اندیشکده لجستيك و زنجیره تامین ایران

🔶 معرفی کتاب: در هم تنیدگی جنگ و تجارت (کشتیرانی و سرمایه‌داری در شبه جزیره عرب) 🔶 نویسنده اصلی: لاله خلیلی 🔶 مترجمان: مهرداد (خلیل) شهابی، میرمحمود نبوی 🔶 زبان: فارسی 🔶 نوع فایل: #کتاب_فارسی 🔶 تعداد صفحات: 375 🔶 تاریخ انتشار: 1402 🔶 کد فایل: Logiscm00340 🔶 اطلاعات بیشتر و لینک خرید کتاب: https://www.amadgaran.com/product/war-and-trade/ 🔶 توضیحات: جذابیت این کتاب برای علاقمندان لجستیک دریایی در این است که با نگاهی تاریخی، تحولات و پیدایش بنادر تجاری منطقه خلیج فارس را مورد بررسی قرار داده و فراز و فرودهای تجارت بین‌المللی در این منطقه را مورد بررسی قرار داده است. نکته مهم کتاب در این است که از یک نگاه بیرونی (خارج از ذهنیت یک ایرانی) به بررسی این تحولات پرداخته و تاثیرات تصمیمات قدرتهای جهانی در فراز و فرود بنادر و مسیرهای دریایی را واکاوی کرده است. و این برای خواننده ایرانی مزیتی مهم است که از زاویه ای متفاوت با تحولات تجاری و لجستیکی معاصر منطقه آشنا شود. 0️⃣9️⃣9️⃣1️⃣2️⃣8️⃣0️⃣1️⃣2️⃣4️⃣0️⃣ گنجینه دانش لجستیک و زنجیره تامین [ Telegram | Website | Google_Group | Newsletter | Donate ]

برای ایران لجستیکی و آخرین رمق‌هایش برای فرصت‌های از دست رفته ترانزیتی‌اش برای میلیاردها دلار درآمد از دست رفته لجستیکی‌اش 🇮🇷 🇮🇷 🇮🇷 برای ایران و جاده ابریشم کهنش برای کاروانسراها و چاپارهای عهد قدیم‌اش برای ایران و جاده‌های زیبایش 🇮🇷 🇮🇷 🇮🇷 برای ایران و قدرت از دست رفته شرکت‌های ترابری‌اش برای ایران و شبکه خسته سراسری ریلی‌اش برای ایران و ناوگان فرسوده‌اش برای ایران و رانندگان خسته‌اش 🇮🇷 🇮🇷 🇮🇷 برای ایران و خام‌فروشی‌هایش برای ایران و مناطق آزاد بی‌سرانجامش برای ایران و بنگاه‌های کوچک و متوسط رو به زوالش 🇮🇷 🇮🇷 🇮🇷 برای این گذرگاه ترانزیتی برای این هاب لجستیکی 🇮🇷 🇮🇷 🇮🇷 برای ایران 🇮🇷 🇮🇷 🇮🇷 با دلی شکسته اما همچنان امیدوار، به دکتر پزشکیان رای خواهیم داد 0️⃣9️⃣9️⃣1️⃣2️⃣8️⃣0️⃣1️⃣2️⃣4️⃣0️⃣ 🇮🇷 اندیشکده لجستیک و زنجیره تامین ایران [ Telegram | Website | Google_Group | Newsletter | Donate ]

✴️ #توییت_راهبردی (6) : ✅ لجستیک تجاری، حاصل اجتماع خدمات «بازرگانی» و «ترابری» است. به تعبیری دیگر: دو بال پرواز «لجستیک تجاری»، همانا «بازرگانی» و «ترابری» هستند. از منظر لجستیک: اصالت بر بازار و مشتری (تجارت و بازرگانی) است و «زیرساخت» و «ترابری» در خدمت و تابع امور بازرگانی هستند. از همین رو: متولی لجستیک تجاری هر کشور، متولیان بخش بازرگانی و متولیان بخش ترابری آن کشور هستند. 🔵 مجتبی سلیمانی سدهی؛ مدیرعامل گروه مدیریت زنجیره تامین آمادگران 0️⃣9️⃣9️⃣1️⃣2️⃣8️⃣0️⃣1️⃣2️⃣4️⃣0️⃣ 🇮🇷 اندیشکده لجستیک و زنجیره تامین ایران [ Telegram | Website | Google_Group | Newsletter | Donate ]

