رنسانس

🔰 رییس قوه قضاییه مطلقاً قصد و اراده ای برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارد مرکز رسانه قوه قضاییه در واکنش به برخی گمانه‌زنی‌های انتخاباتی در فضای مجازی و رسانه‌ای اطلاعیه‌ای صادر کرد: « باسمه تعالی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای که از دهم تیرماه 1400 با حکم مقام معظم رهبری مسئولیت ریاست قوه قضاییه را عهده‌دار شده‌است، بر انجام مأموریت محوله در عدلیه اصرار و تمرکز دارد و امتثال‌امر رهبری حکیم انقلاب در راستای تحول در دستگاه قضا را از مفروضات اصلی می‌داند، لذا اعلام می‌شود که ریاست قوه قضاییه مطلقاً قصد و اراده ای برای گام نهادن در مسیر انتخاباتی جهت تصدی ریاست دولت را ندارد و کمافی‌السابق معطوف و متمرکز بر اجرایی‌سازی مفاد فصل یازدهم قانون اساسی ناظر بر وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضایی هستند. » #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 مخالفت مجمع تشخیص با لایحه حجاب قانونی ( صیانت از خانواده ) رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رییس هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان نامه نوشته و مصوبه مجلس درباره حجاب قانونی را مغایر با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی دانسته است. آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرده که برداشت جریمه از حساب زنان، باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی و خروج سپرده‌های بانکی می‌شود. #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی http://telegram.me/renaissanceforbar

تعریف چنین تکلیفی در شرایطی است که تبصره ۴ ماده ۱۳ قانون استنادی ایشان صرفاً پیرامون اتصال به درگاه ملی مجوزها اشاره دارد و لذا تحمیل چنین الزامی  به معنای دخالت در امور داخلی کانون های وکلا به بهانه‌ی نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری است، در حالی که به موازات حیات کانون های وکلا، مراجع انتظامی و قضایی مانند دادسرا و دادگاه انتظامی کانون های وکلا، دادگاه عالی قضات، کمیسیون بازرسی کانون های وکلا که به موجب آیین نامه جدید به اداره بازرسی و نظارت بر رفتار وکلا تغییر ماهیت داده، بر عملکرد وکلا نظارت داشته، عملکرد وکلا را چه در بُعد مسائل مالی و حق الوکاله چه از منظر اخلاق حرفه‌ای و رعایت شئونات حرفه‌ای رصد می‌کنند و از طرفی مراجع مالیاتی با تعریف قراردادهای الکترونیکی وکالت، کلیه فعالیت های اقتصادی وکلا ناشی از دریافت حق‌الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی و سپس پرداخت مالیات را رصد کرده، عدم انجام تکالیف تعریف شده از سوی وکلا، جرم انگاری شده است. با این وصف لازم است مدیران نهاد وکالت پیش از آنکه از این تبصره تفسیری غیر از انجام یک امر شکلی شامل اتصال به درگاه ملی مجوزها به منظور ثبت و پیگیری امور مرتبط با صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوزها صورت گیرد، مستند به مقررات یاد شده در اقدامی مشترک در پاسخ به نامه ارسالی اعلام کنند که اجابت خواسته‌های مندرج در نامه‌ی امیر سیاح مبنی بر نظارت پسینی بر عملکرد وکلا و بی‌اعتبار بودن پروانه‌های فاقد شناسه یکتا، خارج از مفهوم و منطوق این تبصره بوده، چنین تفسیری در تعارض با لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و سایر مقررات مرتبط با حوزه‌ی وکالت است. در پایان مستند به اصول قانون اساسی و اصل بدیهی تفکیک قوا لازم به ذکر است، عملیاتی شدن ادعای طراحان مصوبه در بحث نظارت پسینی ناقض اصل تفکیک قوا و به عبارتی دخالت قوه‌ی مجریه در وظایف و صلاحیت ذاتی قوه قضائیه است/وکلاپرس https://www.instagram.com/p/C7OXNA2szi4/?igsh=ZWJiZWVmeHR1M3Fl #موضوعات_صنفی #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی #وکالت #وکیل http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰دخالت در امور داخلی کانون‌های وکلای دادگستری به بهانه‌ی نظارت پسینی بر عملکرد وکلا ✍ محمدهادی جعفرپور        وکیل دادگستری پیرو تایید قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها از سوی شورای نگهبان و ارسال آن به بخش‌های مرتبط در دولت از سوی رئیس جمهور، تکلیف کانونهای وکلا بنا به نامه‌ی اخیر رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار به روسای کانون‌‌های وکلا چیست؟ تبصره۴ماده ۱۳این قانون در مقام تعریف تکلیف برای مراجع صدور مجوز کسب و کار مقرر می کند: 《مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری نهاد‌های زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا و... شهرداری‌ها ،سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ، فدراسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی و... سایر مراجع تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار موظفند پس از انتشار این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال و نه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوز‌های کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند.》 پس از انتشار قانون فوق الذکر امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در نامه ای خطاب به روسای کانون های وکلا اعلام کرده: 《تمامی مراحل صدور،تمدید یا انتقال پروانه وکالت باید از صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها و به صورت الکترونیکی انجام شود و پروانه وکالت فاقد شناسه یکتا بی اعتبار خواهد بود》!! مقارن با شروع فعالیت مجلس یازدهم، برخی فعالان حوزه‌ی اقتصاد به اتفاق چهره های نزدیک به رئیس مجلس که پیشتر در حوزه ی حقوق و آزمون وکالت به اهداف خویش نرسیده ،برخی از این اشخاص در آزمون ورودی کانون وکلا ناکام شده بودند با مطرح کردن ادعای انحصارزدایی از کانون وکلا و حمایت از اشتغال جوانان با حمایت و پشتیبانی وزیر اقتصاد که از دل همین مجلس به کرسی وزارت رسیده بود، موفق شدند مقررات طرح موسوم به تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را علیرغم مخالفت اکثریت جامعه حقوقی کشور اعم از استادان برجسته‌ی حقوق، وکلای پیشکسوتان کانون وکلا و حتی دانش آموختگان و دانشجویان رشته حقوق، به حرفه وکالت تسری دهند. به موازات اجرایی شدن قانون تسهیل نظر به تکالیف تعریف شده در این قانون و آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا برای آموزش کارآموزان وکالت،قوه قضائیه و کانون های وکلا در صدد یافتن طرق دفع تبعات منفی اجرای این طرح بودند که مجلس با مصوبه مورخه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ در قالب الحاق بند ج به ماده١۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ،چالشی جدید علیه نهاد وکالت رقم زد. پیرو چنین مقرره ای جامعه ی حقوقی کشور با یادآوری و تذکر تالی فساد ناشی از اجرای قانون تسهیل ،ایرادات وارد بر چنین مصوبه ای را مستند به اصول قانون اساسی،اصل تفکیک قوا و بر ضرورت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات هیأت دولت و ارگان های وابسته به دولت بیان کرده،مطالبه ی مشترک مدیران نهاد وکالت از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مخالفت با تصویب چنین مصوبه ای بود که به آن توجهی نشد. چند روز پس از اعتراض جامعه‌ی حقوقی کشور کارگروه هیأت مقررات زدایی با انتشار اطلاعیه‌ای و امیر سیاح در برنامه تلویزیونی ۲۰:۳۰ ضمن نسبت دادن اوصاف ناروا به اعضاء نهاد وکالت، در تفسیر این مصوبه بیان کرد که تنها تکلیفی که کانون های وکلا با آن مواجه هستند ،اعلام تشریفات صدور، ابطال، تعویض پروانه‌ وکالت در درگاه ملی صدور مجوزها ست. علیرغم آنچه پیشتر از سوی وی در برنامه تلویزیونی بیان شده بود، اخیرا درمقام تشریح چگونگی اجرای این مصوبه مستند به بند ز هفتاد و هفتمین مصوبه هیات