حقوق عمومی

با این حال، دورة تصلب فکری در تفسیر قانون و تحلیل حقوقی به سر آمده است؛ نیک می­دانیم که قانون را جمعی از انسان ها مطابق با شرایط زمانه خود وضع کردند و هیچ قانون کامل و مناسب برای همه اعصار و امصار و شرایط وجود ندارد و تحولات و امور مستحدثه، تفسیری پویا و منطبق با روح قانون و اصول و ارزش های قانون اساسی و گاهی فراقانون اساسی را اقتضا می­کند. به نظر می­رسد که داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری همزمان با عضویت در شورای این انتخابات(موضوع اصل 131 قانون اساسی) اگرچه مشمول حکم ماده 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری نمی شود، اما بدیهی است که این همزمانی موجب ایجاد وضعیت «تعارض منافع» می­شود. تعارض منافع مجموعه شرایطی است که موجب میشود تصمیمات و اقدامات حرفه ای شخص، تحت تاثیر منفعتی ثانویه قرار گیرد. در این شرایط افراد در موقعیت انتخاب بین منفعت عمومی و منفعت شخصی قرار میگیرند.(4) ایجاد وضعیت تعارض منافع معمولا از خلاهای قانونی یا نقض قوانین و مقررات نشئت می­گیرد.(5) در موضوع مورد بحث نیز، اگرچه نقض قانونی اتفاق نیفتاده، اما خلا و اجمال و ابهام قانون است که شرایط بروز وضعیت تعارض منافع را رقم زده است. بر این اساس و با توجه به مفهوم تعارض منافع و نظریات مدیریت تعارض منافع، پرواضح است که رقابت عضوی از شورای انتخابات ریاست جمهوری که نظراً و عملا به صورت استثنائی عهده­دار تصمیم گیری راجع به آن انتخابات شده، به عنوان نامزد با دیگر داوطلبان، وضعیت تعارض منافع ایجاد کرده است؛ چرا که او را در شرایطی گذارده که از طرفی باید منافع عمومی را مدنظر داشته و از طرفی نمی­تواند بی توجه به منافع شخصی خود باشد و همین امر، شائبة دخالت انگیزه های شخصی عضو یا اعضای شورا را در تصمیم گیری های مربوط به انتخابات ایجاد می­کند. مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نیز به وجهی اراده و مقصود اعضای آن شورا را از تاسیس شورای انتخابات ریاست­جمهوری روشن می­کند؛ میرحسین موسوی، نخست­وزیر وقت و یکی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، در دو نطق خود در یک جلسه، تاکید می­کند که وجود شورای انتخابات ریاست جمهوری لازم است، چون معاون اول به سبب ارتباطش با رئیس­جمهور خصوصا در مواردی که بنا به اتهاماتی عزل شده باشد، در مظان این اتهام قرار خواهد گرفت که شریک رئیس جمهور است و یا بی­طرفی در امور انتخابات ندارد و وجود شورای مذکور از باب تضمین صحت انتخابات و اطمینان افکار عمومی به صحت و سلامتی آن می باشد(6)، لذا محرز است که اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، برای احتراز از شائبة ناسالم بودن یا جانبدارانه بودن انتخابات، از به وجودآمدن وضعیت تعارض منافع با متمرکز کردن مسئولیت برگزاری انتخابات در ید معاون اول اجتناب کردند. در موضوع کنونی نیز، حضور یکی از اعضای شورای انتخابات ریاست جمهوری در رقابت های انتخاباتی این نوع شائبه را ایجاد و تقویت می­کند. همچنین، وقتی قانون انتخابات ریاست جمهوری در ماده 40 خود خویشاوندی با داوطلب را مانعی برای عضویت در هیئت های اجرایی شهرستان ها و هیئت ناظرین شورای نگهبان تلقی می­کند و این گونه از بروز وضعیت تعارض منافع جلوگیری می­کند، به طریق اولی وضعیت پیش آمده(عضویت در شورای انتخابات ریاست جمهوری همزمان با داوطلب شدن در این انتخابات)، چیزی جز وضعیت تعارض منافع نیست و با این نگاه میتوان اینگونه تحلیل کرد که در نظم حقوقی کنونی، عضویت در شورای انتخابات ریاست جمهوری، موجب «انتخاب ناپذیری» مطلق(7) شخص مزبور در انتخابات ریاست جمهوری می­شود. از باب دفع دخل مقدر، باید اشاره کرد که اگرچه در حالت عادی طبق قوانین، رئیس­جمهور مستقر می­تواند داوطلب انتخابات شود، اما باید دقت کرد که به دو دلیل نمی­توان از این حکم برای موضوع مانحن فیه وحدت ملاک گرفت؛ اول آنکه، این وزارت کشور است که مسئول اعلام شروع فرایند انتخابات و امور اجرایی آن است و نه شخص رئیس جمهور، هرچند به لحاظ سلسله مراتب اداری رئیس جمهور بالاتر از وزیر قرار می­گیرد، اما مجلس شورای اسلامی به طور کلی ناظر بر عملکرد وزارت بوده و شورای نگهبان نیز به طور خاص ناظر بر عملکرد آن در اجرای انتخابات. دوم آنکه، امکان نامزدی رئیس­جمهور مستقر را قانون اساسی حکم کرده و مشکل بتوان از چنین احکام خاص و استثنائی قانون اساسی ملاکی واحد اتخاذ کرده و بر موضوعات دیگر حمل کرد. در هر حال، آنچه که عملا در حال رخ دادن است، مغایر با نتیجه ای است که نگارنده گرفته است. وضعیت کنونی و آنچه که اعمال می­شود، واقعیت ملموسی است که برای نرمش های ذهنی حقوق دانان و پژوهشگران حقوق عمومی بسیار مغتنم بوده و از سویی دیگر تلاش نهادهای حاکمیتی صلاحیت دار در امر تفسیر قانون اساسی و تقنین را، یعنی شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، برای تفسیر قانون اساسی و تقنین درمورد چنین شرایط استثنائی و مدیریت تعارض منافع به طور کلی و مدیریت تعارض

