القناة // محمد أبو الوفا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بكم هذا الجوهر الفرضي لا يقبله متكلم ولا فيلسوف ، فهو فرض محض ، ولا يصح جعله مناطا للجدل مع الخصم ههنت ،ولا التنزل معه فيه ؛ لكون الكتاب للمبتدئين ، فلا يشمل جميع صور النزاع المحققة والمقدرة ، بل صور النزاع المحققة فقط .

(٣) السلام عليكم، لدي سؤال في الهداية. لو قلنا أن المشاء يبدأ بالأحكام التي تعم الجسم الطبيعي فيبدأ بتحقيق ماهيته أولًا بنفي تركبه من الجزء الذي ليس يتجزأ بالفعل، وثانيًا بإثبات لازمه الذي هو اتصاله بالفعل وانقسامه بالقوة. وهنا يكتفي في دليله بجواز انقسام الجزء الذي لا يتجزأ بالفرض فيلزم التناقض، فلا يكون الجسم متصلا بالفعل لكن كيف وحاصل الأمر ههنا أنه منع تركبه من أجزاء متحيزة لا تكثر فيها، أما لو قلنا بأن الأصح أن يقبل المتكلمون بجوهر فرد يجوز فرض شيء غير شيء فيه، فيجوز تركب الجسم من هذا الجوهر، ولا يبطله الدليل الذي ذكره الأبهري رحمه الله، فيحتاج إلى دليل آخر لإثبات اتصاله بالفعل أو إثبات الهيولى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بكم بوركتم وسددتم لا يتوجه على المصنف المحقق لأن كون الشيء مبحوثا من حيث الإيصال لا ينافي بحثه من حيث نفسه في الأحكام في أحيان كثيرة ، نعم ثمة اختلاف حيثية لكن لا أثر تضاديا أو تباينيا لها ، سيما إذا لم يكن ثمة علم آخر تتحقق فيه هاته القضايا في العلوم الدينية سوى الكلام ، فنبحثها من حيث الإيصال أصالة ، وفي ضمن الإيصال ننظر لها من حيث نفسها بحسب رغبة الدارس والكاتب . أو نترقى ونقول : إن بحثها من حيث الإيصال هو بحثها من حيث نفسها ادعاء كلاميا ؛ إذ المتكلم لن يقول إن بحثها من حيث نفسها سينافي بحثها من حيث الإيصال ، بل سينطبقان ، ويدعي أن ادعاء الفيلسوف بحثها من حيث نفسها هو ادعاء باطل لما فيه من الهوى والعصبية مثلا ، وما يخرج عن بحث المتكلم من حيث الإيصال فسيتبرع بإيراده جمعا للشتائت ، وإلغاء لخصوصيات ما به التفاوت .

