در دهه هفتاد تصور بر این بود که رشد اقتصادی با هر کیفیتی مجر به افزایش سطح زندگی مردم می‌شود اما بعدها روشن شد رشدی که ماحصل سرمایه‌گذاری در صنایع تکنولوژی بر چون پتروشیمی و ... باشد چندان برای جامعه موثر نیست. ❄️ او گفت: آنچه دولت باید بر آن حساس باشد، بازتوزیع درآمد ناشی از رشد اقتصادی است اما همان‌طور که گفتم چون ظرفیت‌های خالی پر شده این اتفاق نمی‌افتد. ❄️ طبقه متوسط هم فقیر شد او گفت: بحران اقتصادی ایران بسیار جدی است. باید در نظر داشت که پیش از سال 1400، دولت تشخیص داده بود شصت میلیون نفر باید مشمول دریافت یارانه باشند. این بدان معناست که از جمعیت 84 میلیون نفری ایران، شصت میلیون نفر فقیرند. در موج تورمی دو سال اخیر بی‌تردید این جمعیت افزایش یافته است و این نکته را نباید از نظر دور داشت که در ایران حتی طبقه متوسط نیز در حال فقیر شدن است. ❄️ او گفت: برخی آن قدر شکل زندگی‌شان را به تدریج عوض کردند و از هزینه‌هایشان زده‎اند که خودشان هم درست خبر ندارند که زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و این موضوع مهمی است که سیاستگذار باید بدان توجه کند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📹 تورم از کجا آب می‌خورد؟

🔴 پزشکیان: آدمی که کارمند نبوده، یک دفعه مدیرکل می شود! این خیانت است 🔴 پزشکیان: ما نتوانسته‌ایم ارتباط منطقی با دنیا داشته باشیم. هیچ حکومت، قدرت و قومی، زمانی که دور خود دیوار کشیده و ارتباطاتش را با دنیا قطع کرده، نتوانسته توسعه پیدا کند./ جماران

پازوکی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «انتخاب»: 🔹از فروردین ۱۴۰۱ تا الان ارزش پول ملی نصف شده 🔹طبق سند چشم انداز باید ۲ سال دیگر شاگرد اول آسیای جنوب غربی باشیم؛ نه تنها نشدیم بلکه فاصله ما با قطر، عربستان، امارات، ترکیه و آذربایجان خیلی بیشتر شده 🔹کسانی مسئولیت گرفته‌اند که صفر کیلومتر از دانشگاه امام صادق آمده‌اند 🔹بن‌سلمان در پاریس است، وزیر خارجه‌اش در تهران؛ ۵۰۰ میلیارد دلار با چین قرارداد بسته اما رابطه با غرب را رها نکرده است./انتخاب