داوطلبی قالیباف در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری قانونی است؟ یوسف حسینی – کارشناس ارشد و پژوهشگر حقوق عمومی   درگذشت رئیس جمهور و همراهان او در آخرین روز ماه اردیبهشت، برای نخستین بار اصل 131 قانون اساسی را که مقرراتی در خصوص کفالت ریاست جمهوری و برگزاری زودهنگام انتخابات معین کرده، عملی ساخت و مباحث فنی-حقوقی جدیدی را برای اندیشه­ورزی حقوقدانان و پژوهشگران حقوق اساسی به میان آورد. اصل یکصدوسی و یکم قانون اساسی، علاوه بر معین کردن وضعیت کفالت ریاست جمهوری، شورایی را متشکل از معاون اول(کفیل ریاست جمهوری)، رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضائیه، برای برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری تا حداکثر پنجاه روز تاسیس می­کند که بعضی از صاحب­نظران حقوق اساسی ایران از آن به نام «شورای انتخابات ریاست جمهوری» یاد می­کنند. ثبت نام محمدباقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس و عضو شورای انتخابات ریاست جمهوری، در انتخابات پیش­رو، پرسشی حقوقی به میان آورده است؛ اینکه آیا عضویت در شورای انتخابات ریاست جمهوری مانعی برای داوطلبی در انتخابات محسوب می­شود؟ با دو نگاه متفاوت می­توان پاسخی مجمل به این پرسش اساسی داد. اول اینکه، مطابق با مادة 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری، داوطلب شدن «کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا یا نظارت دارند» منوط به استعفا از آن سمت یا شغل خود پیش از ثبت نام است. بنابراین بدیهی است که چنانچه وزیر کشور(به عنوان مجری) یا یکی از اعضای شورای نگهبان(به عنوان ناظر) تصمیم بر داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری بگیرند، لاجرم زمانی مجاز به ثبت نام خواهند بود که پیش از آن از سمت خود استعفا کنند. اما آیا حکم این ماده قانون، در مورد اعضای شورای انتخابات ریاست جمهوری نیز جاری است؟ تعیین ماهیت عمل شورای انتخابات ریاست جمهوری کلید حل این معماست؛ عمل این شورا آیا شان اجرایی دارد یا نظارتی؟ و یا شانی غیر از این دو؟ قانون اساسی صرفا این شورا را موظف کرده تا «ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود» و هیچ حکم دیگری راجع به کیفیت کار و عمل این شورا مشخص نکرده است. قوانین عادی نیز درمورد این شرایط اضطراری و عمل و صلاحیت این نهاد موقت و استثنائی ساکت اند. لذا، برای دستیابی به پاسخ، ناگزیر از تمسک به قوة تحلیل و دکترین های حقوقی هستیم. عبارت «ترتیبی دهد» آنچنان مبهم و مجمل است که جایی فراخ برای هرگونه تفسیر و تعبیر درمورد آن وجود دارد؛ باری، از آنجا که قانون اساسی به صراحت شورای نگهبان را مسئول نظارت بر انتخابات تعیین کرده(اصل یکصدوهجدهم) و مطابق با قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت کشور مسئول اجرای انتخابات است، و با توجه به اصل «عدم صلاحیت» در حقوق عمومی، به این معنا که هیچ مقام یا نهادی صلاحیتی برای انجام اَعمال حاکمیتی ندارد مگر اینکه قانون به آن تصریح کرده باشد، شورای انتخابات ریاست جمهوری هیچ صلاحیتی در حوزة اجرا و نظارت در امر انتخابات ندارد و دستگاه­های صلاحیت­دار در دوران استثنائی کفالت ریاست جمهوری هم، همانند زمان عادی فعالیت می­کنند، با این تفاوت که اجرای انتخابات و نظارت بر آن در این شرایط، فشرده­تر و سریع­تر انجام می­پذیرد. با این حساب، اساسا وجود چنین شورایی عبث می­باشد(1)، و از آن رو که قانون­گذار حکیم است و عمل عبث انجام نمی­دهد، شایسته است این­گونه تحلیل نمود که در این وضعیت فوق­العاده، با تاکید بر این فرض بدیهی که قانونگذار صلاحیت دارد برای تصمیم­گیری در شرایط اضطراری و استثنائی مرجعی را برای این امر تاسیس کند(2)، بین تصمیم و اجرا باید تفکیک قائل شد؛ با این توضیح که اگرچه وزارت کشور مسئولیت اجرای انتخابات را بر عهده دارد، اما ممکن است، اتخاذ تصمیم برای اعلام انتخابات و فرایندهای اجرایی انتخابات دچار معطلی و تاخیر شود و وجود شورای مذکور می­تواند اطمینان خاطری برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر باشد.(3) در ساحت عمل نیز این شورا اقداماتی را نیز انجام داده که می­توان آن اقدامات را مصداقی از تصمیمات مذکور برشمرد؛ از جمله، تهیه و تعیین تقویم انتخابات و زمان­های اجرای مراحل انتخابات. بنابراین، اگر شورای مذکور را واجد هیچ صلاحیتی ندانیم، حکمت قانون­گذار اساسی­مان را زیر سوال برده­ایم و چنانچه این تحلیل را بپذیریم که صلاحیت این شورا صرفا تصمیم­گیری برای انتخابات است، کما اینکه در عمل نیز چنین بوده؛ بنابراین با تفکیک امر تصمیم گیری از امر اجرا، بدیهی است که اگر بخواهیم در تفسیر قانون متن­گرا باشیم، مطابق با منطوق مادة 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری، عضویت در شورای انتخابات ریاست جمهوری مانعی برای داوطلبی در این انتخابات نیست.