(٢) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا الفاضل محمد أبو الوفاء ذكر العضد كما وضحه السيد الشريف رحمه الله في شرح المواقف أنّ القولَ بأنّ موضوع علم الكلام هو ذات الله وأعراض الموضوع الذاتية هي صفاته وأفعاله، فيه نظر، لأنّ الكلام يُبحثُ فيه عن الجواهر والأعراض من حيث هي لا على سبيل المبدأية. وسؤالي هو: أليس هذا النظر متجهاً أيضاً إلى قول المصنف، وهو أنّ موضوعه هو المعلوم من حيث كونه متعلقا بإثبات العقائد الدينية؟ فإنّ أحكام الأعراض والجواهر كثيرة مبحوثةٌ في العلم، مع أنّ بعض هذه الأحكام لا يكونُ من جملة مقدمات أدلة الصفات والذات.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يريد ان الوجوب الموجود لا يخلو اما يكون واجبا او ممكنا، لان اي موجود لا يخلو عن هذين القسمين ، فان كان ممكنا فهو خلف لان الوجوب هو الترجح الوجودي الذاتي ، والامكان هو استواء ذلك ، وايضا الباري تعالى واجب الوجود بسبب الوجوب على هذا الفرض ، لانه صفة معنى وجودية تقوم بالله فيلزم انها هي سبب اتصافه بوجوب الوجود وعليه فيكون الباري متصفا بالوجوب الممكن ، فاذن الباري تعالى وجوبه وجوب امكان ، والمتصف بالممكن ممكن ، ولا يخفى ان هذه الحجة لا تتم على مذهب القائلين بإمكان الصفات مع وجوب الباري . واذا كان الوجوب الوجودي واجبا في نفسه ، فهذا الوجوب الذي ثبت له ايضا يحتاج لوجوب آخر لكي يجب به ، وهكذا كل وجوبٍ واجب يحتاج إلى وجوب آخر وهكذا تتسلسل الوجوبات التي تصف بعضها ، وهو باطل . والجواب من وجهين أحدهما اننا نختار ان الوجوب واجب لا ممكن ، ووجوبه عين ذاته ولا يحتاج الوجوب في كونه واجبا الى وجوب آخر لانه ذاتي له فلا يتسلسل . أو نختار ان الوجوب الوجودي ممكن الوجود ، ولا يلزم من امكان الصفة الوجودية التي هي الوجوب : إمكان الموصوف بها . فان قالوا ان الوجوب الممكن هو الأمر الذي بسببه يجب الواجب ، فاذا وجب الواجب بسبب الوجوب الممكن ، لزم امكانه ، قلنا : هذا غلط ، لان الوجوب قد يكون وجوديا وليس غير الذات ، لان صفات المعاني للباري عندنا ليست غيره ولا عينه ، والوجوب والواجب ليسا غيرين ولا عينين ، فالوجوب ليس علة واجبية الواجب لان العلة تغاير المعلول ، وهنا لا علة ولا معلول لعدم المغايرة لكن العضد يختار في هذا الكتاب العينية فيذهب الى كونه وجوديا مع كونه عينا للذات ، وهذا مشكل ، فالتوجيه الامثل ان نحمل قوله ان الواجبية والوجوب واحدة على الوحدة بمعنى التوسط بين الغيرية والعينية .

(١) السلام عليكم ورحمه الله أستاذ محمد استعصت علي مسألة في مبحث الوجود، هل الوجوب أمر اعتباري أم لا ودرست كلام الإمام الإيجي انني لم افهمه حقا

أنشر إن شاء الله بعض الأجوبة عن الأسئلة ، لتعميم النفع .

أو نختار ان الوجوب الوجودي ممكن الوجود ، ولا يلزم من امكان الصفة الوجودية التي هي الوجوب : إمكان الموصوف بها . فان قالوا ان الوجوب الممكن هو الأمر الذي بسببه يجب الواجب ، فاذا وجب الواجب بسبب الوجوب الممكن ، لزم امكانه ، قلنا : هذا غلط ، لان الوجوب قد يكون وجوديا وليس غير الذات ، لان صفات المعاني للباري عندنا ليست غيره ولا عينه ، والوجوب والواجب ليسا غيرين ولا عينين ، فالوجوب ليس علة واجبية الواجب لان العلة تغاير المعلول ، وهنا لا علة ولا معلول لعدم المغايرة لكن العضد يختار في هذا الكتاب العينية فيذهب الى كونه وجوديا مع كونه عينا للذات ، وهذا مشكل ، فالتوجيه الامثل ان نحمل قوله ان الواجبية والوجوب واحدة على الوحدة بمعنى التوسط بين الغيرية والعينية .

