cookie

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة التصفح الخاصة بك. بالنقر على "قبول الكل"، أنت توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.

avatar

گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران

✍️ محمدرضازمانی درمزاری(فرهنگ)، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران؛ گامی است حرفه ای با نگاه بارانی در جهت آگاهی حقوقی و قانونی شهروندان و حقوقدانان و آموزش و نهادینه کردن فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران @zdlawer

إظهار المزيد
مشاركات الإعلانات
930
المشتركون
-124 ساعات
-17 أيام
-1230 أيام
توزيع وقت النشر

جاري تحميل البيانات...

Find out who reads your channel

This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
Views Sources
تحليل النشر
المشاركاتالمشاهدات
الأسهم
ديناميات المشاهدات
01
🔹️اتخاذ تصمیم در خصوص وضعیت کارآموزان پذیرفته شده در آزمون سال ۱۴۰۲ در جلسه هیئت مدیره 🔹️در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ یکصد و سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره دوره سی و دوم در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد. 🔹️در این جلسه تعیین تکلیف وضعیت کارآموزان پذیرفته شده در آزمون سال ۱۴٠۲ در دستور کار قرار گرفت. 🔹️باتوجه به اصلاح ماده ۵۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، هیئت مدیره بند «ب» مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ در مورد محل اشتغال دیگر رتبه های پذیرفته شده آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ را اصلاح نمود و مقرر گردید «محل اشتغال شش درصد دیگر از هفتاد درصد پذیرفته‌شدگان، شهر انتخابی مورد نظر آنها (تهران یا شهرهای دیگر) خواهد بود که ماخذ آن براساس رتبه برتر کسب‌شده در آزمون کارآموزی وکالت ۱۴۰۲ می‌باشد.» اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
81Loading...
02
Media files
714Loading...
03
Media files
371Loading...
04
Media files
312Loading...
05
🔹تبعات اجتماعی خطرناک نادیده انگاری مسؤولیت حرفه ای به بهانه پایان بندی سریال #افعی_تهران افعی تهران سریالی با زمینه روانشناختی بود که با روایت تجربیات تلخ شخصیت کودکی یک مجرم در ذهن مخاطب، شروع و با قهرمان سازی نامطلوب از یک قاتل زنجیره ای پایان یافت. در حالی که انتظار میرفت این داستان حامل پیام روانشناختی اثرگذاری باشد شبیه بسیاری از دیگر داستانهای جنایی صرفاً از قاتل اصلی در آخرین سکانس رمزگشاییاحساسی کرد و نتوانست به مقصود صحیح برسد. در طول این سریال هرچند تلاش شد قصه دردها و تروماهای کودکی یک جانی و نقش این احوالات در وقوع جنایت ترسیم شود اما داستان دارای نقاط ضعف جدی از جهت پاسخگویی به این سؤال بود که اساساً نقش پدر و مادر در ایجاد آسیب های روحی آرمان تا چه میزان بود و در نهایت نیز اگرچه مجموع شرایط دوران کودکی اعم از اقدامات تنبیهی معلم و یا رهاشدگی از سوی مادر برای فرزند آسیب زا به نظر رسید اما داستان نتوانست پیام مهمی به جامعه جهت چگونگی مراقبت عاطفی بیشتر از کودکان در خانواده به جامعه منتقل نماید. در داستان تلاش شد اهمیت خانواده به طرق مختلف اعم از فاصله گرفتن قاتل از جنایات در زمانی که برای ایفای وظیفه پدری تلاش میکرد یادآوری و ادعا شود که در پایان نیز با تجربۀ دوباره عشق و بهبود وظیفه پدرانگی‌، حتی اوضاع روانی یک افعی مخوف پس از ارتکاب قتلهای متعدد هم رو به بهبود میرود . اما اشتباه داستان آنچنان هولناک پیش رفت که به تلفیق احساس با مسؤولیت حرفه ای نیز انجامید؛ اینکه روانشناس حق را به یک جانی و قاتل بدهد و دیگر افراد را در معرض آسیب جدی قرار دهد اقدامی بسیار خطرناک است که در هیچ فیلمی نباید تبلیغ شود. فیلمی که از ابتدا روایتگر آسیب های کودکی شخصیت اول داستان و نقش این آسیبهای جدی در وقوع جنایت بود و از رویکرد روانشناسی جنایی در میان انبوه داستانهای اشتباه و بی محتوا، ارزشمند به نظر می رسید هرچند با پایان احساسی دلچسب و قهرمان سازی برای مخاطب عام خاتمه یافت؛ اما پیام بسیار اشتباهی را به جامعه القاء کرد که احساس بر مسؤولیت حرفه ای رجحان دارد ! و یک روانشناس حق دارد با یک تصمیم احساسی و غیرحرفه ای، فردی که مرتکب قتل های متعدد شده است را امیدوار نماید که میتواند پدر یا همسر خوبی باشد! عجیب تر آنکه این نتیجه گیری خطرناک از نگاه مخاطب منتسب به رویکرد روانشناس متخصص است نه یک فرد عادی.   بسیاری از قاتلان زنجیره ای مانند بیجه قبل از اینکه یک قاتل زنجیره ای خطرناک باشند  قربانی دردهای بزرگ کودکی خود بوده اند، آیا باید به آنها حق میدادیم و دیگر افراد جامعه را هم در معرض قتل و آسیب قرار میدادیم؟! آیا اساساً قاتل بیمار با آسیبهای جدی روانی ناشی از دوران کودکی، با چند جلسه تراپی احساسی درمان میشود و مجاز است بدون درمان جدیدر جوار خانواده و فرزندش باشد ؟ صرفنظر از ضرورت کیفردهی هر مجرم و اینکه اختلالات روانی صرفاً در صورتی که در حد جنون باشد مانعی برای مسئولیت کیفری محوب میگردند، این میزان بی توجهی به آثار اجتماعیو روانشناختی داستان باورپذیر نیست و نباید مردم را امیدوار کرد که به دلیل رفتار غیرحرفه ای یک روانشناس میتوانند این چنین آسوده خاطر از کنار بیماری ها و اختلالات روانی بگذرند و به آینده در کنار فرد بیمار بدون درمان جدی، امیدوار بمانند .این قهرمان سازی نامطلوب تنها تصویری غیرواقعی از رویکردروانشناسی جنایی است و نه تنها هیچ تأثیر مثبتی و محسوسی در زندگی امروز ما و کودکان ندارد بلکه دارای تبعات مخرب غیرقابل جبران در خانواده ها نیز میباشد.   @DrZeynab_Riazat
520Loading...
06
Media files
400Loading...
07
🔺پذیرش واخواهی اسکودا در پرونده مطرح شده در سازمان تعزیرات ▪️شعبه ۶۳ سازمان تعزیرات حکومتی تهران، واخواهی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پرونده مطرح شده علیه این اتحادیه در شعبه مزبور را پذیرفت و رأی به ورود ماهوی به پرونده داد. بر این اساس روز چهار‌شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳ برای رسیدگی به این پرونده تعیین وقت شده است. @skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
611Loading...
