ECCIMA

📡 @eccima

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نفع بخش خصوصی رأی داد قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی مشمول کسر حق بیمه نیست قراردادهای خرید و فروش تجهزیات و اقلام مصرفی که به یکی از چالش‌های میان فعالان بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی بدل شده بود، برابر رأی دیوان عدالت اداری مشمول حق بیمه نمی‌شود. سازمان تامین اجتماعی در حالی قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی بنگاه‌ها را مشمول پرداخت حق بیمه کرده بود، که این مساله با مخالفت و انتقاد شدید فعالان بخش خصوصی مواجه شده بود. طی جلسات و نشست‌های مختلفی این مساله در کنار دیگر مشکلات مانند بازرسی دفاتر در بازه 10 ساله مورد نقد و شکایت فعالان بخش خصوصی قرار گرفت و نهادهای فعال بخش خصوصی مانند اتاق تهران از کانال‌های مختلف پیگیری حل این چالش‌ها را در دستور کار قرار دادند. اکنون هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی که صادر کرده، عنوان کرده است نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش‌بینی نشده است. لذا این سازمان نمی‌تواند قراردادهای خرید و فروش را تحت عنوان قراردادهای پیمان مشمول حق بیمه کند. به نظر می‌رسد، با صدور این رای توسط دیوان عدالت اداری این چالش فعالان اقتصادی در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی برطرف شود و فعالان بخش خصوصی بتوانند از این رأی در دفاع از خود بهره ببرند. به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که فاقد نیروی انسانی بوده و کالا مبادله می‌شود از شمول حق بیمه خارج است و تفسیر و گسترش قراردادهای خرید و فروش به قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی از طرف بازرسان (حسابرسان) تأمین اجتماعی به موجب رأی مذکور وجاهت قانونی ندارد. رأی هیأت عمومی به شرح زیر است: با توجه به این که براساس ماده 10 قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات محتلف پیش‌بینی نشده است؛ بلکه به استناد بند 1 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل 7 درصد بیمه شده، 20 درصد کارفرما و 3 درصد دولت به ازای هر فرد بیمه‌شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده 38 قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصاحساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قرارداهایی است که از نیروی انسانی استفاده می‌کند. لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می‌گیرد و مستقلاً منعقد می‌شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ گردد. الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود. از این جهت دادنامه شماره 561 – 560 – 18/3/1388 شعبه 17 که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط براساس قرارداد نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری https://t.me/IranPPDC

با دوستانتان به اشتراک بگذارید: کانال رسمی اتاق بازرگانی اصفهان پرمخاطب ترین کانال دربین اتاق های کشور اطلاع از آخرین رویدادهای مهم اقتصادی استان و اتاق بازرگانی اصفهان در: @ECCIMA و یا https://telegram.me/ECCIMA

*️⃣ اولین نمایشگاه اختصاصی توانمندی های اقتصادی مازندران در ولگاگراد روسیه 25 تا 28 مرداد 1396 16 تا 19 آگوست 2017 👈 توضیحات : http://mccima.ir/

کارگاه آموزشی آشنایی با آلاینده های آب و هوا به جهت مقارن بودن با لیالی قدر روز یکشنبه 28 خرداد ماه راس ساعت 9 صبح برگزار می گردد.