کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه

🔴ابرادات بی‌پایان مصوبه حجاب و عفاف لایحه حجاب و عفاف که با نام غلط انداز "حمایت از خانواده از طریق فرهنگ حجاب و عفاف" با شتابی بی‌سابقه و روندی غیرقانونی در مجلس به تصویب رسید، از طرف هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم با ایراد مواجه شد. طراحان و حامیان این لایحه در مجلس که ادعای دانایی دارند چیزی تصویب کرده‌اند که  پر از انواع خطاهای متعدد است. آنقدر که این مصوبه بارها بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و برگشت داشته‌است و هنوز هم ایرادات پابرجاست. وقتی بی‌اعتنا به حقوق و فن قانونگذاری و شرایط اجتماعی چیزی تصویب می‌شود که فقط سلیقه گروهی خاص را به زور مردم تحمیل کند. نتیجه‌اش بهتر از این نمی‌شود. صادق آملی لاریجانی در نامه‌ به شورای نگهبان ماده ۵۴ مصوبه را با سیاست‌های کلی نظام مغایر و مردود اعلام کرده‌است. این نامه در ۲۹ فروردین سال جاری صادر و خبر آن امروز منتشر شده است. لایحه حجاب و عفاف که با نام غلط انداز "حمایت از خانواده از طریق فرهنگ حجاب و عفاف" با شتابی بی‌سابقه و روندی غیرقانونی در مجلس به تصویب رسید، از طرف هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم با ایراد مواجه شد. طراحان و حامیان این لایحه در مجلس که ادعای دانایی دارند چیزی تصویب کرده‌اند که از هرجهت  پر از انواع خطاهای متعدد و ناقض مهمترین اصول حقوقی است. آنقدر که این مصوبه بارها بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و برگشت داشته‌است و هنوز هم ایرادات پابرجاست. وقتی بی‌اعتنا به حقوق و فن قانونگذاری و شرایط اجتماعی چیزی تصویب می‌شود که فقط سلیقه گروهی خاص را به زور مردم تحمیل کند. نتیجه‌اش بهتر از این نمی‌شود. صادق آملی لاریجانی در نامه‌ به شورای نگهبان ماده ۵۴ مصوبه را با سیاست‌های کلی نظام مغایر و مردود اعلام کرده‌است. این نامه در ۲۹ فروردین سال جاری صادر و خبر آن امروز منتشر شده است این نامه برداشت جریمه از حساب زنان را باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی و خروج سپرده‌های بانکی و خر‌وج سپرده‌های بانکی دانسته‌است. https://t.me/kambiznouroozi

🔴ماموریت ویژه‌ی شورای اژه‌ای، مخبر و رئیس مجلس پس از درگذشت رئیسی با توجه به شرایط جدید رقابت سیاسی سخت‌تری در مجلس شکل خواهد گرفت کامبیز نوروزی، حقوقدان انصاف نیوز گفت: «با توجه به شرایط جدید پیش آمده اهمیت انتخابات هیئت رئیسه مجلس دوازدهم به نسبت سایر دوره‌ها بسیار بسیار بیشتر خواهد بود زیرا رئیس مجلس به عضویت شورای سه نفره در می‌آید و نقش خیلی مهمتری را بر عهده خواهد گرفت و در نتیجه رقابت سیاسی سخت‌تری در مجلس شکل خواهد گرفت». با درگذشت رئیس دولت سیزدهم در صورت موافقت آیت الله خامنه‌ای، محمد مخبر وظایف او را بر عهده خواهد گرفت. بنا بر آنچه در اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، در صورت فوت رئیس جمهور، «معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور با موافقت‏ رهبری،‏ اختیارات‏ و مسئولیت‌های‏ وی‏ را بر عهده‏ می‏‌گیرد». آقای نوروزی ضمن تسلیت درگذشت ابراهیم رئیسی و همراهانش در سانحه سقوط هلی کوپتر در آذربایجان شرقی، درباره‌ی نحوه‌ی اجرایی شدن این اصل قانون اساسی در شرایط فعلی گفت: «با وضعیتی که متاسفانه پیش آمده است، معاون اول رئیس جمهور وظایف و اختیارات او را بر عهده خواد گرفت». کامبیز نوروزی، حقوقدان، در پاسخ به این سوال که «اگر رهبری با تفویض اختیارات رئیس جمهور به معاون اول موافق نباشند، مطابق قانون چه کسی این مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت؟»