والجواب من وجهين أحدهما اننا نختار ان الوجوب واجب لا ممكن ، ووجوبه عين ذاته ولا يحتاج الوجوب في كونه واجبا الى وجوب آخر لانه ذاتي له فلا يتسلسل

واذا كان الوجوب الوجودي واجبا في نفسه ، فهذا الوجوب الذي ثبت له ايضا يحتاج لوجوب آخر لكي يجب به ، وهكذا كل وجوبٍ واجب يحتاج إلى وجوب آخر وهكذا تتسلسل الوجوبات التي تصف بعضها ، وهو باطل

يريد ان الوجوب الموجود لا يخلو اما يكون واجبا او ممكنا، لان اي موجود لا يخلو عن هذين القسمين ، فان كان ممكنا فهو خلف لان الوجوب هو الترجح الوجودي الذاتي ، والامكان هو استواء ذلك ، وايضا الباري تعالى واجب الوجود بسبب الوجوب على هذا الفرض ، لانه صفة معنى وجودية تقوم بالله فيلزم انها هي سبب اتصافه بوجوب الوجود وعليه فيكون الباري متصفا بالوجوب الممكن ، فاذن الباري تعالى وجوبه وجوب امكان ، والمتصف بالممكن ممكن ، ولا يخفى ان هذه الحجة لا تتم على مذهب القائلين بإمكان الصفات مع وجوب الباري .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم ورحمه الله أستاذ محمد استعصت علي مسألة في مبحث الوجود، هل الوجوب أمر اعتباري أم لا ودرست كلام الإمام الإيجي انني لم افهمه حقا

فترة مفتوحة للأسئلة العلمية ، من معه سؤال علمي أو درسي يمكنه إرساله هنا @Mo0ham0d

استفسار بعض الأفاضل عن عدم ظهور الغرض من ذلك الكلام ، وهذا مزيد توضيح : لا بأس إن شاء الله مسهلة متيسرة ، والأحسن أنك سألت يا شيخ خالد ليظهر التطبيق أكثر إن شاء الله ، وكلام الإمام الرازي موجود في التلجرام ، وأنا علقت عليه هنا في الفيس وهناك . الإمام الرازي ذكر حجة معروفة من قديم ، تفيد الاختلاف بين الأوصاف التي تؤدي لاشتراك الأشياء مع بعضها في شيء ، وبين الأوصاف التي تميز الأشياء عن بعضها ، فإذا وجدنا بين الأشياء جهات اشتراك وجهات اختلاف ، عرفنا أن جهات الاشتراك غير جهات الاختلاف ، لأجل ما بينهما من اختلاف الآثار في الأشياء بالعموم والخصوص . فهذه الحجة تصلح دليلا لكل أولئك المذكورين في المنشور على آرائهم التي ذهبوا إليها ، مع أنهم متضاربون متضادون متحاربون ، وكلهم استثمر هاته المقدمة بذكاء ، ليبني عليها من مذهبه ما يجعله به كضياء ذُكاء . فأبو هاشم الجبائي مثلا يقول لابد من ثبوت الحال ، لماذا يأبا هاشم ؟ يقول : لأجل أننا نرى الأشياء تختلف عن بعضها في أمور وتشترك مع بعضها في أمور ، مثل ماذا يأبا هاشم ؟ يقول : انظروا مثلا إلى البياض الذي هو عرض وجودي موجود في الخارج ، ماذا فيه ؟ يقول : ألا يشترك مع السواد والحمرة والصفرة في كونها جميعا لونا ، أي أن كلها يصدق عليها أنها لون فهي متشاركة في اللونية ، أليس كذلك ؟ بلى ، طيب وهذه الألوان المتشاركة في اللونية ألا تختلف عن بعضها في درجات اللونية ؟ بلى فبعضها بياض وبعضها سواد ، فقد اختلفت عن بعضها بالسوادية والبياضية ، فإذن قد تشاركت هاته الأمور الموجودة في الخارجل في اللونية وتغايرت في خصوصياتها الخاصة بكل واحد منها . طيب جميل ماذا تريد من هذا ؟ يقول : سبب الاشتراك وهو اللونية ، غير سبب الاختلاف وهو السوادية والبياضية ، جميل وماذا بعده ؟ يقول : إلى هنا قد استفدت من ذلك الكلام السابق ، ثم يبني عليه أن هذه الأمور التي بها الاشتراك وبها الاختلاف ليست موجودة في الخارج ولا معدومة ، كيف يأبا هاشم أفي عقلك خبل ترفع النقيضين ؟ يقول : انظر ، تر أن هذه الأشياء لا يصح أن تكون موجودة لأن السوادية لو وجدت وكذا البياضية زائدة على السواد والبياض للزم من ذلك كونها جميعا موجودة في الخارج فيلزم أن تحتاج البياضية والسوادية إلى أمر آخر تمتاز به عن بعضها وهكذا يتسلسل الأمر في الاحتياج إلى وجه الامتياز ، والتسلسل اللانهائي في هاته الأمور الوجودية في الخارج ممتنع ، طيب يأبا هاشم إلى أي شيء تنظر بمنظارك إذا لم يكن وجوديا ؟ خلاص ، إن سبب امتياز هذه الألوان عن بعضها ليس أمرا موجودا ، فإذن هو معدوم وانحلت مشكلتك . فيقول البهشمي : لا يصح ذلك ؛ وإلا لامتاز الموجود بالمعدوم . حيّرتنا معك يأبا هاشم فبماذا تمتاز عن بعضها إذن يأبا المعارف ؟ يقول بأمر ليس موجودا ولا معدوما كما رأيتم وهو ما أسمّيه بالحال ، فلم أثبت الحال جزافا ولم أناضل عنه استخفافا ، وتكون هاته الحال أيضا سببا للاشتراك كما أنها سبب الاختلاف ، ولها وظائف شتى نافعة في مذهبه وفي غير مذهبه ، بغض النظر عن صحتها أو بطلانها الآن . فانظر يا شيخ خالد كيف استثمر تلك المقدمة ليبني عليها كل هذه النظرية ، وهكذا كل صاحب مقالة لو وجد في المقدمات العقلية ما يخدمه فسوف يستخدمها ويبني عليها حتى وإن وجد خصمه استخدمها أيضا قبله ، فلن يخشاه وسيلفّ على عنقه بقوة الجدل حبْلَه .

