گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران

✍ تاملی بر رای وحدت رویه درباره جرم‌بودن ترهین مال منتقل‌شده با مبایعه‌نامه عادی در نزد بانک دکتر علی خالقی استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران در حساب اینستاگرامی خود درباره رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور نوشت: 🔸بعضی مالکان پس از اینکه ملک خود را با مبایعه نامه عادی به دیگری فروخته و بخش زیادی از مبلغ آن را دریافت می کنند، بدون توجه به تعهد خود به انتقال رسمی ملک به خریدار، با وثیقه گذاشتن آن نزد بانک، از بانک وام می گیرند و آگاهانه مانعی مهم برای انتقال رسمی آن ملک به خریدار ایجاد می کنند. 🔸سه‌شنبه بیستم شهریور، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص صادر شد و رأی شعبه ٣١ دادگاه تجدیدنظر استان فارس مبنی بر تحقق جرم «معرفی مال دیگری به عوض مال خود و مجازات کلاهبرداری برای آن» مورد تأیید قرار گرفت. 🔸هیأت عمومی و حتی گزارشگر جلسه امروز در گزارش کتبی خود، خریدار ملک غیرمنقول با مبایعه نامه عادی را مالک فرض کرده و اقدام وام گیرنده را معرفی «مال غیر» تلقی نموده است که این فرض و این تلقی بر خلاف ماده ٢٢ قانون ثبت و مغایر با تحولات تقنینی اخیر در ارتقاء جایگاه ثبت معاملات غیرمنقول است... 🔗 متن کامل یادداشت را در لینک بخوانید : https://www.ekhtebar.ir/?p=101094 ✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar

🌐 رئیس کانون وکلای کردستان: معضلات وکیل بیکار از لیسانس حقوق بیکار بیشتر است 🔹رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان در پنجاهمین جلسه هیات مدیره این نهاد، در واکنش به اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر پایین بودن آمار وکلا گفت: معضلات وکیل بیکار از لیسانس حقوق بیکار بیشتر است. 🔹نامداری به وجود سن قضائی کم در استان کردستان اشاره نمود و بیان کرد مسئولین محترم قوه قضائیه به جای چاره در خصوص افزایش کمی و کلا در فکر افزایش کمی قضات در استان کردستان باشند چرا که سن قضائی در استان کردستان خیلی پایین بوده و الان کردستان از عدم وجود نیروهای بومی رنج میبرد؛ چرا که هر یک از نیروها از استان های دیگر بوده که بعد از تعهد خدمت تقاضای انتقالی از استان را می‌نماید و این امر باعث مشکلاتی برای استان می گردد. مشروح خبر : https://vokalapress.ir/?p=63164 🔗 وکلاپرس   @vokalapress

🔴 چکیده : صدور حکم به فسخ اجاره مشمول قانون سال ۱۳۵۶ منوط به بقاء مدت اجاره مبتنی بر قرارداد اجاره است و دعوی فسخ قراداد اجاره که مدت آن منقضی گردیده قابل استماع نیست. https://t.me/fvekal مستندات: ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر - شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۷۰۰۳۲۹ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۲/۲۰ ⭕️ رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان (ح. ع. با وکالت آقای غ. ح.پ.) به طرفیت خواندگان (1- م. ر. و... و... و...) دایر بر تأیید فسخ قرار داد اجاره رسمی به شماره ۳۷۹۸۰ مورخ ۱۳۶۹/۵/۱۷، به لحاظ تغییر شغل، نظر به اینکه تمام مشاغلی که از نظر میزان سر قفلی و مرغوب بودن محل و ملاحظات اخلاقی به ارزش ملک و حیثیت مالک آن ضرر نمی زند، و عرف آن را بدین لحاظ در زمره شغل مستأجر قرار می‌دهد، مشابه شغل مستأجر است، هرچند نوع کسب ‌و کار آن‌ها متفاوت باشد. به علاوه هر گاه اعلام شغل مستأجر به منظور محدود ساختن استفاده به شغل معین نباشد تغییر نوع کار مستأجر در صورتی به موجر حق فسخ می‌دهد که شغل جدید در نظر عرف مشابه گذشته نباشد و باعث ضرر موجر شود بند ۷ ماده ۱۴ق.آ. د. م و ماده ۴۹۱ ق.م، ا وانگهی مستندات پرونده دلالت بر آن دارد که تصرف آقای ح. ر. خوانده ردیف ۱۵ و تغییر شغل مورد ادعا در زمان مالکیت مالک قبلی (آقای ح. ش.) بوده است و با انتقال مالکیت مغازه متنازع‌فیه به مرحوم الف. ع. (مورث خواهان) حق فسخ اجاره که نتیجه قرار داد مالک قبلی با مستأجر بوده، قابل انتقال به مالک جدید نبوده است و علی فرض ایجاد نیز منتفی شده و از بین نرفته است زیرا موقیعت قراردادی قابل نقل ‌و انتقال نیست همچنین مورث خواهان (مرحوم الف. ع.) در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳، شعبه ۵ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۱۳۸۳/۵/۱۰۵۱، حاضر گردیده اظهاراتی داشته است که در دادنامه شماره ۱۳۸۳/۱۳۹۳منعکس است و پر واضح است که چنانچه نظر آن مرحوم بر طرح دعوی تخلیه به علت