كانال تشكل وكلاي آزاد انديش

‍ ((طرح اصلاح قانون استفاده از نماینده حقوقی در محاکم قضایی ، موجب تشدید بیکاری وکلای دادگستری و تیری بر پیکر کم رمق نهاد وکالت خواهد بود.)) مطرح کنندگان طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار این بار با ارائه طرح مذکور در صدد از بین بردن حق دفاع بوده و این سطح از دشمنی با یگانه نهاد مستقل مدنی ، همانا کانون های وکلای دادگستری ، توسط مرجع قانونگذاری بسیار عجیب و شگفت انگیز است. کینه و عداوت به جایی رسیده است که طراحان این طرح غیر کارشناسانه اصول اولیه عدالت را نادیده گرفته و به بهانه نابودی وکالت حاضر هستند، عدالت را به مسلخ برده و قربانی کنند. بر همگان مبرهن است که؛ الف : نخستین اصل عدالت برابری و به عبارتی منع تبعیض ناروا است. نگارندگان طرح مزبور تبعیضی ناروا و بدعتی ناستوده را پایه گذاری میکند که بزودی آثار مخرب آن همچون قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر پیکر جامعه تحمیل و دود آن به چشم فرشته عدالت خواهد رفت. نمایندگی در نظام حقوقی شرایط خاصی دارد که یک مفهومی استثنایی و برای حمایت از محجورین و صغار است و نه یک نهاد عام الشمول در طرح دعاوی که نیازمند دقت و تخصص می باشد. قانونگذار یک مرتبه برای دستگاهها و شرکت های دولتی و برخی نهاد عمومی غیردولتی تبعیض قائل گردیده و به آنها اجازه اختیار نماینده حقوقی با شرایطی خاص در محاکم اعطاء نموده است ، اکنون نمایندگان محترم مجلس به جای آنکه درصدد رفع مشکل معیشت انبوهی از وکلای جوان و فاقد درآمد باشند ، و در راستای الزامی شدن وکالت و یا در صدد الزام کردن بنگاه های اقتصادی و شرکت های خصوصی در بکار گیری وکلای حرفه ای دادگستری باشند ، متاسفانه با چنین چنین طرحهای غیر کارشناسی موجبات تشدید مشکلات اقتصادی جامعه حقوقی و وکلای محترم دادگستری را فراهم آورده و در نهایت تیری بر پیکر کم رمق حق دفاع شلیک خواهد شد. شایسته بود، بانیان طرح های اینچنینی ابتدا ، تامل می نمودند تا آثار نافرجام و مخرب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب را ملاحظه و سپس سراغ تنزل دادن جایگاه وکالت و از بین بردن حق دفاع مردم می رفتند. ‌ ب: استفاده از فارغ التحصیلان لیسانس حقوق یا فوق لیسانس که آزمون ها و دوره های تخصصی را مانند وکلای متخصص در نزد وکلای سرپرست و محاکم طی نکردند، توسط شرکت های خصوصی مصداق تضییع حقوق عامه است. از این جهت که اقامه ناصحیح دعاوی و دفاع غلط،هزینه هنگفتی را متوجه شرکت های خصوصی و سهامداران آنان خواهد نمود ، همچنین موجب اطاله و فسادهایی غیر قابل اجتناب خواهد شد، کما آنکه دادگستری و قوه قضاییه نیز آسیبی به مراتب کلان تر نسبت به جامعه وکالت از چنین طرح هایی خواهد دید. اساساً مشخص نیست در صورت قصور و تخلف این نمایندگان حقوقی چه مرجعی صالح به رسیدگی به تخلفات آنان است و در صورت بروز مشکلات از سوی این نمایندگان برای بنگاه های خصوصی به چه مرجعی برای تظلم خواهی باید مراجعه نمود. قطعاً تیم های حقوقی شرکتهای و بنگاه های اقتصادی از ارکان مهم آنها بوده و سرنوشت مشکلات حقوقی آنها که ارتباط مستقیم با سرمایه و بقاء آنها دارد ،باید توسط افراد متخصص همچون وکلای دادگستری مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و ضعف در این ارکان خسارات جبران ناپذیری برای شرکت ها و سرمایه گذاران آنها ایجاد خواهد نمود . ج: در نهایت این طرح ترجیح بلا مرجح منفعت افرادی خاص و قلیل بر منفعت عامه ملت است. شتاب و عجله طراحان آن این موضوع را به ذهن متبادر می کند که کدام اشخاص از این مساله بیشترین نفع شخصی را می برند ؟ حتی شرکت هایی که از منظر اقتصادی فعال هم نیستند شامل آن می شوند و به این هم راضی نبوده و شرکتهای کاغذی که هیچ فعالیتی ندارند را نیز مشمول نموده اند. آیا این موضوع به ازدیاد دعاوی واهی و غیر ضروری در دادگستری منجر نمی شود؟ آیا بابی برای تسهیل کلاهبردای نخواهد شد؟ قانونگذار باید حکیم باشد و حکمت ، نیازمند بررسی تمامی جوانب و آثار و همچنین پیامدهای اجتماعی هر طرح یا لایحه است و برای جلب رضایت عده ای قلیل نباید حکمت مورد انتظار را قربانی کرد. باتوجه به آنکه بهانه تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در سال یک هزارو چهارصد و یک، ایجاد اشتغال برای افراد فاقد پروانه وکالت بوده است ، لازم است ، نمایندگان محترم مجلس منتظر خروجی اجرای این قانون باشند ، و مشخص گردد ،چه تعداد وکیل بیکار بوجود خواهد آمد ،سپس در صدد تصویب طرح فوق باشند ، قطعا این طرح با فلسفه ایجاد اشتغال دانش آموخته حقوق مغایر بوده و تیشه بر ریشه نظام حقوقی و حق دفاع خواهد کوبید . در نهایت امیدواریم دغدغه های جدی جامعه حقوقی به گوش دلسوزان نظام رسیده و مانع تصویب چنین طرحی گردند. والله اعلم علی یاراحمدی وکیل دادگستری https://t.me/vokalayeazadandish