، گفت: «قانون اساسی در این مورد ساکت است و اینکه این موافقت از نظر حقوقی چیست موضوعی قابل تفسیر است». این ماموریت ویژه‌ی اژه‌ای، مخبر و رئیس مجلس آینده بر اساس قانون حداکثر به مدت ۵۰ روز به طول خواهد انجامید. نویسندگان قانون اساسی در این باره می‌گویند: شورایی‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود. به نظر می‌آید که ترتیب اتخاذشده برای تعیین رئیس جمهور بعدی از سوی این شورای سه نفره می‌باید برگزاری انتخابات باشد اما با این وجود واژه‌ی انتخابات در این اصل قانون اساسی نیامده است. نوروزی درباره‌ی نبود واژه‌ی «انتخابات» در این اصل قانون اساسی گفت: تفسیر این جمله قطعا و بدون تردید برگزاری انتخابات است. در اصول متعدد دیگر قانون اساسی آمده است که رئیس جمهور از طریق انتخابات برگزار می شود و هیچ مسیر دیگری برای این کار وجود ندارد. این حقوقدان در ادامه گفت: می‌باید این اصل را در چارچوب قانون اساسی تفسیر کنیم. از سوی دیگر در این جمله کلمه‌ی «انتخاب» آمده است که به معنای انتخاب از سوی دیگران است. اگر فرد یا شورایی کسی را برگزیند نام آن انتصاب خواهد بود و نه انتخاب. ضروری است این اصل با توجه به اصول دیگر قانون اساسی و جمهوری بودن نظام تفسیر شود. نوروزی درباره‌ی اینکه «منتخب این انتخابات مدت به مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و یا تا پایان دولت سیزدهم عهده‌دار مسئولیت خواهد بود؟»، گفت: قانون اساسی در این باره ساکت است اما بنا بر قاعده دوره‌ی ریاست جمهوری چهار ساله خواهد بود؛ همانطور که پس از شهادت شهید رجایی نیز رئیس جمهور بعدی برای چهار سال انتخاب شد. او با تاکید بر اینکه تنها وظیفه‌ی شورای سه نفره اتخاذ ترتیبی برای انتخاب رئیس جمهوری بعدی است، درباره‌ی نسبت این شورا با شورای نگهبان در مورد برگزاری انتخابات گفت: این انتخابات مانند دیگر دوره‌های انتخابات در کشور برگزار می شود. نوروزی ادامه داد: اما به دلیل وضعیت استثنایی که رئیس جمهور درگذشته است شرایط عادی نیست و این هیئت عهده‌دار برگزاری انتخابات است اما بررسی صلاحیت‌ها و نظارت بر انتخابات همچنان به عهده‌ی شورای نگهبان خواه بود. در دوران پنجاه روزه یا کمتر از آن که محمد مخبر مسئولیت‌ها و اختیارات دولت را بر عهده خواهد داشت مجلس امکان استیضاح وزرا را ندارد. به نظر می‌آید که به مدت پنجاه روز محمد مخبر بر صندلی ریاست ابراهیم رئیسی خواهد نشست و پس از آن انتخابات زودهنگام برگزار می‌شود. انتخاباتی که شورایی متشکل از غلامحسین محسنی اژه‌ای، محمد مخبر و رئیس مجلس دوازدهم در آن نقشی ویژه خواهند داشت. حساسیت انتخاب رئیس جدید مجلس کامبیز نوروزی، حقوقدان، گفت: «درگذشت آقای رئیس جمهور در زمانی اتفاق افتاد که مجلس هم در حال جابجایی است. با توجه به شرایط جدید پیش آمده اهمیت انتخابات هیئت رئیسه مجلس دوازدهم به نسبت سایر دوره‌ها بسیار بسیار بیشتر خواهد بود زیرا رئیس مجلس به عضویت شورای سه نفره در می‌آید و نقش خیلی مهمتری را بر عهده خواهد گرفت و در نتیجه رقابت سیاسی سخت‌تری در مجلس شکل خواهد گرفت». https://t.me/kambiznouroozi