08
🔺رد دادخواست مطرح شده علیه اسکودا از سوی دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر ▪️شعبه ۴۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران، دادخواست مطرح شده علیه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران مبنی بر ابطال صورت‌جلسه مجمع عمومی اسکودا در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ را رد کرد. @skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
601Loading...
09
✍ #دکتر_وحید_قاسمی_عهد 🔴 #پرسش_و_پاسخ ۶۳ 🔵 یکی از همکاران در مقام مشورت پرسیده اند که، وکیل و موکل حسب توافق نانوشته ای با یک مبلغ نازل قرارداد الکترونیکی منعقد می نمایند پس از شروع کار طرفین شفاها به مبلغی بیشتر و نزدیک به عرف توافق می کنند. حال که دعوی به نحو محسوسی پیشرفته است، وکیل قرارداد متممی تنظیم می کند اما، موکل از ارسال پیامک مربوطه(امضای قرارداد) امتناع می ورزد. پرسش این است که آیا می توان موکل را ملزم به انجام این کار(امضا یا انعقاد قرارداد الکترونیک) نمود؟ ✅ نکته: فارغ از اینکه آیا عدم ثبت الکترونیکی و تنظیم قرارداد عادی و کاغذی موجب بی اعتباری قرارداد مالی(حق الوکاله) می شود یا خیر؟ به این پرسش نظری ارایه می دهم. صرفا در حدود پرسش مطروحه به نظر می رسد، در بدو امر می توان استدلال نمود که، اولا، در مواقعی که طرفین مبلغ بسیار نازلی را تعیین می کنند، در اصل، بطور ضمنی موافقت می کنند که  در آینده پس از بررسی دقیق زوایا و ابعاد مجهول پرونده ، مبلغ نهایی را تعیین نمایند؛ به تعبیر روشن تر، موافق این شرط ضمنی( که حسب موردماهیتا یا قولنامه تلقی شود یا یک قرارداد عادی) ، طرفین متعهد به انعقاد قرارداد متمم می شوند. به نظر می رسد در قراردادهایی که مبلغ قرارداد با توجه به اوضاع و احوال به نحوی تعیین شده که هیچ وکیل متعارفی در قبال آن، کار وکالت را بر عهده نمی گیرد، راحت تر قابل اثبات است.  ثانیا، با توجه به قاعده کلی، هر متعهدی را می توان به انجام تعهد ملزم نمود. بر این اساس، با توجه به ماده 220 و 237 قانون مدنی می توان دعوی الزام به ثبت قرارداد الکترونیک وکالت را در دادگاه مطرح نمود. اما، این ظاهر امر است و باید بین دو فرض قائل به تفاوت شد: نخست،در فرضی که به دلیل وجود توافق کتبی یا سایر ادله اثبات دعوی، مبلغ مورد توافق نزد مرجع رسیدگی کننده قابل اثبات است: در اینجا، به نظر می رسد امکان صدور حکم به الزام به ثبت و اجرای حکم وجود دارد. دوم، در فرضی که هیچ دلیلی برای تعیین میزان حق الوکاله وجود ندارد، از آنجایی که  یکی از شرایط الزام به انجام تعهد، معلوم و معین بودن موضوع قرارداد است و در این مورد مبلغی معین نیست مرجع رسیدگی کننده نمی تواند حکم به الزام به ثبت صادر نماید.بر فرض صدور نیز طبق ماده 6 قانون اجرای احکام رای صادره قابل اجرا نیست. به همین جهت، شایسته است وکلا بدون هیچ ابهامی قرارداد وکالت را منعقد و ثبت نمایند. https://www.instagram.com/p/C718nGNs6C6/?igsh=MWJyajl5MHA1dHdweQ== https://t.me/Rozaneibehoghogh
672Loading...
10
✍ #دکتر_وحید_قاسمی_عهد 🔴 #پرسش_و_پاسخ ۶۳ 🔵 یکی از همکاران در مقام مشورت پرسیده اند که، وکیل و موکل حسب توافق نانوشته ای با یک مبلغ نازل قرارداد الکترونیکی منعقد می نمایند پس از شروع کار طرفین شفاها به مبلغی بیشتر و نزدیک به عرف توافق می کنند. حال که دعوی به نحو محسوسی پیشرفته است، وکیل قرارداد متممی تنظیم می کند اما، موکل از ارسال پیامک مربوطه(امضای قرارداد) امتناع می ورزد. پرسش این است که آیا می توان موکل را ملزم به انجام این کار(امضا یا انعقاد قرارداد الکترونیک) نمود؟ ✅ نکته: فارغ از اینکه آیا عدم ثبت الکترونیکی و تنظیم قرارداد عادی و کاغذی موجب بی اعتباری قرارداد مالی(حق الوکاله) می شود یا خیر؟ به این پرسش نظری ارایه می دهم. صرفا در حدود پرسش مطروحه به نظر می رسد، در بدو امر می توان استدلال نمود که، اولا، در مواقعی که طرفین مبلغ بسیار نازلی را تعیین می کنند، در اصل، بطور ضمنی موافقت می کنند که  در آینده پس از بررسی دقیق زوایا و ابعاد مجهول پرونده ، مبلغ نهایی را تعیین نمایند؛ به تعبیر روشن تر، موافق این شرط ضمنی( که حسب موردماهیتا یا قولنامه تلقی شود یا یک قرارداد عادی) ، طرفین متعهد به انعقاد قرارداد متمم می شوند. به نظر می رسد در قراردادهایی که مبلغ قرارداد با توجه به اوضاع و احوال به نحوی تعیین شده که هیچ وکیل متعارفی در قبال آن، کار وکالت را بر عهده نمی گیرد، راحت تر قابل اثبات است.  ثانیا، با توجه به قاعده کلی، هر متعهدی را می توان به انجام تعهد ملزم نمود. بر این اساس، با توجه به ماده 220 و 237 قانون مدنی می توان دعوی الزام به ثبت قرارداد الکترونیک وکالت را در دادگاه مطرح نمود. اما، این ظاهر امر است و باید بین دو فرض قائل به تفاوت شد: نخست،در فرضی که به دلیل وجود توافق کتبی یا سایر ادله اثبات دعوی، مبلغ مورد توافق نزد مرجع رسیدگی کننده قابل اثبات است: در اینجا، به نظر می رسد امکان صدور حکم به الزام به ثبت و اجرای حکم وجود دارد. دوم، در فرضی که هیچ دلیلی برای تعیین میزان حق الوکاله وجود ندارد، از آنجایی که  یکی از شرایط الزام به انجام تعهد، معلوم و معین بودن موضوع قرارداد است و در این مورد مبلغی معین نیست مرجع رسیدگی کننده نمی تواند حکم به الزام به ثبت صادر نماید.بر فرض صدور نیز طبق ماده 6 قانون اجرای احکام رای صادره قابل اجرا نیست. به همین جهت، شایسته است وکلا بدون هیچ ابهامی قرارداد وکالت را منعقد و ثبت نمایند. https://www.instagram.com/p/C718nGNs6C6/?igsh=MWJyajl5MHA1dHdweQ== https://t.me/Rozaneibehoghogh
10Loading...
11
🔴 اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد https://t.me/fvekal هنگامی که شخصی با تنظیم وکالتنامه رسمی، جهت انجام هر گونه معامله، به هر مبلغ و با هر قید وشرطی که وکیل صلاح بداند، به دیگری وکالت می دهد، این نیابت و اذن به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل بوده و در خصوص میزان اختیارات وی نیز باید تفسیر مضیق نمود؛ بنابراین اختیار درج شرط داوری در قرارداد مربوط به اموال موکل، منوط به تصریح این امر در وکالتنامه است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109980011100549 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/09/09 https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/30965 https://t.me/davari_law https://t.me/fvekal