📢 تغییر آدرس شرکت آمادگران به اطلاع مخاطبان عزیز می‌رساند از ابتدای تیر 1403، محل شرکت آمادگران به آدرس و شماره تماسهای زیر تغییر یافته است: تهران، خیابان مطهری، روبروی سنایی، پلاک 281، طبقه سوم تلفن تماس: 88559758 و 88711278 سایر کانالهای ارتباطی آمادگران: 1- موبایل و ایمیل: [email protected] و 989912801240+ 2- مدیریت: [email protected] و 989033305123+ 3- امور مشتریان: [email protected] و 989912801240+ 4- خدمات لجستیک: [email protected] و 989033308123+ 5- خدمات بازرگانی: [email protected] و 989033308123+ 6- خدمات بیمه: [email protected] و 989033306123+ 7- کانال تلگرام اندیشکده لجستیک 8- کانال تلگرام گروه آمادگران 9- کانال تلگرام پایگاه خبری لجستیک 10- کانال تلگرام گنجینه دانش لجستیک 11- کانال تلگرام فرصت‌های شغلی 12- کانال تلگرام آمادپلتفرم 13- لینکدین اندیشکده لجستیک 14- لینکدین انگلیسی آمادگران 15- اینستاگرام آمادگران 16- شبکه ایمیل فارسی 17- شبکه ایمیل انگلیسی 18- سایت اندیشکده لجستیک 19- سایت آمادگران 20- فروشگاه اینترنتی لجستیک

اثرات سیاسی بر صنعت لجستیک #یادداشت_تخصصی ✍️ نویسنده: مسعود عابدی؛ مشاور ارشد زنجیره تامین و لجستیک 📅 تاریخ: 03/04/1403 یکی از مهمترین نگرانیهای صنعت لجستیک، عوامل سیاسی است که میتواند اثرات منفی و مثبت بر مدیریت زنجیره تامین داشته باشد. سیاست مربوط به مقرراتی است که مقامات دولتی برای کنترل طیفی از فعالیت های تجاری اجرا می کنند. در مورد لجستیک راههای زیادی وجود دارد که دولتها میتوانند فرآیندهای زنجیره تامین جهانی را مختل کنند یا از آنها سود ببرند.برای مثال، در هر مرحله از فرآیند، حمل و نقل و شرکت های حمل و نقل باید با مقررات دولتی کشور مبدا و مقصد همکاری کنند. دنیای تجارت و دنیای سیاست پیوند ناگسستنی دارند. رهبران سیاسی می توانند تأثیر قابل توجهی بر چشم انداز شرکت های چند ملیتی داشته باشند که زنجیره های تأمین جهانی را به منظور کاهش هزینه های تولید، دسترسی به بازارهای در حال رشد و بهره برداری از منابع کمیاب توسعه داده اند. با این حال، هنگامی که تغییری در رهبر سیاسی یک کشور (مانند رئیس جمهور یا نخست وزیر) رخ می دهد، شرکت های چند ملیتی با زنجیره های تامین جهانی در آن کشورها می توانند به روش های مختلفی تحت تأثیر قرار گیرند. تغییر نگرش سیاستمداران همچنین مجموعه ای از مشکلات را برای مدیریت شرکت های چند ملیتی و شرکای زنجیره تامین آنها در کشورهایی که رهبران سیاسی در آن تغییر می کنند، ایجاد می کند. به عنوان مثال، زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2017 با موضع سیاست خارجی «اول آمریکا» به قدرت رسید. بسیاری از شرکتهای خارجی که به شرکتهای آمریکایی عرضه میکردند، مجبور بودند بازار ایالات متحده را با دقت بیشتری رصد کنند. بسیاری از این شرکتها متعاقباً درباره شرایط خاص (از جمله تدارکات و حجم) با مشتریان آمریکایی خود مذاکره کردند و همچنین طرح B را برای راهاندازی کارخانه‌های خود در ایالات متحده آماده کردند. ریسک و ثبات ژئوپلیتیک یکی از مهمترین نگرانیهای شرکتهایی است که در سطح