رویه قضایی زمین

✍️عدم لزوم انتشار تفویض اختیار به مدیر عامل یا هریک از اعضاء هیأت مدیره برای طرح دعوا در مراجع قضایی در روزنامه رسمی 🔸دادنامه:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۱۴ 🔸تاریخ دادنامه:  ۱۴۰۳/۲/۲۵ 🔸شماره پرونده:  ۰۱۰۷۶۴۲ 🔸مرجع رسیدگی:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔸اعلام کننده تعارض:  آقای احمد رامندی معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب اقتصادی، اراضی و شهرسازی 🔸موضوع:  اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری 🟠رای هیأت عمومی 🔹الف. بین رای شماره ۳۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با آراء شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ و ۱۸۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳ و ۳۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ و ۳۰۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ و ۲۷۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از این جهت تعارض محرز است که در آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مدیرعامل یا احد از اعضاء هیأت مدیره شرکت با تفویض اختیار از ناحیه هیأت مدیره اختیار طرح دعوا در شعب دیوان عدالت اداری را دارا بوده، اما مطابق رای صادره در شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مدیرعامل در صورتی از ناحیه هیأت مدیره اختیار طرح دعوا در محاکم را دارد که صورتجلسه هیأت مدیره به شرح مقرر در ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال و در روزنامه رسمی اعلام شود و در غیر این صورت مدیرعامل صرفاً از طریق وکلاء دادگستری حق طرح دعوا دارد. 🌐ب. 🔷 اولاً براساس ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر شده است که : «نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس‌ از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود» و هرچند قانونگذار برمبنای بند ۳ ماده ۲۴۳ همین لایحه برای عدم بیان مطالب لازم به مرجع ثبت شرکت ها ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است، ولی حکم مقرر در بند اخیرالذکر به معنای آن نیست که در صورت عدم ارسال صورتجلسه موضوع ماده ۱۲۸ لایحه قانونی صدرالذکر به مرجع ثبت شرکت ها، مفاد این صورتجلسه در روابط بین هیأت مدیره و مدیرعامل منشأ اثر نخواهد بود. 🔷ثانیاً مطابق ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند و براساس ماده ۱۲۵ لایحه قانونی مذکور مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد و با توجه به مراتب فوق و مستند به مواد قانونی مذکور و آراء شماره ۲۷ مورخ ۱۳۸۰/۸/۶ و ۱۲۵۴-۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تفویض اختیار طرح دعوا در مراجع قضایی از سوی هیأت مدیره به مدیرعامل شرکت یا احدی از اعضاء هیأت مدیره به نحو مقرر در آراء صادره قابلیت طرح و استماع دارد و آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظردیوان عدالت اداری به شرح فوق در حدی که متضمن پذیرش تفویض اختیار به مدیرعامل بدون لزوم ثبت در مرجع ثبت شرکت ها است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. 🔹حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔶 #رویه_قضایی_زمین   🔻 💢@raviyehghazaee💢 🌐https://t.me/raviyehghazaeezamin

🟠رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 💠عدم لزوم انتشار تفویض اختیار به مدیر عامل یا هر یک از اعضا هیات مدیره برای طرح دعوی در مراجع قضایی در روزنامه رسمی 🔶 #رویه_قضایی_زمین   🔻 💢@raviyehghazaee💢 🌐https://t.me/raviyehghazaeezamin

💠انعقاد #قرارداد_عادی_مشارکت در ساخت #جرم است. 🔸اگر چه ماهیت قرارداد مشارکت در ساخت با قرارداد پیش فروش ساختمان متفاوت و نسبت اربعه آن دو تباین است اما : 🟠براساس ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول کلیه #قراردادهای_مشارکت در ساخت بین #مالک رسمی و #سازنده و نیز تمامی #قراردادهای_تعهد به ساخت و #تحویل ملک و نیز #انتقالات_بعدی توسط پیش خریداران یا سازندگان در #حکم_قرارداد_پیش_فروش ساختمان محسوب می گردند و بنابر این احکام قرارداد پیش فروش از جمله مجازات مقرر در ماده ۲۳ قانون پیش فروش بر آن حکومت می کند. ◀️بنابراین از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول منتشره به تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ در روزنامه رسمی #انعقاد_قرارداد_مشارکت در ساخت به صورت #عادی جرم محسوب می شود!! 🟣ماده۲۳ اصلاحی قانون پیش فروش : [ اشخاصی که #بدون_تنظیم سند رسمی اقدام به #پیش‌فروش ساختمان  نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.] وکیل_اراضی_شهرسازی 🔶 #رویه_قضایی_زمین   🔻 💢@raviyehghazaee💢 🌐https://t.me/raviyehghazaee