🔴باز هم بی‌کفایتی در مدیریت خبر سانحه سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور حادثه‌ای بسیار مهم است. در این ساعت که ۱۱: ۳۰ یکشنبه شب، ۳۰ اردیبهشت است هنوز اطلاعی از وضعیت هلیکوپتر و رئیس‌جمهور و همراهان در دست نیست. امیدوارم ایشان به سلامت از این حادثه بگذرد. اما آنچه از حدود ساعت ۱۴ امروز تا این ساعت به شکل آزار دهنده‌ای به شدت مشهود است بی‌کفایتی تمام عیار مدیریت اخبار مربوط به این حادثه توسط سازمان‌های مسئول مانند نهاد ریاست جمهوری و صدا و سیماست ست. اهل رسانه و اهل خبر می‌دانند در حوادث مهم یکی از مهمترین کارها مدیریت خبر است. قبلا هم این بی‌کفایتی در حوادثی مانند سانچی و پلاسکو موارد دیگر مشاهده شده‌است. اما خبر سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور باتوجه به آثار احتمالی بعدی آن بسیار از آن حوادث‌ مهم‌تر است. اما نظام خبری این حادثه به شکلی بی‌در و پیکر و شلخته و مغشوش و ضد و نقیض است. هر مقام ریز و درشتی اجازه دارد حرف بزند و اژلاعات درست و غلژ درهم شده‌اند. صدا و سیما و خبرگزاری‌ها هم آن منتشر می‌کنند. هیچ تشکیلاتی نیست که در کنار عملیات دشوار جستجو اخبار حادثه را هم مدیریت کند. دادستان تهران در اطلاعیه‌ای ‌ای رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را از انتشار اخباری که موجب تشویش اذهان است حذر کنند. اما ولنگاری خبری که ناشی عدم مدیریت خبری این حادثه ناگوار بیشتر به به مشوش شدن افکار عمومی می‌انجامد. چیزی از کار رسانه‌ای نمی‌دانند، اجازه هم نمی‌دهند رسانه‌های حرفه‌ای که کار را بلدند کار کنند. https://t.me/kambiznouroozi

🔴بیگانگان با جامعه و تغییر نزاع بر سر تعطیلی بی شنبه و پنجشنبه ادامه دارد. مخالفان تعطیلی شنبه که هیچ حجتی ندارند تلاش می‌کنند به شکلی مخالفت خود را به دین و مذهب وصل کنند. در مملکت‌داری قاعدتا حکم عقل باید حاکم با و براساس منفعت عمومی تصمیم‌گیری شود. در همین موضوع باید دید تعطیلی کدام‌یک از این دو روز به نفع مملکت است. اما مدتهاست نظام تصمیم‌گیری به شدت تحت تاثیر سلیقه‌های کاملا شخصی و گروهی قرار دارد. جالب این است که در این مدل هیچ پشتوانه حقوقی و شرعی هم وجود ندارد. نمونه‌ بارزش طرح حجاب و عفاف است و طرح مثلا نور. عده‌ای اندک چیزی می‌پسندند و به اتکای قدرت می‌خواهند همان را به جامعه تحمیل کنند. اگر قرار باشد از منظر شرع نگاه شود، هیچ تفاوتی بین شنبه و پنجشنبه وجود ندارد و هرکدام که در جهت منافع جامعه باشد قابل قبول است. مشکل اینجاست که جریاناتی هستند که بخاطر سلیقه خود مایل به تغییر و عادات مالوف نیستند. مثل موضوع تغییر فصلی ساعت رسمی کشور که به رغم تاثیر آن در مصرف برق، مانع از ادامه تغییر فصلی ساعت شدند. این گروه نمی‌خواهند تغییرهای احتماعی را بپذیرند و در برابر آن مقاومت می‌کنند و چون دستشان از هر استدلال حقوقی و اقتصادی و اجتماعی و فقهی تهی است بهانه می‌تراشند. این تفکرِ ضدتغییر، که نمونه کوچک دیدگاهش مخالفت با تعطیلی با شنبه است، در قبول تغییرات در مسائل جدی‌تر و اساسی‌تر هم بسیار اثرگذارند،موجب بروز تعارض در جامعه‌‌اند و نقشی مخرب در فرآیند تحولات پیشرو در کشور دارند. https://t.me/kambiznouroozi