952Loading...
12
🔴 معیار محاسبه هزینه دادرسی در دعوی ابطال رای داوری https://t.me/fvekal پیام: در دعوی ابطال رای داوری، چنانچه در رای صادره توسط داور، فرجامخواه محکوم به پرداخت مبلغی شده و میزان محکومیت وی معلوم و مشخص باشد، هزینه دادرسی و میزان تمبر مالیاتی وکالتنامه وکیل بر اساس میزان این محکومیت تعیین می شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970909100380 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/07/17 گروه رأی: رأی شعبه خواسته ابطال رأی داور است در رأی صادره توسط داور فرجامخواه به تأدیه ی روزانه یکصد و شصت هزارتومان از تاریخ 91/5/20 تا 93/11/5 و از 93/11/5 تا انجام تعهد و تاریخ تنظیم سند رسمی محکوم گردیده است بنابراین میزان محکومیت وی معلوم و مشخص است باید محاسبه و بر اساس آن هزینه دادرسی مرحله ی فرجام خواهی و تمبر مالیاتی و تعاونی به وکالتنامه ی وکیل ابطال و پس از تکمیل پرونده برای رسیدگی بدیوان کشور ارسال شود لذا به لحاظ نقص موجود پرونده قابل طرح ود رسیدگی در دیوان کشور نیست مقرر می دارد اعاده شود. رئیس شعبه سوم دیوانعالی کشور - حسن غفار پور مستشاردیوانعالی کشور- رسول شاملو https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/35127 https://t.me/davari_law https://t.me/fvekal
841Loading...
13
ماده ۱۲- صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است: https://t.me/fvekal ۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تبصره- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را [هر سه سال] یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند. ۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۳- دعاوی راجع به #جهیزیه، #مهریه و #نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده درصورتی‌که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشد ۴- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ۵- اعسار از پرداخت محکوم‌به درصورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد. ۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن ۷- تأمین دلیل ۸- تقاضای #سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی ۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت ۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام تبصره ۱- به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود. تبصره ۲- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورا یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت‌جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. تبصره ۳- دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است. تبصره ۴- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیر قضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود: الف- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است. ب- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است. پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیر قضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است. تبصره ۵- آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است: الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتی‌که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد. ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، درصورتی‌که میزان یا جمع آن‌ها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد. پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده. ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد. ث- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی موضوع بند (۹) درصورتی‌که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد. ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها حبس درجه هفت باشد. https://t.me/judicialprocedure https://t.me/fvekal
732Loading...
14
🔴 حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها https://t.me/fvekal ماده ۱۱- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست: ۱- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت ۲- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت ۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی ۴- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال ۵- اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد. https://t.me/judicialprocedure https://t.me/fvekal
511Loading...
15
Media files
611Loading...
16
Media files
510Loading...
17
✍ چکیده : جعل به صحت بر خلاف جعل به تقلب فاقد وصف کیفری است. https://t.me/fvekal 🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/01 🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982140700350 🔰 دادنامه دادگاه بدوی : ✍ در خصوص اتهام آقای ع. ن. آزاد به قید کفالت دائر بر << جعل و استفاده از سند مجعول >> طبق کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 6 تهران بدین شرح که : ⭕️ متهم از تاریخ 1379/8/1 لغایت 1381/2/31 بطور مستمر ⭕️ از تاریخ 1381/2/31 لغایت 1390/10/19 به صورت متناوب ⭕️ بر حسب اظهارات صریح وکیل شرکت شاکی و نامه شماره 1389/2/28 به شرح صفحه 92 پرونده در قبال دریافت حق الزحمه ⭕️ در شرکت شاکی مشغول به کار بوده است. ⭕️ متعاقب خروج از شرکت مزبور به استناد قرارداد مورخ 1389/3/2 که حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری امضاء کارفرما جعلی می باشد. دعوی در هیات حل اختلاف اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران در جهت مطالبه حقوق و مزایای مدت مزبور طرح می نماید که👈 در نهایت منجر به محکومیت شرکت شاکی می گردد. ↩️ با نگرش در اوراق پرونده : 💢 اولاً_مدت و ایام کاری متهم 👈 از تاریخ 1379/9/1 لغایت 1390/10/19 محرز است. 