اقتصاد سياسى

📹 سلطنت بی‌تاج و تخت درهم نسخه صوتی ▫️پس از خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های جدید، تعدد نوسانات ‌ ارزی نسبت به گذشته افزایش یافته است. ▫️به نظر می‌آید فعلا نیز رفع تحریم‌ها، فروش آزادانه نفت و قابل دسترس بودن درآمدهای صادراتی، امکان‌پذیر نیست. ➖آیا اساسا با وجود تحریم هم می‌توان از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کرد؟ ➖آیا استفاده از یوان چین یا روبل روسیه به جای دلار و یورو دردی از ما دوا می‌کند؟ ➖آیا صرفا با کنترل رشد پول می‌توان از جهش‌های ارزی فصلی جلوگیری کرد؟ ▫️مجید شاکری پژوهشگر مالیه حکمرانی و تحلیلگر بازار ارز به این سوالات پاسخ می‌دهد. 📺 @ecoiran_webtv

🖊️ روایت جدید توسعه یا روایت بدیل احیاء اقتصاد ایران (٢) ... ادامه پست قبلی 🔷وقتی بحث از طراحی ابتکارهایی «مبتنی بر سویه خارجی و دارای ترجمانِ ترتیباتی داخلی» می‌کنیم منظور ما ایجاد نظم(order)های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جدید توسط ایران در منطقه و فرامنطقه است. توضیح اینکه اقتصاد ایران به‌واسطه زیست نفتی خود و همچنین به‌موجب دسترسی‌های پیشینی خود (که اکنون از دست رفته یا اگر همچنان در دسترس باشد عملا به عنوان ابزاری جهت مهار ایران کار می‌کنند) در دریایی از نظم‌ها و ترتیبات آنگلوساکسونی غوطه‌ور است؛ استراتژیست ایرانی باید بداند و متوجه باشد که چه‌بسا پارادایم ذهنی‌اش، شکل‌گرفته بر اساس همان نظم‌ آنگلوساکسونی است. 🔶نظم جدید ایران که در قالب ابتکارهایی «مبتنی بر سویه خارجی و دارای ترجمانِ ترتیباتی داخلی» طراحی خواهد شد چند موضوع را هدف‌گذاری خواهد کرد: ١. تولید منابع ارزی جدید از طریق واردساختن زنجیره‌های ارزش و تأمین کشور در کلان‌معاملات جدید؛ کلان‌معاملاتی که بر بستر منطق سیاسی - امنیتی، آورده اقتصادی برای کشور فراهم می‌کنند؛ ٢. حرکت به سمت انطباق محل تولید منابع ارزی و محل مصرف آنها؛ ٣. حرکت به سمت بسته‌شدن تراز تجاری کشور با کشورهای طرف تعامل بدون نیاز به تسویه تجارت از طریق ارز جهان‏روا 🔷در پایان لازم است به سه نکته مهم اشاره کنیم: ١. جعبه‌ابزار موردنیاز برای پیشبرد روایت بدیل، در متون کلاسیک اقتصادی یافت نمی‌شود؛ آموزش هم داده نمی‌شود؛ آنگلوساکسون‌ها جهان را بر اساس آموزه‌ها و صورت‌بندی‌های مندرج در دانش متعارف اقتصادی اداره نکرده، نمی‌کنند و نخواهند کرد. ٢. اصلاح اقتصاد ایران از مسیر سیاست‌های کلان اقتصادی نمی‌گذرد؛ نیاز فعلی کشور، اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر جغرافیاست. اتخاذ این سیاست‌ها نیز متوقف بر آن است که سیاست‌گذار، نقشه به دست بگیرد، تحولات ژئوپلیتیک منطقه و فرامنطقه را رصد کند و ابتکارهایی بر پایه هم‌بست حوزه‌های قدرت (کامودیتی‌ها و مواد خام حیاتی، انرژی، زیرساخت حمل و نقل، نقاط تسویه ارزی، پیشتیبانی نظامی از اقتصاد و ...) طراحی و پیاده‌سازی کند. ٣. نگاشت نهادی فعلی و رویکرد وزارت‌خانه‌ای بخشی، توانایی پیشبرد چنین راهبردی را ندارد. تا زمانی که «نقطه مسئولیت» ایجاد نشود برنامه‌های ذیل ابتکار ایران همچنان «قفل‌شده» باقی می‌مانند. نگاشت نهادی فعلی، دچار «پیچیدگی مرکب» بوده، است و خواهد بود... ⏪ به کانال «ابتکار ایران» در تلگرام و بله بپیوندید👇 @ebtekareiran

