مدرسه علوم جنایی (کانال)

سند تحول و تعالی قوه قضائیه ۱۴۰۳

سرانجام پس از 20 سال تأخیر تصویب شد.

روان شناسیِ جنایی: تحلیلِ روان شناختیِ رفتارِ جنایی ام. فیلیپ فلدمن پارسی سازی از: دکتر حسین آزاد

چکیده آنانی بر «تارک علم» گام نهادند که در حیات علمی خویش، دائم در تکاپوی تأسیس منظومة فکری به­سر بردند. منظومة فکری استاد جعفری لنگرودی که محصول تجارب بالغ بر هشتاد سال تحقیق، تألیف و قضاوت و تعلیم حقوق در دانشگاه­ است از ابعاد متعدد قابل توجه است. ایشان از معدود شخصیت­های علمی و حقوقی است که در بازطراحی و مهندسی نظام حقوقی ایران از پای ننشستند. وی از «درس توحید» آغاز و وارد «اصول فلسفی حقوق» شد و بالغ بر پنجاه اثر علمی را به رشتة تحریر درآورده است؛ هنگامی که زمانه او را به «دیار غربت» کشاند، هجر و کهولت سن و رهایی از تکالیف روزمرة دانشگاهی، خللی در ارادة او وارد نکرد و همچنان در کنار تولید آثار مربوط به «فلسفة فرهنگ اسلام» و سخن گفتن از«راز بقای ایران» به تکمیل نظام حقوقی ایران همت گماشت تا با ارائة نزدیک به یکصد عنوان اثر علمی، آخرین چرخ­دنده­های نظام حقوقی خویش را خلق نماید. نظام حقوقی طراحی شده توسط استاد جعفری لنگرودی، به مثابة نخ تسبیح، مفاهیمی را به عنوان مؤلفه­های نظام حقوقی ایران به خود آراسته است که «عقلانیت»، «نگاه به آینده»، «جامعیت»، «عدالت خواهی» و «اجتهاد حقوقی» از جملة آن­هاست. کلیدواژه‌ها: استاد جعفری لنگرودی نوآوری عدالت اصالت حقوقی نظام‌سازی حقوقی

چکیده در این مقاله سعی شده است تا با بررسی دکترین "انکار عدالت" در حقوق بین‌الملل و مصادیق آن، جایگاه و قابلیت اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن را در حقوق ایران تبیین نموده و بر آثار به‌رسمیت شناختن این دکترین در حقوق ایران اشاره نماییم. درحال حاضر از آنجا که این دکترین جنبه الزام‌آور ندارد، چنانچه در مباحث ماهوی رخ دهد، تنها می‌تواند در قالب بی‌عدالتی، زیرمجموعه خلاف بیّن شرع و در تناقض با اساس و فلسفه حقوق قرار گرفته و از این جهت شاید بتوان به تأثیر آن بر تصمیم قضائی امیدوار بود. اما اگر درخصوص مقررات شکلی، انکار عدالت رخ دهد، نمی‌توان نسبت به رفع آن اقدام کرد و مجبور به رعایت قانون شکلی هرچند ناعادلانه هستیم. درحالی‌که اگر این دکترین به‌عنوان یک قاعده یا قانون یا دکترین پرورده و درنظر گرفته شود، در مراحل مختلف دادرسی قابل‌استناد بوده و قضات مکلف به رفع آن خواهند بود. هدف از تقریر این مقاله، شناسایی و معرفی دکترین "انکار عدالت" در نظام حقوقی ایران است، تا بتواند به‌عنوان یک قاعده شناخته‌شده وارد حقوق ایران شده و مورد توجه و استناد مؤثر واقع گردد. این دکترین می‌تواند ضمن کاهش چشمگیر موارد رد دعوی و دادخواست و تأخیرات قابل‌اجتناب، اثر ژرفی در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮی و هدررﻓﺖ زمان و هزینه دادرسی داشته و ﻣﺴﺘﻨﺪی ﺑﺮای ﺻﺪور آراﯾﯽ عادلانه‌تر باشیم. توجه و شناخت و در نهایت استفاده از این دکترین ضمن ایجاد تحولی در دادرسی، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ وﺳﯿﻠﻪ احقاق حق اﺷﺨﺎﺻﯽ شود که حق‌شان تحت شرایطی ﻣﻮرد ﺗﻀﯿﯿﻊ واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﺧﻮاهی ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. کلیدواژه‌ها: انکار عدالت تضییع حق دادرسی دسترسی به عدالت

اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات دکتر حسن محسنی مقاله «علم آزاد در گردش ادله اثبات» استاد جعفری لنگرودی مربوط است به موضوع نفی فرم و تشریفات گرایی در ادله اثبات و تبیین ماهیت این ادله که وی آن را علم عادی یا اطمینان می داند. وی علم در گردش ادله را نور می داند که گمگشتگان در بیابان مجهولات تاریک به سوی آن می روند و همچون کعبه به گرداگرد آن می چرخند. بینه، شهادت و امارات و اسناد همگی به دنبال بیان این واقعیت هستند که آنچه برای قاضی ملاک تصمیم در خصوص مورد است، علم یا اطمینان قاضی از این ادله است. این مقاله نسبت به دیگر آثار او کمتر دیده شده در حالی که بیشترین تاثیر را در تحولات قوانین و تغییرات آن ها داشته است.

«آوردن و بردن زندانیان از بازداشتگاه و زندان با دست بند و زنجیر و در منظر عام با روح کرامت انسان از نظر اسلام مخالف است. حالا ممکن است اصل اتّهام این شخص مربوط به چک باشد. رفتار با زندانیان خیلی بد است، سَرتَراشی، لباس مخصوص پوشیدن نسبت به بسیاری از زندانیان، ناروا و تحقیرآمیز است. ما نباید هر کسی را که وارد زندان شد او را یک مجرم و شرور بدانیم و هر چه بتوانیم او را تحقیر کنیم. تمام این رفتارها باید تغییر کند تا دستگاه قضایی اسلامی و مورد اعتماد مردم داشته باشیم. ...». هاشمیِ شاهرودی، سیّد محمود، حقوق شهروندی (مجموعه بیانات مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی هاشمیِ شاهرودی دام ظلّه)، چاپ یکم، بنیاد فقه و معارف اهل بیت علیهم¬السّلام، 1394، ص. 64.

به علل و ریشه های رفتارهای جنایی پی برده و در زمانِ دادرسی و پاسخ گزینی و پاسخ دهی به جرم، همین ریشه های جرم را نیز هدفِ سیاستِ کیفری و سیاستِ جنایی قرار دهیم تا پاسخ های نظامِ عدالتِ کیفری دقیق تر و علمی تر و اثربخش تر و عادلانه تر باشد و صرفاً تیری به نام «کیفر» در تاریکی پرتاب نشود.