جهانی تجارت میکنند. کشورهایی که دیدگاههای ضعیف سیاسی، اقتصادی یا ثبات مالی دارند، در معرض خطر بالاتری برای تصمیم‌گیری مقامات دولتی هستند که بر کسب‌وکارها تأثیر منفی میگذارد. مانند تحمیل تصادفی کنترل قیمت یا ملی شدن ناگهانی صنایع. اگر دولت با فروپاشی اقتصادی بالقوه یک سیستم بانکی، نوسان یک ارز مواجه باشد، یا کمک مالی صندوق بین المللی پول، پیامدهای آن می تواند برای شرکت های فعال در بازار و همچنین ثبات کلی زنجیره تامین گسترده باشد. برای کاهش تأثیر ریسکهای ژئوپلیتیکی، مدیران زنجیره تأمین باید از رویدادهای جهانی و تغییرات سیاستها مطلع باشند. پایگاه تامین کنندگان خود را متنوع کنند، برنامه های اضطراری برای اختلالات زنجیره تامین ایجاد کنند، و قراردادهایی را مذاکره کنند که آنها را از تغییرات غیرمنتظره محافظت کند. در نهایت، درک و پیروی از سیاست خارجی و رویدادهای جهانی برای موفقیت مدیریت زنجیره تامین با افزایش روزافزون جهان به هم پیوسته تر می‌شود. در اینجا برخی از بینش ها در مورد اینکه چگونه آشفتگی سیاسی می تواند بر زنجیره تامین تاثیر بگذارد آورده شده است: 1. اختلال در شبکه های حمل و نقل: بسته شدن راه های اصلی، بنادر و فرودگاه ها می تواند باعث تاخیر قابل توجهی در تحویل کالا و خدمات شود. به عنوان مثال، ناآرامیهای سیاسی در یمن که منجر به بسته شدن بندر عدن شد، منجر به کمبود مواد غذایی، سوخت و تجهیزات پزشکی شد که بر معیشت میلیونها نفر تأثیر گذاشت. 2. افزایش هزینه های تولید - آشفتگی سیاسی می تواند منجر به افزایش هزینه های تولید به دلیل افزایش قیمت مواد خام، نیروی کار و حمل و نقل شود. به عنوان مثال، در طول بهار عربی، بی ثباتی سیاسی در مصر منجر به افزایش قیمت سوخت شد که هزینه حمل و نقل را افزایش داد و بر عرضه کالاها و خدمات تأثیر گذاشت. 3. کاهش سرمایه گذاری خارجی - بی ثباتی سیاسی می تواند سرمایه گذاران خارجی را از سرمایه گذاری در یک کشور منصرف کند. به عنوان مثال، بحران سیاسی در ونزوئلا منجر به کاهش چشمگیر سرمایه گذاری خارجی شد که بر تولید و صادرات نفت این کشور تأثیر گذاشت. 4. اختلال در روابط زنجیره تامین - بی ثباتی سیاسی می تواند منجر به از هم گسیختگی روابط بین تامین کنندگان، تولید کنندگان و مشتریان شود. این می تواند منجر به کمبود کالا و خدمات و تاخیر در تحویل محصولات شود. به عنوان مثال، بحران سیاسی در هنگ کنگ که منجر به بسته شدن فرودگاه شد، عرضه کالاها و خدمات را مختل کرد و منجر به کمبود محصولات ضروری مانند دارو و مواد غذایی شد. 0️⃣9️⃣9️⃣1️⃣2️⃣8️⃣0️⃣1️⃣2️⃣4️⃣0️⃣ 🇮🇷 اندیشکده لجستیک و زنجیره تامین ایران [ Telegram | Website | Google_Group | Newsletter | Donate ]

