cookie

We use cookies to improve your browsing experience. By clicking «Accept all», you agree to the use of cookies.

avatar

حقوق تان را بدانید

Tosupergroup

Show more
Iran332 857The language is not specifiedThe category is not specified
Advertising posts
177Subscribers
No data24 hours
No data7 days
No data30 days

Data loading in progress...

Subscriber growth rate

Data loading in progress...

همه باید علامت بین المللی " به من کمک کن " را بدانند!!!👆
Show all...
✅فرمول محاسبه سنوﺍﺕ 🔶ماﺩﻩ ۲۴ قانون کار– کاﺭفرما مکلف ﺍست به کاﺭگری که مطابﻖ قرﺍﺭﺩﺍﺩ ، یکساﻝ یا بیشتر برﺍساﺱ ﺁخرین حقوﻕ مبلغی معاﺩﻝ یکماﻩ حقوﻕ به عنوﺍﻥ مزﺍیای پایاﻥ کاﺭ . سنوﺍﺕ = تعدﺍﺩ ﺭﻭﺯهای کاﺭکرﺩ * ۳۶۵ ﺭﻭﺯ / حقوﻕ پایه ✅«پایه سنواتی» و «حق سنوات» چیست؟ 🔶حق سنوات به عنوان پاداش پایان کار به آن دسته از کارگرانی داده می‌شود که سابقه یک ساله کاری دارند. اما پایه سنوات برای کارگاه‌هایی است که طرح طبقه بندی مشاغل دارند که پایه سنوات به حداقل حقوق آنها اضافه می‌شود. ✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شماره دادنامه: ۳۳۲۸ شماره پرونده : ۹۸۰۰۹۷۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سعید کنعانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۹۴/۲۱۳۸۸/۵۰/۱۰۰ ـ ۱۳۹۴/۴/۸ و فراز پایانی ماده ۱۰ بخشنامه شماره ۹۸/۱۴۳۸۰/۵۰/۱۰۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۸ وزیر نیرو ✅رأی هیأت عمومی بر مبنای مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار ، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربر می‌گیرد. برهمین اساس، حکم مقرر در بندهای ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۹۴/۲۱۳۸۸/۵۰/۱۰۰ ـ ۱۳۹۴/۴/۸ وزیر نیرو که صرفاً حقوق مبنا و فوق‌العاده جذب را مبنای محاسبه حق سنوات قرار داده و فراز آخر بند ۱۰ بخشنامه شماره ۹۸/۱۴۳۸۰/۵۰/۱۰۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۸ وزیر نیرو که خارج از چارچوب قانون، هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه را به عنوان حق سنوات تعیین کرده، با مواد ۲۴، ۳۱، ۳۴ و ۳۵ قانون کار مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی @hagholaw
Show all...
✅چکیده: ۱- حادثه ناشی از کار، حادثه اي است که در حین انجام کار اتفاق افتاده باشد و منحصر به این که در محیط کارگاه باشد، نیست. ۲- حادثه رانندگی که حین انجام کار اتفاق میافتد، تحت شمول هر دو نظام حقوق کار و تصادفات قرار میگیرد و در نتیجه در اینگونه حوادث باید از نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و بازرسان کار، هر دو، استفاده شود. 🅾 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تاریخ: 1398/11/06 🔹شماره نظریه: 7/98/861 🔹شماره پرونده: ح 98-16/10-861 🔶استعلام: در صورت بروز سانحه و وجود نظامهاي حقوقی حاکم بر حادثه جهت پرداخت خسارت یا دیه و همچنین تداخل اسباب، ضابطه تعیین نظام حقوقی بر فرض حادثه چگونه است؟ به عنوان مثال شخصی به دستور کارفرماي خویش جهت آوردن مصالح ساختمانی با خودروي کارفرما به بیرون از محوطه کارگاه مراجعه میکند و در این حین با خودروي دیگر تصادف و به عنوان مقصر حادثه شناخته میشود. با فرض تقصیر یا عدم تقصیر، کدام نظام حقوقی (بیمه اجباري ثالث یا قانون کار) حاکم بر قضیه است؟ 🔶پاسخ: اولا، با عنایت به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، حادثه ناشی از کار، حادثهاي است که در حین انجام کار اتفاق افتاده باشد و منحصر به این که در محیط کارگاه باشد، نیست. ثانیا، کارگري که به سبب انجام کار در حال رانندگی است، مانند دیگر اشخاص باید مقررات رانندگی را رعایت کند و کارفرما نیز باید ضوابط مربوط به کار را در خصوص کارگر مراعات کند؛ بنابراین حادثه رانندگی که حین انجام کار اتفاق میافتد، تحت شمول هر دو نظام حقوق کار و تصادفات قرار میگیرد و در نتیجه در اینگونه حوادث باید از نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و بازرسان کار، هر دو، استفاده شود. 🔶مواد مربوط: ✅قانون مسؤوليت مدنى: ماده ۱۲ - كارفرمايانى كه مشمول قانون كار هستند مسؤول جبران خساراتى مى‌باشند كه از طرف كاركنان ادارى و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اين‌كه محرز شود تمام احتياط هائى كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مى‌نموده، به عمل آورده يا اين‌كه اگر احتياطهاى مزبور را به عمل مى‌آوردند باز هم جلوگيرى از ورود زيان مقدور نمى‌بود كارفرما مى‌تواند به واردكننده خسارت در صورتى كه مطابق قانون مسؤول شناخته شود مراجعه نمايد. @hagholaw
Show all...
نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه 🔸شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۲۰ _ ۷/۹۸/۸۰۵ 🔹 شماره‌پرونده؛ ح ۹۸-۱۶/۱۰-۸۰۵ ♦ استعلام: با توجه به بند «ث» ماده یک «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث... مصوب ۱۳۹۵» آیا دوچرخه در زمره وسایل‌نقلیه موضوع این قانون قرار می‌گیرد؟ 🔶 پاسخ: برابر بند «ث» ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵، منظور از وسیله‌نقلیه، «وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی‌شهري و بین‌شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدك و کفی (تریلر) متصل به آنها» می‌باشد. بنابراین دوچرخه که نیروی محرك آن، نیروی وارد شده به رکاب توسط راکب است و از منظر فنی «موتوری» محسوب نمی‌شود، از شمول تعریف مذکور خارج بوده و بالتبع از شمول قانون صدرالذکر خروج موضوعی دارد. @hagholaw