🔻کوروش احمدی: توافق موقت نامکتوب نمی‌تواند راهگشا باشد 🔹اینکه تصور کنیم راهی جز بسنده کردن به راهبرد گذران امور وجود ندارد، تصور نادرستی است که نهایت آن شکست راهبردی خواهد بود. هدف باید راهبرد توسعه باشد که بدون عادی‌سازی روابط اقتصادی ایران با جهان، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، عادی شدن همکاری‌های بانکی، لغو تحریم سوییفت و... ممکن نخواهد بود. 🔹کشور نیاز به ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری، انجام سرمایه‌گذاری‌های معوق، بازسازی زیرساخت‌ها، مبادلات با جهان با ارزش افزوده بالا و... دارد که با فروش نفت در برابر اقلام تحریمی یا غیرتحریمی ممکن نخواهد بود. 🔹اگر ارزش عدم اشاعه برجام به دلیل کوتاهی در احیای به‌موقع آن منتفی شده باشد، هدف باید بازسازی بهینه آن باشد، نه اکتفا به حداقل‌ها برای گذران چند روزه از طریق یک توافق نامکتوب که عمر آن نیز لاجرم نمی‌تواند از یکی، دو سال تجاوز کند و بر عنصر بی‌ثباتی مزمن نیز که مخل امور است، فائق نخواهد آمد./ اعتماد ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻ضرورت نگاه منطقه‌ای به توسعه ✍️دکتر آلبرت بغزیان چرا برنامه‌های توسعه‌ای در ایران موثر نیستند و به نتایج مورد نظر نمی‌رسند؟ این پرسشی است که این روزها همزمان با طرح برنامه هفتم توسعه در فضای عمومی رسانه‌ای کشور مطرح شده‌اند. پاسخ به این پرسش از این رو اهمیت دارد که می‌تواند دورنمایی از کارهایی که متولیان برای آینده باید انجام بدهند، ارایه کند. واقعیت آن است که اقتصاد ایران هنوز تثبیت نشده است. در سال‌های پس از انقلاب، اقتصاد ایران درگیر، تجزیه‌طلب‌ها، جنگ، تحریم، بازسازی، اختلاس و احتکار و طمع و... بوده است. اینها گزاره‌هایی هستند که همواره اقتصاد ایران را درگیر خود ساخته است. دولت‌ها در همه سال‌های گذشته یا باید با تورم مقابله کند یا با رکود یا با رکود تورمی توامان. تصمیمات دولت و سوءمدیریت‌های اجرایی هم یکی دیگر از ریشه‌های مشکلات است. برخی از تصمیمات دولت‌ها در ایران یا منجر به رکود تورمی می‌شود یا اینکه منجر به رونق تورمی می‌شود. در این شرایط، برنامه‌ریزی‌ها برای تدوین برنامه‌هایی آغاز می‌شود که اساسا در برهه‌های التهاب و و نوسان معنایی ندارد. به عبارت روشن‌تر، برنامه‌های توسعه‌ای تنها در زمانی مفهوم دارد که کشور در شرایط ثبات باشد. سناریوهای توسعه‌ای در شرایط التهاب و نوسان هیچ نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. بنابراین قبل از تدوین هر برنامه‌ای، باید زمینه ثبات در اقتصاد ایران فراهم شود. موضوع دوم آن است که تدوین برنامه توسعه باید توسط نهادهای غیردولتی تدوین شود. چرا که در اقتصاد ایران، دولت مهم‌ترین ذی‌نفع است و هر برنامه‌ای که می‌نویسد مبتنی بر حل مشکلات اجرایی خودش است. هر برنامه‌ای که در این زمینه نگاشته می‌شود مانند همان برنامه‌های قبلی است. گزاره‌هایی مانند بحث بازنشستگی و قوانین اقتصادی که در برخی موارد به آنها اشاره شده است، موارد سطحی و موردی هستند و موارد بطئی نیستند. در واقع مواردی در برنامه‌های بالادستی گنجانده می‌شود که مشکلاتش را حل کند. موضوعی که در برنامه‌های توسعه‌ای توجهی به آن نمی‌شود، ضرورت برنامه‌ریزی‌های مالی و پولی سطح بالاست. به نظرم برای اینکه قضاوتی نسبت به عملکرد برنامه‌های قبلی داشته و برای برنامه هفتم راهکارهای معقولی تعریف کنیم می‌بایست نگاهی به اساس برنامه‌ریزی در ایران داشته باشیم. معتقدم در نظام برنامه‌ریزی ما مشکلی بنیادی وجود داشته است و این مشکل تنها به برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب معطوف نمی‌شود. در ایران ظرفیت‌های قابل توجهی برای استفاده وجود دارد اما استفاده مناسبی از ظرفیت‌ها نمی‌شود. درآمدهای نفتی در کنار سایر منابع مالی ظرفیتی است که در صورت برنامه‌ریزی درست می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران را حل کند اما به دلیل فقدان برنامه‌ریزی‌های درست مالی و پولی اقتصاد ایران نمی‌تواند از این ظرفیت‌ها در مسیرش و توسعه بهره ببرد. برنامه‌ریزی اقتصاد ایران در سال‌های پیش از انقلاب، برنامه‌ریزی‌ای بود که بیش از هر چیز بر محور تولید، نوسازی اقتصاد و امور زیربنایی قرار داشت. در سال‌های پس از انقلاب به دلیل عدم ثبات اما فرصت برنامه‌ریزی راهبردی اساسا شکل نگرفت. امروز ما نمی‌توانیم بگوییم ۶ برنامه قبلی منتج به چه نتیجه‌ای شده است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در اغلب برنامه‌های توسعه‌ای کشور چه پیش از انقلاب و چه پس از آن مهجور باقی مانده، توازن توسعه اقتصادی استان‌های مختلف کشور است. هیچ‌ کدام از برنامه‌ها برای استان‌ها فکری نشده اگر هم شده عمدتا این گونه بوده که مثلا گفته شده صنعت باید 10 درصد رشد کند و تمام پروژه‌ها برای تحقق رشد 10 درصدی به استان‌های اندکی مثل تهران، اصفهان، اراک و از این دست محدود شده. به این ترتیب سایر استان‌ها همچون سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و...، به رشد مطلوبی دست نیافتند. باید توجه داشت که امروز دیگر نمی‌توان به همین نحو ادامه داد؛ عقب‌ماندگی سایر استان‌ها موجب می‌شود که کلانشهرها دیگر برای ساکنان‌شان قابلیت زندگی نداشته باشند. باید در برنامه ششم توسعه متوازن استان‌ها در حوزه شهری و روستایی هدف قرار بگیرد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

