مجله حقوق خصوصی

✅ با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱و توجهاً به اینکه ترک انفاق در ماده ۵۳ این قانون جرم انگاری گردیده، آیا در خصوص شکایت ترک انفاق زوجه می‌تواند در محل سکونت خود (که غیر از محل زندگی مشترک است) طرح شکایت کند یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه شماره ۱۰۰۴/۹۴/۷ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۴ شماره پرونده ۵۵۴-۱۶/۹-۹۴ ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده ۴ قانون مذکور است که زوجه می­تواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نماید. در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق عمومات آئین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت دارد. ➖➖➖➖➖➖ ☑️ @Hayatilaw

✅ تمام محکومان غیرعمد تا سقف بدهی ۲۲ میلیون تومان، آزاد می شوند 🔹خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که طبق مصوبه اخیر هیات مدیره ستاد دیه کشور به جز بدهکاران مهریه، تمامی زندانیان جرایم غیرعمد تا سقف ۲۲ میلیون تومان با قید فوریت آزاد می شوند. 🔹بر اساس این گزارش در حال حاضر ١٠ هزار و ۵۱۰ زندانی جرایم غیرعمد در سطح ندامتگاه‌های کشور تحمل حبس می‌کنند که پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح از تاریخ ۱۳ بهمن تا ۲۸ اسفند ماه حدود بیست درصد از مددجویان فعلی از بند حبس رهایی یابند. ➖➖➖➖➖➖ ☑️ @Hayatilaw

Ⓜ️((نظریّه ی مشورتی؛ اداره ی حقوقی قوّه ی قضایّیه))Ⓜ️ شماره ی نظریه: ۷/۹۴/۹۰۵ تاریخ نظریه: ۱۳۹۴/۴/۱۰ -------------- "تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است، و منع افراد از استیفای این حقّ، نیازمند وجود قانون است. که در این خصوص، مقرّره ای وجود ندارد، و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع مادّه ی ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنان چه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می تواند با اقامه ی دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند." -------------- 🔸مادّه ی مرتبط: مادّه ی ۱۱۱۷ قانون مدنی: "شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مُنافی مَصالح خانوادگی یا حیثیّات خود یا زن باشد، منع کند ➖➖➖➖➖➖ ☑️ @Hayatilaw

✅وضعیت حقوقی تراکم فروشی این مطلب در گروه حقوقی جناب دکتر کریمی مورد بررسی قرار گرفته است. در جمع بندي نهايي به سؤال هفته راجع به فروش تراكم، به ترتيب پاسخ خود را به سؤالهاي طرح شده به استحضار مي رساند. پاسخهاي متفاوت دوستان همه محترم است و در نقل مطالب ذكر خواهد شد: ١- عين در معاني مختلف استفاده مي شود. جايي كه قانونگذار در تعريف عقودي از قبيل بيع، وقف و هبه از اصطلاح "عين" مدد جسته، منظور از آن "اصل" مال در مقابل "متفرعات" مال يعني منفعت و حقوق متفرع برمال بوده است. با اين توصيف، قابليت لمس و با ابعاد طول ، عرض و ارتفاع داشتن مال، مدخليتي در مفهوم عين در اين تعاريف ندارد. بنابراين، يك قسمت فضا كه ماليت داشته باشد و بتوان از طريق تكنولوژي روز نسبت به انتفاع از آن اقدام نمود، عين مورد نظر در تعريف بيع قلمداد مي شود. به همين دليل است كه از دير باز نظر اينجانب راجع به پيش فروش آپارتمان اين بوده كه ماهيت چنين