💢 ثانیاً_طبق قانون کار حقوق و مزایای کارگر نمی تواند بر حسب اراده کارفرما کمتر از حقوق ماهیانه پایه مصوب قانونی باشد👈 آنچه که در رای هیات مورد حکم واقع گردیده حقوق و مزایای قانونی فارغ از میزان حقوق و مزایایی است که طرفین در قرارداد مزبور شرط کردند می باشد و مستند رای هیات صرفا" مدت مذکور در قرارداد که مورد تایید است می باشد. 💢 ثالثاً_بر فرض صحت جعل، متهم نوشته و امری را مورد جعل قرارداده که👈 در عالم ثبوت حقیقت دارد. 💢 رابعاً_جعل متهم جعل به صحت می باشد نه جعل به تقلب که در آن👈 رکن ضرری و به تبع آن عنصر روانی جرم مفقود است. 💢 خامساً_ضرر عمومی و به عبارت اخری اخلال در نظم عمومی به طور اکمل محقق نیست زیرا 👈 در مانحن فیه جنبه شخصی جرم بر جنبه عمومی آن غالب می باشد بر خلاف اسناد رسمی و مهر و نوشته ادارات و نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی که عکس این امر صادق است. ⚫️🔲 دادگاه با عنایت به جمیع مراتب معنونه نظر دارد که : به علت فقدان عنصر روانی جرم مستندا" به اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. ▪️دادرس شعبه 1031 دادگاه عمومی تهران - علی شرف بیانی 🔵 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : ✍با توجه به تجدیدنظرخواهی الف. ب.گ. بوکالت از مدیریت شرکت ه. از دادنامه شماره 600959 صادره از شعبه محترم 1031 جزایی تهران که بواسطه تبرئه ع. ن. از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول معترض خواستار نقض دادنامه صادره می شود. ⬅️ با تعیین وقت رسیدگی وکیل معترض حضور یافته طی شرح لایحه ای در دفاع اظهار داشته است : با اشاره به گزارش کارشناس خط که امضا را منتسب به موکل نمی داند بر خواسته خود تاکید می نماید. تجدیدنظر خوانده علیرغم ارسال اخطاریه حضور نیافته و لایحه ارسال نمی کند‌. این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده با مردود دانستن اعتراض باستناد مواد 450-443-434 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه صادره را ابرام می نماید. رای صادره قطعی می باشد. ▪️شعبه 9 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی امرائی - رضا نوری https://telegram.me/RaviyehGhazaei 🌺🍀🌸🍃💐🌿 https://t.me/fvekal
886Loading...
18
🔴 نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام : ۱- آیا داوری موضوع بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخشد تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از مصادیق داوری اجباری است؟ ۲- چنانچه در اساسنامه شرکت تعاونی تصریح شده باشد که رسیدگی به اختلافات و دعاوی میان شرکت تعاونی با اشخاص حقیقی و حقوقی در صلاحیت داور (اتاق تعاون) است؛ اولا، آیا رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از قراردادهاد و معاملات شرکت تعاونی با اشخاص حقیقی یا حقوقی، در صلاحیت داور (اتاق تعاون) است؟ ثانیا، آیا رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از ضمانت قهری میان شرکت تعاونی با اشخاص حقیقی یا حقوقی، در صلاحیت داور (اتاق تعاون) می باشد؟ ثالثا، آیا اطلاع یا عدم اطلاع شخص حقیقی یا حقوقی از اساسنامه شرکت تعاونی، در صلاحیت داور (اتاق تعاون) مؤثر است؟ https://t.me/fvekal ✍ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱ و ۲- بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از وظایف اتاق های تعاون را داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق اعلام کرده است و در تبصره ۶ ماده مذکور نیز اشخاص حقوقی تعاونی را مکلف کرده است تا ارجاع به داوری اتاق تعاون را در اساسنامه خود درج کنند؛ بنابراین، اولا، ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون باید همانند دیگر داوری ها با توافق طرفین صورت گیرد. ثانیا، درج شرط داوری در اساسنامه شرکت تعاونی، صلاحیت رسیدگی به اختلاف اعضای تعاونی با یکدیگر و نیز با تعاونی را به اتاق تعاون میدهد و حتی سهامداران غیرعضو نیز به دلیل پذیرفتن اساسنامه با ورود به شرکت، در اختلافات خود در امور حرفهای با تعاونی و دیگر سهامداران و اعضا ملزم به تبعیت از شرط داوری اتاق تعاون خواهند بود؛ با وجود این، با توجه به مقررات فوقالذکر و بند یک ماده یک آیین نامه داوری در بخش تعاونی مصوب ۲۲/۶/۱۳۸۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرط داوری مذکور در اساسنامه شرکت تعاونی قابل تسری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیست. ثالثا، در مورد اختلافات ناشی از قراردادهای شرکت تعاونی با اشخاص ثالث، درج شرط داوری در اساسنامه شرکت تعاونی، طرف مقابل قرارداد را به مراجعه به داوری اتاق تعاون ملزم نمیکند؛ لذا دادگاه صرفا در صورتی میتواند قرار عدم استماع دعوا صادر کند که شرط داوری در قرارداد درج و یا موافقتنامه مستقل دیگری بین طرفین منعقد شده باشد. https://chat.whatsapp.com/DmIR6AwpIRaEvSrv7uBiod https://t.me/fvekal
665Loading...
19
🔴 از تخریب محیط زیست تا روز جهانی آن 🌲🌳 به بهانه ۵ ژوئن، ۱۵ خرداد ؛ #روز_جهانی_محیط_زیست ✍ محمدرضازمانی درمزاری( فرهنگ)، رییس کمیسیون حقوق بین الملل و حقوق بشر کمیته UNESCO MIL APAC، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری https://webtv.un.org/en/asset/k1o/k1oixp3pb7 https://www.khabaronline.ir/news/422864/ https://t.me/fvekal
730Loading...
20
Media files
711Loading...
21
Media files
623Loading...
22
Media files
663Loading...
23
