هر آنچه کارآموزان وکالت باید بدانند.

✅همکاران گرامی برگزاری دو دادگاه علنی برخط چهارشنبه فردا ۴۰۳/۰۱/۲۹ دراستان اصفهان اولی ساعت ۹ صبح و دومین داد گاه ساعت ۱۱ صبح خواهد بود لینک  ورود به دادگاه https://sahrab.adliran.ir کد وورد به جلسه  به صورت میهمان  alani-esfahan 📌روابط عمومی مرکز وکلای استان اصفهان @markazvokalaisfahan

✅همکاران گرامی برگزاری دو دادگاه علنی برخط چهارشنبه فردا ۴۰۳/۰۱/۲۹ دراستان اصفهان اولی ساعت ۹ صبح و دومین داد گاه ساعت ۱۱ صبح خواهد بود لینک ورود به دادگاه https://sahrab.adliran.ir کد وورد به جلسه به صورت میهمان alani-esfahan 📌روابط عمومی مرکز وکلای استان اصفهان @markazvokalaisfahan

☄️ فردا / برگزاری دادگاه برخط در استان اصفهان با همکاری انجمن علمی حقوق 🗓 شنبه ۱۸ فروردین ماه ⬅️ لینک ورود به وبینار(با امکان حضور مهمان): https://skyroom.adliran.ir/ch/alani-esfahan 🔴 توجه : بعد از نام و نام خانوادگی حتما نام دانشگاه را بنویسید 🔷روابط عمومی انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) @KhuisfLawSociety @jozavatedastnevis @khuisflawgroup

💥 پرونده خوانی حقوقی و شیوه تنظیم لوایح در فایل حقوقی فوق، جهت بهره مندی همکاران گرامی سخنرانی ارائه شده توسط :جناب استاد آقای جداری ◀️وویس برگزار شده در تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1402/473 شماره پرونده : 1402-186/2-473ک تاریخ نظریه : 1402/12/28 استعلام : چنانچه قراردادهای وام‌های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء می‌شود، از حیث نوشته یا متن یا امضاء جعل شود؛ اعم از اینکه توسط کارمند رسمی بانک و یا اشخاص غیر رسمی صورت پذیرد، آیا این اسناد عادی و مشمول ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) بوده و یا اینکه رسمی و یا در حکم رسمی لازم‌الاجرا بوده و مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تلقی می‌گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : جعل قراردادهای موضوع ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب 1386 که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود؛ اعم از این که از جانب کارمندان و مسؤولان دولتی و بانک‌ها یا غیر آن‌ها واقع شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب نمی‌شود؛ زیرا اولاً، در حکم اسناد رسمی بودن قراردادهای مذکوردر ماده 7 قانون پیش‌گفته و برخورداری از کلیه مزایای اسناد تجاری، ماهیت سند را تغییر نمی‌دهد. ثانیاً، مقنن در ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است و فرض استعلام از مصادیق آن محسوب نمی‌شود. ثالثاً، تفسیر مضیق قوانین کیفری و لحاظ ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی را اقتضا دارد؛ بنابراین جعل اسناد مذکور در فرض استعلام از مصادیق جعل اسناد عادی موضوع ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 محسوب می‌شود.

قدم های آغازین در وکالت دعاوی... ✅کانال آموزش های کاربردی کارآموزی تا وکالت @karamozi_karbordi

🔵 ایرادات شکلی جناب دکتر طاهری ✅آموزش های کاربردی از کارآموزی تا وکالت

به امید برد تیم ملی عزیز کشورمون و له کردن قطر