عقدي بيع عين معين است. با اين حال فضاي محاذي يك ملك تا جايي كه بتوان عرفا و قانونا براي انتفاع بهتر از ملك، مورد بهره برداري قرار داد متعلق به مالك است و بالاتر از آن جزء انفال و ثروتهاي ملي و بالاتر از جو، بين المللي است و به هر حال ملك شهرداري نيست تا فروش آن ميسر باشد. از آن گذشته فروش ملك يكي به خودش باطل است نه فضولي. ٢-واگذاري امتياز ساخت يك ملك به بيش از حد مجاز معمولي در قبال يك مبلغ معين را مي توان از ديدگاه حقوق خصوصي يك عقد صلح يا عقد غير معين دانست. ٣-واگذاري امتياز مزبور كه به تراكم فروشي به غلط شهرت يافته، به ضرر همسايگان و يا عموم شهروندان و يا بر خلاف قوانين و مقررات امري شهري و يا مصوبات شوراي عالي شهرسازي باطل است و اعتباري ندارد. در صورتي كه واگذاري امتياز مزبور به ساكنين يك محل، يك كوچه و به طور همجوار دکتر ان در يك ناحيه شهري، توازن شهري و تناسب ساختمانهاي همجوار و وضعيت آمدو شد را مختل نسازد، در قالب طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و رعايت مصوبات شوراي عالي شهرسازي و كميسيون ماده ٥، واگذاري مزبور قابل توجيه است. ٤- تراكم فروشي به طريق رايج امروزي اگر همراه با سوء نيت و يا حتي عمد بدون سوء نيت خاص باشد جرم محسوب مي شود و به استناد مواد قانوني مختلف قابل تعقيب مي باشد( مواد مورد استناد آقايان دكتر عباسلو و دكتر كاميار و ساير دوستان به عنوان مواد قانوني مورد استناد ذكر شوند). 🌹فرمایشات جناب دکتر عباس کریمی 🌹 آنچه كه اتفاق مي افتد در واقع از دو عمل تركيب يافته: ١- قرارداد فروش تراكم كه عرض كردم واقعا فروش نيست ولي صلح يا عقد غير معين است و رويه قضايي چنين قراردادي را تابع حقوق خصوصي محسوب مي كند و دادگاههاي عمومي صالح به رسيدگي به اختلافات راجع به قرارداد مي باشند ٢- ايقاع واگذاري امتياز احداث ساختمان در ارتفاعي بيشتر از حد مجاز كه يك ايقاع اداريست و اختلافات راجع به آن در ديوان عدالت اداري رسيدگي مي شود. در خود تهران هم كميسيون توافقات خود را صالح ميداند كه حتي آراء كميسيون ماده صد را تغيير دهد. اين كميسيون غير قانوني حتي مرجع تجديد نظر كميسيون قانوني نيز شده!! در واقع اگر در طرح تفصيلي تراكم مجاز را تعيين نمايند و امكان افزايش آن در يك يا دوطبقه را در قبال عوارضي كه شوراي شهر تعيين مي كند در يك محل يا ناحيه پيش بيني نمايند به نظرم موجه است ➖➖➖➖➖➖ ☑️ @Hayatilaw

✅ واکنش اصغر فرهادی به حواشی اخیر و تصمیم نژادپرستانه دونالد ترامپ و غیبتش در مراسم اسکار: ♦️متاسفم که از طریق این نوشته اعلام می‌کنم در مراسم اسکار امسال در کنار دیگر اهالی سینما شرکت نخواهم کرد. در روزهای گذشته علی‌رغم شرایط غیرمنصفانه‌ای که برای ورود مهاجران و مسافران چند کشور به ایالات متحده پیش آمد، همچنان تصمیمم بر حضور در این مراسم بود و ابراز نظراتم به رسانه‌ها درباره این شرایط و به هیچ عنوان قصد عدم حضور و یا تحریم مراسم را به نشانه اعتراض نداشتم چون آگاهم که بسیاری از اهالی سینمای آمریکا و اعضای آکادمی مخالف افراطی‌گری و تندروی‌هایی هستند که این روزها بیش از گذشته در حال اعمال است و همان‌گونه که روز اعلام نتایج آکادمی به پخش کننده‌ام در آمریکا اعلام کردم به همراه مدیرفیلمبرداری‌ام در این مراسم حضور خواهیم داشت، همچنان