🖊️ روایت جدید توسعه یا روایت بدیل احیاء اقتصاد ایران (١) 🔰 این روزها که بازارهای مالی و سرمایه به‌شدت متلاطم است یک سؤال به‌صورت مکرر در محافل علمی مطرح می‌شود: «نقطه شروع اصلاح کجاست و مسیر صحیح احیاء اقتصاد ایران کدام است؟» در پاسخ به این سؤال، دو راهبرد غالب در کشور وجود دارد. روایت غالب اول بر این باور است که راه‌حل‌های مقابله با انباشت مشکلات ساختاری و تاریخی اقتصاد ایران عبارت‌اند از: اصلاح ساختار بودجه و کارآمدسازی نظام مالیاتی، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی، کنترل تورم، حل مسأله ناترازی آب و انرژی، رفع فقر مطلق و هدایت منابع داخلی به سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های ویژه اقتصادی کشور. عنوان کلی این روایت را می‌توان اصلاحات اقتصاد داخلی گذاشت. رویکرد غالب دوم که البته در نقطه مقابل رویکرد اول قرار می‌گیرد معتقد است تا زمانی که تحریم‌ از طریق مذاکره رفع نشود رفع چالش‌های اقتصاد ایران غیرممکن بوده و توسعه نیز منتفی است. این راهبرد به دنبال راه‌حل صرفا سیاسی برای مشکلات اقتصادی کشور است. این روایت را نیز می‌توانیم ذیل منظومۀ نظری عادی‌سازی روابط ایران و غرب جانمایی کنیم. 🔷هر دو روایت فوق، نقص‌ها و چالش‌های جدی دارند. نقص اساسی روایت اول آن است که در نظر نمی‌گیرد در شرایط تنش ارزی (که هم، ناشی از تنگنای دسترسی به ارز بوده و هم منبعث از نااطمینانی نسبت به آینده و به‌تبع، برهم‌کنش ذهنی کنشگران اقتصادی است)، هرگونه اصلاح داخلی اقتصاد، اصطلاحاً خورده شده و مضمحل می‌شود. چالش نگاه دوم نیز آن است که فهمی بسیط، قدیمی و غیرواقع‌گرایانه از روابط قدرت‌ها را مبنای ارائه راهکار قرار می‌دهد؛ مشخصاً این نگاه معتقد است که تحریم ایران، پدیده‌ای دو کشوری (به طور خاص بین ایران و آمریکا) بوده و صرفاً با رفع موضوعات مورد مناقشه و عدول از به‌اصطلاح بلندپروازی‌ها می‌توان وارد فضای «عادی‌سازی روابط اقتصادی با بلوک غرب» شد. این در حالی است که تحریم ایران امری ژئوپلیتیک است و برای فهم آن نمی‌توان منازعه میان آمریکا و چین و بلوک‌بندی‌های منبعث از آن را وارد تحلیل نکرد. به بیان دیگر، اراده سیاسی تحریم ایران، فراتر از مناقشه دو کشور است؛ در نتیجه از طریق رفع حقوقی تحریم نمی‌توان پا به مدینه فاضلۀ «دنیای جهانی‌شده» گذاشت. 🔶در مقابلِ دو روایت فوق، روایت بدیلی مطرح است که در گام اول تلاش می‌کند حساب جاری و حساب سرمایه را با جانمایی جغرافیایی جدید، تحت مدیریت حکمرانی ایرانی قرار ‌دهد تا از قِبَل آن، بی‌ثباتی‌های کلان اقتصادی مرتفع شده و جامعه نیز مهیای یک معامله چندبعدی اقتصادی جدید شود. مهمترین نتیجۀ چنین دست‌فرمانی، حل تنش ارزی است؛ توضیح اینکه در این نگاه، نرخ ارز کشور به‌مثابه یک سیگنال است که زیرِ بنای آن، مکانیسم‌ها و چرخ‌دنده‌های متعددی اعم از نحوه صورت‌بندی مناسبات اقتصادی خارجی (وجه عینی نرخ ارز) و نحوه لنگر شدن اذهان کنشگران اقتصادی به آن سیگنال (وجه ذهنی نرخ ارز) در حال کار کردن است. روایت بدیل قرار است به آن پویایی‌ها و چرخ‌دنده‌های زیرین بپردازد. این روایت را می‌توانیم «ابتکار راهبردی ایران» بنامیم؛ ابتکاری که «مبتنی بر سویه خارجی و دارای ترجمانِ ترتیباتی (arrangements) داخلی» است. به‌عبارت‌دیگر، در این نگاه بدیل، اصلاحات از «خارج و داخل» به‌صورت هم‌زمان شروع می‌شود؛ نه صرفاً آن «خارج»ی که قائلینِ روایت دوم به آن معتقدند و نه آن «داخل»ی که طرفداران روایت اول بر آن اصرار می‌ورزند. ادامه در پست بعدی... ⏪ به کانال «ابتکار ایران» در تلگرام و بله بپیوندید👇 @ebtekareiran