🟥 گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران https://t.me/fvekal 🌈 " داد از او بستان، امیر داد باش..." ( مولانا ) 🔴 " گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران" بعنوان یک " ضرورت حرفه ای و صنفیِ ملی و بین المللی " ؛ " دانشنامه حقوقی و حرفه ای و صنفیِ" ابتکاری محمدرضا زمانی درمزاری ( فرهنگ )، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری و نویسنده کتاب و مقالات حقوقی متعدد و منتشره از سال ۱۳۹۵ تاکنون در جهت ؛ ✍️ آموزش " گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران" و نهادینه کردنِ آهسته و پیوستۀ " فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران" ✍️ آموزش حقوقی و کاربردی دانشجویان و دانش آموختگان حقوق و کارآموزان محترم وکالت و وکلای محترم محترم دادگستری ✍️ ارائه اخبار و گزارشات، قوانین و مصوبات، نظریات مشورتی حقوقی و آراء قضایی و آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و رویدادهای حقوقی، قانونی، حرفه ای و صنفی مرتبط با فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران و جهان ✍️ ارائه تجربیات حقوقی، حرفه ای و صنفی وکلای مدافع در زمینه طرح دعاوی حقوقی و کیفری و آیین نگارش حقوقی در دادرسی ✍️ ارائۀ بایسته های حقوقی و کاربردی قوانین و مقررات حقوقی و رویه های قضایی محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری و مقررات و رویه های انتظامی مربوط به فعالیت وکلای محترم دادگستری ✍️ مطالعه و بررسی موانع، محدودیت ها و چالش ها و ظرفیت ها، فرصت ها و راهبردهای حرفه ای و صنفی در جامعه حرفه ای وکالت ✍️ طرح پرسش و پاسخ حقوقی و کاربردی نسبت به مسائل حقوقی و حرفه ای مبتلابه دانشجویان و دانش آموختگان محترم حقوقی و کارآموزان وکالت و وکلای محترم دادگستری ✍️ اخبار و گزارشات مربوط به آزمون های حرفه ای وکالت و قضاوت و مطالعه تطبیقی نهاد قضاوت و وکالت در نظام حقوقی ایران و جهان ✍️ تاریخ تحولات حقوقی و حرفه ای وکالت در ایران و جهان ✍️ معرفی و نکوداشت حقوقدانان و وکلای شهیر و برتر ایرانی و جهانی ✍️ معرفی و نکوداشت مناسبات های حقوقی، حرفه ای و صنفی وکالت در ایران و جهان ✍️ معرفی جدیدترین کتاب ها، پژوهش ها و مقالات حقوقی و حرفه ای منتشره در ایران و جهان ✍️ معرفی اصول و استانداردهای نظام دادرسی عادلانه ✍️ معرفی اصول و استانداردهای حرفه ای و بین المللی وکالت در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه ✍️ تدوین و نگارش محتوای حقوقی مربوط به قوانین و رویه های قضایی، فن دفاع و وکالت در دعاوی و آیین نگارش حقوقی در دادرسی ✍️ ارائه و معرفی تجربیات حرفه ای وکلای مدافع و دادگستری و خاطرات حرفه ای وکلای دادگستری ✍️ هر آنچه که دانشجویان و دانش آموخته گان محترم حقوقی، کارآموزآن وکالت و وکلای محترم دادگستری در رابطه با رشته حقوق و فعالیت های حرفه ای و صنفی وکالت باید بداند... 🔵 دانشجویان و دانش آموختگان محترم حقوق، کارآموزان محترم قضاوت و وکالت، قضات و وکلای محترم دادگستری و همکاران محترم دانشگاهی می توانند با عضویت در " کانال گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران " ، ضمن مشاهده مطالب حقوقی و رویدادهای حرفه ای و صنفی مطروحه در آن با حضور بیش از ۱۰۰۰ نفر از حقوقدانان و وکلای محترم شهیر ایرانی، قضات محترم و برجسته کشور، اساتید محترم و به نام حقوقی ایران و روسای محترم کانونهای وکلای دادگستری کشور و نهاد وکالت در ایران در آن، آنرا در دستور مطالعه مستمر خویش قرار داده و 👈 لینک آنرا نیز برای عضویت سایر دانش دوستان حقوقی و حقوقدانان محترم و علاقمندان به " فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران" ارائه فرمایند : " به قد و چهرۀ هر آنکس که شاه خوبان شد، جهان بگیرد، اگر دادگستری داند..." ( حافظ ) https://t.me/fvekal
710Loading...
24
Media files
770Loading...
25
Media files
2760Loading...
26
🔴 #رمز_ماندگاری_حقوقدانان_ایرانی_و_جهانی ✍ شایسته است، یک #حقوقدان، #وکیل_دادگستری و #کارآموز_وکالت در #فعالیت_های_حرفه_ای_صنفی_و_اجتماعی خویش، ضمن برخوردار از #شش_ویژگی( #میم ) #سعادت_و_حر_فه_ای_وکالت، به طور توامان، از همه آنها بهره مند بوده و آنها را همزمان در پندار، گفتار و رفتار #دادفری، #دادگری و #دادگستری خویش، در دستور کار و تعقیب قرار دهد ؛ 👇🏼 #متفاوت #متمایز #موفق #موثر #منحصر #مستمر ✔️ به سان رود باشد... از اینرو، یک #حقوقدان_متفاوت، لزوماً، #حقوقدان_و_وکیل_متمایزی نیست... ! ✔️ یک #حقوقدان_متفاوت_و_متمایز، لزوماً #حقوقدان_و_وکیل_موفقی نیست...! ✔️ یک #حقوقدان_متفاوت_متمایز_و_موفق، لزوما، #حقوقدان_و_وکیل_موثری نیست...! ✔️ و یک #حقوقدان_متفاوت_متمایز_و_موفق، لزوما، #حقوقدان_و_وکیل_منحصر و #مستمری نیست...! 🔵 با #برخورداری_توامان از #ویژگی_های_حرفه_ ای مزبور، بعنوان یک #حقوقدان_و_وکیل_متفاوت_متمایز_موفق_موثر_منحصر و #مستمر باشیم... 📣 #رمز_ماندگاری_و_جاودانگی یک #حقوقدان_ایرانی_و_جهانی در بهره_مندی_مستمر_و_همزمان از آنهاست، والا صرف روزمرگی های متعارف و مشهود فراگیر در جامعه حرفه ای وکالت نیست که خود، آفت نهاد وکالت است...! #محمد_رضا_زمانی_درمزاری(فرهنگ)، #وکیل دادگستری https://t.me/fvekal
460Loading...
27
🔴 رسالت حرفه ای وکلای دادگستری ؛ ✍ سهم شگفت انگیز وکلای مدافع با شرافت در کشف حقیقت و تحقق عدالت با " نگاه بارانی در وکالت..." و نقش بی مانند آنها در " دسترسی به عدالت برای همگان" بعنوان یک حق بشری در راستای اصل حاکمیت قانون و حق دسترسی به وکیل و پیدایی و پویایی نظام دادرسی عادلانه... ! 🔴 در چنین حالتی، هر روز ؛ " روز وکیل مدافع دادخواه دادفر دادگر " بوده و روز چنین وکیلی به اعتبار سوگند حرفه ای اتیانی در وکالت بعنوان یک وکیل با شرافت شایسته تبریک و بایسته نکوداشت خواهد بود... https://t.me/fvekal
460Loading...
28
🔴 دسترسی به عدالت و حکمرانی خوب ✍ در سال ۱۹۵۸ وقتی اصلاحیه قانون اساسی سوئیس در موضوع عدالت اجتماعی در حال بررسی بود، رئیس مجلس قانون اساسی در رستورانی شاهد داستان زیر بود که مسیر بررسی آن قانون را تغییر داد و امروز، سوئیس بالاترین سطح عدالت اجتماعی را در دنیا برای مردم خود به ارمغان آورده است.... او می گوید : در میز مجاور من مردی يک ساندويچ برای دو تا پسر كوچيكش گرفت، گذاشت روی ميز، به اولی گفت : تو نصف كن ! و به دومی گفت : و تو انتخاب كن...! مات و مبهوت نحوه‌ تربيت و عدالت اين مرد شدم !! يعنی، اگه اولى يک وقت عمدا نامساوى نصف كند، دومى حق داشته باشد كه اول انتخاب كند...! فهمیدم که ؛ 🌈 #قانون، " #پدر" است، #دولت ، " #پسر_اول " و #ملت ، " #پسر_دوم" .... و تا به امروز، این تجربه در همه ارکان سوئیس حاکم بوده است...! https://t.me/fvekal
551Loading...
29
