کانال حقوقی

دو پرونده جهت بحث و بررسی در جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شور گذاشته شد. در گزارش پرونده وحدت رویه اول اختلاف نظر بین شعب هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط مختلف از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام شده است. مطابق این گزارش شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با استناد به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۲۲ قانون مزبور دادگاه مرکز اصلی بانک منحل شده را صالح به رسیدگی دانسته است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۱۰۹ نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند. گفتنی است رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از انشا و تنظیم در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی یا غیر آن لازم الاتباع است. مشروح مذاکرات هیأت عمومی نیز در مجلد سالانه منتشر خواهد شد.

با سلام دانشجویان گرامی تمامی کلاس های اینجانب از مورخه ای: ۱۴۰۳/۶/۲۵ تشکیل می گردد

با سلام دانشجویانی که این ترم با من حقوق بین الملل خصوصی ۲ دارند این کتاب منبع درس است وآن را تهیه کنند

با سلام دانشجویانی که این ترم با من درس سازمان های بین المللی دارند این کتاب منبع درس است وآن را تهیه کنند

. 💥 ثبت نام در آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۳ مرکز وکلای قوه قضائیه ⚡️ دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۳، روز گذشته مورخ ۱۱ شهریور ماه در سایت سازمان سنجش منتشر و امکان ثبت نام در آزمون فراهم شد. ⚡️ طبق دفترچه منتشره، زمان شروع ثبت نام از روز یکشنبه ۱۴۰۳/۶/۱۱ لغایت روز شنبه ۱۴۰۳/۶/۱۷ و زمان برگزاری آزمون: زمان برگزاری آزمون روز جمعه ۱۴۰۳/۸/۱۸ اعلام شده است.

🔸نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1402/1131 شماره پرونده : 1402-3/1-1131ح تاریخ نظریه : 1403/05/26 🔹استعلام : وفق ماده 2 قانون ا جرای احکام مدنی مصوب 1356 احکام دادگاه‌ها وقتی به موقع اجرا گذاشته می‌شود که محکوم‌له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید؛ در فرض صدور اجراییه و سپری شدن مدت پنج سال و ملغی شدن اجراییه صادره و یا در فرضی که پس از صدور رأی قطعی، محکوم‌له اقدامی برای اجرای مفاد اجراییه نمی‌کند، آیا در جهت پرداخت دین محکوم‌علیه می‌تواند صدور اجراییه و انجام عملیات اجرایی را درخواست کند؟ بویژه آنکه، عدم اقدام محکوم‌له ممکن است به تعلق خسارت تأخیر تأدیه به محکوم‌علیه منجر شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، با عنایت به مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام دادگاه‌ها با تقاضای محکوم‌له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او و با صدور اجراییه به عمل می‌آید؛ مگر آن‌که در قانون ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد؛ بنابراین اجرای حکم دادگاه و صدور اجراییه علی‌الاصول منوط به تقاضای کتبی وی است و محکوم‌علیه نمی‌تواند چنین تقاضایی کند. ثانیاً، برخی مصادیق، بنا به جهات زیر از شمول حکم یادشده خروج موضوعی دارد: نخست. در خصوص گزارش اصلاحی مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مفاد سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحی که وفق مقررات ماده 178 به بعد این قانون صادر شده است، نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود؛ بنابراین، در صورت عدم انجام مفاد آن، هر یک از طرفین می‌توانند اجرای گزارش اصلاحی را از دادگاه درخواست کنند و با عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای گزارش اصلاحی مستلزم صدور اجراییه است. دوم. در خصوص تقسیم ترکه اولاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی است و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است. ثانیاً، چنانچه یکی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ترکه را درخواست کرده باشد، با توجه به این‌که هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و می‌توانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، به نظر می‌رسد موضوع از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه و از طریق فروش ترکه، حکم بر تقسیم ترکه قابل اجرا است. سوم. در خصوص گواهی عدم امکان سازش، با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور؛ اعم از آن‌که زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد یا خواهان آن و اعم از این‌که رأی صادره، طلاق یا گواهی عدم امکان سازش باشد، زوجه برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق می‌تواند وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراییه را درخواست کند. شرط صدور اجراییه برای حقوق مالی زوجه در اجرای ذیل ماده 29 قانون یادشده، اجرا و ثبت طلاق است؛ بنابراین، اگر به هر دلیلی طلاق ثبت نشود، صدور اجراییه بر اساس ذیل این ماده امکانپذیر نیست؛ مگر آن‌که مطابق مقررات عمومی، دادخواست مطالبه مهریه به طور مستقل تقدیم و در این مورد، حکمی صادر شده باشد. ثالثاً، پرداخت محکومبه طوعاً توسط محکومعلیه و تقاضای محکومله پیش از صدور اجراییه با منع قانونی مواجه نیست. در این حالت، محکومعلیهی که بدهی وی مسجل و قطعی شده و قصد ادای دین یا انجام تعهد را دارد، مطابق مواد 264 و بعد قانون مدنی با پرداخت دین یا انجام تعهد و در صورت خودداری محکوم‌له از قبول آن، ذمه وی بریء و تعهد ساقط می‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال، محکومعلیه با واریز کردن محکومبه به صندوق سپرده دادگستری، ذمه خود را بریء ‌می‌کند.

🔸ساعت کاری دادگستری‌ها و ادارات قوه قضائیه از ۱۷ شهریور به حالت عادی برمی‌گردد ساعت شروع به کار تمامی واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه در استان تهران و سایر استان ها از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ مطابق روال سابق از ساعت ۷:۰۰ صبح خواهد بود. 🔹مجوزهای اصداری سابق درخصوص تعطیلی روزهای پنجشنبه برخی از دادگستری های تابعه رفع اثر می گردد و از تاریخ مذکور، تمامی کارکنان مکلف به حضور در محل خدمت و اشتغال به کار در شش روز هفته می باشند. 📌 منبع: معاونت منابع انسانی قوه قضاییه