دكتر رحيمى خجسته

‏درزمان جولان "استاد"های تقلبی، به احترام استاد #مریم_میرزاخانی خبردار می ایستیم. درتاریخ معاصرایران، قطعا کسی درعرصه علوم به جایگاهش نرسیده SenC @kafiha

توقع از دیگران و طلبکار بودن از همه نیز جزو خصایص و خصلت های بی مثال ماست. به شکل اتوماتیک از همه انتظار داریم هر کاری برای مان بکنند حتی کارهایی که نخواسته ایم (خودش شعور داشت باید می فهمید) خودمان را مرکز عالم می دانیم؛و در این راستا از همه طلبکاریم. اعلام عمومی می کنیم که استاد ما را انداخت؛ یا معلم به ما نمره نداد نامرد!!! اما اگر از دستمان در رفت و نمره هجده به بالا نصیب مان شد معتقدیم خودمان نوزده گرفتیم ... اغلب فکر می کنیم مدام بد می آوریم و به طرز غریبی بدشانسیم. چقدر خوبیم ما📚 #ابراهیم_رها @DrRahimiKHojasteh

شهادت مولى الموحدين؛ حضرت على (ع) تسليت باد. طاعات و عباداتتان مقبول درگاه حق تعالى. @DrRahimiKHojasteh

📚📚📚 ✅✅✅ اشاره به تحلیل هوفلد از حق «وسلی هوفلد» حقوق دان امریکایی، در تحلیلی که از مفهوم حق دارد، حقوق قانونی را مشتمل بر چهار دسته: 1- حق-ادعا؛ 2- حق- امتیاز؛ 3- حق- قدرت؛ 4- حق– مصونیت می داند (در خصوص تحلیل هوفلد از مفهوم حق، از جمله می توان به این منبع رجوع نمود: راسخ، دکتر محمد، حق و مصلحت (مقالاتی در فلسفه ی حقوق، فلسفه ی حق و فلسفه ی ارزش)، انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1381، صص 202 الی 216). بخش های از این تقسیم بندی با مفاهیم حقوقی ما نیز سازگار است که بسط آن نیازمند مجال دیگری است. این نگرش ها در برخی از آرای قضایی منعکس شده که به عنوان نمونه دو مورد نقل می گردد. 🇮🇷🇮🇷🇮🇷 مورد نخست دادنامه شماره 9009975110100431-10/3/1390 پرونده شماره 9009985110100252 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد عزل قیم حق قیم بر سمت خود «درخواست شماره 89/133/ س 1 مورخ 12/2/90 اداره سرپرستی امور محجورین (معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد) بر اين است كه خانم ... از وظايف قيمومت خود تخطی كرده و بر خلاف غبطه محجور اقدام نموده است. دلايل اين ادعا چنين است كه اولاً در مدت زمان طولانی حقوق محجور توسط اشخاص ديگر كه هيچ سمتی نسبت به محجور ندارند وصول شده و هيچ بخشی از آن، صرف محجور نشده است و قيم عليرغم اطلاع از وظايف خود، اقدامی برای ممانعت خواهر خود كه وكالتی از محجور داشته به عمل نياورده است؛ ثانياً مدت های زيادی محجور در خيابان سرگردان بوده به نحوی كه توسط مأموران انتظامی شناسايی می شود و در اين مدت زمان هيچ سركشی از محجور به عمل نمی آيد. با توجه به اينكه بعد از حضور قيم و توجه به دلايل دادستان، دادگاه اين ادله را برای تخطی قيم از وظايف خود كافی می داند؛ زيرا اگر به هر دليل ترديد معقول نيز در عدم رعايت مصلحت محجور