✴️ #اسلاید_راهبردی (177) : سازوکار اشتباه و منسوخ جریان مالی بین حلقه‌های زنجیره تامین در ایران 🔵 پویش اسلایدهای راهبردی 14030324 ✅ درحالیکه در دنیا حدود 96% از جریان مالی بین حلقه‌های زنجیره تامین به صورت اعتباری صورت می‌گیرد (مانند LC، SCF و ...)؛ در ایران کاملا برعکس، بیش از 96% از جریان مالی بین بنگاه‌ها به صورت نقدی انجام می‌شود. ✅ همین مدل منسوخ معاملات به صورت نقدی، باعث زمین‌گیر شدن بنگاه‌های تولیدی ایرانی و عدم توانایی ایشان در تامین مواد اولیه موردنیاز برای تولید و در نتیجه عدم بهره‌برداری از حداکثر ظرفیت تولیدشان شده است. ✅ این در حالیست که در دنیا، بنگاههای تولیدی بدون نیاز به داشتن نقدینگی، بلکه به صورت اعتباری، نسبت به تامین مواد اولیه موردنیاز خود اقدام می‌کنند. ✅ تامین مالی زنجیره تامین (SCF) که یک رویکرد تامین مالی اعتباری است، امروزه یکی از اصلی‌ترین سرویس‌های بانک‌های پیشروی دنیا به کسب‌وکارها است. 0️⃣9️⃣9️⃣1️⃣2️⃣8️⃣0️⃣1️⃣2️⃣4️⃣0️⃣ 🇮🇷 اندیشکده لجستیک و زنجیره تامین ایران [ Telegram | Website | Google_Group | Newsletter | Donate ]

✴️ #توییت_راهبردی (5) : ✅ وقتی کشور، متولی بازرگانی ندارد (وزارت بازرگانی)؛ چنین تصمیمات ویران‌کننده تجارت خارجی، اصلا دور از انتظار نیست: از سوی وزارت صنعت-معدن-تجارت، ثبت سفارش کالا برای شرکت‌های بازرگانی تا اطلاع ثانوی متوقف شد!!! 😱 در زمان ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع، قرار بود بخش «بازرگانی» پیشران و لوکوموتیو بخش «تولید و صنعت» کشور باشد؛ ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد، کاملا برعکس شد و بخش بازرگانی (چه بازرگانی داخلی و کنترل بازار داخلی و چه تجارت خارجی) قربانی بخش مافیاگونه و رانت‌خوار «تولید و صنعت» شد! و عجیب است کشوری که چه به لحاظ تاریخی و چه به لحاظ موقعیتی، یک کشور لجستیکی و بازرگانی است؛ «بازرگانی و لجستیک»ش هیچ متولی ندارد و زیر پای سایر بخش‌های اقتصادی ویران شده است! 🔵 مجتبی سلیمانی سدهی؛ مدیرعامل گروه مدیریت زنجیره تامین آمادگران 0️⃣9️⃣9️⃣1️⃣2️⃣8️⃣0️⃣1️⃣2️⃣4️⃣0️⃣ 🇮🇷 اندیشکده لجستیک و زنجیره تامین ایران [ Telegram | Website | Google_Group | Newsletter | Donate ]

مرثیه‌‌ای بر تجارت 📙📘📗📕 #یادداشت_تخصصی ✍️ نویسنده: محسن جلال‌پور؛ رییس سابق اتاق بازرگانی ایران 📅 تاریخ انتشار: 05/03/1403 اگر همین امروز مصوبه «منع واردات و صادرات توسط تجار بخش‌خصوصی» ابلاغ شود، تعجب نمی‌کنم. دیواری که بر پایه بدبینی به تجارت آزاد و بخش‌خصوصی شکل گرفته، تا هرجای آسمان که بالا برود، کج و معوج خواهد رفت. 🔹 اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه جدیدی را ابلاغ کرده است که بر اساس آن امکان ثبت سفارش جدید صرفا برای آن دسته از واحدهای تولیدی که برنامه تولید خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند، امکان‌پذیر خواهد بود. برنامه تولید هم حتما باید به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد. بر اساس این مصوبه به شرکت‌های بازرگانی ارزی داده نمی‌شود و این شرکت‌ها نمی‌توانند ثبت سفارش کنند.این مصوبه ‌که در سالگرد تصویب لایحه دولتی شدن بازرگانی خارجی تدوین و ابلاغ شده، به منزله شلیک تیر خلاص به پیشانی تجارت آزاد است. 