دسته بندى كردن تحريمها باعث "تضعيف برجام" مى شود. مطرح شدن ايده "تقسيم تحريمها به رفع شدنى، قابل مذاكره و رفع نشدنى" بطور جدى با هدف اعلامى آمريكايي ها در ابتداي مذاكرات درباره احيا و تقويت برجام در تضاد است. در واقع اين ايده كه برداشتن تحريمهاى اصلى كمك جدى به انتفاع ايران از برجام مى كند و به اين ترتيب باعث احياى برجام از ديد طرف آمريكايى مى شود، توجه چندانى به تجربه اقتصادى شكل گرفته در دوره تخفيف تحريمى قبل از ٨ مى ٢٠١٨ ندارد. در آن دوره تحريمهاى اصلى حوزه نفت و بانك در داخل قانون ويو(wave) شده بودند و ظاهرا حدود ٢٠٠ فرد حقوقي و حقيقي نه چندان پر اهميت ايرانى در SDN باقي مانده بودند. پينوشت ١٦ از پيوست دوم برجام( به عنوان مهمترين نقطه اقتصادى برجام) اعلام مى كرد كه اگر يك نهاد غيرآمريكايى بخواهد تراكنشى را با يك بانك ايرانى( مثلا بانك مركزى) انجام دهد و بداند آن بانك به افراد فهرست تحريمى آمريكا خدمات مى دهد، مادامى كه منافع آن به يكى از افراد تحريم شده نرسد، تراكنش مزبور از ديد آمريكا مجاز خواهد بود. اگر چه اين پينوشت تراكنش را " مجاز" مى كرد ولى با انداختن كامل بار ريسك شناخت ذينفعان تراكنش(customer due deligence) بر دوش بانك عامل اجراى تراكنش را دچار محدوديت بسيار مى كرد. بخصوص كه تعريف واحد اطلاعات مالى آمريكا ( فينسن) از شناخت ذينفعان روز به روز بيشتر از جنس راهبرد مبتني بر ريسك زدايي(de-risk approach) مي شد و از راهبرد رويه محور( rule-based approach) فاصله مى گرفت. به اين ترتيب حضور پرتعداد افراد ايرانى در ليست( اگر چه با اسامي ظاهرا بي اهميت) شديدا سقف انتفاع ايران از برجام را محدود مى كرد. بخصوص كه آمريكايي ها حتي قبل از ٨ مى ٢٠١٨ و حتي قبل از دوران ترامپ بارها بر خلاف برجام، اظهار نظرهاى فراوانى با هدف تشديد اين ريسك و كاهش انتفاع ايران مى كردند. اكنون كه آمريكا نشان داده عملا قابليت خروج يك جانبه از برجام و پشت پا زدن به قطعنامه ٢٢٣١ را دارد قطعا اين ريسك دهها بار جديتر از دوره معافيت قبلي است و تقسيم بندى تحريمها به رفع شدنى و رفع ناشدنى عملا در بلند مدت به انتفاع صفر براى ايران ميل مى كند و جدا باعث تضعيف برجام مى شود. رها كردن اسامي زياد( حتى ظاهرا بى اهميت) در SDN، در بلند مدت تفاوت چندانى با بر نداشتن تحريمها ندارد. يك راه حل كه مى تواند تا حدودى به آمريكايي ها براى مهار اين پيچيدگى هاى ناشى از اشتباهات قبلى آنها كمك كند اين است كه در حوزه تحريمهاي ايران فينسن يك دستورالعمل جديد رويه محور صادر كند كه منظور از ذينفع تراكنش را به دقت مشخص و تعداد رده ذينفعانى كه بايد توسط بانك عامل سنحيده شود را مشخص كند. ( مثلا سنجش مشترى حداكثر تا دو رده مالكيتى بعد) بدون در نظر گرفتن ريسك فوق و با كاهش انتفاع ايران و افكار عمومى آن از برجام عملا ضربه اى كه آمريكا به برجام زده جبران نخواهد شد.