بوجود آيد بايد قيم را عزل نمود تا مصلحت محجور حفظ شود و قيمومت، حق به معنای امتياز نيست تا سلب آن همانند ديگر حقوق باشد بلكه حق به معنای تقدم است و كسی كه بخواهد تكليف قيمومت را انجام دهد صرفاً ‌اولويت در اين كار خواهد داشت و بنابراين با تحقق زمينه های معقول جهت انحراف قيم از مسئوليت های خود، بلافاصله بايد اين تقدم را كنار نهاد و به ديگری سپرد و روح حاكم بر حمايت از محجوران چنين اقتضايی دارد و نظر به اينكه اظهارات شاهد مورد توافق طرفين نيز دلالت بر تخلف قيم دارد و بر خلاف ادعای قيم، وجوه بسيار كمی در اختيار محجور قرارداده شده است و خود محجور نيز در جلسه دادگاه به صراحت از عملكرد قيم ناراحت است و لوايحی نيز تقديم داشته و دادگاه با توجه به علت حجر كه جنون ادواری است و با لحاظ ماده 72 قانون امور حسبی، قدرت تشخيص اين اندازه از امور كه آيا از عملكرد قيم، به درستی يا نادرستی شكوه داشته باشد و متوجه لوايح خود در اين زمينه باشد را برای محجور احراز می كند و با وجود ناراحتی محجور در اين زمينه، صلاح نيست قيم ادامه قيمومت را عهده دار باشد و در عمل نيز مظاهر اقدامات قيم ديده نمی شود و حتی در زمينه تهيه مكانی برای اسكان محجور، بر خلاف آنچه ادعا می كند، دليلی در دست نيست و شاهد مورد نظر وی كه برادر محجور و عموی قيم است نيز اظهارات قيم را تأييد نمی كند؛ لذا دادگاه با ثابت دانستن ادعای اداره سرپرستی محجورین و با اجازه حاصل از مواد 96 الی 98 قانون امور حسبی و ماده 1248 بويژه بندهای 1 و 5 اين ماده، حكم بر عزل خانم ... و لغو دادنامه نصب ايشان به عنوان قيم (شماره دادنامه 8909975110101160 ) صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد. بديهی است بعد از قطعی شدن رأی بايد پيشنهاد تعيين قيم دائمی جديد بررسی شود و تا آن زمان با اجازه حاصل از ماده 99 قانون امور حسبی خانم «م» صرفاً به عنوان قيم موقت انتخاب می گردد تا با نظارت دادستان (اداره سرپرستی)، امور محجور را سامان دهی كرده و از او مراقبت لازم را به عمل آورد. رأی دادگاه در قسمت تعيين قيم موقت قطعی است». دکتر عبدالله خدابخشی. ✅✅✅ دادنامه شماره 9009975110101264- 30/7/1390 پرونده شماره 9009985110101009 شعبه اول داگاه عمومی حقوقی مشهد نقل بخشی از استدلال رأی براساس تحلیل فلسفی حق «... نظربه اینکه برحسب تحقیق مستقیم دادگاه و محتویات پرونده جزایی شماره 900706 شعبه 126 دادگاه عمومی جزایی مشهد که دلالت بر رفتارهای مجرمانه و برخلاف متعارف آقای ... دارد و صلاحیت وی را از طرف دادگاه مورد تردید و نفی قرار می گیرد و سمت قیم، حق به معنای امتیاز نیست بلکه به معنای تقدم می باشد که با انحراف از حدود اجتماعی و ارتکاب برخی اعمال که می تواند مصلحت محجور را نقض کند، می بایست عزل گردد ...». دکترعبدالله خدابخشی. @khkhodabakhshi