🔹42 سال پیش در واپسین روزهای اردیبهشت 1361 مجلس شورای اسلامی لایحه «دولتی کردن بازرگانی خارجی» را تصویب کرد. دولتی شدن بازرگانی خارجی، ماموریتی بود که اصل 44 قانون اساسی روی دوش مجلس و دولت گذاشت. این لایحه دولت را مکلف می‌کرد تجارت خارجی را تحت کنترل کامل خود درآورد که بر اساس آن دولت به یک بنگاه تجاری با اختیارات انحصاری تبدیل می‌شد که تجار بخش خصوصی موظف بودند صادرات خود را به این بنگاه انحصاری بفروشند و کالاهای مورد نیاز خود را از آن بخرند. قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی را نیز دولت مشخص می‌کرد و خود از طریق مراکزی که دایر کرده بود، کار توزیع کالاهای وارداتی را هم بر عهده می‌گرفت. اعضای کمیسیون بازرگانی در بیانیه‌ای که منتشر شد، بر این نکته تأکید کردند که «انقلاب اسلامی ما انقلابی است ضداستبدادی و ضد استعماری و یکی از هدف‌های عمده این انقلاب، استقلال کشور در ابعاد مختلف است. بنابراین برای از بین بردن تمام راه‌هایی که استعمار از آن راه‌ها وارد این کشور می‌شده و تمامی روزنه‌هایی که ممکن است در آینده وارد این کشور شود باید همه این راه‌ها را مسدود کرد و یکی از این راه‌ها، تجارت است.» در بیانیه آمده بود:«چون اسلام به هیچ وجه به ما اجازه نمی‌دهد که سلطه کفار را بپذیریم و صریحاً قرآن می‌فرماید «لم یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا» و چون بازرگانی طریق سلطه کفار بر مسلمین در گذشته بوده، باید این کانال را مسدود کنیم.» همچنین در بیانیه به منفت‌طلبی تجار اشاره شده است:«تجارت آزاد باعث رکود اقتصادی در داخل کشور و باعث عدم رشد تولید داخلی می‌شود. بااین بیان که چون تاجر تنها به سود می‌اندیشد، نه به منافع کلی جامعه و از جانبی دیگر کشورهای اجنبی از حیث صنعت از ما پیشرفته‌تر هستند و کالایی را که آنها تولید می‌کنند هم مرغوب‌تر است و هم ارزانتر. وقتی این کالای اجنبی وارد کشور می‌شود کشور همچنان محتاج به کالای خارجی باقی می‌ماند و هرگز به استقلال و خودکفایی اقتصادی نمی‌رسد، از جانب دیگر چون ما قدرت نگهداری و تعمیر صنایع خارجی را نداریم و خودمان هم نمی‌توانیم صنعتگر باشیم، وقتی که کالا و صنعت از خارج می‌آید، ناچار می‌شویم از مستشاران تکنوکرات‌های خارجی استفاده کنیم و گذشته تلخ‌مان مملو است از خیانت‌های این میهمان‌های نامیمون که تازه بقول معروف پف آخر را هم به ما یاد نداده‌اند و نخواهند داد.» بند و بست‌های جدید 🔹تاجر ایرانی سال‌هاست با چنین فضای پر از تناقضی مواجه است و در عین حال با تحریم‌های سنگین هم دست و پنجه نرم می‌کند. سیاستمداران از همان ابتدای انقلاب انگشت اتهام را به سوی تجار گرفته‌اند و رسما همه گرفتاری‌های اقتصاد کشور را گردن تجارت خارجی می‌اندازند. احساس می‌کنم جریان ممتدی وجود دارد که از ابتدای انقلاب گلوی تجارت خارجی را گرفته و رها نمی‌کند. شاید برای رفتارهای رادیکال ابتدای انقلاب بتوانیم توجیهی پیدا کنیم اما تصمیم‌های این روزها واقعا آدم را به شک می‌اندازد. سال‌ها از وقوع انقلاب اسلامی می‌گذرد و مردم از نظام حکمرانی انتظار پختگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارند. اقتصاد ایران از بیکاری، تورم بالا، نااطمینانی، توقف سرمایه‌گذاری و ناترازی در نظام بانکی و... رنج می‌برد اما عده‌ای حواس سیاست‌گذاران را به مسائلی جلب می‌کنند که بر عمق بحران‌های موجود می‌افزاید. 