مقررات زدایی به طراحی و اجرای سامانه نظارت پسینی دستگاه ها تاکید کرده، گفته است: 《بر اساس این بند،کلیه مراجع صدور مجوز مکلفند طی دو ماه از ابلاغ این مصوبه دستورالعمل و سند فنی سامانه نظارت پسینی خود را تهیه و پس از تایید دبیرخانه هیات،سامانه نظارت پسینی خود را طی چهارماه راه اندازی و بهره برداری کنند،》 وی هدف از این مقرره را تضمین نظارت موثر بر صاحبان مجوزها و برخورد قانونی با هر نوع تخلف در فعالیت اقتصادی دانسته، بیان داشته؛ مراجع صدور، مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش و تحلیل نظارت پسینی عملکرد صاحبان مجوز را به هیات ارائه کنند. ادامه 👇👇👇

🔰 آگهی ثبت نام انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شد. #موضوعات_صنفی #کانون_وکلای_دادگستری_مرکز

#اطلاعیه_مهم 🔰تعطیلی تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در روز چهارشنبه بنابر اعلام دکتر محمد باقر الفت، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و اظهار اخیر معاون اجرایی رئیس جمهور فقید مبنی بر تعطیلی سراسر کشور به‌دلیل برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رئیس‌جمهور شهید، تمامی واحدهای قضایی و اداری، کلیه حوزه های ستادی و سازمان های تابعه قوه قضاییه در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ تعطیل می باشد. https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/9490 #موضوعات_صنفی #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

‍ 🔰 سند تحول و تعالی قوه قضاییه سند تحول و تعالی قوه قضاییه طی نامه شماره ۹۰۰۰/۳۸۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد. دریافت متن کامل👇 #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #طرح_قانون_مصوبه_نظر_لایحه_بخشنامه http://telegram.me/renaissanceforbar

‍ 🔰 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۳۱۹۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ توسط رییس جمهور ابلاغ شد. دریافت متن کامل👇 #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #طرح_قانون_مصوبه_نظر_لایحه_بخشنامه http://telegram.me/renaissanceforbar

با این توصیف، در آموزه‌های دینی اسلام احقاق حق بر پایه‌های درست و استوار بنیان نهاده شده است. بر این اساس، وقتی صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت در اختیار هیئت مقررات زدایی و وزارت اقتصاد است، وکیل دادگستری چگونه می‌تواند در دعوای علیه دولت و به ویژه وزارت اقتصاد نگران ابطال پروانه خود نبوده و با شجاعت کامل از موکل دفاع کند؟ دوم: مغایرت با اصول قانون اساسی الف. نقض اصل بیست و دوم (خدشه بر حقوق ملت) مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است…» دلالت التزامی و انطباقی این اصل موید تضمین ابزارها و پیش‌نیازهای برخورداری از این حق می‌باشد. این در حالی است که مصوبۀ مورد اعتراض، آشکارا امنیت شغلی وکلا را مورد تعرض قرار داده است. روشن است وکیلی که با حقوق مردم سر و کار دارد باید از امنیت شغلی برخوردار باشد، درحالی‌که در قانون تأمین مالی که فرایند صدور، تمدید و ابطال پروانه را در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده و تشخیص هیئت مقررات‌زدایی در این زمینه مناط اعتبار واقع شده است، دیگر نمی‌توان وکیل را واجد امنیت شغلی دانست. فراتر از آن، وکیلی که تحت نظامات وزارت اقتصادی دولت باشد دیگر مستقل نیست و نمی‌تواند در پاسبانی از حریم حقوق شهروندی «به نحو غیرَ مُتَعتَع» و «غیر لرزان» به امر دفاع بپردازد. ب. نقض اصل سی‌وپنجم (قلب ماهیت مدافع حقوق ملت، وکیل و نهاد وکالت) وکالت از لوازم حق دفاع است و ذیل فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت قرار گرفته است. در اصل سی‌وپنجم حق برخورداری از وکیل دادگستری مقرر شده است. این شیوه تقنین بی‌دلیل و عبث نبوده است. ماده ۱۳ با ماهیت، مختصات و فلسفه تأسیس وکالت مغایر است و منجر به تغییر «ساختار وکالت» از ذیل فصل سوم قانون اساسی، یعنی حقوق ملت، به فصل چهارم می‌شود که مربوط به اقتصاد و امور مالی است. این بدعتْ، ماهیت و جایگاه وکالت را به یک کسب‌وکار تغییر و تنزل می‌دهد و قواعد تجاری را بر آن حاکم می‌کند. استحقاق حق‌الوکاله را نباید بهانه‌ای برای تجاری‌کردن ماهیت وکالت قرار داد و نتیجه گرفت که دولت باید در صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت مداخله کند. روشن است که در تمامی نظام‌های حقوقی مدرن و ازجمله در حقوق ایران وظیفه وکیل دادگستری در درجه اول، تحقق عدالت و پاسداری از حاکمیت قانون است و دریافت حق‌الوکاله موجب تغییر ماهیت آن نمی‌شود. بسیارند وکلایی که در وقت ضرورت، هنگامی که عدالت را در مسلخ قدرت ببینند، بدون دریافت وجهی وظیفه خود را در پیشگاه قانون و عدالت به جا می‌آورند و در دفاع از حق از جان مایه می‌گذارند یا با قبول وکالت معاضدتی و تسخیری، نقش خود را در برابر دفاع از حق و پاسداشت قانون، بدون چشمداشت مالی، به نفع محرومان به جا می‌آورند. نتیجه اینکه ماهیت وکالت دادگستری با آموزه‌های اقتصادی پیوند ناموزونی دارد و در ساحت اقتصادی قرار نمی‌گیرد. ج. نقض اصل ۵۷ قانون اساسی (غفلت از کارکرد وکالت در ساحت قضائی) به طور بدیهی وکالت دادگستری از مشاغل مدنی مرتبط با دادگستری و قوه قضائیه است. وکالت دادگستری یکی از اجزای تشکیل‌دهنده فرآیند قضاوت است. این واقعیت با توجه به اصل تفکیک قوا که بر اساس تخصص و کارویژه هریک از قوا شکل گرفته و تعادل و کنترل میان قوا را تنظیم می‌کند، ایجاب می‌کند که امر وکالت و وظایف کانون وکلا، ضمن حفظ استقلال و مقتضیات اداره یک نهاد مدنی غیردولتی، مرتبط با قوه قضائیه باشد. اینکه صدور، تمدید و ابطال پروانه‌های وکالت از طریق یکی از نهادهای قوه مجریه و در معرض مداخله غیرضروری و ناروای یک دستگاه اجرایی مانند هیأت مقررات زدایی عملی شود؛ نه تن‌ها ناقض اصل تفکیک قواست، بلکه با اصل سلسله مراتب قوانین مغایرت داشته و با اصول ۵۷، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی در تعارض آشکار قرار دارد. با این توصیف تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۳ قانون مذکور، مرزهای نظام تفکیک قوا را جابه‌جا نموده و صلاحیت و اختیاری غیرضروری و نامتعارف را به قوه مجریه اعطا کرده است. تمشیت و مداخله در امور مرتبط به دادگستری از شئون قوه مجریه و سایر قوا نیست. این شیوه تقنین مداخله ناروای قوه مجریه در امور دادگستری و قضائی را تجویز می‌کند و نظام حقوقی و قضائی کشور را با آسیب جدی مواجه کرده و نتیجه آن به مسلخ رفتن عدالت است/خبرگزاری مهر #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #موضوعات_صنفی #وکالت #وکیل #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی http://telegram.me/renaissanceforbar

بر این اساس با اجرای این قانون فرایند صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت در سامانه‌ای بارگذاری می‌شود که این سامانه کاملاً تحت نظارت و مدیریت هیئت مقررات زدایی و راهبر آن وزارت اقتصاد است و کانون وکلای دادگستری به عنوان متولی حق دفاع که وظیفه ذاتی آن، احراز صلاحیت متقاضیان، صدور و تمدید پروانه وکالت دادگستری است، هیچ نقشی در اداره این سامانه و نظارت بر آن نداشته و ندارد و چنانچه بخواهد به این سامانه دسترسی پیدا کند، باید مبادرت به ایجاد یک حساب کاربری نماید. نتیجه اینکه این قانون، سبب «قلب ماهیت وکالت دادگستری» گردیده و با اجرای آن، تمامی فرآیند صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور صورت می‌پذیرد. بدون تردید این شیوه قانون‌گذاری از نظر تحلیلی واجد ایرادات اساسی بوده که مهمترین آن به شرح ذیل است. اول: مغایرت با شرع مقدس اسلام از باب قاعده تحذیر و با تمسک به کلام امام علی (ع) که «قد اعذر