🔴دلایلی که دلیل نیستند    شرق ۱۴۰۳/۲/۲۶ حسن روحانی در نامه ای دلایل شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیتش را منتشر کرد. این دلایل که به اختصار بررسی می شوند عبارتند از: (نقل مستقیم از متن نامه) "۱)  ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان ۲) ادعای عدم بینش سیاسی. بدون ارائه هیچ مدرک و مستندی ـ ادعای عدم شناخت نسبت به تهاجم غرب، اتهام غرب‌گرایی و اجرای ناصحیح «برجام» در مورد عملکرد دولت ذکر شده است ۳) ادعای عدم التزام به قانون اساسی مبنی بر عدم ابلاغ چند مصوبه مجلس، تکرارِ بخشی از گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه در مورد استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی است... ۴) ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی" در این یادداشت بحث اصلی این نیست که آیا این ادعاها در مورد حسن روحانی درست اند یا نه. پرسش مهم و بنیادین این است که این موارد آیا حقوقی هستند و در ساختار نظم قرار می گیرند یا نه؟ ۱-اهانت کلمه ای است که یک معنای اخلاقی دارد و یک معنای حقوقی. در معنای اخلاقی اهانت به کسی آن است که برخی آداب جاری رعایت نشود. مثلا جواب سلام کسی را ندادن. یا در خطاب کردن دیگری کلمات احترام‌آمیزی مثل "آقا" یا "خانم" نگفتن. یا تندگفتن و داد کشیدن موقع صحبت. عرف می گوید این کارها غیر اخلاقی و اهانت آمیزاند ولی از نظر حقوقی هیچ اثری ندارند و منجر به تنبیه فرد یا محرومیت او از حقوق قانونی نمی شوند. در معنای حقوقی، اهانت مرادف توهین و یک جرم است که در مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ و ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. جرم توهین علیه اشخاص حقیقی ممکن است رخ دهد. در جایی از قوانین ایران توهین به اشخاص حقوقی، مثل قوۀ قضائیه یا شورای نگهبان یا سازمانها و وزارتخانه ها تعریف نشده است. علاوه بر این طبق اصل ۳۷ قانون اساسی "اصل، برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." تا زمانی که کسی به حکم قطعی دادگاه به جرم توهین محکوم نشده باشد، نمی توان او را مرتکب اهانت و توهین دانست و آثار ارتکاب جرم، از جمله محرومیت از یک یا چند حق را بر او بار کرد. ۲-بینش سیاسی تعبیری کلی و نامفهوم است. در ایران که همه چیز از سنگک و بربری تا برجام غرق در سیاست است، مردم بینش سیاسی دارند و روزانه باید به سیاست فکر کنند تا بتوانند زندگی خود را تنظیم کنند. اما چیزهایی مثل عدم شناخت تهاجم غرب یا غربگرایی را نمی شود فقدان بینش سیاسی دانست. این یک مشرب فکری است. در واقع شورای نگهبان معتقد به یک بینش خاص است و مدعی است چون یک نامزد هم عقیده با این نهاد نیست بینش سیاسی ندارد.  ۳- در تعریف التزام و عدم التزام به قانون اساسی بحث و سخن بسیار است. این بار شورای نگهبان دایرۀ معنایی این واژه مبهم را به شکلی عجیب گسترده است و (ادعای) عدم ابلاغ چند قانون توسط رئیس جمهور وقت را دلیل بر عدم التزام به قانون اساسی تلقی کرده است. حتی به فرض صحت این ادعا او مرتکب نقض قانون اساسی شده است که با عدم التزام به قانون اساسی زمین تا آسمان فرق دارد. کمترین مفهوم التزام به قانون اساسی قبول داشتن و اراده به عمل به آن است. ممکن است کسی قانونی را قبول دارد ولی یک زمانی آن را رعایت نمی کند. این می شود نقض قانون. مثل کسی که به هرحال مقررات راهنمایی را قبول دارد ولی در دورۀ رانندگی اش چند باری تخلف می کند. ۴-قطعاً اعتقادات دینی محترم اند و حرمت آنها می بایست محفوظ بماند. اما تعرض به