كِتابات في الميزان

من أحكام المسائل العشائرية / 1 السؤال: نحن في المنطقة الجنوبية، وتباعًا للأعراف العشائرية السائدة محكومون بعدّة أمور قد تكون مخالفة للشريعة المقدسة، نرجو من سماحتكم بيان رأي الشارع فيها ولكم منا خالص الدعوات. من هذه الأمور: إنه إذا جنى شخص على آخر فإن المجني عليه أو ذويه يتقاضون من الجاني مرتين، مرة في محاكم الدولة وأخرى يتقاضون منه عشائريًا، وعليه فإن على الجاني دفع الدية مرتين، السؤال هو: 1- في بعض الجنايات يوجد اتفاق ضمني بين العشيرة وكل فرد فيها مفاده: أنّه إذا وقعت جناية على أحد أفرادها فإنها تأخذ نصف ديته العشائرية وتدفع له النصف الآخر فقط كما أنها تتعهد بعمل نصف الدية إذا حصلت جناية من أحد أفرادها، فهل هذا الاتفاق صحيح وفق الضوابط الشرعية؟ علمًا بأن ورثة المجني عليه في بعض الأحيان يكونون من القاصرين أو نحوهم حيث لا يفهمون من هذا الاتفاق شيئًا. الجواب: لا أثر للاتفاق المذكور. نعم، إذا دفع بعضهم الى البعض الآخر شيئًا يستحق من الدية بشرط أن يفعل الآخر كذلك إذا استحق الدية وجب العمل به من قبله. ولكن لا يصح ذلك في شأن حصص القاصرين إلا إذا أفرض أن مصلحتهم تقتضي ذلك. 2- هل يجوز للمجني عليه أو ذويه أخذ الدية مرتين كما بُينت أعلاه، هذا ونسألكم الدعاء. الجواب: لا يجوز إلزام الجاني أو عاقلته بدفع ما يزيد على الدية الشرعية. ✍️ (الاستفتاءات الشرعية في الفصول العشائرية: ص21-23) https://t.me/kitabat