🔴 تنظیم قرارداد عادی با موکل و عدم درج قرارداد متمم و مبلغ حق‌الوکاله اضافه دریافتی در سامانه ثبت قرارداد الکترونیک، موجب بطلان و بی‌اعتباری قرارداد عادی نمی ‌باشد. https://t.me/fvekal شماره نظریه : 7/1402/701 شماره پرونده : 1402-98-701ح تاریخ نظریه : 1402/09/28 استعلام : چنانچه وکیل دادگستری که وفق بند 2 ماده 76 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف به تنظیم وکالت‌نامه در سامانه الکترونیکی ثبت وکالت‌نامه می‌باشد، مبلغ حق‌الوکاله را در سامانه کمتر از حق‌الوکاله دریافتی قید کند و متعاقباً با تنظیم قرارداد عادی که در سامانه هم درج نشده مبلغ حق‌الوکاله واقعی را بیش از مبلغ مقرر در وکالت‌نامه اولیه درج کند، با عنایت به تنظیم قرارداد مغایر در موضوع واحد که قرارداد عادی دوم نیز در سامانه ثبت و تنظیم نشده و مقررات و نظامات قانونی در خصوص آن رعایت نشده است، آیا عدم رعایت موارد فوق از موجبات بطلان و بی‌اعتباری قرارداد دوم است؟ 🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه‌های تنظیمی و ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این‌که وفق بند 2 ماده 76 و ماده 84 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حال حاضر وکالت‌نامه و قرارداد مالی راجع به آن باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می‌شود، در فرض سؤال که مبلغ مندرج در قرارداد حق‌الوکاله بیش از مبلغ مندرج در وکالتنامه تنظیمی است، ملاک ابطال تمبر علی‌ا‌لحساب مالیاتی، مبلغ بیشتر (مبلغ مورد توافق در قرارداد حق‌الوکاله) است و در هر صورت تمبر علی‌الحساب مالیاتی نمی‌تواند کمتر از حداقل مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 باشد و بر این اساس، در فرض سؤال موجبی برای بطلان و بی‌اعتباری قرارداد عادی حق‌الوکاله نیست؛ هرچند این قرارداد آنگونه که در فرض سؤال آمده است، بر خلاف مقررات و ترتیبات حاکم، در سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت نرسیده باشد. #رنسانس_نقدونظر #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #طرح_قانون_مصوبه_نظر_لایحه_بخشنامه http://telegram.me/renaissanceforbar https://t.me/fvekal
542Loading...
30
Media files
604Loading...
31
Media files
33914Loading...
32
🔴 آزمون مرحله اول کارآموزی وکالت حذف شد رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران از موافقت قوه قضائیه با اصلاح ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری خبر داد. دکتر جعفر کوشا در گفتگو با روابط عمومی اسکودا با اعلام این خبر گفت: با پیگیری‌های هیئت رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و مدیران کانون‌های وکلا، دغدغه کارآموزان وکالت مرتفع و ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاح شد. وی افزود: پس از اصلاح ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیگیری‌های مداوم هیئت رئیسه اسکودا از رئیس قوه قضائیه، سرانجام حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اصلاحات صورت گرفته در این ماده موافقت کرد. به گفته دکتر کوشا، بر اساس این اصلاحیه، آزمون مرحله اول کارآموزی وکالت حذف و مراحل دوم و سوم با یکدیگر ادغام خواهد شد. رئیس اسکودا در پایان از حسن همکاری ریاست قوه قضائیه با اسکودا و کانون‌های وکلای دادگستری در اصلاح ماده ۵۴ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قدردانی کرد. @skoodaa |روابط عمومی اسکودا
1211Loading...
33
عدم پذیرش دادخواست با موضوع دعاوی مربوطه به فک پلاک خودرو اعم از : دستور موقت توقیف خودرو به لحاظ فک پلاک ، الزام به فک پلاک خودرو و الزام به تحویل پلاک خودرو پيگيري از سوي پلیس راهور 💢@eadliran
1306Loading...
34
نصب قیم حضوری اعلام حجر حضوری اعلام غیبت حضوری اموال بلاوارث و بلاصاحب حضوری ⬆️▪️حضوری مربوط به دادسرا میباشد ( ثبت ازطریق سامانه عدل ایران) رفع حجر غیر حضوری عزل ولی قهری غیر حضوری امین بر عاجز غیر حضوری ⬆️▪️مربوط به دادگاه امور حسبی 💢@eadliran
1272Loading...
35
همکاران عزیز اگر مشکل ارسال پیامک در ابلاغ ،.لایحه و...دارن خودتون این کد رو به سرشماره زیر ارسال کنید تا براتون کد ارسال کنه 5 مربع کدملی مربع شماره پنج رقمی دلخواه به سرشماره 500049 ارسال کنید بعد ارسال کد اگر کدی دریافت نکردید گوشی رو یک یا دوبار حالت پرواز بگذارید @eadliran
1031Loading...
Photo unavailableShow in Telegram
🔹️اتخاذ تصمیم در خصوص وضعیت کارآموزان پذیرفته شده در آزمون سال ۱۴۰۲ در جلسه هیئت مدیره 🔹️در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ یکصد و سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره دوره سی و دوم در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد. 🔹️در این جلسه تعیین تکلیف وضعیت کارآموزان پذیرفته شده در آزمون سال ۱۴٠۲ در دستور کار قرار گرفت. 🔹️باتوجه به اصلاح ماده ۵۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، هیئت مدیره بند «ب» مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ در مورد محل اشتغال دیگر رتبه های پذیرفته شده آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ را اصلاح نمود و مقرر گردید «محل اشتغال شش درصد دیگر از هفتاد درصد پذیرفته‌شدگان، شهر انتخابی مورد نظر آنها (تهران یا شهرهای دیگر) خواهد بود که ماخذ آن براساس رتبه برتر کسب‌شده در آزمون کارآموزی وکالت ۱۴۰۲ می‌باشد.» اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
إظهار الكل...
🔹تبعات اجتماعی خطرناک نادیده انگاری مسؤولیت حرفه ای به بهانه پایان بندی سریال #افعی_تهران افعی تهران سریالی با زمینه روانشناختی بود که با روایت تجربیات تلخ شخصیت کودکی یک مجرم در ذهن مخاطب، شروع و با قهرمان سازی نامطلوب از یک قاتل زنجیره ای پایان یافت. در حالی که انتظار میرفت این داستان حامل پیام روانشناختی اثرگذاری باشد شبیه بسیاری از دیگر داستانهای جنایی صرفاً از قاتل اصلی در آخرین سکانس رمزگشاییاحساسی کرد و نتوانست به مقصود صحیح برسد. در طول این سریال هرچند تلاش شد قصه دردها و تروماهای کودکی یک جانی و نقش این احوالات در وقوع جنایت ترسیم شود اما داستان دارای نقاط ضعف جدی از جهت پاسخگویی به این سؤال بود که اساساً نقش پدر و مادر در ایجاد آسیب های روحی آرمان تا چه میزان بود و در نهایت نیز اگرچه مجموع شرایط دوران کودکی اعم از اقدامات تنبیهی معلم و یا رهاشدگی از سوی مادر برای فرزند آسیب زا