🟧 حق #مشرفیت یا همان #مرغوبیت چیست؟ 🌐#قسمت_سوم و آخر 🔴🟡 #محاسبه_عوارض_مشرفیت املاک  ناشی از اجرای طرح های عمومی و عمرانی 🟠مطالبه عوارض ارزش افزوده مقید به شرایطی است از جمله  براساس رای وحدت رویه ۱۷۸۰۵۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص عوارض مشرفیت مصوب شورای اسلامی شهر مشهد صادر و اطلاق آن را از تاریخ تصویب ابطال نمود   اجرای طرح  عمومی و عمراتی #باید_ارزش افزوده ای ايجاد کرده باشد تا بتوان قسمتی از ارزش افزوده را بعنوان عوارض دریافت کرد . 🔶اگر طرح مذکور  ارزش‌ افزوده ای نداشته باشد و یا ارزش افزوده که هیچ ، اثر منفی ن داشته باشد،  دریافت عوارض خلاف   شرع و قانون است . 🟢نکته مهم دیگر آن است که ايجاد ارزش افزوده نسبت به زمان اجرای طرح است نه قبل و بعد آن ( هر دو ارزیابی برای یک  زمان واحد ) 🔵برای محاسبه حق مشرفیت  ؛ 🔷اولا ؛  بایستی طرح عمرانی ( تعریض یا احداث )  از طرف شهرداری وجود داشته و مصوب نهاد های قانونی شده و در حال اجرا  یا اجرا شده باشد . و در نهایت ارزش افزوده ای نسبت به املاک مجاور طرح ایجاد شده باشد ( برخی از طرح های عمرانی ذاتا اثر منفی دارند و طبیعتا در اینگونه موارد ارزش افزوده ای وجود ندارد تا حق مشرفیتی به ان تعلق گرفته باشد ) 🔷ثانیا ؛ برای محاسبه  حق مشرفیت از کارشناسان رسمی دادگستری صلاحیت دار درخواست دو نوع قیمت می شود: 1⃣ #قیمت_روز_ملک #بدون_لحاظ_تاثیر_طرح 2⃣ #قیمت_روز_ملک با وضعیت #موجود ( بعد از اجرای طرح ) 🔷ثالثا :تا زمانی که طرح اجرا نشده باشد امکان ارزیابی قیمت روز ملک با لحاظ تاثیر طرح وجود ندارد . ◀️از مابه التفاوت دو قیمت ( قیمت روز بدون لحاظ تاثیر طرح و وضعیت موجود )  حق مشرفیت اخذخواهد شد . 🔷رابعا ؛ میزان حق مشرفیت با توجه به تعرفه مصوب هر یک از شهرداری ها خواهد بود که با  لحاظ  قوانین  در حدود ۲۰٪  درصد مابه التفاوت یا کمتر می باشد .

💠 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1401/10/21 7/1400/1631   163_66_1400                          🟠🔵استعلام: در بسیاری موارد شهرداريها به لحاظ #ارزش_افزوده_ملک ناشی از احداث بلوار، مبلغی را از مالکان با عنوان #حق_مشرفیت «یا مرغوبیت یا ارزش افزوده قیمت ملک» دریافت می کنند و مالکان با طرح دعوا در مراجع قضایی حق مشرفیت را غیرقانونی دانسته و خواهان استرداد این وجوه از شهرداری هستند. آیا اخذ حق مشرفیت«یا مرغوبیت یا ارزش افزوده قیمت ملک»توسط شهرداريها وجاهت قانونی دارد؟ 🟢🔵پاسخ: 🔷اولاً، ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360 گرفتن هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداريها را ملغی کرده است. ◀️اما « عوارض حق مرغوبیت» غیر از « حق مرغوبیت» است؛ همچنانکه در نظریه شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/1395 شوراي محترم نگهبان خطاب به رئیس وقت دیوان عدالت اداري تصریح شده است: « اخذ حق مشرفیت- که همان حق مرغوبیت است- شرعاً حرام میباشد ولی جعل عوارض بر این حق- در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعی ندارد. 🔶 ثانیاً، تغییر عناوین از حق مرغوبیت یا حق مشرفیت به دیگر عناوین نظیر ارزش افزوده نمیتواند مجوز اخذ عوارض قرار گیرد. 🔸 ثالثاً، با عنایت به اینکه وفق بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي، یکی از وظایف شوراي اسلامی شهر تصویب لوایح برقراري یا لغو عوارض شهر است و با توجه به نامه شوراي محترم نگهبان مبنی بر ممنوع ندانستن اخذ عوارض بر حق مشرفیت به شرح پیشگفته و همچنین با توجه به دادنامه هاي شماره هاي 181 مورخ 4/5/1383 و 1229 مورخ 23/10/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري که تعیین عوارض بر حق مشرفیت به وسیله شوراي اسلامی شهر را در محدوده اختیارات قانونی شوراي مذکور و موافق قانون دانسته است و نیز با عنایت به برخی آراء هیأت تخصصی شوراهاي اسلامی دیوان عدالت اداري از جمله دادنامه هاي شماره 10183 مورخ 5/4/1401 و 10761 مورخ 1/6/1400، وضع عوارض بر حق مشرفیت توسط شوراهاي اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات این شوراها به نظر نمی رسد. 🔶 #رویه_قضایی_زمین   🔻 💢@raviyehghazaee💢 🌐https://t.me/raviyehghazaee