تصورم همراه بودن در این اتفاق بزرگ فرهنگی بود. اما امروز به نظر می‌آید که این امکان حضور با اما و اگرهایی همراه است که برایم به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست حتی اگر برای سفر من به آمریکا استثنایی قایل شوند. پس مایلم آنچه را که قرار بود در فرصت سفرم بیان کنم در اینجا ابراز نمایم تندروها علی‌رغم جنگ‌ها و دعواهای سیاسی‌شان در همه جای دنیا، بسیار شبیه به هم به جهان می‌نگرند. آن‌ها برای درک جهان چاره‌ای ندارن د جز تقسیم آن به دو بخش ما و دیگران تا همواره با ساختن تصویری هولناک از دیگران، مردم کشورشان را دچار ترس از آن‌ها بکنند. این فقط محدود به آمریکا نیست. در کشور من نیز تندروها اینگونه‌اند. سال‌هاست در دو سوی اقیانوس عده‌ای تندرو تلاششان بر آن است تا از مردم کشور مقابل تصویری غیرواقعی و هولناک بسازند و از تفاوت‌های بین ملت‌ها و فرهنگ‌ها اختلافات، و از اختلافات دشمنی‌ها، و از دشمنی‌ها ترس ایجاد کنند. ترس مردم ابزار مهمی‌ست برای توجیه افراطی‌گری و تندروی صاحبان ذهن‌های بسته. حال آنکه من باور دارم شباهت‌های بین انسان‌ها در روی این کره‌ی خاکی در سرزمین‌ها، فرهنگ‌ها و ادیان مختلف بسیار گسترده‌تر از تفاوت‌هاست. من باور دارم ریشه بسیاری از خشونت‌های امروز جهان در میان ملت‌ها را باید در تحقیرهای دو سویه دیروزشان جستجو کرد و تحقیرهای امروز ملت‌های دیگر به یقین بذری‌ست برای خشونت‌های فردا. تحقیر ملت‌های دیگر به بهانه حفظ امنیت مردم یک کشور پدیده تازه‌ای در جهان نیست و همواره خود زمینه‌ای برای ایجاد شکاف و دشمنی در آینده بوده است. من از این طریق انزجار خود را از شرایط تحمیل ‌شده ناعادلانه‌ای که برای ورود قانونی بعضی از هموطنانم و همچنین مردم شش کشور دیگر به ایالات متحده در حال اعمال است ابراز می‌کنم و امیدوارم این شرایط منجر به شکاف بیشتر بین ملت‌ها نشود. اصغر فرهادی ایران ➖➖➖➖➖➖ ☑️ @Hayatilaw

✅ جوابيه كانون وكلاي دادگسترى مركز در واکنش به گزارش نقد محدودیت در حرفه وکالت ٢٥ دى ماه ١٣٩٥ روزنامه همشهرى 🔻شائبه نسخ تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري كه براساس آن كميسيون سه‌نفره متشكل از رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي مربوط تعداد كارآموزان وكالت را تعيين مي‌كند، توسط تبصره2 ماده7 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي، صرف‌نظر از عدم موضوعيت آن باتوجه به قلمروي هر يك از 2قانون، مبتني بر مغالطه و عدم درك صحيح از ماهيت پروانه كارآموزي و وكالت دادگستري است زيرا: 1-نسخ يا حتي شك بين نسخ و تخصيص قانون، زماني قابل تصور است كه نسبت موضوع يا متعلق موضوع در حكم قانون، تساوي يا عموم و خصوص باشد. حال آنكه اساسا صدور پروانه موضوع تبصره ماده1 قانون مرقوم دائر مدار ملاحظات تنظيم بازار و اشباع يا عدم اشباع آن نيست تا مشمول قانون موادي از قانون سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي قرار گيرد. 2-حضور اكثريت قضات و صرفا يك وكيل دادگستري و مداخله مؤثر يكي از 3قوه كه وظيفه حاكميتي دارد در تعيين تعداد وكلا و پروانه‌هاي مورد نياز صرفا مبتني بر ملاحظات عرضه و تقاضا نيست. هدف اصلي تنظيم امور مربوط به نظام دادرسي و وكالت و سازمان قضايي به معناي عام است. در