منافع در انتخابات ها را به طور خاص، ایجاب و طلب می­کند. پی نوشت: 1-    حسین هاشمیان در نطقی در جلسه بیست و هفتم شورای بازنگری قانون اساسی مورخ 05/04/1368 در مخالفت با وجود شورای انتخابات ریاست جمهوری می­گوید:«...شورا فقط کارش این باشد که دستور انتخابات بدهد؟ شما در قبل هم که شورا می­داشتید نخست­وزیر دستور انتخابت می­داد به وزارت کشور، هماهنگی می­کردند و انتخابات را انجام می­دادند و دستوری از ریاست جمهوری صادر نمی­شد. حالا هم شما دلیلی ندارد که شورا را اینجا بگذارید فقط برای اینکه دستور انتخابات را انجام بدهد. خوب دستور انتخابات را همین معاون اول انجام میدهد، اگر بناست او انجام بدهد[اختیارات و وظایف رئیس جمهور]. بنابراین بنده معتقدم که این جا اصلا وجود شورا ضروری نیست و زیادی است.»: در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد دوم، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، 1369، ص 1061. 2-    امیرارجمند، اردشیر و زرگوش، مشتاق، نظریه اضطراری حقوق اداری؛«تصمیم گیری، اجرا و نظارت»، در نشریه تحقیقات حقوقی، شماره 47، بهار و تابستان 1387، ص 16. 3-    هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، تهران: میزان، چاپ 29، 1398، ص 286. 4-    محقق داماد، سید مصطفی و درویش زاده، محمد، حقوق را جدی بگیریم(جای خالی قانون «مدیریت تعارض منافع» در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم)، در فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه های حقوقی، شماره 10، بهار 1400، ص 133. 5-    همان، ص 142. 6-    مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد دوم، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، 1369، صص 1047 و 1063-1064. 7-    برای فهم تمایز بین انتخاب ناپذیری مطلق و نسبی و همچنین تفاوت آن با مانعه الجمع بودن، رجوع کنید به: قاضی، سید ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: میزان، چاپ 15، 1398، ص 600.