📙📙📙 مورد دوم قرار شماره 8809975121200815-2/11/88 شعبه 226 دادیاری دادسای عمومی و انقلاب مشهد اعتبار امر مختوم در امور کیفری تحلیل فلسفی حق موضوع از این قرار است که آقای حمید در قراردادی که با رمضان دارد، یک فقره چک، جهت ضمانت، تحویل او می دهد. متعاقب آن، حمید، وکالتنامه ای تام و بلاعزل نسبت به مال غیر منقول خریداری شده، با آقایان تقی، ابراهیم، رضا و هادی تنظیم می کند. سند ملک به نام رمضان است و مانع از تنظیم سند به نام وکلا که در واقع خریدار ملک هستند، می شود. این عده علیه رمضان طرح دعوا می کنند و شعبه 224 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به موجب دادنامه ی شماره 8809975120900499- 17/6/77 بیان می دارد: «در خصوص شکایت آقای محمد ... به وکالت از تقی ...، ابراهیم ...، هادی ... و سید رضا ... علیه آقای رمضان ... دایر بر خیانت در امانت در یک فقره چک ... از آنجا که به چک فوق الذکر در مبایعه نامه طرفین اشاره نشده و هیچ گونه رابطه امانی میان طرفین احراز نگردید، موضوع ... فاقد وصف کیفری است...»؛ شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی مشهد به موجب دادنامه شماره 8809975116000494-11/7/88 این قرار را تأیید می نماید. ماحصل استدلال این است که نه شاکیان بلکه حمید، چک را تحویل رمضان علی داده است و بنابراین رابطه ی حقوقی بین متهم و شاکیان وجود ندارد. بعد از صدور این آرا، مجدداً دعوایی از طرف محمد به وکالت از حمید علیه متهم طرح می شود. البته آقای حمید، خود، وکالتی به محمد جهت طرح دعوای جزایی نمی دهد بلکه همان شاکیان سابق، براساس وکالت تامی که از حمید داشتند، از طرف حمید، این وکالت را داده اند و مدعی هستند که وکالت نامه ی مذکور به صورت عام است و می توانند از طرف او نسبت به چکی که حمید به رمضان داده است، اعطای وکالت کنند. در قرار شماره 8809975121200815-2/11/88 شعبه 226 دادیاری دادسای عمومی و انقلاب مشهد مقرر شده است: «راجع به شکایت محمد ... به وکالت از حمید ... علیه رمضان ... دایر بر خیانت در امانت موضوع چک شماره ... باتوجه به تحقیقات صورت گرفته در دادسرا و ملاحظه قرار منع تعقیب دادسرا و رأی دادگاه و ملاحظه پرونده سابق که همین موضوع مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قطعی قرار گرفته است و به جهت عدم سمت شاکیان و عدم احراز وقوع جرم، قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است و در وضعیت فعلی نیز موضوع طرح شده همان است که سابقاً تصمیم گیری شده و در مسایل و دعاوی جزایی، تغییر شاکی، سبب تحول امر مختوم کیفری نیست مگر در جرایم دارای حیثیت خصوصی و دارای هدف تشفّی خاطر زیان دیده و موضوع خیانت در امانت از این قبیل موارد محسوب نمی شود و چون جرم مذکور بدون حضور و دخالت زیان دیده ی مستقیم یعنی کسی که مال مورد امانت را تحویل داده است، قابل تعقیب نیست زیرا معلوم نیست که متهم، بدون اجازه ی صاحب مال اقدام نموده باشد و بنابراین سبب جدیدی جهت تغییر و عدول از قاعده امر مختوم به دست نیامده است و نظر به اینکه هرچند آقای حمید ...، وکالت در امور مربوط به ملک غیرمنقول را به آقایان تقی ...، ابراهیم ...، هادی ... و سید رضا ... تفویض نموده است اما این وکالت ناظر بر موضوع یعنی رسیدگی به امور ملک می باشد و ارتباطی با طرح دعاوی گذشته موکل مانند رد یا عدم رد اموال امانی ندارد و این امر از لواحق موضوع وکالت نیز محسوب نمی شود و حالت عینیّت (مانند تعهدات عینی که وابسته به عین مال مورد انتقال می باشند) نیز ندارد تا اذن در موضوع وکالت، اذن در لوازم و لواحق آن باشد و حتی اگر چک مورد نزاع نیز به دنبال رابطه حقوقی بین آقای حمید و رمضان علی راجع به همین ملک مورد وکالت باشد، بازهم ارتباطی با وکلای بعدی و وکیل فعلی ندارد و ارتباطی است شخصی که فی مابین متعهد و متعهد له مستقر شده و طرح مسایل مربوط به آن نیز از خصایص متعهد و متعهدله می باشد (رابطه مبتنی بر حق- ادعا) و وکلای او چنین حقی نداشته اند تا آن را به وکیل فعلی دادگستری اعطا نمایند لذا دادیاری با موضوع جدیدی مواجه نیست و تطابق دو موضوع و صدور حکم قطعی را در موضوع اول، مانع از طرح و استمرار شکایت دوم می داند و به استناد ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد...». دکتر عبدالله خدابخشی. @khkhodabakhshi

برخى از دوستان عزيز كه در كلاس هاى كارشناسى ارشد در خدمتشان بوده ايم؛ بخاطر دارند كه در بحث امكان يا عدم امكان اقاله توسط وراث؛ از تحليل پروفسور هوفلد از مفهوم (حق) كمك گرفته و نتيجه گرفتيم وراث مى توانند عقد لازمى را كه توسط موكل منعقد شده اقاله كنند. مايه ى مسرت بود وقتى ديدم يكى از حقوقدانان برجسته كشور؛ دكتر عبدالله خدابخشى در كانال تلگرامى خود مطالب و آرايى مرتبط با نظريه تحليلى هوفلد آورده اند. مطالب ايشان كه بسيار مفيد به نظر مى رسد براى مزيد استحضار دوستان در اينجا فوروارد مى شود. @DrRahimiKHojasteh

سكانس نابى از فيلم طعم گيلاس - عباس كيارستمى @DrRahimiKHojasteh