🟧 حق #مشرفیت یا همان #مرغوبیت چیست 🌐 #قسمت_دوم 🟪مرافعات شهر و شهروندان در رابطه با حق مرغوبیت سبب شد #دیوان_عدال_ اداری با شرح رخدادهای گذشته مراتب را از #دفتر مقام رهبری #استفتا و در مورد گستره "  #مالیات" که در متن نظریه به آن اشاره شده بود، نظر خواهی نماید. 🟠🔸حسب اعلام دفتر : «مقرر شد فقهای شورای نگهبان اعلام نظر نمایند.» آخرین نظریه که به تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ از جانب شورای نگهبان صادر شد اینگونه است: 🟧🟦«اخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است، #شرعا_حرام می باشد، ولی #جعل_عوارض بر این حق، در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن، شرعا مانعی ندارد.» ◀️پس از این  مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در رابطه با #عوارض حق تشرف، هم اکنون ، با اتکا به نظریه موصوف مغایر شرع تشخیص داده نمی شود.  🟧نظریه شورای نگهبان خالی از ایراد نیست. قوه مقننه مرجع وضع و یا اسقاط حق است و معلوم نیست با وجود قانون لغو حق مرغوبیت که طبعا مطابقت آن با شرع احراز شده است چرا در  بی اثر نمودن آن قانون هستند. پیش از آن که در مورد درستی یا نادرست حق مرغوبیت سخن رانده شود شایسته است در مورد  اعتبار و ارزش قانون سخن گفته شود. قانون شفاف لغو حق مرغوبیت ، در واقع ، با استناد به مجموعه ای از نظرات فقیهان بی اثر شده است الیته لازم به ذکر است که ارزش افزوده یک واقعیت و یک ضرورت است که در قانون برنامه پنجم بازتاب یافته است و حق مرغوبیت نیز از مفاهیم بنیادین حقوق شهرسازی است که با تکیه بر قاعده "غنم" من له الغنم فعلیه الغرم می توان در پی اثبات  مشروعیت قانونی آن رفت... 🔶 #رویه_قضایی_زمین   🔻 💢@raviyehghazaee💢 🌐https://t.me/raviyehghazaee