0️⃣9️⃣9️⃣1️⃣2️⃣8️⃣0️⃣1️⃣2️⃣4️⃣0️⃣ 🇮🇷 اندیشکده لجستیک و زنجیره تامین ایران [ Telegram | Website | Google_Group | Newsletter | Donate ]

بند و بست‌های جدید 🔹تاجر ایرانی سال‌هاست با چنین فضای پر از تناقضی مواجه است و در عین حال با تحریم‌های سنگین هم دست و پنجه نرم می‌کند. سیاستمداران از همان ابتدای انقلاب انگشت اتهام را به سوی تجار گرفته‌اند و رسما همه گرفتاری‌های اقتصاد کشور را گردن تجارت خارجی می‌اندازند. احساس می‌کنم جریان ممتدی وجود دارد که از ابتدای انقلاب گلوی تجارت خارجی را گرفته و رها نمی‌کند. شاید برای رفتارهای رادیکال ابتدای انقلاب بتوانیم توجیهی پیدا کنیم اما تصمیم‌های این روزها واقعا آدم را به شک می‌اندازد. سال‌ها از وقوع انقلاب اسلامی می‌گذرد و مردم از نظام حکمرانی انتظار پختگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارند. اقتصاد ایران از بیکاری، تورم بالا، نااطمینانی، توقف سرمایه‌گذاری و ناترازی در نظام بانکی و... رنج می‌برد اما عده‌ای حواس سیاست‌گذاران را به مسائلی جلب می‌کنند که بر عمق بحران‌های موجود می‌افزاید. پی‌نوشت اندیشکده: در مصوبه‌ای بحث‌برانگیز و از سوی وزارت صمت، ثبت سفارش کالا برای شرکت‌های بازرگانی تا اطلاع ثانوی متوقف شد!!! البته که وقتی کشور، متولی بازرگانی ندارد (وزارت بازرگانی)؛ چنین تصمیماتی دور از انتظار نیست! 0️⃣9️⃣9️⃣1️⃣2️⃣8️⃣0️⃣1️⃣2️⃣4️⃣0️⃣ 🇮🇷 اندیشکده لجستیک و زنجیره تامین ایران [ Telegram | Website | Google_Group | Newsletter | Donate ]

مرثیه‌‌ای بر تجارت 📙📘📗📕 #یادداشت_تخصصی ✍️ نویسنده: محسن جلال‌پور؛ رییس سابق اتاق بازرگانی ایران 📅 تاریخ انتشار: 05/03/1403 اگر همین امروز مصوبه «منع واردات و صادرات توسط تجار بخش‌خصوصی» ابلاغ شود، تعجب نمی‌کنم. دیواری که بر پایه بدبینی به تجارت آزاد و بخش‌خصوصی شکل گرفته، تا هرجای آسمان که بالا برود، کج و معوج خواهد رفت. 🔹 اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه جدیدی را ابلاغ کرده است که بر اساس آن امکان ثبت سفارش جدید صرفا برای آن دسته از واحدهای تولیدی که برنامه تولید خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند، امکان‌پذیر خواهد بود. برنامه تولید هم حتما باید به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد. بر اساس این مصوبه به شرکت‌های بازرگانی ارزی داده نمی‌شود و این شرکت‌ها نمی‌توانند ثبت سفارش کنند.این مصوبه ‌که در سالگرد تصویب لایحه دولتی شدن بازرگانی خارجی تدوین و ابلاغ شده، به منزله شلیک تیر خلاص به پیشانی تجارت آزاد است. 