Show all...
#عدم_تعلق_ارث_در_ازدواج_موقت 🔺شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آنها است. 🔸از مفهوم ماده 940 قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می‌توان چنین فهمید که در نکاح منقطه (متعه) هیچ ارثی برای زن راه ندارد؛ 🔸حتی زن مثل مورد نفقه که می‌توانست آن را در عقد شرط کند، دیگر نمی‌تواند شرط توارث را در نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است. @hagholaw
Show all...
نحوه تعیین هزینه های مشترک در ساختمان در صورتی که مالکین مجتمع ساختمانی ترتیبی برای نحوه پرداخت هزینه ها معین کرده باشند، براساس آن عمل می گردد. در صورتی که برای نحوه پرداخت، ترتیبی را پیش بینی نکرده باشند: ۱-در حالتی که هزینه های مشترک، ارتباطی با مساحت زیربنایی قسمت اختصاصی داشته باشد، مانند هزینه های آب و آسفالت پشت بام و ..، سهم هر کدام از مالکین یا استفاده کنندگان، متناسب با مساحت هر کدام از واحد ها حساب می شود ۲-اما اگر هزینه های مشترک، ارتباطی با مساحت زیر بنایی قسمت اختصاصی نداشته باشد، مثل هزینه های سرایدار، نگهبانی، هزینه نگهداری تاسیسات و .. به طور مساوی بین مالکین یا استفاده کنندگان محاسبه می گردد. @hagholaw
Show all...
سؤال و جواب بسیار #کاربردی ⚪️ آیا با انتشار کتاب با #مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، #حق_مالکیت_معنوی انتخاب نام کتاب مورد حمایت #قانون قرار می گیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با همان نام (با محتوای متفاوت) نباید #مجوز_نشر داد و یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این #حمایت صورت گیرد؟ #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه شماره ۱۱۳۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۵ ماده ۲۱ #قانون_حمایت_از_حقوق_مؤلّفان ، مصنّفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ناظر به‌تکالیف پدید آورندگان (مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان) جهت #ثبت اثر خود در #وزارت_فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد و صرف تشابه در «عنوان اثر» در حالتی که محتوای آن متفاوت باشد ، ایجاد #مالکیت_فکری نمی­ کند ؛ به عنوان مثال تعداد زیادی کتاب تحت عنوان «#حقوق_مدنی» انتشار یافته که علیرغم داشتن «عنوان واحد» دارای «محتوای متفاوت» می‌باشند. ماده قانونی مرتبط: ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸: پدیدآورندگان می‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار #آگهی مینماید به ‌ثبت برسانند. #آئین_نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن #تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به #تصویب #هیئت_وزیران خواهد رسید. ‌ كانال حقوقى 👇 @hagholaw
Show all...
🔴 آیا برای شکایت از کارفرما بخاطر بیمه نکردن، وجود قرارداد کار الزامی است؟ 🟠 خیر، کارگر شاکی در چنین موردی باید اقدامات زیر را انجام دهد 🔰 مراجعه به اداره کار مربوطه با همراه داشتن اصل و کپی مدرک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) 🔰 ارائه هر مدرکی از قبیل فیش حقوقی، کارت ورود و خروج، حکم کار و یا کارت شناسایی و کارت غذا و کارت ویزیت چاپ شده از سوی شرکت برای کارگر یا هر مدرکی که مستند وجود رابطه کاری باشد. 🔰 درخواست تحقیق میدانی توسط بازرسان کار در صورت نداشتن مدارک و مراجعه به هیات حل اختلاف وزارت کار و شکایت بابت عدم اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار. ڪانال حقوق @hagholaw
Show all...
رای وحدت رویه جدید مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ دیوان عالی کشور؛ هر فرد عضوگیر در شرکت‌های هرمی نسبت به افراد زیرمجموعه خود مباشر جرم است
Show all...
✅دعاوی به طرفیت شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست 🔸رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اولاً : شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در سال ۱۳۷۴ در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و به شماره ۱۱۲۷۳۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. ثانیاً : شرکت یاد شده بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تشکیل نشده و از این رو از شمول تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ خارج است. ثالثاً : حسب مستندات موجود، پس از صدور دادنامه شماره ۲۱۴ـ ۹/۴/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ترکیب سهامداران تغییر کرده و با عنایت به صورت مالی (دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۱ تیر سال ۱۳۹۶) و اینکه بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت مـذکور به دولت تعلق ندارد، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۷ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۸ در حدی که به لحاظ غیردولتی بودن شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، دعوا به طرفیت فروشگاه مزبور را در دیوان عدالت اداری قابل استماع ندانسته است صحیح و مطابق مقررات است... کانال حقوقی @hagholaw
Show all...