#پیشنهاد_روز مقاله ی امکان سنجی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون نهادهاو مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از آقایان محمد سهرابی، محمدجواد حسینی، ولی الله حیدرنژاد

💠مرکز مطالعات توسعه و رقابت با همکاری موسسه حامی علوم انسانی و مرکز ملی رقابت برگزار می‌کند: 🔸مدرسه تنظیم‌گری و حقوق رقابت 🔺با حضور اساتید داخل و خارج از کشور ▪️رویه‌‌ بررسی دعاوی رقابتی ▪️مبانی اقتصادی رقابت و انحصار ▪️بررسی انواع رفتارهای ضدرقابتی ▪️حدود صلاحیت شورای رقابت ▪️تحلیل اقتصادی حقوق رقابت ▪️انحصار و رقابت پلتفرم‌های دیجیتال ▪️تملکات نابودگر شرکت‌ها و بنگاه‌ها در بازارهای دیجیتال ▪️چالش‌‌های آیین دادرسی شورای رقابت در عمل ▪️رقابت در تأمین خدمات دولتی 🗓چهارشنبه و پنجشنبه، ۹ و ۱۰ خرداد 📍تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، سالن آزادی 🔻مهلت ثبت‌نام تا ۸ خردادماه ❗️تخفیف ۵۰ درصدی برای دانشجویان ‼️برای ثبت‌نام و دریافت کد تخفیف به آیدی @Moein_shakeri پیام دهید و یا با شماره ۰۹۳۰۳۶۱۵۹۲۶ تماس بگیرید. #اطلاعیه @competitionstudies

💠مرکز مطالعات توسعه و رقابت با همکاری موسسه حامی علوم انسانی و مرکز ملی رقابت برگزار می‌کند: 🔸مدرسه تنظیم‌گری و حقوق رقابت 🔺با حضور اساتید داخل و خارج از کشور ▪️رویه‌‌ بررسی دعاوی رقابتی ▪️مبانی اقتصادی رقابت و انحصار ▪️بررسی انواع رفتارهای ضدرقابتی ▪️حدود صلاحیت شورای رقابت ▪️تحلیل اقتصادی حقوق رقابت ▪️انحصار و رقابت پلتفرم‌های دیجیتال ▪️تملکات نابودگر شرکت‌ها و بنگاه‌ها در بازارهای دیجیتال ▪️چالش‌‌های آیین دادرسی شورای رقابت در عمل ▪️رقابت در تأمین خدمات دولتی 🗓چهارشنبه و پنجشنبه، ۹ و ۱۰ خرداد 📍تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، سالن آزادی 🔻مهلت ثبت‌نام تا ۸ خردادماه ❗️تخفیف ۵۰ درصدی برای دانشجویان ‼️برای ثبت‌نام و دریافت کد تخفیف به آیدی @Moein_shakeri پیام دهید و یا با شماره ۰۹۳۰۳۶۱۵۹۲۶ تماس