🔹42 سال پیش در واپسین روزهای اردیبهشت 1361 مجلس شورای اسلامی لایحه «دولتی کردن بازرگانی خارجی» را تصویب کرد. دولتی شدن بازرگانی خارجی، ماموریتی بود که اصل 44 قانون اساسی روی دوش مجلس و دولت گذاشت. این لایحه دولت را مکلف می‌کرد تجارت خارجی را تحت کنترل کامل خود درآورد که بر اساس آن دولت به یک بنگاه تجاری با اختیارات انحصاری تبدیل می‌شد که تجار بخش خصوصی موظف بودند صادرات خود را به این بنگاه انحصاری بفروشند و کالاهای مورد نیاز خود را از آن بخرند. قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی را نیز دولت مشخص می‌کرد و خود از طریق مراکزی که دایر کرده بود، کار توزیع کالاهای وارداتی را هم بر عهده می‌گرفت. اعضای کمیسیون بازرگانی در بیانیه‌ای که منتشر شد، بر این نکته تأکید کردند که «انقلاب اسلامی ما انقلابی است ضداستبدادی و ضد استعماری و یکی از هدف‌های عمده این انقلاب، استقلال کشور در ابعاد مختلف است. بنابراین برای از بین بردن تمام راه‌هایی که استعمار از آن راه‌ها وارد این کشور می‌شده و تمامی روزنه‌هایی که ممکن است در آینده وارد این کشور شود باید همه این راه‌ها را مسدود کرد و یکی از این راه‌ها، تجارت است.» در بیانیه آمده بود:«چون اسلام به هیچ وجه به ما اجازه نمی‌دهد که سلطه کفار را بپذیریم و صریحاً قرآن می‌فرماید «لم یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا» و چون بازرگانی طریق سلطه کفار بر مسلمین در گذشته بوده، باید این کانال را مسدود کنیم.» همچنین در بیانیه به منفت‌طلبی تجار اشاره شده است:«تجارت آزاد باعث رکود اقتصادی در داخل کشور و باعث عدم رشد تولید داخلی می‌شود. بااین بیان که چون تاجر تنها به سود می‌اندیشد، نه به منافع کلی جامعه و از جانبی دیگر کشورهای اجنبی از حیث صنعت از ما پیشرفته‌تر هستند و کالایی را که آنها تولید می‌کنند هم مرغوب‌تر است و هم ارزانتر. وقتی این کالای اجنبی وارد کشور می‌شود کشور همچنان محتاج به کالای خارجی باقی می‌ماند و هرگز به استقلال و خودکفایی اقتصادی نمی‌رسد، از جانب دیگر چون ما قدرت نگهداری و تعمیر صنایع خارجی را نداریم و خودمان هم نمی‌توانیم صنعتگر باشیم، وقتی که کالا و صنعت از خارج می‌آید، ناچار می‌شویم از مستشاران تکنوکرات‌های خارجی استفاده کنیم و گذشته تلخ‌مان مملو است از خیانت‌های این میهمان‌های نامیمون که تازه بقول معروف پف آخر را هم به ما یاد نداده‌اند و نخواهند داد.» 🔹نمایندگان عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه تجارت خارجی در نهایت 9 دلیل برای اهمیت دولتی شدن بازرگانی خارجی برشمردند: 1- عدم تأمین نیازهای واقعی جامعه، چون تاجر به سود می‌اندیشد نه چیز دیگر ۲- کم و زیاد شدن کالا در جامعه یا حرکت به اصطلاح سینوسی ۳- ورود کالاهای غیر ضروری ۴- ناآشنایی تجار با منابع متعدد کالا در خارج ۵- تعداد خریدار در بازارهای جهانی ۶- تنوع کالا ۷- انتقال تورم جهانی به داخل کشور 8- کمک به واسطه گری 9- فروش ارز از طریق صادرات