تيتر: دسته بندى كردن تحريمها باعث "تضعيف برجام" مى شود. مطرح شدن ايده "تقسيم تحريمها به رفع شدنى، قابل مذاكره و رفع نشدنى" بطور جدى با هدف اعلامى آمريكايي ها در ابتداي مذاكرات درباره احيا و تقويت برجام در تضاد است. در واقع اين ايده كه برداشتن تحريمهاى اصلى كمك جدى به انتفاع ايران از برجام مى كند و به اين ترتيب باعث احياى برجام از ديد طرف آمريكايى مى شود، توجه چندانى به تجربه اقتصادى شكل گرفته در دوره تخفيف تحريمى قبل از ٨ مى ٢٠١٨ ندارد. در آن دوره تحريمهاى اصلى حوزه نفت و بانك در داخل قانون ويو(wave) شده بودند و ظاهرا حدود ٢٠٠ فرد حقوقي و حقيقي نه چندان پر اهميت ايرانى در SDN باقي مانده بودند. پينوشت ١٦ از پيوست دوم برجام( به عنوان مهمترين نقطه اقتصادى برجام) اعلام مى كرد كه اگر يك نهاد غيرآمريكايى بخواهد تراكنشى را با يك بانك ايرانى( مثلا بانك مركزى) انجام دهد و بداند آن بانك به افراد فهرست تحريمى آمريكا خدمات مى دهد، مادامى كه منافع آن به يكى از افراد تحريم شده نرسد، تراكنش مزبور از ديد آمريكا مجاز خواهد بود. اگر چه اين پينوشت تراكنش را " مجاز" مى كرد ولى با انداختن كامل بار ريسك شناخت ذينفعان تراكنش(customer due deligence) بر دوش بانك عامل اجراى تراكنش را دچار محدوديت بسيار مى كرد. بخصوص كه تعريف واحد اطلاعات مالى آمريكا ( فينسن) از شناخت ذينفعان روز به روز بيشتر از جنس راهبرد مبتني بر ريسك زدايي(de-risk approach) مي شد و از راهبرد رويه محور( rule-based approach) فاصله مى گرفت. به اين ترتيب حضور پرتعداد افراد ايرانى در ليست( اگر چه با اسامي ظاهرا بي اهميت) شديدا سقف انتفاع ايران از برجام را محدود مى كرد. بخصوص كه آمريكايي ها حتي قبل از ٨ مى ٢٠١٨ و حتي قبل از دوران ترامپ بارها بر خلاف برجام، اظهار نظرهاى فراوانى با هدف تشديد اين ريسك و كاهش انتفاع ايران مى كردند. اكنون كه آمريكا نشان داده عملا قابليت خروج يك جانبه از برجام و پشت پا زدن به قطعنامه ٢٢٣١ را دارد قطعا اين ريسك دهها بار جديتر از دوره معافيت قبلي است و تقسيم بندى تحريمها به رفع شدنى و رفع ناشدنى عملا در بلند مدت به انتفاع صفر براى ايران ميل مى كند و جدا باعث تضعيف برجام مى شود. رها كردن اسامي زياد( حتى ظاهرا بى اهميت) در SDN، در بلند مدت تفاوت چندانى با بر نداشتن تحريمها ندارد. يك راه حل كه مى تواند تا حدودى به آمريكايي ها براى مهار اين پيچيدگى هاى ناشى از اشتباهات قبلى آنها كمك كند اين است كه در حوزه تحريمهاي ايران فينسن يك دستورالعمل جديد رويه محور صادر كند كه منظور از ذينفع تراكنش را به دقت مشخص و تعداد رده ذينفعانى كه بايد توسط بانك عامل سنحيده شود را مشخص كند. ( مثلا سنجش مشترى حداكثر تا دو رده مالكيتى بعد) بدون در نظر گرفتن ريسك فوق و با كاهش انتفاع ايران و افكار عمومى آن از برجام عملا ضربه اى كه آمريكا به برجام زده جبران نخواهد شد.