🔴قانون اساسی درباره فقدان رئیس جمهور چه می گوید؟ 🔸️ اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند. حقوق عمومی

با دنبال کردن هشتگ #پیشنهاد_روز می توانید به مقالاتی که پیشتر در کانال حقوق عمومی بارگزاری شده، دسترسی پیدا کنید.

#پیشنهاد_روز مقاله ی تأملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از جناب آقای دکتر محمدرضا ویژه @public_law_iran

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ مجلس به تصویب رسید مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

✳️ پایگاه خبری اختبار, [07/05/2024, 11:45] [🖼 📌اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه: طبق قانون، ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی امکان‌پذیر است 🔸اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تازه‌ترین نظریه مشورتی خود بر حق قانونی شهروندان برای ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی تاکید کرد. 🔸این اداره کل همچنین اعلام کرد مرجع ثبت و ابلاغ اظهارنامه فقط باید  از ابلاغ اظهارنامه‌‌های متضمن مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت، خودداری کند. 🔸این نظریه درحالی صادر می‌شود که اخیرا معاون مرکز آمار قوه قضاییه در بخشنامه‌ای اعلام کرده: دفاتر خدمات قضایی از دریافت هر گونه اظهار نامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی منع شده اند و دفاتر موظفند افراد را به دبیرخانه سازمان یا مراکز ارتباط مردمی ارگان مربوطه ارجاع دهند و ثبت این اظهار نامه ها توسط دفاتر خدمات قضایی، تخلف محسوب شده و قابل رسیدگی خواهد بود. 🔸همچنین طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی قوه قضاییه، ممنوعیت ارسال اظهارنامه برای مقامات و مسئولان از سال ۱۳۹۲ وجود دارد. ✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar ▫️توییتر ▫️ایتا ▫️اینستاگرام ▫️سروش ▫️بله▫️وبسایت  🔚] 📌اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه: طبق قانون، ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی امکان‌پذیر است 🔸اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تازه‌ترین نظریه مشورتی خود بر حق قانونی شهروندان برای ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی تاکید کرد. 🔸این اداره کل همچنین اعلام کرد مرجع ثبت و ابلاغ اظهارنامه فقط باید  از ابلاغ اظهارنامه‌‌های متضمن مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت، خودداری کند. 🔸این نظریه درحالی صادر می‌شود که اخیرا معاون مرکز آمار قوه قضاییه در بخشنامه‌ای اعلام کرده: دفاتر خدمات قضایی از دریافت هر گونه اظهار نامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی منع شده اند و دفاتر موظفند افراد را به دبیرخانه سازمان یا مراکز ارتباط مردمی ارگان مربوطه ارجاع دهند و ثبت این اظهار نامه ها توسط دفاتر خدمات قضایی، تخلف محسوب شده و قابل رسیدگی خواهد بود. 🔸همچنین طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی قوه قضاییه، ممنوعیت ارسال اظهارنامه برای مقامات و مسئولان از سال ۱۳۹۲ وجود دارد.

🎥 ببینید 🌐 رئیس قوه قضائیه: حضور دانش آموزان و معلم‌ها در جلسات دیوانعالی کشور و یا دیوان عدالت اداری کاملا بلامانع است.