غالب ممالك دنيا از جمله جمهوري اسلامي ايران وكلا، معين دستگاه قضايي و يك بال فرشته عدالت محسوب مي‌شوند و نه يك فعال اقتصادي صرف، لذا تسهيل سرمايه‌گذاري در ايران كه در ماده7 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 آمده است، خروج موضوعي از بحث وكالت دادگستري و پذيرش كارآموز وكالت دارد. پرواضح است قوه قضاييه با معرفي نماينده در كميسيون يادشده صرفا قصد تنظيم بازار را ندارد، بلكه مسئله تنظيم ساختار دادرسي منصفانه و عادلانه و ارتباط وثيق آن با سازمان قضايي و نظام دادرسي كشور را در نظر دارد. براي نمونه توجه به اين نكته ضروري است كه تشكيلات قضايي و كانون‌هاي وكلا براي تربيت، ‌آموزش و نظارت بر امور كارآموزان ظرفيت تعريف‌شده‌اي دارند. حضور كارآموزان وكالت و قضاوت درمجموع نبايد مخل به امور جاري آنها باشد. همين امر در تنظيم نظام سلامت كشور نيز قابل تصور است. تعداد پروانه‌هاي مطب فقط مربوط به تنظيم بازار نيست، بلكه سازمان‌دهي نظام سلامت و بهداشت عمومي كه مشتمل بر مؤلفه‌هاي فراوان است در گرو اين نوع مقررات است. 3-ماهيت صلاحيت در وكالت دادگستري از نوع كشف و گزارش واقع نيست. پروانه كارآموزي و وكالت خود، انشاء و ايجاد صلاحيت مي‌كند. اينگونه نيست كه هر فارغ‌التحصيل حقوق كه در آزمون نصاب معيني را اخذ كند خود به خود صالح به مداخله در امر وكالت باشد. اين صلاحيت طي فرايند تعريف‌شده‌اي كه طي ساليان براساس قوانين و تجارب بشري شكل گرفته است با آموزش و كارآموزي و كارورزي و اختبار اعطا مي‌گردد و آشكار است كه ظرفيت قضايي يك كشور براي اعطاي صلاحيت تعريف‌شده و معين است. 4-ملاحظات مربوط به تعيين تعداد وكلا و پروانه‌هاي كارآموزي علاوه بر ملاحظات فوق بر مصالح ديگري نيز استوار است. چنانچه در برخي صنوف به‌طور نامحدود به فعالان اقتصادي مجوز فعاليت اعطا شود، كثرت دارندگان پروانه و مجوز باتوجه به رقابت و رابطه عرضه و تقاضا صرفا منتهي به حذف اشخاص ضعيف و ناتوان در جلب مشتري و تنظيم امور مي‌شود وليكن در امر ارائه خدمات اخلال به‌وجود نمي‌آيد. اما چنانچه در اقدامي نسنجيده ده‌ها هزار نفر ليسانسيه بيكار حقوق را تبديل به وكيل داراي پروانه نماييم و در نتيجه ده‌ها هزار وكيل بيكار توليد كنيم مسلم است، اين نظام قضايي و ارائه خدمات عمومي قضايي است كه دستخوش آفات ناشي از آغاز رقابت ناسالم خواهد شد. بدون شك رواج دلالي و مناسبات غيرعادي و ناسالم، مراجع قضايي را در معرض آسيب‌هاي جدي قرار مي‌دهد. نگاهي به تجربه برخي از كشورها در مورد تبليغات ناسالم وكلاي پرشمار ولي بيكار و تحريص و ترغيب مردم به طرح دعوي و خلق منازعات بي‌مورد، اهميت نظم بخشيدن به نظام صلاحيت‌بخشي به وكلا را بيش از پيش روشن مي‌سازد. عليهذا از پيشنهاددهندگان بي‌نظمي در امر وكالت تقاضا مي‌شود براي حل مشكل بيكاري، به نقشه علمي كشور و تنظيم نياز واقعي به رشته‌هاي مختلف ازجمله حقوق بپردازند و از خود بپرسند واقعا چه تعداد ليسانس حقوق و كاردان يا مهندس مورد نياز كشور است. مسلما دادن پروانه وكالت به خيل بيكاران جز اينكه چندصباحي آنها را سرگرم كرده و مشكل را به تأخير بيندازد و آنان را دچار سرخوردگي كند، فايده ديگري نخواهد داشت. ➖➖➖➖➖➖ ☑️ @Hayatilaw