اعتقادات اصیل دینی چه معنایی دارد. می دانیم در تمام علوم دینی، از فقه و اصول تا تاریخ و فلسفه و کلام و عرفان نظریه ها و تفسیرهای متنوعی در بین عالمان دینی رایج است. مرحوم امام خمینی از انجا که اهل فلسفه و عرفان بود، زمانی مقبول اعاظم حوزه ها نبود. علامۀ طباطبایی نیز و... . اگر مسلمانی، به ویژه اهل علم، عقیدۀ دیگری داشته باشد غیر از آنچه شورای نگهبان دارد، نمی توان آن را تعرض محسوب کرد. چقدر از فلاسفه و فقها و اصولیون و مورخان اسلامی هستند که نظراتی مخالف یکدیگر دارند ولی یکدیگر را متعرض نمی نامند. در رد صلاحیت افراد در انتخاباتهای مختلف این تنها نمونه نیست وسالهاست که نمونه ها فراوان است. در نمونه ای که اینجا خیلی خلاصه بررسی شد، نشانه ای از قواعد و اصول حقوقی مشاهده نمی شود. دلایلی که برای عدم احراز صلاحیت ذکر شده اند فاقد مبانی حقوقی هستند. مایۀ شرعی هم ندارند. این رویه اهمیت و آثار بسیار فراتر از انتخابات دارد و باید آن را به عنوان یکی از جلوه های مکرر گسیختگی حقوق در ایران دانست که به صورتهای مختلف در حوزه های متعدد رسوخ کرده و ریشه دوانده است. اگر باور داشته باشیم که حقوق منبع مهم نظم در جامعه است، گسیختگی آن برابر است با گسیختگی نظم. با نظم گسیخته چیزی برجا نمی ماند.   اقتضای نگهبانی از قانون اساسی این نیست https://t.me/kambiznouroozi

🔴 در کیفر اهل نظر   محمد رسول‌اف، کارگردان مستقل از نسل جدید سینماگران ایران از کشور رفت.    او پس از آن دست به چنین چنین انتخابی زده است که حکم ۸ سال زندان و شلاقش در مرجع تجدیدنظر قطعی شد و به همین زودی‌ها باید برای تحمل کیفر به زندان می‌رفت.        حکم به مجازات علیه هرکس اگر بر پایه قانون و عدل و انصاف نباشد، ماهیتا حقوقی نیست اگرچه به قوه قدرت قابل اجرا باشد.    کار آنجا سخت‌تر می‌شود که محکوم از اهل فرهنگ و هنر و رسانه و اندیشه هم باشد. رسول‌ اولین و احتمالا آخرین نفر از این جماعت نیست که در چنین گیر و داری گرفتار شده است.    کسی هزاران متر زمین را به ناحق به نام خودش می‌کند و از هر تنبیه و حتی تذکر در امان است، کسی با نوشتن کتاب و و مقاله‌ای یا ساختن موزیکی، یا تولید فیلمی، یا انتشار خبری باید تلخی کیفر را بر خود هموار کند.   چه حسنی دارد و چه فضیلتی‌است که جامعه‌ای از هنر و اندیشه تهی شود تا آنجا که به تعبیر حافظ خزف بازار لعل را بشکند.    شخصا اندیشه سینمایی  محمد رسول‌اف باب طبع و سلیقه من نبوده‌است. اما او در سینمای بازاری عوامانه سطحی فعلی ایران که با ابتذال هیچ مشکلی ندارد، از معدود فیلمسازانی است که در کار خود به تعهد فکری و هنری‌اش پایبند است و جزای همین را می‌بیند.   تاریخ را بگردید. در کجا و کدام دوره بوده‌است که حبس و‌ کیفر و ناگزیری از جلای وطن اهل فکر موجب افتخار شده و لعن و طعن به بار نیاورده باشد. مجازات وقتی اثر‌گذار و بازدارنده است که از آن عدالت استشمام شود. مجازاتی که بوی عدالت ندهد، نه بازدارنده، که حتی مشوق است.    قدری تحملتان را بالا ببرید و قانون را مراعات کنید هم به شماست و هم به نفع مردم و مملکت. https://t.me/kambiznouroozi