‍ ‍ صفحه دوم طبق مواد ۶ و ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ ، تعلیق قاضی صرفاً در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است . می بینیم قانونگذار علیم و حکیم که از اعمال لغو مبرّاست، به درستی تصمیم گیرنده نهایی برای حکم تعلیق قاضی و وکیل -دو بال فرشته عدالت- را دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام کرده است . از آنجایی که وکلا همواره با هجمه هایی از این دست مواجه بوده اند، اختلاف نظر در این مبحث با توجه به قوانین وقت وجود داشته و نامه شماره 443/م ق-16/06/1381 مورخ 16/06/1381 معاون قضایی رئیس قوه قضاییه خطاب به وزیر دادگستری وقت، با فصاحت و استدلال فقهی، حجت را تمام کرده است. بخشی از نامه مزبور عیناً نقل می‌شود : « در مورد محرومیت وکیل از حرفه وکالت، پاسخ مسأله مبتنی بر این امر است که آیا قانون عام متأخر ، قانون خاص سابق را نسخ می نماید یا اینکه توان نسخ نداشته و بلکه ضمن پذیرش تخصيص، در ماعدای قانون خاص قابلیت اجراء خواهد داشت. بر اساس ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی، محرومیت از وکالت بوده و به موجب ماده ۱۹ همان قانون دادگاه می تواند فرد را به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم نماید. لکن با عنایت به ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، نمی توان وکیل را به موجب ماده ۱۹ قانون فوق الذکر از وکالت محروم نمود زیرا ماده ۱۷ مخصص ماده ۱۹ بوده و چنانچه در علم اصول فقه پذیرفته شده است مخصص اعم از اینکه مقدم یا مؤخر یا مقارن یا عام باشد در هر حال مخصص بوده و مراد واقعی مقنن را کشف می نماید. ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی هم که کلیه قوانین مغایر را ملغی کرده موجب نسخ ماده ۱۷ نمی شود زیرا بین دو قانون عام و خاص، مطلق مقيد، مغایرتی وجود ندارد. اگر عموم ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مراد قانونگذار باشد پس دادگاه در رسیدگی به جرم دارندگان پایه های قضایی (قضات) نیز باید به عنوان تتمیم مجازات بتواند آنان را ولو به صورت موقت از شغل قضا محروم نماید در حالی که به موجب ماده ۴ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات این امر در حیطه اختیارات محكمه عالی انتظامی قضات بوده و حتی رأی دادگاه تاثیری در حکم محکمه عالی نداشته و از بدو تأسيس عدليه تاکنون چنین حکمی صادر نشده و مرجع تصمیم گیرنده راجع به محرومیت از شغل قضا اعم از دائم یا موقت به عنوان ضمانت اجراء تخلف قاضی یا جرم وی دادگاه یا محکمه عالی انتظامی قضات بوده است». واضح است تغییر و جابجایی مواد در قوانین جدید من جمله ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و ماده 728 قانون مجازات عمومی، هیچگونه اعوجاجی در استدلال متقن معاونت محترم قوه قضاییه ایجاد نمی کند و در زمان حال نیز جاری و ساری است، علی الخصوص که قوانین جزایی را نمی توان تفسیر موسع کرد بعلاوه در تفسیر باید منافع متهم را لحاظ نمود. امید که آخرین تیر بلا را هیات عمومی دیوان عالی کشور بر پیکر کانونهای مستقل وکلا وارد نکند . پروین کریمی -وکیل دادگستری ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ https://t.me/vokalayeazadandish