✅ غزلی از دکتر مصطفی السان عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در رثای شهدای آتشنان اگر سكوت مي كنم دليل دوري از تو نيست اگر بيان نمي كنم مجال گفتن از تو نيست تنم به غم نشسته باز سرم سكوت مي كند نگفتنم بهانه اي براي شستن از تو نيست فشانده جان به راه عشق در آتشي ستيزه جو رسالتت نجات جان و ترس مردن از تو نيست گشوده بال بر خطر براي ميهني بزرگ و ناله هاي دخترت: توان كندن از تو نيست نمي شود، نمي توان؛ بدون تو بدون عشق نگاه نارفيق ها؛ نه وقت رفتن از تو نيست میان شعله ها کجاست که این چنین شکفته ای مام وطن تمام تو که ترس مردن از تو نیست اگر حماسه گويمت همان كه هست مي شوي شهيد بي نشانه باش، که جايْ ماندن از تو نيست ➖➖➖➖➖➖ ☑️ @Hayatilaw

✅ حرمت قهرمانان ورزشی کشور را حفظ کنیم. ♦️این روزها به بهانه های مختلف به تمسخر و گاه هتک حرمت ورزشکاران حاضر در شورای شهر تهران می پردازند.  برخی می گویند، حضور افراد غیرمتخصص در مجلس و شوراهای اسلامی است که باعث درماندگی کشور در مقابل حوادثی مانند پلاسکو شده است. انکار نمی کنم که هر کسی را بهر کاری ساختند و ورزشکاران و قهرمانان عزیز کشور را باید بیشتر در میادین ورزشی ببینیم تا آوردگاه های سیاسی و اداری. حتی نمی شود منکر شد که رفتارها و گفتارهای خود قهرمانان است که گاه باعث چنین هجمه های رسانه ای به آنها می شود. اما به نظر می رسد در نقد ناقدان به چند نکته زیر کمتر توجه می شود: ۱. هنرمندان و ورزشکاران حاضر در شوراهای شهر یا مجلس شورای اسلامی در هر حال با رای مردم و انتخاب  کنندگان بر صندلی قدرت تکیه زده اند. پس ابتدا باید انتخاب کننده را نقد کنید نه انتخاب شونده را. ۲. چه کسی یا چه گروه های سیاسی فرصت طلبی با آوردن چند نام هنری و ورزشی در لیست انتخاباتی خود دنبال عوام فریبی رفتند و در نهایت کیفیت شوراها و نمایندگی مجلس را تنزل دادند؟ چرا کسی به دنبال نقد و توبیخ تنظیم کنندگان و دلالان لیست های انتخاباتی نیست؟ دلال هایی که با هزاران لطایف الحیل، شایستگان و نخبگان را از لیست ها کنار می زنند و با اهداف خاصی قهرمانان یا هنرمندان و یا حتا بی هنران را جایگزین آنها می کنند. اگر یک شخصیت ورزشی، نظامی یا هنری نمی تواند در عرصه های سیاسی و مدیریتی خوش بدرخشد، یک امر طبیعی است. مانند این است که شما از یک قهرمان کشتی بخواهید که در جام جهانی فوتبال شرکت کند و حتما برنده هم بشود. اتفاقی که در انتخابات مجلس و شوراهای شهر رخ می دهد، دقیقا به همین قضیه شباهت دارد. پس بیایید به جای محاکمه قهرمانان ورزشی و هنرمندان در افکار عمومی،  مسببین اصلی حضور این عزیزان در عرصه های نامتعارف را مورد نقد و پرسش قرار دهیم. حضور و تکیه زدن بر صندلی قدرت وسوسه انگیز است و ممکن است هر کسی، از جمله هنرمندان و ورزشکاران را تحریک کند، اما به گمانم، در این میان سهم اغواگران سیاسی بسیار بسیار بیشتر از خود این عزیزان است. از قهرمان های ورزشی نباید انتظار درخشش در آوردگاه سیاست را داشت.  پس، بیایید حرمت این ذخایر ورزشی را نگاه داریم و محترمانه به آنها گوشزد کنیم که از این پس، بازی بازیگردانان دغلکار عرصه سیاست را نخورند. دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی ➖➖➖➖➖➖ ☑️ @Hayatilaw