🔴بازگشت طرح صیانت از فضای مجازی        بنا به اخبار منتشره، مجلس دوره یازدهم در آخرین هفته های حیات خود دوباره طرح صیانت از فضای مجازی را در دستور کار صحن علنی گذاشته است. .    طرح صیانت از فضای مجازی به شکلی گسترده در پی محدودسازی شدید دسترسی شهروندان به محیط وب و انواع پلتفرم‌هاست.    نمایندگان بعدأ نام این طرح را  را تعییر دادند و عنوان غلط‌انداز طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی را بر طرحی گذاشتند که ناقض تمام حقوق کاربران است.    این طرح با نقدهای گسترده متخصصان حوزه وب و حقوقدانان و روزنامه‌نگاران مواجه شد ولی به هیچ یک از نقدها پاسخی ندادند.    اقدام نمایندگان مجلس برای مطرح کردن دوباره این طرح در پایان دوره یازدهم یادآور روزهای پایانی عمر مجلس پنجم است.    در آن دوره نمایندگان  در مقابله با رونق مطبوعات  با شتابی بی سابقه دست به اصلاح قانون مطبوعات زدند و مصوباتی ناقض مهمترین حقوق اساسی مطبوعات و روزنامه‌نگاران به آن وارد کردند.    آن مجلس هزینه‌های سنگینی برای تصویب اصلاحیه قانون مطبوعات داد ولی بهره‌ای نداشت. این اصلاحیه در برابر موج توسعه ارتباطات نتوانست اهداف ضد آزادی طراحان و تصویب‌کنندگان را برآورده کند.    اینک بعد از ۲۶ سال، مجلس دوره یازدهم با طرح صیانت از فضای مجازی درست پا در جای پای اسلاف خود در مجلس پنجم می‌گذارد تا با تلاش برای تصویب طرحی مغایر با حقوق و آزادی‌های فردی و عمومی و تحدید وسیع حق دسترسی به منابع اطلاعات و حق گردش اطلاعات نامی ویژه از خود به جا بگذارد.      اما اگر طرح اصلاح قانون مطبوعات توانست به اهداف تحدید کننده خود برسد، طرح صیانت نیز خواهد توانست.    ستیز با واقعیت‌ها جز سرِ شکسته حاصلی ندارد. https://t.me/kambiznouroozi

🔴درباره شکایت آمپزش و پرورش از سریال افعی تهران گفتگو با رویداد ۲۴_ کامبیز نوروزی حقوق دان و کارشناس رسانه درباره ارجاعات حقوقی احتمالی توقیف یا تنبیه یک اثر سینماییبه دلیل توهین به یک صنف، به رویداد۲۴ گفته: سازمان‌های دولتی و حتی بعضی نهاد‌های صنفی در ایران درک درستی از مفهوم هنر سینما و فیلم ندارند و به تولیدات سینمایی، واکنش‌هایی تحت عنوان توهین به یک گروه یا صنف نشان می‌دهند.    او گفته: گاهی اوقات این اعتراضات به شکایت هم منتهی می‌شود که چه در صورت اعتراض چه شکایت، ناشی از عدم درک آن‌ها از مفهوم فیلم و قصه فیلم است.    نوروزی درباره استناد این شکایات به قوانین مربوط به جرم افترا و توهین می‌گوید: رفتار یک کاراکتر سینمایی را نمی‌توان توهین تلقی کرد. در مورد پرونده فیلم افعی تهران به طور خاص، هیچ افترایی در کار نیست.    این حقوق دان می‌گوید در مورد این سریال اساسا مساله افترا قابل طرح نیست، چون در این سریال جرمی به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت داده نشده است.    نوروزی با اشاره به ادعای آموزش و پرورش درباره توهین این سریال به صنف معلمان می‌گوید: اولا هیچ توهینی به صنف معلمان در این سریال صورت نگرفده. شاید به لحاظ سلیقه شخصی، حتی خود من هم سکانس مربوط به معاون مدرسه را نپسندم؛ اما این به معنای مجرمانه بودن این سکانس نیست.    او توضیح داده: ما در قوانین جرمی تحت عنوان توهین به صنف نداریم. توهین یا باید به شخص حقیقی باشد یا به یک سازمان معین؛ که حتی در مورد توهین به سازمان معین هم در جرم بودن یا نبودن توهین، اختلاف نظر حقوقی وجود دارد. نوروزی با تاکید بر اینکه جرمی تحت عنوان «توهین به صنف» درقوانین ما تعریف نشده، می‌گوید: به هیچ عنوان مجرمانه‌ای نمی‌شود این فیلم را توقیف یا با عوامل فیلم برخورد کیفری کرد.    