📔معرفی و نقد کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر سخنرانان: #سیف_الله_صرامی #سیدمحمد_قاری_سیدفاطمی #احمد_کاظمی_موسوی #رحیم_نوبهار دبیر نشست: #بزرگمهر_بشیریه 🗓یکشنبه 16 اردیبهشت 1403 ساعت 17 🏡سالن حافظ 🔹برنامه به صورت حضوری برگزار می گردد. 🔹ورود برای عموم آزاد و رایگان است. 💢انجمن حقوق شناسی ایران💢 💢خانه اندیشمندان علوم انسانی💢 🆔 @iranianhht

درگیری نظامی ایران و اسرائیل در پرتو حقوق امنیت بین المللی

🎥 تحقیق درباره ۷ اکتبر مستندی درباره حمله حماس به اسرائیل «تحقیق درباره ۷ اکتبر» نام مستندی تکان‌دهنده از واحد تحقیقات شبکه الجزیره است. این فیلم نه تنها به‌‌خاطر پرداختن به ابعاد گوناگون یکی از حساس‌ترین موضوعات روز دنیا، بلکه به‌خاطر شکل روایتش نیز، اثری ممتاز و در خور توجه است. هجوم حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر، سیاست خاورمیانه را دگرگون کرد. با این حال، آنچه در هیاهوی رسانه‌ها روایت شد، همچنان برای بسیاری محل ابهام است. واحد تحقیقات الجزیره تحلیلی به سبک تحقیقات جنایی و گزارش‌های پزشکی قانونی از رویدادهای آن روز انجام داده و برای نخستین بار روایتی کامل از آنچه در روز هفتم اکتبر اتفاق افتاده ارائه داده است. در این تحقیق، هفت ساعت از قطعات مختلف واقعه در دوربین‌های مداربسته، گوشی‌های شخصی و دوربین‌های سَری جنگجویان کشته‌شدۀ حماس مورد بررسی قرار گرفته و برای ارائه روایتی جامع از آنچه رخ داده استفاده شده و به همین خاطر بیننده را در موقعیتی بی‌سابقه برای مشاهده و تحلیل وقایع قرار داده است. d-mag.ir/p15421 این مستند یک ساعته را با زیرنویس فارسی مجله دقیقه تماشا کنید. t.me/dmag_ir/208 @dmag_ir

‍ 🔴  "حقابه هیرمند" حق و حکم دولتین ایران و افغانستان حقابه سیستان حق قانونی و قراردادی دولتین ایران و افغانستان است و طرف افغانستانی نسبت به مانع یا تاخیر در اجرای قرارداد حقابه رود مشترک هیرمند و اصلاح سد انحرافی کمالخان و احداث سد جدید و ایجاد مانع آب تالاب هامون از فراه رود باید به مفاد قرارداد ۱۳۵۱ و دو پروتکل آن و مقررات تالاب های بین‌المللی عمل نماید. اما شواهد و عکس های ماهواره ای نشان می دهد که طالبان در حال هدایت بخش عمده آب و سیلاب رودخانه هیرمند از طریق سد کمالخان به سمت شوره زار گودزره است و مقدار بسیار کمی از آب رودخانه در مسیر طبیعی به سمت ایران روان است. در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳ بخش هایی از شمال تالاب هامون از فراه رود آبگیری شده طالبان با ادامه ساخت سدی بزرگ بر رودخانه فراه می خواهد در سال‌های آینده جریان طبیعی آب از این طریق را هم به سمت ایران مهار کند. کوتاهی حکومت ایران بر ندادن هشدار و ممانعت عملی و قاطع این کشور به رعایت معاهدات و پروتکل ها نسبت به حقابه آب زرع و شرب و حقابه تالاب هامون و  به عکس  ارسال مصالح جهت ساخت سد کمالخان از کارخانه سیمان سیستان بر خلاف مصالح و منافع محلی و ملی موجب مرگ تالاب ها ، تغییر شرایط اقلیم منطقه و کوچ اجباری مردم سیستان و بلوچستان  و نهایتا موجبات بر هم خوردن امنیت مرزهای شرقی کشور را فراهم نموده. این در حالی است که ایران میزبان حدود ۸ میلیون آواره غیر مجاز افغانستانی و محل  ترانزیت ۷۰ درصد مبادلات کالا و خدمات آن کشور است . افغانستان باید بعنوان دولت همسایه و دوست و شریک تجاری عمده حسن نیت و پایبندی خود را به معاهده حقابه هیرمند در عمل نشان دهد و  دولت ایران جهت استیفاء و استمرار  حقابه هیرمند بر اساس  توافقنامه های دولتین  ،  رویه قضایی  و قواعد بین المللی حاکم بر رودخانه های مرزی و تالاب های بین‌المللی شرط اولیه استحکام و استمرار هر گونه رابطه تجاری ، اقتصادی و سیاسی با طالبان را جریان و استمرار حقابه هیرمند قرار دهند۰   باید ببینیم دولتین در چهارچوب حقوق و تعهدات ناشی از معاهده "حقابه هیرمند" جهت پیشبرد اهداف مشترک تا چه حد از خود حسن نیت نشان می دهند۰                                   علی محمد پناهی                                    وکیل دادگستری