✳️ ثبت نام اینترنتی جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ آغاز شده و تا تاریخ۹۵/۱۱/۲۰ ادامه خواهد داشت. 🔸داوطلبان با مدارک تحصیلی دانشگاهی، مشروط به قرار گرفتن در هر یک از گروه های نُه گانۀ آتی الذکر می توانند در مصاحبه علمی جذب اختصاصی شرکت نمایند. 🔹گروه بندی دانشگاه ها به این صورت است: دانشگاه های گروه اول عبارتند از: دانشگاه امام صادق(ع) – دانشگاه تربیت مدرس – دانشگاه تهران – پردیس فارابی دانشگاه تهران – دانشگاه شهید بهشتی- دانشگاه شیراز – دانشگاه علامه طباطبایی– دانشگاه فردوسی مشهد – دانشگاه علوم قضایی- دانشگاه مفید قم دانشگاه های گروه دوم عبارتند از: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین – دانشگاه کاشان – دانشگاه تبریز – دانشگاه شاهد – دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشگاه شهید چمران اهواز – دانشگاه مازندران(بابلسر) – دانشگاه بوعلی سینا همدان – دانشگاه خوارزمی تهران – دانشگاه شهیدمطهری– دانشگاه گیلان – دانشگاه علوم اسلامی رضوی – دانشگاه اصفهان – دانشگاه قم 🔹گروه های نُه گانه واجد شرایط شرکت در مصاحبه ی علمی (دانشگاهی) به این شرح می باشند: ۱. دانش‌آموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶ ۲. دانش‌آموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷ ۳. دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶ و مدرک کارشناسی حقوق، فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی ۴. دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶ ۵. دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷ و مدرک کارشناسی حقوق ۶. دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷ ۷. دانش‌آموختگان و دانشجویان دکتری تخصصی در هر یک از گرایش های رشته حقوق، فقه و حقوق و رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، منوط به داشتن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مذکور ۸. رتبه‌های اول تا دهم آزمون وکالت کانون‌های استانی و رتبه‌های اول تا پنجاهم آزمون سراسری مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه و آزمون وکالت کانون مرکز، به تأیید مراجع مربوط ۹. وکلا و مشاوران پایه ‌یک دادگستری، مشروط به داشتن پنج سال سابقه کار متوالی و مؤثر به‌ عنوان وکیل یا مشاور پایه ‌یک دادگستری، به تأیید کانون یا مرکز مربوط با سربرگ همراه باشيد ➖➖➖➖➖➖ ☑️ @Hayatilaw

✅ چنانچه طرفین در قرارداد برای تأخیر در پرداخت بدهی خسارت تأخیر تأدیه تعیین کنند، این شرط ربوی نیست و صحیح و لازم‌الاجرا است. رای بدوی در خصوص دعوی آقای غ.خ. به وکالت از آقای ع.و. فرزند ج. به طرفیت آقای ف.الف. فرزند م. به‌ خواسته مطالبه 000/000/75 ریال خسارت روزانه 000/500 ریال از تاریخ 20/1/90 لغایت 20/6/90 به علت عدم پرداخت اصل بدهی مبلغ 000/0000/20 ریال مستند به موافقت‌نامه عادی مورخ 20/1/90 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تسلیمی نظر به اینکه تعیین وجه به‌عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا می‌باشد و مستند دعوی از حیث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر می‌باشد، لذا دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قاسم پور رای دادگاه تجدید نظر آقای غ.خ. به وکالت از طرف آقای ع.و. به طرفیت آقای ف.