💠 پروفسور «گریگوری منکیو» از دانشگاه هاروارد اقتصاددانان را به دو گروه تقسیم کرده است: گروه اول، «اقتصاددان‌های مهندس» هستند و گروه دوم، «اقتصاددان‌های دانشمند». اقتصاددان‌های مهندس عموما افرادی هستند که می‌توانند با سیاستمداران و تصمیم‌گیران همکاری کنند و به آنها راه درست را نشان دهند و اقتصاددانان دانشمند کسانی هستند که در دانشگاه، تئوری‌های اقتصاد را بسط می‌دهند.

✔️ میزان تورم یک کشور چیزهای زیادی دربارهٔ آن کشور به ما می‌گوید. 🔹 میزان تورم، بین ۱ تا ۵ درصد، به این معناست که نهادهای حکومت می‌توانند با بهره‌مندی از درجهٔ مناسبی از اعتماد عمل کنند، زیرا از قدرت چاپ پول سوءاستفاده نمی‌شود. 🔹 اما اگر تورم از ۵ درصد به ۱۰ درصد و بعد به ۳۰ درصد و بیشتر برسد، چنان‌که در آرژانتین و زیمبابوه رسید، معلوم می‌شود که چیز شوم‌تری در کار است. شاید علتش این باشد که اعتماد کافی ممکن نبوده زیرا راهی برای نظارت بر حاکمان وجود نداشته است. به همین دلیل است که فلزات گرانبها یا سکه‌های ذاتاً قیمتی را معیار ارزش پول قرار داده‌اند. 🔹 ناتوانی ما در نظارت بر دولت ، که مستلزم اطلاعات و نهادهای مستقلی چون سازمان‌های آمار و نهادهای حقوقی و مطبوعات آزاد است، پول کاغذی و الکترونیک را ممکن ساخته است. تورم شتابنده نشانهٔ درماندگی یا دیکتاتوری است. 👤اریک لونرگن/کتاب: پول/ترجمه: احد علیقلیان

✳️ وعده تورم 30درصدی شدنی است؟ 🔹رئیس کل ب.م از برنامه سیاستگذار برای کاهش تورم به کانال 30درصدی خبر داده است. ‏🔹به گفته کارشناسان با رفع تحریم‌ها و نبود شوک تورمی، حصول تورم ۳۰درصدی محتمل است. ‏🔹برای تحقق این هدف تورم ماهانه تا پایان اسفندماه نباید از محدوده 2درصد بالاتر برود.

