چرا بعداز انقلاب طبقه کارگر هر روز فقیرتر از دیروز شد؟
یادداشتی از پروین محمدی
در دهه ۶۰ طبقه کارگر ایران یک طبقه نوپایی است که دارد به خودش شکل میدهد و با این شکلدهی دارد خود را به حکومتی تحمیل میکند که اصلا این شکل را به رسمیت نمیشناسد و در قانونش میگوید قشر کارگر. یکبار در بازجویی به من گفته شد که به طبقه اعتقاد داری؟
گفتم مگر تو اعتقاد نداری که طبقهای وجود دارد؟
اسم "طبقه" تبدیل به یک تابو میشود به جای این که یک "واقعیت اجتماعی" باشد.
من فکر میکنم در کشور ما بعد از انقلاب، طبقه کارگر از لحاظ کمی رشد کرد و تعداد بیشتری به جرگه کارگران پیوستند که این هم نه به خاطر رشد صنعت، بلکه به خاطر شرایط تحمیلی اقتصادی بوده است.
بعد از انقلاب به خاطر موقعیت ایدئولوژیک، طبقه حاکم هیچوقت آن ارتباط بینالمللی شایسته را پیدا نکرد و نتوانست تکنولوژی مورد نیاز رشد صنعت را وارد کند و عمده تجهیزات کارخانجات بزرگ کشور همانهایی است که 45 سال پیش بود.
ما در دنیا میبینیم قسمت زیادی از سود حاصل طبقهای که حاکم سرمایهداری است از رشد تکنولوژی است، اهمیت رشد تکنولوژی در آن است که مقداری از سودش را بر گرده آن ابزار میاندازد، این جا اتفاقی که افتاد این است که بعد از انقلاب وقتی حکومت نمیتواند تکنولوژی را وارد کند و ارتباطش با کشورهای دیگر قطع میشود، تمام سودآوریش را میگذارد بر گرده کارگر، برای همین مزد به این شکل منجمد میشود،
برای همین از قوانین میزند و قانون خودش را اجرا نمیکند و تمام مصائبی که بر سر کارگر می آید از اینجا نشات میگیرد.
اغلب سیاستهای دولت های بعد از انقلاب در جهت ارزان کردن نیروی کار بوده است.
مثل طرح کارورزی که دولت برخلاف آنچه ادعا میکند طرحش را نه برای رفاه حال بیکاران تحصیلکرده، بلکه برای رفاه خودش که نیروی تحصیلکرده ارزانی را در اختیار بگیرد پیاده کرده است.
دولتی که به عنوان کارفرمای بزرگ در کشور است و تازه ۱۸۲ هزار میلیارد هم به صندوق بدهی دارد، دو سال حق بیمه کارورز را نمیدهد اما خدمات بیمهای را که توسط پول من کارگر مهیا شده به او ارائه میدهد.
در حقیقت این طرح، طرحی بود برای بیشتر چاپیدن نیروی متخصص جوانی که از همه جا مانده است و هم چنین ضربهای دیگر به پیکره نحیف طبقه کارگر.
شورای عالی کار نیز در سمت و سوی ارزان سازی نیروی کار و سود بردن هرچه بیشتر از کارگر حرکت میکند.
بعد از انقلاب که توسط ILO بحث سه جانبهگرایی و حضور سه نماینده دولت، کارگر و کارفرما در شورا مطرح میشود، این سازمان دولت را وادار میکند که شما هم در قانون کار و هم در شورای عالی کار یا هیات امنای تامین اجتماعی باید اصل سه جانبهگرایی را رعایت کنید.
ولی آنها این سه جانبهگرایی را در حقیقت و در عمل فلج میکنند. چرا که دولت این جا ۸۰% سرمایه را در اختیار دارد، یعنی بزرگترین سرمایهدار است؛
بنابراین نمایندهاش در هر کجا که هست به عنوان نماینده ابرسرمایهداران است نه نماینده دولت. نماینده کارفرما هم که ۲۰% بقیه سرمایه را در اختیار دارد.
در خصوص تعیین نمایندگان کارگری باید گفت در حال حاضر سه تشکل قانونی مطابق فصل ششم قانون در کشور ما وجود دارد. این سه تشکل ارگانهایی هستند که مجمع دارند.
حالا در راس اینها، کانون عالی کشور است که نماینده برای حضور در شورای عالی کار انتخاب میکند. اما این انتخابات آفتهایی دارد؛
وقتی که در کارخانه میخواهید کاندیدا شوید، نقش وزارت کار و وزارت اطلاعات مانع این میشود که آزادانه کارگران کاندیدا، و انتخاب شوند. بنابراین کسانی میتوانند نماینده شورا شوند که عملا انتخابشده دولت هستند.
قانون کار آسیبهایی دارد.
مثلا در چانهزنی کارگر دو ابزار دارد:
تشکل مستقل و حق اعتصاب.
اینها بلافاصله حق اعتصاب را گرفتند به این بهانه که شما دارید برای ضدانقلاب کار میکنید و... سرکوبش کردند که کارگر نتواند از آن ابزار استفاده کند و سپس تشکلهایش را هم اینطور فشل کردند و قدرت کارگر را گرفتند.
با وجود این آسیبها قانون کار قانون پایه و کف مطالبات است و به دلیل عدم اجرای همین قانون کارگران "اعتمادشان را به ساختارهای قدرت از دست دادهاند".
امروز دیگر کسی نمیتواند کارگر را از دیگر اجزای جامعه منفک کند و اتحاد اهمیت زیادی یافته است؛
طبقه اجتماعی کارگر روز به روز به حق و حقوق خودش به عنوان یک طبقه بزرگ اجتماعی بیشتر آگاه میشود، بیشتر میفهمد که سهم زیادی از این ثروت تولید شده متعلق به اوست. پس این طبقه زایا و پویاست.
بسیاری از نیروهایی که توانمندیهای زیادی دارند، در طبقه کارگر هستند و اعتبار اجتماعی هم دارند که هنوز سر بر نیاورده اند.
اگر از این حالت در بیایند و سر برون آورند میبینیم که چطور قدرتمند و سازنده ظاهر خواهد شد.