او در مورد سابقه توقیف سریال‌ها یا پخش فیلم‌ها به دلایل مشابه (اعتراض اصناف یا گروه ها) گفت اکثر موارد قبلی مشابه پرونده افعی تهران نبوده اند و در موارد مشابه هم اقدام به توقیف، غیر قانونی بوده است. او به تفاوت پرونده افعی تهران با توقیف سریالی نظیر سرزمین کهن اشاره کرده و گفت: در مورد سرزمین کهن، که بعدا نام آن به سرزمین مادری تغییر کرد، یک سریال تلویزیونی با تصمیم تولید کننده سریال  پخش نشد. در واقع عدم انتشار آن به دلیل تصمیم خود صدا و سیما بود، نه دستور قضایی.    این حقوق دان می‌گوید: در مورد سریال افعی تهران جرمی واقع نشده و هیچ دلیل قانونی وجود ندارد که بخواهند با استناد به آن، مانع پخش فیلم شوند. از لحاظ هنری، گاهی اوقات اثر طوری است که قابلیت تعمیم دارد و دلالت بر عموم پیدا می‌کند؛ اما در این فیلم عموم فرهنگیان مخاطب نبودند بلکه یک ناظم مدرسه بود که قابل تعمیم به آموزگاران نیست.    او افزوده: ضمن اینکه در سال‌های اخیر بار‌ها موارد این چنینی در فضای مجازی دیده شده است. ویدئو‌های پر شماری هست که در آن یک مدیر یا معاون مدرسه علیه دانش آموزان سو رفتار‌های سختی کرده است. ‌  مشکل در نوع مواجهه با محتوای آثار هنری، استاندارد دوگانه است    نوروزی درباره به امکانات حقوقی شکایت افراد از یک اثر هنری در صورت احتمال افترا یا توهین به شخص حقیقی در آن اثر هم توضیح داده است.    او با اشاره به تصویرسازی یک کاراکتر شبیه به ماشالله شمس الواعظین، روزنامه نگار با سابقه در سریال «گناه فرشته» می‌گوید: حتی در مورد فیلم گناه فرشته هم نمیشود شکایت کرد. اقتضای آزادی بیان این است که افراد نظرشان را به شکل‌های مختلف بگویند. ممکن است بگوییم این کار خلاف اخلاق است، ولی از نظر حقوقی اشکالی ندارد.    نوروزی تاکید کرده: به هیچ عنوان حتی در پرونده گناه فرشته هم اثر سینمایی از نظر حقوقی قابل تعقیب نیست. این دیدگاه یک فرد است که کاراکتر سریالش را شبیه فرد خاصی طراحی کند، و نمیشود علیه آن اعلام جرم کرد. https://t.me/kambiznouroozi

🔴حریم شکسته شرق ۱۴۰۳/۲/۱۹ "ورود به حریم خصوصی مردم مسئولیت سنگین شرعی و قانونی دارد و باید دقت کرد که کجا انجام این کار ضرورت دارد." سخن بسیار درستی است که روز گذشته رئیس قوۀ قضائیه بیان کرده است. "حریم خصوصی" مفهوم بسیار مهمی است که پایه در اصل بست و دوم قانون اساسی دارد. حریم خصوصی بخشی از زندگی هر فرد است که دیگران اجازۀ ورود یا تعرض به آن را ندارند. عرف حدود و مصادیف آن را معلوم می کند. زندگی مالی، مسکن(موقت یا دائم) داخل اتومبیل، عقاید و ...  از موارد حریم خصوصی اند. یکی از مهمترین مصادیق حریم خصوصی چهرۀ افراد است. چهره اگرچه در معرض دید دیگران قرار دارد ولی دیواری پنهان آن را از تعرض دیگران مصون می دارد. هیچکس مجاز نیست بدون اجازۀ قبلی از دیگر عکس یا فیلم تهیه کند. بطور خلاصه تنها استثنای مهم حریم خصوصی شامل شخصیتها و مقامات است. این دسته از افراد به دلیل آنکه منابع قدرت را در اختیار دارند حریم خصوصی بسیار کوچکتری دارند. زندگی مالی آنها، یا چهرۀ آنها حریم خصوصی نیست و می توان از آنها خبر یا عکس و فیلم تهیه کرد. دلیل این استثنا حفظ نظارت عمومی برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است. اما قواعد حریم خصوصی مانند خیلی از دیگر قواعد حقوقی در ایران وارونه شده است. موارد متعددی وجود دارد که بدون مجوز قضائی و قانونی حریم خصوصی