🔺هیات عمومی دیوان عالی کشور در معرض قضاوت تاریخ ✍️به قلم وکیل پروین کریمی هجمه ها و حمله ها به کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری را پایانی نیست. گویی همه مشکلات اجتماعی و اقتصادی و نان مردم حل شده و آنچه باقی مانده است محدود و مرعوب کردن وکلای دادگستری است و موضوعاتی که مطرح می‌شود متاسفانه در جهت نفی استقلال وکلا و محدود کردن حق دفاع مردم است.این روزها علاوه بر آیین نامه مصوب قوه قضاییه که موضوع کارآموزی و اختبار و انتخابات کانون ها را تحت تاثیر قرار داده، موضوع جدیدی موجبات تشویش اذهان وکلا و احساس ناامنی در موضع دفاع از موکلین را فراهم کرده است. طرح اختلاف آراء شعب ۳۵ و ۳۸ دیوان عالی کشور در مورد تعارض ماده ۱۷ لایحه استقلال قانون کانون وکلای دادگستری مصوب 05/12/1333 و بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در هیات عمومی دیوان عالی کشور، ولوله ای را در میان متولیان امر دفاع به راه انداخته است. ماده ۱۷ مزبور مقرر کرده : «از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده : «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی، به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: ... بند پ-منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین» شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، محکومیت وکیل بابت مجازات تکمیلی به دو سال منع اشتغال در حرفه وکالت دادگستری را مخالف قانون تلقی و اعاده دادرسی را تجویز فرمودند، درحالی‌که شعبه 38 دیوان عالی کشور نظری خلاف داشته و اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده‌ است . چنانچه قائل به شمول بند پ ماده 23 قانون مجازات اسلامی به وکلای دادگستری و اختیار دادگاه ها برای صدور حکم تعلیق آنان از وکالت باشیم، لاجرم به این نتیجه اسفبار می رسیم که وکیلی که همواره در معرض این تهدید از سوی دادگاه قرار دارد، نمی تواند دفاع جانانه ای از موکل بی پناه که شاکی و دادستان و دادگاه تمام قد در مقابل او ایستاده اند، انجام دهد و این امر خدشه دیگری بر پیکر استقلال وکیل از قوه قضاییه وارد خواهد کرد . مگر نه این است که طبق تبصره ۳ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب 1370 « وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد» با توجه به اینکه مهمترین مزیت قاضی در موضع قضا، گذشته از مسئله مستقل بودن، این است که قاضی را نمی توان تعلیق کرد مگر اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات حکم تعلیق وی را صادر کرده باشد، وکیل را هم برای مواردی که به حرفه او و به امر دفاع مربوط است نمی توان تعلیق کرد مگر اینکه دادسرای انتظامی کانون وکلا تخلف وکیل را احراز و حکم تعلیق وی از دادگاه انتظامی وکلا صادر شده باشد . مرجع تجدیدنظر از آراء صادره نیز دادگاه عالی انتظامی قضات است . ادامه در صفحه دوم https://t.me/vokalayeazadandish