🟧 حق #مشرفیت یا همان #مرغوبیت چیست؟ 🌐#قسمت_اول 💠 آیا مطالبه  بخشی از #ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های شهری را از منتفعان قانونی است ؟ 🟠حق مطالبه بخشی از ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمومی را حق مرغوبیت و یا تشرّف می‌گویند. 🔶احداث و توسعۀ معابر و ایجاد تأسیسات عمومی و اجرای برنامه‌های شهرسازی اضافه ارزشی را برای املاک اشخاص ایجاد می‌نماید که بنا به اعتقادی این امر موجب دارا شدن ناعادلانۀ فرد است. 🔸 همین دیدگاه منجر به تصویب اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شهرداری و جواز اخذ مجوز نسبت به ارزش افزودۀ ملک ناشی از امر تفکیک در سال  ١٣٩٠ گردید. 🟢نظام حقوقی حاکم بر حق مرغوبیت در طول یکصد سال گذشته در حال تحول بوده و  از جمله حقوق بحث برانگیز به  شمار می آید که پیوسته محل بحث و گفتگوی فقیهان شورای نگهبان بوده است. 🔷آنان دو مفهوم مرغوبیت و مشرفیت را همانند می دانند. #دریافت_وجه به عنوان حق مرغوبیت  از نگاه آنان مغایر شرع لیکن #وضع_عوارض توسط مقنن بلامانع است. 🟡بر اساس ماده ٨ قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب  ١٣٢٠/٠۴/٠١ هر گاه بر اثر عملیات عمرانی  شهرداری ملکی مشرف به خیابان و گذر شود و یا ملکی که #مشرف به گذر بوده بر اثر توسعه #مرغوب گردد و در نتیجه این مرغوبیت بیش از ١٠ درصد افزایش بها حاصل کند این افزایش بوسیله کارشناس ارزیابی خواهد شد و مالک ملک مکلف است یک سوم افزایش حاصله را به شهرداری نقدا و یا به اقساط بپردازد 🟣حق مرغوبیت در نظام حقوقی ایران در سه مقطع زمانی گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد: دوره #بقا ، #فنا و #احیا ناقص. پیش از انقلاب  قوانین شفاف و روشنی در رابطه با حق مرغوبیت وضع و اجرا گردید که از آن جمله می توان به قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب ١٣٢٠   و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ١٣۴٧ اشاره کرد. بخشی از منابع مالی طرح ها به موجب این قوانین از محل اجرای طرح تامین می شد؛ در واقع آنان که به طور مستقیم از  اجرای برنامه های عمرانی شهر بهره مند می شدند هزینه های طرح را پرداخت می کردند و طبعا آنان که از ارزش افزوده بی بهره می ماندند، تکلیفی به  پرداخت هزینه اجرای طرح نداشتند و یا مبلغ کمتری را پرداخت می کردند. 🔴پس از انقلاب، مشروعیت این حق مورد تردید قرار گرفت. دریافت حق مرغوبیت از مالکان، در گام نخست به موجب قانون  نحوه خرید املاک و اراضی مصوب ١٣۵٨ #منتفی گردید. نویسندگان قانون لغو حق مرغوبیت مصوب ١٣۶٠ در گام بعدی  تیر خلاص را بر پیکر نیمه جان این حق شلیک  و به حیات حقوقی آن  پایان دادند. پیامد حذف حق مرغوبیت کاملا آشکار است: قیمت  املاک اشخاصی که در موقعیت مرغوب قرار می گیرد، افزایش می یابد و شهرداری مجاز به دریافت مبلغی از آنان نیست. هزینه های این ارزش افزوده را چه کسانی پرداخت کرده اند؟ سایر مالکان که از این ارزش افزوده بی بهره مانده اند. حذف حق مرغوبیت بدون توجه به نهاد حقوقی مشابه به عنوان ابزار تامین منبع مالی جایگزین زیانبار بود. 🟤مشروعیت حق مرغوبیت پس از پیروزی انقلاب مورد تردید قرار کرفت و با تصویب قانون لغو حق مرغوبیت به طورعملی، شهرداری ها بخشی از منابع مالی طرح های توسعه را از دست دادند. وزیر کشور  برای خروج از بن بست قانونی، طی شرحی مراتب را از #مقام_رهبری استعلام و پاسخ زیر را دریافت نمود: 🔴«در این که ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی یک ملک متعلق به صاحب آن ملک است، نباید هیچ شکی داشت. دولت یا شهرداری می تواند در صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونی #مالیات ببندد، هم بر این ملک و هم بر ارزش افزوده و هم برای ملکی که خیابان جدید از آن عبور می کند (نظریه مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۸) این پاسخ تفسیر پذیر، منشا مصوبه #عوارض_حق_تشرف شد و با تغییر عنوان، همان ماهیت در عمل احیا شد. شکایات گوناگونی در دیوان عدالت اداری مطرح شد. این مرجع به منظور تطابق مصوبات با احکام شرع مراتب را از شورای نگهبان استعلام نمود. فقیهان شورای نگهبان دو نظریه متفاوت در دو مقطع زمانی اعلام نمودند. بدوا اعلام شد: «مصوبه شورای اسلامی در خصوص عوارض حق مشرفیت خلاف موازین شرع شناخته نشد.» و سپس نظریه دیگری در مقابل دیدگاه پیشین مطرح شد: «اخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است  با توجه به ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت خلاف شرع است.» 🔶 #رویه_قضایی_زمین   🔻 💢@raviyehghazaee💢 🌐https://t.me/raviyehghazaee

🔵 قوانین مالیاتی مرتبط با تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۲ 💠 بر اساس اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و پرداخت مالیات متعلق در اجرای ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تعیین شده است. 🔷فرم های موضوع تعیین مالیات مقطوع و اظهارنامه های تعاملی پیش فرض گروه های دوم و سوم صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۲ از ابتدای تیرماه سال جاری به تدریج در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری خواهدشد‌. 🔹ساماته مودیان آذربایجان غربی 🔶 #رویه_قضایی_زمین   🔻 💢@raviyehghazaee💢 🌐https://t.me/raviyehghazaee