✳️ هزار توی مسکن و بخشنامه‌های دستوری ✳️مشکلات مسکن در اقتصاد ایران هر روز ابعاد و زوایای تازه‌ای پیدا می‌کند. ✳️ محمدرضا منجذب در بررسی و تحلیلی ساده می‌توان گفت علاوه بر عرضه و تقاضای واحدهای استیجاری و قیمت مسکن همراه با تغییرات این دو (که دو عامل مهم و اصلی تعیین‌کننده و تغییر‌دهنده نرخ اجاره هستند)، کاهش ارزش پول ملی در سالیان اخیر عامل سوم افزایش نرخ اجاره بوده است. حال اگر دولت بخواهد نرخ اجاره را به صورت دستوری در نرخی پایین‌تر از نرخ تعادلی نگه دارد، این سیاست دو تاثیر کوتاه‌مدتی و بلندمدتی بر نرخ اجاره خواهد داشت. 1) در کوتاه‌مدت چون امکان افزایش واحدهای استیجاری وجود ندارد و عرضه آن ثابت است قیمتی پایین‌تر (کمبود عرضه واحدهای استیجاری) همراه باکنترل جریمه‌ای موجب کاهش کشش تقاضا و عمودی‌تر شدن آن می‌شود و نرخ مسکن در بازار سیاه به مراتب بالاتر از نرخ تعادلی بازار می‌شود. لیکن در بلندمدت امکان افزایش عرضه واحدهای استیجاری موجب مثبت شدن شیب عرضه واحدهای استیجاری می‌شود و قیمت دستوری پایین‌تر از تعادلی از نقطه شکست موجب عمودی‌تر شدن دو منحنی عرضه و تقاضا می‌گردد. دراین صورت در بلندمدت افزایش اجاره به‌مراتب شدیدتر از کوتاه‌مدت خواهد بود. 2) سیاست مناسب مدیریت عرضه و تقاضای این بازار به روش‌های مختلف و مبتنی بر بازار است که در بلندمدت بتواند موجب انتقال عرضه به راست و تقاضا به چپ گردد. مطالعه کشورهای موفق در این خصوص قابل توصیه است. بررسی‌های دقیق کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای ساخت و ساز، یکی از مهم‌ترین گزاره‌ها در حل مشکل مسکن است. در ادامه دولت باید ظرفیت‌هایی را شکل دهد تا بخش خصوصی و مردمی به جای بخش‌های دولتی ساخت و ساز مسکن را به دست گرفته و آن را عملیاتی کنند. طرح‌های بخشنامه‌ای، دستوری و دولتی در حوزه مسکن کمکی به حل مشکلات این بخش نخواهد کرد./متن کامل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مطلب مرتبط👈 مصایب قیمت گذاری دستوری 🌐 کانال دکتر منجذب

✳️ هزار توی مسکن و بخشنامه‌های دستوری ✳️مشکلات مسکن در اقتصاد ایران هر روز ابعاد و زوایای تازه‌ای پیدا می‌کند. ✳️ محمدرضا منجذب در بررسی و تحلیلی ساده می‌توان گفت علاوه بر عرضه و تقاضای واحدهای استیجاری و قیمت مسکن همراه با تغییرات این دو (که دو عامل مهم و اصلی تعیین‌کننده و تغییر‌دهنده نرخ اجاره هستند)، کاهش ارزش پول ملی در سالیان اخیر عامل سوم افزایش نرخ اجاره بوده است. حال اگر دولت بخواهد نرخ اجاره را به صورت دستوری در نرخی پایین‌تر از نرخ تعادلی نگه دارد، این سیاست دو تاثیر کوتاه‌مدتی و بلندمدتی بر نرخ اجاره خواهد داشت. 1) در کوتاه‌مدت چون امکان افزایش واحدهای استیجاری وجود ندارد و عرضه آن ثابت است قیمتی پایین‌تر (کمبود عرضه واحدهای استیجاری) همراه باکنترل جریمه‌ای موجب کاهش کشش تقاضا و عمودی‌تر شدن آن می‌شود و نرخ مسکن در بازار سیاه به مراتب بالاتر از نرخ تعادلی بازار می‌شود. لیکن در بلندمدت امکان افزایش عرضه واحدهای استیجاری موجب مثبت شدن شیب عرضه واحدهای استیجاری می‌شود و قیمت دستوری پایین‌تر از تعادلی از نقطه شکست موجب عمودی‌تر شدن دو منحنی عرضه و تقاضا می‌گردد. دراین صورت در بلندمدت افزایش اجاره به‌مراتب شدیدتر از کوتاه‌مدت خواهد بود. 2) سیاست مناسب مدیریت عرضه و تقاضای این بازار به روش‌های مختلف و مبتنی بر بازار است که در بلندمدت بتواند موجب انتقال عرضه به راست و تقاضا به چپ گردد. مطالعه کشورهای موفق در این خصوص قابل توصیه است. بررسی‌های دقیق کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای ساخت و ساز، یکی از مهم‌ترین گزاره‌ها در حل مشکل مسکن است. در ادامه دولت باید ظرفیت‌هایی را شکل دهد تا بخش خصوصی و مردمی به جای بخش‌های دولتی ساخت و ساز مسکن را به دست گرفته و آن را عملیاتی کنند. طرح‌های بخشنامه‌ای، دستوری و دولتی در حوزه مسکن کمکی به حل مشکلات این بخش نخواهد کرد./متن کامل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🌐 کانال دکتر منجذب