تغییر شغل بوده می‌توانست اقدام نماید و عدم اقدام نامبرده با اطلاع از موضوع تصرف خوانده ردیف ۱۵ و تغییر شغل توسط ایشان، دلالت بین بر آن دارد که علی فرض ایجاد حق فسخ، توسط مرحوم الف. ع. (مورث خواهان) عملاً ساقط شده است، از آن گذشته خواهان از وراث مرحوم الف. ع. و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴، مالکیت مورد اجاره را با ملاحظه متصرف و نوع شغل ایشان ابتیاع نموده است، بنابر این دعوی خواهان غیر موجه تشخیص و محکوم به بطلان می‌شود، رأی صادره ظرف ۲۰ روز تجدیدنظرپذیر است. رئیس شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیرزاد ⭕️ رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی .... به جهات ذیل وارد و دادنامه مذکور در خور تأیید نمی‌باشد. اولاً: استماع دعوی تأیید فسخ منوط به اعمال خیار فسخ و اراده انشایی دارنده حق فسخ به وسیله‌ای که دلالت بر قصد می‌نماید، بوده تا در مراجعه به دادگاه، مرجع قضایی پس از احراز شرایط فیمابین و حق فسخ و نیز اعمال آن، فسخ و الغاء قرارداد (عقد) را مورد حکم قرار دهد. این در حالی است که در دعوی مطروحه دلیلی بر اعلام اراده قبلی تجدیدنظرخواه در مقام اعمال حق فسخ اجاره ارایه نشده و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته است. ثانیاً : مدلول ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ چنین حکم می‌کند که صدور حکم به فسخ اجاره منوط به بقاء مدت اجاره مبتنی بر قرارداد اجاره است به عبارت دیگر در صورت تحقق هریک از موارد مقرر در ذیل ماده مذکور از جمله تغییر شغل، موجر حق دارد چنانچه مدت اجاره موضوع قرارداد اجاره منقضی نشده باشد صدور حکم به فسخ اجاره و در صورت انقضاء مدت اجاره و استقرار رابطه استیجاری فیمابین به حکم قانون، دعوی تخلیه عین مستأجره را به استناد تخلف مستأجر اقامه نماید بنابراین با وجود انقضاء مدت اجاره موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره ۳۷۹۸۰ مورخ ۱۳۶۰/۵/۱۷ دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران در اول مرداد سال ۱۳۶۱ و مبتنی بودن رابطه مالک و مستأجر بر قانون دعوی فسخ اجاره‌نامه موصوف که مدت آن منقضی گردیده نیز قابلیت استماع نداشته است بنابراین دادگاه به استناد ماده ۲ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی مطروحه نخستین تجدیدنظرخواهان را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه http://t.me/dadban1 https://t.me/fvekal

🔴 چکیده : ۱- بین حق فسخ و شرط فاسخ تفاوت است و به صراحت ماده 449 قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن داشته باشد، حاصل می شود؛ اما در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و صرف تحقق موضوع شرط و بدون نیاز به ابراز اراده بعدي مشروط له، عقد منحل می شود. https://t.me/fvekal ۲- اصولاً اعلام فسخ معامله نیازي به طرح دعوا در مرجع قضایی ندارد و صرف ابراز اراده مشروط له بر فسخ براي تحقق آن کافی است و مراجعه به مرجع قضایی صرفاً از حیث اثباتی قضیه و احراز تحقق فسخ از زمان ادعایی مشروط له است. بدیهی است در فرضی که فسخ قرارداد مقدمه طرح دعواي دیگري باشد که جنبه ترافعی دارد؛ مانند ابطال سند یا استرداد مبیع؛ رسیدگی به دعواي یاد شده فرع بر طرح دعواي تأیید فسخ معامله است. ۳- فسخ قرارداد واگذاري اراضی موضوع قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي  تابع احکام مقرر در ماده 33 و تبصره 2 ماده 35 این قانون است. ⭕️ نظریه مشورتی 1400/12/03 7/1400/1160 شماره پرونده: 1400-75-1160 ح ⭕️ استعلام: چنانچه قراردادي مهلت دار منعقد شود و در متن قرارداد طرفین توافق کنند که در صورت عدم انجام تعهد توسط شخص «ب»، شخص «الف» بتواند به طور یکجانبه و بدون مراجعه به محاکم قضایی قرارداد را فسخ و اعاده به وضع سابق کند. 1- آیا صرف توافق مذکور کافی بوده و شخص «الف» بی نیاز از اعلام اراده فسخ و نیز مراجعه به محاکم دادگستري و طرح دعواي تأیید فسخ و یا تأیید شرط فاسخ و انفساخ عقد است؟ 2- حقیقی یا حقوقی یا دولتی بودن طرفین چه تأثیري در قرارداد و شرط مذکور دارد؟ ⭕️ پاسخ: اولا،ً بین حق فسخ و شرط فاسخ تفاوت است و به صراحت ماده 449 قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن داشته باشد، حاصل می شود؛ اما در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و صرف تحقق موضوع شرط و بدون نیاز به ابراز اراده بعدي مشروط له، عقد منحل می شود. ثانیا،ً اصولاً اعلام فسخ معامله نیازي به طرح دعوا در مرجع قضایی ندارد و صرف ابراز اراده مشروط له بر فسخ براي تحقق آن کافی است و مراجعه به مرجع قضایی صرفاً از حیث اثباتی قضیه و احراز تحقق فسخ از زمان ادعایی مشروط له است. بدیهی است در فرضی که فسخ قرارداد مقدمه طرح دعواي دیگري باشد که جنبه ترافعی دارد؛ مانند ابطال سند یا استرداد مبیع؛ رسیدگی به دعواي یاد شده فرع بر طرح دعواي تأیید فسخ معامله است. ثالثا،ً اشخاص حقوقی نیز به مانند اشخاص حقیقی در انعقاد قرارداد و پیش بینی حق فسخ یا شرط فاسخ تابع قواعد عمومی قراردادها و عمومات راجع به خیارات و انحلال عقود هستند؛ مگر آنکه به حکم قانون فسخ قرارداد راجع به اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع الزامات و شرایط خاصی باشد؛ مانند فسخ قرارداد واگذاري اراضی موضوع قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي که تابع احکام مقرر در ماده 33 و تبصره 2 ماده 35 این قانون است. http://t.me/dadban1 https://t.me/fvekal

🔴 چکیده : ‍ چنانچه خواهان خواسته خود را افزایش دهد؛ اما دادگاه بدوی صرفاً نسبت به خواسته‌های اولیه مندرج در دادخواست اظهارنظر کند و نسبت به خواسته افزایش‌یافته اظهارنظر و اتخاذ تصمیم ننماید، پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدید نظر با تذکر به دادگاه بدوی جهت صدور رأی تکمیلی، رسیدگی به درخواست تجدید نظر را تا تعیین تکلیف آن خواسته متوقف می‌نماید. https://t.me/fvekal ⭕️ نظریه مشورتی تاریخ نظریه : 1401/05/23 شماره نظریه : 7/1400/1765 شماره پرونده : 1400-127-1765 ح ⭕️ استعلام : خواهان به موجب یک دادخواست، چند خواسته مطرح می‌کند و در جلسه اول دادرسی نیز خواسته خود را افزایش می‌دهد؛ اما دادگاه بدوی صرفاً نسبت به خواسته‌های اولیه مندرج در دادخواست اظهارنظر می‌کند و نسبت به خواسته افزایش‌یافته اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نمی‌کند؛ خواسته افزایش‌یافته برای پذیرش دیگر خواسته‌های خواهان ضرورت داشته است. با توجه به تجدید نظرخواهی خواهان، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: تکلیف دادگاه تجدید نظر در این خصوص چیست؟ آیا می‌بایست پرونده را جهت اظهارنظر نسبت به خواسته افزایش‌یافته خواهان و جلوگیری از تعارض و تهافت آراء به دادگاه بدوی اعاده کند تا پس از اظهارنظر در این خصوص، در خصوص تجدید نظرخواهی اتخاذ تصمیم کند یا آن‌که راجع به تجدید نظرخواهی اظهارنظر و نسبت به خواسته افزایش‌یافته قرار توقف دادرسی صادر کند یا اساساً تجدید نظرخواهی را متوقف کند تا تکلیف خواسته افزایش‌یافته معلوم شود؟ ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه اولاً، طرح خواسته جدید از سوی خواهان با عنایت به ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دعوای اضافی تلقی می‌شود و از شمول ماده 98 قانون یاد‌شده خارج است. ثانیاً، در فرض سؤال که بنا به تشخیص دادگاه تجدید نظر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه مورد لحوق حکم دادگاه بدوی قرار گرفته است فرع بر رسیدگی نسبت به آن بخش از خواسته مطرح‌شده در مرحله بدوی است که راجع به آن دادگاه اخیرالذکر اظهار نظری نکرده است، با عنایت به ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه تجدید نظر با تذکر به دادگاه بدوی جهت صدور رأی تکمیلی، رسیدگی به درخواست تجدید نظر را تا تعیین تکلیف آن خواسته متوقف می‌نماید. http://t.me/dadban1 https://t.me/fvekal

🔴 چکیده : عنصر مادی جرم خیانت در امانت، آنی است ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﺛﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. https://t.me/fvekal ⭕️ نظریه مشورتی 1401/01/21  7/1400/1099  ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه1400-186/1-1099  ك  ⭕️ اﺳﺘﻌﻼم: ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﺰه ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﯾﺎ ﺧﻮدرو از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد، آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﮑﯽ ﻋﻨﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺰه ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد و آن را از ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده 105  و ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده106 ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ اﻗﺪام اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﮑﯽ ﻋﻨﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺗﻠﻘﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻌﺪي را از آﺛﺎر و ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﺑﺰه ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ را در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰه آﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد؟ ⭕️ ﭘﺎﺳﺦ:   ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻒ اﻣﯿﻦ از ﺷﺮط اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻢ از ﺗﺼﺎﺣﺐ، ﺗﻠﻒ، ﻣﻔﻘﻮد و اﺳﺘﻌﻤﺎل، ﯾﺪ اﻣﺎﻧﯽ اﻣﯿﻦ زاﯾﻞ و ﺑﺰه ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﺛﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﺟﺮم ﯾﺎدﺷﺪه آﻧﯽ اﺳﺖ و  ﺗﺪاوم آﺛﺎر ﺟﺮم، ﺗﺄﺛﯿﺮي در زﻣﺎن وﻗﻮع و اﺻﻞ ﺗﺤﻘﻖ آن ﻧﺪارد و ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺟﺮم وجود ندارد.. http://t.me/dadban1 https://t.me/fvekal

🔴 چکیده : ۱- ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺑﺖ وﺟﻪ ﭼﮏ واﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه (ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ اﺧﺬ ﺷﺪه) ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اﯾﺪاع ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﭼﮏ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻘﺎم ﻧﯿﺴﺖ. https://t.me/fvekal ۲- ﺧﻮاﻧﺪه (ﻃﺮف دﻋﻮا) ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻋﺘﺮاض(ایراد شکلی) ﮐﻨﺪ و دادﮔﺎه در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ایراد به اﯾﻦﮐﻪ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻮدﯾﻊ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ذي ﻧﻔﻊ ﻧﯿﺴﺖ؛ و در ﺻﻮرت وارد داﻧﺴﺘﻦ اﻋﺘﺮاض، از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻋﺪول و ﻗﺮار  اﻟﻐﺎي آن را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ۳- اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﺪه در مقام اعتراض به قرار تامین خواسته اﯾﺮاد ﻣﺎﻫﻮي وارد ﮐﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ این ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ اﻣﻀﺎي وي در ﭼﮏ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﻣﻀﺎي ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ، از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آن ﻣﺴﺘﻠﺰم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﻮي و ﻣﻌﻤﻮﻻً ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺮاض در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ، ﻟﺬا دادﮔﺎه در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺿﻤﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ⭕️ نظریه مشورتی 401/01/17  7/1400/1339  ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه: 1400-88-1339 ح   ⭕️ اﺳﺘﻌﻼم : آﯾﺎ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ طبق ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺎدره از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻀﺎي ﺑﺎ اﻣﻀﺎي ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ دو )ﺑﺮ ﻓﺮض ﻣطﺎﺑﻘت اﻣﻀﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺻﺎدر ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺧﻮاﻧﺪه  ﻗﺮار اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﺧﻮد را زﯾﺮ چک انکار ﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص آﯾﺎ ﺻﺮف اﻇﻬﺎر اﻧﮑﺎر از ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﻗﺮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دادﮔﺎه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ و ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار و ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﺳﻪ ) ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ وﻇﺎﯾﻒ و ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ چه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮐﻪ آﯾﺎ دادﮔﺎه ﺻﺮﻓﺎً رﻋﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﮑﻠﯽ در ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ وارد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﻮي ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻮد آﯾﺎ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در زﻣﺎن وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﺮار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ⭕️ ﭘﺎﺳﺦ : 1- ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ از ﺑﻨﺪ»ج « ﻣﺎده 108 و ﺻﺪر ﻣﺎده 110 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر  ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1379 اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺑﺖ وﺟﻪ ﭼﮏ واﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه (ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ اﺧﺬ ﺷﺪه) ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اﯾﺪاع ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﭼﮏ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻘﺎم ﻧﯿﺴﺖ. 2  و3- اوﻻً، ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده 116 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1379، ﺧﻮاﻧﺪه (ﻃﺮف دﻋﻮا) ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ و دادﮔﺎه در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ  ﮐﻪ دادﮔﺎه در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﺎده 120 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن راﻫﮑﺎر ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وارده ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاي ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، دادﮔﺎه ﺻﺮﻓﺎً در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﮑﻠﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﻋﻮا ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ورود ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻮدﯾﻊ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ذي ﻧﻔﻊ ﻧﯿﺴﺖ؛ و در ﺻﻮرت وارد داﻧﺴﺘﻦ اﻋﺘﺮاض، از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻋﺪول و ﻗﺮار  اﻟﻐﺎي آن را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺮاد ﻣﺎﻫﻮي وارد ﮐﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮض ﺳﺆال ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ اﻣﻀﺎي وي در ﭼﮏ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﻣﻀﺎي ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ، از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آن ﻣﺴﺘﻠﺰم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﻮي و ﻣﻌﻤﻮﻻً ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺮاض در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ، ﻟﺬا دادﮔﺎه در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺿﻤﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮا، دﻋﻮاي ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺑﯽ ﺣﻘﯽ ﯾﺎ ﺑﻄﻼن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد، وﻓﻖ ﻣﺎده 120 ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرت وارده را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ.   ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 108  ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺑﻨﺪ» د « اﯾﻦ ﻣﺎده، ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻮﮐﻮل  ﺑﻪ اﯾﺪاع ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا دادﮔﺎه ﭘﯿﺶ از ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان و ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻗﻀﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺻﺪور اﯾﻦ ﻗﺮار اﻓﺰاﯾﺶ آن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. http://t.me/dadban1 https://t.me/fvekal

🔴 نقدی بر رای وحدت رویه ۸۵۰ دیوان عالی کشور درمورد خسارت تاخیر تادیه ✍ صادق مددی، وکیل پایه یک دادگستری در قانون آیین دادرسی مدنی سابق قانون‌گذار امکان اخذ خسارت تأخیر تأدیه با نرخ مشخص را در نظر گرفته بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بحث ربوی‌بودن مطالبه خسارت در دیون با موضوع وجه نقد باعث شد تا این امر خلاف شرع تشخیص داده شده و دادگاه‌ها از صدور حکم در این خصوص امتناع کنند‌ تا اینکه قانون آیین دادرسی مدنی را قانون‌گذار تصویب کرد. در ماده ۵۲۲ قانون‌گذار چند شرط را در نظر گرفته است: 1- موضوع دین وجه رایج یعنی ریال باشد. 2- بین شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت تغییر فاحش ایجاد شود. 3- طلبکار طلب خود را از مدیون مطالبه کرده باشد. 4- مدیون تمکن پرداخت دین خود را داشته باشد. 5- مدیون با وجود شرایط فوق از پرداخت دین خود امتناع نماید. بنابراین، بر اساس ماده ۵۲۲ قانون فوق‌الاشاره، در صورت نبود هر یک از شروط فوق، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای طلبکار میسور نخواهد بود. یکی از مباحثی که در این خصوص همیشه مطرح بوده، نحوه محاسبه این خسارت تأخیر تأدیه بود. درخصوص مهریه، همیشه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس سال محاسبه و ارزش مهریه به‌روزرسانی می‌شد که دلیل این امر صراحت تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در نحوه محاسبه مهریه بود؛ ولی، درخصوص مطالبه وجه نقد در سایر موارد مهریه، رویه محاکم عمدتا به صورت ماهانه بود. در چند سال گذشته با توجه به تورم شدید حاکم بر کشور، تفاوت این دو نوع محاسبه بر اساس اصل مبلغ دین بسیار متفاوت و قابل توجه می‌شد که این امر باعث شده بود تا شعبات بعضا خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس سال و برخی نیز بر اساس ماه محاسبه کنند که این تعارض در محاسبه، بی‌تردید دلالت بر بی‌عدالتی در اجرای قانون داشته و قابل قبول نبود؛ چراکه در یک موضوع، در محاکم رویه‌های مختلفی اجرا می‌شد و از آنجایی که این اختلاف‌نظر در مرحله اجرا بود، نهایتا دیوان عالی کشور با ورود در این موضوع طی رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ اعلام کرد که مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه محاسبه تورم بر اساس سال است. این رأی به دلایل زیر نمی‌تواند منطبق بر قانون باشد: 1- عبارت سالانه به‌کاررفته در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به‌هیچ‌وجه دلالت بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای سالانه ندارد، بلکه استنباط از این کلمه در ماده فوق و با لحاظ متن جمله دلالت بر این دارد که مطالبه خسارت تأخیر منوط به وجود اختلاف فاحش در شاخص سالانه است و این به معنی عدم امکان مطالبه خسارت یک یا چند ماه نیست. به عبارت دیگر امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه منوط به تغییر فاحش شاخص سالانه است و در نتیجه اگر طی سال شاخص به‌طور فاحش تغییر کند، طلبکار حق دارد تا خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند؛ در غیر این صورت، استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را ندارد. 2- در بحث جبران خسارت، اصل بر جبران تمام خسارت وارده است؛ درحالی‌که‌ با محاسبه سالانه فقط بخشی از خسارت متضرر جبران می‌شود و این با اصل جبران خسارت در تعارض است و تا زمانی که کل خسارت متضرر پرداخت نشده، نمی‌توان مدعی جبران خسارت شد. 3- منشأ خسارت بدعهدی بدهکار است؛ بنابراین در روابط بین طلبکار با بدهکار، تحمیل خسارت به شخص مدیون به دلیل بدعهدی به عدالت قضائی نزدیک‌تر است. 4- با توجه به اینکه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای سال، تمام خسارت طلبکار را جبران نمی‌کند، این رأی باعث تشویق بدهکاران در بدعهدی شده و از این طریق موجب برهم‌خوردن نظم حقوقی در جامعه می‌شود. 5- در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در لحاظ محاسبه مهریه بر مبنای سال، صراحتا از عبارت تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد استفاده شده است؛ درحالی‌که‌ در ماده ۵۲۲ قانون‌گذار از عبارت از زمان سررسید تا هنگام پرداخت استفاده کرده، بدون توجه به اینکه این دو موعد در یک سال بوده یا در سال‌های متفاوت باشد. به عبارت دیگر دلیل محاسبه مهریه بر مبنای سال صفحات تبصره در این نحوه محاسبه است؛ درحالی‌که‌ در سایر دیون ماده ۵۲۲ فوق‌الاشاره صراحت در مصاحبه بر مبنای ماه دارد. 6- بدیهی است که بر مبنای رأی وحدت رویه، خسارت‌های زیر یک سال قابل محاسبه و پرداخت نخواهد بود؛ این در حالی است که در کشور بعضا طی یک سال ارزش پول تا ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند که تحمیل این خسارت به محکوم‌له ظلمی مضاعف در حق ایشان است. 7- اگرچه مؤلفه‌های بی‌ثباتی اقتصادی کشور در میزان خسارت تأخیر تأدیه نیز بی‌تأثیر نیست، ولی در هر حال خسارت وارده به محکوم‌له دارای منشأ مستقیم از محکوم‌علیه است و در صورت ایفای تعهد به وسیله ایشان، قطعا از این حیث خسارتی به محکوم‌له وارد نمی‌شد؛ بنابراین‌ در تحمیل ضرر به یکی از طرفین، شخص بدهکار سزاوارتر است./شبکه شرق https://t.me/fvekal