طبیعتِ استبداد انحطاط است! - منتسکیو روح‌القوانین، کتاب هشتم

طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس اعلام وصول شد. جزییات را ببینید: لینک

شورای عالی انقلاب فرهنگی با موافقت سران قوا، برخلاف قانون اساسی، تصمیمات دانشگاه‌ها در قبال دانشجویان و اساتید را غیرقابل اعتراض کرد اصلاح بدون رفراندوم! «شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها را غیرقابل اعتراض کرد»؛ این احتمالا کامل‌ترین توصیف از یکی از آخرین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این شورا در مصوبه‌ای 4 ماده‌ای، تقریبا تمام تصمیمات اتخاذ شده توسط دانشگاه‌ها و موسسات زیرنظر وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و سازمان سنجش را از دایره شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی خارج کرد. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با بند 6 اصل 3 و اصول 34، 159 و 173 در تضاد کامل است اما مردم امکان اعتراض قانونی و ابطال آن را نخواهند داشت. متن کامل گزارش میلاد علوی را در این لینک بخوانید.

📌 انجمن علمی حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌کند: 🔹 عنوان نشست: «حقوق کودک و محیط زیست با تاکید بر تغییرات اقلیمی» 🎤 سخنرانان نشست: 👤 دکتر آرین قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، عضو هیئت مدیره انجمن حقوق کودک ایران 👤 محمد مهدی سید ناصری دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد امارات، پژوهشگر حوزه حقوق کودک و مدرس دانشگاه 🎤 دبیر نشست: 👤 آقای ساوالان محمدزاده دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی 🗓⏰ زمان برگزاری نشست: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۱ صبح 🏢 مکان برگزاری نشست: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تالار صلح 🎙@internationallaw_ATU

🗯کانون فرهنگی دانشجویی " عدالت اجتماعی" برگزار می‌نماید. ⭕️صیانت حقوق کودکان در فضای مجازی؛ دغدغه ای جهانی و چالشی ملی سخنرانان: 👤دکتر محمد مهدی سید ناصری (پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان و مدرس دانشگاه) 👤دکتر حسین ترکمان ( وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه ) ️🟢زمان : سه شنبه ، ۸ اسفند ماه ⏰️️ساعت : ۱۳ الی ۱۵ 🔴 مکان: مجتمع پیامبر اعظم _سالن ایده تا عمل ⚠️جهت ثبت نام در نشست صيانت حقوق کودکان در فضای مجازی؛ دغدغه ای جهانی و چالشی ملی وارد لینک زیر شده و فرم مربوطه تکمیل شود : 👇 https://survey.porsline.ir/s/ENCO599m

🛑 *توجه: تغییر زمان برگزاری نشست «نوموس: گمگشته تفکر حقوقی» به ۱۴ اسفند*

شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن را ممنوع اعلام کرد شورای عالی فضای مجازی مصوبه جدیدی را در شش ماده، برای اجرا ابلاغ کرده است. مهم‌ترین موضوع این مصوبه، ممنوعیت استفاده از ابزارهای فیلترشکن مگر با مجوز قانونی است.