√ پژوهشگاه حقوقی جزادانی

تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، توسط دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی می‌شود. به تخلفات انتظامی‌ شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است (در صورتی‌که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد) نیز در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی می‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می‌شود. 🅾پژوهشگاه حقوقی جزادانی @jazadani

تخلفات اعضاء دادگاههای عالی انتظامی قضات و دادگاه‌های عالی تجدیدنظر و دادستان انتظامی، توسط هیأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است. 🅾پژوهشگاه حقوقی جزادانی @jazadani

به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود. به تخلفات انتظامی‌ شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می‌شود. 🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani

تخلفات اعضاء دادگاههای عالی انتطامی قصات و دادگاه‌های عالی تجدیدنظر و دادستان انتظامی، توسط هیأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است. 🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani

نامه احمد توکلی به قوه قضاییه: سکوت نامیمون و غیرقابل باوری را از مقامات قضایی در پرونده صدیقی شاهد هستیم. این سکوت اعتماد عمومی را خدشه دار می کند/مدعی العموم به پرونده ورود کند. نزدیک به یک ماه است که خبری با عنوان «زمین خواری 1000 میلیاردی آیت الله صدیقی و پسران» در رسانه ها و جراید، افکار عمومی جامعه را به شدت جریحه‌دار کرده است. ماهیت این خبر، به علاوه اظهارات مسئولان حوزه علمیه امام خمینی(ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک به موسسه ای کاملا تجاری، کاملا خصوصی و تقریبا خانوادگی دلالت صریح بر وقوع برخی جرایم واجد ماهیت عمومی دارد که ورود مدعی العموم به موضوع و رسیدگی به آن را اقتضا دارد.

نامه احمد توکلی به قوه قضاییه: سکوت نامیمون و غیرقابل باوری را از مقامات قضایی در پرونده صدیقی شاهد هستیم. این سکوت اعتماد عمومی را خدشه دار می کند/مدعی العموم به پرونده ورود کند. نزدیک به یک ماه است که خبری با عنوان «زمین خواری 1000 میلیاردی آیت الله صدیقی و پسران» در رسانه ها و جراید، افکار عمومی جامعه را به شدت جریحه‌دار کرده است. ماهیت این خبر، به علاوه اظهارات مسئولان حوزه علمیه امام خمینی(ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک به موسسه ای کاملا تجاری، کاملا خصوصی و تقریبا خانوادگی دلالت صریح بر وقوع برخی جرایم واجد ماهیت عمومی دارد که ورود مدعی العموم به موضوع و رسیدگی به آن را اقتضا دارد.

به عبارت دیگر، همانطور که دادسرا موظف و ملزم به تعقیب کیفری بوده (و نمی‌تواند وقوع جرم را نادیده بگیرد) نتیجتا در فرضی هم که شرایط صدور قرار تامین کیفری مهیا باشد، بازپرس نمی‌تواند احتمال فرار متهم را نادیده گرفته و از صدور قرار تامین استنکاف ورزد ولو مرجع معطی نیابت، بازپرس را صریحا از صدور قرار نموده باشد (نظر شخصی محمدمهدی‌نادری نژاد) _مگر در شرایط خاص همچون موردی که تنها جلب و اعزام متهم از مرجع قضایی دیگری خواسته شده باشد. 🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani .

در فرضی که بازپرس معطی نیابت، صریحا مرجع اجرای نیابت را در خصوص اخذ تامین منع کرده (مثلا صریحا قید کند تحت هیچ شرایطی قرار تامین کیفری صادر نکنید)، این امر الزامی برای مرجع اجرای نیابت ایجاد نمی‌کند زیرا صدور قرار تامین، از قوانین آمره و مربوط به حفظ مصالح و حقوق عمومی و حقوق اشخاص زیان‌دیده از جرم است و نمی‌توان این حق تضییع شده را نادیده گرفت. (نظر شخصی محمدمهدی‌نادری نژاد) 🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani .

به عبارت دیگر، همانطور که دادسرا موظف و ملزم به تعقیب کیفری بوده (و نمی‌تواند وقوع جرم را نادیده بگیرد) نتیجتا در فرضی هم که شرایط صدور قرار تامین کیفری مهیا باشد، بازپرس نمی‌تواند احتمال فرار متهم را نادیده گرفته و از صدور قرار تامین استنکاف ورزد ولو مرجع معطی نیابت، بازپرس را صریحا از صدور قرار نموده باشد (نظر شخصی محمدمهدی‌نادری نژاد) _مگر در شرایط خاص همچون موردی که تنها جلب و اعزام متهم از مرجع قضایی دیگری خواسته شده باشد. 🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani .

در فرضی که بازپرس معطی نیابت، صریحا مرجع اجرای نیابت را در خصوص اخذ تامین منع کرده (مثلا صریحا قید کند تحت هیچ شرایطی قرار تامین کیفری صادر نکنید)، این امر الزامی برای مرجع اجرای نیابت ایجاد نمی‌کند زیرا صدور قرار تامین، از قوانین آمره و مربوط به حفظ مصالح و حقوق عمومی و حقوق اشخاص زیان‌دیده از جرم است و نمی‌توان این حق تضییع شده را نادیده گرفت. (نظر شخصی محمدمهدی‌نادری نژاد) 🅾پژوهشگاه جزادانی  @jazadani .