افراد نقض می شود. در حالی که مستنبط از اصل 23 قانون اساسی عقاید افراد از مهمترین مصادیق حریم خصوصی است، در گزینش ها پرسش های متعدد که از عقاید فرد تفحص می شود، نقض حریم خصوصی است. در بررسی صلاحیتها در انتخاباتهای مختلف نیز این نقض رخ می دهد و بسیاری از افراد به دلیل عقاید خود از نامزدی در انتخابات محروم می شوند. دانشجویان زیادی بوده اند که بخاطر عقایدشان بطور موقت یا دائم از ادامۀ تحصیل محروم شده اند. از دیگر مواردی که خصوصاً در ماههای اخیر بسیار مورد بحث بوده است، عکسبرداری از چهرۀ زنان در کوچه و خیابان است که به بهانۀ مستند سازی برای مراقبت از حجاب انجام می شود. این مورد از موارد نقض آشکار حریم خصوصی است. گاهی مأموران انتظامی و گاهی نیز افرادی در لباسهای عادی درحالی که گوشی موبایل خود را در دست دارند در معابر عمومی از زنان تصویربرداری می کنند. ممکن است سوژه متوجه نشود که کسی در حال عکسبرداری از اوست. اگرهم متوجه شود لااقل در برابر مأمور انتظامی کاری از او برنمی آید و عملاً نمی تواند واکنشی نشان دهد. در عکاسی خبری(فتوژورنالیسم) همین قاعده حاکم است. می گوئیم یک عکاس خبری مجاز نیست که از افراد عادی بدون کسب اجازه از آنها عکسبرداری کند مگر در مکانهایی که افراد عرفاً برای تظاهر حضور دارند، مانند ورزشگاهها یا تجمعات خیابانی. مأمور انتظامی یا افراد عادی که به بهانۀ حجاب مبادرت به تصویربرداری می کنند با عملی نامشروع در واقع حق بر چهرۀ افراد را نقض می کنند.  قاعدتاً این نوع تصاویر در محاکم نیز نباید مورد استناد قرار بگیرد. این یک قاعده است که دلایلی که بطور نامشروع تهیه شده اند قابلیت استناد ندارند و از شمار دلیایل خارج اند. پرونده های فراوانی بوده اند که در آنها کسی حرفهای دیگری را بدون اطلاع او ضبط کرده و به عنوان دلیل به دادگاه ارائه داده است اما مورد قبول قاضی قرار نگرفته است. با این حال شنیده ام که خانمهایی بخاطر همین نوع عکس ها در دادگاه ها به عنوان بی حجابی محکوم شده اند. تمسک به روش های غیرقانونی ساخت حقوقی را از بین می برد. روش های غیرقانونی مبتنی بر زوراند نه ارادۀ عمومی. مصونیت حریم خصوصی از مهمترین حقوق شخصی افراد است. شاید خیلی از افراد عادی به دلایلی مانند کنجکاوی یا حتی سودجویی به شکل فردی حریم خصوصی دیگری را نقض کنند یا مایل به چنین کاری باشند. اما مهم و بسیار مهمتر رابطۀ ساختار قدرت با حریم خصوصی است. وقتی ساختار قدرت با استفاده از منابعی که در اختیار دارد حریم خصوصی افراد را رعایت نکند، و با ورود غیر مجاز به حریم خصوصی اعضای جامعه، محدوده ای برای قدرت خود قائل نباشد و حدودی برای زندگی مردم نشناسد، امنیت فردی و اجتماعی از بین می رود. شاید زور و قدرت بتواند نقض حریم خصوصی را به رویه ای باطل تبدیل کند ولی به همین اندازه نیز قانون و قواعد حقوقی را از بین می برد. از نظر حقوقی فقط وقتی دستور قضائی خاص برای مورد معین وجود داشته باشد می توان وارد حریم خصوصی دیگری شد. موارد استثنایی دیگر هم وجود دارد که طبیعی و ساده اند. مثلاً وقتی خانه ای در حال سوختن است، دیگران می توانند بدون اجازل صاحب خانه وارد حریم خصوصی اش بشوند و کمک کنند. حریم خصوصی با همۀ اهمیتی که دارد، در عمل محترم شمرده نمی شود و در برابر ساختار قدرت حریمی شکسته است. کاش آنچه را که رئیس قوۀ قضائیه گفته است رعایت کنند.     https://t.me/kambiznouroozi