به نظر رسید اما داستان نتوانست پیام مهمی به جامعه جهت چگونگی مراقبت عاطفی بیشتر از کودکان در خانواده به جامعه منتقل نماید. در داستان تلاش شد اهمیت خانواده به طرق مختلف اعم از فاصله گرفتن قاتل از جنایات در زمانی که برای ایفای وظیفه پدری تلاش میکرد یادآوری و ادعا شود که در پایان نیز با تجربۀ دوباره عشق و بهبود وظیفه پدرانگی‌، حتی اوضاع روانی یک افعی مخوف پس از ارتکاب قتلهای متعدد هم رو به بهبود میرود . اما اشتباه داستان آنچنان هولناک پیش رفت که به تلفیق احساس با مسؤولیت حرفه ای نیز انجامید؛ اینکه روانشناس حق را به یک جانی و قاتل بدهد و دیگر افراد را در معرض آسیب جدی قرار دهد اقدامی بسیار خطرناک است که در هیچ فیلمی نباید تبلیغ شود. فیلمی که از ابتدا روایتگر آسیب های کودکی شخصیت اول داستان و نقش این آسیبهای جدی در وقوع جنایت بود و از رویکرد روانشناسی جنایی در میان انبوه داستانهای اشتباه و بی محتوا، ارزشمند به نظر می رسید هرچند با پایان احساسی دلچسب و قهرمان سازی برای مخاطب عام خاتمه یافت؛ اما پیام بسیار اشتباهی را به جامعه القاء کرد که احساس بر مسؤولیت حرفه ای رجحان دارد ! و یک روانشناس حق دارد با یک تصمیم احساسی و غیرحرفه ای، فردی که مرتکب قتل های متعدد شده است را امیدوار نماید که میتواند پدر یا همسر خوبی باشد! عجیب تر آنکه این نتیجه گیری خطرناک از نگاه مخاطب منتسب به رویکرد روانشناس متخصص است نه یک فرد عادی.   بسیاری از قاتلان زنجیره ای مانند بیجه قبل از اینکه یک قاتل زنجیره ای خطرناک باشند  قربانی دردهای بزرگ کودکی خود بوده اند، آیا باید به آنها حق میدادیم و دیگر افراد جامعه را هم در معرض قتل و آسیب قرار میدادیم؟! آیا اساساً قاتل بیمار با آسیبهای جدی روانی ناشی از دوران کودکی، با چند جلسه تراپی احساسی درمان میشود و مجاز است بدون درمان جدیدر جوار خانواده و فرزندش باشد ؟ صرفنظر از ضرورت کیفردهی هر مجرم و اینکه اختلالات روانی صرفاً در صورتی که در حد جنون باشد مانعی برای مسئولیت کیفری محوب میگردند، این میزان بی توجهی به آثار اجتماعیو روانشناختی داستان باورپذیر نیست و نباید مردم را امیدوار کرد که به دلیل رفتار غیرحرفه ای یک روانشناس میتوانند این چنین آسوده خاطر از کنار بیماری ها و اختلالات روانی بگذرند و به آینده در کنار فرد بیمار بدون درمان جدی، امیدوار بمانند .این قهرمان سازی نامطلوب تنها تصویری غیرواقعی از رویکردروانشناسی جنایی است و نه تنها هیچ تأثیر مثبتی و محسوسی در زندگی امروز ما و کودکان ندارد بلکه دارای تبعات مخرب غیرقابل جبران در خانواده ها نیز میباشد.   @DrZeynab_Riazat
إظهار الكل...
🔺پذیرش واخواهی اسکودا در پرونده مطرح شده در سازمان تعزیرات ▪️شعبه ۶۳ سازمان تعزیرات حکومتی تهران، واخواهی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پرونده مطرح شده علیه این اتحادیه در شعبه مزبور را پذیرفت و رأی به ورود ماهوی به پرونده داد. بر این اساس روز چهار‌شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳ برای رسیدگی به این پرونده تعیین وقت شده است. @skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
إظهار الكل...
🔺رد دادخواست مطرح شده علیه اسکودا از سوی دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر ▪️شعبه ۴۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران، دادخواست مطرح شده علیه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران مبنی بر ابطال صورت‌جلسه مجمع عمومی اسکودا در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ را رد کرد. @skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
إظهار الكل...
✍ #دکتر_وحید_قاسمی_عهد 🔴 #پرسش_و_پاسخ ۶۳ 🔵 یکی از همکاران در مقام مشورت پرسیده اند که، وکیل و موکل حسب توافق نانوشته ای با یک مبلغ نازل قرارداد الکترونیکی منعقد می نمایند پس از شروع کار طرفین شفاها به مبلغی بیشتر و نزدیک به عرف توافق می کنند. حال که دعوی به نحو محسوسی پیشرفته است، وکیل قرارداد متممی تنظیم می کند اما، موکل از ارسال پیامک مربوطه(امضای قرارداد) امتناع می ورزد. پرسش این است که آیا می توان موکل را ملزم به انجام این کار(امضا یا انعقاد قرارداد الکترونیک) نمود؟ ✅ نکته: فارغ از اینکه آیا عدم ثبت الکترونیکی و تنظیم قرارداد عادی و کاغذی موجب بی اعتباری قرارداد مالی(حق الوکاله) می شود یا خیر؟ به این پرسش نظری ارایه می دهم. صرفا در حدود پرسش مطروحه به نظر می رسد، در بدو امر می توان استدلال نمود که، اولا، در مواقعی که طرفین مبلغ بسیار نازلی را تعیین می کنند، در اصل، بطور ضمنی موافقت می کنند که  در آینده پس از بررسی دقیق زوایا و ابعاد مجهول پرونده ، مبلغ نهایی را تعیین نمایند؛ به تعبیر روشن تر، موافق این شرط ضمنی( که حسب موردماهیتا یا قولنامه تلقی شود یا یک قرارداد عادی) ، طرفین متعهد به انعقاد قرارداد متمم می شوند. به نظر می رسد در قراردادهایی که مبلغ قرارداد با توجه به اوضاع و احوال به نحوی تعیین شده که هیچ وکیل متعارفی در قبال آن، کار وکالت را بر عهده نمی گیرد، راحت تر قابل اثبات است.  ثانیا، با توجه به قاعده کلی، هر متعهدی را می توان به انجام تعهد ملزم نمود. بر این اساس، با توجه به ماده 220 و 237 قانون مدنی می توان دعوی الزام به ثبت قرارداد الکترونیک وکالت را در دادگاه مطرح نمود. اما، این ظاهر امر است و باید بین دو فرض قائل به تفاوت شد: نخست،در فرضی که به دلیل وجود توافق کتبی یا سایر ادله اثبات دعوی، مبلغ مورد توافق نزد مرجع رسیدگی کننده قابل اثبات است: در اینجا، به نظر می رسد امکان صدور حکم به الزام به ثبت و اجرای حکم وجود دارد. دوم، در فرضی که هیچ دلیلی برای تعیین میزان حق الوکاله وجود ندارد، از آنجایی که  یکی از شرایط الزام به انجام تعهد، معلوم و معین بودن موضوع قرارداد است و در این مورد مبلغی معین نیست مرجع رسیدگی کننده نمی تواند حکم به الزام به ثبت صادر نماید.بر فرض صدور نیز طبق ماده 6 قانون اجرای احکام رای صادره قابل اجرا نیست. به همین جهت، شایسته است وکلا بدون هیچ ابهامی قرارداد وکالت را منعقد و ثبت نمایند. https://www.instagram.com/p/C718nGNs6C6/?igsh=MWJyajl5MHA1dHdweQ== https://t.me/Rozaneibehoghogh
إظهار الكل...
روزنه اي به حقوق