من حذّر» و نگرانی مقدر از پیامد تضییع حقوق گسترده و سیستماتیک، موارد خلاف شرع این سنخ قاعده‌گذاری را به استحضار می‌رساند: الف. بنای عقلا معیار روشنگر «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الشَّرْعُ حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ» شاه‌کلید آموزه‌های وحیانی و مصداق «ثَمَرَةُ العَقلِ لُزومُ الحَقِّ» است. قضیه‌ای عقلی که موجب کشف قاعده حقوقی شده و به‌عنوان یک معیار عاقلانه و سزاوار در نظام‌های حقوقی دنیا و حکمرانی‌های مردم‌مدار مورد توجه واقع شده است و «خرد قوی و ریشه‌دار» و «تجربه زیسته بشری» را به قاعده‌ای سوق می‌دهد که در آن وکیل و وکالت ساحتی مجزا و منفک از نهاد دولت داشته باشند. بر این‌اساس، حجیت دلیل عقلی مقبول و ممدوح است. عقلا در عرصه اجتهاد خردورز و زمان‌باور، به ساحت‌های مؤثر بشری استناد می‌کنند. در این میان، بنای عقلا بر «استقلال نهاد وکالت» و «انقیاد به اصل تخصص» قوام یافته؛ این در حالی است که ماده ۱۳ قانون تأمین مالی «ساختار شکن» بوده و وکالت دادگستری را علی رغم پیوند عمیق با حقوق ملت از «ماهیت قضائی» به «ماهیت اقتصادی» تغییر داده است. ب. اصل رجوع به خبره اصل رجوع به خبره و تخصص‌محوری در ساحت حیات فردی و قلمرو اجتماعی سنگ بنای کشف و احراز خیر و شر و اعلمیت و اجتهاد به عنوان ضابطه احراز واقع و مبنایی برای اداره امور عمومی بر مبنای دانش و اندیشه است که «اَلْعِلمُ إمامُ الْعَمَلِ»؛ رجوع جاهل به عالم، امری فطری بوده و قول عالم وثاقت داشته و حجّت در امور زیسته بشری محسوب می‌شود؛ چه اینکه خبرویت موجد وثوق نیز می‌گردد. در این‌خصوص، فقدان خبرویت و تخصص یک سازمان اقتصادی بر امر قضایی‌وکالتی، زمینۀ خروج مسائل از میزان و معیار صحیح آن خواهد شد که «أَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزانِ» اصل رجوع به خبره در آیۀ ۴۳ سورۀ مبارکۀ نحل مورد تأکید قرار گرفته است: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.» ج. قاعده منع تضییع حق در فقه نظام تضمین حق‌ها در فقه انور ناظر بر پیشگیری از هر بدعت و بنیان ناصوابی است که باعث تضییع حق و ثلمه به حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین می‌گردد؛ بر این اساس هرگونه اقدامی که در نقض حق شهروندان و صدمه به مال و جان و حیثیت و اعتبار و عرض و آبروی مردم شود؛ مصداق تضییع حق و مقدمه واجب یا اذن در شیء آن از باب تسبیب و سبب اقوی، قابل تعقیب و دادخواهی است، برای نمونه صحیحه یا حسنۀ محمدبن‌مسلم: عن محمدبن مسلم عن ابی عبدالله الصادق (ع) قال: سالته هل تجوز شهاده اهل مله من غیر اهل ملتهم؟ قال: نعم؛ اذا لم یوجد من اهل ملتهم جازت شهاده غیرهم. انه لا یصلح ذهاب حق احد (وسایل، ج ۱۳، ص ۳۹۰). همچنین روایات ۱ و ۵ همین باب که عبارت لانه لا یصلح ذهاب حق احد و لانه لا یصلح ذهاب حق امرئ مسلم در آن‌ها تکرار شده مبین این است که در فقه اسلام، تضییع حق حرام است؛ لذا مقنن نباید زمینه‌ای را فراهم کند تا در جامعه تضییع حق هنجارین شده و جزئی از نظام حقوقی، چهرۀ نقض حق سیستماتیک به خود پیدا کند. وقتی وکیل نمی‌تواند بازیگری بی‌طرف و مستقل از مناسبات قدرت در بارگاه محکمه باشد، آثار این نقض حق، دامن‌گیر مقننی است که نهاد وکالت را متأثر از منویات قوه مجریه و تصمیمات هیأت مقررات زدایی بداند. د. قاعده احقاق حق بدون ترس و واهمه مطابق احکام شریعت اسلام، صاحب حق باید بتواند حق خود را بدون ترس و واهمه مطالبه نماید، همچنانکه در نامه حضرت امام علی (ع) به مالک اشتر آمده: " فإنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول فی غیر موطن: لن تُقَدَّسَ اُمّةٌ لا یُؤخَذُ للضَّعیفِ فی‌ها حَقُّهُ مِن القَوِیِّ غیرَ مُتَعتَعٍ: یعنی اینکه هیچ امّتی سعادتمند نمی‌گردد مگر اینکه شخص ناتوان و ضعیف بتواند حقّ خود را بدون ترس و دلهره از شخص قدرتمند مطالبه کند." ادامه 👇👇👇 صفحه سوم