الطريقة الواحدة في المناظرة تصلح مناطا لتضارب آراء المتخالفين ، بحسب توظيفها وتوجيهها وتحقيقها وتنزيلها . فهاته الطريقة الواسعة التي ذكرها الإمام الرازي هنا ، احتج بها : ١- الفلاسفة كمقدمة في إثبات موجودية الكلي الطبيعي ، ثم مناط الامتياز في ظرف الوجود الخارجي فالذهني . ٢- وأبو هاشم الجبائي والبهشمية ومن وافقهم من الأشاعرة والماتريدية في إثبات تحقق الحال التي ليست موجودة ولا معدومة ، مع تطوير صدر الشريعة لذلك فيما بعد . ٣- وقدوة أهل السنة الشيخ أبو الحسن الأشعري في المعارضة بالقلب بالامتياز الاسمي والاشتراك اللفظي فحسب ، مع عدم قبول هذا المذهب عند متأخري الأشاعرة بعد ذلك . ٤- والأستاذ أبو إسحاق في إثبات الاعتبارات العقلية ، مع الميل إليه في الجملة . ٥- والمتأخرون في محاولة اختيار شق وسط بين هاته المطالب في الأمور العامة الانتزاعية ، فغلبت عند أشاعرة خراسان في الكلام الفلسفي . هذا مع تعديلات وتدقيقات كثيرة ، لكي تناسب كل مقالة ، ومع تطويرات وتحقيقات جديدة ليدفعوا عنها من الاعتراضات كل ما يفضي بها إلى قرار إزالة .

قال سلطان المتكلمين الفخر الرازي رحمه الله تعالى: إن صريح العقل يشهد بأن زيدا وعمروا أو خالدا يشتركون في معنى الإنسانية، ويمتاز كل واحد منهم عن الآخر بطولة وقصره وسواده وبياضه. وما به المشاركة مغاير لما به المبانية، فمفهوم الإنسان من حيث أنه إنسان مغاير للطول والقصر ولكونه أسود وأبيض.

[الأربعين ص107].