✍️يادداشتهاي حقوقي، صنفي و اجتماعي دكتر وحيد قاسمي عهد 👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز عضو هيات علمي دانشگاه -1384- اینستاگرام

https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd

ارتباط با ادمين: @vahid_g

✍ #دکتر_وحید_قاسمی_عهد 🔴 #پرسش_و_پاسخ ۶۳ 🔵 یکی از همکاران در مقام مشورت پرسیده اند که، وکیل و موکل حسب توافق نانوشته ای با یک مبلغ نازل قرارداد الکترونیکی منعقد می نمایند پس از شروع کار طرفین شفاها به مبلغی بیشتر و نزدیک به عرف توافق می کنند. حال که دعوی به نحو محسوسی پیشرفته است، وکیل قرارداد متممی تنظیم می کند اما، موکل از ارسال پیامک مربوطه(امضای قرارداد) امتناع می ورزد. پرسش این است که آیا می توان موکل را ملزم به انجام این کار(امضا یا انعقاد قرارداد الکترونیک) نمود؟ ✅ نکته: فارغ از اینکه آیا عدم ثبت الکترونیکی و تنظیم قرارداد عادی و کاغذی موجب بی اعتباری قرارداد مالی(حق الوکاله) می شود یا خیر؟ به این پرسش نظری ارایه می دهم. صرفا در حدود پرسش مطروحه به نظر می رسد، در بدو امر می توان استدلال نمود که، اولا، در مواقعی که طرفین مبلغ بسیار نازلی را تعیین می کنند، در اصل، بطور ضمنی موافقت می کنند که  در آینده پس از بررسی دقیق زوایا و ابعاد مجهول پرونده ، مبلغ نهایی را تعیین نمایند؛ به تعبیر روشن تر، موافق این شرط ضمنی( که حسب موردماهیتا یا قولنامه تلقی شود یا یک قرارداد عادی) ، طرفین متعهد به انعقاد قرارداد متمم می شوند. به نظر می رسد در قراردادهایی که مبلغ قرارداد با توجه به اوضاع و احوال به نحوی تعیین شده که هیچ وکیل متعارفی در قبال آن، کار وکالت را بر عهده نمی گیرد، راحت تر قابل اثبات است.  ثانیا، با توجه به قاعده کلی، هر متعهدی را می توان به انجام تعهد ملزم نمود. بر این اساس، با توجه به ماده 220 و 237 قانون مدنی می توان دعوی الزام به ثبت قرارداد الکترونیک وکالت را در دادگاه مطرح نمود. اما، این ظاهر امر است و باید بین دو فرض قائل به تفاوت شد: نخست،در فرضی که به دلیل وجود توافق کتبی یا سایر ادله اثبات دعوی، مبلغ مورد توافق نزد مرجع رسیدگی کننده قابل اثبات است: در اینجا، به نظر می رسد امکان صدور حکم به الزام به ثبت و اجرای حکم وجود دارد. دوم، در فرضی که هیچ دلیلی برای تعیین میزان حق الوکاله وجود ندارد، از آنجایی که  یکی از شرایط الزام به انجام تعهد، معلوم و معین بودن موضوع قرارداد است و در این مورد مبلغی معین نیست مرجع رسیدگی کننده نمی تواند حکم به الزام به ثبت صادر نماید.بر فرض صدور نیز طبق ماده 6 قانون اجرای احکام رای صادره قابل اجرا نیست. به همین جهت، شایسته است وکلا بدون هیچ ابهامی قرارداد وکالت را منعقد و ثبت نمایند. https://www.instagram.com/p/C718nGNs6C6/?igsh=MWJyajl5MHA1dHdweQ== https://t.me/Rozaneibehoghogh
إظهار الكل...
روزنه اي به حقوق

✍️يادداشتهاي حقوقي، صنفي و اجتماعي دكتر وحيد قاسمي عهد 👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز عضو هيات علمي دانشگاه -1384- اینستاگرام

https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd

ارتباط با ادمين: @vahid_g