‍ 🔸«بهمن کشاورز الگوی اخلاق وکالت و شناسنامه وکالت ایران است» ✍️به قلم عبدالله سمامی نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز بهمن کشاورز، شناسنامه وکالت در کشور ایران است،  یعنی اگر قرار باشد یک الگوی درست از وکالت کانون‌های وکلای دادگستری معرفی کنیم مطمئنا اولین نفر مرحوم استاد کشاورز است و سوابق ایشان در کسوت ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز و اسکودا  و ارتباط با رسانه ها کاملا روشن و واضح است.  وی ادامه داد: مرحوم کشاورز در زندگی خود مساله مبهمی نداشت، دارای اصالت خانوادگی بود و  در خصوص رعایت شان و شئونات وکالت دادگستری بسیار مقید و نسبت به نظامات کانون های وکلا و احترام به وکیل و وکلای دادگستری، بسیار با تعصب برخورد می‌کرد. بسیاری از وکلا  ایشان را به عنوان  الگوی اخلاق وکالت و مرد وکیل کشور جمهوری اسلامی ایران قبول دارند.  سمامی افزود: در خصوص بحث بی احترامی که پس از تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزها در مجلس شورای اسلامی،  اهانت و توهین و بی احترامی که توسط معدود اشخاص معلوم‌الحال صورت گرفت؛  اسوه و بزرگ  و  سردمدار بودن وکالت آقای بهمن کشاورز را بیشتر  مشخص  و نمایان کرد.  حتی برای کسانی که اطلاعات کافی در مورد او نداشتند، این امر باعث شد که نظر آنها را هم بیشتر جلب کرده و خصوصیات اخلاقی ایشان را بیشتر دنبال کنند. این وکیل دادگستری تصریح کرد: ضمن اینکه بی احترامی کردن و اهانت به کسانی که دستشان از این دنیا کوتاه است، هم جرم محسوب می شود و هم باید مجازات داشته باشد و مجازات شوند؛ بنده معتقدم آن  افرادی که حتی با تصویب طرح تسهیل خوشحال شدند که به نوعی ورودشان در عرصه وکالت ساده تر و سهل تر شده است،  آنها هم مطمئنا به خودشان اجازه این اهانت و توهین را به کسی که اسوه و الگوی وکالت است و کسی که خودشان تصمیم دارند آینده ای را در این زمینه فراهم کنند، منتفی می کند. وی در پایان تاکید کرد: حقوقدانان کشور ما هم  با این عمل قبیح و زشت مخالف بوده و آن را محکوم می‌کنند. این امر نشان‌دهنده این است که تعداد بسیار اندکی که نمی شود اسمشان را حتی حقوقدان یا حقوق خوان دانست،  با دشمنی و خصومت در قبال کانون های وکلا دست به این اقدام قبیح زدند. مطمئنا کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور با این امر برخورد قانونی خواهند کرد و این اجازه را به هیچ کس نمی دهیم که به زنده یا مرده وکلای دادگستری در کشور ما توهین کند.  عبدالله سمامی -نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خبرگزاری ایسنا -۱۴۰۱/۲/۱۰ https://t.me/vokalayeazadandish

متاسفانه باخبر شديم جناب دكتر سمامي در غم از دست دادن خواهر زاده عزيزشان مرحوم محمد گل اندام به سوگ نشسته اند. اين مصيبت جانكاه را خدمت ايشان و خانواده داغدار تسليت عرض كرده و از خداوند صبر و سلامتي براي بازماندگان و آرامش ابدي براي روح آن عزيز سفر كرده آرزومنديم. شورای مرکزی تشکل وکلای آزاداندیش https://t.me/vokalayeazadandish

مطلع شديم همكار ارجمند جناب آقاي رضا نوروزي در غم از دست دادن برادر گراميشان به سوگ نشسته اند. اين مصيبت جانكاه را به ايشان و خانواده داغدار تسليت عرض نموده و براي آن عزيز از دست رفته آرامش ابدي و علو درجات و براي بازماندگان صبر و سلامتي مسئلت داريم. شوراي مركزي تشكل وكلاي آزادانديش https://t.me/kanoonevokalamarkaz https://t.me/vokalayeazadandish

🔴کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند: 🔺وبینار با موضوع اخلاق حرفه ای وکالت 🎬سخنران : دکتر عبدالله سمامی ، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز 📍نشانی وبینار : https://online.icbar.org/criminal/ ⏰زمان وبینار: شنبه ١٦ اسفند ماه ١٣٩٩ ساعت ١٤/٣٠ روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز https://t.me/kanoonevokalamarkaz https://t.me/vokalayeazadandish

جناب آقاي سليمان جعفري عضو محترم هيات مديره صندوق حمايت وكلا و كارگشايان بدينوسيله مصيبت جانكاه و تاسف بار درگذشت مادر گراميتان را تسليت عرض نموده از خداوند منان آرامش ابدي و علو درجات براي آن مرحومه مغفوره و صبر و سلامتي براي جنابعالي و بازماندگان مسئلت داريم. " تشكل وكلاي آزاد انديش" https://t.me/vokalayeazadandish

جناب آقاي محمد غفاري عضو محترم هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز بدينوسيله مصيبت جانكاه و تاسف بار درگذشت مادر گراميتان را تسليت عرض نموده از خداوند منان آرامش ابدي و علو درجات براي آن مرحومه مغفوره و صبر و سلامتي براي جنابعالي و بازماندگان مسئلت داريم. " تشكل وكلاي آزاد انديش" https://t.me/vokalayeazadandish