الف. از دادنامه شماره 00926 ـ 19/9/90 شعبه 5 دادگاه حقوقی تهران تجدیدنظرخواسته است. طبق دادنامه مذکور در دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت روزانه پنجاه هزار تومان حکم به بطلان دعوی صادرشده. با توجه به قرارداد تنظیمی بین طرفین در تاریخ 20/1/1390 چنین ذکر شده که آقای ف.الف. مستأجر تجدیدنظرخواه بوده و پنج میلیون تومان به‌عنوان ودیعه یا قرض‌الحسنه نزد موجر داشته، مورد اجاره تخلیه و تحویل موجر شده، بدهی‌های مستأجر شامل اجرت‌المسمی، اجرت‌المثل بهای مصرف برق و استفاده از تلفن و تعمیر آسانسور محاسبه و از ودیعه اجاره کسر شده و میزان بدهی مستأجر دو میلیون تومان تعیین شده و مستأجر متعهدگردیده این مبلغ را تا تاریخ 30/2/90 به حساب مشخص‌شده موجر به پردازد و درصورت عدم پرداخت در موعد مقرر روزانه پنجاه هزار تومان خسارت بپردازد. به موجب دادخواست همین خسارت مطالبه شده و دادگاه محترم بدوی به‌عنوان اینکه (تعیین وجه به‌عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا می‌باشد و مستند دعوی ازحیث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر می‌باشد) دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادرنموده، درحالی که خسارت عدم پرداخت بدهی در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی و مجاز شناخته شده و عنوان قانونی آن خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد که درصورت عدم توافق، طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌شود؛ و در صورت توافق با توجه به جمله پایانی این ماده طرفین به نحو دیگر مصالحه و توافق نموده‌اند. بنابراین طبق ماده 10 قانون مدنی و ماده فوق‌الذکر این خسارت قابل مطالبه است و طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی وارد است و رأی صادره نقض می‌شود. با توجه به اینکه مستندات ابرازی خواهان ظاهراً دلالت بر مدیون بودن خوانده دارد و طرفین در دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی دعوت شده‌اند و خوانده ضمن پذیرش مستند مذکور، ادعا نموده درخرداد و تیر ماه 1390 دو دفعه جهت تخلیه انبار و پرداخت وجه با آقای و. قرارگذشته ولی او حاضر نشده، این ادعا با نوشته مستند پرونده مغایرت دارد، زیرا با امضا قرارداد تکلیف خوانده مشخص بوده لزومی به قراردیگر با او نبوده، بنابراین مدیون بودن خوانده محرز است، و طبق مقرراتی که ذکر شده و مواد 198، 515، 202 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی آقای ف.الف. محکوم می‌گردد تا از قرار روزی پنجاه هزار تومان خسارت تأخیر در تأدیه مبلغ دو میلیون بدهی خود را از تاریخ 30/2/90 تا روز اجرای حکم که دراجرای احکام محاسبه می‌شود و همچنین خسارت یا هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل را طبق تعرفه بر مبنای همان مبلغ از خواسته که تقویم شده (هفتاد و پنج میلیون ریال) در حق آقای ع.و. بپردازد. در مورد خسارت تأخیر تأدیه که در پایان خواسته ذکرشده، خسارت دیگری غیر از آنچه در رأی ذکر شده مورد حکم دادگاه بدوی قرار نگرفته، بنابراین این دادگاه تکلیفی جهت اظهارنظر در این مورد ندارد. این رأی قطعی می‌باشد. رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دشتبانی ـ ➖➖➖➖➖➖ ☑️ @Hayatilaw