محضر جناب آقای پناهی معاون محترم ارزی بانک مرکزی ✅قبل از هر چیز این نوشتار برای خسته نباشید گفتن به شماست. روزها مذاکره پی در پی با تیمی کم تعداد و تحت فشار ادراکی همه جانبه طرف مقابل، برای صیانت از منافع ملی ایران، قطعا و کاملا جای «خسته نباشید» دارد. من از صمیم قلب برای توفیق شما و همه افراد تیم مذاکره کننده ایران در وین آرزوی توفیق دارم. در پی آنم تا در این نوشتار بعضی تجارب سالیان گذشته (که شما بیش از هر کس نسبت به آنها آگاهید) را بازتنظیم کنم شاید که این فهرست در فضای مذاکراتی فشرده وین یادیار فکری مختصری به حضرتعالی باشد. 1️⃣مستحضرید که یک تراکنش می تواند از دید اوفک حقوقا مجاز باشد اما ترتیبات آن به نحوی چیده شود که اجرای آن ماهها طول بکشد. باز بهتر مطلعید که این به موضوع تراکنش و کشور مبدا و مقصد آن و ذینفعان آن بستگی تام دارد. بارها تجربه شده که مبلغ یک دور فروش نفت از دید شرکت ملی نفت «واریز شده» بوده اما عملا بانک مرکزی امکان محاسبه آن در خالص دارایی خارجی خود بعنوان یک دارایی در دسترس را نداشته. فلذا به این دلایل چنانکه بهتر از هر کسی در ایران آگاهید سنجش «رفع» تحریمها امری است زمانبر و قابل سنجش با سبدی از تراکنش های مختلف در طی زمان، اعم از آنکه سیاسیون ناآگاه از ظرافتهای کار شما چگونه بیاندیشند. 2️⃣قطعا به یاد دارید که خود نحوه «رفع» اثری مستقیم بر نتایج آن دارد. مثالا برای رفع تحریم بانک مرکزی( مثلا تگ SDGT کاتسا) دستکم چهار مسیر متفاوت می توان نشان داد که در کوتاه مدت ممکن است نتایج یکسان داشته باشند ولی در میان مدت نتایج کاملا متفاوتی دارند: مجوز آفیسر اوفک، لایسنس عمومی، ویو داخل قانونی و لغو هدف گذاری. 3️⃣بیش از هر کس می دانید و در ایام برجام در داخل نظام بانکی به عینه دیده اید که اگرچه تعداد زیادی نهادهای اصلی رفع تحریم شوند؛اگر تعداد قابل توجهی فرد حقیقی یا حقوقی ایرانی در SDN بمانند با توجه به آنکه پینوشت ۱۶ پیوست دوم برجام ریسک تحریم را یکسره( و با منطق derisk)به دوش بانک عامل خارجی انداخته عملا محدوديت هاي زيادي براي تراكنشها مي ماند. چه جاي آنكه اكنون يك بار همه سرعت و توان آمريكا در اعمال اسنپ بك را آزموده اند. فلذا تعيين رويه براي پينوشت ١٦ پيوست دوم و تخاطب با فينسن( و نه فقط اوفك) از ظرافتهاي مهمي است كه قطعا به آن توجه داريد. 4️⃣به خوبي و به مراتب بهتر از حقير مطلعيد كه درهم نقش يك يوترن غير رسمي را براي دسترسي به دلار ايفا مي كرده و مي كند. اگر چه موضوع يوترن اساسا ذيل برجام نيست( درست يا غلط) با توجه به اتفاقات منطقه اي كاملا ناشي از خروج آمريكا از برجام چشم انداز دسترسي ايران به درهم پايدار نيست. قطعا با توجه به منطق بند ٢٩ و اينكه اين ناپايداري اساسا ناشي از خروج آمريكا از برجام بوده، تدبير لازم را در اين حوزه اتخاذ فرموده ايد. ❇️من عميقا اميد دارم كه ذخيره دانش تجميع شده در بانك مركزى در طي ساليان اخير و نقش آفريني حضرتعالي باعث شود بر عكس مذاكرات وين ١، بانك مركزي نقش فعال تعيين كننده ايفا كند و مانع از شكل گيري يك توافق ضعيف تحت فشار ادراكي طرف مقابل شود. با تشكر و خسته نباشيد مجدد