تاجر حقوق خوانده یا وجدان اجاره‌ای به قلم علی نقی‌زاده کوچصفهانی از دیدگاه فقها ، وکالت در لغت به معنای حفظ و پاسداری است مانند کلام خداوند «حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ»«... وَكَفىٰ بِاللَّهِ وَكيلً» «...وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا » وکیل به معنای حافظ و نگهدارنده است. گاهی مراد از وکالت تفویض است،«وَ تَوَکَّل عَلَی اللهِ...» «أُفَوِّضُ أَمْری إِلَی اللَّهِ ...»که به معنای تفویض و توکیل کردن امری است. معنای شرعی وکالت همانند معنای لُغوي؛ تفویض کردن، حفظ و “استنابه” به وکیل است.»* ماده ۶۵۹ قانون مدنی: وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت با كمي تامل در آيات و روايات و منابع فقهي و قانوني مي توان حساب " وكالت "را از تجارت و كسب و كار جدا كرد. آقايان وكالت با حق العمل كاري فرق دارد! هيچ تاجر و كاسبي كالا و خدمات مجاني عرضه نميكند. اما هزاران وكيل كه در سنگر معاضدت دانش و تخصص خود را بلا عوض عرضه تا در دادخواهي از مظلوم و همراهي با دستگاه قضايي جهت گسترش "عدل" وبرقراري نظام دادرسي برابر تعلل نكرده باشند وكيلي كه براي هدفي والاتر يعني نجات جان انسان تا واپسين روز هاي عمر يك محكوم به مرگ دست از تلاش بر نمي دارد وكيلي كه عدالت را وسيله كسب معاش نمي داند ،عدالت خواهي و ظلم ستيزي را بر تجارت و زر اندوزي ترجيح مي دهد با تاجر و تجارت و كاسب و كاسبي هَمگِن و مرادف نيست. ذات اين دو از هم جداست! « وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین قضا برخوردار است» با وضع قوانین عجولانه و غیر کارشناسی و باری به هر جهت! اگر درک عمیقی از وکالت نداریم لااقل حرمت شأن “قضا” را حفظ کنیم. در عرصه ظلم ستیزی و گسترش عدالت و حق جویی قاضی و‌ وکیل هر دو یک هدف دنبال میکنند یکی برای کشف حقیقت و دیگری برای زدودن غبار از چهره حقیقت در پیشگاه فرشته عدالت، تا مباد با چشمانی بسته در راه رسیدن به عدالت به بیراه رود. وكيل قسم ياد مي كند تا جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته باشد... “ سوگند مقدس وکالت” را خدشه دار نکنید. اگر در راستای تحققِ شعار“ جهش و رونق تولید” قدم برمی داریم لااقل تولید با کیفیت و مرغوب ارائه کنیم نه اینکه به بهانه برداشتن موانع تولید “با نگاه مصرفی” به مقوله "وکالت و دفاع"و با وعده رونق کسب و کار بی آنکه تدبیر و‌تدارکی برای امکانات سخت افزاری و آموزش و تربیت صحیح اتخاذ کرده باشیم جمعی" تاجر حقوق خوانده"و " وجدان اجاره اي!" را به "جامعه" كه قانونگذار آن را بازار فرض كرده!روانه كنيم و جان و مال و عرض و آبروي ديگري را به كسي بسپاريم كه تخصص و امانت داري مقتضاي ذات شغل اوست. از آن سو عده اي را با روياي تجارت و كسب و كار و با وصف ضعف آشكار در نظام آموزشي،بدون حمايت(غافل از اينكه بازار ابزار مي خواهد)به سمت سراب اميد سوق مي دهيم تا سرانجام با افتادن در ورطه برخي موسسات حقوقي و بنگاه هاي اقتصادي سودجو و فرصت طلب سرنوشت محتومي براي آنان رقم بزنيم. دست آخر هم ظفرمندانه با لبخندي از سر لطف به دوربين ها خيره شويم ژست ٩٦ درصدي بگيريم اما از همان ٤ درصد دفاع كنيم. از كاهش نرخ بيكاري بگوييم ولي از افزايش واسطه گري و دلالي دم نزنيم. اينچنين توليدي نه رونقي دارد نه كيفيتي! كاش قانونگذاران ما يكبار اين كلام منيع و فاخر مرحوم استاد ناصر كاتوزيان را با خود مرور مي كردند. « ... اگر به چهره آسمانی عدالت دسترسی نداریم لااقل صورت خاکی آن را از دست ندهیم...» https://t.me/vokalayeazadandish