محضر جناب آقای پناهی معاون محترم ارزی بانک مرکزی قبل از هر چیز این نوشتار برای خسته نباشید گفتن به شماست. روزها مذاکره پی در پی با تیمی کم تعداد و تحت فشار ادراکی همه جانبه طرف مقابل، برای صیانت از منافع ملی ایران، قطعا و کاملا جای «خسته نباشید» دارد. من از صمیم قلب برای توفیق شما و همه افراد تیم مذاکره کننده ایران در وین آرزوی توفیق دارم. در پی آنم تا در این نوشتار بعضی تجارب سالیان گذشته (که شما بیش از هر کس نسبت به آنها آگاهید) را بازتنظیم کنم شاید که این فهرست در فضای مذاکراتی فشرده وین یادیار فکری مختصری به حضرتعالی باشد. ۱- مستحضرید که یک تراکنش می تواند از دید اوفک حقوقا مجاز باشد اما ترتیبات آن به نحوی چیده شود که اجرای آن ماهها طول بکشد. باز بهتر مطلعید که این به موضوع تراکنش و کشور مبدا و مقصد آن و ذینفعان آن بستگی تام دارد. بارها تجربه شده که مبلغ یک دور فروش نفت از دید شرکت ملی نفت «واریز شده» بوده اما عملا بانک مرکزی امکان محاسبه آن در خالص دارایی خارجی خود بعنوان یک دارایی در دسترس را نداشته. فلذا به این دلایل چنانکه بهتر از هر کسی در ایران آگاهید سنجش «رفع» تحریمها امری است زمانبر و قابل سنجش با سبدی از تراکنش های مختلف در طی زمان، اعم از آنکه سیاسیون ناآگاه از ظرافتهای کار شما چگونه بیاندیشند. ۲-قطعا به یاد دارید که خود نحوه «رفع» اثری مستقیم بر نتایج آن دارد. مثالا برای رفع تحریم بانک مرکزی( مثلا تگ SDGT کاتسا) دستکم چهار مسیر متفاوت می توان نشان داد که در کوتاه مدت ممکن است نتایج یکسان داشته باشند ولی در میان مدت نتایج کاملا متفاوتی دارند: مجوز آفیسر اوفک، لایسنس عمومی، ویو داخل قانونی و لغو هدف گذاری. ۳- بیش از هر کس می دانید و در ایام برجام در داخل نظام بانکی به عینه دیده اید که اگرچه تعداد زیادی نهادهای اصلی رفع تحریم شوند؛اگر تعداد قابل توجهی فرد حقیقی یا حقوقی ایرانی در SDN بمانند با توجه به آنکه پینوشت ۱۶ پیوست دوم برجام ریسک تحریم را یکسره( و با منطق derisk)به دوش بانک عامل خارجی انداخته عملا محدوديت هاي زيادي براي تراكنشها مي ماند. چه جاي آنكه اكنون يك بار همه سرعت و توان آمريكا در اعمال اسنپ بك را آزموده اند. فلذا تعيين رويه براي پينوشت ١٦ پيوست دوم و تخاطب با فينسن( و نه فقط اوفك) از ظرافتهاي مهمي است كه قطعا به آن توجه داريد. ٤-به خوبي و به مراتب بهتر از حقير مطلعيد كه درهم نقش يك يوترن غير رسمي را براي دسترسي به دلار ايفا مي كرده و مي كند. اگر چه موضوع يوترن اساسا ذيل برجام نيست( درست يا غلط) با توجه به اتفاقات منطقه اي كاملا ناشي از خروج آمريكا از برجام چشم انداز دسترسي ايران به درهم پايدار نيست. قطعا با توجه به منطق بند ٢٩ و اينكه اين ناپايداري اساسا ناشي از خروج آمريكا از برجام بوده، تدبير لازم را در اين حوزه اتخاذ فرموده ايد. من عميقا اميد دارم كه ذخيره دانش تجميع شده در بانك مركزى در طي ساليان اخير و نقش آفريني حضرتعالي باعث شود بر عكس مذاكرات وين ١، بانك مركزي نقش فعال تعيين كننده ايفا كند و مانع از شكل گيري يك توافق ضعيف تحت فشار ادراكي طرف مقابل شود. با تشكر و خسته نباشيد مجدد